این است که به عقیدة شیخ بر فرض روایات عام باشد (و شامل ولایت بر جان و مال شود) باز هم مجبوریم به همان ولایت بر تبلیغ احکام تخصیص بدهیم زیرا اگر چنین نکنیم با مشکل تخصیص اکثر روبرو خواهیم شد چون از خارج می‌دانیم که فقیه تنها در موارد اندک بر جان و مال مردم ولایت دارد و در همین جا فرموده است اثبات چنین ولایتی برای فقیه «دونه خرط القتاد». (شیخ انصاری، 1420 ق، ج3، ص545 تا 560)

شیخ انصاری برای اثبات ولایت اذنی فقیه به سه روایت استدلال کرده یکی مقبوله عمربن حنظله که از کلمه «حاکماً» معنای عام‌تری از قضاوت را برداشت کرده است و دوم روایت «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما...» و سوم توقیع شریف «اما الحوادث الواقعه»، و معتقد است که منظور از «حوادث واقعه» همه اموری است که انسان عرفاً یا به حکم عقل یا شرع در آن امور به رئیس و پیشوا مراجعه می‌کند و تخصیص «حوادث واقعه» را تنها به احکام شرعی به سه دلیل بعید می‌داند. یکی تعبیر به «حوادث» به جای «احکام حوادث» و دوم تعلیل «آنان حجت من بر شمایند» به جای «حجت خدا بر شما» و سوم بدیهی بودن رجوع به فقیه در احکام شرعی که قرینه است و منظور از «حوادث واقعه» رجوع در مصالح عامه به رأی فقیه است که از مشکلات عصر آغاز غیبت بوده نه رجوع در احکام شرعی. 

شیخ انصاری «توقیع» را حاکم بر عموماتی مانند کل معروف صدقه دانسته است. و گفته است بر فرض تنزل و قبول تعارض اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن فقیه. و در ادامه متذکر این نکته شده که ولایت فقیه در امور عامه در صورتی ثابت است که اصل مشروعیت و مطلوب‌بودن عمل از ناحیه شرع ثابت شده باشد. (شیخ انصاری، 1420 ق، ج3، ص454- 560)

شیخ در مکاسب در بحث خراج اراضی مفتوحه عنوه و در «کتاب الطهاره» و پس از کیفیت مصرف خمس و وجوب زکات و در «کتاب القضا» با تعبیرهایی مانند «نیابت عامه فقیه»، «حجت امام»، «امین امام»،‌ «حکومت مطلقه فقیه»، «حجیت عامه فقیه» از فقیه یاد کرده است (شیخ انصاری، بی تا،، ص510 و 468) که از این تعبیرات به روشنی ولایت در امور عمومی و حکومتی فقیه که در قسمت ولایت اذنی مکاسب مطرح ساخته،‌ استفاده می‌شود. به نظر شیخ انصاری منصوبین امام(ع) دو دسته‌اند.