موسسه صراط مبین

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

بر طبق اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» چنان‌که مشاهده می‌شود، در این اصل واژه تفکیک نیامده و فقط به استقلال قوا اشاره شده است، درحالی‌که اصول قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا بنا نهاده شده و در اصول مختلف به این موضوع اشاره گشته است، از جمله:

«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» (اصل 58)

«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.» (اصل 60)

«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.» (اصل61)

با این بیان، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امری پذیرفته شده است، ولی پرسش اینجاست که کدام یک از مدل‌های تفکیک قوا در نظام سیاسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. در نظام‌های سیاسی، دو مدل از تفکیک قوا مد نظر قرار می‌گیرد: 1. تفکیک مطلق (کامل) قوا؛ 2. تفکیک نسبی (افقی) قوا. منظور از تفکیک مطلق یا کامل قوا، آن است که حاکمیت و قدرت میان قوای سه‌گانه تقسیم شود، آن‌گونه‌که هریک بر اساس طبیعت و شرح وظایف خود بتواند به صورت جداگانه و مستقل عمل کند. بنابراین، در تفکیک مطلق قوا دو شرط اساسی وجود دارد: 1. هر یک از سه قوه به وظیفه تخصصی خود بپردازد؛ 2. هر قوه در برابر قوای دیگر، مستقل باشد و هیچ وسیله‌ای بر اعمال نفوذ در آن‌ها نداشته باشد و نتواند آن‌ها را برای انجام یا خودداری از انجام امری تحت فشار قرار دهد. (جعفری ندوشن، 1383: 53 و 54) نتیجه این مدل از تفکیک قوا، ایجاد نظام‌های ریاستی است؛ زیرا رئیس‌جمهور به دلیل داشتن همه اختیارات قوه مجریه و ایفای نقش دوگانه رئیس کشور و رئیس هیئت دولت، مهم‌ترین شخصیت سیاسی به شمار می‌آید که نقش رهبری دولت و قدرت را بر عهده دارد.

منظور از تفکیک نسبی قوا، آن است که قوا افزون بر اینکه در کار خود مستقل هستند و در قوای دیگر دخالت نمی‌کنند، ولی میان آن‌ها نوعی همکاری و ارتباط وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که قوا به کلی از یکدیگر جدا نیستند و اراده عموم یک‌باره، ولی در مراحل مختلف ظاهر می‌شود. (قاضی شریعت‌پناهی، 1368: ج1، 356) نتیجه مدل تفکیک نسبی قوا، ایجاد رژیم‌های پارلمانی است؛ بدین معنا که حاکمیت ملی از سوی مردم و به وسیله پارلمان به دستگاه‌ها و اشخاص کارگزار و قوای دیگر انتقال می‌یابد.

از تأکید اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استقلال قوای سه‌گانه، می‌توان تفکیک مطلق قوا را استنباط کرد، ولی در بند 7 اصل 110 می‌گوید: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» با رهبری است؛ یعنی به قوه دیگری به نام قوه تعدیل‌کننده اشاره کرده است. بنابراین، تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد و از استقلال قوا می‌توان دریافت که میان قوای سه‌گانه در ایران نوعی تفکیک نسبی وجود دارد. (ناصحی، 1378: 58 و 59) مسئله مهم در زمینه هماهنگی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و گزینش واژه استقلال قوا به جای تفکیک قوا در قانون اساسی، آن است که دخالت‌های هماهنگ‌کننده و فعل و انفعالات سیاسی سه قوه و تأثیرهای متقابل آن‌ها به شکلی که به استقلال قوا خدشه وارد نیاورد، جایز شمرده شده است. (عمید زنجانی، 1373: ج1، 297)

آنچه در نظام ولایت فقیه به‌عنوان یک نظام منحصر به فرد، در سیستم‌های حقوقی دنیا مطرح است، استقلال قوا نسبت به یکدیگر است، اما این قوا نسبت به رهبر دارای استقلال نیستند؛ زیرا رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام (اصل 113) و از جهت ولایت بر قوا، (اصل 57) بر آن‌ها نظارت دارد. بنابراین، اصل 57 قانون اساسی، نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به صورت نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است، (هاشمی، 1386: ج2، 6) به‌گونه‌ای‌که روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف همه کشورهای دنیا به‌گونه‌ای خاص تنظیم شده است و هرچند به‌ظاهر به صورت تفکیک نسبی قوا تلقی می‌شود، ولی این روابط از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که به‌خوبی آن را از رژیم‌های دیگر متمایز می‌سازد. (شعبانی، 1373: 73) وجه اصلی تمایز در آن است که ولایت مطلقه امر ناظر بر قوای سه‌گانه و حل اختلاف و تنظیم روابط میان آن‌هاست.

حال نکته شایان توجه آن است که آیا در جمهوری اسلامی ایران، نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه بر اساس اصل 57، با فلسفه وجودی تفکیک قوا مغایرت دارد؟ هدف اصلی از وضع تفکیک قوا، تقسیم کار وظایف حکومت و جلوگیری از تمرکز قدرت است. هرچند بر اساس ظاهر اصل 57، تمرکز قدرت در رهبری نظام قرار دارد، ولی در جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از رژیم‌های پارلمانی، رئیس کشور نقش تعدیل‌کننده را دارد و این امر به‌ وسیله اعمال نظارت بر قوا مطابق اصول قانون اساسی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، وظیفه اصلی ولی فقیه جامع‌الشرایط، حرکت بر طبق موازین اسلامی و محافظت از قوانین الهی است و این مهم نیز با نظارت عالیه رهبری تحقق می‌یابد. با این وجود، قانون اساسی نیز در از میان بردن استبداد (بند 6 اصل سوم) و اعمال شیوه‌های نظارتی بر مقام رهبری (اصول 111 ،142 و ذیل اصل 107) موضع‌گیری آشکاری دارد.

ولایت مطلقه فقیه و اختیارات رهبری در اصل 110 و اصول دیگر قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 با بیان اصل ولایت امر و امامت امت، (اصل پنجم) وظایف و اختیاراتی را برای رهبری در اصل 110 در شش مورد تعیین کرد که عبارتند از:

1. تعیین فقهای شورای نگهبان؛

2. نصب عالی‌ترین مقام قضائی کشور؛

3. فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

شورای عالی دفاع ملی مرکب از رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبر، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

4. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم؛

5. عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او؛

6. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

پس از تصویب و اجرای قانون اساسی و ظهور پاره‌ای بن‌بست‌های سیاسی و اجرایی و ایجاد اختلاف میان برخی نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تصمیمات خاصی از سوی امام خمینی شد که بر گستره اختیارات رهبری در میان افراد جامعه افزود. بنابراین، ایشان نظریه فقهی ولایت مطلقه فقیه را با صدور تصمیماتی عملی کرد که پس از افزودن واژه مطلقه به اصل 57 در شورای بازنگری قانون اساسی، افزایش اختیارات و وظایف رهبری جنبه قانونی به خود گرفت، به‌گونه‌ای‌که رئیس شورای بازنگری، آیت‌الله مشکینی، چنین بیان داشت:

ما معتقدیم که بلااشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره شود، محدود نکنید.... ما می‌خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکی از مواردش که به عقیده من می‌تواند تأمین بکند، همین است. اگر در همین جا بگویید رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌ها[ی] ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت، این غرض ما تأمین می‌شود. به هر حال، من از نظر شرعی ناراحت بودم که ما چون معتقدیم برای فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم. (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج3، 1634 و 1635)

بنابراین، تعابیری همچون «قوای مقننه، مجریه و قضاییه، تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد» (اصل 57) و «ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن بر عهده رهبر منتخب خبرگان مردم نهاده شده است»، (ذیل اصل 107) کلی و مجمل هستند و تفصیل آن‌ها در اصل 110 و اصول دیگر مانند 112، 175، 176 و 177 آمده است.

بر این اساس، منظور از ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، همان اختیارات بسیار گسترده‌ای است که در اصل یک‌صد و دهم و اصول دیگر مانند 112، 175، 176 و 177 بیان شده است و تغییراتی که در این اصول به‌ویژه اصل 110 در بازنگری سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است، متناسب با وصف مطلقه‌ای است که در همان بازنگری به اصل 57 افزوده شده است. پس قید مطلقه در این اصل، توضیح امر واضحی برای مدیریت کامل ولی فقیه و رهبری آن بر حاکمیت و اداره کشور است.

در اصل 110 برخی اختیارات کلی، گسترده و چشمگیر برای رهبری بیان شده است، از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن آن (بند1و2) و حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیست، به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام. (بند 8)

درباره این اختیارات، بیان چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

1. سیاست‌گذاری در امر کشورداری عبارت است از: تعیین، تدوین و معرفی ضوابط و موازینی که در آن، مقتضیات کلی دولت، اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. تعیین سیاست‌های کلی نظام یا مربوط به ولایت مقام رهبری بر قوای سه‌گانه است یا مربوط به مواردی است که در اصول 110، 176 و 177 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار داده شده یا مربوط به حالتی است که مقام رهبری به سبب ریاست کشور، ابتکار پاره‌ای از موضع‌گیری‌ها را به‌دست می‌گیرد. به هر ترتیب تعیین سیاست‌های کلی نظام را می‌باید در شمار توسعه اقتدار این مقام دانست. (وکیل، 1387: 432)

2. از نکته‌های مثبت بازنگری در اصل 110، سپردن تعیین سیاست‌های کلی نظام به رهبری است؛ زیرا در هر زمان و دوره‌ای، جامعه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌هایی نیاز دارد و تنها مقامی که حق دارد با ژرف‌نگری خود، خط‌مشی، استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را به گونه‌ای شایسته برنامه‌ریزی کند، مقام رهبری است که نفس معنای رهبری هم این را ایجاب می‌کند. (نک: نبی‌زاده اربابی، 1386: 187)

3. ارتباط مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد. بنابراین، رهبر با مجمع مشورت می‌کند، ولی تصمیم نهایی در اختیار شخص رهبری است. البته در حل معضلات نظام که از اختیارات گسترده ولی فقیه است، باید به‌وسیله مجمع عمل کند، به‌گونه‌ای‌که از صرف مشورت فراتر می‌رود. بنابراین، می‌توان گفت حل معضلات نظام به وسیله مقام رهبری باید با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

4. نگرانی از بی‌ضابطگی و نیز تضعیف اصول قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه، سبب افزوده شدن بند هشت اصل یک‌صد دهم قانون اساسی شد تا هم مبنای ولایت فقیه و هم اعتبار و جایگاه قانون اساسی محفوظ بماند. (جوان آراسته، 1383: 260)

البته باید دانست اموری که در یازده بند در اصل 110 قانون اساسی شمرده شده است و عنوان وظایف و اختیارات را دارد، همه جا دلالت بر حصر دارد و به این معناست که این کارها فقط مربوط به رهبر است و دیگری نمی‌تواند در آن‌ها دخالتی داشته باشد، ولی بدین معنا نیست که رهبر نمی‌تواند کار دیگری را خارج از این یازده بند انجام دهد؛ زیرا حصر از سوی این امور است، نه از سوی رهبر (یزدی، 1382: 549) و به‌جز فرماندهی کل نیروهای مسلح و عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی مسئولان عالی‌رتبه، مهم‌‌ترین مسئولیت‌های رهبری به هدایت مردم، نظارت بر مسیر کلی، تعیین سیاست‌ها، تنظیم روابط قوای سه‌گانه با یکدیگر و حل مشکلات نظام اختصاص دارد. (تسخیری، 1385: 475)

امور و مسائلی هم که رهبری با آن‌ها روبه‌رو است، از یکی از دو حالت خارج نیست: یا راه‌حل قانونی دارد یا راه‌حل قانونی ندارد. در حالت اول، رهبر موظف است به وسیله قانون به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد؛ زیرا فرض بر آن است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و بر رهبر نیز شرعاً واجب است مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت کند. در نتیجه، ضرورت دارد بر طبق قانون عمل کند.

در حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه فراهم می‌شود؛ یعنی رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود، به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حل معضلات عمومی و حکومتی که در قانون راه‌حلی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است، می‌پردازد. در این میان، آنچه اهمیت دارد، مصالح مسلمانان است که ممکن است در قانون لحاظ نشده باشد که در این هنگام، رهبر با اعمال اختیارات ولایت مطلقه به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل می‌کند.

در حقیقت، بند 8 اصل 110 بیانگر حق صدور حکم حکومتی از سوی رهبری است که در معضلات نظام، هنگامی که از راه‌های عادی و قانونی قابل حل نیست، مقام رهبری می‌تواند با تکیه بر اختیاری که به لحاظ احکام حکومتی دارد، این نوع معضلات را با استفاده از حق حکومتی حل و فصل کند، مشروط بر آنکه مشورت لازم با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گیرد. (عمید زنجانی، 1387: 264)

از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف اختلاف نظر درباره حیطه اختیارات ولی فقیه و رابطه اصول 57 و 110 قانون اساسی، اختیارات وسیع و مطلق رهبری به معنای مبسوط‌الید بودن وی در رعایت مصالح نظام اسلامی و مسلمانان است و ضابطه‌مند و قانونمند عمل کردن، از مهم‌ترین مصلحت‌ها است.

مهم‌ترین فایده این اختیارات ولی فقیه این است که دولت اسلامی، از لحاظ قانون‌گذاری و اجرای امور عمومی کشور بر اساس فقه و شریعت، هیچ‌گاه دچار بن‌بست نمی‌شود و این همان چیزی است که امام خمینی درباره‌اش فرمودند: « فقه، تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است.» (کعبی، 1380: 64)

نتیجه:

1. منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات گسترده و در عین حال ضروری رهبری در چارچوب معیارهای دینی و قانونی است که برای تأمین سعادت و امنیت مردم جامعه و اجرای امور عمومی کشور لازم و ضروری است.

2. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری به‌عنوان رئیس کشور بر همه شئون، نظارت و اشراف همه‌جانبه تشریعی، قضایی و اجرایی دارد و تمام قوا و نهادهای دیگر حکومت به نوعی مشروعیت خود را از این نهاد می‌گیرند.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را نقطه اتصال و پیوند قوای حاکم می‌داند.

4. با توجه به اینکه نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در میان سیستم‌های حقوقی دنیا منحصر به فرد است، رژیم موجود در ایران نه صرفاً یک رژیم ریاستی مبتنی بر تفکیک مطلق قوا و نه رژیم پارلمانی مبتنی بر تفکیک نسبی قواست، (هرچند که با این نوع رژیم تشابهاتی دارد) بلکه به نظر می‌رسد نظام سیاسی جمهوری اسلامی از حیث شکلی، الگویی خاص از نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است.

5. ولایت مطلقه فقیه و رهبری در نظام سیاسی اسلام، نقطه مرکزی حل مشکلات نظام، تضمین حرکت در خط ایمانی سالم و اصل هماهنگی برنامه برای تحقق هدف‌های عمومی و به طور کلی، عنصر هدایت همگانی است.

6. نظام اسلامی با نظام‌های توتالیتر و مطلق‌گرا هیچ وجه اشتراکی ندارد و مفهوم واژه مطلقه در فقه اسلام با معنای آن در علوم سیاسی کاملا متفاوت است. بنابراین، در مقایسه با اختیارات رؤسای کشورهای دیگر، مجموع اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار کمتر است.

منابع:

1. ابن منظور، محمدبن مکرم، 1418هـ.ق، لسان العرب، علق علیه و وضع فهارسه علی شیری، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت.

3. امام خمینی، سید روح‌الله، 1361، صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

4. ـــــــــــــــــــــــ ، 1373، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

5. ـــــــــــــــــــــــ ، 1415 هـ.ق، کتاب البیع، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.

4. تسخیری، محمدعلی، 1385، در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه: دکتر محمد سپهری، تهران، مجمع جهان تقریب مذاهب اسلامی.

5. جعفری ندوشن، علی‌اکبر، 1383، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا، فرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

6. جوادی آملی، عبدالله، 1378، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم و ویرایش: محمد محرابی، قم، مرکز نشر اسراء.

7. جوان آراسته، حسین، 1383، مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.

8. راغب اصفهانی، 1404 هـ.ق، مفردات الالفاظ القرآن، دفتر نشر کتاب، تهران.

9. رجایی تهرانی، علی‌رضا، 1383، ولایت فقیه در عصر غیبت، قم، انتشارات نبوغ.

10. شعبانی، قاسم،1373، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات.

11. مجلس شورای اسلامی، 1369، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

12. مجلس شورای اسلامی، 1364، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی، تهران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

13. عمید زنجانی، عباسعلی، 1373، دوره فقه سیاسی، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

14. ـــــــــــــــــــ ، 1387، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات مجد.

15. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، 1368، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران.

16. ــــــــــــــــــــــــــ ، 1383، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان.

17. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

18. کعبی، عباس، 1380، بررسی تطبیقی مفهوم ولایت مطلقه فقیه، قم، انتشارات ظفر.

19. مدنی، سید جلال‌الدین، 1387، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پایدار.

20. مرندی، مرتضی، 1382، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، انتشارات پارسیان.

21. ملک‌محمدی، حمیدرضا، 1384، سه نظام در یک نگاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

22. ناصحی، مصطفی، 1378، تفکیک قوا و ولایت فقیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

23. نبی‌زاده اربابی، محمدرضا، 1386، نهاد رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، انتشارات بقیة العترة.

24. نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی، 1379، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی.

25. وکیل، امیرساعد و پوریا عسکری، 1387، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

26. هاشمی، سید محمد، 1386، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان.

27. یزدی، محمد، 1382، قانون اساسی (شرح و تبیین)، قم، انتشارات امام عصر.