موسسه صراط مبین

مقدّمه:

از دیدگاه عالمان علوم اجتماعی، هر جنبشی 1 دارای دو دوره حیاتی مهم می باشد: نخست، دوره تخریب 2 که در آن جنبش انقلابی با آرمان براندازی نظام غیر مشروع حاکم، با بر هم زدن نظم موجود، مشی امنیت شکنی 3 را از خود به نمایش می گذارد.در پی آن و با نیل به پیروزی، جنبش تبدیل به نهاد 4 شده و رهبران انقلابی با تأسیس نهادهای مورد نظر خود، نظم تازه ای را حاکم می سازند.هدف اصلی نظام انقلابی در این دوره نه تخریب بل تأسیس 5 -و به عبارتی امنیت سازی 6 -می باشد. 1

تبدیل شدن جنبش به نهاد از حیث منطقی کاملا موجّه و طبیعی می نماید و به هیچ وجه بر نفی آرمانهای انقلابی دلالت ندارد. 2 چرا که ماندن در مرحله تخریب و عدم اهتمام به نهادسازی و نهادمندی به معنای قبول نظریه انقلاب در انقلاب است که مهم ترین ایراد آن، ناتوانی اش در اداره جامعه و بهبود وضعیت مادی و معنوی شهروندان خواهد بود. 3

بر این اساس، جنبشهای انقلابی ای که خود معرف و تأییدگر آموزه های انقلابی بوده اند، علی القاعده با نیل به مرحله دوم از حیاتشان، نسبت به رفتارهایی که نظم تازه را به معارضه فرا می خواند، حساس بوده و همچون گرایشهای ضد امنیتی با آنها برخورد می نمایند.آن چه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، قابل تأمل می نماید این است که: امکان تهدید امنیت ملی کشور از قبل حرکتهای انقلابی ای که داعیه اسلامیت داشته باشند، آیا اساسا وجود دارد یا خیر؟و در صورت مثبت بودن پاسخ، کانونهای اصلی ای که بستر مناسب برای نضج و رشد چنین گرایشهایی را در جامعه اسلامی، فراهم می آورند کدامند؟

پاسخ به سؤال بالا، از آنجا که در ارتباط مستقیم با امنیت ملی و مبانی ارزشی فرهنگ سیاسی جامعه ما می باشد، از جمله پرسشهای مهمی به حساب می آید که پرداختن به آن از چندین وجه ضروری است:نخست آن که، به زمامداران و مردم الگوی مناسبی برای اصلاح رفتارها و سیاستگذاریهای سیاسی-اجتماعی شان می دهد؛دیگر آنکه، چارچوب ارزشی نظام را-که همان ارزشهای اسلامی باشد-از گزند انحرافاتی که می تواند به آسیب نظام و جامعه منجر شود، حفظ می کند.به عبلارت دیگر ملاحظات مربوط به سیاست عملی و نظری، ما را وا می دارد تا هر چه بیشتر در این حوزه با تأمل پرداخته ومحیط زیست، قدرت و مشروعیت و...سخن به میان می آید.

مطالعات نسبت پژوهانه(آر-استادی)نیز دارای گونه های مختلفی هستند که با توجه به عوامل مؤثر در پژوهش، آنها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم نمود:

اول-مطالعات نسبت پژوهانه دو عاملی یا«آر-استادیهای ساده» 1 که در آن رابطه بین دو متغییر بررسی می گردد.

دوم-مطالعات نسبت پژوهانه چند عاملی یا«آر-استادیهای مرکب» 2 که در آن رابطه بین سه یا چند متغیر به بررسی درمی آیند.

نوشتار حاضر از آن جا که به بررسی نسبت بین دو عامل انقلاب و امنیت در جوامع اسلامی می پردازد، متعلق به حوزه مطالعاتی«نسبت پژوهی دو عاملی»(آر-استادی ساده)است؛بنابراین راهکارهای پیشنهادی و تحلیل داده شده در همین سطح قابل ارزیابی و انتقاد می باشد.بدیهی است که مؤلف خود اذعان دارد که طرح جامع تر این مقوله، در گرو انجام گرفتن پژوهشهای نسبت پژوهی دیگری می باشد تا در نهایت بتوان تصویر جامع و کاملی را از وضعیت امنیت ملی ایران و راهکارهای تقویت آن به دست داد.

در این زمینه، نخست دو مفهوم محوری«جغرافیای امنیتی»و«انقلاب-2»تحلیل و سپس در درون چارچوب نظری فراهم آمده، نوع ارتباط«انقلاب»و«امنیت»با استناد به دیدگاه امام خمینی قدس سرة تبیین شده است؛امید آن که مقالاتی از این قبیل بتواند به تقویت این بعد از پژوهشهای اجتماعی در جامعه علمی ما کمک نموده و راه برای طرح راهکارهای علمی در عرصه سیاست عملی هموار گردد.

اول-جغرافیای امنیتی

جغرافیای امنیتی(ژئو سکیورتی) 1 ، اصطلاحی است بر وزن و سیاق جغرافیای سیاسی(ژئوپلتیک) 2 که به دلیل تنوع و گستردگی ای که دارد، چشم انداز وسیعی را برای تحقیق و تحلیل فراسوی پژوهشگران ترسیم می نماید.این واژه در نوشتار حاضر وضع شده است تا بیانگر معنای زیر باشد:

«تحقیق در زمینه کلیه کانونهایی که ثبات سیاسی-اجتماعی جامعه را به صورت بالفعل و بالقوه تهدید می نماید و شناخت منطق حاکم بر هر یک».

مطابق تعریف بالا، می توان ویژگیهای اصلی جغرافیای سیاسی را در سه محور زیر خلاصه ساخت:

نخست-جغرافیای امنیتی جزئی از مقوله ای کلان تر به نام ساختار امنیتی 3 به شمار می آید که در برگیرنده کلیه مباحثی است که به نحوی به موضوع امنیت ملی کشور ربط دارند.ساختار امنیتی هر کشور دارای چهار حوزه پژوهشی عمده می باشد که عبارتند از:

1-جغرافیای امنیتی که کانونهای موجد ناامنی را در ابعاد و سطوح مختلف، شناسایی و معرفی می کند. 6

2-حقوق امنیتی که به بررسی ملاحظات حقوقی امنیت ملی می پردازند.

3-استراتژی امنیتی که سیاستهای کلان نظام در برخورد با روندهای امنیت زدا و تقویت مبانی امنیتی 7 جامعه را برای نیل به آرامش و اطمینان خاطر، مشخص می نماید. 8

4-مدیریت امنیتی که نهادها، نیروهای انتظامی-امنیتی و برنامه های اجرایی آنها را مشخص می سازد. 9

دوم-جغرافیای امنیتی از حیث روش، توصیفی و از حیث ماهیت، بین رشته ای است؛ بدین معنا که از رهگذر جمع بین نظرات کارشناسان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی و نظامی، می توان نقشه امنیتی ای را برای کشور ترسیم کرد که در آن کانونهای مختلف ایجادگر ناامنی در مناطق مختلف کشور مشخص شده اند.بر این اساس رسالت کارشناسان این حوزه، توصیفی دقیق و مستند از روندهای جاری و نتایج احتمالی مترتب بر آنهاست.تحلیل داده ها و طرح راهکار، دو اقدام مهم دیگر هستند که در شأن عالمان جغرافیای امنیتی نبوده و کارشناسان خاص خود را دارد.

سوم-جغرافیای امنیتی دارای سطوح و ابعاد و اولویتهای خاص خود است که مطابق دیدگاه مقبول عبارتند از: 10

1-سطح:از این حیث می توان کانونهای ایجادگر ناامنی را در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی تقسیم بندی نمود.

2-بعد:از این حیث مهم ترین ابعاد مدنظر عبارتند از:فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، نظامی و فنی-علمی.

3-اولویت(شدت):بالفعل، بالقوه(شامل میان مدت و بلندمدت)

خلاصه کلام آن که، جغرافیای سیاسی، حوزه ای از پژوهشهای سیاسی-اجتماعی است که به یافتن مهمترین کانونها و فرایندهای تهدید در هفت بعد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، نظامی و فنی-علمی، آن هم در سه سطح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی، همت می گمارد.عالمان این حوزه مطالعاتی، در ذیل هر عنوان، سه گونه تهدید متفاوت را از حیث شدت(یعنی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)از یکدیگر تفکیک و تمییز می دهند.

دوم-تئوری«انقلاب-2»

ادعای فلاسفه علم مبنی بر پیچیده بودن واقعیتها و ضرورت تأمل بسیار در زوایای مختلف آنها جهت نیل به حقایق، با تحقیق در زمینه انقلاب به خوبی برای پژوهشگران روشن می شود.این پدیده مهم که در حیات اجتماعی انسان بارها به آزمون درآمده و تاریخی به درازای حیات جمعی انسان دارد، توجه اندیشه ورزان متعددی را به خود جلب کرده است.نتیجه این اهتمام پدید آمدن سنت سحرآمیزی است که به گفته آلوین استانفورد کوهن، 1 فیلسوفان، تاریخ دانان و اندیشه مندان علوم اجتماعی می توانند برای قرنهای متمادی و با لذت تمام از آن تغذیه علمی نمایند. 11 اکنون که در سالهای آغازین قرن بیست و یکم به سر می بریم، این موضوع همچنان جذابیت خود را حفظ کرده و شاهد آنیم که پژوهشگرانی همچون اریک جی هابز باوم 2 از ضرورت طراحی چارچوبهای نظری تازه ای سخن می گویند که بتواند با لحاظ کردن پیچیدگیهای ذاتی انقلاب، زمینه بیان تفاسیر تازه ای را متناسب با شرایط فعلی فراهم آورد. 12 این که هر ساله حجم قابل توجهی از تحقیقات اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه های علمی به این موضوع اختصاص می یابد، 13 خود بهترین گواه بر حساسیت مسایل مربوط به انقلاب می باشد و ما را تشویق می کند که به بررسی ابعاد گوناگون این پدیده بپردازیم؛باشد که از این طریق بتوانیم در حفظ ثبات سیاسی-اجتماعی کشور موفق تر عمل نموده و با پیش گیری از تکوین عوامل ایجادگر نارضایتی، در تقویت امنیت ملی کمک ساز باشیم.

این مطلب از یک بعد دیگر برای ما ضروری و حساس است و آن هم این که، ما تجربه انقلاب بزرگی همچون انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام قدس سرة را داریم که نه تنها شرایط داخلی بلکه معادلات قدرت در سطح منطقه ای و جهانی را تحت تأثیر خود قرار داد.تأثیرات شگرف انقلاب اسلامی در جهان، همگان را متوجه انقلاب ما ساخت. 14 به گونه ای که تلاشهای بسیاری در طرح جارچوب نظری مناسبی برای تفسیر آن صورت پذیرفته است. 15 انقلاب اسلامی ایران نیز در حال حاضر با تأسیس نظام جمهوری اسلامی توانسته است با پشت سر گذاردن تندبادهای دوره نفی، خود را تثبیت نماید.بدیهی است که چنین انقلابی برای استمرار بقای خود نیازمند یاری جویی از حوزه های علمی است تا بتواند در عصری که آن را عصر تئوریها، لقب داده اند، بهترین تئوریها را جهت تفسیر شرایط موجود و صیانت از آرمانهای خود بیابد.

البته نظریه پردازی در خصوص تحولات ایران با توجه به اهمیت و شهرت آن کم نبوده و ما شاهد طرح دیدگاههای مختلف پژوهشگران داخلی و یا خارجی می باشیم.اما نوع نگرش به این موضوع یک سویه بوده است؛بدین معنا که عموما در پی پیدا کردن تئوری ای بوده اند که بتواند«آن چه رخ داده است»را تفسیر کند؛حال آن که جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک نظام سیاسی مستقل، نیازمند است که از زمینه های احتمالی وقوع انقلاب اسلامی دیگری در کشور مطلع شود و بدین ترتیب سیاستهای کلان و خرد کشور را به گونه ای طراحی نماید که تهدیدات امنیتی از این ناحیه به حداقل ممکن برسد.

برای این منظور ما در نوشتار حاضر بین دو گونه مهم از انقلاب تفکیک قایل شده ایم:

اول-«انقلاب-1»که مراد از آن مبارزه بر ضد نظام طاغوتی در قالب یک جنبش دینی است.

دوم-«انقلاب-2»که مراد از آن خیزش جنبشهایی با داعیه دینی بر ضد نظامی است که آن هم داعیه دینی دارد.

هر دو مفهوم در کلمات امام خمینی قدس سرة قابل بررسی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ب-ساختار«انقلاب-2»از دیدگاه امام خمینی قدس سرة

از جمله ویژگیهای برجسته حضرت امام خمینی قدس سرة، جامعیت شخصیت ایشان می باشد، به گونه ای که در میان شخصیتهای بنام قرن بیستم، افراد معدودی را می توان یافت که همچون امام قدس سرة توانسته باشند بین ابعاد مختلف سیاست عملی و نظری جمع آورد.امام قدس سرة از یک طرف نظریه پردازی به شمار می آیند که با طرح تئوری ولایت فقیه توانستند روح حاکم بر سیاست شیعی را تبیین و عرضه نمایند.از طرف دیگر، رهبری انقلابی هستند که با بسیج نیروهای مردمی و نخبگان توانستند تئوری خود را به شکل انقلابی بزرگ، درآورند.در نهایت هم، جنبش به نتیجه رسیده و به تأسیس جمهوری اسلامی منتهی می شود.

به عبارت دیگر، امام قدس سرة سه مقام نظریه پردازی، سیاست عملی و طراحی الگوی عملی را درک کردند و منطق واحدی را در هر سه حوزه پی گرفتند که حکایت از انسجام دیدگاه ایشان دارد.بنابراین برای درک دیدگاه ایشان در باب«انقلاب- 2»لازم است تا نخست بینش و روش حضرت امام قدس سرة را در تحلیل پدیده های اجتماعی درک نماییم و پس از آن به بازشناسی زمینه های بروز«انقلاب-2»از نظرگاه ایشان همت گماریم.

اول-بینش و روش امام خمینی قدس سرة در تحلیل پدیده های اجتماعی

برای درک بینش حضرت امام قدس سرة و این که ایشان چگونه با تحلیل پدیده های اجتماعی و از آن جمله انقلاب، همت می گمارده اند، لازم است تا ساختار کلی جامعه اسلامی را از نظر امام خمینی قدس سرة به بررسی درآوریم.تصویر حاصله از رهگذر تحلیل فوق بیانگر بینش امام قدس سرة می باشد و به ما کمک می کند تا با وارد شدن به فضای ذهنی ایشان، با همان روش وی، به فهم پدیده ها بپردازیم.

از سیره عملی و نظری امام قدس سرة این گونه استنتاج می شود که ایشان قائل به دو ساخت اصلی در بطن جامعه اسلامی بوده اند.دو ساختی که ثبات جامعه اسلامی در گرو حفظ سلامت آن دو است و در صورت بروز هرگونه نارسایی، علی القاعده جامعه در گرداب بی ثباتی گرفتار خواهد آمد:ساخت مرکزی ولایت و ساختهای پیرامونی اقتصاد، سیاست و فرهنگ.(تصویر شماره 2)

ساختار کلی جامعه اسلامی مطابق دیدگاه امام خمینی قدس سرةتوضیحات:مطابق بینش حضرت امام قدس سرة ولایت همچون یک نهاد در کانون ساختار اجتماعی قرار دارد که ضامن اسلامیت نظام می باشد.از طرف دیگر ساختارهای سیاست، اقتصاد و فرهنگ را داریم که در پیرامون نهاد ولایت قرار دارد و مطابق ارزش الهی هدایت و مدیریت می شوند.

1-ساخت مرکزی ولایت

مطابق بینش امام قدس سرة تمام امور جامعه باید با عنایت و بر حول محور ارزشهای دینی باشد:

«ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم، جمهوری، جمهوری اسلامی است... نهضت برای اسلام همان دنبال نهضت انبیاء است.» 17

اساسا در جامعه اسلامی کلیه پدیده ها در پیوند با دین معنا می یابند و روح دینداری در کلیه امور جاری است.برای همین منظور ساختار اجتماعی به گونه ای طراحی شده که در آن یک نهاد واسط وجود دارد که کار ویژه اصلی آن ایجاد هماهنگی بین کلیه ساختهای دیگر براساس ارزشهای دینی می باشد.امام خمینی قدس سرة این رسالت مهم را برای نهاد ولایت تعریف کرده است؛آن جا که فقیه را همچون پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم مؤسس نظام اسلامی دانسته، می فرمایند:

«همان طور که پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود... فقهای عادل هم باید...نظام اجتماعی را مستقر گردانند.» 18

در این باره دو نکته ظریف وجود دارد که دقت در آنها برای درک جایگاه واقعی ساخت ولایت ضروری است:

اول آن که:در این جا ما از ولایت به مثابه یک ساخت سخن می گوییم که فراتر از فرد و ویژگیهای فردی است.این ساخت از آن جا که وجودش در هر دوره از حیات جامعه اسلامی-اعم از حضور و غیبت-ضروری است، مطابق ضوابط خاصی تعریف می شود. بر این اساس پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم، ائمه اطهار علیهم السلام و ولی فقیه در دوران غیبت همه از این حیث در یک رتبه و جایگاه هستند.به تعبیر دیگر جامعه اسلامی محتاج وجود نهادی است که ناظر بر تحولات کلی جامعه بوده و مراقب باشد که روند امور به گونه ای نگردد که خروج از قلمرو ارزشهای دینی را در پی آورد.در اولین جامعه اسلامی، شخص پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم متولی این مهم بودند و پس از آن برای دوره ای حضرت علی علیه السلام عهده دار این کار خطیر گشتند.به نظر امام قدس سرة این رسالت در عصر غیبت بر عهده ولی فقیه است:

«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است باطل و غلط است.البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم بیش از همه عالم است...لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.» 19

دوم آن که:بین ساخت ولایت با ساخت سیاست مرز دقیقی وجود دارد که کمتر به آن توجه می شود.مطابق بینش حضرت امام قدس سرة حکومت ابزاری است در دست صالحان برای تحقق آرمانهای اسلامی و رفع حوائج روزمره آنها.بنابراین شأن آن ابزاری و به طور کامل متأثر از شرایط روز است؛

«عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته شأن و مقامی نیست بلکه وسیله انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است.» 20

نظر به این که دولت-در معنای عامش که هر سه حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ را شامل می شود-در بطن سیاست روز قرار دارد، بدیهی است که به شدت تحت تأثیر روندهای سیاسی قرار گیرد و میزان مقبولیت و مشروعیت آن در نوسان باشد.اما ساخت ولایت در فضایی بالاتر از مجادلات سیاسی روز جای دارد.به همین خاطر ولایت ضمن اعمال نظارت کلی، دستخوش تحولات نشده، مشروعیت اولیه خود را از رهگذر انجام کارویژه اش حفظ می نماید.نتیجه آن که دولتها می آیند و می روند و هر یک سیاستی را برای اداره امور جامعه در چارچوب اصول اصلی به اجراء می گذارند ولی ولایت در درون هیچ یک از این سیاستها معنا و محدود نمی شود و در افقی ورای این تحولات نقش نظارتی و هدایتی خود را به انجام می رساند؛عملکرد حضرت امام قدس سرة در قبال جناح بندیهای سیاسی و ایجاد تعادل بین آنها، تأییدگر ادعای فوق است.

2-ساختهای پیرامونی

حضرت امام قدس سرة یک آرمان گرای افراطی نبودند که در مقام تحلیل حیات اجتماعی افراد در جامعه اسلامی صرفا به مقولات ارزشی توجه نموده از واقعیتها غافل شوند؛به همین خاطر مشاهده می شود که با در نظر داشتن سه موضوع مهم اقتصاد، سیاست و فرهنگ، نهادهای مربوطه و نقش مؤقثر آنها در هیچ گاه نادیده نمی گیرند؛شایان ذکر است که بینش اجتماعی امام قدس سرة به گونه ای بود که اساسا در آن بحث از زیربنا و روبنا به شکل افراطی و خام مبنی بر تأثیرگذاری یک جانبه 21 ، نمی توانست مطرح شود، 1 بلکه همه ساختها در حد خود برای نیل به هدف از خلقت، مهم و قابل توجه بودند.به تعبیر امام قدس سرة هدف از حیات انسان بر روی کره خاکی آن است که افراد به ایمان الهی تمسک جسته، 2 (1)-امام خمینی قدس سرة:«آنها که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانند، آنها را از باب اینکه انسان را نمی دانند یعنی چه، خیال می کنند که انسان یک حیوانی است...حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است.» 22

(2)-امام خمینی قدس سرة:«ایمان عبارتست از این که آن مسائلی را که شما با عقلتان ادراک کرده اید، آن مسایل را تهذیب نفسانی را پیشه ساخته 1 و در نهایت، ارزشهای الهی را بر مملکت وجودی خود مسلط سازند، 2 به گونه ای که از بند خود 3 رهیده و انسان الهی 4 بشود.بنابراین به نظر امام قدس سرة رفع کلیه نیازهای مادی و معنوی، هر دو مهم هستند و در این جاست که ساختهای زیر فلسفه وجودی یکسانی می یابند:

ساخت سیاسی مشتمل بر نهادهایی از قبیل دولت، ادارات متبوعه، تشکلها و احزاب.

ساخت اقتصادی از قبیل مؤسسات مالی و اعتباری مختلف که در هر عصری به شکلی ظاهر می شوند.

ساخت فرهنگی مشتمل بر کانونهای فرهنگی، مساجد، مؤسسات ترویج اصول و اخلاقی.

همان گونه که نمودار شماره(2)نیز نشان می دهد ساختهای سه گانه فوق بر گرد ساخت مرکزی ولایت قرار دارد و تمام ساختار در نهایت بر بستری از ارزشهای الهی قرار می گیرد که بیانگر این مطلب است که حیات جامعه اسلامی در گرو رعایت اصول ارزشی دینی می باشد و در غیر آن اسلامی به جامعه مورد نظر وجهی ندارد.

دوم-بازشناسی زمینه های وقوع«انقلاب-2»

حال با عنایت به بینش سیاسی-اجتماعی امام قدس سرة می توان به تعریف و تحدید صور «انقلاب-2»همت گمارد.برای این منظور تحلیل ماهیت هر یک از ساختها و همچنین توجه به تعاملات بین ساختهای مختلف ضروری است.نمودار شماره(3)نشان دهنده ققلبتان هم به آن بشود.باورش بیاید...بفهمید که همه عالم محضر خداست...اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند...از معصیت کنار می رود.» 23

(1)-امام خمینی قدس سرة:«همه در رأس برنامه هایشان در این جمهوری اسلامی باید این معنا باشد که مهذب باشند قبل از اینکه عالم هستند.مهذب باشند قبل از اینکه محصل هستند.» 24

(2)-امام خمینی قدس سرة:«این ادعیه انسان را از این ظلمت بیرون می برد...همین ادعیه و همین خطبه های نهج البلاغه و همین مفاتیح الجنان...همه کمک انسانند برای اینکه او را آدم بکنند.» 25

(3)-امام خمینی قدس سرة:«اگر چنانچه [انسانها]تزکیه بشوند طغیان پیش نمی آید...اختلافاتی که بین همه بشر هست... این اختلافات ریشه اش این طغیانی است که در نفس هاست...» 26

(4)-امام خمینی قدس سرة:«تمام عبادات وسیله است...که آنچه بالقوه است و لب انسان است به فعلیت برسد و انسان بشود، یک انسان الهی بشود.» 27