مقدمه
«مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد.»(صحیفه نور، ج 21، ص 176)
موضوع مصلحت و جایگاه آن در فقه سیاسی شیعه اگرچه بحث دامنه داری است که عمده فقهای شیعه به آن عطف توجه داشته اند؛با این حال طرح آن از سوی امام (رحمة اللّه علیه)در پی تاسیس نظام سیاسی«جمهوری اسلامی ایران»، با واکنش های تحلیلی بسیار متفاوتی همراه بود که از آن میان دیدگاه قائل به«عرفی شدن» (noitaziraluceS) دستگاه فقهی شیعه و تبدیل شدن آن به یک دستگاه قانونی متعارف، بیشتر جلب توجه می نماید.از منظر این نویسندگان نظریه ولایت فقیه با طرح عنصر مصلحت وارد مرحله تازه ای می گردد که«عرفی گرایی»شاخصه بارز آن است. 1 شایان ذکر است که این موضوع به مثابه مساله ای بنیادین در تاریخ تحول دولت مطرح بوده و شاهد گونه شناسی انواع نظام های سیاسی از حیث نوع تلقی شان نسبت به مصالح عمومی، می باشیم.از این منظر می توان بین نظام های توتالیر و بسته که مصالح عمومی را در ذیل منافع حاکم تعریف می کنند؛نظام های اشرافی که قائل به ترجیح منافع گروهی و طبقاتی بر مصالح عمومی اند؛نظام های نخبه گرا که معتقد به مرجعیت نخبگان در درک مصالح واقعی می باشند؛و یا نظام های لیبرال دموکرات که به حجیت رای اکثریت در تعیین مصالح عمومی به صورت مطلق نظر دارند؛اشاره داشت. 2
بدین ترتیب شاهد شکل گیری دو رویکرد اصلی در بحث از«مصلحت»و«حکومت» در اندیشه امام(رحمة اللّه علیه)در درون جامعه علمی می باشیم.نخست گروهی که با استناد به تاکید و اهمیتی که امام رحمة اللّه علیه برای«فقه سنتی»قایل بودند 3 ، عنصر مصلحت را امری حاشیه ای تلقی و تعریف می کنند که فقط در چارچوب اصول شرعی و قانونی وضع شده معنا داشته و در واقع در بهترین حالت دلالت بر آن دارد که «مصلحت»در اجرای«قوانین شریعت»است و بس!دوم گروههایی که حیطه معنایی و کاربردی مصلحت را بسیار فراخ ارزیابی کرده و بر این باورند که حکومت دینی با استناد و کابرد«مصلحت»عملا مبادی معرفتی و عملیاتی«ولایت فقیه»را در چارچوب اصول قانونی مبتنی بر رای و خواست عمومی باز تعریف می نماید.
نوشتار حاضر تلاشی است جهت بررسی آن بعد از مساله که به مبادی نظری و معرفت شناختی کاربرد مصلحت در اندیشه سیاسی امام(رحمة اللّه علیه)می پردازد.به عبارت دیگر، در بحث از مصلحت دو بعد اساسی باید مد نظر قرار گیرد:اول بعد نظری و معرفت شناختی که به منحوه لحاظ کردن مصالح عمامه در تعیین ولی فقیه و شکل گیری نظام اسلامی مبتنی بر رای عماه مردم، اختصاص دارد؛و دوم بعد کاربردی که به نحوه حضور مصلحت در عمل سیاسی حکومت دینی می پردازد.در بعد دوم است که موضوع «مجمع تشخیص مصلحت»به مثابه«راهکار اجرایی»که امام(رحمة اللّه علیه)ارایه نمودند، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.با عنایت به اهمیت بعد نخست و ضرورت تحدید قلمرو موضوع بحث، نوشتار حاضر صرفا به بررسی بعد نخست اختصاص یافته و نویسنده در پی بیان این مساله که:چگونه عنصر مصلحت در درون نظریه ولایت فقیه حضرت امام(رحمة اللّه علیه)امکان حضور یافته است؟به عبارت دیگر چگونه ایده نصب الهی و مصالح مورد نظر عامه مردم با یکدیگر جمع شده اند؟خلاصه کلام آنکه: تبیین و تاکید این معنا که حضور عنصر مصلحت در مقام نظر، به عرفی شدن ولایت فقیه منتهی نشده است، جوهره اصلی این نوشتار را شکل می دهد و نویسنده ضمن تحلیل این موضوع به بررسی پیامدهای عملی آن در عرصه عمل سیاسی-بدون آنکه ابعاد کاربردی و ساختاری موضوع را متعرض شود-خواهد پرداخت.
برای این منظور نخست به تحدید مفهومی مصلحت پرداخته و پس از آن با تامل در نظریه ولایت فقیه و تقریر مساله، روایت نویسنده از دیدگاه امام خمینی(رحمة اللّه علیه) مستند به نظرات ایشان در کتاب ولایت فقیه و جهاد اکبر، سیره حکومتی و اظهارات سیاسی-اجتماعی شان، ارائه می شود.
الف.تحلیل مفهومی
مصلحت از حیث لغت شناختی هم وزن منفعت است.لذا می توان آن را به صورت مصدر و به معنای«صلاح»به کار برد؛چنانکه منفعت را مصدر و به معنای«نفع»دانسته اند. در لسان العرب آمده است: «مصلحت به معنای صلاح است و جمع آن مصالح می باشد.»(رمضان البوطی، 1992، ص 27)
صاحب«تاج العروس»نیز آورده است:مصلحت یا اسم مکان به معنای جایگاه و مکان «صلاح»است؛یا مصدر میمی است که به معنای«صلاح دیدن»و«حسن داشتن» می باشد؛و یا اینکه مصدر و به معنای«اصلاح»است.در هر حال معنای مقابل آن «افساد»است.(تقوی، 1378، ص 13)خلاصه کلام آنکه عمده نویسندگان آن را به تبعیت از غزالی در«المستصفی»عبارت از«جلب منفعت»و«دفع ضرر»دانسته اند. گذشته از این معنای شایع می توان به واژگان معادل و دیگری نیز اشاره داشت که در مجموع واژگان هم خانواده مصلحت را شکل داده و هر یک از سوی برخی از نویسندگان و تحلیلگران پیشنهاد شده است.از آن جمله می توان به واژگانی چون خیر، 4 خوشایند 5 ، لذت 6 ، علاقه 7 ، سعادت 8 ، علت 9 و...اشاره داشت که دلالت بر تنوع کاربردهای این مفهوم نزد اندیشه گران دارد.آنچه در این نوشتار به عنوان معنای مرجع از«مصلحت»اراده شده، عملی است که دارای دو ویژگی است:اولا.خوب بوده و ثانیا انجام آن شایسته فاعل آن می باشد.این تلقی از مصلحت در گستره اندیشه سیاسی اسلامی دارای چند ویژگی برجسته است که آن را از مکاتب دیگر متمایز می سازد:
1.گستره زمانی مصلحت اعم از دنیا و آخرت است.
«تو در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را جستجو کن و این سان بهره ات از دنیا را از یادمبر»(قصص، آیه 77)
2.گستره ارزشی مصلحت اعم از مادیات و معنویات است.
«اعمال کافران چونان سرابی است در بیابان که فرد تشنه آن را می پندارد، ولی چون به آن نزدیک شود، چیزی نیابد.»(نور، آیه 39)
بر این اساس مادیات تنها در صورتی که با عنصر نیت پاک همراه باشند، موضوع «مصلحت»خواهند بود.
3.مصالح دارای رتبه های متفاوتند و در این میان تقدم مصلحت دین پذیرفته شده است.
«همانا این راه مستقیم من است، پس در آن گام نهید وبه راههای مختلف نروید که به سبب آن از حق بازمانید.»(انعام، آیه 153)
تحلیل نظری
پرسش اصلی در بحث حضر ناظر بر نحوه جمع بین«مصالح»مورد نظر عامه مردم با«مصالح»واقعی است که شارع حکیم در مقام نصب حاکم اسلامی(مطابق نظریه ولایت فقیه امام(رحمة اللّه علیه))اراده نموده است.برای درک اجتماع این دو عامل در درون نظریه ولایت فقیه، لازم است تا به تحلیل فقهی-سیاسی دیدگاه امام (رحمة اللّه علیه)بپردازیم:
اول.فقه پویا و جایگاه مصلحت در آن
«اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم.اجتهاد به همان سبک صحیح است.ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست.زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.»(صحیفه نور، ج 21، ص 97)
از منظر فقهی دیدگاه حضرت امام(رحمة اللّه علیه)در تدبیر امور جامعه، مبتنی بر اصول متعارفی است که فقه شیعه از دیرباز بر آن استوار بوده است.البته ایشان با تاکید برمساله«زمان و مکان»در پی آن بودند تا همان محتوا و جوهره فقهی را برای شرایط متحول و پیچیده امروزی باز تعریف نمایند و لذا«فقه پویا»مورد نظر ایشان، چنانکه در فراز بالا بر آن تاکید دارند، در اساس و اصول مبتنی بر همان اجتهاد جواهری می باشد. جهت درک چگونگی لحاظ«مصالح»در این فقه، توجه به اصول زیر در اندیشه فقهی امام(رحمة اللّه علیه)راهگشاست.
1.ماهیت فقه
«فقه»از دیدگاه امام خمینی(رحمة اللّه علیه)مجموع تلاش فقها و بزرگان اسلام برای پاسخ گویی به نیازهای عملی مردم در زندگی دنیوی شان است و لذا از حیث ماهیت و محتوی چنان است که بعد عملیاتی دین، در آن تجلی می یابد.لذا«فقه»را«تئوری اداره جامعه»ارزیابی کرده، می فرمایند:
«فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»(صحیفه نور، ج 21، ص 98)
بدین ترتیب تلقی امام(رحمة اللّه علیه)از فقه تلقی ای خاص و کاربردی می باشد که در آن عصاره عرفان، اخلاق، تدبیر و سیاست که در اسلام مورد توجه قرار گرفته است، با هدف«اداره دنیای مردم»جمع شده و به صورت علمی مستقل عرضه می گردد.به همین دلیل است که آن را«قانون اداره جامعه»خوانده و حتی با سایر قوانین مقایسه اش می نمایند:
«فقه شیعی غنی ترین فقه و قانون در دنیاست.قانونی است که با زحمات علمای شیعه توضیح و تفریع شده و چنین فقهی در دنیا-نه در میان مسلمین و نه در بین غیرمسلمین-وجود ندارد»(صحیفه نور، ج 21، ص 98)
بدین ترتیب مشخص می شود که ماهیت فقه از دیدگاه امام(رحمة اللّه علیه)چنان است که«تدبیر امور دنیوی»مردم را با عنایت به اصول وضع شده از سوی شارع که در قالب کتاب و سنت آمده، مدنظر دارد.به عبارت دیگر توجه به«منافع عمومی»در حیات اجتماعی یکی از ارکان اولیه فقه را تشکیل می دهد.به همین دلیل است که فقیه در عصر حاضر نمی تواند نسبت به مسایل سیاسی-اجتماعی و هر آن چیزی که با زندگی انسان معاصر در ارتباط است، اظهار بی اطلاعی-از آن حیث که به او روابطی ندارد- بنماید؛چرا که فقه با این معنا، مرتبط با تمام زندگی اجتماعی انسان است و کلیه مسایل جدید را در بر می گیرد:
«برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید:من در مسایل سیاسی اظهار نظر نمی کنم.»(صحیفه نور، ج 21، ص 98)
لذا می توان ادعا کرد که ماهیت فقه شیعی متاثر از ماهیت دین اسلام، جامع و فراگیر است. 10
2.زمان و مکان
با پذیرش رسالت مذکور در ذیل بند نخست برای فقه، اما(رحمة اللّه علیه)به آنجا رهنمون می شوند تا از عنصر«مصالح عمومی»به عنوان یک اصل مهم در مقام اجتهاد و تعیین احکام اداره جامعه یاد نمایند:
«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند...[به همین دلیل است که می گوییم ] اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد؛بلکه یک فرد اعلم در علم معهود حوزه ها باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد»(صحیفه نور، ج 21، ص 47)
به عبارت دیگر گذشت زمان و تحول مکان، در پیدایش موضوعات تازه، تحول ماهیت برخی از مسائل پیشین و پیدایش نگرش ها نیازی های نوین، موثر است؛و همین امر فقهایی را که با نگرش امام(رحمة اللّه علیه)به مقوله«فقه»نگاه می نمایند و رسالت مهمی چون تدبیر حیات سیاسی-اجتماعی انسان را برای آن قائلند، به آنجا هدایت می کند که با نگرش بسیار وسیع تر وتخصصی تر از فقها پیشین به این موضوع نگاه کنند.و این چنین است که«فقه پویا»مبتنی بر«فقه جواهری»از سوی امام(رحمة اللّه علیه)مطرح می شود؛ 11 فقهی که به طور کامل با زندگی انسان در هر عصر و دوره ای، ارتباط دارد و کاملا بر اداره آن تواناست.
«روحانیت تا در همه مسایل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»(صحیفه نور، ج 21 ه ص 98)
خلاصه کلام آنکه، امام(رحمة اللّه علیه)با توجه دادن فقها به عنصر«زمان و مکان»در واقع طرح تازه ای را برای اداره جامعه مبتنی بر اصول شریعت ارایه دادند که در آن، «توانایی»و«خلوص»دین به صورت توامان حفظ می شود و ضمن حفظ ماهیت فقه جواهری، فقه در زمینه کاربرد و اداره جامعه توسعه یافته و به شکل پویایی در می آید.
«فقه پویا»مطابق روایت امام خمینی(رحمة اللّه علیه)، دربر گیرنده مصالح عمومی بوده و از این حیث بر فقه سنتی دارد.
حوزه هایی که این شمول را به طور مشخص نشان می دهند:
یک.مسائل مستحدثه که با توجه به پیچیدگی و توسعه حیات سیاسی-اجتماعی انسان، ابعاد گسترده ای دارد و حوزه های مختف حقوقی، پزشکی، اجتماعی، و...را شامل می شود؛بدین ترتیب با توجه نمودن به آنها و تعیین احکام مربوطه متناسب با نیازهای عصر، از منابع فرد و جامعه اسلامی حفاظت می نماید. 12
دو.ماهیت اجتهاد متحول شده و تکامل می یابد؛چرا که از ناحیه ارتباط فقه با کل حیات سیاسی-اجتماعی، نیازمند توجه به ملاحظات و دانش های تازه ای می گردد که برای اداره جامعه در عصر حاضر-و نه اعصار پیشین-ضروری است.بدین ترتیب اجتهاد پویا تبدیل به پاسخی درون دینی برای پرسش از چگونگی جمع بین ثابت و متغیر؟؟؟حوزه دینی تبدیل می شود. 13
دوم.فلسفه ولایت فقیه و جایگاه مصلحت در آن
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص)بیشتر از[اختیارات حکومتی ]حضرت امیر(علیه السلام)بوده، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(علیه السلام)، بیشتر از[اختیارات حکومتی ]فقیه است؛باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(صلی اللّه علیه)بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(علیه السلام)از همه بیشتر است؛لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(صلی اللّه علیه)و دیگر ائمه صلوات علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.منتهی شخص معین نیست، روی عنوان«عالم عادل»است.»(امام خمینی، ولایت فقیه، ص 55)
فراز بالا که محتوای اصلی اندیشه حضرت امام(رحمة اللّه علیه)را شکل می دهد از حیث تحلیلی در بر دارنده چندین گزاره اصلی می باشد که در نهایت نحوه اجتماع دو گونه از مصالح بیان شده را مشخص می سازد.
گزاره اول:
اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه اطهار(علیه السلام) نسبت به اختیارات ناشی از نبوت و امامت شان، اخص می باشد.
به عبارت دیگر پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه اطهار(علیه السلام)، چندین شأن متفاوت و مکمل هم داشتند که از ناحیه هریک اختیاراتی برای ایشان بود که بین آنها خلط نمی نمودند.به همین دلیل است که امام(رحمة اللّه علیه)در مقام تفسیر«اولویت پیامبر(صلی اللّه علیه)بر مومنین»، آن را مربوط به شأن نبوتی ایشان دانسته و اظهار می دارند که:در بحث از اختیارات حکومتی این مساله مورد استناد ما نیست، چرا که: «اگر کسی قائل شد که النبی اولی بالمومنین من انفسهم؛سخنی درباره رسول اکرم(صلی اللّه علیه)گفته، بالاتر از اینکه آن حضرت مقام ولایت 14 و حکومت بر مؤمنان را دارد؛و ما در این بازه اکنون [بحث از اختیارات حکومتی ]صحبتی نداریم.زیرا به عهده علم دیگری است.»(امام خمینی، ولایت فقیه، ص 59)
همین موضوع را امام(رحمة اللّه علیه)در تفکیک فلسفی و دقیقی که بین دو نوع از «اطاعت»از رسول خدا(صلی اللّه علیه)قائل اند، مورد توجه قرار داده اند.ایشان با توجه به اجتماع این دو شأن، «اطاعت از رسول خدا(صلی اللّه علیه)»را چنین معنا می نمایند:
«اینکه خداوند رسول اکرم(صلی اللّه علیه)را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده«اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»، مراد این نبوده که اگر پیغمبر(صلی اللّه علیه)مساله گفت، قبول کنیم و عمل نماییم.عمل کردن به احکام، اطاعت خداست.همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است، اطاعت خدا می باشد.[منظور در اینجا از]متابعت رسول اکرم(صلی اللّه علیه)عمل کردن به احکام نیست.مطلب دیگری است...اگر رسول خدا(صلی اللّه علیه)که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است، امر کند و بگوید همه باید با سپاه اسامه به جنگ بروند، کسی حق تخلف ندارد.این امر خدا نیست، بلکه امر رسول است.»(امام خمینی، ولایت فقیه، صص 79-78)
تمییز بین این دو اطاعت، با توجه به وجود دو شأن و دو حوزه مختلف از اختیارات، متصور است که بنیاد دیدگاه حضرت امام(رحمة اللّه علیه)را در این زمینه تشکیل می دهد. اگر چه نباید فراموش کرد که در نهایت هر دو گونه اطاعت از جنس واحدی بوده و انگیزه الهی دارند.در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که«شأن حکومتی»تنها یکی از شؤون رسول خدا(صلی اللّه علیه)بوده و لذا اختیارات متفاوت و اطاعتی متفاوت را اقتضاء می کند.چنانکه امام(رحمة اللّه علیه)نیز با بیان اینکه«حکومت»شعبه ای از «ولایت»است، بر این امر تاکید می نمایند:
«باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(صلی اللّه علیه) است.یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی روزه، نماز و حج است.»(صحیفه نور، ج 20، ص 170)
گزاره دوم:
واسطه انتقال حاکمیت سیاسی به پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه اطهار(علیهم السلام)، علم لدنی و عصمت(فضایل معنوی)نبوده است.
این گزاره از جمله اصول مهم اندیشه سیاسی حضرت امام(رحمة اللّه علیه)به شمار می آید که با توجه به تفکیک مذکور در ذیل گزاره اول قابل فهم است.از این منظر و مطابق دیدگاه شیعه، شأن رسالتی(و امامتی)که رسالت عمده اش دریافت کلام الهی به صورت کامل، حفظ و صیانت از آن، ابلاغ و تبلیغ آن بدون هیچ کم و کاستی می باشد، می طلبد تا حامل این رسالت«معصوم»و دارای ویژگی«علم لدلی»باشد. 15 به همین خاطر است که امام(رحمة اللّه علیه)تصریح می کنند که«زیادی فضایل معنوی»ارتباطی با «میزان اختیارات حکومتی»ندارد.
«وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه(علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم السلام)و رسول اکرم(صلی اللّه علیه)است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است.ولایت و حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است.نه اینکه شأن و مقام غیرعادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد...[بله ]این جزو اصول مذهب ما است که ائمه(علیهم السلام)چنین مقاماتی دارند، قبل از آنکه موضوع حکومت در میان باشد.چنانکه به حسب روایات این مقامات معنوی برای حضرت زهرا(سلام اللّه علیها)هم هست...این مقامات سوای وظیفه حکومت است.»(امام خمینی، ولایت فقیه، صص 56-55 و 58)
گزاره سوم:
واسطه های تخصصی انتقال حاکمیت سیاسی، عبارتند از، علم و عدالت.
در تکمیل گزاره دوم، حضرت امام(رحمة اللّه علیه)اقدام به تفکیک بین شرایط عام و خاص زمامدار جامعه اسلامی نموده، اظهار می دارند:
«شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است.پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتنداز:علم به قانون و عدالت.»(امام خمینی، ولایت فقیه، ص 50)
بر این اساس جوهره و ماهیت حکومت اسلامی اقتضای آن را دارد که دو رکن اصلی حتما لحاظ شود:
رکن اول:علم به قوانین الهی
از آنجا که جامعه اسلامی را نمی توان بدون توجه به احکام الهی اداره کرد و در غیر این صورت، اسلامیت جامعه مورد پرسش واقع می شود؛یک پایه انتقال حاکمیت از جانب خداوند متعال به معصوم(علیهم السلام)و پس از آن به فقیه مأذون را، علم او به احکام الهی شکل می دهد.در همین ارتباط حضرت امام(رحمة اللّه علیه)این استدلال را در هر دو موضع به کار برده، معتبر دانسته و اظهار می دارند:
«چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامداری علم به قوانین لازم می باشد؛چنانکه در روایت آمده است...ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند...آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه ما(علیهم السلام)درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده، این است که:حاکم و خلیفه اولا باید احکام را بداند، یعنی قانون دان باشد.»(امام خمینی، ولایت فقیه، ص 50)
رکن دوم.عدالت
عدالت از دیدگاه امام(رحمة اللّه علیه)ناظر بر وجه عینی و اجرایی رکن نخست است که بواسطه آن علم حاکم جنبه عینی پیدا کرده و در رفتار، به صورت«عدالت»تجلی می یابد.بدین ترتیب دو بعد نظری و علمی در اندیشه امام(رحمة اللّه علیه)به صورت مکمل یکدیگر مطرح می شوند.
زمامدار بایستی...عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد.کسی که می خواهد حدود جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و دخل و خرج مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد.ولاینال عهدی الظاللمین؛خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.»(امام خمینی، ولایت فقیه، ص 53)
بدین ترتیب در عصر غیبت، ولی فقیه با توجه به این دو رکن اصلی است که به عنوان متولی امر حکومت اسلامی و دارنده اختیاراتی هم سنگ اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه اطهار(علیهم السلام)، مطرح می باشد.
گزاره چهارم:
نصب الهی در دوره غیبت برخلاف دوره حضور، نه به صورت نصب خاص، بلکه به صورت نصب عام می باشد.
درنهایت امام(رحمة اللّه علیه)به این نتیجه می رسند که اعمال مصالح الهی در امر حکومت، در دوره غیبت متفاوت از دوره حضور بوده و برای این منظور خداوند متعال به تعیین فرد یا افراد مشخصی برای تصدق حکومت نمی پردازد؛بلکه ویژگی های اصلی ای را که حاکمان باید دارا باشند-تا آن مصالح تامین شود-را بیان می دارد.در این چارچوب است که انتخاب مردم به عنوان عامل معرف«مصالح عمومی»مطرح شده و معنا می یابد.به عبارت دیگر در دوره غیبت«مصالح دینی»با«منافع عمومی»توامان موضوع نصب الهی بوده و در پذیرش حکومت فردی(افراد)دارنده ویژگی های معینی تجلی می یابد.بدین صورت که در دوران حضور شیعه معتقد است که مردم مکلف به رجوع به امام معصوم و پذیرش حکومت ایشان-که از ناحیه خداوند متعال برای شخص ایشان تعریف شده است-می باشند.لذا عدم رجوع مردم به ایشان(علیهم السلام)، مستوجب عقاب بوده و باید پاسخ گو باشند.(مظفر، 1368)اما در عصر غیبت این تلازم وجود نداشته و شاهد آن هستیم که دو عمل در راستای هم صورت می پذیرد:
اول.ویژگی های اصلی حاکم اسلامی از سوی خداوند به صورت تعیینی مشخص می شود که از دیدگاه امام(رحمة اللّه علیه)عبارتند از:علم و عدالت.با توضیحاتی که امام(رحمة اللّه علیه)ارائه می دهند، مسلمانان مکلف به رجوع به فقهای جامع الشرایط برای تاسیس حکومت اسلامی هستند و رجوع به هر کسی خارج از این حوزه، عملی غیرمشروع است.
دوم.چون در هر عصر و دوره ای، فقها داری شرایط متعدد هستند، لذا نمی توان از نصب فرد خاصی به صورت مشخص سخن گفت.لذا انتخاب مردم، موضوعیت می یابد و فقیه منتخب که به اقامه دولت اسلامی، توفیق یافته است؛به عنوان ولی فقیه مطرح می شود.
«اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(عجل اللّه تعالی فرجه الشریف)موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است.این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بیشماری از فقها عصر ما موجود است.»(امام خمینی، ولایت فقیه، ص 54)
حال با عنایت به این چهار گزاره می توان ساختار کلی نظریه حکومت امام(رحمة اللّه علیه)را به صورت نمودار شماره«1»به نمایش گذارد.با عنایت به این نمودار مشخص می شود که:
اولا.واسطه انتقال اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه)و ائمه اطهار (علیهم السلام)به ولی فقیه، اساسا«علم لدنی»و«عصمت»نیست که از این طریق با رسیدن به عصر غیبت و اتمام دوره وجود این دو ویژگی، راه مصلحت اندیشی حقیقی از سوی اراده الهی مسدود شود.به عبارت دیگر«مصالح حقیقی»همچنان از طریق «انتصاب»حضور دارند؛منتهی این انتصاب در قالب«نصب عام»بوده که در قالب دو ویژگی اصلی«علم»و«عدالت»تجلی می یابد.بدین ترتیب در سطح فلسفه سیاسی اولین مجال برای طرح مقوله«مصالح»جریان«نصب الهی»است که متضمن مصالح حقیقی مسلمان می باشد.به همین دلیل است که«رجوع به غیر از فقیه ماذون»، امری غیرمشروع تلقی شده و حضرت امام(رحمة اللّه علیه)تاکید دارند، اقامه حکومت اسلامی صرفا بر فقهای جامع شرایط از ناحیه نصب عام الهی واجب است.(نقطه الف بر روی نمودار شماره 1)
«اسلام که فقیه عادل دلسوز برای ملت را(به عنوان حاکم در عصر غیبت)قرار می دهد که این نظارت(بر قدرت را بکند)برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل، غیرعادل نیاید و مردم را بچاپد»(صحیفه نور، ج 10، ص 29)
لذا حکومت ولایت فقیه را مطابق با مصالح عمومی مردم دانسته اظهار می دارند:
«فقیه ناظر 16 بر این است که اینها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند... می خواهد نگذارد این حکومت هایی که اگر چند روز پر آنها بگذرد، برمی گردند به طاغوتی و دیکتاتور، (چنین حالتی بیابند)»(صحیفه نور، ج 10، ص 29)
ثانیا.دومین عرصه ای که از حیث فلسفی، مفهوم مصالح عمومی را در درون خود جای می دهد، «نصب عام»است که در دوره غیبت، مبنای تاسیس حکومت قرار می گیرد.مفهوم نصب عام از دیدگاه امام(رحمة اللّه علیه)آن است که فضای سیاسی با عنایت به معیار مصلحت در بر دارنده دو دسته از مصالح می باشد:
یک.مصالح تعیینی، که ما با عنوان مصالح حقیقی از آن یاد کرده و در نصب عام فقیه جامع الشرایط به عنوان جانشین امام معصوم(علیه السلام)در عصر غیبت، تجلی می یابد.
دو.مصالح تخییری؛که در انتخاب یکی از فقهای جامع الشرایط از سوی مردم برای تصور امر ولایت فقیه تجلی می یابد نگاه کنید به(نمودار شماره 2)چنان که در این نمودار نشان داده شده، مصالح حقیقی که از ناحیه شارع مشخص شده، حوزه گزینه های ممکن را تحدید کرده و ما را از لایه(الف)به لایه(ب)رهنمون می شود.در این مجال هر انتخاب-حتی اگر از ناحیه اکثریت صورت پذیرفته که در بیرون از مرزهای(ب)باشد-غیرمشروع و مبتنی بر مصالح غیر معتبر ارزیابی می گردد.اما پس از آن و در درون مرزهای(ب)هر آن گزینه ای که مورد تایید مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرار گیرد؛مطابق با مصلحت بوده و تایید شرعی دارد.انتخاب گزینه
مناسب در درون این مرز، دقیقا با عنایت به«مصالح عمومی»صورت می پذیرد و در واقع از میان افراد ذی صلاح، کسی که بتواند به بهترین وجه از تحقق اهداف اعلامی برآید، برای تصدی این امر برگزیده می شود.بدین ترتیب«مصلحت عمومی»در راستای «مصلحت حقیقی»معنا و مفهوم یافته و به هیچ وجه نافی یا معارض با یکدیگر ارزیابی نمی شوند.مجموع تاکیدانی که حضرت امام(رحمة اللّه علیه)بر مرجعیت رای مردم و تایید نتیجه آن به طور کلی دارند، یا عنایت به همین مهم صورت پذیرفته است.به عبارت دیگر در چارچوب نصب عام الهی رای مردم حجت دارد و لذا ایشان بارها فرموده اند:
«ما تابع آراء ملت هستیم.ملت ماهر طوری رای داد، ما هم از آن تبعیت می کنیم.ما حق نداریم خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»(صحیفه نور، ج 1.، ص 181)
و یا پس از تاسیس جمهوری اسلامی در ایران تاکید می نمایند که:
«در اینجا آرای ملت حکومت می کند.اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است.تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد.»(صحیفه نور، ج 14، ص 109)
تعبیر فلسفی این نکته، حضور اراده مردم در جریان تفویض قدرت از سوی خداوند متعال به فقهای جامع الشرایط است.بدین صورت که به جز از فقیه جامع الشرایط کس دیگری نمی تواند مرجع انتخاب مردم قرار گیرد-چرا که منافات با مصالح حقیقی وضع شده از سوی خدای متعال دارد-اما در این چارچوب، فقیه جامع الشرایطی که برای تاسیس حکومت و ادای تکلیف قیام کرده و مورد تایید مردم قرار گرفته، بر سایر فقهای دیگر ارجحیت دارد و در صورت تاسیس حکومت، همگان در احکام حکومتی باید تابع او باشند؛چرا که«ولی امر»در او تعیین یافته است.حضرت امام(رحمة اللّه علیه)با عنایت به همین وجه است که در جمله کوتاه و مهمی می فرمایند:
«اراده مردم باید اصل تفویض قدرت دخیل باشد والا قدرت مشروعیت لازم را ندارد».(صحیفه نور، ج 3، ص 170)
