به اعتقاد نگارنده، اندیشة سیاسی امام تا آغاز دهة 1340، در واقع ادامة رویکرد نظری علمای پیشین به مسألة حکومت بود؛ منتهی با این تفاوت که امام همة تلاش خود را مصروف ایجاد «جامعة دینی» صرفنظر از شکل و ماهیت حکومت آن نمود. چه به گمان او با اهرم نظارت مستمر علمای دینی بر سیاست و حکومت می‌توان بر بحران ناشی از فقدان حاکمیت مطلوب غلبه کرد و این نگرش با توجه به تفکر علمای پیشین و هم عصر او گامی به پیش تلقی می‌شد.
سرانجام، مقاله علل و چگونگی گذر اندیشة سیاسی امام خمینی (س) را از مرحلة جامعة دینی به حکومت دینی، با توجه به بسترهای اجتماعی ـ سیاسی جامعة ایران در سراسر دهة 1340، مورد مطالعه قرار می‌دهد و عوامل و مسائلی که سبب رویارویی امام با نظام مستقر و پی‌بردن به ماهیت اصلاح‌ناپذیر آن گردید، بررسی می‌کند.
به طور کلی امام به عنوان ایدئولوگ فکری انقلاب، ابتدا وضع موجود را نفی و طرد نمود و سرانجام با طرح درس «ولایت فقیه» نظام آرمانی و مطلوب خود را ـ که از بسیاری جهات با نظامهای مستقر تفاوت داشت ـ ترسیم کرد. بدیهی است تحقق این اندیشه مستلزم ساز و کاری جدید و به طور مشخص یک نظریة انقلابی بود. انقلاب مکانیسمی برای درهم شکستن مناسبات ظالمانة موجود به منظور فراهم ساختن زمینة لازم جهت تحقق حاکمیتی مبتنی بر اسلام به وسیلة علمای شیعه بود که در شرایط بحران ناشی از غاصب بودن حکومتهای موجود و فقدان شرایط لازم برای استقرار حاکمیتی مطلوب مطرح می‌گردید. در پایان نگارنده راهکارهای اجرایی انقلاب را از نگاه امام ارزیابی می‌کند.
مقدمه:
پیدایی اندیشة انقلاب، طلیعة دوران تازه‌ای از تکاپوی فکری و سیاسی امام خمینی (س) است که با جستجوگری در مسیر استقرار حکومت اسلامی تکامل می‌یابد. تأملات نظری و رویکردهای سیاسی امام خمینی (س) در پویش تاریخی خود تا دست یافتن به یک مشی انقلابی، مراحل بغرنج و دشواری را پشت‌سر نهاده است.
انقلاب به طور کلی به تحولی ریشه‌دار، تند و اغلب خشونت‌آمیز اطلاق می‌گردد که در این فرآیند، ارزشها، اسطوره‌های حاکم بر جامعه، ساختار اجتماعی، نهادها، رهبری و نخبگان حاکم دستخوش تغییر می‌شوند که حاصل آن استقرار نظامی جدید به جای نظام موجود است. اما انقلاب اسلامی ایران تا حدّ زیادی با انقلابهای متعارف و موجود تفاوت دارد. به این مفهوم که ماهیت و خمیرمایة فکری آن را دین شکل داده است؛ لاجرم انگیزه‌ها، آرمانها، ایدئولوژی و مشخصه‌های دیگر بویژه نتایج حاصل از آن با دین آمیخته شده است.
دغدغة اصلی این مقاله این است که چرایی و چگونگی گرایش به انقلاب را در اندیشة سیاسی امام خمینی (س) تبیین کند. ناگفته پیدا است که پاسخ به این پرسش از یکسو نیازمند سیری اجمالی در اندیشة سیاسی عالمان شیعه در عصر غیبت و طرح نارساییها و علل ناکامی آن است، و از سوی دیگر مستلزم بررسی فضای سیاسی‌ـ اجتماعی کشور و تأثیر آن بر فرآیند تکامل و تطور اندیشة امام خمینی (س) است.
نگاهی کوتاه به حکومت دینی در اندیشة سیاسی علمای شیعه
در جستجوی متون اسلامی و تفسیرهای کهن و نیز در تفکر سیاسیِ اسلام اعم از شیعه و سنّی، اساساً نمی‌توان از نظریة انقلاب سراغ گرفت. بارزترین مشخصة تلاشهای سیاسی عالمان اسلامی ــ اگر در مقاطع مشخصی از تاریخ پرنشیب و فراز دنیای اسلام مجال تحقق می‌یافت ــ اجازة قیام علیه فرمانروایان ستمگر و کوشش برای رهبری چنین جنبشهایی بود و این حرکتها نیز بیشتر در دوران معاصر نمود عینی و عملی یافته است.
به همین دلیل تا پیش از این، فرقه‌های اسلامی در عمل از حکمرانان ظلم و جور به شکلهای گوناگون اطاعت می‌کردند و تفاوت آنها تنها در چگونگی ارائة دلیل نهفته بود. فرزانگان اهل سنّت بر اساس دستور العملی کلی از قرآن که باید از خدا، پیامبر و اولی‌الامر فرمان برد ــ و این آموزه که اطاعت در هر وضعیتی حتی از دولتی ستمگر بهتر از آشوب و هرج و مرج است ــ آن را روا می‌شمردند ] عنایت 1376: 156 [ . در همان حال عالمان شیعه اگر چه حکومتهای جهان اسلام را در عصر غیبت به لحاظ نظری یکسره غاصب و ظالم و عدیل کفر به حساب می‌آوردند، اما در عمل ناگزیر از تحمل حاکمیتهای ستم پیشه بودند. بدیهی است که در این وضعیت اندیشة انقلاب یا حکومت دینی نمی‌توانست شکل بگیرد.
بنابر همین ملاحظات در مسیر پویش فکری عالمان شیعه بویژه در هزارة اول پس از اسلام، اساساً این پرسش که برنامة اسلام برای حکومت در دوران غیبت چیست، مطرح نبوده و احتمالاً در آن فضای بحرانی موضوعیت نداشته است. بنابراین، طرح مباحث ولایت فقیه در متون فقهی این عهد هرگز به معنای ولایت سیاسی یا حکومت فقیهان نبوده و نیست. آنچه به فقهای این دوران می‌توان نسبت داد، حداکثر تفکیک و تمیز میان امور شرعی و عرفی است. از نگاه آنان امور شرعی به مسائلی چون امور حسبیه، قضاوت و لوازم آن چون اقامة حدود، نماز جماعت و مانند آن اطلاق می‌گردید که تصدی آن در حوزة وظایف و اختیارات فقیه قرار داشت و امور عرفی که به سیاست، امنیت وامثال آن می‌پرداخت درحیطة وظایف سلطان ذی‌شوکت جای می‌گرفت ] کدیور 1376: 14 [ .
با این همه، بینش سیاسی و اندیشة عالمان شیعه در گذر زمان رفته رفته رو به تکامل و فراگیری نهاد که در این میان عوامل زیر آشکارا نقشی تعیین کننده داشته‌اند: الف. تشکیل دولت مقتدر وسیع و یکپارچة شیعی در عهد صفوی و همکاری نزدیک و صمیمانة طیفی از علمای شیعه با صفویان و تلاش گسترده برای گردآوری و بازنگری در متون و تفاسیر شیعه؛ ب. پیروزی قطعی اصولیون بر اخباریون در یک فرآیند از کشمکش تاریخی و نظری در آغاز عهد قاجاریه؛ ج. تأسیس نهاد توانمند و پرنفوذ مرجعیت؛ د. توسعة کمی و کیفی مدارس و مکاتب شیعی و تربیت و پرورش مجتهدان و دانش‌آموختگان دینی؛ ه . سرانجام و به تبع عوامل مهم یاد شده تسری حوزة فعالیت، مشارکت و مداخلة مجتهدان از امور دینی و حسبیه به عرصة مسائل سیاسی و اجتماعی مبتلا به جامعة قاجار، که لاجرم در جنبشهای اعتراض آمیز عهد قاجار مانند جنبش تنباکو و بویژه در نهضت مشروطیت چهره‌ای نمایان و جاودانه یافت.
بدین ترتیب دیدگاههای شریعت مدارانه در ارائة یک نظریة مقدماتی از دولت دینی (یعنی نایب عام امام عصر یا فقیه جامع الشرایطی که آنچه بر امام جایز است بر او نیز جایز می‌گردد) و در نتیجه پیروزی عقل در تحلیل رخدادهای سیاسی و نگرش به متون و منابع دینی، علما را در تدوین نظریه‌هایی دربارة حکومت بیش از پیش یاری بخشید. این رویکرد بتدریج در روند رویدادها و حرکتهای سیاسی و اجتماعی مانند نهضت مشروطیت بازتاب یافت و نتیجه داد. اما تا این زمان هیچ اقدام عملی از سوی علما برای تأسیس حاکمیتی مبتنی بر اسلام حتی در شکل ابتدایی آن به دلیل وجود موانع بی‌شمار صورت نگرفت و آنان اساساً چنین آرمانی را در دسترس نمی‌یافتند. امکان‌پذیر نیافتن چنین ایده‌ای، طیفی از علما را به این اندیشه رهنمون ساخت، که تشکیل چنین حکومتی را یکسره به امام زمان (عج) واگذار نمایند. لذا در یک جمع‌بندی اکثریت قریب به اتفاق عالمان شیعه رسالت خود را در پاسداری از حریم دین و حفظ حرمت مسلمانان و اجتناب از تفرقه و پراکندگی آنان و جلوگیری از بروز رخنه و تزلزل در ارکان دین می‌یافتند، تا در آینده مقدمات و زمینه‌های لازم برای استقرار حکومتی مبتنی بر آرمانهای دینی پدید آید.
در دوران قاجاریه آنچه احتمالاً علما را به پذیرش حاکمیتهای موجود یا تن دادن به نوعی همکاری با آنها فرامی‌خواند، تظاهر به دین‌مداری یا رعایت حرمت دین و رهبران مذهبی در دستگاه سلطنت از یکسو و هراس و نگرانی روزافزون از نفوذ رو به گسترش فرق انحرافی و ضاله نظیر بهائیت، بابیت و از سوی دیگر، لزوم حفظ و نگهداری تنها حکومت شیعه در جهان اسلام و نیز از بعد خارجی خطر استیلای کامل و قریب الوقوع بیگانگان و کفار بر سرنوشت مسلمانان بر اساس قاعدة «نفی سبیل» بود و از نقطة تحلیل درونی، فقدان نظریة حکومت دینی نزد علما، که چهارچوبه‌های نظری و عملی آن به روشنی تبیین گشته باشد، رهبران دینی را ناگزیر به همراهی و همکاری می‌ساخت. این نکته از نارساییها و ضعفهای بزرگ اندیشة سیاسی شیعه بود که به دلیل فقدان یک بدیل شرعی یا نظریة حکومت مطلوب در عصر غیبت، بسیاری از عالمان را در رویارویی با اوضاع زمانه دچار تردید ساخت و تعدادی از آنان را واداشت تا به توجیه شرعی حاکمان و شاهان وقت برآیند و در اولی‌الامر شمردن آنان همت بگمارند.
این کاستیها سبب می‌شد تا علما به رغم مشارکت فعالانه در حرکتهای سیاسی ـ اجتماعی ایران معاصر، در عمل بیشتر به واکنشهای تدافعی و انفعالی در برابر آرمانها و اهداف جنبشهای مزبور روی آورند و حداکثر بکوشند تا آرمان جنبشهای یاد شده را با اصول اسلام هماهنگ و سازگار نشان دهند و با تفسیرهای نوین از متون کهن راه آن را هموار سازند. نمونة بارز این کوششها در نهضت مشروطیت به وقوع پیوست. از آنجا که هنوز بنیادهای نظری و پایه‌های شرعی و عملی حکومت دینی تنظیم نگشته و یک آلترناتیو اسلامی تبیین و طراحی نشده بود، لاجرم علما در مواجهه با این رهاورد تمدن غرب دچار اختلاف نظرهای اساسی شدند. علمای مشروعه‌خواه در مسیر مبارزه با هواداران مشروطه چاره‌ای جز همراهی با سلطنت استبدادی نیافتند و علمای ضد استبداد نیز به حکومت مشروطه گردن نهادند ] یزدانی 1376: 132 [ .
به هر تقدیر اختلافات برآمده از نهضت مشروطیت و ماهیت دینی و غیر دینی آن، سرانجام علما را تا سر حدّ یک کشاکش خشونت‌بار پیش برد که پیامد آن جز توسعة تفرقه و تضاد و نیز سرخوردگی فزاینده از مشروطه نبود. نائینی به عنوان رهبر فکری علمای مشروطه‌خواه، در برابر ورود بی‌محابای تجدد و افکار دموکراتیک به ایران به دفاع از تشیع برخاست. او آشکارا دریافته بود که در فضای سیاسی و فکری روزگار خود دسترسی به یک حکومت دینی، آنگونه که مطلوب علماست، امکان‌پذیر نیست. لذا به عنوان نخستین و در عین حال مهمترین گام برای درهم شکستن سیطرة استبداد به همنوایی با مشروطیت پرداخت. جریان مخالف نیز در مبارزه با چنین اندیشه‌ای از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
با شکست و ناکامی مشروطه و بروز آشفتگیهای عظیم اجتماعی، نابسامانیهای فراگیر سیاسی و بحران اقتصادی و سرانجام ظهور دیکتاتوری هراس آور رضا شاه، اندیشة سیاسی عالمان شیعه تا حدّ زیادی از رونق افتاد و در هاله‌ای از رکود و خمودی فرو رفت. نسل بازمانده از این دوران پرتلاطم بیشتر در صف سیاستمداران قرار داشتند تا در ردیف نظریه‌پردازان و متفکرین شیعی مانند مدرس و در دهه‌های بعد کاشانی.
در چنین فضای متصلبی بود که امام خمینی (س) به عنوان یک اندیشمند شیعی و یک متفکر سیاسی قدم به عرصة اجتماع گذاشت. او تا سالهای متمادی هوادار نظریه‌های سنّتی علما در تلاش برای برقراری موازین شرع و اجرای احکام دین در عرصة مناسبات اجتماعی صرفنظر از شکل و نوع حکومت بود. اما همگام با تحولات اجتماعی و سیاسی، تلاشهای امام خمینی (س) که ابتدا ماهیتی اصلاحگرانه داشت، به دلیل سیطرة هراس‌انگیز استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی از یکسو و تداوم موانع جدّی در راه حضور توانمند دین در همة عرصه‌های حیات اجتماع از دیگر سو، در مسیر تکاملی خود دستخوش تطور گشت؛ تا سرانجام توانست قلة رفیع تفکر شیعه را فتح نماید و اندیشة حکومت اسلامی را به عنوان دستاورد بیش از یک قرن تأملات نظری به ارمغان آورد و درست در پی چنین آرمانی، انقلاب‌گرایی پدیدار گشت و فرضیة انقلاب شکل گرفت.
امام خمینی و اندیشة جامعة اسلامی
اندیشة سیاسی امام خمینی (س) که تا قبل از آغاز نهضت به سال 1341 بیشتر در کتاب کشف اسرار بازتاب یافته است، مبین تلاش برای ساماندهی یک جامعة دینی است. مشخصة بارز این جامعه حضور پرشکوه و فعالانة دین در عرصه‌های مختلف حیات بشر، تحت تولی و نظارت رهبران مذهبی است. در چنین رهیافتی امام به ساخت و شکل حکومتهای موجود حساسیت چندانی نشان نمی‌دهد. این البته به این معنا نیست که امام از تفکر و تأمل دربارة حاکمیت دینی یکسره غفلت ورزیده است؛ بلکه در جای جای این اثر ارزشمند، وجود قانون و حکومت را برای انتظام امور بشر ضرورتی انکارناپذیر تلقی کرده و حکومت مطلوب را تنها حکومت خداوند شمرده است.
ناگفته پیداست چنین حکومتی عصارة خواستها و آمال همة عالمان و متفکران شیعه در عصر غیبت بود؛ اما در کلیت خود از ابهامها و کاستیهای فراوان بویژه در اصول و مبانی، سازمان و ساختار، نوع و شکل رنج می‌برد و این نگرش با آنچه که قریب به دو دهة بعد در کتاب ولایت فقیه انعکاس یافت، تفاوتهای جدّی و بنیادی داشت. بنابراین نمی‌توانست به مثابة یک بدیل شرعی یا آلترناتیو اسلامی مطرح و قابل اجرا بنماید. چه، همة موانع پیشین همچنان به قوت خود باقی بودند. لذا دغدغة اصلی امام این بود که در این وضعیت چه باید کرد؟
ویژگی ممتاز امام این بود که او نمی‌توانست مانند علمای هم عصرش در برابر حاکمیتهای جائر و جامعة آن روز مسلمانان ــ که آمیزه‌ای بغرنج از تعطیلی احکام دین و روی آوردن به قوانین غربی مغایر با روح اسلام بود ــ سکوت یا تقیه اختیار کند. بعلاوه نمی‌توانست به بهانة نبود شرایط و امکانات لازم برای تشکیل حکومتی مبتنی بر اسلام، وضع موجود را برتابد و به عنوان نظاره‌گری بی‌اعتنا به اوضاع بنگرد.
چه، از نگاه او جامعیت دین و احکام اسلامی ــ که هیچ بعدی از ابعاد گسترده و و متزاید زندگی اجتماعی و سیاسی بشر را فرو گذار نکرده است ــ به دلیل غفلت مسلمانان سبب دریوزگی دولتهای اسلامی و انحرافات گسترده در کلیة شئون حیات اجتماعی شده است ] خمینی 3 : 184 [ . بدیهی است که در این وضعیت امام بیشتر همت خود را مصروف برجسته نمودن ابعاد حقوقی دین، برنامه‌های انسان‌سازانه و قوانین هدایت‌گرانة آن بنماید تا توان بالقوة مذهب را در سر و سامان دادن به جامعة انسانی و مناسبات اجتماعی بدون در نظر گرفتن شکل حکومت نشان دهد. به دیگر سخن، امام در این دوران به محتوا و هویت دینی جامعه حساسیت نشان می‌داد تا شکل و ساختار حکومت آن. چه، حکومت تنها وسیله‌ای بود که می‌توانست امکان اجرای احکام شرع را در بستر اجتماع تسهیل یا فراهم کند. این مهم با هر شیوه از زمامداری اعم از جمهوری، مشروطه و یا پادشاهی در صورت نظارت مؤثر عالمان دین، به دست می‌آمد. لذا ساز و کاری که امام برای تحقق این هدف به آن می‌اندیشید، ماهیتی اصلاحگرانه داشت و در میان تجارب گذشتگان از روشی که در متمم قانون اساسی مشروطه درج شده بود، دفاع می‌کرد، که بر اساس آن نظارت هیأتی از علما و مجتهدان برای تطبیق قوانین مصوب مجلس با موازین شرع به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته می‌شد:
شما فقط یک مادة قانون مشروطه را عملی کنید که (هر قانونی که بر خلاف قانون شرع باشد قانونیت ندارد) تا تمام افراد این مملکت با هم هماواز شوند و وضع کشور به سرعت برق تغییر کند و با عملی شدن آن تمام این مشکلات اسف‌آور به تشکیلات نوین خردمندانه تبدیل شود و با تشریک مساعی همة تودة عارف و عامی، کشور رنگ و رویی پیدا کند که در جهان نظیر آن را پیدا نکنید ] خمینی 3 : 223 [ .
امام با اشاره به اختلاف نظری که میان رهبران دینی پیرامون تشکیل حکومت در عهد غیبت در سراسر تاریخ وجود داشته است، در مسیر اسلامی کردن جامعه بیش از همه بر اهرم نظارت علمای دین انگشت می‌گذارد و تأکید می‌ورزد که در قرنهای پیشین هرگاه حداقلی از مشارکت و نظارت امکان یافته، علما با سلوک دینی خود برای حفظ کیان مسلمانان و بیضة اسلام ــ با وجود غیر دینی و غاصب بودن حکومتها ــ با آنها همراهی و همکاری کرده‌اند:
با آنکه جز سلطنت خدایی همة سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم وجور است و جز قانون خدایی همة قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود تأسیس کرد، محترم می‌شمارند و لغو نمی‌کنند ] خمینی 3 : 186 [ .
در این فراز امام آشکارا از نبود یک بدیل شرعی از حکومت که مبانی و ساختار آن به شکلی عملی نظریه‌پردازی شده باشد، سخن می‌گویند و معتقدند که بحران ناشی از حاکمیت مطلوب را می‌توان با نظارت مستمر دینداران به نحو مؤثری حل کرد و این خود در مقایسه با عملکرد علما در سده‌های پیشین گامی به پیش بود. زیرا به جای سکوت و تقیه در جستجوی تلاشی عملی برای تحول ماهیت جامعه در جهت‌گیری به سوی دین و معنویت بود. امام در تکاپوی فکری و سیاسی خود دوبار در کتاب کشف‌اسرار راهکاری مسالمت‌آمیز و مبتنی بر نهادهای موجود برای دینی کردن حکومت و جامعه ارائه داد:
ما می‌گوییم مجلس مؤسسانی که تشکیل می‌شود برای تشکیل یک حکومت یا تغییر یک رژیم باید از فقها و ملاهای خردمند عالی‌مقام که به عدالت و توحید و تقوی و بی‌غرضی و ترک هوی و شهوت موصوف باشند، تشکیل شود تا در انتخاب سلطان مصالح کشور و توده را سنجیده و شاه عدالتخواه مطیع قوانین کشوری که همان قانونهای خدایی است انتخاب کنند. نظارت ملاهای وارسته فقط می‌تواند قانون کشور را به جریان اندازد و دست چپاولچی‌ها را کوتاه کند... ] زیرا [ تنها چیزی که می‌تواند انسان را از خیانت و خیانتکاری باز دارد دین است. آن هم در زمامداران ما هیچ نیست و یا اگر هم هست به معنی خودش نیست ] : 233، 185 - 186 [ .
به باور امام از این رهگذر جامعه‌ای دینی و آرمانی پدید خواهد آمد. اما این، نیازمند همکاریهای همه جانبه و گستردة همة روحانیان صدیق با دستگاه حکومت است تا آنها را در جایگاه مناسبشان که عبارت است از پیوند استوار با همة آحاد جامعه، به خدمت بگیرند و این معنایی جز پیوستگی و انفکاک‌ناپذیری دین و سیاست نداشت؛ زیرا: «تجزیة روحانیت از دولت مثل جدا کردن سر از بدن است. هم دولت با این تجزیه استقلال و امنیت خارجی و داخلی را از دست می‌دهد و هم روحانیت تحلیل می‌رود» ] خمینی 3 : 208 [ .
برای اجتناب از دولتی شدن روحانیت و تبدیل آنها به سخنگویان حکومت و در نتیجه افزایش محافظه‌کاری و گسترش سازمان آخوندهای درباری، که خواه ناخواه از رهگذر دریافت حقوق و معیشت و نیز با کاستن از اعتبار و استقلال آنها پدید خواهد آمد، امام راهکارهای بدیعی ارائه می‌دهند که اینک مجال پرداختن به آنها نیست ] خمینی 3 : 201 - 221 [ .
به طور خلاصه حاصل جمع این گفتار این است که امام دولتهای موجود در جهان اسلام را مغایر با دین می‌شمارد و شیوة رایج علما در مماشات با آنها را نفی می‌کند و در عین حال توسل به زور و خشونت و استفاده از ابزارها و ترفندهای سیاسی مانند کودتا را به عنوان یک مشی مبارزه، که تا این زمان شیوه‌ای متعارف در کسب قدرت بود، یکسره مردود می‌شمارد و به مثابة روشی هیتلری محکوم و باطل می‌داند ] خمینی 3 : 221 - 222 [ ؛ اما از آنجا که هنوز شرایط را برای تبیین و ترسیم نظریة حکومت اسلامی و به تبع آن فرضیة انقلاب مناسب نمی‌دانند، رهیافتی اصلاحگرانه و مبتنی بر مسالمت را در چهارچوب نهادهای سیاسی و قانونی برای حضور فعالانة دین تحت نظارت و هماهنگی علما را صرفنظر از شکل حکومت، مطرح می‌سازند تا: «روشن شود که قانون اسلام در تمدن جهان پیشقدم همة قانونهاست و با عملی شدن آن مدینة فاضله تشکیل می‌شود... ] زیرا [ با این کار تمام افراد مملکت بی‌استثنا از روحانی گرفته تا کاسب سر محله و از لشکری گرفته تا دلال دوره‌گرد با حکومت همکاری می‌کنند و برای استقلال و عظمت کشور با جان و دل می‌کوشند» ] خمینی 3 : 222 [ در غیر این صورت زمامداران موجود که در منجلاب فساد و تباهی غوطه می‌خورند، خائن ستمگر و عدیل کفر خواهند بود و می‌بایست تغییر کنند و به جای آنان فرمانروایانی عادل و متدین زمام امور مسلمانان را به دست گیرند ] خمینی 3 : 223 - 236 [ .
ناگفته پیداست که تا این زمان، امام مانند بسیاری از متفکرین مشرق زمین به جای پاسخ به این سؤال، که چگونه باید حکومت کرد، به این می‌اندیشید که چه کسی باید حکومت کند. اما همین نگرش در نخستین سالهای دهة 1340 در پی رویارویی با سلطنت پهلوی تا حدّ زیادی دگرگون شد. واقعیتها و شرایط موجود امام را هر چه بیشتر به سوی الگوی حکومت مطلوب الهی ــ که نه از رهگذر اصلاح حرکتهای موجود بلکه تنها با سرنگونی و دگرگونی آنها فراهم گشت ــ رهنمون شد.
سالهای گذر از جامعة دینی به حکومت اسلامی
سالهای آغازین دهة 1340 دورة سرنوشت ساز و تعیین کننده‌ای در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی (س) است. در این برهة مهم تاریخی است که امام در واکنش به سیاستهای ضد دینی رژیم، بتدریج از تلاش برای اصلاح شاه تا عرصة یک رویارویی تمام عیار با او پیش رفت. اینک می‌کوشیم با ترسیم فضای موجود علل مهم این تحول را تحلیل کنیم.
با رحلت آیت الله بروجردی، مرجع عالی‌مقام جهان اسلام و از میان رفتن مانع بزرگ شاه در راه نوسازی به سبک غرب، بلافاصله تکاپوی رژیم برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحات با پشتیبانی کامل و آشکار آمریکا آغاز شد تا با تغییر در بافت نخبگان سیاسی و ساختار اجتماعی‌ـ اقتصادی سنّتی و ماقبل سرمایه‌داری پذیرای تحولات جدید گشته و از خطر بروز آشوبهای گسترده و انقلاب رهایی یابد. طلیعة این اصلاحات طرح لایحة انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که در 16 مهر 1341 اعلام شد.
شاید بتوان دیدگاه هیأت حاکم را اینگونه تحلیل کرد که با رحلت بزرگترین مرجع شیعیان تا آن روزگار، نهاد مرجعیت به دلیل فقدان رهبر فرهمند و فائقة دینی دستخوش اختلاف نظرها و شکافهای عمیق خواهد شد. لذا تحت هدایت دولت می‌تواند محل آن را نیز از قم به نجف انتقال داد. بنابراین لایحة یاد شده در عین حال می‌توانست به مثابة محکی برای آزمون میزان حساسیت علما و برآورد توان نیروهای مذهبی با توجه به میزان واکنش آنها در برابر اصلاحات شاه تلقی شود. اما حقیقت این است که تلاش می‌شد تا جامعة سنّتی ایران را که مذهب بهترین مؤلفة آن بود، تحت پوشش آرمانهای دموکراتیک به سوی تضعیف نقش اجتماعی مذهب شیعه، به عنوان مذهب رسمی و کاهش نفوذ رو به گسترش رهبران دینی سوق دهد.
در لایحة انجمنهای ایالتی و ولایتی که تفویض حق رأی به زنان گنجانده شده بود و با عنوان درشت در صفحة اول روزنامه‌ها انعکاس یافت، در ظاهر اقدامی خلاف شرع و قانون به نظر نمی‌رسید؛ اما در واقع سرپوشی برای حذف شرط اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و نیز ادای سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن کریم بود که از نگاه علما می‌توانست جریانهای شبه مذهبی روییده از عصر قاجار ــ و اغلب معاند تشیع ــ مانند بهائیت، بابیت و... را در راستای اسلام‌زدایی به نحوی به رسمیت بشناساند. اما انتشار اخبار مربوط به آن به سرعت قم و علمای آن را به خروش و هیجان آورد. در رأس این جنبش امام خمینی (س) جای داشت. او تلاشهای گسترده‌ای را در بی‌اثر ساختن سیاستها و برنامه‌های ضد دینی شاه ساماندهی کرد و پرچم مبارزه با آن را به عنوان رهبر بی‌بدیل نهضت به دست گرفت.
از ابتدای این حرکت تا آغاز دوران تبعید، امام تا سرحدّ نفی حکومت شاه و مبانی مشروعیت آن پیش رفت. در این فاصله تحولات مهم و متعددی به وقوع پیوست که در پرتو آن ماهیت اصلاح ناپذیر رژیم هر چه بیشتر آشکار گشت. در ادامة این گفتار به عوامل عمده‌ای که در تطور اندیشة امام تأثیر جدّی گذاشت، اشاره خواهیم کرد.
1. شکستن حرمت دین
تجاوز به حریم دین و کاهش اهمیت و اعتبار آن در صدر برنامه‌های نوسازانه شاه قرار داشت. ماجرای جنجال‌انگیز انجمنهای ایالتی و ولایتی از این واقعیت ریشه می‌گرفت و می‌کوشید تا جایگاه خدشه‌ناپذیر و استوار اسلام و تشیع را به چالش بکشد و زیر عناوین فریبندة دموکراسی آن را در سطح سایر ادیان تنزل دهد. بدیهی است که امام به عنوان عالم، مرجع و مفسر شیعه نمی‌توانست نسبت به این تعرض آشکار بی‌تفاوت بماند. لذا از همان ابتدای غائله در تکاپوی خستگی‌ناپذیر به مشورت با علما جهت یافتن راهی برای پایان دادن به ماجرا برآمد. در روند این مبارزه، امام سرسختی فراوانی اعم از سخنرانیهای روشنگرانه تا ارسال تلگراف به شاه و نخست‌وزیر به خرج داد. او این تصویب‌نامه را خطایی جبران‌ناپذیر و اشتباهی روشن و آشکار خواند که هم احساسات دینی ملت را به مسخره گرفته و هم راه را برای تسلط دشمنان اسلام هموار می‌سازد. امام به دولت هشدار داد که علمای اسلام تا پایان دست از مبارزه نخواهند کشید زیرا «خطری که متوجه دین شده است قابل اغماض نیست و لذا به تمام معنی بایستی مسلمانها جدیت نمایند تا این غائله رفع شود» ] خمینی 1373 ج 2: 11 [ .
این واکنش تند امام با تأمل در مبانی اندیشه و تفکر سیاسی و اعتقادی او کاملاً قابل درک است. از نگاه او دین گوهر زندگی است و اسلام مهمترین مؤلفة جامعة مطلوب او و اساساً نماد درخشش و اعتلای آن است. دین تنها عنصری است که می‌تواند انسان را از جایگاه حیوانی برکشد و او را منزلت متعالی انسانی ببخشد و بر همة فسادها و انحرافها لجام بزند. بنابراین، تعرض به عاملی که هویت حقیقی مسلمانان را شکل می‌داد، امام را سخت برمی‌آشفت و او را وامی‌داشت تا همة توان و نفوذ خود و سایر علما را در راه ابطال آن به‌کار برد. خود ایشان برای توجیه عقلی و شرعی این عکس‌العمل از تاریخ اسلام شاهد می‌آورد که همة مسلمانان در پاسبانی از حریم دین حاضر بوده‌اند از همة حقوق خویش صرفنظر کنند. راز مقاومتها و رویارویی ائمه و بزرگان اسلامی در طول تاریخ در همین واقعیت نهفته است و این یک اصل تاریخی است که در صورت انحراف از دین، قیام وظیفه‌ای الهی خواهد شد ] خمینی 1373: 20-22 [ .
شایان ذکر است که در این مرحله از زمان، قیامی که امام مطرح ساخته‌اند صرفاً تلاش برای اصلاح حاکمان و بازگرداندن شرایط مطلوب از طریق زیر فشار نهادن زمامداران اسلامی برای گردن نهادن به قوانین شرع و پاسداری از حریم آن است، نه یک انقلاب تمام عیار؛ زیرا هنوز بدیل شرعی حکومت مدون نگشته تا انقلاب ضرورت پیدا کند.
2. توهین به ساحت عالمان دین
هنگامی که دین مورد هجمه و حمله قرار می‌گیرد، طبیعی است که بیش از همه ساحت متولیان مذهب و رهبران دینی آسیب خواهد پذیرفت. زیرا رسالت بزرگ آنها ترویج و بسط فرهنگ دینی و دفاع و حراست از آن در برابر توفانها و تهدیدهاست. لذا هنگامی که چرخهای سنگین اصلاحات شاه حریم مذهب را درنوردید، علما علیه آن به‌پا خاستند و امام دربارة اصل و هدف و شعاع این رویارویی فرمود:
هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد با کمال تواضع گردن می‌نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین‌المللی باشد، ما با آن مخالفیم ] 1373: 23 - 24 [ .
ایشان همچنین با اشاره به عمق تباهی و انحراف رژیم و نهایت سازگاری و همراهی علما در اصلاح امور گفتند:
خدا می‌داند من متأسفم، این روحانیت است که با این وضع ساخته است و دارد خدمت به استقلال مملکت می‌کند ] 1373: 25 [ .
با تشدید حملات شاه به حوزه و روحانیت، امام و عالمان دین نیز بر دشواریهای این مبارزه بخوبی واقف بودند. طبیعتاً در برابر خشونت و سلاح رژیم، بزرگترین نقطه قوت رهبران دینی اتکا به پشتوانة نیروی مردمی از طریق آگاهی دادن به آنها و ترسیم سیمای نگران کننده از وضعیت دین و میهن بود. چه، در پی به خروش آمدن چنین نیرویی به تعبیر امام هیچ سلاحی قادر به شکستن آن نیست و در چنین حالتی است که رژیم درمانده خواهد شد ] خمینی 1373: 37 - 38 [ .
در پی تلاش برای تخریب مراکز حوزوی و اهانت به طلاب در مدرسة فیضیه (2/1/1342)، به سربازی بردن آنها (1/2/1342) و اهانتهای شدید نسبت به علما، امام در 12/1/1342 به مناسبت چهلم شهدای فیضیه این اقدامات را هراس انگیزتر از حملة مغول ارزیابی کرد که در راستای یک هدف بزرگتر که همانا نابودی اسلام است صورت می‌پذیرد. او در همین سخنرانی سکوت و مدارا را تحت هر عنوانی، از جمله «علی مسلک الشیخ» یکسره مردود شمرد و گفت: «امروز سکوت همراهی با دستگاه جبار است، نکنید سکوت» ] 1373: 77 - 78 [ .
در واکنش به سخنان شاه که تلویحاً علما را مفتخوار، حیوان نجس و مرتجعین سیاه خوانده بود، به شدیدترین وجه عکس‌العمل نشان داد و او را به عزل و اخراج تهدید کرد:
آقا ما حیوان نجس هستیم؟ خدا کند که مرادت این نباشد، خدا کند که مرادت علما نباشد والا تکلیف ما مشکل می‌شود، تکلیف تو مشکل می‌شود، نمی‌توانی زندگی کنی، ملت نمی‌گذارد زندگی کنی ] خمینی 1373: 93 [ .
این موضعگیریهای روشن حکایت از ورود بی‌محابای امام به عرصة مبارزه‌جویی، رویارویی آشکار و هماوردطلبی با رژیم داشت. این نگرش پس از قیام 15 خرداد و نیز بازداشت و زندانی شدن امام نه تنها هیچ‌گونه تعدیلی نیافت، بلکه نمود قاطعانه‌تری یافت. چنان‌که در 21/1/1343 طی سخنانی در جمع دانشگاهیان، روزنامه‌هایی را که نوشته بودند روحانیت با انقلاب سفید تفاهم و توافق نموده، خطاب قرار دادند که: «خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد. با سرنیزه نمی‌شود اصلاحات کرد» ] 1373: 103 - 104 [ .
بدین ترتیب امام وضعیت موجود را غیر قابل تحمل ارزیابی نمودند که با طرح کاپیتولاسیون هر چه بیشتر تشدید شد و امکان هرگونه مشارکت و اصلاح از دست رفت.
گذشته از این برای بررسی تکوین شخصیت و اندیشة امام خمینی (س) باید به جایگاه خانوادگی ایشان نگریست که همواره به عنوان یک کانون دلگرم کننده و حتی ملجأ و پشتیبان برای بسیاری از ساکنان شهر خمین در برابر رخدادهای ناگوار زمانه، بویژه ستم و استیلای ظالمانة اشرار یا حاکمان مستبد، عمل می‌کرد. چه، در عرصة همین درگیریهای منطقه‌ای سالهای پایانی حاکمیت قاجار بود که خاندان امام جانفشانیهای بسیار نموده و از رهگذر همین حوادث پدر امام به شهادت نایل آمد. بنابراین، امام که برخاسته از خاندان شرفا بود از همان آغاز در کوران تحولات سیاسی و منطقه‌ای قرار گرفت. دوران پرتنش سالهای پس از مشروطیت و بویژه جنگ جهانی اول و سلسله قیامهای محلی و منطقه‌ای را تجربه کرد. در نتیجه این ویژگیهای خانوادگی او را در جایگاهی قرار می‌داد که نمی‌توانست ظلم مضاعف به دین و میهن را بپذیرد.
بعلاوه شاگردی در مکتب مدرس این عالم روشن‌نگر، آزادیخواه و ضد استبداد ــ که با شهامت از مواضع دینی و سیاسی خود به هر قیمتی دفاع می‌کرد ــ در تکوین اندیشة سیاسی امام سهم بسزایی داشت. قانون‌مداری مدرس، استبداد ستیزی او و عقیدة او به گسست‌ناپذیری دین و سیاست، بی‌تردید به عنوان میراثی به امام خمینی (س) انتقال یافته بود که بر خلاف بسیاری از علمای معاصرش نمی‌توانست وضعیت موجود بویژه تجاوز به حریم دین و روحانیت را برتابد.
3. استیلای بیگانگان بر سرنوشت مسلمانان
یکی از اصول بنیادین در مبارزات رهبران دینی در ایران معاصر همواره مبارزه علیه سیطرة اجانب بر اساس قاعدة «نفی سبیل» و تلاش برای درهم کوفتن آن بوده است که ابتدا در جنگهای ایران و روس و بعدها در اعتراض به امتیازات انحصاری امپریالیسم و به دنبال آن در نهضت مشروطه، جنگ جهانی اول و سرانجام در نهضت ملی شدن نفت بروز و نمود عینی یافت.
از آنجا که استیلای کفار بر سرنوشت مسلمانان به هر شکل ممکن در منابع اصیل فکر دینی نفی گشته و هر گونه قیام قهرآمیز علیه آن مجاز و روا شمرده می‌شد، آشکار شدن پیوندهای استوار خاندان پهلوی با منافع غرب ــ که تقریباً پس از کودتای 28 مرداد برای امام مبرهن می‌نمود ــ خود عامل مهمی در نفی مشروعیت و لزوم براندازی آن به شمار می‌رفت. با این همه امام تا تصویب اصول شش‌گانة انقلاب سفید به رغم وقوف آشکار به ماهیت دست نشانده و وابستة دولت و شاه ایران، سکوت اختیار کرد. اما با طرح انقلاب شاه و ملت امام صریحاً به سرسپردگی و مأموریت شاه در انجام چنین برنامه‌ای اشاره کرد:
در اینجا آن که رو به روی ما قرار دارد و طرف خطاب و حساب ما می‌باشد شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته و چنان‌که خود اظهار داشته عقب‌نشینی او در این مورد به قیمت سقوط و نابودی او تمام خواهد شد و بنابراین او مأمور است که این برنامه را به هر قیمتی است به مرحله اجرا بگذارد.... بنابراین نباید مثل غائلة گذشته عقب‌نشینی دستگاه را انتظار داشت و در عین حال مخالفت و مبارزه با آن از وظایف حتمیه و ضروریة ما می‌باشد ] 1373: 37 [ .
