آزادى مخالفان سياسى در حكومت على(ع)(2)

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:40
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4295 بار

مؤلف: محمدحسن سعيدى

 

بخش دوّم 

بنيانهاي آزادي سياسي در حكومت علوي

 

 

علي(ع) برجسته ترين و بزرگ ترين پيرو پيامبر گرامي اسلام و برترين و جامع ترين سر مشق زندگي براي رهروان راه محمد(ص) است. دوران حكومت اميرالمؤمنين(ع) در عين كوتاهي، با همه ي تلخ و شيرين و فراز و نشيبش، متن ماندگاري است كه از طريق مطالعه ي دقيق و كاوش معاني آن مي توان براي پرسش هاي انسان تشنه ي معرفت، معنويت و عدالت در همه ي اعصار و امصار، پاسخي درخور يافت. سيره ي قولي و عملي آن حضرت سرمايه ي گرانقدري است كه چنانچه مورد تجزيه و تحليل و استنباط قرار گيرد مي تواند مباني فلسفي، روان شناختي، جامعه شناختي، اخلاقي و سياسي اسلام را كه پايه ي موضع گيري هاي علي(ع) است به دست دهد. شناخت اين پايه ها، ما را در درك بهتر و تفسير عميق تر رفتار امام(ع) مدد مي رساند. در اين گفتار نيز ما ابتدا به طرح محورهايي برگرفته از كلمات علي(ع) مي پردازيم كه بيان گر پايه هاي خط مشي كلان آن حضرت مي باشد. 

آزادي، ارزشي است كه تحقق عملي آن، جز در سايه ي باور عميق دولتمردان و برخورداري آنان از ويژگي هاي تربيتي و روحي خاصي ميسر نخواهد شد، زيرا احترام به حق آزادي مردم امري نيست كه با هر طرز تفكر و هر روحيه و اخلاقي سازگار باشد. همان طور كه خصلت هايي مانند: ظلم، مردم آزاري، قساوت و بي رحمي در بستر ويژگي هاي شخصيتي خاصي امكان بروز و رشد مي يابد، درك روح آزادي، آزادي خواهي و احترام به حق آزادي مردم نيز زمينه هاي خاص خود را در درون حاكمان و حكومت شوندگان نيازمند است. بدون تحقق اين پيش نيازها، آزادي شكل واقعي خود را هيچ گاه به دست نمي آورد و نهادينه نخواهد شد. 

حضرت علي(ع) به نكاتي در نسبت ميان مردم و حكومت و نگاه حاكمان به قدرت اشاره كرده اند كه حاصل آنها تحكيم مباني آزادي سياسي است و همين مباني است كه شيوه ي حكومت داري و رفتار خاص و استثنايي آن حضرت را نيز توجيه مي كند: 

 

 

1 ـ نفي كبر و خود برتربيني

 

 

از جمله خصال منفي و مضري كه موجب فساد روحي انسان و ايجاد اختلال در روابط اجتماعي وي مي شود، كبر و خود بزرگ بيني است. كبر، خصلتي است كه ريشه در مهانت نفس و حقارت ذاتي صاحبش دارد[23]. كبر منشاء استكبار و استبداد است و خصوصيتي است كه حتي براي انبيا و اولياي خدا ـ كه في الواقع و ثبوتاً از ديگران برترند ـ نيز جايز شمرده نشده است: 

«فَلَو رَخَّصَ اللَّهُ فِي الْكِبْرِ لاَحَدٍ مِنْ عِبادِهِ لَرَخَّصَ فيهِ لِخاصَّةِ اَنْبِيائِهِ و اَوْلِيائِهِ. وَ لكِنَّهُ سُبحانَهُ كَرَّهَ اِلَيْهِمُ التَّكابُرَ وَ رَضِيَ لَهُمُ التَّواضُع؛[24]

اگر خدا رخصت كبر ورزيدن را به يكي از بندگانش مي داد، به يقين چنين اجازه اي را به پيامبران برگزيده و دوستانش مي داد، ليكن خداي سبحان بزرگي فروختن را بر آنان ناپسند ديد و فروتني شان را پسنديد.»

تكبر و علاقه به برتري و فخر فروشي حالتي است كه از همگان ناپسند است و از قدرتمندان و حاكمان نكوهيده تر: 

«وَ اِنَّ مِنْ اَسْخَفِ حالاتِ الوُلاةِ عِنْدَ صالِحِ النّاسِ اَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الفَخْرِ وَ يُوضَعَ اَمْرُهُمْ عَلَي الْكِبْرِ؛[25]

و در ديده ي مردم پارسا زشت ترين خوي واليان اين است كه در مورد آنان گمان فخر دوستي و بزرگي فروشي رود و كارشان به حساب كبر و خود خواهي گذاشته شود.»

از اين روايت چنين فهميده مي شود كه والي بايد به حدي از تواضع و فروتني برخوردار باشد و چنان ساده و بي آلايش با مردم زندگي كند كه حتي گمان تفاخر و كبر نيز در مورد او منتفي باشد زيرا اميرالمؤمنين(ع) به وجود آمدن چنين شائبه و ظنّي را در ذهن مردم، جزو سخيف ترين حالات حاكمان دانسته است. چنان كه خود حضرت نيز به گونه اي عمل مي كرد كه نه تنها اثري از خود خواهي و تكبر نداشت و كسي وي را به اين وصف متصف نمي ساخت بلكه بر عكس در نظر بعضي مردم ظاهر بين به نوعي از كوتاهي و ضعف نيز متهم گرديده بود.

اگر حاكم به بيماري خود پسندي و خود بزرگ بيني مبتلا باشد، طبعاً خود را تافته اي جدا بافته و داراي حقوق و اختيارات ويژه و فرا قانوني مي پندارد، به طوري كه گويا او تنها كسي است كه مي تواند ضامن پيشرفت جامعه و حافظ دين و ارزش ها و مصالح مردم باشد و اگر او برود اساس جامعه و همه ي بنيان هاي خير، واژگون خواهد شد. نتيجه ي عملي اين طرز فكر تلاش هر چه بيشتر براي حفظ قدرت و پرهيز از واگذاردن آن به غير است. 

كبر از جمله صفاتي است كه خود موجب احتجاب و پوشيدگي آن بر صاحبش مي شود. انسان متكبر و معجب به نفس، به دليل خود بيني و خود پسندي از مشاهده ي معايب خويش غافل و ناتوان مي ماند و اين آسيب عقلي موجب مي شود كه حتي متكبرترين افراد در عين حال خود را متواضع ترين و متخلّق ترين انسان ها بپندارند. راه درمان اين درد كه متوجه ساختن بيمار به عظمت خداوند، حقوق و توانايي هاي ديگران و ضعف هاي فردي خويش است، به دست ديگران و بر عهده ي مردم است. از اين رو اميرالمؤمنين(ع) در موضع درمان گري آشنا براي پيشگيري از اين خطر به مالك اشتر مي فرمايد:

«وَ اِذا اَحْدَثَ لَكَ ما اَنتَ فيهِ مِنْ سُلْطانِكَ اُبُّهَةً اَوْمَخيلَةً فَانْظُرْ اِلي عِظَمِ مُلْكِ اللّهِ فَوْقَكَ و قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلي مالا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ فاِنَّ ذلِكَ يُطامِنُ اِلَيْكَ مِنْ طِماحِك و يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَفي ءُ اِلَيْكَ بِما عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ؛[26]

و اگر قدرتي كه از آن برخورداري، برايت عظمت و بزرگي يا كبر و خود پسندي پديد آورد، به بزرگي پادشاهي خدا كه فوق توست و به توانايي او نسبت به خود و به آنچه از جانب خويش توانا نيستي بنگر كه اين نگريستن، كبر و سركشي تو را فرو مي نشاند و گردن فرازي را از تو باز مي دارد، و عقل و خردي كه از تو دور گشته بسويت بر مي گردد.»

و براي منع از نخوت و برتري جويي، همه ي دولتمردان و قدرتمندان را به عاقبت اين كار كه ذلت و خواري است هشدار مي دهد:

«اِيّاكَ و مُساماةَ اللّهِ في عَظَمَتِهِ وَ التَّشبُّهَ به في جَبَروُتِهِ فَاِنَّ اللّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبّارٍ وَ يُهينُ كُلَّ مُخْتالٍ؛[27]

بپرهيز از برابر داشتن خود با خدا در عظمت و بزرگيش و مانند قرار دادن خود با او در جبروت و تواناييش كه خدا هر سركشي را خوار مي سازد و هر خود بيني را بي مقدار.»

مجموعه ي توصيه هايي كه در مورد خفض جناح، تواضع در برابر مردم و آثار اين كار در تنظيم روابط اجتماعي از علي(ع) صادر شده است، قابل ملاحظه و پر اهميت است.

البته تحقق اين مطلوب را نبايد تنها از خصايص روحي و فضايل معنوي حاكمان انتظار داشت بلكه در كنار اين خصوصيت و حتي جايگزين آن مي تواند نظارت مردم بر حكومت و همگاني شدن پرسش گري و مؤاخذه و پرهيز از چاپلوسي و تأكيد بر نقد صريح قدرت قرار گيرد كه اين عامل حتي در صورت بي بهره يا كم بهره بودن دولتمردان از فضايل اخلاقي بهترين راه براي جلوگيري از ايجاد كبر و نخوت و الزام آنان به كرنش و فروتني در برابر مردم است. 

2 ـ ضرورت توجه حاكمان به ناپايدار بودن قدرت

 

 

بينش صحيح و واقع بينانه اي كه مانع استبداد و استكبار حاكمان مي شود توجه آنان به مستعجل بودن دولت و گذرا بودن حكومتشان است. حكومت خانه پدريِ هيچ كس نيست. هر كس كه قدرت را به دست مي گيرد سرنشين قطاري است كه مسافرانش را حتي بر خلاف ميل خودشان پياده كرده و خواهد كرد و به زودي پرده از هر خوب و بدي كنار مي رود و عملكرد همه ي دولتمردان در معرض قضاوت مردم قرار مي گيرد و با كارنامه ي گذشتگان مقايسه مي شود:

«ثُمَّ اعْلَمْ يا مالِكُ اَنّي قَد وَجَّهْتُكَ اِلي بِلادٍ قَد جَرَتْ عَلَيْها دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ و اِنَّ النّاسَ يَنْظُروُنَ مِنْ اُموُرِكَ في مِثْلِ ماكُنْتَ تَنْظُرُفيهِ مِنْ اُموُرِ الْوُلاةِ قَبْلَكَ وَ يَقوُلوُنَ فيكَ ماكُنْتَ تَقوُلُ فيهِمْ؛[28]

اي مالك بدان كه من تو را به شهرهايي فرستادم كه پيش از تو حكمرانان عادل و يا ظالم در آنها بوده و مردم به كارهاي تو همان گونه مي نگرند كه تو به كارهاي حكمرانان پيش از خود مي نگري و درباره ي تو هماني را مي گويند كه تو درباره ي حاكمان پيش از خود مي گويي.»

اگر اين نگاه تاريخ مند به قدرت و حكومت در نهاد متوليان امور شكل بگيرد و رسوخ يابد، هم انگيزه و حرص آنان به كسب قدرت را تعديل مي كند و هم اين كه انتقال قدرت و رها كردن آن، ديگر يك فاجعه تلقي نمي شود بلكه به عنوان امري طبيعي و مورد انتظار كه بايد آماده ي پذيرش آن بود در دستگاه فكري و محاسبات آنان گنجانيده مي شود. 

تصور روزي كه انسان بايد بدون اقتدار و فاقد همه ي اعتبارات ناشي از آن در ميان مردم زندگي كند ملاحظاتي را در ذهن او پديد مي آورد كه به موجب آنها از زورگويي و خود رأيي و خراب كردن تمامي پل هاي پشت سر خود، پرهيز مي كند.

3 ـ خودت را به جاي ديگران بگذار

 

 

معيار مهم و فراگيري كه حضرت علي(ع) براي تنظيم ارتباط هر كسي با ديگران ارائه و مكرراً به آن اشاره مي كند عبارت از اين است كه در برقراري روابط با ديگران، خود را معيار و ميزان قرار بده و كاري را كه دوست نداري در حق خودت انجام شود در مورد ديگري انجام مده. از جمله،اين قاعده را در نامه اي به فرزند گراميش حسن بن علي(ع) بيان مي كند كه:

«يا بُنيّ اجْعَلْ نَفْسَكَ ميزاناً فيما بَينَكَ وَ بَينَ غَيرِك فَاَحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تُحِبُّ اَن تُظْلَمَ وَ اَحْسِنْ كَما تُحِبُّ اَن يُحْسَنَ اِليكَ وَ اسْتَقْبِحْ مِن نَفسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِن غَيرِكَ وَ ارْضَ مِن النّاسِ بِما تَرضاهُ لَهُمْ مِن نَفسِك وَ لا تَقُل ما لا تَعْلَمُ و اِنْ قَلَّ ما تَعْلَمُ وَ لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ اَن يُقالُ لَك؛[29]

فرزندم! در رابطه ي ميان خود و ديگري، خودت را ميزان قرار بده. براي غير خود همان را بپسند كه براي خود مي خواهي و همان را كه براي خود نمي خواهي براي ديگري نيز مخواه، و ستم مكن چنان كه دوست نداري مورد ستم واقع شوي و نيكي كن همان طور كه دوست داري به تو نيكي شود. همان را از خودت قبيح بدان كه از ديگري قبيح مي شماري و از مردم به همان چيزي كه خودت در حق آنان خرسندي، راضي باش و آنچه را كه نمي داني مگو هر چند آنچه مي داني اندك باشد. و سخني را كه دوست نداري به خودت گفته شود، مگو.»

مبناي فكري و زير بناي نظري چنين ايده اي، اعتقاد به اصل تساوي انسان هاست. توجه به يكسان بودن آدميان در حق و برخورداري آنان از حقوق فطري و طبيعي و وجود احساس مشترك ميان انسان ها و قائل نبودن به امتيازات خاص براي خود، اقتضا مي كند هر آنچه را كه براي خود نمي پسنديم براي ديگري نيز نپسنديم. اميرالمؤمنين(ع) اين نكته را خطاب به محمد بن ابي بكر نيز مورد اشاره قرار داده است[30] و همچنين به عنوان يك قاعده ي كلي فرموده است:

«مِن حَقِّ الرّاعي اَن يَخْتارَ لِرَعيَّتهِ ما يَختارُهُ لِنَفسِه؛[31]

از وظايف حاكم اين است كه همان چيزي را براي مردم بخواهد كه براي خود برمي گزيند.»

هر انسان با اراده و با شخصيتي برخورد قيم مابانه ديگري و صغير و محجور به حساب آمدن خود را نمي پسندد و حاكميت جبّارانه ي يك فرد يا گروه را بر نمي تابد و برخورد دوگانه و مستثني بودن قدرتمندان و حاكمان از شمول قانوني كه عليه او اعمال مي شود را صحيح نمي داند و محدوديت هاي سليقه اي، غير قانوني و تبعيض آلود را ظلمي در حق خود مي شمارد، پس متقابلاً هنگامي كه قدرت در دست وي قرار مي گيرد بايد همين احساس را در ديگران محترم بشمارد و از اِعمال چنين رفتاري در حق آنان بپرهيزد.

رابطه از موضع نابرابر، نه تنها در ميان دولت و ملت نامطلوب است بلكه ايجاد يا پذيرش چنين رابطه اي در دوستي و همنشيني فردي هم شايسته نيست. انسان حتي الامكان بايد از معاشرت با كسي كه خود را برتر و داراي امتيازات ويژه مي داند اجتناب نمايد. امام صادق(ع) مي فرمايد:

«اَلنّاسُ سَواءٌ كَاَسنانِ المُشْطِ، وَ المَرْءُ كَثيرٌ بِأَ خيهِ وَ لاخَيرَ في صُحْبَةِ مَنْ لَمْ يَرَلَكَ مِثلَ الَّذي يَري لِنَفسِه؛[32]

مردم مانند دندانه هاي شانه با هم برابرند و انسان به وسيله ي دوستان و برادرانش از تنهايي و فرديت خارج مي شود و در همنشيني با كسي كه همانند آنچه را كه (از شئون و حقوق) براي خود قائل است براي تو قائل نيست، هيچ خيري وجود ندارد.»

4 ـ خوش بيني، محبت و اهميت دادن حاكم به مردم

 

 

مردم در نظر علي(ع) از مهم ترين جايگاه ممكن برخوردارند. توجه و اهميتي كه آن حضرت براي مردم و حقوق آنان قائل است در لا به لاي كلمات وي آشكار است. نامه هاي علي(ع) خطاب به واليان و فرماندهان، به ويژه عهدنامه ي مالك اشتر، سراسر گوشزد كردن حقوق مردم و لزوم مراعات آن، مسؤوليت والي در قبال مردم، ضرورت جلب رضايت عامّه، مدارا با مردم، جانبداري از توده ي مردم در برابر خواص، زورمداران و وابستگان به قدرت و نهي از زورگويي و برخورد آمرانه، و وجوب پرهيز از خشونت و عيبجويي است.

علي(ع) به جارية بن قدامه ـ هنگامي كه با سپاه خويش براي جلوگيري از آشوب و تاراج بُسر بن ارطاة روانه ي بصره و حجاز بود ـ سفارش مي كند كه: «مبادا مسلمان يا معاهدي را خوار بشماري و مباد كه مال كسي يا فرزند كسي يا ستور كسي را به زور بستاني، هر چند برهنه پاي يا پياده باشي»[33]

از نظر امام(ع)، قدرت و مكنت دولتمردان نه تنها نبايد موجب بي توجهي و بد رفتاري نسبت به مردم شود بلكه بايد بر نزديكي و تقرب آنان به بندگان خدا و مهرباني شان در حق مردم بيفزايد[34].

رحمت و محبت و مهرباني به مردم پوششي است كه حاكمان بايد برخود بپوشانند تا هرگز اجازه ي خشونت ورزي و درنده ي خويي را حتي در خيال خود نيز نگنجانند:

«وَاَشعِر قَلبَكَ الرَّحمَةَ لِلرَّعيةِ وَ المَحبَّةَ لَهم و اللُّطْفَ بِهم وَ لا تَكونَنَّ عَليهم سَبُعاً ضارياً تَغتَنِم اَكلَهم؛[35]

بر دل خود، لباس رحمت بر مردمان و دوستي و مهرباني بر آنان را بپوشان و هرگز مانند جانوري شكاري مباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري.»

علي(ع) هنگامي كه شريح بن هاني را به عنوان امير دسته ي مقدّمِ لشكر خود به شام مي فرستد، به او سفارش مي كند كه: «جلوي نفس خود را بگير و باز دارنده ي آن باش و سركشي و خروشت را در هنگام غضب فرو شكن و بر آن غالب باش»[36].

و در جاي ديگر قدرت غلبه بر خشم خويش و خودداري از خشونت را در گرو دين داري و معنويت و خدا ترسي و ياد آخرت مي داند:

«اَملِك حَمِيّةَ اَنفِك وَ سَورَةَ حَدِّكَ وَ سَطوَةَ يَدك وَ غَربَ لِسانِكَ وَ احتَرس مِن كُلِّ ذلكَ بِكَفِّ البادَرِةِ وَتَأخيرِ السَطوَةِ حَتي يَسكُنَ غَضَبُك فَتَملِكَ الاِختيار وَلَن تَحكُمَ ذلكَ مِن نفسك حتّي تُكِثرَ هُمُومَكَ بِذكرِ المَعاد الي رَبّك؛[37]

به هنگام خشم خويشتن دار باش و تندي و سركشي ات را بازدار و دست قهر خويش را نگه دار و تيزي زبان بگذار و از اين جمله، خودداري كن با پرهيز از سخن نسنجيده و تأخير در قهر تا خشمت آرام شود و عنان اختيار به دستت آيد و «چنين قدرتي بر خود نيابي مگر آن كه انديشه و يادت را فراوان به بازگشت به سوي خدا مشغول داري».»

خوش بيني و حسن ظنّ والي به مردم نعمتي است كه دشواري ها و سختي هاي بسياري را از دوش حكومت بر مي دارد و نيز موجبات آسايش و عزت مردم را فراهم مي آورد. علي(ع) مهم ترين زمينه هاي خوش بيني حاكم را مربوط و وابسته به خود او و عملكردش مي داند؛ يعني نيكي كردن به مردم، سبك كردن بار آنان و خودداري از زورگويي و تحميل خواسته هاي غير قانوني برگرده ي مردم: 

«وَاعلَم اَنَّهُ لَيسَ شَي ء بِأَدعي اِلي حُسنِ ظنِّ راعٍ بِرَعيّتهِ مِن اِحسانِه اليهم وَ تَخفيفه الَمؤُوناتِ عليهم و تَركِ استِكراهِهِ ايّاهُم عَلي ما لَيسَ لَه قِبَلَهُم. فَليَكُن مِنكَ في ذلِكَ أمر يَجتمعُ لكَ بِه حُسنُ الظّنِّ بِرَعْيَتِك فَاِنّ حُسنَ الظَّنِّ يَقطَعُ عَنكَ نَصَباً طَويلاً؛[38]

و بدان كه هيچ چيز به اندازه ي نيكي كردن حاكم به مردم و سبك كردن بار آنها و پرهيز از ناخوش داشتن ايشان به خاطر حقي كه بر آنها ندارد موجب حُسن ظن وي به آنان نمي شود. پس بايد رفتار و خصوصيات تو در اين زمينه چنان باشد كه خوش بيني به مردم را برايت فراهم آورد، زيرا حسن ظن، رنجي طولاني را از تو مي زدايد.»

مراجعه به سخنان آن حضرت از جمله به نامه هاي 25، 26 و 27 نهج البلاغه نمونه هاي فراواني از تأكيد بر خوش بيني به مردم و پرهيز از اكراه و اجبار و رنجاندن آنان، ضرورت فروتني و برخورد محترمانه و حفظ شخصيت و كرامت شهروندان، حمل بر صحت كردن اعمال آنان و پرهيز از تكذيب ايشان، نرم خويي و رفق و مدارا با مردم، توجه به خواسته هاي آنها و جلب رضايتشان و ... را به دست مي دهد.

5 ـ طبيعي دانستن اشتباهات مردم و پرهيز از عيبجويي

 

 

يكي از لازمه هاي آزادي، ديده ي خطا پوش حكومت است و متقابلاً از جمله زمينه هاي سلب آزادي حساسيت نشان دادن نسبت به زندگي و رفتار مردم به قصد عيبجويي از آنان است. اشتباه، امري طبيعي است كه به عمد يا به سهو از انسان ها سر مي زند. نگاه آرماني و غير واقع بينانه و انتظار حذف مطلق خطا و لغزش از زندگي انسان، حكايت از عدم شناخت صحيح طبيعت او مي كند:

«يَفرُطُ مِنهُم الزَّلَلُ وَ تَعرِضُ لَهُم العِلَلُ وَ يُؤتي عَلي اَيديِهم في العَمدِ وَ الخَطَأِ فَأَعطِهم مِن عَفوِكَ وَ صَفحِك مِثلَ الّذي تُحِبُّ اَن يُعطِيَكَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صفحِه؛[39]

از ايشان ـ مردم ـ لغزش هايي سر مي زند و اشكالاتي بر آنها عارض مي شود و خواسته و ناخواسته خطايي بر دستشان مي رود. پس آنان را مشمول عفو و گذشت خود ساز، همان گونه كه دوست داري خداوند تو را از عفو و بخشش خويش بهره مند كند.»

ميدان دادن حكومت به سعايت كنندگان و تجويز زير نظر گرفتن مردم و ترويج عيبجويي و ارزش تلقي كردن افشاگري و جوسازي سبب پديد آمدن بي اعتمادي اجتماعي و در نهايت جوّ رعب و وحشت در ميان مردم مي شود و امنيت و آزادي شهروندان به واسطه ي عملكرد بعضي افراد در معرض خطر قرار مي گيرد. شايد بتوان گفت كه بدترين خطري كه يك جامعه را از اساس تهديد مي كند و آن را مورد هرج و مرج و آنارشي قرار مي دهد همين خصوصيت باشد و لذا امام علي(ع) روحيه ي جستجوي خطا و مشروع تلقي كردن كشف خصوصيات پنهان مردم را نفي مي كند و چنين كاري را به هيچ وجه فعاليتي خير خواهانه و از سر حُسن نيت نمي شمارد. از اين رو حكومت را موظف به زشت شمردن و طرد اين گونه افراد بيمار مي داند:

«وَليَكُن أَبعَدُ رَعيّتِكَ مِنكَ وَ أشنَؤُهُم عِندكَ أطْلَبَهُم لِمَعايِب النّاسِ فَأِنَّ فيِ النّاسِ عُيُوباًالوالي أَحقُّ مِن سَترِها فَلاتَكشِفَنَّ عَمّا غابَ عَنكَ مِنها فَأِنَّما عَليكَ تَطهيرُ ما ظَهَرلكَ وَ اللّهُ يَحكُمُ عَلي ماغابَ عَنكَ فَاسترالعَورةَ ما استَطَعتَ يَسترِاللّهُ مِنك ما تُحبُّ سَترَهُ مَن رَعيتِكَ، أَطلِق عَن النّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ وَاقْطَعْ عَنكَ سَبَبَ كُلِّ وِتر وَتَغابَ عَن كُلِّ ما لا يَضِحُ لكَ وَ لا تَعَجَّلنَّ اِلي تَصديقِ ساعٍ فَأِنَّ السّاعِيَ غَاشٌ وَ أِن تَشَبَّهَ بِالنّاصِحين؛[40]

و بايد دورترين مردم و نامطلوب ترين آنان در نزد تو آن كسي باشد كه بيشتر در پي معايب ديگران است. چرا كه در مردم عيوبي هست كه والي از هر كس به پوشاندن آنها سزاوارتر است. پس هرگز عيوبي را كه از تو پنهان است آشكار مساز چرا كه بر توست كه آنچه را برايت پيداست پاك گرداني و خدا بر پنهاني ها حاكم است. پس زشتي را تا مي تواني بپوشان كه خدا نيز آنچه را كه تو دوست داري از چشم مردم پنهان بماند برايت بپوشاند. گره هر كينه را از مردم بگشا و رشته ي هر دشمني را پاره كن و خود را از آنچه كه برايت واضح نيست ناآگاه گير و هرگز در تصديق بدگوي و سخن چين شتاب مكن زيرا كه سعايت كننده، خيانتكار است هر چند خود را چون خير خواهان نشان دهد.»

6 ـ ملاك قرار دادن داوري و رضايت مردم

 

 

سياست و عملكرد حكومت علاوه بر اين كه نتايج خود را در وضعيت جامعه و زندگي مردم به جا مي گذارد در عين حال به عنوان يك «موضوع» در منظر عموم قرار مي گيرد كه حكم و داوري آنان را در پي دارد. پس از اين داوري است كه رضايت و عدم رضايت عامّه مطرح مي شود. مسأله ي «جلب رضايت توده ي مردم» امري است كه در كنار «رضايت خداوند» دو شاخه ي مهم موفقيت دولت ديني را تشكيل مي دهد. فاصله گرفتن از هر يك از اين دو، پايه هاي مشروعيت ديني و سياسي حكومت را متزلزل مي سازد؛ بدين معنا كه يكي از پايه هاي رضايت الهي، خرسندي مردم از حاكم و موجه دانستن سياست ها و فعاليت هاي اوست. چنان كه حضرت علي(ع) رضايت «خدا» را در داشتن عذر واضح نزد «او» و نزد «مردم» مي داند:

«وَأَنَا أَسْأَلُ اللّهَ ... أَن يُوَفِّقَني وَ ايّاكَ لِما فيهِ رِضاهُ مِنَ الْأِقامَةِ عَلي العُذرِ الواضِحِ «اِلَيهِ» وَ «اِلي خلْقِهِ»، مَعَ حُسنِ الثَّناءِ فيِ العِبادِ وَ جَميلِ الاثرِ فيِ البِلادِ ...؛[41]

و من از خداوند مي خواهم ... من و تو را موفق بدارد براي آنچه كه رضاي اوست و آن عبارت است از ارائه ي عذري آشكار به درگاه او و به پيشگاه خلق او، همراه با نام نيك در ميان بندگان و آثار خوب در شهرها ...»

حاكم مجاز نيست كه باور و سليقه ي خودش را با قطع نظر از قبول و رضايت مردم و به صورت يك طرفه، ملاك عمل قرار دهد و يا صحت و سقم اعمالش را صرفاً در بوته ي داوري هاي شخصي و حزبي خودش بيازمايد. كسي كه قدرت را در دست دارد نمي تواند بدون ملاك مورد توافق بگويد اين خوب است و آن بد، من چنينم و شما چنان، من اين حق را دارم و شما آن وظيفه را، و آن گاه بدون هيچ گونه متن مرجع و قرائت مورد وفاق از آن و يا تفاهم بر اصول و معيارهاي خاص، ملاك هاي مورد قبول خود را اعمال كند و از مردم انتظار انقياد و پذيرش داشته باشد. چنين كاري فارغ از حق يا باطل بودن محتواي آن، همان استبداد رأي و خودكامگي است كه از نظر شرع انور، نامطلوب و غير مجاز شمرده شده است. 

چنان كه گذشت اميرالمؤمنين(ع) اين نكته را به مالك اشتر يادآوري مي كند كه لاجرم مردم دركارهاي تو نظاره مي كنند و درباره ات به داوري مي پردازند؛ آن گاه در ادامه مي فرمايد:

«اِنَّما يُستَدَلُّ عَلَي الصّالِحينَ بِما يُجْرِي اللّهُ لَهم عَلي أَلسُنِ عِبادِه؛[42]

و همانا شايستگان و درستكاران به واسطه ي تحسين و ثنايي كه خداوند درباره ي آنان بر زبان بندگانش جاري مي سازد شناسايي مي شوند.»

حتي درباره ي مؤمنين، ظنّ و گمان آنان را نيز مي بايست ملاك دانست و لذا حكومت بايد سوء ظن آنان را نيز قابل تأمّل بداند و كاري نكند كه موجب بدگماني و ترديد آنان گردد. حكومتي كه داعيه دار حق و عدالت است از بدگماني مؤمنان به ضرورت بازنگري و تجديد نظر در مباني و روش هاي خود پي مي برد:

«اِتَّقُوا ظُنُونَ المؤمِنين، فَأِنَّ اللّه تَعالي جَعَل الحَقَّ عَلي ألسِنَتِهِم؛[43]

از ظن و بدگماني مؤمنان بپرهيزيد، زيرا خداي تعالي حق را بر زبان هاي آنان قرار داده است.»

البته مفهوم ايمان فارغ از ملاك هاي حكومتي سنجيده مي شود و نبايد در تشخيص مؤمن از غير مؤمن و نظر آنان درباره ي حكومت دچار دور شد؛ بدين معنا كه حكومت معيار مؤمن بودن را موافقت با خودش قرار دهد كه هر كس با آن موافق باشد مؤمن است و هر كس مخالفت نمايد از دين خارج و عامل دشمن است. چنين استدلالي حتي اگر ثبوتاً هم صحيح باشد نبايد ملاك عمل قرار گيرد همان طوري كه علي(ع) نيز درباره ي رابطه ي ملت با دولت علوي چنين ملازمه اي را مورد ادعا و ملاك عمل قرار نداده است.

علي(ع) در كنار پاي بندي به حق و عدل، ملاك ديگري را براي سياست گذاري هاي دولت و رفتار حكومت ارائه مي دهد و آن جلب رضايت مردم است:

«وَليَكُن اَحَبُّ الاُموُرِاِليكَ اَوسَطَها فِي الْحَقِّ وَ أَعَمَّها فِي الْعَدلِ وَأَجمَعَها لِرِضَي الرَّعيَّة؛[44]

و بايد محبوب ترين كارها در نزد تو كارهايي باشد كه در متن حق و قانون قرار گيرد و عدالت را فراگيرتر سازد و رضايت مردمان را بيشتر جلب كند.»

و نيز پاسخ گويي به مردم و توضيح و تبيين عملكردها، وظيفه ي ديگري است كه بر عهده ي حكومت است خصوصاً كه اين كار ـ اگر حكومت در مسير حق و عدالت باشد ـ هيچ ضرري براي آن ندارد و بلكه موجب استواري مردم بر مدار حق و تقويت پايه هاي دولت خواهد شد:

«وَ إِن ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيفاً فَأَصحِر لَهُم بِعُذرِكَ وَ اعدِل عَنكَ ظُنُونَهم بِإِصحارِكَ فَإِنَّ في ذلِكَ رِياضَة مِنكَ لِنَفسِكَ وَرِفقاً بِرَعيَّتِكَ وَإِعذاراً تَبْلُغُ بِهِ حاجَتَكَ مِن تَقْويمِهِمْ عَلَي الحَقِّ؛[45]

و اگر رعيت بر تو گمان ستم و نا به جايي برد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و بدين طريق بدگماني آنان را از خود برطرف نما، زيرا در اين كار آمادگي و تمريني است براي نفست و همراهي و مدارايي است در حق مردمان و عذري آورده اي كه به سبب آن به خواسته ي خود، كه استواري مردم در مسير حق است، رسيده اي.»

7 ـ ملاك دانستن مقبوليت مردمي به عنوان ركن مشروعيت ديني نظام سياسي

 

 

توجه به اركان مشروعيت سياسي از ضروريات بحث در موضوع آزادي است كه نتيجه ي آن در تعيين حدود و ثغور آزادي تأثير مستقيم دارد.

قبل از آن كه وارد اصل بحث شويم اشاره ي كوتاهي به مفهوم مشروعيت سياسي ضروري است، زيرا گاهي از آنچه در برخي افواه مطرح است برمي آيد كه معناي خاص اين اصطلاح كه در متون سياسي و جامعه شناسي به كار مي رود مورد توجه قرار نگرفته و معناي لفظي مشروعيت را با معناي اصطلاحي آن خلط مي كنند. مشروعيت به دو اعتبار قابل طرح است و در دو زمينه ي متفاوت استعمال مي گردد:

الف ـ مشروعيت به معناي انطباق با شريعت و اموري كه شارع وضع كرده است.

ب ـ مشروعيت به معناي محق بودن، مجوّز داشتن، معتبر بودن و توجيه داشتن حاكميت. 

معناي دوم، مفهوم اصطلاحي مورد نظر ماست. «مشروعيت» در درون خود بيانگر دو وجه متقابل است: يكي حق حكومت براي حاكمان و ديگري شناسايي و پذيرش اين حق از سوي حكومت شوندگان. 

مسأله ي مشروعيت عبارت از اين است كه چه اشخاصي محقند به عنوان نمايندگان قدرت سياسي عمل كنند؛ چه چيزي حكومت يا اعمال قدرت يك حكومت را مشروع يا بر حق مي سازد؛ چه چيزي مردم را به مشروعيت يك حكومت معتقد مي سازد؛ چه چيزي تعيين كننده ي قانوني قدرت مشروع يا جانشيني مشروع و بر حق قدرت است؟ به طور كلي قدرتي كه اعمال مي شود اگر حقي براي اعمال آن وجود نداشته باشد، نامشروع است و اگر براي اعمال آن حقي وجود داشته باشد، مشروع و بر حق است[46].

«غصب» نقطه ي مقابل «مشروعيت» است كه ملاحظه ي معناي آن به درك دقيق تر مفهوم مشروعيت مدد مي رساند. از آنجا كه دوام و قوام حاكميت ها بسته به مشروعيت آنان است، حكومت هاي غاصب و غير مشروع نيز در تلاشند تا به شكلي حاكميت خود را با نوعي از مشروعيت و لو كاذب بيارايند. به قول روسو: «مقتدرترين فرد هم هيچ گاه تا بدان حد قوي نيست كه بتواند براي هميشه آقا و فرمانروا باشد مگر اين كه «زور» را به «حق» بدل كند.» مشروعيت و مشروعيت يابي مي تواند «قدرت» وحشي و عريان را به «اقتداري» مقبول و متفاهم مبدل كند. اعمال قدرت و تمكين در برابر آن مستلزم يك پشتوانه ي معنايي است كه محتواي «مجوز» حاكم براي حكومت و «توجيه» مردم براي اطاعت را مشخص مي سازد[47].

براين اساس، درباره ي هر دولتي، دو محور جداگانه مورد نظر قرار مي گيرد:

نخست اين كه اين حكومت بر چه پايه اي استوار است؟ به چه چيزي تكيه دارد و حق حاكميت خود را از كجا كسب كرده است؟ 

دوم اين كه چه مي كند؟ و جامعه را به چه سويي مي برد؟

اين دو پرسش كاملاً از يكديگر مجزا هستند. پرسش اول كه يك امر پيشيني است، مفهوم مشروعيت سياسي دولت را روشن مي كند و مي تواند پاسخ هايي مانند خدا، مردم، زور و ... داشته باشد؛ اما سؤال دوم يك پرسش پسيني است كه بعد از تشكيل دولت، مفهوم مي يابد و ناظر به چگونگي رفتار و صحت و سقم راهبردها، سياست ها و برنامه هاي آن است. اين محور گر چه در تقويت يا تضعيف مباني مشروعيت نظام سياسي مؤثر مي افتد اما به خودي خود ربطي به مشروعيت آن ندارد و مي تواند به صورت مستقل مورد ارزيابي و قضاوت قرار گيرد. 

ممكن است كسي به مشروعيت نظام سياسي كشوري اعتقاد داشته باشد و در عين حال صد در صد با آن مخالف و حتي در پي تغيير رژيم و بر انداختن آن باشد؛ مثلاً فردي كه مشروعيت حكومت را وابسته به رأي و نظر مردم مي داند، هنگامي كه مردم، كساني را به حكومت گمارده اند كه او آنان و طريقه و مشي سياسي شان را قبول ندارد، طبعاً چنين فردي به دليل اين باور سياسي، حاكمان موجود را باطل و مسيرشان را غلط و طبعاً تغيير و حذف آنان را صحيح مي شمارد. اما به دليل اين كه مقبوليت حكومت و ابتناي برخواست مردم را ملاك مشروعيت مي داند براي تحقق دگرگوني مطلوب، راهي جز تغيير دادن رأي مردم را مجاز نمي شمارد. فلذا مي كوشد كه با برگرداندن نظر جامعه، رژيم موجود را از پشتوانه هاي مشروعيت خود محروم و آن گاه قابل سقوط سازد[48].

بنابراين اعتقاد به مشروعيت نظام لزوماً به معناي پذيرفتن حقانيت و صحت محتواي آن نيست، همان طور كه حقانيت محتوايي و شأني نيز شرط كافي مشروعيت نمي باشد. 

چنان كه معلوم است حق، معيارهاي ثابت و خاصي دارد كه در نزد خداوند به عنوان مبدأ و منشأ حق محفوظ است و پيامبران و اولياي الهي نيز در صدد بوده اند با بيدار كردن فطرت و احياي عقول مردم و ارائه ي دستاوردهاي وحياني، حق خالص را در موضوعات نظري و عملي هر چه بيشتر در دسترس مردم و مورد عمل آنان قرار دهند. براساس اين ملاك، كسي كه با موازين حق و عدل سازگاري مطلق داشته باشد، عنداللّه شايستگي در دست گرفتن قدرت را دارد و اراده ي تشريعي و رضاي الهي بر ولايت و سرپرستي او تعلق گرفته و هم اوست كه مورد تأييد و توثيق خداوند قرار دارد. 

اين ملاك صرفاً درباره ي انبيا و اولياي الهي كه از مقام علم و عصمت ويژه برخوردار بوده اند و نيز حضرت بقيه اللّه الاعظم ـ ارواحنافداه ـ مصداق دارد. در شرايطي كه دسترسي به اين شخصيت ها ممكن نيست كساني به صورت في الجمله از اين حق و تأييد برخوردارند كه بالنسبه نزديك ترين جايگاه را نسبت به معصومين(ع) داشته و تالي تلو آنان باشند.

حمايت و اطاعت از پيشوايان حق، يك تكليف شرعي است. كساني كه حكومت و ولايت آنان را بپذيرند و آن را حمايت و تقويت كنند فرمان الهي را گردن نهاده اند و از وليّ حق پيروي كرده اند و عمل آنان مورد رضايت خدا و در نزد او مأجور است. اما كساني كه از اين حكومت به هر شكل، تخطّي و سرپيچي كنند و يا در راه آن مانع ايجاد كنند سروكارشان با خداي احكم الحاكمين است كه اگر بخواهد آنان را علاوه بر ترتب آثار وضعي و پيامدهاي تكويني كارشان، به عذاب دنيوي يا اخروي نيز گرفتار مي سازد. اما نكته ي قابل توجه اين است كه در اين عرصه، اجر و پاداش و توبيخ و مجازات فقط بر عهده ي خداوند است و كسي جز او صاحب اختيار مردم نيست. در اين زمينه ـ يعني پذيرش يا عدم پذيرش ولي حق ـ اجازه ي تحميل كردن به مردم يا تنبيه آنان به احدي داده نشده و حتي پيامبران الهي (عليهم السلام) و خاتم انبيا(ص) نيز سيطره اي بر مردم ندارند[49] و وظيفه ي آنان صرفاً ابلاغ پيام و تعليم و تهذيب[50] مردم و ارائه ي كتاب و ميزان به منظور ايجاد آمادگي و برانگيختن خود آنان به اقامه ي قسط[51] و برپا داشتن حكومت عدل و دين است و هيچ كس حق ندارد به جاي خدا نشسته و از موضع خدايي با بندگان برخورد كند.

زندگي، عرصه ي اختيار و انتخاب انسان هاست كه خداوند با وجود عقل و ادراكي كه به بشر ارزاني داشته و از راه لطف و كرم خود، پيامبراني براي راهنمايي او فرستاده اما هيچ گاه او را مجبور نساخته و حق تعيين سرنوشت و انتخاب راه را همواره براي او محفوظ داشته است.[52] اين حق همان گونه كه در شئون فردي انسان محترم شمرده شده، در مورد شئون اجتماعي و مسائل كلان زندگي انسان ها نيز جريان دارد، كه مهم ترين آنها انتخاب نوع حكومت و تعيين حاكمان است. مهم ترين ويژگي انسان اختيار و مسؤوليت اوست و نيز جوهر دين و فلسفه ي ثواب و عقاب الهي با اجبار و اكراه ناسازگار است. 

مولاي متقيان علي(ع) اين امر را به عنوان حكمتي كه اراده ي خداوند به آن تعلق گرفته، بيان فرموده است؛ حكمتي كه مفهوم امتحان الهي و جزا و پاداش و پيام هاي آسماني و معاني بسياري از اسما و واژگان در گروي آن است. چكيده ي اين مضمون عبارت از اين است كه خداوند پيامبرانش را از قوت دروني و معنوي بهره مند ساخت و آنان را از جنبه هاي ظاهري و مادي ضعيف و كم مايه قرار داد؛ قناعتي دلنواز و چشم پُركن و درويشي اي قابل تمثيل. اگر انبيا داراي نيرويي ستيزناپذير و عزّتي پايدار بودند و حكومتي داشتند كه توجه همگان را به خود جلب و جملگي را بسوي خود مي كشاند، در اين صورت، خلق آسان تر عبرت مي پذيرفتند و كمتر راه استكبار و گردن كشي پيش مي گرفتند و به خاطر ترس يا طمع ايمان مي آوردند اما خداوند اراده كرده است كه پيروي از پيامبران و تصديق كتب آسماني و خشوع در برابر او و پذيرش فرمان و گردن نهادن به اطاعتش، كارهايي خاصّ او باشد كه از دل خيزد و با هيچ شائبه اي در نياميزد[53].

وقتي كه اساس پذيرش دين و ايمان آوردن به آن و گردن نهادن به حكم انبيا و فرمان خدا اجبار بردار نيست[54]، طبيعتاً تحميل عملي و اجرايي احكام دين ـ يعني تشكيل حكومت ديني بدون خواست و رضايت مردم ـ نيز نه ممكن است، نه سودمند و نه مجاز.

البته اين بدان معنا نيست كه در جامعه ي متدينين كه اسلام را پذيرفته و آن را به عنوان آيين خود برگزيده اند نبايد احكام دين و قوانين شرع به عنوان نظم مورد قبول آنان پياده شود. در جامعه اي كه اكثريت آنان را مسلمانان تشكيل مي دهند ـ يعني جامعه ي اسلامي ـ هر كس كه قدرت را در دست بگيرد موظّف به حفظ ارزش هاي ديني و اجراي احكام شريعت است، لكن بحث ما صرفاً بر سر شروطي است كه مصحّح تصدي امر و مجوّز حكومت كردن بر مردم است. يعني اقامه ي حدود الهي و اجراي دستورات ديني ـ كه شكل كامل آن تشكيل حكومت است ـ بر هر دين دار دين شناس مبسوط اليدي واجب مي باشد. اما مبسوط اليد بودن به معناي برخورداري از مقبوليت، پذيرش و حمايت مردمي است نه بسط يدي كه از ارعاب و خشونت ناشي شود و از طريق استبداد حاصل آيد. بنابراين وجوب چنين ذي المقدمه اي صرفاً در وجوب مقدماتش ـ يعني تلاش براي ايجاد زمينه هاي روحي، ذهني و اجتماعي براي پذيرش حكومت ديني ـ تعيّن مي يابد.

از اين رو، كسي حق ندارد راه مردم را ببندد و حق انتخاب و تصميم آنان را، هر چند بر خلاف مصالحشان باشد سلب كند. چنين چيزي بر خلاف حكمت الهي و به معناي خالي كردن بسياري حقايق عالم از مفهوم واقعي خويش است و خداوند اجازه ي چنين كاري را به احدي حتي پيامبرانش نداده است. پس مي توان گفت كه اجبار و اكراه مردم و دخالت در سرنوشت آنان بدون اذن و رضايتشان في حد ذاته يكي از عناوين محرّمه اي است كه هيچ كس شرعاً مجاز به انجام آن نيست و هر كسي به چنين كاري اقدام كند، هر چند در واقع صلاحيت اداره ي امور را داشته باشد حتي اگر شايسته ترين فرد براي اين سِمَت باشد و هيچ قصد و انگيزه اي جز تحقق منافع و مصالح و خير مردمان در وجود وي يافت نشود، در عين حال مرتكب گناه و فعل حرام شده است. 

اگر مردم امر خود را به كسي كه اولي و احق است نسپارند و به ولايت و تصدي او رضايت ندهند او صرفاً وظيفه ي ارشاد و هدايت مردم و امر به معروف و نهي از منكر و انكار ظلم و بيدار گري را بر عهده دارد، اما نسبت به معطل ماندن ساير احكام الهي معذور است، ولي مردمي كه از او فاصله گرفته اند زيانكارند و در نزد خدا مؤاخَذ و معاقَب. اما اگر همين فرد به اجبار بر مردم مسلط شود و رأي و حكم خود را، ولو آن كه حق محض و عين حكم اللّه باشد در ميان آنان به قهر و غلبه جاري كند او نيز مرتكب حرام شده و تصرفاتش نامشروع خواهد بود.

دلايل اين بحث فراوان است كه به برخي از آنها در مباحث آينده مي پردازيم. اجمالاً مي توان گفت كه مقبوليت ) مردمي و رضايت عامه يكي از اركان مشروعيت نظام سياسي از ديدگاه علي(ع) است و نه صرفاً شرط تكويني تحقق حكومت اسلامي ـ هر چند اگر خواست و رضايت مردم را صرفاً شرط تحقق حكومت بدانيم با انتفاء شرط مشروط نيز منتفي مي شود و فرضاً اگر از زيان هاي «كسب و حفظ قدرت برخلاف خواست مردم»[55] نيز صرف نظر كنيم باز هم حداقل اين است كه چنين كاري لغو و به منزله ي آب در غربال جمع كردن بوده، بر خلاف عقل است و مؤمنان اگر مؤمنند بايد از آن اعراض كنندـ[56] فعلاً در اين زمينه به ذكر دلايلي كه عيناً از كتاب «توسعه ي سياسي از ديدگاه امام علي(ع)» نقل مي شود، بسنده مي كنيم:

«ـ امام بيعت را يك تعهد شرعي و قانوني مي داند كه رعايت آن واجب و تخلف از آن حرام است. كسي كه با آگاهي و سنجيدن شرايط، عقد بيعت كرده و بعد آن را بشكند از جمع مسلمانان خارج و جرم سنگيني را مرتكب شده است.[57]

امام(ع) در موارد فراواني از جمله: اثبات حقانيت خود، احقاق حقوق، اجراي برنامه هاي اصلاحي و اجتماعي، پاسخ گويي به دشمنان، سرزنش مردم و ... به انتخاب خود و رضايت مردم بر اين انتخاب استناد مي كردند.[58] چنين استدلال و استنادهاي قوي نمي تواند به چيزي باشد كه امام(ع) به آن اعتقاد ندارد.

هنگامي كه مردم براي بيعت پيش امام(ع) آمدند، حضرت فرمود: «مرا واگذاريد و ديگري را به رهبري انتخاب كنيد و من از شما در مقابل او مطيع تر خواهم بود.[59]» پس امام در ابتدا بايد «حق انتخاب رهبر» را براي مردم قائل باشد تا بفرمايد حكومت خود را به كس ديگري بسپارند. [و خود نيز اطاعت او را پذيراباشد].

با شناختي كه از شخصيت علي(ع) داريم امام(ع) به هيچ قيمتي حاضر نبود از راه صحيح منحرف شده يا سنت غلطي را مشروعيت بخشد و تأييد كند و يا به امري احتجاج ورزد كه آن را قبول ندارد. امام(ع) در حكومت خود هر امري را كه صلاح نمي دانست با قاطعيت تمام آن را رد مي كرد، حتي اگر همه مخالف بودند. نقش مردم در انتخاب رهبر و مشروعيت مردمي رهبر، اگر مورد تأييد امام(ع) نبود، او هيچ گاه آن روش غلط را تأييد و به آن استناد نمي كرد تا بعدها هم مورد استناد ديگران قرار نگيرد.

- هنگامي كه امام(ع) فرماندار يا استانداري تعيين مي كردند ضمن ارائه ي معرفي نامه براي قرائت بين مردم، به او مي فرمود كه نظر مردم را بخواه، اگر به ماندن و حاكميت تو رضايت دادند، مشغول كار شو و اگر موافق نبودند به مركز حكومت باز گرد.[60] در صورتي كه امام مي توانست به عنوان رهبر مسلمين استانداري را معرفي كرده و موافقت مردم هم شرط نباشد.»[61]

 

 

8 ـ حكمران يعني خدمتگزار و امانت دار مردم نه مالك و متسلط بر آنان

 

 

چه در گذشته و چه در قرون اخير، افكار اشتباه و گمراه كننده اي در مورد شأن و جايگاه حاكم و رابطه ي او با مردم مطرح شده است كه مضمون آن چيزي جز حاكم را به منزله ي «چوپان» و مردم را به منزله ي «گوسفندان[62]» تلقي كردن و يا مناسبات آنها را رابطه ي آقا و ارباب با غلامان خود دانستن، نيست. از اين منظر مردم صرفاً وظيفه ي اطاعت و فرمانبرداري دارند و از هيچ حقّي جز آنچه كه حكومت به آنان تفضّل كند، برخوردار نيستند. اين طرز فكر يكي از اساسي ترين مباني توجيه گر سلب آزادي هاي مشروع مردم و استيلا و سلطه ي يك جانبه بر جامعه است. بارزترين وجه استبداد اين است كه انسان ها فقط مكلّفند و صاحب حق نيستند و ديگران بايد بر آنها حكومت كنند. متقابلاً زير پايه ي آزادي و ركن ركين آن، اعتراف به حق مردم است. بسيار تفاوت مي كند كه حكومت، مردم را به چشم انسان هاي متساوي الحقوق و مخدوم ببيند يا ابزارهايي بي جان و فاقد احساس كه هر رفتاري با آنها در راستاي اهداف حكومت مجاز است و يا آنها را حيوان هاي شيردهي بداند كه اگر به آنها رسيدگي مي شود تنها به منظور دستيابي هر چه بيشتر حاكمان به منافع خودشان است. استاد شهيد آيت اللّه مطهري در اين باره مي نويسد:

«يكي از چيزهايي كه رضايت عموم به آن بستگي دارد اين است كه حكومت با چه ديده اي به توده ي مردم و به خودش نگاه مي كند؛ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود، مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آنها صاحب حق اند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟ 

در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان خويش انجام مي دهد، و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي دهد.»[63]

آزادي، روح حاكم بر انديشه ي سياسي علي(ع) است. او همه ي امور را از منظر «حق مردم» مي نگرد و هم اوست كه در دلِ دوران سياهِ به حاشيه رانده شدن مردم و مدارِ حق وانمود شدن حاكمان، توده ي جامعه را به حقوقي كه در برابر حكومت دارند توجه مي دهد، هر چند به خوبي مي داند كه اين اذعان به حق مردم و احترام به آزادي و انتخاب آنان، دولت وي را با مشكلات عديده اي مواجه خواهد كرد.

ويژگي حكومت علي(ع) اين است كه در ميانه ي مقطعي از تاريخ درخشيد كه پس از پيامبر اكرم(ص) عده اي با قطع نظر از انتخاب الهي و معرفي رسول اللّه(ص) و فارغ از رأي مردم و تشخيص نخبگان و اهل حلّ و عقد گرد هم آمده، ملاك هاي قبيله اي را به ميان كشيده و با بي اعتبار ساختن ملاك علم، تقوا و مديريت، قدرت را حق اختصاصي قريش معرفي كردند. اين زاويه به مرور زمان، شكاف واقعي خود را هر چه بيشتر عيان ساخت تا جايي كه:

«زمام داري از قريش به مداخله ي تيره ي اموي و زمام داري اموي به سلطنت موروثي و سلطنت موروثي به استبداد مطلق كشيد شد. حق مداخله ي مردم در كارها از آنان سلب گرديد، چنان كه در بيست سال آخر اين پنجاه سال، ديگر سخن در اين نبود كه زمامدار بايد چه كند؟ عادل باشد يا نه؟ اگر بر خلاف عدالت رفت بايد بدو هشدار دهند يا نه؟ آنچه در اين سال ها مهم مي نمود اين بود كه چه بايد كرد تا زمام دار را راضي نگاه داشت.»[64]

علي(ع) در بطن چنين فضايي، از حقوق متقابل والي و رعيت سخن مي گويد و ضمن برشمردن حقوق و وظايف حكومت و مردم به عنوان اموري متزايد و نسبي، حقوق يك جانبه و بدون باز خواست را از اساس نفي كرده و عرصه ي زندگي بشر را به كلي عاري از اين عنصر توصيف مي كند:

«اَمّا بَعد ... فَالْحَقُّ أَوسَعُ الاشياءِ فِي التَّواصُف وَ أَضيقُها فِي التَناصُف لا يجري لِأَحدٍ الاِّ جَري عَليه وَ لا يجرِي عَليهِ الّا جَري لَه ...؛[65]

همانا حق براي گفتن، وسيع ترين ميدان ها و براي عمل كردن و انصاف دادن، تنگ ترين ميدان هاست. حق به سود كسي جريان نمي يابد مگر آن كه به زيان او نيز جاري مي گردد و حقي از ديگران بر عهده اش ثابت مي شود و بر زيان كسي جاري نمي شود و كسي را متعهد نمي كند مگر اين كه به سود او نيز جاري مي گردد و ديگران را درباره ي او متعهد مي كند.»

از نگاه علي(ع) نخست والي بايد وظيفه ي خود را در قبال مردم انجام دهد و اگر از عهده ي آن بر آمد و شايستگي خود را در خدمت به مردم عينيت بخشيد، آن گاه مي تواند از مردم انتظار همراهي و اطاعت داشته باشد، آن هم اطاعت بر مدار حكم خدا و قانون:

«حَقٌ عَلَي الاِمامِ أَن يَحكُمَ بِما أَنزَلَ اللّه وَ أَن يُؤَدِّيَ الأَمانَةَ فَاِذا فَعَلَ ذلكَ فَحقٌّ عَلَي النّاسِ أَن يَسمَعُوا اللّهَ وَ أَن يُطيعُوا وَ أَن يُجيبُوا اِذا دُعُوا؛[66]

بر امام لازم است كه آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتي را كه خداوند به او سپرده است ادا كند. هرگاه چنين كند، بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند.»

و نيز آن حضرت در نامه اي خطاب به فرماندهان سپاهش، پس از اشاره به برخي وظايف حاكم، مي نويسد:

«فَاِذا فَعَلتُ ذلِكَ وَجَبَت لِلّهِ عَليكُم النِّعْمَةَ وَلي عَليكم الطّاعَة...؛[67]

پس هنگامي كه من وظايف خود را در قبال شما انجام دادم، آن گاه حق نعمت و منّت خدا و نيز اطاعت من بر شما واجب مي شود ...»[68]

برخلاف ملاك هاي دنيا پرستان و زور مداران، علي(ع) براي رياست و قدرت مفهومي جز خدمت گزاري قائل نيست. شايد تعجب برانگيز باشد كه در سراسر دستورالعملي كه امام علي(ع) براي مالك اشتر به عنوان والي مصر صادر كرده اند چيزي جز تأكيد همه جانبه بر حقوق مردم و راهكارهاي حفظ و مراعات دقيق آن و خود را در برابر خداوند و مردم نسبت به اين حقوق مسؤول دانستن، نمي توان يافت. معمولاً نخستين ويژگي هايي كه براي مقام فرماندهي لشكر به ذهن مي رسد هيبت، جذبه، قاطعيت، سرسختي و درشتي است اما علي(ع) ـ اين شير جنگ آور ميدان ها ـ شرايطي را در اولويت برمي شمرد كه جملگي از صفات عالي انساني و خصال بشر دوستانه است:

«پس، از سپاهيان خود كسي را به مسؤوليت بگمار كه وي را براي خدا و رسول او و امام خود خيرخواه تر مي داني، كسي كه دامن او پاك تر و بردباريش برتر؛ كه ديرتر به خشم آيد و عذر آسان تر پذيرد، و بر ضعيفان رحمت آورد و در برابر قدرتمندان بايستد، آن كسي كه درشتي او را برنينگيزد و ناتواني او را بر جاي ننشاند و از آنان كه گوهري نيك دارند و از خانداني پارسايند و از سابقتي نيكو برخوردار. پس دليران و رزم آوران و بخشندگان و جوانمردان، كه اينان فراهم آمده اي از بزرگواري و شعبه هايي از نيكويي اند ... و بايد گزيده ترين سران سپاه نزد تو آن بُوَد كه در كارش با سپاهيان يار باشد و از امكانات خود به حدّي به آنها بدهد كه خود و خانواده شان در وسعت قرار گيرند تا عزم و همتشان صرفاً معطوف به جهاد با دشمن باشد.[69]»

در نظر علي(ع) ابزار رياست سعه ي صدر و بخشندگي است و ملاك سيادت و سروري، بردباري و سخت كوشي و گذشت است؛[70] چنان كه پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است: 

«سَيِّدُ القَومِ خادِمُهُم؛[71]

سالار هر قومي، خادم آنان است.»

و اين همان تفاوت بينشي است كه نظام هاي مردم سالار را از نظام هاي قيّم مأب و طاغوت جدا مي سازد.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید