مردم در انديشه سياسى اسلام و امام خمينى (ره) 1

  • پنج شنبه, 10 مرداد 1392 13:31
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 5733 بار

مؤلف: سيد ابوالفضل موسويان

مقدمه:

بحث درباره جايگاه مردم در انديشه سياسي كمتر مورد توجه فقيهان و متفكران اسلامي واقع شده است. غالبا از اين زاويه به انديشه سياسي نظر شده است كه حاكم چه كسي بايد باشد، چه شرايطي دارد، مشروعيتش از كجاست و ... اما اين كه مردم چه وظايف و حقوقي دارند؟، حاكم در اين باره چه وظايفي دارد، نقش آنان در انديشه سياسي اسلام چيست؟ و ... يا اساسا مطرح نشده و يا به صورت حاشيه اي به آن پرداخته اند.

بعضي از صاحب نظران هيچ نقشي براي مردم جز تكليف و وظيفه در قبال حكومت، قايل نشده اند; صرفا به ديده كاربردي به حضور مردم نگريسته اند. اما در مقابل گروهي از صاحب نظران براي مردم نقش اساسي و تعيين كننده قايل اند. رضايت و پذيرش مردم را شرط ولايت مي دانند; براساس نظريه «انتخاب »، رضايت مردم را «شرط مقوم » مي دانند و براساس نظريه «نصب »، «شرط واجب ».

به هر حال اين بحث در اين مقال از سه منظر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1- مواردي كه سيره عقلا درباره حضور مردم در سياست مورد تاييد قولي و عملي دين قرار گرفته است. 2- وظايفي كه براي حاكم در دخالت دادن مردم در صحنه سياسي، تعيين شده است. 3- وظايفي كه مردم در اين زمينه بر عهده دارند.

توجه به وظايف حاكم از اين بعد صورت مي گيرد كه مطالبه آن از حقوق مردم شمرده مي شود و حق دارند، انجام آن وظايف را از حاكم بطور جدي بخواهند و توجه به وظايف مردم از آن رو مورد توجه است كه اولا وظايف و حقوق مردم در اين زمينه مشخص شود و ثانيا حاكم اسلامي موظف است امكان انجام آن وظايف را به نحو احسن براي مردم فراهم كند. مثلا آنجا كه مردم موظفند امر به معروف و نهي از منكر حتي نسبت به حكام بنمايند، بر حاكم لازم است اولا زمينه هاي آگاهي مردم را نسبت به مسايل سياسي فراهم سازد و چيزي را از آنان مخفي ندارد. ثانيا راه هاي امكان انجام اين وظيفه را فراهم نمايد. كه آحاد مردم و گروهها به راحتي بتوانند به اين وظيفه خود نسبت به حاكمان، عمل نمايند. و در انجام اين وظيفه هيچ گونه ترس و هراسي احساس نكنند. لذا مباحث با توجه به متون ديني و سيره عملي معصومان مورد توجه قرار گرفته است. ديدگاه امام خميني (ره) نيز در اين زمينه به عنوان يك فقيه اسلام شناس راهگشا است. معظم له از معدود فقهايي هستند كه بطور روشن و شفاف در اين باره افكار و انديشه هاي خود را تبيين و تجربه نموده اند; انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام راحل(ره) بر همين پايه شكل گرفت و از آغاز انقلاب همواره بر آراء مردم تكيه شده است.

سير انديشه نقش مردم در حكومت

در تمام نظامهاي سياسي، روابط خاصي بين مردم و حكومت وجود دارد به منظور درك طرق پيچيده رابطه مردم با حكومت، اشاره به ماهيت حكومت و شيوه هاي ايفاي نقش مردم اهميت دارد.

حكومتها چه در گذشته و چه در عصر حاضر شكلهاي مختلفي داشته اند از قبيل 1- سلطنت شخص واحد (مونارشي) 2- سلطنت نجبا (آريستو كراسي) 3حكومت عامه (دموكراسي) و براي مشروعيت هر كدام از اين حكومتها ملاكهايي از قبيل: عقلايي، سنتي، كاريزمايي بيان كرده اند. (1) اما نكته قابل توجه اين است كه هر شكل حكومت به تعبير ماكياولي در يك مقطعي مورد قبول مردم و راهگشا مي باشد اما همين شكل حكومت پس از مدتي با عدم كارايي و مقبوليت مواجه مي شود و به نوع بد حكومتي تبديل مي گردد. و هر يك از آنها به نوع اصلي خود به قدري شبيه است كه انتقال از يكي به ديگري به آساني صورت مي پذيرد: «منارشي » به سهولت به حكومت «استبدادي » مبدل مي گردد، «آريستوكراسي » به «اليگارشي (2) » و «دموكراسي » به «آنارشي (3) ». (4)

ماكياولي در توضيح و تشريح اين مطلب مي نويسد:

«ابتدا مردم قويترين و شجاعترين شخص را به سلطنت انتخاب مي كنند و متعهد مي شوند كه تابع احكام و اوامر او باشند و اما چون به مرور زمان اين شخص از قدرت خود سوء استفاده مي نمايد از اين رو مردم او را خلع نموده و يك عده معدودي از متفكران و دانشمندان را به جاي او تعيين مي نمايند و بدين ترتيب حكومت نجبا برقرار مي شود. حكومت نجبا بعد از آنكه موروثي گرديد رفته رفته رو به انحطاط گذارده به تدريج مضمحل مي شود. چه زمامداران منافع عمومي را فداي اغراض شخصي و منافع طبقاتي خود مي نمايند و اما بر اثر مشاهده اين وضع، عامه مردم بار ديگر طغيان نموده حكومت را از وارث متفكران و دانشمندان سلب مي كنند و خودشان اداره امور را به عهده مي گيرند. و بدين ترتيب حكومت دموكراسي تشكيل مي يابد ولي زماني نمي گذرد كه حكومت عامه نيز رو به انحطاط و زوال مي گذارد زيرا اشخاصي كه به نام ملت فرمانروائي مي كنند از حدود و قوانين تجاوز كرده و در صدد تامين منافع شخصي خود بر مي آيند و سرانجام توده مردم علم طغيان برافراشته باز اداره مملكت را به يك سلطان مطلق مي سپارند كه يكبار ديگر به حكومت نجبا تبديل مي گردد.

اين تغيير و تبديل يا دور و تسلسل به عقيده ماكياولي دائما جريان داشته و هميشه يك شكل حكومتي از بين رفته و شكل ديگري جايگزين آن مي گردد. پيشنهاد وي براي عدم تكرار آن وضع، ايجاد حكومتي مختلط است كه هر يك از اركان سه گانه در آن حضور داشته باشند تا سوء استفاده نشود. ماكياولي حكومت مختلط را در رم باستان تشخيص مي دهد و مي گويد: كه در رم كنسولها، نماينده حكومت شخص واحد، مجلس سنا، نماينده نجبا و وكلاي ملت، نمايندگي عموم مردم را داشته اند و بزرگترين عامل ثبات و استحكام رژيم سياسي رم همين بوده است ». (5)

اصطلاح دموكراسيا براي نخستين بار، در آتن و در زمان كليستن به كار رفت. وي در 510 سال پيش از ميلاد به حكومت هيپارك و برادرش هيپياس پايان داد و با اصلاحات قانوني حكومت به دست تهيدستان و روستائيان افتاد حكومت مذكور دموكراسيا ناميده شد و كليستن هم به نام بنيانگذار دموكراسي شناخته شد. بعدها در يونان قديم، اصطلاح دموكراسي به حكومت عوام و آريستو كراسي به حكومت خواص اطلاق مي گرديد. (6)

منتسكيو طرفدار تفكيك قوا مي باشد و اضافه كرده است كه بايد توازن بين اين قوا وجود داشته باشد. به عقيده وي منظور از تفكيك قوا اين است كه زمامداران نتوانند از اقتدارات خود سوءاستفاده كنند تا در نتيجه آزادي و آسايش مردم محفوظ بماند. وي معتقد است تاريخ بشر ثابت مي كند كساني كه متصدي حكومت و زمامدار مردم مي باشند از مقام خود سوء استفاده مي نمايند و براي اين كه از اين سوء استفاده جلوگيري شود بايد اقتدارات آنها را محدود كرد. لذا مي گويد:

«براي تامين آزادي مردم، تفكيك قوا كافي نبوده بلكه بين قواي ثلاثه بايد يك نوع تعادل و توازن برقرار گردد تا يكي از قواي مزبور نتواند نسبت به دو قوه ديگر اولويت و برتري پيدا كند و در همين رابطه پيشنهاداتي براي ايجاد توازن مطرح نموده است ». (7)

كانت به نكته ديگري توجه داده است و مي گويد:

«بايد تفاوت قايل شد ميان شكل حكومت و طرز حكومت; شكل حكومت وابسته به تعداد اشخاصي است كه متصدي حاكميت مي باشند و به همان سه قسم ياد شده تقسيم مي شوند. اما طرز حكومت و شيوه اداره مملكت را به جمهوري و استبدادي تقسيم نموده است. وي معتقد است در دولت جمهوري تمام اهالي آزاد و مساوي هستند در صورتي كه در مملكت استبدادي مردم از مساوات و آزادي محرومند. كانت به شكل حكومت اهميت زيادي نداده، طرز اداره را بيشتر قابل توجه مي داند». (8)

بطور كلي تلاش همه دانشمندان، اصلاح ساختار حكومت و تحديد آن بوده است و راه حلهايي را در اين رابطه مطرح نموده اند تا اولا جلوي زور و استبداد و ديكتاتوري گرفته شود و ثانيا حضور و نظارت مستمر مردم تضمين گردد. زيرا همان گونه كه ياد شد، هر شكل حكومت كه به ظاهر مطلوب بوده، معمولا پس از مدتي از مسير اصلي خود منحرف گرديده و به خود كامگي و سوء استفاده از قدرت تبديل شده است. لذا در تعريف دموكراسي توجه به اين چهار اصل را ضروري دانسته اند و گفته اند: دموكراسي عبارت از شكلي از حكومت است كه مطابق با اصول 1- حاكميت مردم 2- برابري سياسي 3- مشورت همه مردم 4- حكومت اكثريت، سازمان يافته است. (9)

اساسا اين نكته مد نظر همه متفكران بوده است كه هر مقدار مردم دخالت و نظارت بيشتري داشته باشند جلوي ديكتاتوري و خود كامگي بهتر گرفته مي شود.

امام خميني (ره) در مصاحبه با اوريانا فالاچي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در طراحي نظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي، روي كلمه «دموكراتيك » خط كشيده و نوشته اند «جمهوري اسلامي » نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر، چنين توضيح مي دهند:

«بله اين مسايلي دارد، يك مساله اين است كه اين توهم را در ذهن مي آورد كه اسلام محتوايش خالي است از اين [دموكراسي] لذا احتياج به اين است كه يك قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن انگيز است كه در محتواي يك چيزي كه همه چيزها به طريق بالاترش و مهمترش در آن هست، حالا ما بيائيم بگوئيم كه ما اسلام مي خواهيم و اما با اسلاممان دموكراسي باشد. اسلام همه چيز است. مثل اين است كه شما بگوئيد كه ما اسلام را مي خواهيم و مي خواهيم كه به خدا هم اعتقاد داشته باشيم... ثانيا اين كلمه دموكراسي كه پيش شما اينقدر عزيز است يك مفهوم مبيني ندارد... و ما در قانون اساسي مان نمي توانيم يك لفظ مبهمي كه هر كس براي خودش معني كرده است، آن را بگذاريم... من حالا براي شما مثال مي زنم از اين آزادي و دموكراسي يك چيزي كه تاريخ مي گويد و آن قضيه حضرت امير (ع) است كه در وقتي كه رئيس و خليفه رسول الله بود... وقتي يك اختلافي بين آن رئيس و يك يهودي حاصل شد، قاضي دعوت كرد او را به اين كه بيايد جواب دهد، اوهم رفت در محضر قاضي نشست. قاضي خواست به او احترام بكند، گفت: نه، يك نفر قاضي بايد احترام از هيچ كس نكند و ما علي السواء بايد باشيم و بعد هم كه قاضي حكم بر خلاف او كرد، او تصديق و قبول كرد». (10)

حضرت امام گرچه بر روي كلمه «جمهوري » عنايتي خاص داشته اند و تصريح مي كنند «شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است » (11) اما معلوم است كه شكل حكومت منهاي محتواي مردمي آن، ارزش چنداني ندارد. لذا مي فرمايند:

«شكل حقوقي رژيم نيست كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است، طبيعتا مي توان يك جمهوري اسلامي را در نظر گرفت ». (12)

از اين رو تمامي همت و تلاش حضرت امام معطوف به محتواست:

«شكل دولت ها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تامين هر چه بيش تر آرمان هاي انساني ملت ندارد». (13)

و تعريفي كه از جمهوري اسلامي به دست مي دهند، اين است كه:

«رژيم بايد راه و رسمي را انتخاب كند كه مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهوري اسلامي است ». (14)

وقتي هم كه با حكومت شاهنشاهي مخالفت مي كنند، به اين دليل است كه آن نظام بر خواسته از آراء ملت نيست.

«من مخالف اصل سلطنت و رژيم شاهنشاهي ايران هستم به دليل اين كه اساسا سلطنت نوع حكومتي است كه متكي به آراي ملت نيست » (15) .

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام دخالت همگان را در سياست امري لازم شمردند و هرگاه گروه يا فردي مي خواستند به نحوي جلوي شركت مردم را در اين امور بگيرند و يا آنرا كمرنگ كنند به شدت با آن برخورد مي كردند و تحليل ايشان از اين گونه حركات چنين بود:

«بيدار باشيد، توجه كنيد، اينها مي خواهند با شيطنت كار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است... اين مطلب شكست خورده، حالا مي گويند كه سياست حق مجتهدين است يعني در امور سياسي در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقي بروند سراغ كارشان; يعني مردم بروند سراغ كارشان; هيچ كاري به مسايل اجتماعي نداشته باشند و چند نفر پير مرد ملا بيايند دخالت كنند. اين، از آن توطئه سابق بدتر است، براي اين كه آن، يك عده از علما را كنار مي گذاشت، اين، تمام ملت را مي خواهد كنار بگذارد». (16)

جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام

شناخت جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام از سه طريق ميسر است:

1- تاييد قولي و عملي سيره عقلا. 

2- وظايف حاكم در دخالت دادن مردم در امور سياسي اجتماعي جامعه.

3- تعيين وظايفي براي مردم در امور سياسي.

لذا بحث درباره اين موضوعات در سه فصل ارائه خواهد شد.

فصل اول: تاييد قولي و عملي سيره عقلا

همانگونه كه بعدا خواهد آمد پيامبر (ص) و امامان (ع): از شيوه هاي مرسوم و مورد قبول مردم در امر حكومت از قبيل بيعت، شوري و ... استفاده مي كرده اند. و تلاش دين بر اين بوده است كه هر چه بيشتر مردم درصحنه سياسي حضور داشته باشند. و از احاله كردن امر حكومت به خداوند و دخالت ندادن مردم در آن، به بهانه اين كه مردم قدرت تشخيص مصالح خود را ندارند به شدت پرهيز شده است. زيرا در غير اين صورت زمينه هر گونه سوءاستفاده را براي جباران و ستمگران فراهم مي آورد تا از اين تفكر و بينش براي اغراض سوء خود استفاده نمايند. آنان كه معتقدند (17) «مردم هيچ نقشي در تعيين حاكم ندارند واز اين رو حق عزل او را هم ندارند و اگر حاكم فاقد شرايط باشد يا فاقد آن بشود، بركنار مي شود»، توضيح نداده اند كه مكانيزم اجراي آن چگونه خواهد بود. آيا حاكم بويژه در هنگامي كه فاقد شرط عدالت گردد، به راحتي تن به بركناري خواهد داد؟ و حاضر است حكومت را به ديگري بسپارد؟

در تاريخ كم نبوده اند حكومتهائي كه با سوء استفاده از دين، ديكتاتوري نموده و به چپاول و غارت اموال عمومي پرداخته اند، هر جنايتي را با ادعاي دفاع از دين مرتكب شده اند. فرعون در برابر موسي (ع) مدعي دفاع از دين مردم است (اني اخاف ان يبدل دينكم) (18) .

به هر حال اگر دين در اين رابطه وظايفي را بر دوش مردم نهاده است، بايد مفاهيم بكار رفته آنچنان روشن و قابل درك براي همگان باشد تا بتواند از آنان مسؤوليت بخواهد. اين نكته را شهيد مطهري با بياني شيوا چنين بيان داشته اند:

«سومين علت گرايشهاي مادي، نارسايي برخي مفاهيم اجتماعي و سياسي بوده است. در تاريخ فلسفه سياسي مي خوانيم آنگاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبيعي و مخصوصا حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قايل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قايل شدند وظيفه و تكليف بود. اين عده در استدلالهاي خود براي اين كه پشتوانه اي براي نظريات سياسي استبداد مآبانه خود پيدا كنند به مساله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست بلكه او فقط در برابرخدا مسؤل است ولي مردم در مقابل حكمران مسؤلند و وظيفه دارند; مردم حق ندارند حكمران را باز خواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده اي؟ و يا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كند. فقط خداست كه مي تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حق بر حكمران ندارند ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند.

از اين رو طبعا در افكار و انديشه ها نوعي ملازمه و ارتباط تصنعي بوجود آمد. ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر كسي كه خدا او را براي رعايت و نگهباني مردم برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است. از طرف ديگر; و همچنين قهرا ملازمه بوجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر».

بعد شهيد مطهري انديشه سياسي اسلام را اين گونه توضيح مي دهند:

«از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا، پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤليت دارد. بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤل مي سازد و افراد را ذي حق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي مي كند». (19)

حضرت امام (ره) از اين كه حكومتها از دين براي مطامع شيطاني خود سوء استفاده مي كنند چنين مي گويند:

«بايد ملت از تبليغات پوچ دستگاه [رژيم شاه] اغفال نشود، اينها در عين حال كه مخالفت خود را با اسلام و احكام آن روز افزون مي كنند، براي اغفال ساده لوحان، در دستگاه تبليغاتي مراسم خواندن دعاي كميل، سينه زني و زنجير زني پخش مي كنند، احكام قرآن كريم را نقض و خود آن را چاپ و منتشر مي كنند». (20)

به هر حال سوءاستفاده هايي كه در طول تاريخ با اين عنوان (حكومت الهي) شده كم نبوده است. در بسياري از موارد مشروعيت الهي در مقابل مشروعيت مردمي و به جهت زير پا نهادن حقوق مردم مطرح گرديده است كليسا اين نظر را تقويت مي نمود; آنان مي گفتند: سلطان «ظل الله » است و سلاطين از جانب خداوند مامور اداره مردم هستند و تنها در برابر خداوند مسؤل بوده اين ماموريت الهي قدرت آنان را مشروع مي سازد و مردم موظف به اطاعت هستند.

مرحوم نائيني به اين نكته متفطن بوده اند و در مورد استبداد ديني و اين كه جباران خود را به صفات الهي متصف مي كنند، چنين مي گويد:

«از اين جهت طريق علاج مسدود و تخليص از اين ورطه متعذر به نظر مي آيد، لكن معهذا چون «فاعليت مايشاء» و «حاكميت مايريد» و «قاهريت بر رقاب » و «لايسئل عما يفعل » و «شريك الباري » بودن جبابره و طواغيت نه مطلبي است كه در هيچ شريعت و دين و مذهب و كتابي، فضلا از دين قويم اسلام و خاصه بر مذهب اماميه، لباس مشروعيتش توان پوشانيد». (21)

و كواكبي در اين باره مي گويد:

«تاريخ نشان مي دهد كه هيچ مستبدي نباشد جز اين كه از بهر خويش صفت قدسي اخذ نمايد تا به خداوند شريك شود». (22)

بنابراين حكومت اگر چه واقعا منشايي الهي داشته باشد - به دليل اين كه موجب سوءاستفاده شيادان نگردد- بايد از همان شيوه و اصول پذيرفته شده براي مردم، كه بطور طبيعي موجب استحكام نظام و دستيابي به اهداف عالي مي گردد، بهره جويد و از همين رو مي توان پي برد به علت اين كه چرا در متون ديني اينهمه به مردم توجه شده و عملا پيامبر (ص) و امامان (ع): به راي و رضايت آنان اهميت مي داده اند.

اينك به بعضي از عناويني كه در متون ديني موجود است و مؤيد اين سيره عقلايي است اشاره مي كنيم.

1 - رضايت مردم

بهترين و اصولي ترين نوع حكومت كه همواره متفكران و دانشمندان بر آن تاكيد داشته اند، حكومت مورد پذيرش مردم است. گرچه درباره شرايط حاكم، شكل حكومت و... بحثهايي شده است. اما اين نكته مورد توافق بوده است كه حكومت مطلوب، حكومتي است كه مورد پذيرش و تاييد مردم باشد.

پيشوايان معصوم گرچه از جانب خداوند براي اداره جامعه منصوب شده اند ولي به ديده استقلال به حكومت نگاه نكرده و براي آن ارزش ذاتي قايل نبوده اند. در تعبيري اميرالمؤمنين(ع) آنرا بي ارزش تر از يك لنگه كفش كهنه مي دانند مگر اين كه حق بر پا گردد و باطلي از ميان برود (23) و لذا هرگز درصدد كسب قدرت برنيامده و هرگاه كه مردم از آنان مي خواسته اند و اصرار بر آن داشته اند. به عنوان يك وظيفه به رتق و فتق امور مي پرداخته اند.

«اما والذي فلق الحبه و برء النسمه، لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم، لاءلقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكاس اولها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عطفه عنز» (24)

آگاه باشيد! به آفريدگار زندگي، از جوانه تا جان سوگند، اگر چنين نبود كه حضور انبوه مردم را حرمتي است و بودن ياوران كه اتمام حجتي است و خدا را با عالمان در بي تفاوت نبودن نسبت به شكمبارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان تعهدي است، مهار شتر خلافت را بركوهانش فرو مي افكندم و آخرين اشتر اين كاروان را سيراب همان جام اولين مي كردم تا شما اين واقعيت را به روشني در مي يافتيد كه دنيايتان را پشيزي هم بها نمي دهم.

و هنگامي كه مردم اصرار به بيعت با آنحضرت را داشتند فرمود:

«فاني اكون وزيرا خير من ان اكون اميرا »

و در آخر فرمود:

«ففي المسجد، فان بيعتي لاتكون الا عن رضا المسلمين » (25)

به هر حال چه آنجا كه به ظاهر حكومت را پذيرفته اند و چه آنجا كه كناره گرفته اند. شكل حكومت مردمي را درمشي خود همواره رعايت نموده اند، به طوري كه هيچ حكومت مردمي را در تاريخ با آن ويژگيها و احترام به مردم نمي توان يافت. علي (ع) از قول پيامبر (ص) نقل نموده اند كه فرمود:

«... فان ولوك في عافيه واجمعوا عليك بالرضا فقم في امرهم و ان اختلفوا فدعهم و ما هم فيه فان الله سيجعل لك مخرجا ». (26)

يعني اگر مردم بدون درگيري ولايت را به تو دادند و همه نيروها به آن راضي شدند، حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند، آنان را رها ساز و به حال خود واگذار كه خدا براي تو راه خلاصي قرار خواهد داد.

لذا اميرالمؤمنين (ع) طبق اين وصيت، آنگاه كه مردم او را رها كرده و دنبال ديگري رفتند، بدون هيچ برخورد تندي از حكومت چشم پوشيد در حالي كه به تعبير خود حضرت و همه منصفين، تنها او مي توانست جامعه را به بهترين وجه اداره كند و حتي خواص هم اين را مي دانستند:

«و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي » (27)

يعني او [خليفه اول] جايگاه من را در خلافت مي دانست كه چون استوانه اي در آسيا هستم.

و هنگامي تن به حكومت داد كه مردم به سوي ايشان هجوم آوردند و با ميل و رغبت و بدون هيچ اكراه و اجباري، حكومت او را پذيرفتند. حضرت به همين نكته كه نشانگر قوت حكومت ايشان است، اينچنين اشاره مي فرمايند:

«و بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين ». (28)

و در نامه به مالك بر رضايت عامه اينگونه تاكيد مي فرمايند:

«وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضي العامه فان سخط العامه يجحف برضي الخاصه و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضي العامه ». (29)

بايد براي تو پسنديده ترين كارها همان باشد كه در حق، ميانه ترين است، در عدل، فراگيرترين و در جلب خشنودي مردم، گسترده ترين كه بي شك خشم همگاني اثر رضايت خاصان را از بين مي برد، در حالي كه خشم خواص با خشنودي همگاني بخشوده مي شود.

سپس در ادامه براي اين منظور چنين استدلال مي كنند:

«و انما عماد الدين و جماع المسلمين والعده للاعدا، العامه من الامه فليكن صغوك لهم و ميلك معهم ». (30) و اين تنها انبوهه مردم اند كه دين را تكيه گاه، مسلمانان را ريشه و با دشمنان در نبرد، نيروي ذخيره اند; پس گوش تو ويژه ايشان و گرايشت همسويشان باشد.

و آنجا كه ممكن است اين رضايت عمومي با گمان هايي مخدوش گردد او را به پاسخگويي روشن و آشكار دعوت مي كند تا مبادا سوء ظن پيدا شده، موجب عدم مقبوليت مردمي حاكم گردد. و آثار ارزشمند رضايت را از بين ببرد.

«و ان ظنت الرعيه بك حيفا فاصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضه منك لنفسك و رفقا برعيتك و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقومهم علي الحق ». (31)

هرگاه مردم نسبت به تو گمان بد برند، افشا گري كن و عذر خويش را در مورد آنچه موجب بدبيني شده، آشكارا با آنان در ميان گذار و با صراحت بدبيني ايشان را از خود بر طرف كن، زيرا اين گونه صراحت، سبب تربيت اخلاقي تو و مدارا و ملاطفت با مردم است و توجيه كردن ايشان و اين بيان عذر، تو را به مقصودت در سير دادن آنان به حق مي رساند.

امام صادق (ع) به عمار بن ابي احوص بطور كلي تفاوت حكومت علوي و اموي را اين گونه بيان مي كند:

«فلا تخرقوا بهم اما علمت ان اماره بني اميه كانت بالسيف و العسف و الجور و ان امارتنا بالرفق و التالف و الوقار و التقيه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد فرغبوا الناس في دينكم و فيما انتم فيه »

به مردم فشار نياوريد. آيا نمي داني كه حكومتداري و روش اداره امور بني اميه با زور شمشير و فشار و ستم بود ولي حكومتداري و روش اداره امور ما با نرمي و مهرباني و متانت و نگهداري و حسن معاشرت و پاكدامني و كوشش است. پس كاري كنيد كه مردم به دين شما و مسلكي كه داريد رغبت پيدا كنند. (32)

حضرت امام (ره) رضايت عامه را در ولايت فقيه با آراء اكثريت در پاسخ به اين سؤال كه در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد، چنين مي فرمايند:

«ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين » (33)

از اين پاسخ چنين استنباط مي شود كه امام، ولايت فقيه را مبتني بر رضايت عامه و آراي اكثريت مي دانند. به هر حال پذيرش مردمي همانگونه كه در آغاز و انعقاد حكومت شرط است و حكومت بازور و غلبه را تمام فقهاي شيعه و سني مردود مي دانند و معتقدند ادله ولايت، انصراف دارد و مراد از آنها اطاعت از هر فردي، ولو با قهر و غلبه تسلط يافته باشد نيست. (34) (تنها از ميان فقهاي اهل سنت از امام احمد حنبل نقل شده است كه حكومت بازور و غلبه هم منعقد مي شود)، در تداوم حكومت نيز پذيرش مردم شرط مي باشد. امام حسن مجتبي (ع) علت صلح خود را با معاويه به عبدالله بن زبير چنين توضيح مي دهند:

«پنداشته اي كه من تسليم او شدم؟ واي بر تو چگونه چنين كاري امكان پذير است در حالي كه من پسر شجاعترين مرد عرب و مولود فاطمه سرور زنان جهانم، صلح من نه از روي ترس بود و نه از روي ضعف ولي مردمي با من بيعت كرده بودند كه همچون تو، دلي بيگانه داشتند و محبتي ريائي و قدمي ناپايدار». (35)

و آنگاه كه معاويه مدعي شد امام (ع) او را براي خلافت اهل دانسته اند، چنين خطابه ايراد كرد:

«ايها الناس ان معاويه زعم اني رايته للخلافه اهلا و لم ار نفسي لها اهلا و كذب معاويه، انا اولي الناس بالناس في كتاب الله و علي لسان نبي الله، فاقسم بالله لو ان الناس بايعوني و اطاعوني و نصروني لاعطتهم السماء قطرها والارض بركتها و لما طمعت فيها يا معاويه و قد قال رسول الله (ص): ماولت امه امرها رجلا قط و فيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتي يرجعوا الي مله عبده العجل... ولو وجدت انا اعوانا ما بايعتك يا معاويه... و كذلك انا و ابي في سعه من الله حين تركتنا الامه و بايعت غيرنا ولم نجد اعوانا ». (36)

از جملات «با يعوني، اطاعوني، نصروني، اعوانا» چنين استنباط مي شود كه بدون حمايت مردم و خواست آنان، حضرت وظيفه انجام عملي را ندارند و به هيچ وجه براي تداوم حكومتشان متوسل به زور نخواهند شد. لذا هنگامي كه امام حسين (ع) پرسيدند: علت واگذاري حكومت چه بود؟ تصريح فرمود: همان چيزي كه پدرت را پيش از من بدينكار وا داشت. (37)

به هر حال مي توان پي برد كه پذيرش مردم به دلايلي لازم است زيرا

اولا : حكومتي كه مورد رضايت مردم نباشد از توان و قدرت كافي براي رسيدن به اهداف عالي مورد نظرش باز مي ماند (لاراي لمن لايطاع) (38) (و لا ينجع تدبير من لا يطاع) (39) تدبير كسي كه فرمان برده نشود سود نمي بخشد. و چنانچه حكومت نتواند اهداف عالي خود را محقق سازد، نمي توان براي آن ارزش قايل شد همان گونه كه علي (ع) فرمود «لا قيمه لها... الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا » (40) .

ثانيا : حكومتي كه مورد قبول مردم نباشد، آثار منفي ببار خواهد آورد زيرا مردم به ديده حكومت استبدادي به آن مي نگرند و طبعا آنرا دشمن خود تلقي مي كنند. و حاكميت ناچار مي شود براي تثبيت و تحكيم قدرت خود از هر وسيله اي استفاده كند طبعا آنرا هم در انظار عمومي بي ارزش مي كند، گرچه امري مقدس و ارزشمند باشد. از اين رو كه مردم آن ابزار را توجيه گر جباران تلقي مي نمايند. لذا صدمات بيشتري از ناحيه اين نوع حكومت به ارزشها نيز خواهد خورد. شايد يكي از دلايلي كه ائمه:عليهم السلام هرگز حاضر نشدند با توسل به زور قدرت را به دست آورند همين نكته بوده است.

بطور كلي وقتي امام جماعت كه صرفا يك عمل عبادي را انجام مي دهد، بايد با رضايت مردم و مامومين باشد و نقل شده است:

«نهي رسول الله (ص) ان يؤم الرجل قوما الاباذنهم » (41) يعني پيامبر (ص) نهي نمودند از كسي كه امام جماعت گروهي بشود، مگر با اجازه آنان.

پس چگونه ممكن است امر حكومت كه امري مردمي است و با پشتيباني آنان سامان مي يابد، بدون رضايت مردم، تاييد گردد.

دو فقيه نامدار شيعه به رضايت مردم اينقدر اهميت داده اند كه يكي از موارد جواز عزل حاكم را عدم رضايت مردم مي دانند. شهيد اول در كتاب «القواعد و الفوائد» در اين باره چنين مي گويد:

«در صورتي كه مردم نسبت به او بي ميل و مطيع ديگري باشند، هر چند ديگري از وي كاملتر نباشد هر گاه براي حكومت اهليت داشته باشد». (42)

و فاضل مقداد مي نويسد:

«الثالث: مع كراهيه الرعيه و انقيادهم الي غيره و ان لم يكن اكمل اذاكان اهلا لان نصبه لمصلحتهم فكلما كان الصلاح اتم كان اولي ». (43)

به عقيده اين دو فقيه «رضايت عمومي » به عنوان يك معيار اصلي در سنجش صلاحيت حاكم و ارزيابي مشروعيت تداوم حكومت اسلامي مد نظر قرار مي گيرد كه فقدان آن موجب تزلزل پايه هاي مشروعيت نظام مي گردد. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه «رضايت عامه » يا از باب «مقوم ولايت » است در صورتي كه معتقد به نظريه انتخاب باشيم و يا «مقدمه واجب » در صورتي كه نظريه نصب را قبول كنيم و حاكم بدون اين رضايت يعني با جبرو زور نمي تواند حكومت كند.

2 - پذيرش بيعت

در عرف سياسي بيعت به معناي پذيرش و نوعي تعهد در مقابل بيعت شونده است. شارع مقدس بر اين سيره مستمره عقلايي را امضا كرده و با آن مخالفت ننموده است. افزون بر اين كه بيعت عملا در زندگي پيامبر (ص) واقع شده، در آيات و رواياتي مورد تاءكيد قرار گرفته است. بيعتهايي كه در زمان پيامبر (ص) صورت گرفته، گاه براي حمايت از يك مطلب و موضوع خاص و گاه براي پذيرش اصل حاكميت بوده است. لذا بيعتهاي انجام شده در آن دوره را به چند نوع تقسيم كرده اند:

1-2- بيعت دعوت: اين نوع بيعت (بيعت النسا) در عقبه اولي درمني و نيز بعد ازفتح مكه بر متابعت از خدا و رسول انجام شد. قرآن از اين بيعت اين گونه ياد مي كند:

(يا ايهاالنبي اذا جاك المؤمنات يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن اولادهن ولا ياءتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن و استغفر لهن الله، ان الله غفور رحيم). (44)

2-2- بيعت جنگ و جهاد:

نوع ديگري از بيعت،بيعت رضوان در سيره رسول الله(ص)است كه اساس وقوام آن راتعهد به اطاعت در ميدان جنگ و تحمل شدايد و مشكلات نبرد تا سر حد مرگ تشكيل مي دهد. دو آيه شريفه ذيل به اين نوع از بيعت اشاره دارد:

(ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يدالله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث علي نفسه و من اوفي بماعاهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما). (45)

(لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم و اثابهم فتحا قريبا ). (46)

3-2- بيعت امارت و ولايت:

اين بيعت همان بيعت عقبه ثانيه است و چنانكه در تاريخ ذكر شده اين بيعت بر اساس اطاعت و تسليم به امامت و رهبري رسول خدا (ص) و تشكيل حكومت بود. و با بيعت اول عقبه كاملا تفاوت داشت; همچنين بيعت غدير كه مردم براي اطاعت از علي (ع) به عنوان امام و ولي امر مسلمين - بعد از پيامبر (ص)- بيعت نمودند.

«... كذلك اخذ رسول الله (ص) البيعه لعلي بالخلافه علي عدد اصحاب موسي فنكثوا البيعه... الا و اني قد بايعت الله و علي قد بايعني و انا آخذكم بالبيعه له عن الله عزوجل ». (47)

البته واضح است كه بيعتي ارزشمند است كه با اراده، آزادي و آگاهي صورت بگيرد، نه از روي اجبار و يا اغفال.

لذا علي (ع) بيعت مردم را بدون اكراه و اجبار مي داند و مي فرمايد:

«بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين ». (48)

از اين كلام علي (ع) معلوم مي شود كه اگر مردم به زور با آن حضرت بيعت كرده بودند. مخالفان مي توانستند عليه ايشان استدلال كنند. و در جاي ديگر مي فرمايد: «لم تكن بيعتكم اياي فلته » (49) بيعت شما با من ناگهاني [آنگونه كه با خليفه اول بيعت شد] نبود يعني اگر مردم بدون شناخت و آگاهي و مطالعه قبلي بيعت كرده بودند، ارزشي نداشت.

امام (ع)در جاي ديگري بيعت مردم را آزادانه و عاشقانه توصيف مي كنند:

«... و بلغ من سرور الناس ببيعتهم اياي ان ابتهج بها الصغير و هدج الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب ». (50)

بنابراين مخالفت ائمه عليهم السلام: و شيعيان با حاكمان وقت به اين دليل بوده است كه اولا بيعت با آنها داراي ويژگيهاي ياد شده نبوده است و ثانيا خلافها و ظلمهايي كه انجام مي گرفته، هر انسان آزاده و متعهدي را به مخالفت با آنان بر مي انگيخته است.

شهيد صدر علت پذيرفتن بيعت از سوي پيامبر (ص) و وصي ايشان را، شخصيت دادن به امت و خلافت عمومي ملت مي داند:

«بيعت تاكيدي است از جانب پيامبر (ص) و وصي اش بر شخصيت امت و دليل ديگري بر خلافت عمومي ملت است تا از طريق آن، حدود و مشخصات راه امت تعيين گردد و افراد خود را در تشكيلات اجتماعي سهيم بدانند و مسؤل پاسداري از آن باشند». (51)

3 - تشخيص مصالح اجتماعي با مردم است

يكي از عمده ترين موارد اختلاف بين حكومت و مردم در تشخيص مصالح جامعه است. هر دولتي كه تشكيل يافته مدعي شده است هدفش ترقي و تعالي و تاءمين سعادت مردم مي باشد. يك سلطان مستبد و مطلق و نامحدود كه جز اقدامات بسيار ناچيز و جزئي براي اتباع خود به عمل نمي آورد بازهم در انظار عامه چنين وانمود مي كند كه همه مساعي خود را در راه خير و صلاح جامعه به كار مي برد.

بطور كلي هر گاه مصالح اجتماعي، صرف نظر از هر معني و تعبيري كه از آن كرده باشند به وسيله هيات حاكمه، تعيين و اجرا مي شود نه از طرف مردم و افراد در موقعيت هاي فوق جز اين تكليفي ندارند كه حكم را بپذيرند و از آن اطاعت كنند. همين فرق اساسي است كه حكومت دموكراسي را از ساير انواع حكومتها ممتاز و مشخص مي سازد. زيرا مباني دموكراسي بر اين اصل استوار است كه تشخيص اين كه امري «به صلاح جامعه » هست يا نه، منحصرا در صلاحيت مردم است بنابراين، اصول اقدامات حكومت بايد به وسيله مردم تعيين شود. (52) علي (ع) مي فرمايد:

«ما استنبط الصواب بمثل المشاوره ».

استنباط راه درست در هر باب به چيزي مثل مشورت كردن با عقلا نمي تواند باشد. (53)

آيات مشورت و روايات اين باب و سيره پيامبر (ص) كه در بحث وظايف حاكم خواهد آمد، نشانگر اهميتي است كه دين به راي و نظر مردم در مسايل حكومتي داده است. پيامبر در بسياري از موارد با مردم مشورت نمود، و در بعضي از جاها بر خلاف نظر خودشان، راي مردم را مقدم داشته اند مثل غزوه احد.

حضرت امام (ره) تشخيص مصالح جامعه را مربوط به خود مردم مي دانند و در همين رابطه به نكاتي نيز توجه داده اند:

1-3- تعيين سرنوشت هر قوم و ملتي با خود آنان است نه ديگران امام در 21 بهمن سال 57 در بهشت زهرا به صراحت اعلام فرمودند:

«سرنوشت هر ملتي به دست خودش است... چه حقي داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؟... چه حقي داشتند كه براي ما سر نوشت معين كنند؟ هر كس سرنوشتش با خودش است مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ » (54)

بنابراين هر نسلي در هر عصري خود بايد رژيم سياسي، حاكمان خود را آنگونه كه خود مي خواهند تعيين كنند و لذا تصريح مي كنند:

«مردم احتياج به قيم ندارند» (55) و «تعيين نظام سياسي با آراء مردم خواهد بود، ما طرح جمهوري اسلامي را به آراء عمومي مي گذاريم » (56)

2-3- تعيين مصالح جامعه با اكثريت آنان است «لا مظاهره اوثق من مشاوره » نيست احتياط وپشت قوي كردني محكمتر از مشورت كردن (57) به اين معني كه هرگز اقليت جامعه نمي تواند با اين ادعا كه بهتر از اكثريت مي فهمد نظراتش را بر آنان تحميل كند گرچه بعضي تشخيص مصالح را با مردم نمي دانند و مي گويند:

«مقام امام نسبت به امت، مقام ولي و قيم است نسبت به مولي عليه به اين معني كه اداره امور مولي عليه به عهده ولي است و در هر جا كه مصالح امت (بما هو امه) اقتضا مي كند اداره آن با ولي ايشان است و اختيار از آنها مسلوب مي باشد و در اينجا رضايت و كراهيت امت مدخليتي در اختيار ولي ندارد. چرا كه خداوند ولي را بر امت ولي قرار داده و تصميماتش در حق امت نافذ است و اساسا مقتضاي ولايت عدم اختيار مولي عليه است ». (58)

اين نظر علاوه بر اين كه با سيره پيامبر (ص) و امامان عليهم السلام:مخالفت دارد با صريح بعضي از متون ديني كه بعدا به آنها اشاره خواهد شد، مخالفت دارد.

حضرت امام (ره) معتقد بودند مردم حتي اگر از نظر حاكمان، مصالح خودشان را تشخيص ندهند، بازهم بايد راي آنها حاكم باشد و لذا فرمودند:

«دموكراسي اين است كه آراء اكثريت و آن هم اين طور اكثريت معتبر است، اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد كه اين به ضرر شماست ». و در ادامه مي فرمايند «شما آن مسايلي كه مربوط به وكالتتان است و آن مسيري كه ملت ما دارد، روي آن مسير راه برويد ولو عقيده تان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت مي خواهد، اين طور بكند به من و شما چكار دارد؟ خلاف صلاحش را مي خواهد انجام بدهد، ملت راي داده و رايي كه داد متبع است » (59) «تخلف از ملت براي هيچيك از ما جائز نيست » (60)

3-3- آراء عمومي خطا نمي كند «ماضل من استشار» گمراه نشود هر كه مشورت كند (61) «المستشير علي طرف النجاح »- مشورت كننده بر جانب رستگاري است يعني كسي كه در كارها مشورت كند و آنچه صلاح دانند بكند مشرف بر رستگاري است و غالب اين است كه او رستگار شود و زيان و خسراني نكند. (62)

بالاخره بر اين نكته حضرت امام (ره) اينگونه تصريح مي كنند كه:

«قهرا مردم وقتي آزاد هستند، يك نفر صالح را انتخاب مي كنند و آراء عمومي نمي شود خطا بكند». (63)

فصل دوم: وظايف حاكم در دخالت دادن مردم

حاكم با همه شرايطي كه بايد دارا باشد در متون ديني براي او وظايفي تعيين شده است كه بايد مردم را در امور سياسي دخالت دهد. از آنجا كه اين وظايف براي پيامبر (ص) قرار داده شده است، ديگران به طريق اولي موظف به رعايت آنها مي باشند. لذا به اين وظايف اشاره مي كنيم:

1- وظيفه مشورت با مردم

آيه شريفه

(فبما رحمه من الله لنت لهم و لوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر) (64) پس به (بركت) رحمت الهي، در برابر آنان [مردم] نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو پراكنده مي شدند پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در كارها، با ايشان مشورت كن.

دلالت بر وظيفه مشورت با مردم دارد.

اين آيه پس از جنگ احد نازل شد. جنگي كه با مشورت (بر خلاف نظر پيامبر (ص)) در كنار كوه احد واقع شد و تلفات سنگيني بر مسلمانان وارد نمود و گروهي عقب نشيني كردند، سپاه فرار و پشت به دشمن نمود از پيرامون پيامبر غرقه در خون پراكنده شدند و او را در ميان دشمن بي دفاع گذاردند.

اين برخورد اصحاب به طور طبيعي بايد پيامبر (ص) را خشمگين كند و به خشونت و طرد بعضي وادارد. همين حمت خاص بود كه پروبال گشود و آنها را با همه اين مسايل دربر گرفت. در عين حال پس از ذكر اين روحيه پيامبر، دستوراتي به ايشان داده شده است:

1-1- عفو و بخشش مردم و استغفار براي آنان اين دستور گرچه به همه مسلمانان داده شده و يكي از صفات اخلاقي و انساني شمرده مي شود ولي در اين آيه به تعبير علامه طباطبائي عفو و بخشش بعد سياسي دارد. (65) بطور طبيعي در حكومت ممكن است تخلفاتي از سوي مردم صورت پذيرد، طبق اين دستور بايد حاكم چشم پوشي كند و شيوه ناپسند خشونت را به كار نگيرد امير الموءمنين (ع) در مورد خليفه دوم مي فرمايد: «فصيرها في حوزه خشناء» (66) يعني او حكومت را وارد خشونت نمود. مسلما منظور آنحضرت اجراي حدود الهي نبوده است زيرا اجراي حدود الهي وظيفه حاكم است و خود حضرت نيز آنها را اجرا مي نموده اند. بلكه مراد برخورد خشونت بار با مردم در مسايل اجتماعي و سياسي است و لذا در توصيه به مالك مي فرمايند:

«فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه و صفحه »

و در ادامه عدم بخشش و برخورد با مردم را نوعي جنگ با خدا تلقي مي كنند

«ولا تنصبن نفسك لحرب الله فانه لايد لك بنقمته و لاغني بك عن عفوه و رحمته »

و سپس به نتيجه گذشت توجه مي دهند كه از گذشت، پشيمان مباش و از كيفر كردن شاد مباش و در هيچ اقدام تندي كه شايد گريز گاهي بيابي، شتاب مكن و در انتهاي اين فراز عاقبت زشت خشونت و تندي را انفجار مردم بيان مي دارند. (67)

و امام زين العابدين (ع) در رساله حقوق اين وظيفه را اينگونه بيان نموده اند:

«وتكون لهم كالوالد الرحيم و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبه ». (68)

يعني حاكم همانند پدري مهربان براي مردم باشد، از ناداني آنها در گذرد و در كيفر نمودن آنان عجله بخرج ندهد.

2-1- امر به مشورت با مردم پيامبر (ص) مامور و موظف مي شود در مصالح عامه با مردم مشورت نمايد. دلالت آيه «و شاورهم في الامر» كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاي امت مكلف فرموده اند بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است چرا كه معلوم است مرجع ضمير جميع نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه... و دلالت كلمه مباركه «في الامر» كه مفرد محلي و مفيد عموم اطلاقي است، بر اين كه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه است، هم در غايت وضوح و خروج احكام الهيه - عزاسمه - از اين عموم از باب تخصص است نه تخصيص و آيه مباركه «و امرهم شوري بينهم » اگر چه في نفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد لكن دلالتش بر آنكه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظهور است. (69)

غالب مفسران معتقدند گرچه پيامبر (ص) نيازي به مشورت نداشتند (70) اما اين تكليف ممكن است به دلايلي صورت گرفته باشد از جمله:

1-2-1- تعيين وظيفه براي ديگران غالب مفسران اين وظيفه را براي تبعيت آيندگان و حاكمان پس از پيامبرمي دانند، نظام سياسي اسلام بايد به گونه اي پي ريزي شود كه در صورت غيبت معصوم نيز قابل اجرا باشد، زيرا به تعبير امام علي (ع): «لابد للناس من امير» مردم نمي توانند امر حكومت را معطل بگذارند. بنابراين حاكمان پس از پيامبر (ص) در اقتداء به آنحضرت حكومتشان را براساس اصل مشورت پي ريزي كنند.

2-2-1- رشد سياسي و شكوفايي عقلاني پيروان خوددر مباحث تربيتي اين نكته قابل تامل است كه اگر حكومت رشد جامعه را بخواهد بايد جامعه را آزاد بگذارد، در انتخاب خودش آزاد باشد. و اگر بخواهد اين را بر مردم تحميل كند كه شما نمي فهميد و بايد حتما فلان شخص را انتخاب بكنيد. اينها تا دامنه قيامت مردمي نخواهند شد كه اين رشد اجتماعي را پيدا كنند. اگر به بهانه اين كه اين ملت رشد ندارد بايد به او تحميل كرد. آزادي را براي هميشه از او بگيرند اين ملت تا ابد غير رشيد باقي مي ماند. رشدش به اينست كه آزادش بگذارند ولو در آن آزادي ابتدا اشتباه هم بكند. صد بار هم اگر اشتباه بكند باز بايد آزاد باشد، مثلش مثل آدمي است كه مي خواهد به بچه اش شناوري ياد بدهد. بچه اي كه مي خواهد شناوري ياد بگيرد آيا با درس دادن و گفتن به او ممكن است، شناوري را ياد بگيرد؟ (71) اساسا يكي از دلايل بعثت انبياء رشد و آگاهي دادن به مردم است. علي (ع) مي فرمايد: «ليثيروا لهم دفائن العقول » (72) بايد استعداد امت اسلامي رشد يابد و هر صاحب رايي خود را شريك در سرنوشت جامعه بداند و مسلمانان براي هميشه و آينده ربيت شوند و بتوانند در هر زمان و در هر جا بعد از غروب نبوت، جامعه خود را رهبري كنند.

3-2-1- شخصيت دادن به مردم در بينش الهي، انسان خليفه خدا و داراي كرامت و انتخابگر است. شهيد صدر در اين رابطه مي فرمايد: خداوند بر پيامبرش واجب كرده است با اين كه رهبر معصوم است. با جامعه امتش به مشورت بپردازند تا مسئوليت آنها را در انجام «خلافت الهي » به آنها بفهماند. (73)

4-2-1- تبادل افكار و استفاده از ديگران گاهي مشورت در امور فردي و اجتماعي با ديگران براي بهره برداري از افكار و انديشه هاي آنان است. نقل شده است كه پيامبر نظر حباب بن منذر را در جنگ بدر كه پيشنهاد تغيير محل فرود سپاه را داده بود بر نظر خود ترجيح داد و در كلمات معصومين به مشورت با ديگران توصيه شده است.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید