برای اثبات ولایت مطلقه، به اموری استدلال می شود.
اول: شیخ صدوق رحمه الله در کتاب «کمال الدین» به روایتی چنین استدلال کرده است:
محمد بن محمد بن ِعصام کلینی برای ما نقل کرده، گفت: محمد بن یعقوب کلینی حدیثی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده که گفت: از محمد بن عثمان العمری درخواست کردم، نامه ای را که مسائل مشکلی را پرسیده و در آن نهاده بودم به امام زمان علیه السلام برساند. پس از مدتی، به خط مولایمان صاحب الزمان علیه السلام نامه ای امضا شده رسید، که در آن نوشته بود:
«اما در مورد آنچه که پرسیدی، خداوند تو را راهنمایی کند و ثابت قدم بدارد... اما درباره ماجرای منکرانِ من، که از خویشان و پسر عموهای ما هستند، بدان که میان خداوند ـ عزّوجلّ ـ با احدی خویشاوندی نیست . هر کس که مرا انکار کند، از من نیست و مرام و راه او مانند راه پسر نوح علیه السلام است. اما راه عمویم جعفر و فرزندانش، راه برادران یوسف علیه السلام است....
و اما در حوادثی که پیش می آید، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ چون آن ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشانم...»
و در آخر حدیث آمده است: «سلام بر تو ای اسحاق بن یعقوب و بر هر کس که پیرو راه هدایت باشد.»(1)
این حدیث، از جهت دلالت اشکالی ندارد؛ زیرا که حوادث واقع شده، شامل هر رویدادی می شود؛ چه از امور حسبیه باشد و چه غیر آن و همچنین مراد از کلام امام علیه السلام که فرمود: «فانهم حجتی علیکم» این است که ایشان، به طور مطلق بر شما حجت اند، نه فقط در گرفتن روایت و فتوا از آن ها.
البته ممکن است در سند اشکال شود؛ زیرا، اسحاق بن یعقوب، مجهول الحال است و خطاب امام علیه السلام در اول و آخر نامه، ثابت نمی شود مگر به گفته خود راوی (اسحاق بن یعقوب). البته، اگر این کلام امام علیه السلام در حق وی ثابت شود، در دلالت آن بر جلالت قدر و عظمت شأن اسحاق، اشکالی نیست.
در پاسخ این اشکال، می توان گفت، از نقل محمد بن یعقوب کلینی از او و نیز نقل شیخ طوسی در کتاب «الغیبه»(2) از طریق گروهی از راویان، از جمله جعفربن محمد بن یعقوب از او، و نیز روایت شیخ در همان کتاب از طریق گروهی از راویان، مانند جعفر بن محمد بن قولویه و ابی غالب زُراری و غیر آن دو، از محمد بن یعقوب کلینی و نیز از نقل مرحوم طبرسی در کتاب «احتجاج»(1) از اسحاق بن یعقوب، اطمینان حاصل می شود و در نتیجه، به این روایت می توان اعتماد کرد. علاوه بر این که هر کس در تمام فرازهای حدیث دقت کند، آثار راستی و درستی، از متن حدیث برایش ظاهر می شود.(2)
دوم: در روایتی مرسل(3) آمده است که امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که ایشان سه بار فرمودند: «خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده، پرسیدند: ای پیامبر خدا، چه کسانی جانشینان شمایند؟ فرمودند: آنان که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند.»(4)
شیخ صدوق در کتاب «المجالس»(5) از حسین بن احمد بن ادریس، از پدرش، از محمد بن احمد، از محمد بن علی، از عیسی بن عبدالله، از پدرش، از پدرانش و آنان از علی علیه السلام مانند این حدیث را نقل کرده و در آخر می افزاید: «سپس آن ها به امت من می آموزند» و همین حدیث را در باب 30 از کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام »(6) نیز در ضمن حدیث سوم به سه طریق دیگر، غیر از آنچه ذکر شده، نقل کرده و در آخر افزوده است که: «و بعد از من به مردم می آموزند.»
در دلالت حدیث بر عمومیت و اطلاق خلافت و جانشینی، در هر چیزی که مناسب منصب خلافت باشد، اشکالی وجود ندارد، مگر چیزی که با دلیل خارج شده باشد. پس حدیث تنها در مورد جانشینی در امر روایت نیست، بلکه این مورد معنا ندارد؛ زیرا شأن پیامبر نقل روایت نبوده تا معنای جانشینی در روایت، در مورد کسی که بعد از او جانشین می شود تحقق یابد. بنابراین، فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله «یروون حدیثی و سنتی» در مقام شناساندن شخص خلیفه است نه در مقام بیان جانشینی در نقل روایت و سنت، و این مطلب روشنی است.
ولیکن تمام سندهای این روایت ضعیف بوده و قابل اعتماد نیستند؛ سند نخست به خاطر ارسال ضعیف است و سند دوم، به دلیل وجود محمد بن علی بن ابراهیم ابی سمینه که ضعیف، دروغگو و دارای فساد در عقیده و نقل روایت است و نیز وجود محمد بن احمد که جلیل القدر است ولی روایت کردن وی از او موجب وهن برای خودش می باشد؛ زیرا اعتماد بر روایات ضعیف کرده است، ضعیف است. همچنین در این سند عیسی بن عبدالله از پدرش و او از پدرانش نقل می کند که یکی از اجداد وی عمربن علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد و عمر بن علی بن ابی طالب هم مشترک است میان عمر اکبر و عمر اصغر، که یکی از آن ها در کربلا با برادرش امام حسین علیه السلام شهید شده ـ همان طور که در بعضی از مقاتل آمده است ـ و دیگری کسی است که با امام زین العابدین علیه السلام مخاصمه کرد و از او نزد عبدالملک بن عبدالعزیز شکایت برد. به احتمال قوی، این راوی همان عمر اکبر است که فرزندان و نوادگانی دارد و همان است که با امام زین العابدین علیه السلام به نزاع و مخاصمه برخاست. پس این روایت قابل اعتماد نیست، دست کم به جهت اشتراک نام فرد موثق و غیر موثق، که باعث ضعف روایت می گردد.
و اما سندهایی که «عیون اخبار الرضا» برای این حدیث آورده، قابل اعتماد نیستند؛ چون مشتمل بر افرادی مجهول الحال و ناشناخته است که شرح آن ها موجب طولانی شدن مطلب می شود. برای آگاهی بیشتر می توانید، به کتاب های رجال بنگرید.
سوم: روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی، از علی بن ابی حمزه نقل کرده که گفت: شنیدم از ابوالحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام که فرمود: «هرگاه مؤمنی بمیرد، فرشته ها و جایگاهایی از زمین که بر آن ها، عبادت خدا می کرده و درهای آسمان که اعمالش از آن ها بالا می رفته، بر او گریه می کنند و رخنه ای در اسلام به وجود می آید که هیچ چیزی آن را پر نمی کند؛ چرا که فقیهان مؤمن دژها و سنگرهای اسلام اند؛ مانند دژ و سنگر اطراف شهر.»(1)
وقتی فقیه در خانه بنشیند و در امور مسلمانان و قوانین اسلام و نشر احکام دخالت نکند و به امر مسلمین اهتمام نورزد، دژ اسلام نیست، بلکه در صورتی دژ و سنگر است که حافظ احکام و مجری آن ها باشد.
اشکالات روایت
اولاً: از جهت سند ضعیف است؛ چون ظاهراً راوی آن علی بن ابی حمزه بطائنی است که ضعیف است و حتی روایت کردن مرحوم کلینی از وی، در کتاب کافی هم ضعف او را جبران نمی کند.
ثانیاً: دژ و حصن، گاهی بر مؤمن که فقیه هم نباشد اطلاق می شود. پس مراد این است که مؤمنانِ فقیه، اجمالاً دژ و سنگر هستند؛ همان طور که هر فقیه و مؤمنی به حسب مقام و اقتدارش سنگر است، نه این که از هر جهت دژ و سنگر باشند.(2)
[بنابراین، ولایت مطلقه با این روایت ثابت نمی شود.]
چهارم: حدیث صحیح قداح (عبدالله بن میمون) از امام صادق علیه السلام است که می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:
«هر کس راهی را برای کسب علم بپیماید، خداوند راهش را به بهشت هموار کند و فرشته ها بال های خویش را، با رضایت زیرپای طالب علم می گسترانند و هر کس که در آسمان است و هر که در زمین است، حتی ماهی دریا برای طالب علم، طلب مغفرت می کنند و برتری عالم بر عابد، مانند برتری ماه شب چهارده بر دیگر ستارگان است و همانا دانشمندان، وارثان پیامبران اند و پیامبران دینار و درهم را به ارث نگذاشتند، بلکه دانش را به ارث نهادند. پس هر کس از آن علم گرفت بهره زیادی برد.»(1)
در سند روایت اشکالی نیست، اما از نظر دلالت، ممکن است، گفته شود برای بسیاری از پیامبران ولایت نبوده، چه رسد به وارثان آن ها و اثبات ولایت برای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله که در قرآن آمده است: «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم»؛(2) «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر (و نزدیک تر) است» دلالت نمی کند که علما هم ولایت داشته باشند، چون:
اولاً: علما تنها وارثان پیامبر اسلام نیستند، بلکه وارث تمام پیامبران اند.
ثانیاً: دلیلی وجود ندارد که علما وارث تمام ویژگی های پیامبر باشند.
ثالثاً: در روایت تصریح شده که علما وارثان علم پیامبران اند، نه وارث ولایت مطلقه ایشان.
پس ممکن است در مورد کسی که سلطنت، علم و ثروتی داشت و بعد مُرد، گفته شود: سلطانی که بعد از او می آید، وارث او در سلطنت است و عالمی که بعد از اوست وارث علمش می باشد و می توان گفت که فرزندانش وارث او در اموالش هستند. بنابراین، اثبات وراثت برای علما، دلالت نمی کند که آن ها ولایت مطلقه داشته باشند.
پنجم: روایتی در کتاب فقه الرضا علیه السلام آمده است که می فرماید:
«جایگاه فقیه در این زمان، مانند جایگاه انبیا در بنی اسرائیل است.»(3)
نکاتی در این روایت وجود دارد:
اولاً: ضعف سندی دارد.
ثانیا: ولایت مطلقه برای هر پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل معلوم و ثابت نیست [تا بتوان گفت علما که مانند انبیای بنی اسرائیل اند، به مانند آنان ولایت مطلقه دارند.]
ثالثاً: ممکن است مراد روایت این باشد: همان طور که انبیای بنی اسرائیل در مکان های متعدد و متفرق بوده اند، علما هم در شهرها و روستاهای گوناگون پراکنده اند؛ همچنان که در بعضی از روایات آمده است: «علمای امت من، مانند پیامبران بنی اسرائیل اند.»(1) یعنی از نظر تعدد و پراکندگی در جاهای مختلف، مانند آن ها هستند. اگر چه روشن است که این روایت فضیلت علما را هم می رساند.[ولی ولایت مطلقه را ثابت نمی کند].
ششم: روایتی است که احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، در کتاب احتجاج، از امام حسن عسکری علیه السلام نقل می کند که ایشان در ذیل آیه شریفه «فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عندالله»؛(2) «پس وای بر کسانی که کتاب [تحریف شده ای[ با دست های خود می نویسند، سپس می گویند: این از جانب خداست.» فرمودند: «این آیه در مورد گروهی از یهود است.» تا آنجا که فرمود: «شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: عوام از یهود، که کتاب را نمی شناختند و تنها چیزی را می پذیرفتند که از علمای خود می شنیدند! پس چرا خداوند آن ها را به علت تقلیدشان و قبولشان از علمای خود، مورد مذمت قرار داده است؟ آیا غیر از این است که عوام یهود، مانند عوام ما، از علمای خود تقلید می کردند؟ تا به اینجا رسید که فرمود: پس امام صادق علیه السلام فرموده اند: میان عوام ما و عوام یهود، از یک جهت فرق است و از جهت دیگر تساوی. اما مساوی هستند؛ زیرا که خداوند عوام ما را هم در تقلیدشان از علما، مذمت می کند؛ همان طور که عوام یهود را مذمت کرده است.(3) اما تفاوت میان آن دو از این جهت است که عوام یهود علمای خود رابه دروغگوییِ صریح و خوردن حرام و رشوه و تغییر احکام می شناختند ـ تا آنجا که فرمود ـ و به ناچار در دل به این نکته پی برده بودند که هر کس این کارها را انجام دهد فاسق است و از سوی خدا و واسطه های بین خدا و خلق تصدیق نمی شود. به خاطر همین خداوند عوام یهود را مذمت کرده است و همچنین اگر عوام ما از علمای خود فسق آشکار و تعصب شدید و دنیاطلبی و حرام خواری را دیدند و از آن ها تقلید کردند؛ مانند قوم یهود خواهند بود که خداوند به علت تقلیدشان از علمای فاسق، مورد مذمت قرارداده است.
1. ابن ابی جمهور، عوالی اللآلی، ج4، ص77، ح67؛ بحارالانوار، ج2، ص22، ح67،(به نقل از عوالی اللآلی)؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج1، ص3؛ میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج17، ص321، ح21468،(به نقل از تحریر الاحکام)؛ منیة المرید، شهید ثانی، ص182
2. بقره: 79
3. یعنی خود تقلید ضعف و نقص است، لذا انسان باید تا می تواند خودش مسائل را بفهمد و عالم و محقق شود،(مترجم).
پس هر فقیهی که صیانت نفس داشت، حافظ دین بود، مخالف میل نفسانی خود عمل کرد و پیرو امر مولای خویش بود، بر عوام واجب است از وی پیروی کنند و این شرایط تنها مشمول برخی از فقهای شیعه می گردد، نه همه ایشان...»(1)
وضعیت حدیث از جهت سند حدیثی که گذشت، از جهت سند ضعیف است ولیکن آثار راستی برای کسی که در آن تأمل کند نمایان است.
اما از نظر دلالت: پس آنچه از واژه «تقلید» ظاهر و آشکار است، تبعیت مطلق است، نه فقط گرفتن فتوا و عمل کردن به آن، بلکه هر حکمی را که از فقیه صادر شود شامل می شود، هر چند با عناوین ثانویه، مانند حکم تحریم تنباکو از سوی مرحوم میرزای شیرازی ـ اعلی الله مقامه ـ و حکم حاکم در مقام مرافعه، اجرای حدود، جهاد و رسیدگی به امور اطفال و غایبین را نیز در بر می گیرد. ولیکن به واسطه این روایت ولایت مطلقه و دخالت در مرزها و سیاست ها و تنظیم امور مملکت و امثال آن ثابت نمی شود.
هفتم: مقبوله(2) عمر بن حنظله، که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد دو نفر از شیعیان، که میان آن ها نزاع در قرض یا میراث صورت می گیرد و به حاکم و یا قاضی های غیر مشروع مراجعه می کنند، پرسیدم که آیا این کار و مراجعه آن ها حلال است؟! امام علیه السلام فرمود:
«هر کس شکایت نزد آن ها ببرد؛ چه به حق و چه باطل، همانا به سوی طاغوت شکایت برده است و آنچه را که به نفع او حکم کنند و بگیرد حرام است، اگر چه به حق باشد؛ زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر کرده است که به طاغوت کفر ورزیده شود. خداوند ـ عزوجل ـ فرمود: «... یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به...»؛ «می خواهند داوری میان خود را نزد طاغوت ببرند، با آن که فرمان یافته اند بدان کفر ورزند.»(1)
گفتم: پس آن دو چه کنند؟!
فرمود: توجه کنند به کسی که از خود شما است؛ کسی که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما دقیق است و احکام ما را می شناسد. پس باید به حکم او راضی شوند؛ زیرا من او را حاکم قرار دادم. پس اگر بر اساس حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، در این صورت حکم خداوند سبک شمرده شده و ما را نپذیرفته است و هر کس ما را نپذیرد، خدا را رد کرده و این، در حد شرک به خدا است.(2)
گاهی توهّم پیش می آید که این روایت مختص به محاکمه و مخاصمه و داوری است، ولی از فرمایش امام علیه السلام ؛ «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» استفاده می شود که حضرت «حکومت مطلقه» را جعل کرده، نه فقط «حکومت در قضاوت» را و این معنا را می توان از لفظ ماضی «جعلته» برداشت کرد، که مراد ماضی زمانی نیست؛ بلکه ماضی با قطع نظر از قضیه محاکمه و مخاصمه است. پس معنای فرمایش حضرت این است (البته خدا عالم است): «همانا من او را پیش از لحاظ محاکمه و مخاصمه، حاکم قرار دادم.»
[بنابراین حاکمیت او اختصاص به قضاوت ندارد.]
ولی به نظر می رسد این روایت، ولایت مطلقه ای را که برای امام علیه السلام است، برای علما ثابت نمی کند، بنابراین، اجرای حدود، و جهاد با کفار، مملکت داری و سیاست ورزی برای فقیه دارای اشکال است.
هشتم: ظاهراً جهاد در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرائط جایز است، با این که جهاد از مختصات امام علیه السلام می باشد، چه رسد به مراتب پایین تر که برای قضات هم جایز است مثل امور حسبیه و غیر آن.[پس جواز جهاد، خود دلیل است بر این که فقیه جامع الشرائط ولایت مطلقه دارد.]
روایت ابوحمزه ثمالی بر جواز جهاد دلالت می کند که گفت: مردی به امام زین العابدین علیه السلام عرض کرد: به حج آمده ای و جهاد را ترک کرده ای؟! حج را بر خود آسان تر از جهاد یافتی که آن را ترک کردی؟ در حالی که خداوند می فرماید: «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراة و الانجیل و القرآن»؛ «در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به [بهای [بهشت خریده است؛ همان کسانی که در راه خدا می جنگند؛ و می کشند و کشته می شوند. [این] به عنوان وعده حقی است برعهده او، در تورات، انجیل و قرآن.»(1)
امام زین العابدین علیه السلام در پاسخ فرمودند: «ادامه آیه را هم بخوان» او خواند: «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله»؛ «[آن مؤمنان،] همان توبه کنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران، روزه داران، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، وادارندگان به کارهای پسندیده، بازدارندگان از کارهای ناپسند و پاسداران مقررات خدایند.»(2)
امام زین العابدین علیه السلام فرمود: «اگر چنین افرادی ظاهر شدند و جهاد کردند ما هیچ چیزی را بر جهاد ترجیح نمی دهیم.»(1)
همچنین از برخی روایات درباره نشانه های ظهور، مدح و ستایش «یمانی» و تشویق به یاری وی و قیام در رکابش، استفاده می شود که دلیل آن رسیدن به هدایت است و نیز ستایش «نفس زکیه» که پیش از ظهور امام زمان(عج) کشته می شود.
روایاتی هم که زید بن علی علیه السلام را می ستاید، بر جواز جهاد دلالت می کند؛ مانند روایتی که ابی عُبْدون از امام رضا علیه السلام نقل می کند که حضرت(در حدیثی) به مأمون فرمود: برادرم زید را با زیدبن علی مقایسه نکن. او عالمی از عالمان آل محمد صلی الله علیه و آله بود و برای خدا غضب کرد و با دشمنان خدا جنگید تا در راه خدا شهید شد و همانا پدرم موسی بن جعفر علیهماالسلام حدیث کرد مرا که شنیده بود از پدرش جعفربن محمد علیهماالسلام که فرمود: «خدا عمویم زید را رحمت کند. همانا او دعوت کرد مردم را به آنچه که مورد رضایت آل محمد صلی الله علیه و آله بود و اگر پیروز می شد، به آن چه که دعوت کرده بود، وفا می کرد، با من در مورد قیامش مشورت کرد. پس به او گفتم: اگر مایلی کشته شوی و به دار کُناسه کوفه آویخته گردی، قیام کن» (تا آنجا که گفت:) امام رضا علیه السلام فرمود: «زیدبن علی علیهماالسلام آنچه را که حقش نبود ادعا نکرد. او از خدا می ترسید و می گفت شما را دعوت می کنم به آنچه که مورد رضایت آل محمد صلی الله علیه و آله است.»(2)
و همچنین در روایتی صحیح، که بر جایز بودن جهاد دلالت دارد، از عیص نقل شده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «بر شما باد به پرهیزگاری از خدای یکتایی که شریکی برای او نیست و مراقب خویشتن باشید، به خدا سوگند هر کس گوسفندانی داشته باشد و بر آن ها چوپانی قرار دهد اگر فردی را بیابد که به حال گوسفندان آگاهتر از آن چوپان باشد، چوپان را اخراج می کند و آن فرد آگاه تر را می آورد. به خدا قسم اگر برای یکی از شما دو روح باشد که با یکی بجنگد و تجربه پیدا کند، سپس با جان دیگر، که برایش باقی مانده، براساس تجربه خویش عمل خواهد کرد ولیکن یک جان بیشتر ندارد، زمانی که از بین رفت دیگر بازگشتی برای او نیست. پس شما سزاوارتر هستید بر این که راه خویش را برگزینید. اگر از جانب ما فردی به سوی شما آمد، بنگرید که برای چه و به چه چیزی قیام می کنید و نگویید که چون زید قیام کرد [پس ما هم قیام می کنیم]. زید عالم و راستگو بود و شما را به خویش فرا نخواند، بلکه شما را به آنچه مورد رضایت آل محمد صلی الله علیه و آله است دعوت کرد و اگر پیروز می شد به آنچه که شما را به آن دعوت کرده بود وفا می کرد؛ همانا او علیه حکومتی فراگیر قیام کرد تا آن را در هم شکند.»(1)
از این دو حدیث چنین برداشت می شود که اگر عالمی مردم را به سوی ائمه علیهم السلام دعوت کند، قیامش با شمشیر جایز است، مانند زیدبن علی علیه السلام . پس نهی از قیام و خروج، به خاطر فقدان فردی است که شرایط را دارا باشد؛ زیرا که قیام کننده یا عالم نیست و یا عدالت ندارد و یا این که مردم را به سوی خویش می خواند و ادعای ریاست می کند. پس امام علیه السلام مانند صاحب گوسفندان است؛ اگر چوپانی را بیابد که آگاه تر به حفظ گوسفندانش باشد، او را منصوب می کند و اگر بر آن گوسفندان چوپانی باشد که دیگری از او آگاه تر است او را عزل می کند و آگاه تر را می گمارد.
در نتیجه، عدم انتصاب فردی برای پاسداری از مردم توسط امام و حتی نهی ائمه علیهم السلام از خروج قبل از قیام قائم علیه السلام ، همان طور که در روایات پر تعداد و متواتر آمده، به دلیل آن است که فرد دارای تمام شرایط سرپرستی را نیافته اند و گرنه با فرض وجود شرایط، مانعی در برابر قیام با شمشیر نیست. چنانکه واضح است. روایات نهی کننده از قیام قبل از قیام قائم علیه السلام نیز بر این معنا صراحت دارند.
مثل روایتی که عبدالکریم بن عتبه هاشمی نقل کرده و گفته است: زمانی که ولید تازه کشته شده بود، نزد امام صادق علیه السلام در مکه نشسته بودم که گروهی از معتزله، که در جمع آنها عمروبن عبید و واصل بن عطا و حفص بن سالم، آزاد شده ابن هبیره و افرادی دیگر از رؤسای آن ها بر امام علیه السلام وارد شدند. (تا آنجا که می گوید:) ایشان امر خود را به عمروبن عبید واگذار کردند. پس او سخن گفتن و بیان موقعیت را به نهایت رساند (و در این سخن اصرار به این داشتند که از امام علیه السلام اذن جهاد برای یاری محمد بن عبدالله بن حسن بگیرند و دور او جمع شوند). (تا آنجا که می گوید:) سپس امام علیه السلام به عمروبن عبید رو کرده، فرمود: ای عمرو تقوای الهی پیشه کن. ای جماعت، تقوای الهی پیشه کنید. همانا پدرم که از بهترین اهل زمین و آگاه ترین آن ها به کتاب خدا و سنت پیامبر بود، برایم حدیث کرد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : «کسی که مردم را با شمشیرش بزند و آنان را به سوی خویش دعوت کند، در حالی که در بین مسلمانان از او آگاه تر باشد. پس آن شخص گمراه است و دیگران را به سختی می اندازد.»(1)
حدیث یاد شده صریح است در این که منع از قیام به همراهی محمد بن عبدالله بن حسن به خاطر این بوده است که او مردم را به سوی خویش می خواند، نه به سوی امام علیه السلام ، که آگاه تر از وی بود.
نهم: از مواردی که دلالت دارد بر ولایت فقیهی که توانا بر اجرای حدود و حفظ اموال اطفال و غایبان و فراتر از این، قادر به جهاد در راه خدا و آگاه به سیاست و حفظ مملکت باشد و توانایی قضاوت و حل اختلافات و نیز اموری از این دست که شأن امام علیه السلام و حتی حکام و منصوبین از سوی امام علیه السلام است را داشته باشد، که این مطلب با توجه به این دو مورد، روشن می شود:
1. پیروی از افراد برتر از خود، بر هر کسی، در هر صنفی لازم است. پس هر کس در هر امری از امور که ذکر شد، از دیگری آگاه تر باشد، به نظر عقل و شرع و بلکه از نظر عرف بر غیر خود مقدم است. در این باره می توان به کلام خدای متعال اشاره کرد که می فرماید:
«الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللّه بعضهم علی بعض»؛ «مردان، سرپرست زنان اند، به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده است.»(1)
این آیه دلالت می کند بر این که هر برتری، بر پایین تر از خود سرپرستی دارد. آیه شریفه هر چند که در مورد قیمومت مردان بر زنان است، اما از عمومیت دلیل «بما فضل الله» استفاده می شود: هر کس که خدای تعالی به او برتری عطا کرد، بر پایین تر از خود قیّم است.
بنابراین، هر کس که قادر و آگاه به یکی از امور یاد شده باشد، در آن امر بر دیگران مقدم است و در صورتی که عالم و توانا به همه شؤون باشد، می تواند بر همه شؤون، ولایت داشته
باشد و اگر تنها در برخی زمینه ها خبره باشد، فقط در همان زمینه ها می توان از وی پیروی کرد و در زمینه هایی که خبره نیست نباید اطاعتش کرد.
2 ـ پیشوا و رهبر باید فقیه و عالم به احکام شرع باشد؛ یعنی برای هیچ کس جایز نیست در امور مردم دخالت کند، مگر زمانی که مجتهد و فقیه باشد، از آنجا که خداوند متعال می فرماید:
«أفمن یهدی الی الحق أحق أن یتبع أمن لا یهدی الا أن یهدی»؛ «پس، آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آن که هدایت شود؟»(2)
همچنین این آیه دلالت بر این امر دارد که رهبر باید هدایت کننده به سوی حق باشد و این هدف بدون علم محقق نمی شود و او مقدم است بر هر آن که نیازمند هدایت باشد. همچنین از آیه استفاده می شود جایز نیست که جلودار، خود از مجتهدی تقلید کند؛ زیرا در این صورت از مصادیق کسانی خواهد بود که راه نمی یابند مگر آن که هدایت شوند.
با درک این مطلب، روشن می شود که فقیه در همه یا برخی از امور مذکور، که توانایی آن را داشته باشد، ولایت دارد. روا نیست گفته شود: که فقیه هم از مصادیق کسانی است که راه نمی یابد مگر آن که هدایت شود و هدایت کننده او همانا امام علیه السلام است؛ چون در پاسخ می توان گفت: درست است که امام معصوم علیه السلام نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله هدایت شونده است و نسبت به فقها هدایت کننده، ولی فقها، اگر نسبت به امام علیه السلام هدایت شونده اند، نسبت به
مقلدین خود هدایت کننده اند. از این رو، از آیه شریفه می توان دریافت که بی تردید هدایت کننده به حق در هر طبقه و رتبه ای، بر هدایت شونده مقدم است.
سخن خداوند متعال تأییدی است بر گفته های ما که می فرماید: «نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم»؛ «درجات کسانی را که بخواهیم بالا می بریم و بالاتر هر صاحب دانشی دانشوری است.»(1) و نیز می فرماید: «یرفع الله الذین أمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات»؛ «خداوند [رتبه] کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمند هستند [بر حسب [درجات، بلند گرداند.»(2)
نتیجه بحث:
با توجه به دلایل مطرح شده، می توان نتیجه گرفت برای هر یک از فقها جایز است، در هر چه که متمکن از انجام آن هستند و هر شأنی از آن شؤون را دارند، اقدام نموده و دخالت کنند. برخی از آن ها تنها برای نشر احکام حلال و حرام آمادگی دارند. برخی در گسترش اصول دین توانمند هستند. برخی دیگر تنها می توانند قضاوت میان مردم را بر عهده گیرند. برخی برای اجرای حدود توانایی دارند و کارآیی گروهی در حفظ اموال افراد غایب و اطفال است؛ چون طبیعت افراد با هم متفاوت است، لذا هر فقیهی به گونه ای که می تواند به دین خدمت کند، موظف به خدمت است؛ مثلاً کسی که ترسو باشد صلاحیت برای جهاد ندارد.
البته بر تمام فقها واجب است که متحد باشند و هر یک به آنچه که توانایی دارند بپردازند؛ چرا که صلح امام حسن علیه السلام با معاویه خبیث نیز همانند قیام برادرش حسین علیه السلام بجا و نیکو بود، بی آن که میانشان فرقی باشد، که ایشان سبط پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سرور جوانان اهل بهشت بودند.
بنابر آنچه گذشت، می توان گفت: سخن در باب ولایت فقیه مراتبی دارد که بالاترین آن ها، به عهده گرفتن اموری است که از ویژگی های والی و فرمانروا می باشد؛ مانند آماده کردن لشگریان، تدبیر حکومت، سیاست، حفظ مملکت، جمع آوری وجوهات واجب و مستحب، دریافت مالیات، دادن حقوق صاحبان حق، نصب و عزل قضات، اجرای احکام شرعی، جهاد درراه خدا، دفاع در برابر دشمنان و برپایی حدود است.
در زمان غیبت چنین جایگاهی را برای فقیه می توان از دلیل هشتم برداشت کرد، که امام علیه السلام در روایت ابوحمزه ثمالی فرمود:
«زمانی که چنین افراد صالحی یافت شوند، ما چیزی را بر جهاد برتری نمی دهیم» و همچنین امام علیه السلام یمانی را مدح می کند با این که جهاد او در عصر غیبت است و همین طور نفس زکیه و زید بن علی علیه السلام مدح می کند و در روایت صحیح عیص می فرماید: «همانا زید عالمی صداقت پیشه بود و شما را به سوی خویش نخواند و شما را به فردی از آل محمد صلی الله علیه و آله که پسندیده و مقبول باشد، دعوت کرد.» فرمایش امام علیه السلام در صدر روایت صحیحی که فرمود: «به خدا سوگند هر کس که برای او گوسفندانی باشد و بر آن ها چوپانی قرار دهد، اگر فردی را بیابد که آگاه تر به چراندن گوسفندانش از آن چوپان باشد، چوپان را اخراج می کند و آن فرد آگاه تر را می آورد.» چنانکه شرح آن گذشت.
از این روایت می توان فهمید که هر کس در اداره امور مسلمین آگاه تر است، در صورت دارا بودن شرط فقاهت، بر غیر خود مقدم است؛ همچنان که این مطلب از دلیل نهم نیز برداشت می شود.
نکته دیگری نیز می توان از دلیل دریافت کرد و آن این است: فقیهی که توان سرپرستی امور مسلمین را داشته باشد بر دیگران مقدم است، بلکه فراتر از آن، تقدّم او واجب کفایی است.
ناگفته پیداست وقتی این مرتبه اعلی برای فقیه ثابت شد، به طریق اولی دیگر مراتب نیز برای او ثابت می شود. بنابراین، بر فقیه جایز است که قضاوت، حلّ اختلاف و اجرای حدود را عهده دار شود، بلکه تقلید از او در فتواهایش، ولو این که به عناوین ثانویه صادره از ائمه علیهم السلام باشد جایز است. و همچنین جایز است که او مالیات شرعی را دریافت کند و میان لشگریان و دیگر مصالح مسلمین و فقرا و طلاب علوم دینی و ساخت و تعمیر مساجد و دیگر امور عام المنفعه خرج کند و نیز می تواند در اموال ایتام و مجانین و غایبان تصرف نماید و سهم امام علیه السلام را در جایی که مورد رضایت امام علیه السلام است هزینه کند و کسی را به سرپرستی مسلمانان بگمارد و می تواند به رؤیت هلال حکم دهد و باید مورد قبول قرار گیرد تا روزه اول رمضان و افطار اول شوال واجب شود.
دلیل این مطالب، بخش هایی از روایات بود که ذکر شد. برخی از آن ها مخصوص والی و برخی دیگر مخصوص قاضی و مرجع تقلید بود و اگر با دلیل هشتم و نهم، منصب اعلای ولایت برای فقیه ثابت شد، بدیهی است که منصب قضاوت و فتوا هم ثابت می شود؛ زیرا منصب ولایت در مرتبه ای بالاتر از منصب قضاوت و تقلید است. البته ولایت فقیه تنها شامل مواردی است که توانایی انجام آن را داشته باشد، نه امور دیگر. برای مثال، اگر قادر به اقامه حدود نباشد و یا نتواند لشگری برای جهاد فراهم آورد، در این دو امر ولایت نخواهد داشت.
گاهی برای اثبات ولایت مطلقه، به دلیل اول استدلال می شود که با چشم پوشی از مشکل سندی، استدلال به آن اشکالی ندارد؛ زیرا که آثار صدق و درستی از آن نمایان است.
دلیل دوم نیز بر ولایت مطلقه دلالت دارد و همین طور دلیل ششم؛ زیرا مراد از تقلید از فقها، تنها گرفتن فتوا نیست بلکه مراد، پیروی کردن از آن ها در همه امور است که بر می گردد به والیان و قضات. اما در مورد ضعف سندِ روایات یاد شده، اگر ضعف را بپذیریم، عمل اصحاب و اعتماد ایشان به آن دلایل، ضعف را جبران می کند. همچنین گاهی استدلال می شود به دلیل هفتم، آن جا که امام علیه السلام فرمود: «من او را حاکم قرار دادم» ـ که شرح آن گذشت ـ اگر گفته شود: محتمل است که از لفظ حاکم، قاضی برداشت شود نه حکومت و سرپرستی، چنانکه در روایت ابی خدیجه آمده، که فرمود: «فانی قد جعلته
