مردمي بودن در اصل به معناي اين است كه حكومت به لحاظ شكل گيري و ايجاد بر آراء و نظر و خواست مردم ابتناء يافته باشد و لذا داراي مشروعيت و مقبوليت مردمي باشد. همچنين از لحاظ ادامه و استمرار بايد بر اعتماد مردم استوار گردد. حكومت مردمي به لحاظ اهداف و كارويژه ها نيز بايد در خدمت مردم باشد و تأمين مصلحت عمومي را در سرلوحه برنامه ها، كارها، اقدامات و عملكرد خود قرار دهد. بنابراين مردمي بودن حكومت هم در بقاء و استمرار است، هم در اهداف و مقاصد و هم در كاركرد و مسئوليتها.
(مردم) جايگاه والايي در منظر و انديشه امام خميني(س) دارند. همچنين امام كليه اقدامات خود را در حوزه رهبري بويژه در مواردي كه در طول مدت رهبري خود تصميمات فراقانوني گرفته است اين تصميمات را براساس ميثاق خود با مردم كه نشأت گرفته از اعتماد دو جانبه بين ايشان و مردم بوده است، اخذ كرده است و اين ميثاق مبتني بر اعتماد دو جانبه، در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبري آن بزرگوار به خوبي مشاهده شده است و مورد تأييد اكثر كساني كه با امام آشنايي داشتند نيز مي باشد.
بدين گونه كه مردم مي دانستند امام بر عليه آنان تصميم نمي گيرد زيرا باور داشتند كه امام در اسلام ذوب شده است و تمام وجود خويش را فداي آنان كرده است و به اصطلاح در مورد اين مسأله امتحان خود را داده است و از سوي ديگر امام خميني(س) نيز باور داشت كه مردم او را دوست دارند، به او عشق مي ورزند و به او اعتماد دارند لذا براساس سلوك عرفاني و اخلاقي و ايماني خود به اين اعتماد ارج مي گذاشت و لذا ميثاقي بين او و مردم به وجود آمده بود كه حاصل اين اعتماد دو جانبه بود. براي شناخت سيره سياسي حضرت امام و تصميمات و اقدامات آن بزرگوار اين موضوع
جنبه محوري و اساسي دارد. تأكيد امام خميني(س) بر مردم به گونه اي كه حتي در مورد برنامه هاي راديو و تلويزيون چنين مي فرمايد:
من مدتها است كه وقتي مي بينم راديو و تلويزيون را هر وقتي بازش مي كنم از من اسم مي برد خوشم نمي آيد. ما بايد به مردم ارزش دهيم، استقلال دهيم و خودمان كنار بايستيم و روي خير و شر كارها نظارت كنيم. ولي اين كه تمام كارها دست ما باشد، راديو و تلويزيون دست ماها باشد، اما آن بيچاره ها كه كار مي كنند هيچ چيز دستشان نباشد، ولي ما [كه] هيچ كاره هستيم دست ما باشد، به نظر من اين صحيح نيست.57
ييكي از مهمترين ويژگي هاي يك حكومت مطلوب از منظر امام خميني(س) (پذيرش عمومي مردم) در ايجاد و بقا است كه در جريان انتخاب طبيعي مستقيم و يا غير مستقيم (از طريق خبرگان منتخب مردم) جلوه گر مي شود. همچنين پذيرش و مقبوليت مردمي در حوزه اهداف و عملكرد و مسئوليت هاي حكومت است كه از طريق نظارت عمومي، امر به معروف و نهي از منكر و… تحقق مي يابد.
بنابراين پيوند رهبري در اين حكومت با مردم، به طور طبيعي پيوندي عميق، عاطفي و اعتقادي است و همين راز و رمز بود كه باعث شد امام خميني(س) بتواند يكي از نظام هاي سياسي مردمي را پايه ريزي و رهبري نمايد.
بعلاوه در اين نوع حكومت برخلاف همه نظام هاي سياسي موجود جهان، مردم پس از تعيين رهبري و برگزاري انتخابات از خود سلب مسئوليت نكرده و به خود وانهاده نمي شوند بلكه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامي و مشاركت در سرنوشت نظام اسلامي خود به مثابه يك تكليف تضمين مي گردد.
اين است كه مي فرمايد:
رهبر و رهبري در اديان آسماني و اسلامي بزرگ چيزي نيست كه خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خداي ناخواسته به غرور و بزرگ انديشي وادارد.58
امام خميني(س) رابطه خود را با مردم رابطه اي برادرانه مي داند:
من با مردم ايران برادر هستم.59
امام خميني(س) همچنين بر ضرورت آگاهي مردم و مشاركت آنان در حكومت و نظارت آنان بر حكومت و همگامي آنها با حكومت تأكيد مي كند و اين شيوه رفتار با حكومت را بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي داند.
آگاهي مردم و مشاركت و نظارت و همگامي آنها با حكومت منتخب خودشان خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي باشد.60
براساس اين گفتار امام خميني(س) نقش مردم را در يك حكومت مطلوب شامل موارد زير مي داند:
1ـ آگاهي
2ـ مشاركت
3ـ نظارت
4ـ همگامي
5 ـ انتخاب
امام خميني(س) در مورد اهميت قرار گرفتن عدم ميزان يك پايگاه براي حكومت مي فرمايد:
يك قدرت بزرگ وقتي پايگاهي ندارد اين قدرت نمي تواند بايستد.61
همچنين امام در رهبري حكومت جامعه اسلامي پيش از آنكه به هدايت و نمايندگي اعتقاد داشته و به آن بپردازد قائل به ارشاد، تعليم و دادن آگاهي به مردم بود تا خود بتوانند حركت كنند، مشاركت سياسي داشته باشند، نظارت نمايند و با حكومت همگامي داشته باشند و اين است كه در بيان بالا ابتدا از آگاهي مردم شروع مي كند، چه اگر آگاهي براي مردم به دست آمد بقيه راهها را خود با دارا بودن قوه عقل و اختيار طي مي كنند ولي اگر به آگاهي نويسنده طي راه براي آنها مشكل و يا شايد غير ممكن مي گردد زيرا حركت در درون تاريكي براي آنها مقدور نيست بلكه بايد نوري بتابد تا جلوي پاي خود را ببينند و بتوانند به پيش حركت كنند. بنابراين امام خميني(س) نقشهاي چهارگانه ديگر را در ذيل آگاهي مطرح مي نمايد.
مردمي بودن حكومت از منظر امام خميني(س) در سه بعد مطرح شده يعني ابعاد: سه گانه (ايجاد و بقا)، (ابتناء بر آراي مردمي و مشاركت عمومي)، (كاركرد و وظايف): (خدمت و خدمتگزاري عمومي) و نيز (اهداف)، (مصلحت عمومي) موضوعيت تام دارد. بر همين اساس ما در اينجا بحث مردمي بودن حكومت را در هر يك از اين سه محور به اختصار مورد توجه قرار مي دهيم:
از ديدگاه حضرت امام حكومت براساس منظرها، خواست ها و آراي مردم بنا مي شود و اگر حكومتي بر مردم تحميل گردد، آن، حكومت اسلامي نخواهد بود و از نظر ايشان مطلوبيت نخواهد داشت:
ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزي را تحميل كنيم.62
حضرت امام همچنين در بيان ضوابط حكومت مطلوب و مورد نظر خود و در بيان مهمترين آن معيارها و ضوابط مي فرمايد:
اولاً متكي به آراء ملت باشد به گونه اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادي كه بايد مسئوليت و زمام امور را به دست گيرند شريك باشند.63
نكته دوم در بقا و استمرار حكومت است كه باز براساس نظر حضرت امام حكومت بايد مبتني بر مشاركت عمومي باشد و مردم از طريق نمايندگان خود در اداره امور جامعه نقش داشته باشند. بر كاركرد زمامداران نظارت نمايد. به عنوان مثال تعيين شوراي انقلاب را امام نه تنها به موجب حق شرعي كه براساس رأي اعتماد اكثريت مردم ايران مي دانست:
به موجب حق شرعي و براساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران، شورايي به نام شوراي انقلاب تعيين شده است.
همين در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشاركت سياسي و مشورت مردمي و… مي فرمايد:
در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميم گيري ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمي توانند به تنهايي تصميم بگيرند.64
از ديدگاه حضرت امام رجال سياسي و حكومتي جامعه بايد مردم را در نظر داشته باشند و توده مردم را در تصميم گيري ها و توزيع و تقسيم منابع و امكانات در نظر بگيرند و در مقابل مردم نيز بايد ضمن حضور در صحنه هاي سياسيِ جامعه و مشاركت در سرنوشت خود بر رفتار و عملكرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته باشند:
اگر مردم بخواهند جمهوري اسلامي را حفظ كنند بايد مواظب باشند كه رئيس جمهور و وزراء و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نكنند از حيث قدرت طلبي و مال طلبي اگر رئيس جمهوري بخواهد قدرتمندي نشان دهد آن روز بدانند علامت اين است كه شكست بخوريم. لذا خود مردم بايد جلوشان را بگيرند.65
از ديدگاه حضرت امام خميني(س) مهمترين وظيفه يك حكومت مطلوب اين است كه خود را خادم جامعه بداند و در راه تأمين نيازهاي اجتماعي مردم بكوشد. نه اينكه به فكر تأمين منافع خود باشد. از منظر آن بزرگوار حكومت وسيله و ابزاريست، براي تأمين نيازهاي مردم و خدمت به آنان، تربيت و هدايت آنان و تحقق عدالت و رساندن آدميان به سعادت باقي و پايدار. بنابراين افراد زمامدار نيز خود وسيله و ابزاري هستند در خدمت جامعه و مردم. اين موضوع را امام بارها و بارها در آثار و بيانات خود مورد توجه قرار داده است:
ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد. منتهي چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است.66
و نيز مي فرمايد:
اگر به من بگوييد خدمتگزار بهتر از اين است كه بگوييد رهبر، رهبري مطرح نيست، خدمتگزاري مطرح است، اسلام ما را موظف كرده است كه خدمت كنيم.67
اين است كه از منظر امام خميني(س) خدمت نمودن براي رهبران در حكومت مطلوب ايشان يك وظيفه و تكليف است، وظيفه أي كه اسلام به عنوان يك دين آسماني و مكتب الهي كه مطابق با فطرت و سرشت بشر و لذا عقلي و انساني است، براي او تعيين نموده است. بنابراين در اسلام اساس حكومت را خدمت و خدمتگزاري به مردم تشكيل مي دهد.
و امام خميني(س) در آنگاه كه در رأس چنين حكومتي قرار مي گيرد در راستاي چنين برداشتي است كه مي فرمايد:
من با مردم ايران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان مي دانم.68
همچنين خطاب به دولت ها ـ به مفهوم هيأت حاكمه و قواي حكومتي در جامعه اسلامي ـ مي فرمايد:
دولت در حكومت اسلامي در خدمت ملت است، بايد خدمتگزار ملت باشد.69
همچنين احترام به رأي نظر و خواسته هاي مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام خميني جايگاه فوق العاده والايي دارد. خود او آنچنان به اين مسأله اهميت مي داد كه در بسياري از موارد حاضر به اعمال نظر شخصي خود نبود و سعي مي كرد بداند رأي و نظر مردم در اين خصوص چيست؟
همچنين امام خميني(س) سعي نمي كرد مطابق تشخيص و نظر خود مردم را بدون آن كه آمادگي پذيرش داشته باشند به سمت و سوي معيني سوق دهد يا چيزي را بر آنها تحميل نمايد بلكه به نظر و خواست آنها تا جايي كه خطري جدي و اساسي براي انقلاب يا ارزشهاي ديني و اسلامي بوجود نمي آمد احترام قائل مي شد و در عين حال در بعضي شرايط نيز سعي مي كرد با بيانات و پيامهاي خود آگاهي لازم را در عامه مردم بوجود آورد تا آمادگي پذيرش حقيقت و واقعيت را داشته باشند.
شايد بتوان گفت تنها خط قرمز امام خميني(س) نسبت به مردم تخطي نسبت به اسلام و ارزش هاي اسلامي بود كه براي او اهميت والايي داشت و در اين گونه موارد بدون تأمل و تحمل برخورد مي كرد.
ييكي از مهمترين ويژگي هاي يك حكومت مطلوب از منظر امام خميني(س) اين است كه حكومت بر اساس مصالح عمومي شكل گيرد، مصالح را به خوبي تشخيص دهد، براساس مصالح عمومي رفتار و اجرا نمايد و براساس مصلاح بقا و استمرار يابد. تعبيري از برخي از فقهاي بزرگ ما وارد شده است بدين مضمون: (الحاكم منصوبٌ للمصالح) يعني حكومت و حاكم در هر جا براي مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است. و در بياني آمده است:
(الحاكم منصوبٌ للمصالح) اين كلام شيخ مفيد است، كلام صاحب شرايع است. كلام… حاكم يا رهبر وظيفه اش تشخيص مصالح و اجراي آن است.70
بنابراين تشخيص مصالح سياسي، مصالح اقتصادي، مصالح فرهنگي و مصالح نظامي جامعه يعني آنچه به مصلحت امت و جامعه اسلامي است برعهده حاكمان و رهبران است و حكم آنها در اين موارد نافذ است.
حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سياسي جامعه را در رأس مصالح ديگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانست او با هر گروه، شخص، جريان و تفكري كه با مصلحت نظام معارضه مي نمود برخورد مي كرد تا نظام اسلامي محفوظ باقي بماند. بديهي است كه حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامي كه براساس موازين شرع اسلام و قانون و مبتني بر آراي مردم است بر آحاد ملت يك فريضه و واجب شرعي تلقي مي گردد و حكومت در راه تحقق مصلحت از احكام اوليه اسلام است و مقدم تمامي احكام فرعيه:
حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خياباني است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند… حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالفت مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند.71
و در ادامه اين بيان تأكيد مي فرمايد:
آنچه كه گفته شده است تاكنون و يا گفته مي شود ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين فوايد رفت صريحاً عرض مي كنم كه فرضاً چنين باشد. اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كند.72
امام خميني(س) اين سخنان را در جواب نامه رئيس جمهور وقت پيرامون اختيارات حكومت اسلامي مطرح ساخته اند.
بطور كلي از منظر امام خميني(س) موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم (مصالح عامه) مهمترين ركن در تعيين اختيارات و اهداف حكومت است. حكومت مي تواند همه چيز را فداي مصالح عمومي و مصالح اسلام بنمايد. ناگفته نماند كه بين اين دو نيز از نظر ما تعارض وجود ندارد. بنابراين حكومت اختيار دارد تا آنچه را كه مصلحت جامعه اسلامي بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردي را در صورت ضرورت فداي مصالح عمومي نمايد و تنها حكومت مطلوب حكومتي است كه مطابق با مصلحت مردم باشد.
جز سلطنت خدايي همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و (جور) است.73
در پايان اين نوشتار به برخي ديگر از شاخص هاي يك حكومت مطلوب از ديدگاه امام خميني(س) شاخص هاي دسته دوم ـ به صورت فهرست وار اشاره مي گردد:
اين شاخص ها عبارتند از:
ييكي از مهمترين خصايص و شاخص هاي حكومت و زمامداران حكومتي آگاهي، دانش، علم به قانون و كتاب الهي است. اگر حكومت مورد نظر ما حكومت قانون است لذا بايد براساس علم به قانون و نيز علم و معرفت نسبت به مقتضيات زماني و شرايط سياسي روز بنا گردد. به بيان آن بزرگوار:
چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين الزامي مي باشد….74
در تعيين حدود علم دانش زمامداران نيز مي فرمايد:
اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست… البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند.75
اجتهاد در اصل به معناي نهايت سعي و كوشش در تحقق امر مي باشد و در اصطلاح فقهي به معني داشتن ملكه و قدرت استنباط احكام شرعي از منابع و ادله شرعي (كتاب، سنت، اجماع و عقل) است و لذا مجتهد است كه با كتب علوم و دانش هاي لازم و ممارست در فهم دين به اين جايگاه نايل آمده است.
در بحث اجتهاد بايد دانست كه شرايط زمان و مكان موجود در اجتهاد تأثير مي گذارد. از سوي ديگر دانش اجتهاد با توجه به جامعيت و كامل بودن اسلام و لذا توسعه و گستردگي زماني و مكاني فقه اسلامي، مسائل روز به ويژه در حوزه سياست و حكومت، اقتصاد، اجتماع و… بايد عمق و گسترش يابد. بگونه اي كه اجتهاد بتواند پاسخگوي مسائل مستحدثه سياسي و اجتماعي باشد. لذا براي درك مقتضيات و تغييرات و تطبيق شرعيات و تطبيق شرعيات يا شرايط و مقتضيات بايد باب اجتهاد باز بوده تا نظرات اجتهادي دانشمندان در ادوار مختلف زماني حكومت را در اداره بهتر امور راهنمايي نمايد و حكومت و وظايف آن در چهارچوب مقتضيات زماني شناخته گردد. امام خميني(س) در اين مورد مي فرمايد:
در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد، باز باشد وطبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس نظام اسلامي بتوان به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند….76
از ديدگاه حضرت امام خميني(س) (عقل) و (حكمت) يكي از برجسته ترين شاخص ها و معيارهاي يك حكومت مطلوب تلقي مي گردد و فقدان آن باعث مي شود كه حكومت از مطلوبيت ساقط گردد. زيرا عقل و حكمت اساس و بنيان بسياري از شاخص ها و معيارهاي ديگر چون (حسن سياست)، (حسن تدبير)، (دانش و آگاهي)، (زمان شناسي)، (عزم و تصميم محكم)، (ثبات رأي)، (كمال اعتقادي)، (صلاحيت اخلاقي) و… است.
نهاد حكومت بطور كلي و همچنين زمامداران و مسئولان امر بايد داراي اعتقادات سالم و تقوا بويژه تقواي سياسي باشند تا توانايي تحقق اهداف و انجام مسئوليت هاي حكومتي را داشته باشند. از ديدگاه اسلام حكومت عهد و پيمان پروردگار جهانيان است و شامل حال ظالمين و گنهكاران و افراد آلوده نمي گردد.
زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد (ولاينال عهدي الظالمين)77 خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد.78
همچنين يكي از شرايط و شاخص هاي مهم يك حكومت شايسته حسن تدبير و مديريت صيحح و مطلوب است كه گاه از آن تحت عنوان (حسن التدبير)، (حسن السياسة) و يا (حسن مديريت) ياد شده است و امام خميني(س) نيز بر اين ويژگي تأييد دارند. همچنين گاه آن را ذيل عقل يا علم مطرح ساخته اند.
انتقادپذيري و مشورت با مردم حكومت يكي ديگر از شاخص ها و ويژگي هاي يك حكومت مطلوب از منظر امام خميني(س) است و حكومتي كه از مشورت با مردم يا نمايندگان آنها و پذيرش انتقاد و نظارت مردمي رويگردان است حكومتي است كه بناي خود را بر استبداد قرار داده است.
1. امام خميني، كتاب البيع، قم: انتشارات اسماعيليان، بي تا، جلد5، ص472.
2. عنوان اين اثر به زبان يوناني پوليتي Politeia است كه به معناي سياست، نظام سياسي، حقوق شهروندان و… مي باشد و عنوان فرعي آن درباره عدالت است.
3. افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحاني، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم، 1368، ص315ـ316.
4 . افلاطون، دوره كامل آثار افلاطون، ترجمه حسن لطفي، تهران: انتشارات خوارزمي، ص1970، نامه ش7.
5. Polity
6 . عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، چاپ اول، 1372ق، ص269.
7 . ارسطو، سياست، ترجمه ميد عنايت، تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي، چاپ چهارم، 1364، ص119.
8 . الغزالي، فضائح الباطنيه، قاهره: الدار الغرميه للطباعة والنشر، 1283ق، ص180.
9 . الماوردي، الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه، قاهره: مكتب الاعلام الاسلامي، 1406ق، ص6.
10 . امام خميني، كتاب البيع، همان، ج2، ص437.
11 . صحيفه نور، چاپ اول، ج3، ص13 و نيز ر.ك: ساير مصاحبه هاي ايشان در پاييز و زمستان 1357هـ.ش. بويژه در پاريس.
12 . امام خميني، ولايت فقيه، چاپ هاي متعدد، ص29ـ 28.
13 . منظور اين است كه از منظر امام خميني نيز (جمهوري اسلامي) امري است واحد و مفهومي است واحد ولي به لحاظ لفظ مركب است. مانند آب گرم در اينجا آب گرم موجود واحدي است ولي از لحاظ لفظ مركب محسوب مي گردد. البته اين نگرش غير از نگرش غربيان است كه جمهوري را شكل خاصي از حكومت مي بينند و اسلامي را نوعي ديگر و گاه آنها را در تقابل با هم مي دانند.
14 . صحيفه نور، ج4، ص169.
15 . ر.ك: محمدحسن رجبي، زندگينامه سياسي امام خميني، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1369، ص9.
16 . امام خميني، كشف اسرار، قم: انتشارات آزادي، بي تا، ص281.
17 . سيد محمدحسين طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، جلد اول، قم: دفتر تبليغات اسلامي، بي تا، ص193.
18 . صحيفه نور، ج2، ص260.
19 . همان، ج3، ص27.
20 . همان، ج37، ص138 .
21 . ولايت فقيه، ص12.
22 . همان، ص52.
23 . ر.ك: همان كتاب.
24 . امام خميني، كتاب البيع، ج2، بحث ولايت.
25 . امام خميني، كشف اسرار، ص185.
26 . صحيفه نور، ج4، ص58.
27 . همان، ج3، ص130.
28 . ولايت فقيه، ص52.
29 . همان.
30 . صحيفه نور، ج2، ص30 و انديشه هاي اقتصادي امام خميني، جمع آوري و تدوين محسن آژيني، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تابستان74، چاپ اول، ص232.
31 . صحيفه نور، ج15، ص96ـ97.
32 . همان، ج4، ص13، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص233.
33 . همان، ج5، ص49، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص233ـ234.
34 . همان، ص120، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص234.
35 . همان، ص149، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص234.
36 . همان، ج6، ص77، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص236.
37 . همان، ص166، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص236 و نيز صحيفه نور، ج5، ص149.
38 . ر.ك: صحيفه نور، ج5، ص234ـ223.
39 . صحيفه نور، ج5، ص29، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص223.
40 . همان، ج3، ص111ـ112، و انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص232.
41 . امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص472.
42 . صحيفه نور، ج21، ص178.
43 . ر.ك: امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، مسأله28.
44 . صحيفه نور (چاپ جديد همراه با تجديد نظر و اضافات)، ج1، ص444.
45 . همان، ج4، ص167.
46 . همان، ج1، ص229.
47 . همان، ص65.
48 . همان، ج5، ص227 و انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص235.
49 . ولايت فقيه، ص53ـ52.
50 . همان، ص53ـ54.
51 . قرآن كريم، سوره فتح، آيه10.
52 . صحيفه نور، ج3، ص111.
53 . همان.
54 . ر.ك: صحيفه نور، ج4، ص190 و….
55 . ولايت فقيه، ص70ـ69.
56 . صحيفه نور، ج2، ص28.
57 . همان، ج19، ص206.
58 . همان، ج18، ص43.
59 . همان، ج4، ص145.
60 . همان، ج2، ص258ـ257.
61 . ر.ك: صحيفه نور، ج7، ص7ـ4.
62 . همان، ج10، ص181.
63 . همان، ج4، ص212.
64 . همان، ج2، ص212.
65 . همان، ج16، ص32.
66 . ولايت فقيه، ص71ـ70.
67 . صحيفه نور، ج10، ص126.
68 . همان، ج4، ص145.
69 . همان، ج5، ص238.
70 . آذري قمي، (حكومت اسلامي)، دموكراسي و مقتضيات زمان، گفتگو، ويژه نامه رسالت، 1 ارديبهشت1370، ص2.
71 . صحيفه نور، ج20، ص180.
72 . همان، ج2، ص171ـ170.
73 . كشف اسرار، ص186.
74 . ولايت فقيه، ص59 ـ 58.
75 . همان، ص61ـ60.
76 . صحيفه نور، ج21، ص47.
77 . قرآن كريم، سوره بقره، آيه 144.
78 . ولايت فقيه، ص61.
