موسسه صراط مبین

تشابهات

1. فرماندهي کل قوا و تعیین فرماندهان نظامي.

2. حق عفو یا تخفیف مجازات محکومان.

3. تعیین اعضاي شوراي حافظ قانون اساسي؛ البته در آمریکا انتصاب 100%اعضاي دیوان عالي به عهده رهبر کشور است؛ ولي در ایران انتصاب 50% اعضاي شوراي نگهبان به عهده رهبر کشور است.

4. کنترل کامل بر قوه قضائیه؛ بدین گونه که در امریکا رهبر کشور کلیه اعضاي دیوان عالي را منصوب مي کند؛ ولي در ایران رهبر فقط رئیس قوه قضائیه را تعیین مي کند.

5 . تعیین(1) سیاسیتهاي کلان دولت و نظارت بر اجراي سیاستهاي کلي کشور.

6 . اعلان جنگ وصلح که در امریکا به تأیید سنا هم نیاز دارد.

7. حق انحلال مجلس در دو کشور وجود ندارد.

تفاوتها

1. در آمریکا فرماندهي کل قوا و ریاست شوراي عالي امنیت در اختیار رئیس جمهور است؛ ولي در ایران فرماندهي کل قوا در اختیار مقام اول کشور و ریاست شوراي عالي امنیت در اختیار مقام دوم است؛ البته مصوبات آن باید به تأیید مقام اوّل برسد.

2. در امریکا مقام اوّل از طریق انتخابات مستقیم مردم تعیین مي شود؛ ولي در ایران مقام اول از طریق انتخابات غیر مستقیم مردم (توسط مجلس خبرگان منتخب مردم) تعیین مي شود.(2)

3. در امریکا مقام اول در مقابل پارلمان هیچ مسئولیتي ندارد؛ مگر اینکه خیانت بزرگ ملّي مرتکب شود یا در انجام وظایف خود قصور کند؛(3) ولي در ایران، مقام اول در مقابل مجلس خبرگان مسئول است و اگر شرایط رهبري را که در قانون اساسي آمده است، از دست دهد، توسط مجلس خبرگان عزل مي شود؛(4) البته هر دو پیش بیني فوق معمولاً اتفاق نمي افتد.

4. در امریکا مقام اول مذاکرات و امضاي نهایي عهدنامه هاي بین الملي را به عهده دارد؛ ولي در ایران این امور از اختیارات مقام دوم است.

5 . در امریکا هئیت وزیران به ریاست مقام اوّل تشکیل مي شود و مصوبات آن به امضاي او نیاز دارد؛ ولي در ایران هردو اختیار فوق مربوط به مقام دوم است.

6 . در امریکا اعطاي استوارنامه به سفرا و پذیرش سفراي خارجي به عهده مقام اول است؛ ولي در ایران مقام دوّم آن را به عهده دارد.

7. در امریکا مقام اوّل مي تواند مصوبات پارلمان را توشیح نکند و براي بحث مجدد به مجلس برگرداند؛ ولي در ایران مقامات سیاسي چنین اختیاري ندارند.

شایان ذکر است که حق وتوي رئیس جمهور امریکا که آن را «وتوي تعلیقي» مي نامند، با وتوي شوراي نگهیان کاملاً متفاوت است؛ زیرا وتوي این شورا جنبه حقوقي دارد و باید به اصول قانون اساسي یا اصول شرعي استناد شود تا به دلیل مغایرت مصوبات مجلس آن را لغو کنند؛ ولي وتوي رئیس جمهور امریکا جنبه سیاسي دارد و نیازي نیست که به مواد قانون اساسي استناد شود؛ بلکه رئیس جمهور تنها مخالفت خود را ابراز مي کند.

ه) مقام دوم در ایران

در ایران، رئیس جمهور چنین مقامي را به عهده دارد که به طور مستقیم توسط مردم براي مدت چهار سال انتخاب مي شود و به طور متوالي فقط دوبار مي تواند نامزد رئیس جمهوري مي شود.

نامزدي او باید توسط شوراي نگهبان تأیید شد تا معلوم شود شرایط مندرج در قانون اساسي را دارد یا خیر. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراي شرکت کنندگان انتخاب مي شود؛ ولي اگر در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتي را به دست نیاورند، هفته بعد و در مرحله دوم، دو نفر از حائزین بالاترین آراء به رقابت مي پردازند تا یکي به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود

این انتخاب، باید حداقل یک ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوري انجام شود اگر درفاصله ده روز قبل از رأي گیري، یکي از نامزدها فوت کند، انتخابات دو هفته به تأخیر خواهد افتاد.

شرایط احراز نامزدي به جز تابعیت و ایراني الاصل بودن و اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ایران و مذهب رسمي کشور، از این قرار است:

1. از رجال سیاسي بودن.

2. از رجال مذهبي بودن.

3. مدیر و مدبر بودن.

4. دارا بودن حسن سابقه و تقوي.

این شرایط اصلا در امریکا مطرح نیست

وظایف و اختیارات رئیس جمهور ایران از این قرار است:

1. اعطاي نشانهاي دولتي.

2. تعیین وزیران وپیشنهاد آن جهت رأي اعتماد به مجلس.

عزل یا پذیرش استعفاي وزیران. به همین دلیل رئیس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هاي بدون وزیر تا 3 ماه سرپرست تعیین کند. (در ایران 22 وزارتخانه وجود دارد.)

3. ریاست هئیت وزیران.

4. ریاست شوراهاي عالي کشور، مثل شوراي عالي امنیت، اقتصاد، فرهنگ، اداري

5 . امضاي استوارنامه سفیران و پذیرش استوارنامه سفراي خارجي.

6 . تعیین رؤساي سازمانهاي دولتي.

7. رئیس جمهور در ابتداي کار در مجلس سوگند یاد مي کند.

8 . امضاي عهدنامه هاي بین المللي پس ازتصویب مجلس بارئیس جمهور است.

9. سازمان مدیریت و بودجه کشور زیر نظر مستقیم رئیس جمهوراست.

10. رئیس جمهور در برابر ملّت، رهبر و مجلس مسئول است.

11. رئیس جمهور موظف است کلیه قوانین و نتیجه همه پرسي را امضا و جهت اجرا ابلاغ کند. (حق وتو و تأخیرندارد.)

12. رئیس جمهور به هر تعداد که لازم بداند، معاون براي خود انتخاب مي کند و معاون اول او مي تواند ریاست هئیت وزیران را به عهده بگیرد.

تشابهات وتفاوتها

از مقایسه مقام دوم ایران با مقام اوّل امریکا این نتایج به دست مي آید.

مشترکات اختیارات آنها قبلاً اشاره شد، مثل: انتخابات مستقیم، مذاکرات و امضاي عهدنامه هاي بین المللي و اعطاي استوارنامه به سفرا، رئیس شوراي عالي امنیت، ریاست هئیت وزیران، اعطاي نشانهاي دولتي، مسئولیت اجراي قوانین،امکان مورد سؤال و استیضاح واقع شدن از طرف مجلس (البته در امریکا فقط استیضاح است، آن هم با احتمال خیلي کمتر)، پیشنهاد افراد هیئت وزیران به مجلس (در امریکا تایید سنا تقریبا تشریفاتي است.)

سه مورد آخر اختیارات رئیس جمهور ایران از موارد اختلاف است.

و) قوه قضائیه

قوه قضائیه ایران شورایي نیست و رئیس قوه که باید مدیر و آگاه به امور قضایي باشد، توسط رهبر تعیین مي شود.(1)

رئیس قوه پس از مشورت با قضات دیوان عالي، رئیس دیوان عالي کشور و دادستان را تعیین مي کند.(2)

سازمان بازرسي کل کشور که کنترل ادارات را براي اجراي صحیح قوانین به عهده دارد، زیر نظر رئیس قوه مي باشد.

محاکم قضایي در ایران به چهار نوع تقسیم مي شوند:

1. محاکم عمومي که به کلیه دعاوي رسیدگي مي کند و در مورد جرائم سیاسي و مطبوعاتي حضور هیئت منصفه در دادگاه ضروري است.

2. دادگاههاي انقلاب که به فعالیتهاي ضد انقلابي و براندازي دولت رسیدگي مي کند.

3. محاکم نظامي که به تخلفات نیروهاي نظامي وانتظامي در مورد وظایفشان رسیدگي مي کنند.

4. دادگاه ویژه روحانیت که مخصوص تخلفات روحانیون است.

در امریکا انواع دادگاهها بر اساس درجه محلي تقسیم مي شوند: فدرال، ناحیه اي، استیناف، ایالات، شهرستان، روستا.

تجزیه وتحلیل نهایي

الف)

با عنایت به 4 مشخصه مهم ذیل ،ساختار سیاسي حقوقي جمهوري اسلامي ایران را باید یکي از انواع سیستمهاي نیمه ریاستي و نیمه پارلماني دانست.

1. پارلمان حق سؤال واستیضاح و عزل و نصب وزیران را دارد.

2. پارلمان حق سؤال و استیضاح از رئیس هیأت وزیران (مقام دوم کشور ) را نیز دارد.

3. رهبر و رئیس جمهور (مقام اول و دوم کشور)مستقل از پارلمان انتخاب مي شوند. (رهبر از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم و رئیس جمهور انتخابات مستقیم.)

4. رهبر و رئیس جمهور هر کدام اختیارات مهمي دارند و هیچ کدام نقش تشریفاتي در سیستم ندارند؛ در حالي که سیستم امریکا ریاستي است و رئیس جمهورکلیه اختیارات مجریه را در اختیار دارد ومسقل از پارلمان انتخاب مي شود (انتخابات مستقیم) وحق انحلال پارلمان را ندارد، همان گونه که پارلمان نیز حق عزل رئیس جمهور و وزیران را ندارد؛ مگر در وضعیت ویژه.

ب)

سیستم امریکا سکولار است، یعني براي انتخاب رهبران و براي قانون گذاري، تقیدي به اصول اخلاقي و دیني وجود ندارد؛ ولي سیستم ایران حکومت دیني است و به همین دلیل رهبران باید شرایط اخلاقي وعلمي براي تحقق اصول اخلاق ودین را داشته باشند. از طرف دیگر پارلمان، حق وضع قوانین مغایر باقوانین اولیه دیني را ندارد. بنابر این، نقش نهادي که دو پدیده فوق را کنترل مي کند (شوراي نگهبان) مهم ترین نقش در سیستم است؛ زیرا هویت سیستم به عملکرد آن بستگي دارد.

اهدافي که تحقق آن، هویت حکومت دیني را تشکیل مي دهد، علاوه بر نظم،(1) امنیت،(2) عدالت،(3) رفاه و توسعه اجتماعي،(4) رشد معنوي و اخلاقي مردم(5) نیز هست، یعني در کنار اموري مثل رشد تولید، افزایش تخت بیمارستان، ایجاد نیروگاه و آموزش علوم در مدرسه و دانشگاه و حفظ نظم و امنیت اجتماعي، حکومت باید موانع رشد اخلاقي را در جامعه از بین ببرد و علاوه بر آموزش رسمي و آموزش از طریق وسایل ارتباط جمعي، از طریق قانون گذاري نیز باعث رشد فضایل اخلاقي و معنویات در جامعه شود.

در قانون گذاري حکومت دیني(6) علاوه بر نیازهاي جامعه و منافع اکثریت مردم، اصول اخلاقي، قوانین اوّلیه دیني و مصلحت هم در نظر گرفته مي شود؛ لذا سه نوع قانون در حکومت دیني وجود دارد.

1. قوانین اولیه(7)

ـ این قوانین توسط خالق هستي وضع شده و در آخرین کتاب آسماني آمده است، مثل: نماز، جهاد، قصاص، امر به معروف و... .

ـ این قوانین بر اساس فطرت انسان و طبیعتِ جوامع بشري و متناسب با اصول اکولوژيتدوین شده است.

ـ این قوانین، عقلایي و مطابق وجدان بشري است.

ـ این قوانین به دنبال تکامل انسان و جامعه است تا رشد مادي و معنوي به صورت متوازن ایجاد شود.

ـ این قوانین در حکومتهاي سکولار مثل امریکا وجود ندارد.

2. قوانین حکومتي(1)

ـ این قوانین در حکومت دیني، در زمان و مکان معین، براي رفع نیازهاي آن جامعه(2) و منافع مردم در جهت تحقق اهداف حکومت وضع مي شود.

ـ این قوانین شامل قانون اساسي ، قوانین عادي و آیین نامه هاست.

ـ این قوانین نباید با قوانین اولیه مغایرت داشته باشد.

ـ این قوانین با تحولات اجتماعي قابل تغییر است، مثل: قوانین راهنمایي و رانندگي، نظام وظیفه، گمرک ، دانشگاهها، بانک و... .

ـ این قوانین در حکومتهاي سکولار مثل امریکا نیزهست که طبیعتا شرط عدم مغایرت با قوانین اولیه را ندارد.

3. قوانین ثانویه(3)

ـ این قوانین در شرایط اضطراري (عسر و حرج) وضع مي شود که در اصطلاح حقوقي شرایط فوق العاده مي نامند.

ـ این قوانین براي مدتي معین که اضطرار وجود دارد، وضع مي شود و با روند عادي در قوانین اولیه و قانون اساسي مغایرت دارد.

«قوانین اولیه» این اختیار را به حکومت دیني داده(1) و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران نیز چنین فرازي آمده است.(2)

طبق این سازوکار حقوقي، حکومت با صدور جواز حرام کوچک تر مانع یک حرام بزرگ تر مي شود.(دفع افسد به فاسد)، یعني در بحرانهاي اجتماعي، حکومت دیني مي تواند براي حل بحراني که فساد بزرگ اجتماعي به دنبال دارد، برخي از قوانین کم اهمیت را موقتا به حال تعلیق درآورد، مثلا در وضعیت بحران مسکن، با قانون ثانویه مي تواند موقتا منازل اضافي افراد را بدون اجازه مالک به افراد مضطر اجاره دهد و پول را به مالک برگرداند.(3)

قانون ثانویه درحقوق اساسي مدرن

اختیار وضع قانون ثانویه در حقوق اساسي دیني، مشابه همان اختیار فوق العاده اي است که درحقوق اساسي براي رئیس کشوردر نظر گرفته مي شود.

به عنوان مثال بر اساس ماده 16 قانون اساسي فرانسه، رئیس جمهور مي تواند وضعیت فوق العاده در کشور اعلام کند و خودش به جاي پارلمان قانون وضع کند و دستورات او براي همه نهادها لازم الاتباع است.

در جمهوري اسلامي ایران بر اساس قرآن، احادیث و قانون اساسي، رهبر چنین اختیاري دارد که در شرایط اضطراري و در بن بستهاي حقوقي از طریق فوق عادي اقدام کند، مثل تشکیل شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 68 توسط امام خمیني؛ با اینکه چنین سازوکاري در قانون اساسي پیش بیني نشده بود.(1)

این اقدامات، غیر قانوني نیست؛ بلکه از نظر حقوقي فوق قانون هم تعبیر نمي کنند؛ زیرا با مجوز قانون صورت مي گیرد؛ لذا براي تئوري شیعه که چنین سازوکار حقوقي را (که امروزه در سیستمهاي مدرن به کار گرفته مي شود) صدها سال قبل، جهت حکومت دیني پیش بیني کرده، افتخارآمیز است. اختیارات مذکور در فقه شیعه تحت عنوان ولایت مطلقه آمده است.

مفهوم واژه مطلقه در ادبیات سیاسي فقهاي شیعه

بین فقهاي شیعه در موضوع ولایت فقیه دو رویکرد اصلي وجود داشته است.

الف) ولایت مقیده فقیه: فقهاي این نحله معتقد بودند اختیارات فقیه به اندازه اختیارات امام معصوم نیست؛ زیرا اولا: علم و عدالت فقیه به اندازه معصومان: نیست. ثانیا حدیث «لا ولایه لمن لا یجوز له»(2) مانع ولایت مطلقه فقیه مي شود؛ لذا ولایت فقیه در برخي امور مثل قضا، امور حسبیه و فتوا محدود مي شود.(3)

ب) ولایت مطلقه فقیه: فقهاي این نحله با استناد به آیات قرآن و احادیث متعدد (که قبلا در این فصل ذکر شد) وبا دلایل عقلي، رویکرد فوق را رد مي کنند و ولایت فقیه را محدود به بخش خاصي از امور اجتماعي نمي دانند؛ بلکه آن را به اندازه ولایت معصومان: مي دانند؛ لذا از واژه مطلقه ـ در مقابل واژه مقیده ـ استفاده مي کنند، یعني اختیارات کامل در مقابل اختیارات ناقص.

قطعا منظور این نظریه پردازان از ولایت مطلقه «دیکتاتوري» و بي قانوني نبوده است. همان گونه که امام خمیني مي فرماید:

اشخاصي که از برنامه هاي اسلام اطلاعي ندارند گمان مي کنند ولایت فقیه اسباب دیکتاتوري مي شود در صورتي که ولایت فقیه جلوي دیکتاتوري را مي گیرد. حکومت اسلامي حکومت قانون الهي است و پیامبر و امیرالمؤمنین هم تابع قانون بودند و نمي توانستند یک قدم از قانون تخلف کنند. اسلام، دیکتاتوري ندارد و آن کساني که پاسدار اسلام اند اگر بخواهند دیکتاتوري کنند به حکم اسلام از پاسداري ساقط مي شوند.(1)

رویکرد اوّل بر اساس علم مدیریت و علم حقوق اساسي مخدوش است، زیرا از نظر مدیریت پذیرفتني نیست که اختیارات مدیر یک نهاد را براساس معلومات مدیران، کم و زیاد نمایند، یعني اگر مدیر جدید سازماني، معلوماتش کمتر از مدیر قبلي باشد، اختیارات او را نیز چند درصد کاهش دهند.

همچنین در حقوق اساسي، حاکمیت(2) امري تجزیه ناپذیر است و نمي توان آن را تقلیل داد و بخشي از حاکمیت را به نهادي غیر از حکومت سپرد. در حالي که بر اساس رویکرد اول، حکومت دیني در زمان غیبت امام معصوم، بخشي از حاکمیت را نمي تواند اعمال نماید. مثلاحق وضع قانون ثانویه یا فوق العاده را ندارد یا حق وضع برخي قوانین حکومتي را نیز ندارند.

تفاوت ولایت مطلقه و سلطنت مطلقه

متأسفانه به دلیل تشابه لفظي ولایت مطلقه با سلطنت مطلقه در اندیشه سیاسي غرب، این شبهه در محافل آکادمیک ایجاد شده است که ولایت مطلقه همان حکومت دیکتاتوري است؛ در حالي که لفظ مطلقه در متون دیني با سلطنت مطلقه هیچ تشابه معنایي ندارد؛ زیرا اوّلاً: در سلطنت مطلقه، رهبري حکومت موروثي است و هیچ قید و شرطي ندارد؛ جز اینکه رهبر، پسر ارشد یا همسر شاه قبلي باشد. در حالي که رهبري در جمهوري اسلامي ایران منتخب مردم است؛ بدین صورت که مجلس خبرگان منتخب مردم با در نظر گرفتن شرایط مذکور در قانون اساسي(1) (مثل علم و عدالت و ...) فردي را به عنوان رهبر انتخاب مي کند(2) و هر زمان وي این خصائص را از دست دهد، صلاحیت رهبري را از دست مي دهد.(3)

ثانیا: در سلطنت مطلقه، فرامین شخص پادشاه همان قانون است. (قانون یعني شاه) و اساسا در چنین حکومتي قانون اساسي ونهادهاي قانون گذاري مردمي وجود ندارد؛(4) اما قانونگذاري در جمهوري اسلامي ایران توسط مجلس منتخب مردم صورت مي گیرد.(اعم از قانون اساسي و قانون عادي.)

همچنین قانون گذاري در جمهوري اسلامي ایران شرایطي دارد که رعایت آنها الزامي است، مثلاً قانون عادي نباید مغایر قانون اساسي باشد و قانون حکومتي نباید مغایر قانون اولیه دیني باشد و قانون ثانویه به شرط جلوگیري از یک حرام بزرگ تر (و فقط در مدت اضطرار) وضع مي شود.

ثالثا: در سلطنت مطلقه، شاه در مقابل هیچ نهادي مسئول نیست؛ یعني هیچ نهادي حق نظارت بر سلطنت راندارد؛ در حالیکه در جمهوري اسلامي ایران همواره رهبر تحت نظارت مجلس خبرگان است و به محض اینکه شرایط رهبري را از دست بدهد، عزل مي شود.(5)

کتابشناسي:

ـ امام خمیني، رساله نوین، ج4، بي آزار شیرازي، دفتر فرهنگ اسلامي، 1367.

ـ امام خمیني، صحیفه نور، ج19، 20 و 21.

ـ صافي، لطف الله، ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقها في عصر الغیبة، دارالقرآن کریم، قم، 1415.

ـ صفار، محمدجواد، آشنایي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتي، 1372.

ـ قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سیاسي، چ دانشگاه تهران، 1368.

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره 2 (صفحه 182)