مباني فكري و سياسي نائيني (2)

  • پنج شنبه, 10 مرداد 1392 13:26
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 6191 بار

مؤلف: محمد صادق مزینانی

علي (ع) دراين سخن كارگزاران ماليات را وكيلان مردم معرفي مي كند. با توجه به اين كه اداره ماليات شعبه اي از دولت به شمار مي رود روشن است كه رئيس حكومت و زمامدارجامعه وكيل مردم است و همچنين نمايندگان مردم درمجلس وكيل مردمند.

آقاي نائيني با استناد به اين فراز از سخن حضرت و ديگر سخنان آن حضرت مي نويسد:

(از جهت تصرف نمايندگان درمالياتهايي كه مردم مي پردازند و نيز از جهات ديگر مي تواند به باب وكالت شرعيه مربوط گردد.)56

بنابراين وقتي كه مردم نماينده مجلس بر مي گزينند انجام كارهايي را از جمله نظارت بر هزينه مالياتها درعمران و آبادي كشور ومصالح نظام به وي مي سپارند; يعني او را وكيل سياسي خود مي كنند كه كارهاي خاصي را انجام دهد.

افزون بر اين در اين جا مفهوم عرفي و لغوي وكالت مقصود است نه مفهوم شرعي و فقهي آن. در آيات قرآن واژه وكيل درموارد بسيار درغير وكالت شرعيه به كار رفته است از جمله: (حسبنا اللّه ونعم الوكيل)57 (وما انت عليهم بوكيل)58 (واللّه علي كلّ شيء وكيل)59.

با توجّه به آيات بالا كه واژه وكيل به مفهوم غير وكالت شرعيه به كار رفته است اگر درستي ومشروع بودن حكومت مشروطه و دخالت مردم را در امور سياسي بپذيريم مشمول باب وكالت بشود يانشود اشكالي ايجاد نمي كند60.

امر به معروف و نهي از منكر

همه آيات و اخباري كه به امر به معروف و نهي از منكر فرا مي خوانند باعموم و اطلاق خود دلالت دارند كه همه مردم بايد به معروف فرمان دهند و از منكر جلوگيرند. ظلم و تجاوز حاكمان از مصاديق منكر است. بنابراين همه مردم وظيفه دارند به هر وسيله ممكن از آن جلوگيري كنند. آقاي نائيني بر اين اصل پاي مي فشارد و درزمان خود مجلس شوراي ملي را بهترين راه براي جلوگيري از منكر كه همانا ستم حكمرانان باشد مي داند61.

افزون بر دليلهاي ياد شده نائيني به شبهه هاي مخالفان همه پرسي و تشكيل مجلس شورا پاسخ مي گويد.

گفته اند: دخالت در امور سياست از امورحسبيه است و امور حسبيه در دوره غيبت بر عهده نايبان عامّ ومجتهدان عادل قرار دارد. بنابراين مردم حقّ مداخله ندارند و دخالت آنان در اين امور از باب سرپرستي غيراهل به گونه اي غصب به شمار مي آيد.

نائيني در پاسخ اين شبهه را علمي مي خواند و مي پذيرد كه در دوره غيبت انجام امورحسبيه بر عهده مجتهدان است ولي اگر گروهي يا همه مجتهدان به عللي توانايي اقامه امور حسبيه را نداشته باشند عدول مؤمنان و يا حتي فاسقان بايد اين امور را انجام دهند. افزون بر اين لازم نيست كه مجتهدان خود به امور حسبيه رسيدگي كنند. آنان مي توانند به ديگران اجازه دهند. همين اجازه در درستي و مشروع بودن كافي است. باتوجه به اصل دوّم متمم قانون اساسي كه مي گويد: بايد عدّه اي از مجتهدان درمجلس باشند تا به تصحيح و تنفيذ مصوّبات مجلس بپردازند. نمايندگان مجلس با اجازه مجتهدان به پاره اي از امور مي پردازند ومجتهدان را در انجام امور حسبيه ياري مي رسانند. افزون بر اين مخالفان تنها به يك روي سكّه نظر افكنده و از ديگر روي آن غفلت كرده اند; زيرا هر چند درمرحله نخست امور سياسي از وظايف حسبيه به شمار مي آيد ولي به عناوين ديگري كه درگذشته به آن اشاره كرديم از قبيل: شورايي بودن نظام سياسي اسلام اصل امر به معروف و نهي از منكر و… مردم حق دخالت در امور سياسي را دارند.

افزون بر همه اينها نائيني در اين جا نيز به ممكن نبودن تشكيل حكومت امام معصوم(ع) ونمايندگان خاص يا عام آنان اشاره مي كند ونظام پارلماني رابهترين وسيله براي محدود ساختن قدرت و اختيارات حكومت مي داند و نتيجه مي گيرد كه در ايجاد چنين نظامي نبايد ترديد كرد62.

اعتبار رأي اكثريت

پس از آن كه ثابت شد مردم براي تشكيل مجلس شوراي ملّي بايد نمايندگاني برگزينند اينك با توجّه به اين كه اتفاق همه مردم در انتخاب نمايندگان ممكن نيست اين پرسش مطرح مي شود كه در اين جا چه بايد كرد؟

نائيني در اين جا رأي اكثريت را به عنوان يك اصل جهاني و عقلايي مي پذيرد و براي مشروع بودن آن دليلهايي را ارائه مي كند از جمله:

سيره عقلا

يياد آور شديم كه نظام سياسي اسلام بر مشورت بنياد گذاشته شده است. به هنگام اختلاف نظر در مشورت عقل حكم مي كند كه رأي بيش ترين بر كم ترين رجحان دارد چون از شبهه دورتر و به حقيقت نزديك تر است63.

اسلام نه تنها از اين سيره باز نداشته كه در عمل آن را تأييد كرده است. گفتار و سيره پيامبر(ص) و علي(ع) در جنگ احد و احزاب و علي(ع) در جنگ صفين بر اعتبار رأي اكثريت دلالت دارد64. از باب نمونه:

امام علي(ع) در چندين مورد براي باطل كردن ادعاي ناكثين كه مي گفتند: علي برخلاف رأي و رضاي مردم حكومت را در دست گرفته به رأي و بيعت بيش ترين مردم استدلال جسته است65 از جمله در پاسخ طلحه و زبير فرمود:

(امّا بعد فقد علمّتما ـ ان كتمتها ـ أنّي لم ارد الناس حتي ارادوني ولم ابايعهم حتي بايعوني وانكما ممّن ارادني وبايعني وانّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ولالعرض حاضرٍ…)66

امّا بعد; دانستيد هر چند پوشيده داشتيد كه من پيِ مردم نرفتم تا آنان روي به من نهادند و من با آنان بيعت نكردم تا آنان دست به بيعت من گشادند و شما دو تن از آنان بوديد كه مرا خواستند و با من بيعت كردند و مردم با من بيعت كردند نه براي آن كه دستِ قدرت من گشاده بود يا مالي آماده.

واژه (عامه) در سخن امام به معناي توده هاي مردم و اكثريت امت است.

علي(ع) رأي اكثريت را دليل بر رضاي امّت به ولايت و زمامداري خود آورده و سركشي طلحه و زبير را تجاوز و گناه شمرده است. بنابراين رأي اكثريت داراي ارزش و اعتبار است; زيرا اگر رأي اكثريت بي اعتبار بود امام بايد آن را بيان مي كرد نه اين كه بيعت و رأي اكثريت را تكيه گاه حكومت خود معرفي كند و به آن استناد بجويد67.

افزودن بر همه اينها نائيني براي اعتبار اكثريت به مقبوله عمربن حنظله استناد مي جويد:

(عموم تعليل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن (ترجيح اكثريت) است و با اختلاف آراء و تساوي در جهات مشروعيت حفظاً لنظام متعين و ملزمش همان ادلّه دالّه بر لزوم حفظ نظام است.)68

در حقيقت نائيني با استشهاد به جمله (… ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند

اصحابك) قول اكثريت را داخل در (بيّن الرشد) دانسته و پيروي از آن را لازم مي داند.

از آن چه آورديم روشن شد كه رأي مردم از ديدگاه نائيني به عنوان يك عنصر اصيل در گزين نمايندگان شناخته مي شود. ولي اين سخن به معناي نفي اصالت حكم خدا نيست آن گونه كه غرب گرايان مي پنداشتند بلكه احكام و معيارهاي اسلام درنظام اسلامي بالاتر از همه ارزشهاست. رأي مردم بايد برابر حكم خدا باشد. به ديگر عبارت حاكميت اصلي با قانون خدا و ارزشهاي الهي است و رأي مردم در طول آن قرار دارد; از اين روي نائيني براي نمايندگان شرايط ويژه اي را يادآور مي شود از جمله: داراي غيرت ديني دلسوز كشور و ملت در پاسداري اسلام كوشا نسبت به هجوم بيگانگان حساس و… باشند69.

2 . قانون اساسي

از جمله اصول مشروطيت قانون اساسي است. در قانون اساسي حدود قدرت و اختيارات حاكم حقوق مردم براساس مذهب شيعه مشخص مي شود. همچنين براي انحراف حاكم و زياده رويها و كُندرويهاي او قانون گذارده مي شود.

وي قانون اساسي را بسان رساله هاي عمليه مجتهدان مي داند. همان گونه كه مجتهدان در باب عبادات معاملات و غير آن به تدوين رساله هاي عمليه مي پردازند تا مقلدان اعمال شبانه و روز خود را بر آن برابر سازند در امور سياسي و اجتماعي بايد قانون مدوّني به وجود آيد تا كارگزاران حكومت براساس آن انجام وظيفه كنند70.

وي معتقد است كه قانون اساسي به هيچ روي نمي تواند با اسلام ناهماهنگ باشد71. نائيني يكي از كارهاي مهمّ نمايندگان مجلس شوراي ملّي را قانونگذاري دانسته است72. و درتبيين قلمرو آن احكام اوّليه و ثانويه را به منصوصات و غير منصوصات تقسيم مي كند و بر اين باور است كه در قسم نخست چون حكمش در شريعت روشن است نيازي به قانون گذاري نيست. اين گونه احكام درخور نسخ و تغيير نيز نيستند بلكه تا روز قيامت از اعتبار وارزش برخوردار خواهند بود.

و امّا غيرمنصوصات و آن كه حكمش در شريعت نيامده حاكم اسلامي بايد راه حلّ و قانون مناسبي در اين مورد وضع و پيشنهاد كند. اين گونه موارد تابع مصالح و مقتضيات زمان و مكان است و به اختلاف آنها درخور دگرگونيند. در زمان حضور امام(ع) خود و يا نمايندگان ايشان اين وظيفه را بر عهده دارند امّا در دوره غيبت نايبان عام و يا نمايندگان خاص ايشان در اين امر دخالت مي كنند و اين وظيفه را به انجام مي رسانند73.

نائيني بر سخنان بالا فروعي را به شرح ذيل مترتّب مي كند:

الف . قانونها و دستورهايي كه در برابر سازي آنها بر شرعيات بايد دقت شود مخصوص قسم نخست است.

ب . شورا كه اساس حكومت اسلامي است در قسم دوّم جريان دارد و در قسم نخست جاي رايزني نيست.

ج . همان گونه كه نمايندگان ائمه مي توانند در قسم دوّم تصميم بگيرند در دوره غيبت نايبان عامّ به مقتضاي نيابت ثابته و يا كساني كه از سوي ايشان اجازه دارند مي توانند اين كار را انجام دهند.

د . درست است كه قانونگذاري در غير منصوصات در حوزه اختيارات امام(ع) و نايبان خاصّ يا عامّ ايشان قرار دارد ولي در شرايط موجود قانون هنگامي قانون مي شود كه از مجلس شوراي ملّي بگذرد. بنابراين اگر فردي از سوي مجتهدان گمارده شود و قانونهايي را كه از مجلس مي گذرد تصديق و امضاء كند هيچ ترديدي در مشروع بودن مجلس شورا به عنوان محلّ قانونگذاري باقي نخواهد ماند.

هـ . اين گونه قانون ها كه براساس مصالح و نيازها گذارده مي شود به اختلاف زمانها و مكانها در خور دگرگونيند. اين نسخ و تغيير عدول از واجبي به واجب ديگر است. قدر مشترك آن واجبات حفظ نظام و سياست امور امت است. و مصاديق براساس مصالح و نيازها به دست وليّ امر صورت مي گيرد74.

نائيني پس از آن كه دليلهاي مشروع بودن قانون اساسي و قانونگذاري را روشن مي كند دليلهاي مخالفان را به بحث مي گذارد.

مخالفان مشروعيت تدوين قانون اساسي و قانونگذاري را مخالف اسلام شمرده وگفته اند: دين ما اسلام و قانون ما قرآن و سنّت پيامبر(ص) است. بنابراين تدوين قانون اساسي بدعت و معارضه با شريعت اسلام است.

همچنين وادار كردن به پيروي از قانون اساسي و مصوبات مجلس و مجازات مردم به خاطر پيروي نكردن از آن قانونها جايز نيست75.

نائيني اين شبهه را از مغالطات مخالفان مشروطيت شمرده و آن را با قرآن بر نيزه كردن سپاه معاويه در صفين و شعار (لاحكم الا للّه) خوارج يكسان مي داند. براي ردّ آن به تحليل قانون گذاري مي پردازد و به دو دليل زير قانون گذاري را از حقوق مردم به شمار مي آورد.

1 . قانون گذاري در صورتي بدعت و معارضه با شريعت است كه يك حكم جزئي و يا يك حكم كلّي غير شرعي به عنوان حكم شرعي ارائه شود. اما اگر فردي براي زندگي و كارهاي شخصي خود مانند: وقت كار مطالعه استراحت و… برنامه اي تدوين نمايد و هر يك را در وقت مشخصي انجام دهد و يا اگر مردم كشوري آيينهاي ويژه اي را براي خود تنظيم كنند كه امور خود را براساس آن آيينها انجام دهند و آن آيينها را دركتابي نيز گردآورند تا هنگامي كه آن فرد و آن مردم ادّعا نكنند كه مقررات اين كتاب از شريعت اسلام است نمي توان آن را بدعت وتشريع ناميد76.

افزون بر اين پيروي از حكم حاكم به دستور قرآن كريم: (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) واجب است. قانونهاي مصوّبه نيز مشمول حكم حاكم است چنان كه درگذشته بدان اشاره كرديم77.

2 . اموري كه در ذات واجب نيستند با نذر عهد سوگند دستور حاكمي كه پيروي از او لازم باشد شرط ضمن عقد و جز اينها عمل به آن واجب مي شود. همچنين اگر لازمه انجام واجبي به جا آوردن چيزي باشد كه در ذات واجب نيست آن غير واجب واجب مي گردد.

از باب نمونه: اگر شخصي بخواهد در جهادي كه به انجام آن مكلّف است شركت كند ولي لازمه شركت در آن جهاد آشنايي با فنّ تيراندازي است در چنين موردي عقل حكم مي كند كه يادگرفتن تيراندازي براي كسي كه آن رانمي داند واجب است; زيرا از جمله كارهاي مقدماتي واجب است هر چند يادگرفتن تيراندازي در ذات واجب نيست.

تدوين قانون اساسي و قانون گذاري به وسيله مجلس اين چنين است هر چند در شرع مقدس حكمي براي تدوين قانون اساسي نيامده ولي چون حفظ نظام واجب است و جلوگيري از ستم و غصب غاصب لازم تدوين قانون اساسي نيز براي اين مقصود لازم است. بنابراين تدوين قانون اساسي يك استلزام عقلي است و جايز بودن بلكه واجب بودن آن از بديهيات است و به هيچ روي درمقوله بدعت و تشريع داخل نيست78.

نائيني جمود بر ظواهر و اخباري گري را منشأ اين گونه شبهه ها مي داند و اين دسته از مخالفان را به اخبارياني كه تدوين رساله عمليه را نيز بدعت پنداشتند تشبيه مي كند و سبب آن را نفهميدن حقيقت تشريع و بدعت و يا نقشه سياستمداران خائن مي داند و با استشهاد به اين كه اين گروه دربرابر قانون نظامي روسي كه شماري قزاق را برجان و مال مردم مسلّط مي كرد سكوت كردند و آن را مخالف شرع نشمردند عامل دوّم را تقويت مي كند; يعني به اين باور است كه اين گروه با ترفندهاي حكومتهاي استعماري به مخالفت با قانون اساسي پرداخته اند79.

اصالت انديشه هاي نائيني

گروهي در اصالت انديشه هاي سياسي نائيني ترديد كرده و گفته اند: تحليل نائيني از استبداد سياسي ديني و استبداد جمعي برگرفته از ترجمه (طبايع الاستبداد) عبدالرحمن كواكبي است. او نيز از كتاب (درجباري) اثر (ورتيوريو الفيري) نويسنده ايتاليايي بهره فراوان گرفته است80.

گروهي از ايران شناسان غربي از اين فراتر رفته همه مطالب كتاب تنبيه الامه را كه در بردارنده انديشه هاي سياسي نائيني است گرفته شده از (طبايع الاستبداد) دانسته اند81.

نقد و بررسي

نائيني مجتهدي بود بيدار و آگاه و با نوشته هاي سياسي زمان خود چه كتابها و چه مجلّه ها آشنايي داشت. اثر ارزشمند آن بزرگوار يعني تنبيه الامة وتنزيه الملّه شاهد گويايي بر سخن فوق است. همچنين مطالبي كه در اين كتاب گرد آمده حكايت از گستردگي آگاهي و معلومات و اطلاعات وي مي كند. نائيني از برنامه هاي دولتهاي استعماري در روابط با كشورهاي اسلامي آگاهي گسترده دارد تاجايي كه فريدون آدميّت باهمه دشمني كه با روحانيت شيعه دارد مي نويسد:

(نائيني علاوه بر رشته تخصصي خود در حكمت عملي دست دارد با مدوّنات زمان خويش آشناست و نسبت به مسائل دوره اوّل مشروطه آگاه است…. نسبت به تعرّض مغرب به كشورهاي اسلامي حساس است. هشياري ملّي اش خيره كننده… در انتقاد سياسي بسيار تواناست….)82

خان ملك ساساني نيز بر آگاهي سياسي نائيني از سياست عصرخود و عمق آن و همچنين برآشنايي او از چالشهاي دولتهاي بزرك و مطامع آنها در روابط خود با ديگران تاكيد مي كند83.

فتواي مشهور او نيز به حرام بودن شركت در انتخابات عراق درزمان اشغال اين كشور شاهد ديگري است بر بيداري و آگاهي سياسي او84.

بي گمان آشنايي نائيني با سياست و نوشته هاي سياسي در تدوين انديشه هاي سياسي خود اثر داشته است به گونه اي كه آن فقيه بزرگوار از واژه هاي متداول حقوقي و سياسي زمان خويش بهره گرفته و حكم فقهي سياسي را در قالب همان موضوعات نگاشته است. اين امري است طبيعي و به هيچ روي به اصالت انديشه هاي او خدشه اي وارد نمي كند كه بد قدر و منزلت آنها مي افزايد و از قدرت شگرف نائيني در اجتهاد و استنباط مسائل سياسي حكايت مي كند.

بنابراين هر چند هماننديهايي از پاره اي از موارد بين اين دو اثر ديده مي شود ولي به هيچ روي محتواي يكساني ندارند.

يكي از محقّقان معاصر مي نويسد:

(رساله تنبيه الامه… رساله اي بديع و منظم تر از طبايع الاستبداد است. اگر چه به سبب پيچيدگي شيوه نگارش و روش استدلال بدان پايه شهرت همگاني نداشته است. يكي ـ دو تن از ايران شناسان غربي در گفت وگو با نگارنده مدّعي شدند كه مطالب تنبيه الامّه از طبايع الاستبداد برگرفته شده است ولي بررسي و مقابله دقيق اين دو كتاب اين دعوي را ثابت نمي كند.)85

كواكبي در حقيقت درد را نشان مي دهد نائيني هم درد را هم درمان را. حكومت مطلقه استبدادي و آثار زيانبار آن را مي شناساند. لزوم مبارزه با آن را اثبات مي كند و رهايي از استبداد را در حكومت مشروطه مي بينند و بر مشروع بودن نسبي آن صحّه مي گذارد.

اهميّت كار نائيني تنها در بررسي جامع و كامل وي از استبداد سياسي استبداد ديني و استبداد جمعي و… نيست بلكه اهميت كار وي در درمان درد است.

كواكبي در نهضتهاي مشرق زمين و توجّه نكردن آنها به نتيجه كار مي نويسد:

(شرقي در باب ستمكار مستبد خويش اهتمام ورزد ولي چون او برطرف شود فكر ننمايد كه چه كسي جانشين او شود.)86

سخن بالا بسيار درست و بجاست. از جمله سببهاي مهمّ و بزرگ ناكامي و شكستهاي نهضتهاي مشرق زمين در همين نكته نهفته است. نهضتهايي كه در يكي دو قرن اخير عليه استبداد و استعمار رخ داده با احساسات مذهبي مردم همراه بوده است امّا از آن جا كه رهبران كم تر در انديشه جايگزيني يك نظام صالح اسلامي به جاي نظام طاغوتي بوده اند بافرو ريختن حكومت استبدادي قدرتهاي استعماري خارجي با استفاده از ايادي خود خواسته هاي خود را بر مردم تحميل و سلطه دوباره خويش را تحكيم كرده اند.

كواكبي خيلي خوب اين آسيب را شناسايي كرده بود; امّا خود از درمان آن ناتوان بود. پس از او نائيني درصدد جبران آن نقطه ضعف برآمد و طرح حكومت مشروطه را ارائه داد.

در اين جا نيز هر چند نائيني و ديگرعالمان مشروطه خواه تئوري حكومت مشروطه

را براي جبران آن نقطه ضعف بيان كردند ولي چون رهبري نهضت در عمل در دست افراد ديگر بود نهضت به انحراف كشيده شد.

كوتاه سخن اين كه: كتاب پر ارج تنبيه الامّه و تنزيه الملّه و به عبارت ديگر انديشه هاي سياسي نائيني محصول اجتهاد و تفكّر خود نائيني است ونمي توان آن را برگرفته از طبايع الاستبداد و يا آثار ديگر دانست. سنجيدن و برابر كردن اين دو اثر بويژه آن جا كه در صدد تبيين مشروع بودن نظام مشروطه و قانون گذاري است همچنين شواهدي كه وي از قرآن و نهج البلاغه و فقه شيعه ارائه مي دهد ادّعاي ما را به خوبي اثبات مي كند.

از آنچه آورديم روشن شد كه نائيني به ولايت عامّه فقيه در دوره غيبت اعتقاد داشته است و در آن زمان چون حكومت فقيه جامع الشرائط را ممكن نمي دانست به حكومت مشروطه توصيه كرد چون در مشروطه درمقايسه با حكومت استبدادي ظلم و غصب كم تري روا داشته مي شود.

نائيني با اين حال بر بايستگي هماهنگي قانونهاي مجلس شوراي ملّي با آموزه هاي حيات بخش اسلام تأكيد داشت. از اين روي تصحيح و تنفيذ قانونهاي گذارده شده را به وسيله مجتهدان حاضر در مجلس و يا نمايندگان آنان ضروري مي دانست. افزون بر آن قانون گذاري را در مباحها و غيرمنصوصها روا مي دانست و اجازه نمي داد كه مجلس در قانون هاي ثابت الهي دخالتي بكند.

ييادآوري: خرده گيريهاي گروهي از نويسندگان تاريخ مشروطيت87 در ناهماهنگي ديدگاههاي نائيني بامشروطيت ناشي از اين است كه پنداشته اند نائيني همان مشروطيتي را مي خواسته كه غرب گرايان مطرح كرده و طرفدار آن بوده اند! ما در اين مقاله روشن كرديم هر چند آنان در شعار مشترك بودند ولي در حقيقت خواست آنان يكي نبود. غرب گرايان مشروطه غربي را حكومتي ايده آل مي دانستند و بر اين باور بودند كه نظامهاي نوغربي برتر از نظام سياسي اسلام هستند; امّا نائيني حكومت ايده آل را ولايت فقيه و حكومت مشروطه را به عنوان ثانوي مشروع مي دانست.

پاورقيها:

1 . (تنبيه الامة و تنزيه الملّه) محمّد حسين نائيني. با مقدّمه و پاورقي و توضيحات سيد محمود طالقاني59/ شركت سهامي انتشار تهران.
9 . (همان مدرك) 10/.
10 . (همان مدرك).

11 . (همان مدرك) 17/.

18 . (همان مدرك) 26/ ـ 27.
12 . سوره (شعراء) آيه 22.
19 . (همان مدرك) 27/ ـ 28.
15 . (نهج البلاغه) سيد جعفر شهيدي خطبه 219/192.16 . (همان مدرك) 220/.
13 . سوره (مؤمنون) آيه 47.
14 . (تنبيه الامّه و تنزيه الملّه)19/; (بحارالانوار) ج126/18.
17 . (تنبيه الامه و تنزيه الملّه) 24/.
22 . (همان مدرك) 11/ ـ 12.
27 . (تنبيه الامّه و تنزيه الملّه)53/.
25 . سوره (آل عمران) آيه 135.
29 . (همان مدرك) 46/ ـ 49.
24 . (همان مدرك) 45/.
23 . (همان مدرك) 43/ ـ 44. نائيني با استناد به دو آيه از قرآن كه بيانگر حكومت ملكه سبا و فرعون است مي گويد: آنان با ملّت خود به مشورت رفتار مي كرده اند.
26 . سوره (شوري) آيه 36.
20 . (همان مدرك) 40/.
2 . (همان مدرك) مقدمه 1/.
21 . (همان مدرك) 43/.
28 . (همان مدرك) 45/ 46 56.
32 . (همان مدرك) 47/ ـ 48.
33 . (همان مدرك) 15/.
35 . (همان مدرك) 139/ ـ 140.
36 . (المكاسب والبيع) تقريرات درسي ميرزاي نائيني گردآورده شيخ محمّد تقي آملي ج336/3 مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
37 . (همان مدرك) 338/.
30 . (همان مدرك) 49/.
39 . (المكاسب والبيع) ج338/3.
31 . (همان مدرك) 83/.
34 . (همان مدرك) 100/ ـ 101.
38 . (تنبيه الامّه و تنزيه الملّه) 46/.
3 . (همان مدرك)59/ ـ 60.
4 . (دين و دولت) پرفسور حامد الگار ترجمه ابوالقاسم سرّي279/ توس تهران; (رهبران مشروطه) ابراهيم صفائي 59/ جاويدان; (تشيع و مشروطيت) عبدالهادي حائري327/ اميركبير; (شيخ فضل اللّه نوري و مشروطيت) مهدي انصاري99/ ـ 103 اميركبير.
47 . (مغازي) واقدي ج48/1 باتحقيق دكتر مارسدن جونس نشر دانش اسلامي.
40 . (مصباح الفقاهه) تقريرات درسي سيد ابوالقاسم خويي گردآورده محمد علي توحيدي ج45/5 وجداني قم.
46 . (همان مدرك). جمله (اشيروا علي اصحابي) در حوادث بسياري از آن حضرت نقل شده است.
43 . (ميزان الحكمه) محمدي ري شهري ج210/5 ـ 223.
44. (تنبيه الامّه وتنزيه الملّه) 53/.
41 . (حكومت اسلامي) امام خميني85/.
45 . (همان مدرك). چگونگي استدلال نائيني به آيات قرآني در بحث حكومت مشروطه آورده شده است.
48 . (همان مدرك) 53/ ـ 54.
42 . سوره (آل عمران) آيه 159; سوره (شوري) آيه 38; سوره (نمل) آيه 32; سوره (طه) آيه65; سوره (بقره) آيه 233.
49 . (همان)209/; (تنبيه الامه وتنزيه الملّه)54/.
59 . سوره (هود) آيه 12.
56 . (تنبيه الامّه وتنزيه الملّه) 78/.
53 . (شيخ شهيد فضل اللّه نوري) محمّد تركمان ج67/1 مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
57 . سوره (آل عمران) آيه 173.
58 . سوره (زمر) آيه 41.
52 . (نهج البلاغه) ترجمه سيد جعفر شهيدي خطبه250/216 سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
50 . (مغازي) ج444/1 448 به بعد.
51 . (شرح نهج البلاغه) ابن ابي الحديد تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم ج171/3 به بعد داراحياء التراث العربي بيروت.
54 . (تنبيه الامه و تنزيه الملّه) 79/ ـ 80.
5 . (نهج البلاغه) ترجمه سيد جعفر شهيدي خطبه)40/ 39.
55 . (نهج البلاغه) ترجمه سيد جعفر شهيدي نامه 324/51.
63 . (همان مدرك) 80/.
67 . اگر براي رأي اكثريت اعتبار قائل شويم در عين حالي كه امام(ع) به آن استناد كرده است لازم مي آيد كه امام در برابر ناكثين حقيقت را كتمان كرده باشد و افزون براين مردم را به اشتباه انداخته باشد و وا نمود كرده باشد كه رأي اكثريت داراي اعتبار است.
65 . نهج البلاغه) خطبه 134/137 ـ 135.
68 . (تنبيه الامّه وتنزيه الملّه)80/.
61 . (همان مدرك) 78/ ـ 79.
60 . (تنبيه الامّه و تنزيه المله)79/ ـ 80.
6 . (تنبيه الامّه وتنزيه الملّه) 6.
66 . (همان مدرك) نامه341/54.
62 . (همان مدرك).
69 . (همان مدرك) 88/ ـ 90.
64 . (همان)81/ ـ 83.
75 . (همان مدرك)73/ ـ 74.
71 . (همان مدرك) 14/.
79 . (همان مدرك) 75/ ـ 76.
70 . (همان مدرك) 57/ ـ 58.
74 . (همان مدرك) 98/ ـ 103.
72 . (همان مدرك) 97/ ـ 98.
76 . (همان مدرك) 74/.
78 . (همان مدرك)74/ ـ 75.
7 . (ميزان الحكمه) محمدي ري شهري ج210/5 ـ 223 مكتب الاعلام الاسلامي.
73 . (همان مدرك).
77 . (همان مدرك) 99/.
8 . (تنبيه الامّه و تنزيه الملّه) 8/ ـ 9.
87 . (تشيع و مشروطيت در ايران) عبدالهادي حائري بويژه فصل پنجم و ششم; (ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران) فريدون آدميت 229/ ـ 249.
80 . (ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران) فريدون آدميّت230/ پيام تهران.
84 . (همان مدرك) 27/ به نقل از رساله مظالم انگليس در بين النهرين ضميمه جريده (اتحاد اسلام) 59 طبع باقرزاده تهران.
85 . (سيري در انديشه سياسي عرب) 174/.
82 . (ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران) 230/.
81 . (سيري در انديشه سياسي عرب) حميد عنايت174/ پاورقي چاپخانه سپهر تهران.
83 . (حكومت اسلامي از ديدگاه آية الّه نائيني) 25/ ـ 26 به نقل از (دست پنهان انگليس در ايران اسپنداد.
86 . (طبيعت استبداد) عبدالرحمن كواكبي ترجمه عبدالحسين ميرزاي قاجار نقد و تصحيح محمّد جواد صاحبي 136/ دفتر تبليغات اسلامي قم.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید