سوم.سازمان سیاسی حکومت اسلامی و جایگاه مصلحت در آن
حضرت امام(رحمة اللّه علیه)از آنجا که توانستند نظریه ولایت فقیه را در جریان نهضت انقلابی مردم ایران، و پیروزی آن بر الگوی حاکم سلطنتی، تحقق عینی بخشند این فرصت برای ایشان فراهم آمد با برای ایشان فراهم آمد تا برای نخستین بار پس از حکومت علوی، اقدام به تاسیس یک حکومت شیعی بنمایند.بدین ترتیب مشخص می شود که نظریه امام(رحمة اللّه علیه)پیامدهای عملی نیز داشته است که جمهوری اسلامی در ایران، مصداق بارز آن است.با تامل در این الگوی حکومتی می توان مویدات عملیاتی برای نظریه مصلحت امام(رحمة اللّه علیه)سراغ گرفت که از آن جمله موارد زیر در خور توجه می نماید:
1.شکل حکومت
امام(رحمة اللّه علیه)در کتاب«ولایت فقیه»در مقام تبیین چیستی«حکومت اسلامی»آن را نخست از سایر اشکال متعارف حکومت(دیکتاتوری، سلطنتی، دموکراسی و کمونیستی)تمییز داده و اظهار می دارند که:حکومت اسلامی اساسا در قالب هیچ یک از این الگوهای متعارف نمی گنجد.در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به این پرسش که حکومت مورد نظر چه الگویی را در حوزه عمل مورد توجه قرار خواهد داد، اظهار می دارند:
«ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم.جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». (صحیفه نور، ج 4، ص 157)
این معنا توسط اندیشه گران نزدیک به حضرت امام(رحمة اللّه علیه)به عنوان یک اصل بنیادین انتخاب و تبیین می شود؛چنانکه شهید مطهری در بحث از ماهیت جمهوری اسلامی تصریح دارند:
«کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را...یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است...کلمه اسلامی...محتوای این حکومت را بیان می کند؛یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.»(مطهری، 1370، ص 80)
نتیجه این دیدگاه آن است که«اسلام»در خصوص«شکل حکومت»گزینه خاصی را از قبل مشخص نساخته است؛بلکه اصول اصلی ای را بیان داشته که در هر دوره و زمان متناسب با شرایط موجود می توان نسبت به انتخاب بهترین شکل برای تحقق آن اصول اقدام کرد.بدین ترتیب یک گونه مهم از مصلحت سنجی سازمانی، انتخاب شکل جمهوری برای حکومت است.شهید بهشتی با عنایت به همین نکته است که پس از تبیین نظریه«امت و امامت»و بیان اصول ارتباطی بین این دو کانون، از دیدگاه اسلامی می گوید:
«از این نظریه امت و امامت چه برمی خیزد؟مدیریت جامعه و شکل این مدیریت چیست؟شکل خاصی در اسلام برای آن پیشنهاد نشده است.در هر زمان و در هر مکان و متناسب با شرایط مختلف می شود، اشکال مختلف داشته باشد؛فقط باید آن اصولی را که قبلا متذکر شدیم فراموش نکنیم.» (حسینی بهشتی، 1380، ص 20)
بر این اساس الگوها اگر در تعارض با اصول در نیایند، می توان با توجه به مصالح معتبر در هر عصر و دوره ای نسبت به انتخاب یک شکل خاص برای حکومت اسلامی اقدام کرد.به همین دلیل است که امام(رحمة اللّه علیه)شکل«دیکتاتوری»را از آنجا که مبتنی بر تحمیل است-که جزو اصول نهی شده از سوی شارع است-نفی کرده و می فرمایند:
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم.اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم.ما تابع آراء ملت هستیم، »(صحیفه نور، ج 10، ص 181)
و بر همین سیاق شهید بهشتی تصریح می کند که:
«در شکل انتخابی لازم ایت تعیین و تحمیل نباشد.بنابراین، آیا نظام پادشاهی اسلامی می توانیم داشته باشیم؟(پاسخ این است)هرگز!چون در آنجا تعیین و تحمیل است.»(حسینی بهشتی، ص 20)
خلاصه کلام آنکه متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی، در خصوص شکل حکومت چند دیدگاه مختلف در میان نیروهای سیاسی پدیدار می شود که هر یک به گونه ای خاص از «مصلحت»نظر دارد.این رویکردها عبارتند از:
یک.جمهوری خواهان که اسلامیت نظام را نمی پذیرفتند و عنوان«جمهوری ایران» را پیشنهاد می دادند.
دو.پیروان جمهوری دموکراتیک ایران که با تکیه بر وصف دموکراتیک در پی تمییز حکومت ایران از جمهوری های خلق و نزدیک کردن آن به اردوگاه لیبرالیستی بودند.
سه.پیروان جمهوری خلق ایران که متاثر از ایده های مارکسیستی بودند.
چهار.طرفداران الگوی«حکومت اسلامی»که تفسیری سنتی و رادیکال ارائه می دادند.
پنج.پیروان شکل«جمهوری اسلامی»که به ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت در قالب محتوا و شکل، نظر داشتند. 17
در این میان اصرار و تاکید قاطع حضرت امام(رحمة اللّه علیه)بر«جمهوری اسلامی» که در آن ترکیب شکل و محتوا صورت پذیرفته است؛در واقع نشان از«مصلحت اندیشی»ایشان دارد.بدین گونه که از بعد سلبی، «الگوی دموکراتیک»را به علت تعارض با مبانی دینی صراحتا نفی کردند؛و از بعد ایجابی«جمهوری»را که مورد اقبال عمومی بود و تعارض با شرع نداشت، تایید نمودند.در نتیجه«جمهوری اسلامی»با نگاه به«مصالح عمومی»و«مصالح حقیقی»تاسیس گردید.
2.اصول عملی حکومت
«جمهوری اسلامی»اگر چه از حیث محتوا تابع ضوابط و اصول شرعی بود اما به تبع «جمهوری بودنش»لازم می آمد تا«اصول عملی ای»را بنیاد گذارد که در درون این شکل معنا می یافت.از جمله این اصول عملی می توان به موارد زیر که در بحث از مصلحت و حکومت دارای جایگاه برتری می باشند، اشاره نمود:
2-1.تدوین و تصویب قانون اساسی
تجربه عملی اکثر انقلاب های جهان حکایت از آن دارد که رهبران انقلابی پس از پیروزی انقلاب، چندان مایل به وضع چارچوب قانونی مدون برای رفتار انقلابیون با توجه به شرایط حساس و ویژه حاکم در جامعه نیستند؛و بیشتر تمرکز قدرت و اعمال آن بنا به صلاحدید رهبران انقلابی را مدنظر داشته اند.حال آنکه مشی حضرت امام(رحمة اللّه علیه)در این زمینه کاملا متفاوت بوده و شاهد آن هستیم که طراح این نظریه و حامی اصلی آن، شخص امام(رحمة اللّه علیه)می باشند.در واقع امام(رحمة اللّه علیه)با توجه به«مصالح عامه»نگارش و تصویب قانون اساسی را در اولویت نخست قرار داده بودند.
توضیح آنکه تدوین قانون اساسی بنا به دلایل متعددی، در قیاس با مساله همه پرسی، از پیچیدگی و حساسیت بیشتری برخوردار شده بود و با توجه به اهمیت اصول مندرج در آن، گروهها و احزاب مختلف سعی داشتند به نوعی در آن اعمال نفوذ نمایند. سطح این منازعات و کارشکنی ها تا به آنجا رسید که مصوبه شورای عالی انقلاب منجر به تشکیل مجلس خبرگان و تصدی امر تهیه پیش نویس قانون اساسی، در گردونه رقابت ها، عملا دچار تاخیر و کندی کار شد. 18 به علت استمرار این روند برخی ایده انحلال مجلس خبرگان را مطرح کرده و با همکاری دولت موقت اقدام به تهیه طرحی می نمایند که بیش از آنکه متوجه«مصلحت عامه»باشد، دربردارنده منافع حزبی است. در این زمان است که حضرت امام(رحمة اللّه علیه)به عنوان حامی اصلی مجلس خبرگان و ضرورت تدوین قانون اساسی، اقدام به ارایه دیدگاهشان می نمایند:
«مجلس خبرگان با رای اکثریت ملت مشغول به کار است.حال می بینیم که یک دسته چند نفری دورهم جمع می شوند و می گویند:مجلس خبرگان باید منحل شود!من نمی دانم که این آقایان چه کاره هستند و چرا مجلس خبرگان باید منحل شود؟...مجلس منحل نمی شود و کسی حق انحلال ندارد.» 19
و این چنین است که یکی از مهم ترین گام های مهم در راستای تحصیل«مصالح عامه»-یعنی وجود اصول قانونی ای که در حکم منشور ملی برای همگان باشد-تهیه، ارائه و در نهایت به تصویب مردم و رهبری می رسد.قانونی که به تعبیر شهید بهشتی، چون در حکم«بیانیه اصل بندی شده و تنظیم شده، انقلاب اسلامی»است، دربر گیرنده مصالح مردم انقلابی ایران به شمار می آید.(حسینی بهشتی، ص 41)
2-2.تفکیک قوا
«غرب برای کنترل قدرت و جلوگیری از فساد تفکیک قوا را پیشنهاد کرد، اما در اسلام چون سیاست و حقوق از دیگر شؤون دین جدا نیست، مکانیزم های دیگری در جهت کنترل قدرت وجود دارد، از این رو به تفکیک قوا تاکید نشده است.»(موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی، 1377، ص 101)
ادعای بالا که از حیث تاریخی با تجربه حکومتی پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه)نیز تایید می شود، از جمله مسائلی است که مورد توجه تحلیلگران ولایت فقیه قرار گرفته است و لذا بر تمرکز در مرکز واحدی که از آن به ولی فقیه یاد می شود، تاکید نموده اند. به همین خاطر است که مشروعیت کلیه نهادها به نوعی از ناحیه این مرکز باید مورد تایید قرار گیرد.(مصباح یزدی، 1379، صص 150-66)اما با مراجعه به سیره امام (رحمة اللّه علیه)مشاهده می شود که ایشان، استفاده از این تجربه نسبتا موفق بشری را برای اداره هر چه بهتر امور جامعه، بلامانع دانسته و وجود سه قوه اصلی با استقلال نسبی آنها را مورد تاکید قرار داده اند.همین ایده است که در اصل 57 قانون اساسی مورد تصویب واقع شده است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون، اعمال می گردد.این قوا متقل از یکدیگرند.»(اصل 57 قانون اساسی)
حضرت امام(رحمة اللّه علیه)این روش را در تحصیل منافع عمومی موفق تر ارزیابی کرده و اظهار می دارند:
«فقط سعی کنند هر یک [از قوا]وظیفه خویش را خوب انجام دهند و در محدوده ظیفه قوای دیگر داخل نشوند.تا استقلال هیچ یک از قوا خدشه دار نشود...[در غیر این صورت ]مملکت هم فاسد خواهد شد.»(صحیفه نور، ج 13، ص 17) بدین ترتیب می توان با استدل عقلی و نظر به تجربه علمی، چنین استنتاج کرد که برداشتی از تفکیک قوا که متناسب با ولایت فقیه است، صرفا به جهت«مصالح عمومی» صورت پذیرفته و به اجرا گذارده شده است.
3-2.مشارکت مردم
ابتنای حکومت اسلامی بر اراده مردمی از جمله ایده های بلند حضرت امام(رحمة اللّه علیه)است که عمده تحلیلگران اندیشه سیاسی امام(رحمة اللّه علیه)بر آن تاکید داشته اند.امام(رحمة اللّه علیه)جهت تامین مصالح عمومی به عرصه هایی اشاره داشته اند که با باز کردن مجال برای حضور مردم، در واقع نشان می دهند که چگونه مردم می توانند با برقراری روابط سالم و کارآمد در چارچوب دین، به تحصیل مصالح عمومی کمک نمایند. آنچه که مهم است، این دسته از مصالح تا آنجا که با چارچوب شرعی از در تعارض در نیایند، دارای حجیت بوده و دولت مکلف به تلاش برای تامین آنها می باشد.راههای مورد نظر امام(رحمة اللّه علیه)در این عرصه عبارتند از:
1-3-2.انتخابات
مردم با شرکت در انتخابات در واقع می توانند نسبت به انتخاب گزینه ای که می تواند بیشترین کارآمدی را برای آنها داشته باشند، اقدام نمایند.به همین دلیل است که حضرت امام(رحمة اللّه علیه)عدم توجه به این روش یا کاربرد ناقص آن را نقدی جدی بر فاسد بودن حکومت شاهنشاهی دانسته(صحیفه نور، ج 3، ص 261)و صراحتا اعلام می کنند:
«قهرأ وقتی مردم آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آراء عمومی نمی شود خطا بکند.یک وقت یکی می خواهد یک کاری بکند، اشتباه می کند؟ یک وقت یک مملکت سی میلیونی، نمی شود اشتباه بکند.»(امام خمینی رحمة اللّه علیه، 10/10/1357)
2-3-2.امر به معروف و نهی از منکر
این مسؤولیت، دلالت بر فرآیندی دارد که گونه های مختلفی از رفتارهای اصلاحی را نسبت به صاحبان قدرت شامل می شود.از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
یک.نصیحت ائمه مسلمین
«همه مان مسؤولیم.نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم.کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.همه باید نسبت به هم رعایت بکنند.مسؤولیت من هم گردن شماست.مسؤولیت شما هم گردن من است. باید نهی از منکر بکنید، امر به معروف بکنید.»(صحیفه نور، ج 8، ص 47)
دو.بیان اشکال
در صورتی که نصیحت نتیجه بخش نبود و روند غیرصحیح ادامه یافت، مردم و آگاهان باید نسبت به بروز انحراف، ساکت ننشسته و اشکالات را مطرح سازند؛چرا که صاحبان قدرت، چنان نیست که پیوسته بر راه صحیح باشند و یا اینکه با نصیحت خود را اصلاح کنند.
«البته ماها نباید گمان کنیم که هر چه می گوییم و می کنیم، کسی را حق اشکال نیست.»(صحیفه نور، ج 20، ص 170)
سه.انتقاد
«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیمادر برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف و ظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبه خود از مقام زمامداری معزول است.»(صحیفه نور، ج 4، ص 190)
چهار.اعتراض
اگر جریان انحراف از راه حق و عدالت، با طی مراحل بالا متوقف نشد؛مردم موظف هستند تا نسبت به احیای حق سکوت ننموده و اعتراض نمایند.امام(رحمة اللّه علیه)با مثال زدن خودشان، در واقع در مقام بیان اهمیت این وظیفه هستند، آنجا که می گویند:
«اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن...توجه داشته باشند که مبادا من یک وقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم.اعتراض کنند، بنویسند، بگویند.»(صحیفه نور، ج 7، ص 34)
لذا مردم را نسبت به عملکرد دولت حساس کرده، می گویند:
«اگر یک وقت مثلا یک جمعیتی، یا یک فردی یا حکومتی پایش را کج گذاشت همه اعتراض کنند و نگذارند که واقع بشود.»(صحیفه نور، ج 12، ص 267- 266)
پنج.قیام
در نهایت حفظ مصالح جامعه اسلامی اقتضاء دارد که اگر انحراف شدت گرفت و امکان اصلاح آن به روشهای قبلی مسیر نشد، قیام با هدف احیاء اصول اسلامی صورت پذیرد.
«آن روز دیدید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد، انحراف از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی در کشور، در وزیرها پیدا شد، در رئیس جمهور پیدا شد...آن وقت باید جلویش را بگیرند.رئیس جمهوری که بخواهد سلطنت کند به این مملکت، خود مردم باید جلویش را بگیرند.مجلس که بخواهد قدرتمندی نشان بدهد...خود مردم باید جلویش را بگیرند.»(صحیفه نور، ج 16، صص 34-30)
خلاصه کلام؛به خاطر اهمیت این رکن مهم است که امام(رحمة اللّه علیه)آن را در صدر سفارشهای خود قرار داده و در عبارتی می آورند:
«این یک سفارش عمومی است که پیش من اهمیت دارد و باید عرض بکنم به همه، به همه قشرهای ملت باید عرض بکنم.با کمال دقت توجه کنید که یک قدم خلاف اسلام نباشد...این در نظر من از هر چیز اهمیتش بیشتر است و مؤولیتش هم بیشتر.همه ما مسؤولیم که این کار را انجام بدهیم.»(صحیفه نور، ج 7، ص 33)
بدین ترتیب امام(رحمة اللّه علیه)عملا مردم را در سرنوشت سیاسی شان دخیل نموده و مشارکت قویی را برای آنها تعریف می نماید.این حضور مسؤولانه، بدیهی است که در تامین مصالح عامه موثر واقع شده و مردم از مکانیزم های قانونی-شرعی لازم برای انجام این وظیفه برخوردار می باشند.لذا تصور اینکه مردم در حکومت اسلامی از بیان خواسته های مشروع خود و تلاش برای انتقال آنها به درون ساخت رسمی قدرت، عاجز هستند؛تصویری نادرست بوده و مبتنی بر واقعیت نمی باشد.
3.ساختار حکومت
آخرین موضوعی که در بحث از پیامدهای اجرایی نظریه امام(رحمة اللّه علیه)، لازم می آید مورد توجه قرار گیرد، ساختار حکومتی ای است که طراحی و به اجرا گذارده شده است.این ساختار به گونه ای می باشد که«مصالح عامه»در بخش های مختلفی از عملکرد آن لحاظ شده و به عبارت دیگر، نظریه مصلحت به صورت نهادینه به درون ساختار نظام وارد می شود.معنای این عبارت این است که ساختار حکومت نسبت به مصالح عمومی بسته نمی باشد.مطابق نمودار شماره«3»مهمترین این مواضع عبارتند از:
1.مجموع نهادهای اصلی مطرح در ساختار حکومت، به شکلی منطقی با یکدیگر ارتباط دارند و به اصطلاح«کلاف قدرت»پدید آمده و لذا قدرت های فارغ از نظارت وجود ندارند.در این خصوص رهبری، مردم، دولت و نهادهای مدنی هر یک به نوبه خود ایفای نقش می نمایند.بدین ترتیب مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم در این«کلاف قدرت»حضور دارند و این بهترین روش برای تامین«مصالح عمومی»مطابق تجربه موجود، است.
2.مجاری انتخاباتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خصوص کانون های اصلی قدرت، پیش بینی شده است؛بدین صورت که رهبری با رای غیرمستقیم از طریق مجلس خبرگان رهبری-که با رای مستقیم مردم اعضایش مشخص می شوند-انتخاب می شود؛رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.بدین ترتیب«مصالح عامه»از طرق این کانالهای انتخاباتی به درون ساختار رسمی قدرت تزریق می گردد.
3.گذشته از تمامی این ملاحظات، نهاد مستقلی با عنوان«مجمع تشخیص مصلحت نظام»نیز شکل گرفته است که در درون ساختار رسمی قدرت، در ایفای این نقش بسیار موثر است.از جمله وظایف قانونی این مجمع، رعایت مصالح عمومی به هنگام بروز اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.تحلیل سازمان، کار ویژه و اهداف مترتب بر این نهاد خود بحث مستقلی را شامل می شود که موضوع نوشتار حاضر نبوده و به بررسی های کاربردی موضوع مصلحت در حکومت اسلامی، واگذار می گردد.
خلاصه کلام آنکه، ساختار جمهوری اسلامی ایران نیز به گونه ای طراحی شده که عملا«مصالح عمومی»به درون آن جذب شده و لحاظ می گردد.از این حیث می توان «مصلحت مورد نظر عموم مردم»را یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد که در قالب روشهای مختلف وارد فرآیند سیاستگذاری می شوند.
نتیجه گیری
«ولی فقیه باید کسی باشد که...حداقل فقه اصطلاحی را بداند...یعنی هم فقه را بداند و هم فقه ولایت داشته باشد.زیرا ولایت عبارت از اجرا و به اجرا گذاشتن مقررات شرعی در هر باب است و این با علم به نظریه تفاوت دارد؛ چون ممکن است کسی علم به نظریه داشته باشد، امام راه و رسم صحیح اجرای آن را نداند.اما ولی فقیه باید[هر دوی این ]جهات را داشته باشد تا بتواند این سمت را[تصدی نماید.]»(آذری قمی، 1377، ص 49)
در این نوشتار وجه نظری مربوط به تئوری ولایت فقیه را مورد تحلیل قرار داده و نشان دادیم که چگونه عنصر مصلحت نه به عنوان یک منبع اجتهادی، بلکه به در اندازه یک عامل اجرایی در درون فلسفه سیاسی حکومت-مطابق روایت امام خمینی(رحمة اللّه علیه)-طراحی می شود.برای این منظور دو محور مستقل را به بحث گذاردیم که عبارتند از:
1.رعایت مصلحت در انتقال اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه معصومین(علیهم السلام)به ولی فقیه در عصر غیبت.این ملاحظه با تفکیک شؤون حکومتی، نبوتی و امامتی معصومان(علیهم السلام)و به تناسب آن تعریف حوزه های اختیاراتی متفاوت برای هر شأن از یک طرف و تفکیک بین واسطه های انتقال اختیارات حکومتی و اختیارات نبوتی و امامتی از خدای متعال به پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه معصومین(علیهم السلام)از طرف دیگر، نمود پیدا می کند. بدین ترتیب نظریه ولایت فقیه به خوبی قادر به جمع بین اصل انتصاب الهی و اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اش(در قالب نظریه نصب عام)می شود.ایده «نصب عام»از حیث نظری«مصلحت عمومی»را در تاسیس حکومت اسلامی معتبر می داند و حدود و ثغور آن را به صورت مشخص بیان می دارد.
2.دومین بعد این مساله در تئوری دولت امام(رحمة اللّه علیه)نهفته است که مصداق عینی آن«جمهوری اسلامی»می باشد.مطابق دیدگاه امام(رحمة اللّه علیه)جریان و سازمان قدرت به گونه ای در ایران شکل می گیرد که«مصالح عمومی»به دو صورت «انتخاب مستقیم»و«غیرمستقیم»و تاسیس نهادهای ویژه جهت تامین مصالح عمومی، در آن موضوعیت می یابد.
مجموع ملاحظات این مقاله، ما را بدانجا رهنمون می شود، که نظریه دولت اسلامی با روایت امام خمینی(رحمة اللّه علیه)-که بصورت جمهوری اسلامی تجلی یافته است-را نظریه ای غنی و کامل در دو سطح فلسفی و تئوریک از حیث توجه به«مصالح عامه» ارزیابی کنیم.
یادداشت ها:
(1).جهت مطالعه مبادی نظری این دیدگاه ر ک.سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، تهران، طرح نو، 1380؛سعید حجاریان، جمهوریت؛افسون زدایی از قدرت، تهران طرح نو، 1379؛جهانگیر صالح پور، «امام خمینی فقیه دوران گذار»، کیان، سال 9، ش 46.
(2).در این باره ر ک.حجت اللّه L ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می کند؟تهران، سروش، 1379؛محمد راسخ، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، 1381، مایکل ساندز، لیبرالیسم و منتقدان آن، احمد تدین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374؛حمید عنایت، تفکر نوین سیاسی اسلام، ابوطالب صارمی، تهران، امیرکبیر، 1376؛ادوارد انشتاین و ادوین فاگلمان، مکاتب سیاسی معاصر، حسینعلی نوذری، تهران، نشر گسترده، 1366.
(3).از آن جمله این تصریح امام(رحمة اللّه علیه)که فرمودند:«آن چیزی که تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتی بوده است و همه همت ها باید مصروف این بشود که فقه به همان وصفی که بوده است، محفوظ باشد.ممکن است اشخاص بگویند که باید فقه تازه ای درست کرد، که این آغاز هلاکت حوزه است و روی آن باید دقت بشود.»(صحیفه نور، ج 20، ص 56)..
(4).خیر در کلام الهی و تفسیر قرآن کاربرد بسیار دارد و معادل مفهومی منفعت را شکل می دهد؛منفعتی که در آن ابعاد مادی و معنوی بصورت توامان مدنظر بوده اند.(ر ک.العزبن عبدالسلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، القاهره، مکتبه الکلیات الازهریه، ج 1، 1968، صص 7-5)همچنین:العلامه الزاغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی(مترجم)، دمشق(دارالقلم)و بیروت(الدارالشامیه)، 1992، صص 490.
(5).مصلحت چیزی است که مطابق عرف خوشایند و پسندیده باشد.(ر ک.احمد عبادی، «مصلحت در فقه»، نقد و نظر، سال 3، ش4، 1376، صص 7-166)..
(6).این نگرش ریشه در مکتب اپیکوری دارد که تلقی بازیگر از وضعیت، آن را به مصلحت یا مفسده تبدیل می سازد.(ر ک.محمد سعید رمضان البوطی، ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه، ص 31)
(7).در این نگرش مصلحت عبارت است از هر آن چیزی که موضوع علاقه مردم قرار گیرد.ر ک..ppus،yteicoS nailetotsirA ehT fo gnideecorPni،''''tseretni cilbaP‘‘،niarByrraB- .220.pp.1964،38.loV
(8).این نگرش در مکاتب فلسفی بیشتر مد نظر است که مصلحت را با مطلوب هی واقعی تعریف می نماید.ر ک. تاریخ فلسفه در اسلام، م.م.شریف(به اهتمام)، تهران، سمت، ج 2، 1362، صص 72-166).
(9).مصلحت در این دیدگاه علت وضع یک حکم را شامل می شود و در علل و شرایع به آن توجه ویژه ای می گردد. ر ک.نقش زمان و مکان در موضوع علت احکام، قم کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، ج 4، 1374، صص 5-114
(10).ر ک.جامعیت شریعت، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(رحمة اللَّه علیه)و نقش زمان و مکان در اجتهاد، قم، موسسه چاپ و نشر عروج، شماره 10، 1374.
(11).به عنوان مثال می توان به موضوعاتی چون خرید و فروش خون، فروش سلاح به دشمنان اسلام، شطرنج، و ...اشاره داشت که در همه موارد اجتهاد امام(ره)که با توجه به ابعاد سیاسی-اجتماعی و منافع عمومی صورت پذیرفته بود، از سوی فقهای سنتی به چالش فراخوانده شد.(نک، سید علیرضا جعفری، «پویایی فقه و نقش زمان.و مکان از دیدگاه امام خمینی(رحمة اللَّه علیه)»، در:فقیهان و زمان و مکان، (مجموعه مقالات)، کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)و نقش زمان و مکان در اجتهاد، قم، چاپ و نشر عروج، مجموعه آثار شماره 5، 1374، صص 105-96.
(12).در این باره رجوع شود به مجموعه سه جلدی مسائل مستحدثه:اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و متفرقه، از مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)و نقش زمان و مکان در اجتهاد، شماره های 11، 12 و 13.، قم موسسه چاپ و نشر عروج، 1374.
(13).در این باره رجوع شود به مجموعه دو جلدی، اجتهاد و زمان و مکان، در:همانجا، شماره 2 و 3.
(14).لازم به ذکر است که حضرت امام(رحمة اللَّه علیه)ولایت را به معنای تصدی امر حکومت به کار می برده اند و لذا در معنای اخص آن مد نظر ایشان می باشد.(نک.ولایت فقیه و جهاد اکبر، پیشین، ).
(15).تاکید شیعه بر اینکه این دو ویژگی نزد ائمه معصومین(علیهم السلام)و حضرت زهرا(سلام اللَّه علیها)نیز بوده است، با همین استدلال عقلی در کنار استدلالهای نقلی صورت می پذیرد که امامت استمرار نبوت است لذا کلیه ادله ای که اثبات این دو ویژگی برای رسول خدا(صلی اللّه علیه)می نماید، برای ائمه نیز می کند.
(16).لازم به ذکر است که در اینجا نظارت از حیث تصدی امر ولایت و حکومت مد نظر است بنابراین در ادامه امام (رحمة اللَّه علیه)به آن جنبه عینی و کاربردی داده صرفا جنبه یک ناظر ساده را که برخی برای ولی فقه قایلند، مد نظر ندارند.
(17).این دیدگاهها به صورت پراکنده در آثار زیر مورد توجه قرار گرفته است:عباسعلی عمید زنجانی مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، بی تا؛سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران:کلیات و مقدمات، تهران، سروش، 1362.جهت بررسی تاریخی مستند و
دانش سیاسی » شماره 1 (صفحه 41)
________________________________________
مبسوط ر ک.غلامرضا خواجه سروی، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
(18).از جمله این موارد می توان به طرح اشکالاتی از این قبیل که:روش کار مجلس چگونه است؛رسالت مجلس چیست؟تهیه پیش نویس یا بررسی پیش نویس قبلی؛حیطه اختیارات مجلس تا کجاست؛...اشاره داشت که عملا مجلس را از کار بازداشته بود.(در این خصوص ر ک.حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران:کلیات و مقدمات، پیشین، صص 80-70).
(19).به نقل از:روزنامه جمهوری اسلامی ایران، مورخه 3/8/1358.
منابع و مآخذ
1.قرآن کریم
2.صحیفه نور
3.آذری قمی، «ولایت فقیه و مشارکت سیاسی»، در مشارکت سیاسی، (به اهتمام)علی اکبر علیخانی، تهران، سفیر، 1377
4.تقوی، محمد ناصر، حکومت و مصلحت، تهران، امیر کبیر، 1378
5.حسینی بهشتی، سید محمد، مبانی نظری قانون اساسی، تهران، بنیاد آثار و اندیشه های آیت اللَّه شهید بهشتی
6.خمینی.روح اللَّه، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران، السنت فقیه، بی تا.
7.رمضان البوطی، محمد سعید، ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه، دمشق(دار المتحده للبطاعه و النشر)، بیروت(مؤسسه الرسالیه، 1992)
8.غزالی، ابو حامد محمد، المستصفی عن علم الاصول، قم دار الذخایر، ج 1، 1302 ق.
9.مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، شرکت چاپ و نشر بین المللی، 1379.
10.مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، 1380.
11.مظفر، حسین، تاریخ شیعه، محمد باقر حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1368.
12.مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی(رحمة اللَّه علیه)فلسفه سیاسی امام، تهران، 1377.
دانش سیاسی » شماره 1 (صفحه 42)
