چیستی «ولایت مطلقه فقیه» در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 19:00
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4653 بار

مؤلف: شریف لک زایی

نظریه ولایت فقیه که امام خمیني ارائه کرد، به نظریه «ولایت مطلقه فقیه» معروف شده است. این تعبیر که در سخنان خود امام خمیني نیز به کار رفته، برداشتها و تفسیرهاي مختلفي را در پي داشته است. امام در موارد مختلفي این اصطلاح را به کار مي برد. از جمله، پس از ایراد خطبه هاي نماز جمعه توسط آیت اللّه خامنه اي، ریاست جمهور وقت، در نامه اي خطاب به ایشان نوشت:

... از بیانات جنابعالي در نماز جمعه این طور ظاهر مي شود که شما حکومت را به معناي ولایت مطلقه اي که از جانب خدا به نبي اکرم صلي الله علیه و آله واگذار شده و اهمّ احکام الاهي است و بر جمیع احکام شرعیه الاهیه تقدم دارد، صحیح نمي دانید. و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الاهي داراي اختیارات است به کلي برخلاف گفته هاي این جانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الاهیه است، باید عرض حکومت الاهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبي اسلام صلي الله علیه و آله یک پدیده بي معنا و بي محتوا باشد و اشاره مي کنم به پیامدهاي آن، که هیچ کس نمي تواند به آن ها ملتزم باشد: مثلاً خیابان کشي ها که مستلزم تصرف در منزلي است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست... .(1)

پس از این مکتوب، آیت اللّه خامنه اي در نامه اي خطاب به امام خمیني توضیحاتي ارائه مي دهد. حضرت امام نیز در پاسخ با تأکید مجدد بر ولایت مطلقه فقیه مي نویسد:

...این جانب که از سال هاي قبل از انقلاب با جنابعالي ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط بحمداللّه تعالي تاکنون باقي است، جنابعالي را یکي از بازوهاي تواناي جمهوري اسلامي مي دانم و شما را چون برادري که آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هستید و از مباني فقهي مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداري مي کنید، مي دانم و در بین دوستان از جمله افراد نادري هستید که چون خورشید، روشني مي دهید...(2)

در برخي از منابع، هفت برداشت مختلف از ولایت فقیه ذکر شده است:

1 . همه کاره بودن وليّ فقیه و تمرکز قدرت در دست او و هیچ کاره بودن مردم.

2 . تعمیم حوزه ولایت در تمام عرصه هاي اجتماعي و شخصي افراد.3 . گسترش ولایت فقیه بر همه افراد جامعه.

4 . گسترش ولایت فقیه در همه مواردي که موضوع یکي از احکام پنج گانه فقهي قرار گیرد.

5 . محدود نشدن وليّ فقیه به قانون بشري، فوق قانون بشري عمل کردن و وضع قانون توسط فقیه.

6 . فوق احکام اولیه عمل کردن و بنابر مصالح، احکام اولیه را ترک و بر طبق احکام ثانویه عمل کردن.

7 . عمل بر اساس مصلحت عقلي، نه تنها فوق قانون بشري؛ بلکه فوق قانون الاهي و حتي تعطیل بعضي از احکام بنابر اقتضاي شرائط خاص.(1)

پاره اي گمان برده اند مقصود از مطلقه رها بودن وليّ فقیه از هر قید و بندي است و اینکه هرگونه بخواهد، بتواند عمل کند و به احکام و قوانین قدسي اسلام هم مقید نباشد، چه رسد به احکام و قوانین بشري و غیرقدسي! از این رو آن را مساوي با حکومت مطلقه و استبدادي شمرده و شرک به خدا به شمار آورده اند و در نهایت به نفي چنین ولایت فقیهي پرداخته اند.

برخي از مخالفان ولایت مطلقه فقیه معتقدند: «ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بي اساس و در حکم شرک است.» اینان بر این باورند که قائلان به ولایت فقیه هیچ دلیلي از قرآن براي اثبات ولایت فقیه ارائه نکرده اند؛ گو اینکه در این دیدگاه براي اثبات ولایت فقیه باید از قرآن شاهد و قرینه اي آورده شود وگرنه پذیرفته نیست. در این تلقي، اولویت داشتن و مقدم بودن در آیه «النبي أولي بالمؤمنین»، «غیر از ولایت و آمریت و حاکمیت علي الاطلاق است؛ آن هم نه تنها بر نفوس؛ بلکه بر اموال و حقوق و براي افراد غیر رسول صلي الله علیه و آله . موضع این آیه در مجموعه منسجم آیات قبل و بعد با سیاق عبارات و شأن نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد؛ نه مسائل حکومتي و اداره امت. مضافا به اینکه تاریخ سنت و سیره نشان نمي دهد که رسول اکرم و امیرمؤمنان در دوران حکومت و خلافت خود از چنین اولویت و ولایت استفاده اي کرده باشند و از کسي سلب مالکیت و آزادي کرده یا بي اعتنا به بیعت شده باشند.»(1)

در بخش دیگري از این دیدگاه با اشاره به اینکه وليّ و والي در صدر اسلام و دولتهاي اسلامي به معناي حاکم یا استاندار آمده است، منکر این هستند که چنین ولایت و حکومتي که از سوي امام علي به افراد واگذار مي شد، «سرپرستي مطلق و مالکیت بر اموال و انفس افراد باشد و حق خودکامگي و فعال مایشایي یا ادعاي مافوق حقوق و قوانین و اصول را داشته باشد.»(2)

پرسش این است به اعتقاد برخي، واژه ولایت مطلقه در مکتوبات و سخنان امام خمیني تبیین و تفسیر نشده است، پس ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان گونه که پاره اي پنداشته اند، مراد از ولایت مطلقه در اندیشه امام خمیني، رهایي از هر قید و بي بندي است یا وليّ فقیه داراي قید است و واژه مطلقه به معناي استبدادي نیست؟

هدف مقاله پاسخ به پرسشهاي مذکور است. در این ارتباط ضمن توجه به آراي مخالفان و موافقان، سخنان امام خمیني در این باره بیان و دیدگاه هاي موافقان و مخالفان با آرا و اندیشه ایشان سنجیده مي شود.

باتوجه به وجود برداشتهاي ناصواب از ولایت مطلقه فقیه، ضرورت دارد به تبیین این مفهوم از دیدگاه قائلان و مفسران ولایت مطلقه انتصابي فقیه پرداخته شود. گرچه در آغاز مي توان به طور کلي اشاره کرد که وليّ فقیه در چارچوب احکام اسلامي رفتار مي کند و از شریعت تخطي نمي کند؛ در هر صورت چون این تعبیر در اواخر حیات امام خمیني به کار رفت و ایشان پس از استعمال به تفسیر آن نپرداخت، گمان شده است که ولي فقیه در حکومت، خودرأي و مستبد است و مي تواند فراتر از قانون قدسي و بشري فرمان براند و هیچ چیزي نمي تواند بر او نظارت یا او را کنترل و محدود کند!

پاره اي از قائلان و مفسران این نظریه، به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته اند و ساحت فقیه را از استبدادورزي و دیکتاتوري برکنار دانسته اند. آیت اللّه جوادي آملي معتقد است: مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجراي احکام اسلامي است؛ به این معنا که ولایت مطلقه فقیه و حاکم اسلامي، اوّلاً: محدود به حوزه اجرایي است، نه تغییر احکام الاهي. ثانیا: در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت هرگونه اراده کرد، احکام را آن گونه اجرا کند؛ بلکه اجراي احکام اسلامي باید توسط راه کارهایي که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است، صورت گیرد. از این رو ولایت مطلقه از سه ویژگي برخوردار است:

1 . فقیه عادل، متولي و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسي اسلامي و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت مي یابد.

2 . اجراي همه احکام اجتماعي اسلام که در نظم جامعه اسلامي دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرائط است که خود او آنها را به طور مستقیم انجام مي دهد یا به افراد داراي صلاحیت تفویض مي کند.

3 . در هنگام اجراي دستورهاي خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامي با یکدیگر، وليّ فقیه براي رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامي، اجراي برخي از احکام دیني مهم را براي اجراي احکام دیني مهم تر، به طور موقت تعطیل مي کند و اختیار او در اجراي احکام و تعطیل موقت اجراي برخي از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام مي باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم تر بر مهم مقدم داشته مي شود و این تشخیص علمي و تقدیم عملي بر عهده فقیه جامع شرائط است.(1)

ولایت مطلقه فقیه در این برداشت، به معناي مطلق و بي قیدي نیست، تا به صورت حکومت استبدادي درآید؛ بلکه داراي شرائط و قیود علمي و عملي فراواني است که حفظ آن شرائط از حیث حدوث و تدوام ضروري است. از این رو مطلق بودن ولایت، به معناي التزام فقیه به تبیین و اجراي همه احکام شریعت و چاره اندیشي در مواقع تزاحم میان آنها است. تزاحم هنگام اجراي برخي احکام با احکام دیگر روي مي دهد، به گونه اي که انجام یکي سبب کنار گذاشتن و ترک دیگري مي شود و دو حکم را نمي توان در یک زمان با هم اجرا کرد. فقیه از باب ولایت مطلقه در چنین مواردي مهم تر را بر مهم ترجیح مي دهد. در سازوکارها و چگونگي این ترجیح نیز بحث است که یکي از آنها استفاده از مشورت است(1)؛ به این معنا که فقیهي که رهبري جامعه مسلمانان را برعهده دارد، در مواقعي که میان احکام شریعت تزاحم واقع مي شود به مشورت با متخصصان و کارشناسان مي پردازد و رأي صواب و یا نزدیک به صواب را انتخاب مي کند و جامعه را از بلاتکلیفي خارج مي سازد.

آیت اللّه جوادي آملي در باب ویژگیهاي ولي فقیه و لزوم مشاوره رهبر جامعه اسلامي معتقد است:

ویژگي سوم فقیه جامع شرایط، سیاست، درایت و تدبیر و مدیریت او است که به موجب آن نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره مي کند. اگر فقیهي بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگي رهبري و ولایت را ندارد.(2)

آیت اللّه معرفت نیز به تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظري دیگر پرداخته است. به اعتقاد وي مقصود از اطلاق در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و اطلاق نسبي در مقابل دیگر انواع ولایتها است که جهت خاصي در آن ها مورد نظر است. فقها هنگامي که از انواع ولایتها نام مي برند، محدوده هر یک را مشخص مي سازند، مانند ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصيّ یا قیم شرعي بر صغار و مانند این موارد که در کتب فقهي از آنها به تفصیل بحث شده است؛ اما هنگامي که ولایت فقیه را مطرح مي کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته و آن را در ارتباط با شئون عامه و مصالح عمومي امت مي دانند که بسیار پردامنه است. بدین معنا که فقیهِ شایسته که بار تحمل مسئولیت زعامت را بر دوش مي گیرد،

در تمام ابعاد سیاستمداري مسئولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامي ابعاد آن باید بکوشد. این همان «ولایت عامه» است که در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته، یکي است. بنابراین مراد از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آنجا که شریعت امتداد مي یابد. مسئولیت اجرایي وليّ فقیه در تمام احکام انتظامي اسلام و در رابطه با تمام مصالح امت مي باشد و مانند انواع دیگر ولایت یک بعدي نخواهد بود.(1)

آیت اللّه معرفت، در ادامه به محدودیتهاي ولایت فقیه اشاره مي کند و مي نویسد:

اساسا اضافه شدن ولایت بر عنوان فقیه خود موجب تقید است؛ زیرا وصف فقاهت، آن را تقیید مي زند. بنابراین اضافه شدن ولایت به عنوان وصفي فقاهت و تفسیر مطلقه به معناي نامحدود بودن از نظر ادبي و اصطلاح فقهي ناسازگار است. از این رو اطلاق، در عنوان وصفي محصور مي باشد و این گونه اطلاق، در عین تقیید و تقیید در عین اطلاق است و هرگز به معناي همه کاره و نامحدود بودن ولایت فقیه نیست. بنابراین اطلاق در ولایت فقیه، نسبي است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت محدود مي باشد و هرگونه تفسیري براي این اطلاق که برخلاف معناي یاد شده باشد، حاکي از بي اطلاعي از اصطلاحات فقهي و قواعد ادبي است.(2)

وي در ادامه با توجه به رویکردي که در جهت خلاف معناي یاد شده از ولایت مطلقه شده است، به نقد آن مي پردازد و یادآور مي شود که هیچ فقیهي از واژه «عامه» یا «مطلقه» معناي غیرمعقولي را قصد نکرده است و واژه هایي همچون نامحدود، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهیمي خودساخته اند که به گونه اي ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این رو ولایت فقیه مسئولیت اجرایي خواسته هاي فقهي را مي رساند که این خود محدودیت را اقتضا مي کند و هرگز به معناي تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حکومت نمي کند؛ بلکه فقه او است که حکومت مي کند.(3)ایشان در ادامه و براي تکمیل بحث، ناگزیر به نامه امام خمیني به ریاست جمهور وقت، آیت اللّه خامنه اي، اشاره مي کند و به تبیین آن مي پردازد و بر این باور است که اساسا تذکر امام خمیني به اصل گفتار نبوده است؛ بلکه به برداشتي بوده است که برخي از فرصت طلبان در پي سوء استفاده از آن برآمده بودند. مراد آیت اللّه خامنه اي از چارچوب شرع، ضوابط و اصول ثابته شریعت بوده است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل مي شود و خود ضوابطي دارد که در اختیار فقیه قرار دارد تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعي هر یک را استنباط کند؛ اما شماري گمان بردند که مقصود ایشان صرفا احکام اولیه است که مصالح آنها از قبل پیش بیني شده و زمان و مکان هیچ تغییري در آنها نمي دهد و فقیه نمي تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احکام تکلیفي و وضعي آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد. بنابراین، پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطي ندارد. در نتیجه مسائل سیاسي و تنظیم امور کشوري و لشکري را از حوزه ولایت فقیه خارج دانستند؛ اما امام خمیني به این نوع برداشت اعتراض و یادآوري کرد که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعي مي تواند در تمامي عرصه هاي زندگي و همه شئون سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و... برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههاي شریعت را در تمام جزئیات روشن سازد. بنابراین، ولایت فقیه از این دیدگاه، گسترده بوده و با پیشرفت زمان و تغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. ناگفته نماند که فقیه در تشخیص موضوعات از متخصصان و کارشناسان مربوط و احتمالاً عرف عام بهره مي گیرد و این دقیقا حرکت در چارچوب مقررات شریعت است.(1) بنابراین اختیارات ولایت فقیه در گستره دامنه شریعت است و مراد از اطلاق، شمول و گسترش در تمامي زمینه هاي مربوط به شئون عامه و مصالح امت مي باشد که خود تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههاي شریعت و مصالح امت محدود مي سازد و اطلاق آن در شعاع همین دایره است.

پرسش دیگري که در ادامه این مباحث امکان طرح دارد، این است: آیا قوانین بشري مي توانند براي وليّ فقیه محدودیتهایي را ایجاد کنند یا وليّ فقیه فوق قانون و فوق چون و چراست؟

آیت اللّه معرفت معتقد است پاسخ این پرسش با توجه به مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوري اسلامي روشن است؛ زیرا قوانین مصوب، جنبه مشروعیت یافته است و مخالفت با آن مخالفت با شریعت دانسته مي شود؛ جز اینکه مصلحت عامه ایجاب کند در پاره اي رخدادهاي خاص و موقعیتهاي ضروري، وليّ فقیه اقدامي فوري و مناسب اتخاذ کند که ضابطه و شرائط آن را نیز شریعت و قانون مقرر داشته است. از این رو وليّ فقیه مي تواند در شرائط استثنایي فراتر از وظایف مقرر در قانون اساسي اعمال ولایت کند؛ اما باز هم بدون معیار و ضابطه نیست.

حاکمیت قانون در تمامي مراحل اسلامي کاملاً رعایت مي گردد و هیچ گونه بي ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کس در هیچ پست و مقامي برخلاف ضوابط رفتاري انجام نمي دهد. مقام رهبري در قبال مردم مسئولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهي نکند و همواره مصالح امت را در نظر بگیرد.(1)

در پاره اي دیدگاههاي دیگر از ولایت مطلقه فقیه نیز مي توان تفسیري مشابه نظر فوق یافت. در این دید، مطلقه بودن ولایت فقیه از آن رو است که فقیه به سان پیامبر و امام معصوم، تمام اختیارات حکومتي آنها را دارد و از این رو، تفاوتي میان فقیه و امام معصوم و پیامبر نیست. در این دیدگاه، ولایت مطلقه فقیه ناظر به رأي امام خمیني در مقابل آراي پاره اي فقیهان دیگر است که گستره اختیارات ولایت فقیه را محدودتر از اختیارات رسول اکرم و امام معصوم پنداشته اند.

رأي امام خمیني در باب حوزه اختیارات وليّ فقیه، یکي از سه نظریه اي است که در این باره مطرح شده است. این نظریه در واقع گسترده ترین آنها از حیث اختیارات است که اختیارات فقیه را معادل اختیارات حکومتي پیامبر و امام معصوم به شمار مي آورد. این نظریه از سوي فقها به «ولایت عامه فقیه» تعبیر شده است.

بنابر نظریه دوم، حوزه اختیارات فقیه محدود به افتاء و قضاوت است. بنابراین، حفظ مرزها، نظم کشور، جهاد و دفاع، اجراي حدود، اخذ خمس و زکات، اقامه نماز جمعه و... بر عهده فقیه نیست و از حوزه وظایف و اختیارات او خارج است و فقیه در آنها ولایت ندارد. فقیه تنها مي تواند ـ و باید ـ خصومت و نزاع میان آدمیان را حل و فصل کند و بس؛ اما طبق نظریه سوم، گستره اختیارات فقیه بیش از پیش محدود مي شود. تصرفات فقیه در این دیدگاه، تنها در امور حسبیه نافذ است. چنین جواز تصرفي از باب قدر متیقن است، نه از باب ولایت بر تصرف؛ بدین معنا که به یقین یکي از افرادي که حق تصرف در امور حسبیه را دارا است، فقیه جامع شرائط است؛ آن هم نه از باب ولایت بر تصرف. این نظریه معتقد است هیچ ولایتي براي فقیه ثابت نشده است و ولایت تنها اختصاص به پیامبر و ائمه دارد.

در این دیدگاه، نظریه نخست ـ ولایت عامه فقیه یا ولایت مطلقه فقیه ـ نسبت به دو نظریه دیگر اطلاق دارد؛ زیرا ولایت فقیه را به امور حسبیه یا فتوا دادن و قضاوت کردن محدود نمي کند. در نتیجه فقیه جامع شرائط در تمام شئون مسلمانان و جمیع امور مرتبط با حکومت و نظام سیاسي مانند پیامبر و ائمه معصوم، صاحب اختیار است.(1)

از توجه به آن چه گذشت، مي توان این گونه برداشت کرد که ولایت مطلقه انتصابي فقیه نسبتي با حکومت مطلقه و استبدادي ندارد. آنچه سبب یکسان پنداشتن ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه سیاسي شده است، اشتراک این دو در اصطلاح مطلقه است و نه چیزي دیگر. در واقع «مطلقه» در ولایت فقیه اشاره دارد به این که ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نیست؛ بلکه گسترده تر از موارد مذکور است و موارد سیاسي را نیز شامل مي شود. از این رو با توجه به نظریه هاي دیگر، اطلاق دارد. «مطلقه» در حکومت مطلقه، به معناي همه کاره بودن حاکم و هیچ کاره بودن دیگران است و آنچه ملاک عمل است، خواسته هاي یک فرد غیرمعصوم است. از این رو به آن مطلقه سیاسي گفته مي شود و در واقع در برابر ولایت مطلقه فقیه مي نشیند.بنابراین، ولایت مطلقه انتصابي فقیه تافته جدا بافته اي نیست که داراي حدود و مرزهایي نباشد. آن گاه که استبداد ورزي فقیه آغاز شود، ولایت فقیه خاتمه مي یابد و فردي مستبد حکم روایي مي کند؛ نه فقیهي عادل و اسلام شناس.(1) این برداشت باتوجه به تأکیدات و تصریحات امام خمیني و نیز تفسیر پاره اي از مفسرّان دیدگاه ایشان، کاملاً روشن مي کند که در صورت خودگامگي فقیه، چنین شخصي ولایت نخواهد داشت و از ولایت ساقط مي شود. سخنان امام خمیني در این باره خواندني است.

حکومت اسلامي هیچ یک از انواع حکومت هاي موجود نیست. مثلاً استبدادي نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هر که را خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلي الله علیه و آله و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتي نداشتند. حکومت اسلامي نه استبدادي است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلي الله علیه و آله معین گشته است.(2)

مي توان این بحث را با توجه به آموزه هاي دیني، از منظري دیگر نیز پي گرفت. از این رو به نظر مي رسد با توجه به مسئله «نظارت عمومي و امر به معروف و نهي از منکر»، باید عموم مردم، احزاب، جریانهاي سیاسي، نهادهاي مدني و غیردولتي و اصناف و گروههاي مختلف فعال در جامعه، بر حوزه عمومي نظارت کنند و مي توانند به اتفاق و اجماع تشخیص دهند که آیا ولي فقیه شرائط ولایت و رهبري را از دست داده است یا نه؟ و به تعبیر امام خمیني به خودکامگي و استبداد کشیده شده است یا خیر؟ علاوه بر اینکه همه به گونه اي مؤظف به نظارت در حوزه عمومي اند. در مورد ولي فقیه و شخص رهبر، مطابق قانون اساسي، این وظیفه به طور مشخص به مجلس خبرگان واگذار شده است تا با نظارت دائمي بر حوزه اختیارات رهبري و با توجه به قرائن و شواهد، در این باره به داوري بپردازد.

بنابراین، وجود آموزه هاي دیني استواري مانند نظارت همگاني یا امر به معروف و نهي از منکر، پشتوانه محکمي براي حرکت جامعه و نظام سیاسي و مقامات رسمي عمومي به سمت سلامت و دوري از استبداد است. اهمیت این مسئله به گونه اي است که در قانون اساسي به صورت یک اصل اساسي مورد تأکید قرار گرفته است و بر عهده افراد در برابر دولت از یک سو، و دولت در برابر افراد از سوي دیگر نهاده شده است. طبیعي است که تأکید و تحقق آموزه امر به معروف و نهي از منکر مي تواند به مثابه سازوکاري نظارتي، در دوري جامعه و نظام سیاسي و مقامات رسمي از استبداد مؤثر افتد.

در ادامه مباحث اندیشه امام خمیني باید افزود که ایشان در جایي دیگر ضمن نفي حکومت استبدادي، به عنصر مصلحت گرایي اشاره مي کند و اختیارات فقیه را در حد اختیارات حکومتي شخص پیامبر صلي الله علیه و آله و امام علیه السلام معصوم مي داند.

حکومت اسلامي، استبدادي نیست که در آن خواسته هاي نفساني یک فرد ملاک باشد. مشروطه و جمهوري هم نیست که در آن قانون هاي بشري ملاک و معیار باشد. حکومت اسلامي، در همه شئوون خود از قانون الاهي سرچشمه مي گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتي در اسلام نمي توانند استبداد به رأي داشته باشند. همه چیز در حکومت اسلامي باید برابر با قانون هاي الاهي باشد، حتي پیروي از کارگزاران حکومت. بله! حاکم اسلامي مجاز است در موضوعات، برابر صلاح مسلمانان و یا حوزه حکومتي خود عمل کند. چنین اختیاري استبداد به رأي نیست، بلکه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و دیدگاه حاکم نیز همانند عمل او تابع مصلحت است.(1)

کالبدشکافي جریان مخالف و منتقد ولایت مطلقه فقیه ـ که آن را همسان خودکامگي و رها از هر قید و بندي مي داند ـ نشان مي دهد، آنها اموري را در عمل مشاهده کرده اند که چنین معنایي از آن متبادر مي شود. گرچه آن اعمال توسط وليّ فقیه هم انجام نگرفته باشد؛ ممکن است توسط کساني که به طرفداري از ولایت مطلقه فقیه شهره اند و نیز از سوي کارگزاران حکومتي، صورت گرفته باشد یا بگیرد و تداعي کننده حکومت خودکامه و توتالیتر در اذهان باشد. از این رو لازم است، در حکومت اسلامي مبتني بر ولایت انتصابي مطلقه فقیه از انجام اعمال و رفتاري که ساحت ولایت فقیه را خدشه دار مي کند، جلوگیري شود و همه امور در مجاري قانوني انجام یابد.

از این دید وليّ فقیه مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در حوزه خصوصي افراد نیست و در صورتي که از روي هوا و هوس حکم براند و به چنین اعمالي مبادرت ورزد، از ولایت ساقط مي شود. گرچه ممکن است هنگام دچار تزاحم این حقوق با امري مهم تر ـ حوزه عمومي ـ حقوق جمعي مقدم شود؛ اما اصل بر عدم دخالت در حیطه خصوصي افراد و شهروندان نظام سیاسي اسلامي است.(1)

علاوه بر موارد مذکور در کلام و گفتار امام خمیني، سخنان دیگري نیز مي توان یافت که بر حفظ حریم خصوصي آدمیان تأکید دارد و به کارگزاران توصیه مي کند و دستور مي دهد به مواردي که مورد توجه نامه ایشان است جامه عمل بپوشانند. امام خمیني در فرماني که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگانهاي اجرایي در مورد اسلامي شدن قوانین و عملکردها صادر کرد، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مطلقه فقیه انجام داد؛ زیرا در این نامه که در شمار حکم حکومتي است، به دولت و کارگزاران حکومتي دستور داد حوزه و حریم خصوصي افراد را به دلیل «لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي به ویژه دستگاه هاي قضایي و لزوم جانشین شدن احکام اللّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احکام طاغوتي رژیم سابق»(2) رعایت کنند. پاره اي بندهاي این نامه که به فرمان هشت ماده اي نیز مشهور شد، به صورت آشکار به حوزه خصوصي افراد اشاره دارد. این موارد، به طور مختصر، عبارت اند از:

1 . احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضي که بر اساس موازین شرعي است، جایز نیست وتخلف از آن موجب تعزیر مي شود.

2 . تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم شرعي، جایز نیست. همچنین ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براي جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.

3 . شنود تلفن و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار آدمیان جایز نیست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.

4 . تجسس در صورتي روا است که براي کشف توطئه و مقابله با گروههاي مخالف نظام اسلامي که قصد براندازي دارند و کار آنها مصداق افساد در زمین است، انجام شود. البته در صورت جواز تجسس مي بایست ضوابط شرعي رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد، زیرا تعدي از حدود شرعي نسبت به آنان ناروا است.

5 . هنگامي که مأموران قضایي از روي خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصي و خصوصي مي شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.

6 . قضات حق ندارند حکمي صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمي است و نه اینکه در آنجا توطئه علیه نظام صورت مي گیرد.(1)

______________________________

1 . موارد مذکور از بندهاي چهارم تا هفتم فرمان امام خمیني استخراج شده اند و متن آنان عبارت است از: «... 4) هیچ کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعي است. 5) هیچ کس حق ندارد در مال کسي چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسي دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسي دقیق ثبوت حکم از نظر شرعي. 6) هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصي، بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسي را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غیرانساني ـ اسلامي مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگري به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، یا براي کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراري که از او به غیر رسیده ولو براي یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد. 7) آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد. در غیر مواردي است که در رابطه با توطئه ها و گروهک هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه هاي امن و تیمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصیت هاي مجاهد و مردم بي گناه کوچه و بازار براي نقشه هاي خراب کاري و افساد في الارض اجتماع مي کنند و محارب خدا و رسول مي باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضایي و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولي با احتیاط کامل باید برخورد شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها؛ چرا که تعدي از حدود شرعیه حتي نسبت به آنان نیز جایز نیست. چنان چه مسامحه و سهل انگاري نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از محدوده مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملي انجام ندهند. و مؤکدا تذکر داده مي شود که اگر براي کشف خانه هاي تیمي و مراکز جاسوسي و افساد علیه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي یا محل کار کسي وارد شدند و در آن جا با آلات لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعیه نماید و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدي از حدود الاهي ظلم است و موجب تعزیر و گاهي تقاص مي باشد و اما کساني که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد في الارض و مصداق سامي در ارض براي فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایي معرفي کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارد ابتدا حکمي صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا، اجازه داشته باشند به منازل یا محل هاي کار افراد وارد شوند که نه خانه هاي امن و تیمي است و نه محل توطئه هاي دیگر علیه نظام جمهوري اسلامي، که صادر کننده و اجراکننده چنین حکمي مورد تعقیب قانوني و شرعي است.»

(صحیفه نور، ج 17، ص 105 ـ 107.) مطلب مذکور با توجه به طولاني بودن آن عینا آورده شد تا روشن نماید که امام خمیني به حقوق مردم واقف و احترام فوق العاده اي براي آن قائل بود. از این رو و با توجه به تأکیدات ایشان براي عمل کردن در محدوده شرع و قانون مي توان دریافت که ولایت مطلقه مورد نظر ایشان، استبدادي نیست و حتي بوي استبداد هم نمي دهد. البته نمي توان منکر شد که ممکن است پاره اي از تفاسیر و قرائتها از ولایت مطلقه به معناي همه کاره بودن ولي فقیه و هیچ کاره بودن مردم باشد.موارد مذکور بي نیاز از تبیین و تحلیل است و گویاي نظر صریح و مکتوب امام خمیني درباره حقوق مردم در حیطه خصوصي و شخصي است. ایشان در موارد دیگري نیز سخنان صریحي در این باره دارند. از جمله در مباحث ولایت فقیه، در تقابل دو نوع حکومت دیني و غیردیني، مي نویسد:

حکم الاهي براي رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانوني که براي مردم متبع و لازم الاجرا است، همان حکم و قانون خدا است.... رأي اشخاص، حتي رسول اکرم صلي الله علیه و آله در حکومت و قانون الاهي هیچ گونه دخالتي ندارد. همه تابع اراده الاهي هستند. حکومت اسلام سلطنتي هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهي و امپراطوري. در این نوع حکومت ها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مي کنند. اسلام از این رویّه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامي برخلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهي و امپراطوري، اثري از کاخ هاي بزرگ، عمارات کذایي، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیاري بودجه مملکت را از بین مي برد، نیست.(1)

به نظر مي رسد مي توان مفهوم ولایت مطلقه فقیه را که امام خمیني در آخر حیات خویش به کار برد، با توجه به سخنان خود ایشان، توضیح داد. موارد ذکر شده از گفته ها و نوشته هاي امام خمیني که در این بحث به آن اسناد شد، به اندازه کافي گویاي این حقیقت است که مراد ایشان از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه کاره بودن فقیه و حاکم اسلامي نیست. باتوجه به دیدگاه امام خمیني، اگر ولایت مطلقه را به استبدادي و دیکتاتوري تفسیر کنیم، در این صورت اگر فقیهي چنین شیوه اي را در پیش گیرد، خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان ساقط است و هیچ گونه ولایتي ندارد.

قطعه هاي مذکور به اندازه کافي نشان دهنده دیدگاه حاکم بر نظرات امام خمیني است؛ البته ممکن است اشخاص دیگري که طرفدار ولایت مطلقه فقیه اند، مرادشان از ولایت مطلقه همان مطلقه استبدادي و توتالیتر باشد که در این صورت باید جداگانه به آن پرداخت و آن را از ساحت نظرات امام خمیني خارج دانست. به نظر مي رسد تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههاي امام خمیني در قالب دانش واژه «جمهوري اسلامي» قابل تحلیل و ارزیابي دقیق تري باشد. اصطلاحي که خود ایشان نیز به آن توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسي نویني را پدید آورد.

کتابشناسي:

ـ آذري قمي، احمد، قرآن و ولایت فقیه، چ نخست، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371.

ـ ارسطا، محمدجواد، ذکري(ع)، قم، مرکز فرهنگي نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري (واحد آموزش)، 1377.

ـ ـــــــــــــــ ، «نگاهي به مباني فقهي شورا» فصلنامه علوم سیاسي، س نخست، ش چهارم، بهار 1378.

ـ امام خمیني (حکومت اسلامي)، چ نخست، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني، 1371.

ـ امام خمیني1، صحیفه نور، ج3 و 17.

ـ امام خمیني، کتاب البیع، ج2، چ نخست، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني، 1379.

ـ پیروزمند، علي رضا، نظام معقول، تحلیل مبنایي نظام ولایت فقیه با نگاهي به نظرات منتقدین.

ـ تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادي ایران، 1367.

ـ جوادي، آملي، عبدالله، ولایت فقیه، فقاهت و عدالت، ج نخست، قم اسراء، 1378.

ـ صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمیني)، چ نخست، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني، 1378، ج20.

ـ لک زایي، شریف، مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، فصلنامه علوم سیاسي، س نخست، ش دوم، پاییز 1377.

ـ معرفت، محمدهادي، ولایت فقیه، چ نخست، قم، یاران، 1377.

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره 2 (صفحه 28)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید