ريشه اين ركود و سكون را دو عامل ذكر می كنند:
1.سيطره حكومت های متعصّب برگستره عالم اسلامی؛ اين دوره، با سه سلسله حكومت مستبدّ، در سه ناحيه متفاوت از جهان اسلام، مواجه بوده، حكومت هايی كه در عداوت و كينه نسبت به پيروان اهل بيت(ع) همداستانند و از هيچ تلاشی در اين زمينه فروگذاری نمی كنند: غزنويان در شرق جهان اسلام و سلجوقيان در عراق و ايّوبيان در مصر و شامات.(2)
در وصف ايّوبيان، برخی از مورّخان گويند: «فقد غالی الأيوبيّون في القضاء علی كلّ أثرٍ للشيعة.»(3) ايّوبيان، در نابودی و انهدام آثار تشيّع، هرگز از پا ننشستند و تجاوز را از حدّ گذراندند. قتل و غارت شيعيان، سيره روزمره آنان بود. وقتی ابوصلاح ايّوبی به حلب وارد شد (579 ه.ق)، مذهب تسنّن را اجباری كرد و اعلام كرد كسی جز پيروان مذاهب اربعه تسنّن، حق خطابه يا تدريس ندارد.
هجوم برمحله كرخ بغداد و شيعيان ساكن آن، و به آتش كشيدن كتابخانه شيخ طوسی نمونه ای از عداوت و حقد سلجوقيان است.(4)
روشن است كه در چنين عصری كه، سايه مرگ برهمه جا گسترده، جايی برای جولان فكری و ابداع باقی نمی ماند و همتّ اصلی حاملان علوم وحيانی اهل بيت(ع) تنها، حفظ و صيانت آثار ايشان است.
2.ديگر عامل برای ركود فكری در دوره سوم را، سيطره فكری شيخ طوسی برعالمان شيعه ذكر می كنند.
چهره شاخص و بی نظير شيخ و عظمت علمی او، به عنوان پايه گذار حوزه علميه نجف و منتقل كننده ميراث فكری تشيّع از بغداد به نجف، برشاگردان و معاصران وی سايه افكنده بود. اعتقاد عميق و حسن ظن به تلاش علمی شيخ در زمينه های گوناگون علوم اسلامی، وی را به موجودی مقدس تبديل كرده بود. گويا به نقد كشيدن آرا و فتاوای او، اهانت به ساحت او شمرده می شد و كسی را يارای اين كار نبود.(5)
دو عامل فوق، از مهم ترين عوامل ركود نيمه دوم قرن پنجم و قرن ششم، در انديشه و مذهب فقهی شيعه شمرده شده است. موضوعات مرتبط با انديشه سياسی و مسأله ولايتِ انتصابی فقيه هم به عنوان تنها نظريه برای حاكميّت سياسی عصر غيبت، تا آن زمان، از اين حالت مستثنا نيست. با اين وجود، معدودی از فقيهان و متكلمان فرهيخته ای را می يابيم كه به خلق آثاری تقريباً نو دست زده و از خود به يادگار گذاشته اند.
در بحث زير، به طور فشرده، گزارشی از نظر اين بزرگان را می بينيم:
1.قاضی ابن برّاج (400 - 481 ه.ق)
ابن برّاج طرابلسی، يكی از فقيهان برجسته قرن پنجم، از شاگردان سيدمرتضی و شيخ طوسی است. خليفه شيخ طوسی در شامات بوده و در طرابلس، بركرسی قضاوت تكيه زده است. جواهر الفقه و المهذّب، دو اثر فقهی به يادگار مانده از اين فقيه بزرگ است. مهذّب مبسوطترين كتاب استدلالی در فقه پس از مبسوط شيخ طوسی است.
از آن جا كه ابن برّاج، رفيق و همدرس شيخ طوسی، در دروس سيدمرتضی بوده است، در مواردی با شيخ، به بحث علمی می پردازد كه نشان می دهد، حالت ركود و تقليد، صد در صد، در دوره سوم نبوده است.(6)
بازتاب ولايت فقيه در انديشه سياسی ابن برّاج
قاضی ابن برّاج با آن كه به قضا پرداخته است و خليفه شيخ طوسی بوده و در امور اجتماعی و سياسی، عملاً، دخالت كرده، در مكتوبات خويش، طبق آن چه الآن در دسترس است، از موضوع ولايت فقيه، به طور نادر، آن هم فقط با اشاره عبور می كند و از آرای فقهی پيشين،مانند آرای شيخ مفيد و ابی الصلاح حلبی و حتّی شيخ طوسی(ره)، در اثبات و نفی آن ها، قلم نمی زند.
اشارات مختصر اين فقيه، در باب ولايت فقيه عبارت است از:
1.كسی كه موظّف به پرداخت خمس است، سهم سادات را خودش می پردازد و سهم امام(ع) را نزد خود نگهداری و هنگام مرگ، آن را به فقها و شيعه ای كه به وثاقت و امانت ايشان ايمان دارد، می سپارد.(7)
2.در قضا، علم و عدالت و كمال، از شرايط لازم در تصدّی آن است. قاضی، بايد عارف به كتاب و سنّت و اجماع و اختلاف فقها و نيز زبان عرب باشد. قاضی، نبايد مقلّد باشد.
ابن برّاج علاوه برآن كه به وظايف قاضی در ولايت فقها، مانند سرپرستیِ ديوانِ احكام ونظارت برزندان ها و بررسی امور و اوصيا و اُمنا و اشخاص و اموال گمشده، اشاره می كند،می گويد:
«شايسته است، علاوه برآن كه، قاضی، عالم به احكام شرعی است، كاتب او هم كه وی را در كتابت اقرار و انكار و مانند آن كمك می كند، از فقها باشد.»(8)
ابن برّاج، با آن كه شرط قضا را فقاهت می داند و خودش ساليان متمادی به آن اشتغال داشته است، به انتصاب فقها به سِمت ولايت قضا، اشاره نمی كند، در حالی كه شيخ طوسی و شيخ مفيد و ديگران، صريحاً، به تفويض اين ولايت اشاره كرده اند. اصولاً، ولايت فقيه در قضا، از مسايل مشهور، بلكه اجماعی است، ولی ابن برّاج، در اين باره اظهار نظری ندارد.
به نظر می رسد كه دليل اين سكوت، وضعيّت خاص ايشان در آن دوران، و مسايل تقيّه ومحلّ ابتلا نبودن موضوعات فقهی مرتبط با ولايت فقيه، با توجه به شرايط حاكم برآن زمان، باشد.
2.ابن حمزه طوسی (متوفّای حدود 550 ه.ق)
محمدبن علی بن حمزه طوسی، ملّقب به ابن حمزه، يكی ديگر از فقيهان صاحب اَثر دوره سوم است. مشهورترين اثر وی، كتاب الوسيلة إلی نيل الفضيلة نام دارد. الوسيله، دوره فقهی كامل و آميخته با اندكی استدلال است. الوسيله، با توجه به اين كه از تأليفات قدماست، همواره، مورد توجه محافل علمی بوده است.(9)
بازتاب ولايت فقيه در ميراث فقهی ابن حمزه
ابن حمزه، در الوسيله، در چند مورد خاص، با اشاره، به برخی از مناصب فقيهان عصر غيبت می پردازد. اين موارد عبارت است از:
1.در عصر غيبت، كسانی كه از موارد مصرف زكات بی اطلاعند، زكات را به فقيهان متدين تحويل می دهند. در زكات فطره هم اَوْلی آن است كه به فقيه داده شود.(10)
2.خمس هم مثل زكات است و فرد بی اطلاع از تقسيم و موارد مصرف خمس، بايد آن را به فقيه تحويل دهد.
به طور كلّی، در فتوای ابن حمزه، پرداخت خمس به فقيه متدّين، افضل است.(11)
3.علم و عدالت و كمال، شرايط اصلی قضاست. قضا، از مناصب امام است. در حال انقباض يد امام، در مواردی كه به حكومت و داوری نياز می افتد، امر قضا به فقيهان شيعه مربوط است.(12)
كلام ابن حمزه، ظهور مناسبی در اين كه فقيهان شيعه، منصوب براين ولايتند، دارد.
3.قطب راوندی (متوفّای 573 ه.ق)
سعيدبن هبةاللَّه بن الحسن الراوندی، يكی از نادر فقيهان مبتكر عصر غيبت است. نوآوری او را در كتاب معروف وی با نام فقه القرآن في بيان آيات الأحكام می يابيم. تنظيم آيات الاحكام در كتابی مستقل، در آن زمان، كاری بديع به شمار می آمد.(13)
قطب رواندی، صريحاً، در ذيل آيات زكات، حمل زكات به فقيه را واجب می داند و به آن فتوا می دهد. وی، براساس آيه (خُذْ من أموالهم صدقة) معتقد است:
«پرداخت زكات به پيامبر(ص) واجب است؛ چون، او، مفروض الطاعة است. پس از پيامبر، امام، قائم مقام او در تمام احكامی است كه برپيامبر واجب است. در عصر غيبت - كه سفير خاص ميان امام(ع) و مردم نيست - بايد زكات را به فقيهان امين شيعه تحويل داد؛ زيرا، فقيه، به موارد مصرف آگاه تر است.»(14)
4.ابن زهره حلبی (511 - 585 ه.ق)
سيد ابوالمكارم حمزةبن علی بن ابی المحاسن زهرة، يكی از چهره های شاخصِ عصرِ سوم است كه كتاب او با نام «غُنية النزوع إلی علمي الأُصول و الفروع»، همواره، مورد توجّه حوزه های فقاهت بوده است. غنيه، مشتمل برعقايد و فقه و اصول فقه است.(15)
در غنيه، به دو مورد از مناصب فقها اشاره شده است:
1.كسی كه از موارد مصرف زكات، بی اطلاع است، بايد زكات اموال خويش را به فقيه امين شيعه تحويل دهد.(16)
2.به اجماع طائفه، شرط قضاوت، علم است و غير عالم، حقّ قضاوت ندارد.(17)
5.محمدبن حسن كيدری
محمدبن حسن كيدری هم كه از فقهای صاحب تأليف قرن ششم است و در زمره فقيهان دوره سوم جای می گيرد، در كتاب إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، به شرط بودن عالميّت برای قاضی، اشاره می كند.(18)
6 و 7.ابن ابی المجد حلبی و سديدبن الحمصی الرازی
علاوه برعالمان بالا، می توان از ابن ابی المجد حلبی، مؤلّف «إشارة السبق» و سديد الدين الحمصی الرازی، صاحب كتاب «المنقذ من التقليد» نام برد.
اين دو عالم بزرگوار، در تأليفات خويش، وقتی به مسايل امامت می پردازند، به همان سبكی كه در آثار كلامی سيدمرتضی و شيخ طوسی ديده شد، وجوب امامت را با قاعده لطف ثابت می كنند و يكی از شرايط امام را عالميّت به احكام شرعی ذكر می كنند.(19)
قاعده لطف، طبق نظر برخی از صاحب نظران معاصر، برای اثبات ولايت فقيه كافی است. شرط عالميّت نيز براين حكايت می كند كه وقتی دسترسی به امام معصوم، به عنوان اعلم الناس به شريعت، نبود، كسانی بايد متصدّی امامت شوند كه دارای فقاهت بوده و در علم به احكام دين صاحب نظر باشند.
پی نوشت ها:
1. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 280.
2. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 298 - 299.
3. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 299 - 300 (به نقل از: الأزهر في ألف عام، ج 1، ص 58).
4. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 278 - 279.
5. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 300.
6. مقدّمه جواهر الفقه؛ موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 284 - 286.
7. المهذب (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 5، ص 182.
8. المهذب (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 11، ص 128 - 132.
9. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 290.
10. الوسيلة إلی نيل الفضيلة (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 5، ص 257.
11. الوسيلة إلی نيل الفضيلة (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 5، ص 260.
12. الوسيلة إلی نيل الفضيلة (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 11، ص 199.
13. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمه، القسم الثاني)، ص 288.
14. فقه القرآن (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 5، ص 211.
15. موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة، القسم الثاني)، ص 292 - 293.
16. غنية النزوع إلی علمي الأُصول و الفروع (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 5، ص 242.
17. غنية النزوع إلی علمي الأُصول و الفروع (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 11، ص 189.
18. إصباح الشيعه بمصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج 11، ص.
19. إشارة السبق، ص 450 - 50؛ المنقذ من الضلال، ج 2، ص 240 و 290.
