فصل دوم : شبهه ي دور در خبرگان رهبري
تبيين شبهه ؛
موردي ديگر كه بسيار مورد انتقاد قرار گرفته و جاي بررسي دارد اين مطلبی است كه مي گويند خبرگان رهبري پس از تاييد صلاحيت از فقهاي شوراي نگهبان مي توانند كانديدا شوند و از جهتي نقصهاي شوراي نگهبان را رهبر تعين مي كند، بنابراين خبرگاني كه كانديدا مي شوند و به مجلس خبرگان راه مي يابند به طور غيرمستقيم توسط خود رهبري تعيين مي شوند و اين دور است . يعني طبق تعريف منطقي دور، دور به حالتي گويند كه شيء متوقف بر خودش باشد ، مثلاً (الف) علت (ب) و (ب) علت (الف) باشد كه اين دور صحيح است، چون (الف) يا (ب) هر كدام علت خودشان مي شوند و در دور ضمني يا غيرمستقيم هم مثلاً مي گوييم (الف) علت (ب) و (ب) علت (ج) است و (ج) علت (الف) مي-باشد كه در اين حالت هم (الف) علت خودش شده و توقف شيء بر خودش محسوب مي شود. حال اگر همين مثال را در مورد رهبري و خبرگان پياده كنيم مي بينيم كه دور ضمني يا غيرمستقيم وجود دارد چرا كه رهبري (الف)، فقهاي شوراي نگهبان (ب) را تعين مي كند و فقهاي شوراي نگهبان (ب)، صلاحيت خبرگان رهبري (ج) را تاييد مي كنند و خبرگان رهبري (ج)، صلاحيت رهبر (الف) را بررسي مي كنند، همانطور كه مي بينيد اين يك دور غيرمستقيم است پاسخ به شبهه :
در جواب بايد گفت كه اين مساله را در مورد رهبري فعلي از دو جهت بايد مورد بررسي قرار داد، يك از حيث زمان انتخاب رهبر به عنوان رهبر و دوم از حيث ادامه ي روند رهبري و حفظ صلاحيت رهبري .
الف ) بررسي از حيث زمان انتخاب ؛
از لحاظ زمان انتخاب رهبر به اين سِمت چنين شبهه اي اساساً مطرح نمي شود چرا كه خبرگاني كه آيت الله خامنه اي را به عنوان رهبر تعيین كردند، خبرگاني بودند كه در زمان امام خميني تشكيل شده بود و اساساً رهبر فعلي در ايجاد آن خبرگان هيچ نقشي نداشته ، پس مساله دور در اين حالت پيش نمي آيد .همچنين براي رهبران بعدي نيز از اين نظر شبهه ي دور مطرح نمي شود، چون خبرگاني كه رهبر جديد را معرفي مي كند ناچاراً خبرگاني است كه در زمان رهبر قبلي وجود داشته است .تنها موردي كه مي توان اين مساله را مطرح كرد، براي زمان امام خميني به عنوان اوّلين رهبر است كه البته در آن موقع هم چاره اي از اين مساله نبوده است، چون اساساً خبرگاني وجود نداشته و براي اوّلين بار قرار بوده خبرگان انتخاب شوند ، پس چاره اي جز اينكه صلاحيت آنها توسط شوراي نگهباني كه امام تعيین كرده بودند صورت گيرد نبود .
و اصولاً اين مساله در تمام نظام هاي دموكراسي در بدو امر رخ مي دهد چرا كه وقتي يك نظامي مي خواهد شكل بگيرد مردم بايد به آن راي بدهند، حال هر گروهي كه عهده دار مسئوليت برگزاري انتخابات شوند ، صلاحيت اين امر را ندارند چون هنوز دولت تشكيل نشده ولي چون چاره اي از اين امر نيست كسي ايرادي به آن نمي گيرد . در مورد خبرگان اوّلي هم همين مساله مطرح است و ايرادي به آن وارد نيست .
ب ) بررسي از حيث دوران رهبري ؛
اما از حيث طول مدت رهبري و اينكه خبرگان هاي بعدي كه انتخاب مي شوند در طول زمان رهبري فرد بايد از فيلتر شوراي نگهبان كه منصوب از جانب رهبري هستند بگذرد ، ايراد كاملاً وارد است البته به شرطي كه مساله همان طور باشد كه در طرح شبهه گذشت، در حالي كه اگر به قانون اساسي كشور ايران مراجعه شود ديده مي شود كه قانونگذار اين امر را مدنظر داشته و براي جلوگيري از آن تمام كارهاي خبرگان را به خود خبرگان واگذار كرده است من جمله تاييد صلاحيت كانديداها را، در اصل 108 قانون اساسي مي-خوانيم :قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنان و آيين نامه ي داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله ي فقهاي اوّلين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد، از آن پس هرگونه تغيیر و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات ، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان مي باشد .همانطور كه ملاحظه مي شود براي جلوگيري از دور همه ي وظايف و اختيارات به خود خبرگان واگذار شده است من جمله تاييد صلاحيت كانديداهاي خبرگان بعدي ، در اينصورت ديگر منصوبين از جانب رهبري (فقهاي شوراي نگهبان) وظيفه تاييد صلاحيت را ندارند تا ايراد دور مطرح شود بلكه اين وظيفه بر عهده ي خود خبرگان است .
حال آنچه مشاهده مي شود آن است كه خبرگان از اين اختيار خود استفاده كرده است و تاييد صلاحيت كانديداها را كماكان در اختيار فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است كه اين امر در آيين نامه ي داخلي خبرگان بنابرتشخيص خود ايشان به تصويب رسيده است .بنابراين ، اين خود خبرگان رهبري هستند كه خواسته اند تاييد صلاحيت كانديداها بدين صورت باشد و حتماً مفسده اي در اين امر نديده اند و اگر ببينند هر موقع بخواهند مي توانند قانون مورد تصويب خود را تغيیر دهند و اين اختيار را از فقهاي شوراي نگهبان بگيرند .نهايتاً آنكه اين روند، روند اختياري خود خبرگان اوليه اي است كه در زمان امام تشكيل شده و اساساً در زمان رهبري رهبر فعلي اين آيين نامه در خبرگان تصويب نشده است بلكه قبل از آن بوده و از اين جهت هم ايرادي به رهبري و فقهاي منصوب از جانب او وارد نيست و همه ي امر به خود خبرگان به طور قانوني واگذار شده است .
ج ) بررسي از حيثي ديگر ؛
جهتي ديگر كه در پاسخ به اين شبهه مي توان مطرح كرد آن است كه استفاده از واژه ي دور در اين سوال اساساً داراي اشكال است چراكه همانطور كه مطرح شد دور منطقي و فلسفي به حالتي مي گويند كه شیي به تمام حيثيت متوقف بر خودش باشد يعني اينكه تمام حيثيت را بايد مدنظر داشت .حال آنكه مي بينيم آنچه در امر شوراي نگهبان و خبرگان رهبري هست از دو حيثيت متفاوت است يعني فقهاي شوراي نگهبان در عمل خبرگان رهبري را فقط از اين حيث كه خبره بودن را در آنها تشخيص داده تاييد مي كند نه بيشتر و اصلاً فقهاي شوراي نگهبان خبره بودن را به فرد عطا نمي كنند بلكه اين خبره بودن در وجود فرد هست .از طرفي ديگر خبرگان رهبري وظيفه شان نظارت بر رهبري از اين حيث كه صلاحيت را از دست ندهند مي-باشد و در اينجا هم خبرگان عطاكننده ي مقام ولايت به رهبر نيستند بلكه اين مقام براي رهبر از جانب ائمه تعيین شده و ايشان فقط كشف اين امر را مي كنند . بنابراين اينجا مساله از دو حيث متفاوت است و امر متوقف بر تمام حيثيت از يك جهت نيست تا دور پيش آيد ، يعني فقهاي وراي نگهبان حيثيت عطاكردن مقام ولايت را به رهبر ندارند تا توقف شئي بر خودش حاصل آيد.
نتيجه ؛
در هر حال آنچه مسلم است دست خبرگان رهبري براي نظارت بر رهبري از هر حيث باز است و اين تشخيص خبرگان كه تاييد صلاحيت با شوراي نگهبان باشد، ايرادي به رهبري محسوب نمي شود و اساساً دور به معناي حقيقي كلمه پيش نمي آيد .
فصل سوم : شبهه ي ولي امر مسلمين جهان
سوال ديگري كه بعضاً مطرح مي شود اين است كه آيا ولي فقيه مي تواند ولي فقيه همه ي مسلمانان جهان باشد و اساساً ولي فقيهي كه تابعيت كشور ايران را دارد و فقط در اين كشور اعمال نفوذ دارد را چرا ولي امر همه ي مسلمين جهان مي خوانند ؟اين مساله را به فضل الهي در سه مرحله پاسخ خواهيم داد .
مرحله ي اول : بعد فقاهتي
بررسي اين مساله از بعد فقاهتي يعني اينكه آيا فقاهت مرز بردار هست يا خير، در جواب بايد گفت يك فقيه هيچ گاه در چارچوب مرزها محدود نمي شود بلكه همانند دين كه مرزبندي جغرافيايي در آن تاثير ندارد فقيهِ در دين نيز فراتر از مرزها بوده و مي تواند مقلدين در خارج از كشور خود و در سراسر جهان داشته باشد كه نمونه آن فتواي ميرزاي شيرازي در مورد تحريم تنباكو را مي توان بيان كرد كه ايشان در نجف بودند و اين فتوي را براي مردم ايران دادند .
مرحله ي دوم : بعد ولايتي
مرحله ي دوم از بعد ولايت در امر داشتن براي همه ي مسلمين جهان است، در اين رابطه هم بايد گفت كه ولي امر از اين لحاظ مانند پيامبر اولي العزم مي باشد يعني همانطور كه مثلاً پيامبر اسلام براي همه ي مردم جهان پيامبر بودند ، ولي امر هم از اين لحاظ محدوديتي ندارند مگر آنكه مسائل بين المللي و قوانين موضوعه اجازه ي فعاليت را ندهد كما اينكه پيامبر اسلام هم در مابقي ممالك تصرف و دخالتي نداشتند ، هرچند كه مفهوماً و بالقوه اين توانايي را داشتند . ولي فقيه نيز اگر معذورات بين المللي در كار نباشد مي تواند براي تمام مسلمين جهان ولي امر باشد ولي از آنجا كه ساير كشورها اين مساله را دخالت در امور داخلي خود مي دانند عملاً اين مساله منتفي است و از اين رو مشكلي ندارد كه هر فقيهي كه داراي شرايط رهبري و ولايت است در منطقه ي خود، كشور را اداره كند. پس با اين فرض كه محذور خارجي مانع از وحدت ولي فقيه در سراسر جهان باشد تعدد ولي فقيه در نقاط مختلف بلا اشكال است ولي اگر محذوري در كار نباشد فقط يك نفر يعني شخص اعلم ، بايد اين امر را برعهده بگيرد يعني اصل بر وحدت ولي فقيه است .حال نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد آن است كه مطابق ديدگاه اسلامي هيچ حكومت حقّي بجز جمهوري اسلامي ايران در جهان وجود ندارد و از جهتي اين حكومت در مركز خود برخوردار از تاييد و بيعت اسلام شناسان صالح و مردم مي باشد ، پس بر همه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت تجمع كرده و با حمايت از نظام مبتني بر آن به احياي مجدد تمدن اسلامي و تامين عزت مسلمين كمك كنند ، همانطور كه امروزه ما شاهد اعلام حمايت و تبعيت بسياري از گروه ها و شخصيت هاي اسلامي سراسر دنيا از ولي امر ايران به عنوان ولي امر مسلمين جهان مي باشيم و از اين روست كه ما ولي امر خود را ولي امر مسلمين جهان مي دانيم .(8)
مرحله ي سوم : بعد مصداقي
در آخر باتوجه به آنچه گذشت بايد اشاره كنيم كه در مصداق خارجي اينكه ما ولي امر خود را ولي امر مسلمين جهان مي خوانيم امري اعتباري است چراكه هر چند از لحاظ مفهومي و از لحاظ آنچه كه اعتقاد نهايي ماست بايد اينگونه شود و اصل بر وحدت ولي فقيه به عنوان ولي امر مسلمين جهان است لكن در عمل اين مهم هنوز محقق نشده و خطاب كردن ما به صورت ولي امر مسلمين جهان جنبه ي اعتباري دارد و با توجه به غايت و اصل و نهايتي كه اميد ماست يعني يكپارچگي جهان اسلام بر ولي فقيه عادل خطاب ما بدين گونه است .
فصل چهارم : شبهه ي عدم انتقاد
تبين مساله ؛
يكي ديگر از مواردي كه مطرح است اين است كه مي گويند رهبر در حصن قرار دارد و كسي حق تعرض به وي را ندارد. در واقع اين مساله نيز به همان شبهه ي ديكتاتوري و تفكر غلط استبداد برمي گردد كه رهبر را مانند انساني مستبد مي دانند كه كسي در برابر او حق چون و چرا و ايرادگرفتن و گوشزدكردن اشتباهاتش را ندارد .آنچه كه طراحان اين مساله در پي آن هستند اين مساله است كه چرا به صورت علني و در رسانه ها و در روزنامه ها هركس هر مطلبي كه مي خواهد را نمي تواند بيان كند و اگر آزادي انتقاد هست بايد بگذاريد كه هر كس هرچه خواست بتواند بدون محدوديت بگويد، اينكه ما رهبر را يك فرد مقدس فرض كنيم و تعرض به حريم او را جايز ندانيم ، صحيح نيست و بايد بتوان آزادانه به هركس كه مي خواهيم اعتراض كنيم .
انتقاد چيست ؟
براي روشن شدن مطلب لازم است كه ما ابتدا تعريف اصطلاحي انتقاد را بدانيم .انتقاد يعني بررسي يك مساله و روشن شدن نقاط خوب و بد آن و سپس دادن پيشنهادهاي سازنده براي برطرف شدن نقاط ضعف آن ، با رويكرد منصفانه و بدور از تعصب .همان طور كه مي بينيد آنچه كه در انتقاد كردن به عنوان هدف ترسيم مي شود در واقع برطرف شدن نقاط ضعف يك مساله است و آنچه كه حائز اهميت است داشتن روحيه ي اصلاح گري و دوربودن از تعصب و ايرادگيري بيهوده است .در مقابل انتقاد كردن ، تخريب كردن را داريم كه غالباً افراد اين دو واژه را به جاي هم بكار مي برند ، يعني فرد با نام انتقاد كردن به تخريب يك مساله مي پردازد و فقط نقاط ضعف آن را (براي زمين زدن آن امر يا موضع) گوشزد مي كند . آنچه كه بين انتقاد و تخريب جدايي مي اندازد ، همين امر است كه در انتقاد كردن، فرد نقاط ضعف را به اميد برطرف شدن مساله طرح مي كند و در حد توان خود راه حل نيز ارائه مي دهد ولي در تخريب كردن فرد مخرب فقط درصدد است تا نقاط ضعف را به رو آورد و نقاط مثبت را بوسيله آنها بپوشاند و با اين كار به اصل مطلب خدشه وارد كند و اصلاً قصد درست شدن امر را ندارد بلكه قصد بدتر شدن آن را دارد .
نكته : در امر انتقاد روحيه و باطن اصلاح گري داشتن نيز مهم است يعني شايد فرد فقط نقاط ضعف به نظرش آيد بدون آنكه خودش پيشنهادي داشته باشد، اين كار نيز انتقاد محسوب مي شود ، چون فرد روحيه ي اصلاح گري دارد، بنابراين يك بعد تفاوت انتقاد و تخريب به باطن افراد برمي گردد كه فرد از گفته ي خود دنبال چه چيزي است .
بررسي امر انتقاد در مورد ولي فقيه ؛
حال باتوجه به آنچه كه تا به حال بيان شد، ما بيان مي كنيم كه آزادي انتقاد حق هر كسي است و خصوصاً در جامعه اسلامي علاوه بر حق به عنوان يك وظيفه بر عهده ي همگان فرض شده است ، يعني علاوه بر امر به معروف و نهي از منكر كه يك امر همگاني است و به تبع شامل رهبري نيز مي شود . ما در نهج البلاغه مي-بينيم كه امام علي (عليه السلام) مي فرمايند از جمله حقوقي كه من به عنوان رهبر بر گردن شما دارم آن است كه در آشكار و نهان خيرخواه من باشيد ، از اين جمله چنين برمي آيد كه امام حق انتقاد سازنده را بر گردن مردم فرض دانسته اند و از آن تعبير به خيرخواهي كرده اند كه خود ، اِشعار به هدف يك انتقاد سازنده دارد .پس علاوه بر يك حق، اين امر در جامعه اسلامي كه امر ولايت فقيه از شمردن آن است يك وظيفه است بر گردن همه مردم . از اين امر در فرهنگ ديني ما به (النصيحةُ لائمةِ المسلمين) تعبير مي شود.(9)حال مساله اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر اينگونه است پس چرا آزادي رسانه اي براي اين امر نيست تا هر كس هرچه مي خواهد بگويد ؟در جواب مي گوييم كه طبق قاعده ي كلُّ امرٍبحسبِهِ (هر امر به حسب خودش است) انتقاد كردن هر چيزي شئون خاص خودش را دارد و ما بايد فرق بگذاريم بين انتقاد كردن از يك فرد عادي با يك فرد داراي مسئوليت .اگر بنا باشد هركس هر چه خواست بگويد و بنويسد ، چه بسا وجهه ي رهبري به عنوان ولي امر و جانشين امام معصوم به راحتي خراب شود و در اين بين مسلّماً كساني كه قصد تخريب اين امر را دارند بيكار ننشستند و ولايت فقيه را به عنوان ركن محكم نظام جمهوري اسلامي ايران خدشه دار مي كنند و باعث عدم اطمينان مردم به رهبر خود مي شوند و درنتيجه مقبوليت رهبر در بين مردم را از بين مي برند كما اينكه اين تلاش را در رسانه هاي غربي براي رسيدن به اين هدف توسط منافقين نظام مي بينيم .
بنابراين بايد فضايي آماده كرد تا علاوه بر آنكه انتقادات به گوش رهبر جامعه برسد ، فضاي تخريب و سوءاستفاده و خدشه دار كردن وجهه ي رهبري پيش نيايد .
راه كار تعبيه شده چيست ؟
براي رسيدن به هدف انتقاد كردن و جلوگيري از تخريب و حفظ شان رهبري در جامعه و خدشه دار نشدن مقبوليت وي ، مهمترين چاره اي كه انديشيده شده است كميسيون تحقيق است كه در مجلس خبرگان رهبري تعبيه شده است ، آن هم به پيشنهاد خود آيت الله خامنه اي . اين كميسيون امور و اعمال رهبري را مورد نقد قرار داده و تذكرات لازم را به ايشان مي دهد بدون آنكه مشكلي براي جامعه ايجاد كند و در صورت لزوم اگر خبرگان به نتيجه برسد كه انتقادات فايده اي ندارد و جواب قانع كننده دريافت نكرد ، حق عزل رهبري را دارد . بهترين راه نيز براي عامه مردم كه قصد انتقاد به رهبري را دارند همين راه است كه از طريق نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان انتقاد خود را بيان كنند . البته نبايد توقع داشت كه به تمام انتقادات پاسخ تفصيلي يا اجمالي داده شود ، چرا كه گاه پيچيدگي هاي امور سياسي در مسائل كلان اجازه ي بيان همه ي مطالب را بر عموم نمي دهد .
پرسيدن اين سوال از رهبري
در جمع نخبگان علمي كشور كه سال گذشته به حضور مقام معظم رهبري رسيده بودند ، يكي از نخبگان اين سوال را طرح كرده بود كه چرا كسي از شما انتقاد نمي كند ؟رهبر انقلاب در پاسخ پس از بيان مطالبي به اين نكته اشاره كرده بودند كه انتقاد نسبت به بنده صورت مي-گيرد ، زياد هم صورت مي گيرد ، حال جاي گفتن آنها نيست ولي بدانيد كه انتقاد هست نسبت به بنده و زياد هم هست .
نتيجه:
طبق آنچه كه بيان شد راه انتقاد بر رهبري باز است ، هم به عنوان يك حق و هم به عنوان يك وظيفه و اگر كسي واقعاً از روي خيرخواهي قصد انتقاد سازنده داشته باشد ، راه برايش باز است و بحمدالله اين كار هم توسط خبرگان رهبري صورت مي گيرد و هم توسط سايرين و رهبر نيز ترتيب اثر داده و مي دهند و اگر اينچنين نباشد مطمئن باشيم كه خبرگان رهبري در انجام وظيفه ي خود كوتاهي نخواهد كرد .
نتیجه تحقیق :
در نهایت با بررسی این چهار شبهه به عنوان برخی از شبهات مطرح می توان به این حاصل رسید که رهبری بر مبنای ولایت فقیه نه تنها دارای ایراد و اشکال نیست بلکه به عقیده ی ما بهترین نوع حاکمیت در زمان غیبت امام معصوم می باشد.رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران نایب امام زمان محسوب می شود و همین مساله رنگ و بوی اسلامی به شیوه ی حکومت در کشور ما داده است که در پرتو آن امید به داشتن جامعه ای با هدف مدینه فاضله شدن بیشتر می شود.ولایت فقیه مبرای از خود کامگی و استبداد و زورگویی است که با حمایت و پشتیبانی مردم در جهت تبدیل شدن این نظام به یک نظام نمونه و مورد رضایت خداوند قدم بر می دارد و در راستای ایجاد زمینه برای ظهور امام زمان(عج) و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار تلاش می کند.در واقع آنچه که ما را از سایر نظام های دیگر دنیا (چه اسلامی و چه غیر اسلامی) جدا می سازد همین مساله است که ما در سایه سار ولایت فقیه امید به آن داریم که کشورمان فقط به دنبال مسایل اقتصادی نباشد و همه هدف خود را در اصلاح دنیا نبیند بلکه علاوه بر دنیا آخرت را نیز مدنظر داشته باشد و زمینه را برای ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم سازد.
پي نوشت ها :
1. dictatorial
2.ترمينولوژي حقوق – جعفري لنگرودي
3. فرهنگ معين
4. فرهنگ عميد
5. لغت نامه دهخدا
6. برگرفته از سخنان دكتر رحيم پور ازغدي
7 برگرفته از سخنان دكتر رحيم پور ازغدي
8. پرسش ها و پاسخ ها (جلد 2 ، صفحه 78 ) ـ آيت الله مصباح يزدي
9.پرسش ها و پاسخ ها (جلد 4 ، صفحه 27) _ آيت الله مصباح يزدي
منابع كتابي :
1.آيت الله جوادي آملي- ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت) چاپ هفتم سال1387- مركز نشر اسراء
2.آيت الله مصباح يزدي- پرسش ها و پاسخ ها پيرامون ولايت فقيه (جلد 4،3،1) چاپ اول سال1382-موسسه ي آموزشي پژوهشي امام خميني
3.دكترمحمدجعفر جعفري لنگرودي- ترمينولوژي حقوق چاپ هجدهم سال1386-كتابخانه گنج دانش
4.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- چاپ شصتم سال1387- نشر دوران
5.مرحوم محمد بهشتي - ترجمه ي نهج البلاغه چاپ هشتم سال1389- نشر انديشه هادي
6.حسن عميد- فرهنگ فارسي عميد(جلد2) چاپ دوم سال1374- نشر اميركبير
7.دكتر محمد معين - فرهنگ فارسي معين چاپ چهاردهم سال1387- انتشارات معين
8.نرم افزار مجموعه سخنراني هاي دكتر حسن رحيم پور ازغدي- موسسه كوثر
9.نرم افزار پرسمان 2- نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
10.نرم افزار لغت نامه ي دهخدا- موسسه فرهنگي ويستا آرا- نشر دانشگاه تهران
منابع الكترونيكي :
1. سايت حوزه علميه . www.hawzah.net
2.سايت مقام معظم رهبري . www.leader.ir
3.سايت خبرگان رهبري . www.khobreganrahbari.com
