بدون ترديد، فقيه يگانه ای كه توانست اين نظريه را به تجربه گذارد و آن را مبنای يك نظام سياسی در دوران معاصر قرار دهد، امام خمينی، (قدس سره)، بود، امّا آيا اصل نظريه ولايت فقيه هم از بدايع و نوآوری های بنيانگذار جمهوری اسلامی است؟
برخی از منتقدان، چنين تحليل كرده اند كه از ولايت فقيه، نه در كتب فقهی بزرگ شيعه و سنّی سخن به ميان آمده است و نه در قرآن و سنّت جای پايی دارد. اين ها می گويند اگر به عقب برگرديم، خواهيم ديد كه اين ملّااحمد نراقی است كه در كم تر از دو قرن قبل، برای نخستين بار، ولايت فقيه را مطرح كرده و انتظام امور دنيوی مردم را وظيفه فقيه شمرده است ولی پيش از نراقی، ولايت فقيهی كه مطرح بوده، ولايت سياسی نبوده است.
به طور كلّی، اين منتقدان و مخالفان، براين باورند كه نظريه دولت در فقه شيعه، حاصل استنباط فقهای سده اخير از برخی روايات است و پيش از آن، فقهای شيعه، فاقدنظريه ای در دولت بوده اند.
بسياری از فقيهان، معتقد به تفكيك امور عرفی از امور شرعی بوده و متصّدی امور عرفی را، پادشاهان، و متصّدی امور شرعی را، فقيهان می دانستند و طبق اين مبنا، به مشروعيّت دينی نظام سلطنت رأی داده و عملاً جدايی دين از سياست را پذيرا می شدند.
سخن منتقدان ولايت فقيه درباره پيشينه اين نظريه، عمدةً سخنِ ناظرِبيرونی است و درحالی ابراز می شود كه فقيهانِ برجسته ای كه از درون، با فقاهت سرو كار داشته اند وبه عنوان فقيه، انظارشان مورد پذيرش حوزه های علميه قرار گرفته، درباره ولايت فقيه، ازاجماع و اتفاقِ اصحاب سخن می گويند و آن را مقتضای فقه شيعه ارزيابی می كنند حتی برخی از آنان معتقدند ولايت فقيه، از بديهيات است و تصوّر درست آن، موجب تصديق آن می شود.
و اين سخن در حالی بيان می شود كه در ميان فقيهان زبده و شاخص، كسانی را می يابيم كه درباره ولايت فقيه، حرف هايی دارند و يا پرسش هايی را در اطراف آن مطرح می كنند.
شيخ مرتضی انصاری، قدس اللَّه روح تزكيّه - كه در قلّه فقاهت قرار دارد- اثبات ولايت فقيه را از «خرطالقتاد» سهل تر می انگارد و همين دو اظهار نظر، در ظاهرمتفاوت و متهافت، موجب اين پرسش می شود: سرچشمه اين ديدگاه های دو سويه و متهافت چيست؟
البته، كسی كه اندك آشنايی با پژوهش های علمی، به ويژه تحقيقات فقهی - اصولی داشته باشد، می داند كه در يك موضوع و نظريه علمی، وجود نظرهای متفاوت، كاملاً طبيعی است. به عنوان نمونه، درباره نماز جمعه، فقيهی، آن را واجب عينی می شمرد و ديگری، فتوا به حرمت صادر می كند.
گرچه انگيزه های سياسی برخی از منتقدان را نمی توان از نظر دور داشت، ولی توجّه به اين نكته لازم است كه گفتگو درباره ولايت فقيه - هر چند پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بالا گرفته و متأسفانه در بسياری اوقات، در فضايی ملتهب و مسموم به آن دامن زده شده است - ولی در طول ساليان دراز، به ويژه پس از فاضل نراقی، موضوع بحث ومناظره فقيهان بزرگ، در جوّی مناسب، در حلقه های درسی، به دور از جنجال و هياهو بوده است.
مراجعه به آن پيشينه و نگاهی به سير آن در مراحل گوناگون تاريخ، در حقيقت، بهره برداری از گنجينه ای ارزشمند و سرشار از انديشه هايی نو است كه در نتيجه تلاش علمی فقيهان بزرگ، طیّ صدها سال فراهم آمده است.
توجّه به زوايای مختلف اين نظريه در طول تاريخ، و زمان آغاز آن در ميان متفكّران جهانِ تشيّع فرصتی مغتنم پديد می آورد تا افراد حق جو و حقيقت طلب و علاقه مند به پژوهش در انديشه سياسی شيعه، بهتر بتوانند اين بحث را دنبال كنند و بررشد و بالندگی آن بيفزايند.
پيش از اين، كارهايی معدود در اين زمينه ارائه شده كه ناقص و محدودند و بعضاً نيز خالی از اغراض خاص نيستند. آن چه تاكنون عرضه شده، عمدةً، به بررسی اقوال فقيهان، آن هم به صورت مجزا و قطعه قطعه، پرداخته، بدون آن كه به اين اقوال، در يك مجموعه تركيبی و با نگاهی به تّحولات سياسی - اجتماعی بنگرد.
برای بررسی نظريه يك فقيه، توجه به پيشينه موضوع، شرطی ضروری است. با در نظر گرفتن همه قرائن ومقتضيات زمانی و مكانیِ نظرِ ابراز شده است كه می توان سخنی را فهميد و تفسيركرد. همان طور كه در تفسير آيات قرآن، به شأن نزول التفات می شود و در فهم رواياتِ امامان معصوم(ع) نيز اين نكته مورد غفلت قرار نمی گيرد، درباره نظريه ها نيز بايدچنين كرد.
برای بررسی پيشينه ولايت فقيه، بايد كار را از سر نخ های آن شروع كرد و پاسخ به اين پرسش كه آيا «ولايت فقيه» از مسايل مستحدثه فقهی بوده كه در عصر تفريع و غيبت كبرا مطرح گرديده است يا سابقه ای كهن دارد و در عصر امامان معصوم(ع) نيز برای شيعيان مطرح بوده است، نقشی به سزا در اين پژوهش دارد.
چرا كه مسأله ولايت، موضوعی فرعی مانند بسياری از فروعات فقهی شمرده نمی شود. مسأله ولايت، مهم ترين موضوع برای چالش ميان مسلمانان بوده است و بايد پاسخ فقيهان شيعه را در طول تاريخ نسبت به آن جويا شد.
در اين نوشتار، برآنيم كه تا حدودی، برخی از ابعاد اين مسأله را در مراحل مختلف تاريخی روشن سازيم. در اين رابطه، به بررسی اقوال فقيهان بزرگ و برجسته هر عصر درابوابِ مرتبط با دولت و حكومت در فقه شيعه، مانند نماز جمعه و زكات و خمس و جهادوامر به معروف و نهی از منكرو قضا و شهادت و حدود و وصيت و اوقاف و حجر، ونيزبرخی از نظريات مربوط به امامت در علم كلام می نشينيم و از مجموع اظهار نظرها، سيرحركت نظريه ولايت فقيه را در پيچ و خم ايّام و فراز و نشيب های تاريخی، ترسيم و مجسّم می كنيم.
با بررسی های انجام شده درباره سير نظريه ولايت فقيه در مراحل مختلف تاريخی، از آغاز تاكنون، در نهايت، مراحل نظريه ولايت فقيه را در بستر تاريخی، می توان در هفت مرحله خلاصه كرد:
مرحله يكم: ولايت فقيه در عصر حضور معصوم
در اين عصر، شاهد پی ريزی شالوده ولايت فقيه هستيم. در اين مرحله، توّجه به دو نكته لازم است:
نخست اين كه فقيهانی كه منصوبِ خاصِّ امامان شيعه، در نواحی مختلف بوده و به ويژه،از عصر امام هشتم(ع) به بعد، به صورت شبكه و سيستمی به هم پيوسته عمل می كردند، و علاوه برجمع آوری خمس، نسبت به پاسخ گويی و حلّ مسايل كلامی و فقهی شيعه نيز مسؤوليت داشته و هم چنين در تثبيت امامت امام بعدی، نقشی محوری در منطقه داشتند.
مناطق مورد نظر برای تعيين وكلا، به چهارقسمت تقسيم می شد: الف) بغداد، مدائن، سواد، كوفه؛ ب) شمال بصره و اهواز؛ ج) قم و همدان؛ د) حجاز، يمن، مصر. اين افراد، با نامه، در ارتباط با امام بودند.
دقّت در متن مكتوبات، وظايف و حدود اختيارات وكلا و ارتباط وكلای جزء را با آنان كه اساساً مسؤوليت منطقه وسيعی را در اختيار داشته اند، نشان می دهد. البته، اين افراد، چون منصوبان خاص بوده اند، با نصب عامّی كه در بحث، مورد نظر است، تفاوت دارد.
دوم، درباره روايات و نصوصی است كه از سوی امامان(ع) انشا شده و مستند برای ولايت فقيه قرار گرفته است. بررسی اين روايات، به بحث ادلّه نقلیِ ولايت فقيه موكول است.
مرحله دوم: از شيخ مفيد تا شيخ طوسی
عمده فقهای بزرگ اين عصر، عبارتند از: شيخ مفيد؛ ابی الصلاح حلبی؛ سيدمرتضی؛ سلّار ديلمی؛ شيخ طوسی(ره).
انظار شيخ مفيد، به عنوان نخستين فقيه برجسته عصر غيبت كبرا، نشان می دهد كه ولايت فقيه، همزادِ تولدِ فقاهت در مذهب تشيّع است. كتاب ابی الصلاح حلبی، به نام الكافي از اين حقيقت حكايت می كند كه اين كتاب، نخستين متن فقهی است كه در فصلی مجزا و مستقل، به نام «تنبيه الاحكام» به بررسی زوايای مختلف ولايت فقيه می پردازد.
مرحله دوم، در سه قسمت تنظيم شده است: قسمت نخست، به طرح انديشه كلّی شيخ مفيد می پردازد. قسمت دوم، انديشه سياسی ابی الصلاح حلبی را بررسی می كند و قسمت سوم به انديشه سياسی سيدمرتضی و سلّار ديلمی و شيخ طوسی خواهد پرداخت.
مرحله سوم: پس از وفات شيخ طوسی
اين عصر را كه به لحاظ فشارهای سياسیِ سلاطين متعصب و حاكميت انظار علمی شيخ طوسی و عدم رشد و بالندگی فقهی، «عصر مقلده» و «دوران فترت» می خوانند، برای نظريه ولايت فقيه، دوره سكوت است. فقيهان برجسته اين دوره، تقريباً، نسبت به نظريه ولايت فقيه ساكتند و نظر پيشينيان را نقل نمی كنند تا چه رسد به تأييد يا ردّ آن ها. در اين دوره، حتی به منصب قضا - كه قدر متيقّن ولايت فقيه است - نيز كم تر اشاره می شود.
بزرگان فقيه اين دوره، عبارتند از: قاضی ابن برّاج؛ ابن حمزه؛ قطب راوندی؛ ابن زهره؛ كيدری؛ ابن ابی المجد حلبی؛ حمّص رازی.
مرحله چهارم: از ابن ادريس تا محقّق ثانی
ابن ادريس، همان طور كه پايان عصر ركود را اعلام می كند، به نظريه ولايت فقيه نيز پرداخته و مُهر سكوت را می شكند. وی، به پيروی از ابی الصلاح حلبی، در فصل تنفيذ احكام، به جوانب مختلف ولايت فقيه می پردازد.
محقّق حلی، از فقيهان پس از ابن ادريس است كه فقيه را به عنوان «من إليه الحكم» و دارای «حقُّ النيابة» معرفی و از امور مربوط به منصب امامت در فقه - كه فراتر از قضاوت است - با واژه «حاكم» ياد كرده و آن را تطبيق برفقيه می كند.
علامه حلی، فقيه ديگر اين عصر است كه فقيه مأمون را، منصوب ازطرف امام می داند و با استفاده از اين منصب، علاوه برداشتن حكم نافذ و اقامه حدود، ساير مناصب، مانند اقامه جمعه، توليت سهم امام، جمع آوری زكات را نيز برای وی ثابت می بيند. وی، واژه «حاكم» را - كه در حديث مقبوله عمربن حنظله برای فقيه به كار رفته است - برسه نوع منصبِ قضاوت و فتوا و امور ولايیِ فراتر از قضاوت تطبيق می كند.
فقيه ديگر اين عصر، شهيد اوّل، برنيابت عامّه فقيه تأكيد می كند و آن را دليل براقامه حدود و يا نماز جمعه می داند.
ديگر فقيهان برجسته اين عصر، علاوه برابن ادريس و محقّق و علّامه، عبارتند از: يحی بن سعيد حلّی؛ فخرالمحققين؛ فاضل مقداد؛ ابن فهد حلّی.
اين بزرگان، مخالفتی با انظار فقهای ياد شده ندارند و آن ها را نوعاً تأييد می كنند.
مرحله پنجم: از محقّق ثانی تا محقّق نراقی
اين عصر به لحاظ رسميّت يافتن تشيّع در ايران و دعوت از فقها برای مشاركت با حكومت، اهميّت فراوان دارد.
فقيهان بزرگ اين عصر، عبارتند از: محقّق كركی؛ شهيد ثانی؛ محقّق اردبيلی؛ صاحب مدارك؛ فقهای اخباری مانند (علامه مجلسی و پدر او و فيض كاشانی)؛ كاشف الغطاء؛ ميرزای قمی؛ سيدمحمد مجاهد.
در اين عصر، محقّق كركی، با شفافيّت كامل، سومين فقيهی است كه بحثی مستقل در باب ولايت فقيه دارد و از نيابت عامّه فقيهان دفاع می كند. فقهای پس از وی نيز اين رويّه را می پذيرند. محقّق كركی، اجماع و اتّفاق اصحاب را يكی از مدارك خود می داند.
از مباحث مهم اين دوره، مبنای فقهی مشاركت فقها با دولت صفوی است. شواهد و اسناد تاريخی اين دوره، گويای آن است كه مبنای مشاركت فقيهان، اعتقاد به ولايت فقيه و نيابت عامّه، به علاوه رعايت مصالح و ضرورات اجتماعی بوده است.
مرحله پنجم، در سه قسمت ارائه می شود: قسمت نخست: محقّق كركی و شهيد ثانی و محقّق اردبيلی؛ قسمت دوم: دوره اخباريه؛ قسمت سوم: دوره حيات مجدّد اجتهاد (وحيد بهبهانی و شاگردانش).
مرحله ششم: از محقّق نراقی تا عصر امام خمينی
ملّا احمد نراقی، آغازگر دوره جديد ولايت فقيه است كه علاوه براجماع به تنقيح مناصب گوناگون فقها و استقرای ادلّه فقهی آن، می پردازد، صاحب عناوين نيز اين ولايت را به عنوان حكم و موضوع قبول می كند.
صاحب جواهر، ديگر فقيه بزرگ اين عصر است، كه روشن و صريح، ولايت انتصابی فقيه را قبول می كند و آن را اقتضای طعم فقاهت می داند. با اين حال، صاحب جواهر، ولايت براَموال و اَنْفُس را، فراتر از ولايتی كه مربوط به تدبير و تنظيم باشد، نمی پذيرد.
شيخ انصاری، ديگر فقيه بزرگ اين عصر - كه تحولات فكری حوزه های فقاهت در دوره اخير، مرهون دقت های اوست - نيز به ولايت مطلقه فقيه معتقد است. وی، اگر چه در كتاب مكاسب، اثبات ولايت فقيه برانفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» می داند، ولی در ساير تأليفات خود، از جمله كتاب القضاء، با استفاده از واژه «حاكم» در روايت مقوله عمربن حنظله و «حجتي» در روايت توقيع شريف حكومت مطلقه و حجت مطلقه فقيه را اثبات می كند. البته، اين دو نظر وی، قابل جمع است. به وجه جمع آن، در اصل بحث اشاره خواهد شد.
فاضل دربندی و حاج آقارضا همدانی و سيدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفی و سيدعبدالحسين لاری، فقيهان ديگری هستند كه به ولايت انتصابی فقيه معتقدند.
محقّق نايينی - كه طبق تقرير مرحوم آملی، به ولايت انتصابی عامّه معتقد است - مبنای حمايت خود را از مشروطه، اين گونه بيان می كند كه چون سلطنت حقّ فقهای عصر غيبت است و اين حق توسط نظام سلطنتی غصب گرديده و امكان خلع يد غاصب از آن نيست؛ بنابراين وی، مشروطه را به عنوان نظريه ای در عرض نظريه ولايت عامّه فقها، نمی داند.
محقّق مامقانی و آقاضياء عراقی و آيت اللَّه بروجردی، از ديگر بزرگانی به حساب می آيند كه پس از محقّق نايينی از اركان ولايت عامّه فقها دفاع می كنند.
براين فقها، بايد نام شيخ حسين كاشف الغطاء و شيخ مرتضی حائری يزدی و شيخ عبدالكريم زنجانی و سيدمحمدرضا گلپايگانی و سيدعبدالاعلی سبزواری و شهيد صدر را نيزافزود.
در اين عصر، گرچه عده ای از فقها، ولايت فقيه را در محدوده امور حسبه متوقف می كنند و يا تصرف او را به عنوان قدر متيقّن می پذيرند، ولی بسياری از بزرگان، مانند نايينی و شيخ محمدحسين كاشف الغطاء و شيخ عبدالكريم زنجانی با توجه به تعريف امور حسبه، آن را برولايت سياسی قابل تطبيق می دانند.
تا اين عصر، ما با نظريه ديگری جز نظريه ولايت انتصابی، به عنوان نظريه دولت مواجه نيستيم.
مرحله ششم نيز شامل سه قسمت است: الف) عصر نراقی؛ ب) عصر شيخ انصاری؛ ج) عصر نايينی.
مرحله هفتم عصر امام خمينی
با پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامی و مطرح شدن ولايت مطلقه فقيه به عنوان مبنای حكومت و قانون اساسی، چالش های عظيمی، در برابراين نظريه خودنمايی كرد و از محافل مختلف علمی و فرهنگی و سياسی، انواع نقدها و مناقشات براين نظريه وارد گرديد.
امام خمينی(ره) كه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمود، در حقيقت مبتكر نظريّه ای نوين نبود. پيش از او، فقيهانی مانند: شيخ انصاری و مامقانی، صريحاً از مطلقه بودن نيابت و حكومت فقيه سخن گفته بودند و عده ای ديگر نيز برعامّه بودن ولايت فقيه تصريح كردند و البته منظور از مطلقه يا عمومی بودن ولايت، تنها در حوزه مصالح اجتماعی می باشد. در اين مرحله، در عرض نظريه ولايت انتصابی فقيه، دو نظريه ديگر نيز با نام انتخابی فقيه و ولايت انتخاب اسلامی افزوده شد.
آن چه گذشت، گزارش كوتاه از پيشينه نظريه ولايت فقيه بود كه به حول و قوه الهی، اين نوشتار به تفصيل آن می پردازد.
