موسسه صراط مبین

کتاب نقد: از جنابعالي بابت فرصتي که در اختيار ما گذاشتيد، خيلي ممنون هستم. بحث ما در مرز فلسفه سياسي و فقه سياسي است. مامعمولا به فرق بين "نظام" با "رژيم يا حاکميت سياسي" واقف هستيم.مي دانيم که نظام سازي، کار بسيار مشکل، پيچيده و مزمني است، يک رژيم را با يک کودتا مي توان عوض کرد. اما هرگز به اين آساني، با هزينه کم و در زمان کوتاه، نمي شود نظام اجتماعي را تغيير داد.

بخشي از نظام اجتماعي، به ساختار تشکيلاتي حاکميت برمي گردد.ولي بخشهاي مهمتري از آن، به فکري که درپشت صحنه "نظام" خوابيده يا به تعبيري، به "تئوري" آن نظام در مباحث حقوقي (چه اقتصادي چه سياسي و فرهنگي و آموزشي)، مربوط مي شود.

مسئله مهم اين است که چه وجوه مشترک يا موارد اختلافي بين "نظام سياسي و اقتصادي اسلامي" با نظامهاي سياسي و اقتصادي ديگر است؟!چه مرز روشني است بين يک نظام اسلامي با يک نظام سکولار در قرن بيستم؟بحث هاي ما علي الاصول در اين حوزه ها است.

تلاشهائي وجود دارد تا "ولايت فقيه"، اساسا بمثابه يک نظام سياسي معقول و قابل فهم بنظر نيايد و باصطلاح بعضي ها يک "معماي لاينحل" تلقي شود. البته اجتهاد بزرگ امام (رض) که "جمهوريت" را در ذيل اسلام، مجراي اعمال يک نظام سياسي مدرن ديني (يعني ولايت فقيه) قراردادند، بر بسياري در داخل و خارج کشور، گران آمد.مي خواستم ابتداء، جنابعالي سير منطقي "ولايت فقيه" را بسيار مختصر و مفيد ترسيم بفرمائيد.

آيت الله معرفت:

با چند مقدمه مي توان به پاسخ اين سؤال رسيد: حيات انسان، جمعي است چون براي رفع نيازهايش به مساعدت ديگران نياز دارد. از طرفي، جلب نفع و دفع ضرر، طبيعت همه انسانهاست پس تضاد منافع پيش مي آيد و بنابراين به قانون، نيازاست. قانون، با "آزادي" بمعناي "انطلاق از قيود"، منافات دارد ولي "آزادي" را بمعناي"امکان تمتع از حقوق"، کاملا تامين مي کند.

پس به ضرورت قانون مي رسيم. قانون هم ضامن اجراء مي خواهد بنابراين حکومت براي جامعه بشري، ضرورت مي يابد.

اسلام، همين سير معقول را قبول دارد، منتهي علاوه بر شرائط عام عقلائي، شرط"فقاهت" را هم براي حاکم، لازم مي داند. چون قانوني که بناست در جامعه اسلامي،اعمال شود، قانون اسلام است پس فقاهت هم لازم است. و اين فقاهت هم تنها فقاهت در احکام شخصي نيست بلکه معيار، "فقاهت در امر حکومت" است. بنابراين هرفقيهي، ولايت ندارد اما "ولي" ، بايد فقيه باشد. نقش مردم هم اين است که اين "ولايت بالقوة" را که مال "فقيه شايسته" است، به فعليت مي رسانند و ساير فقهاء، ديگر ولايت حکومتي نخواهند داشت. بنابراين مي بينيم که "ولايت فقيه"، زعامت سياسي است نه"قيموميت" به آن معنا که گفته شده است. ولايت فقيه، فرقي با ساير حکومتهاي بشري ندارد تنها يک شرط اضافي يعني شرط "فقاهت" در کار است. اين هم يک امتياز است چون "فقاهت" که آمد، معنايش آن است که اراده قاهره يک شخص يا اشخاص نيست بلکه ولايت، مربوط به "فقه" است.

کتاب نقد: من عجالتا چند نکته را از فرمايشات شما استنباط مي کنم. وقتي از "فقاهت درامر حکومت" حرف مي زنيم، معني اش اينست که فقه شيعه، در امور سياستگزاري و نيزجهت گيري هاي حقوقي "حاکميت"، دستورالعملهاي روشن دارد و منحصر در امورعبادي و يا معاملات شخصي نيست و بنابراين ولايت فقيه، اصلا منحصر در امور حسبية نيست بلکه بمعني "حکومت فقيه" (بماهوفقيه) است. پس سخن از ولايت سياسي درمديريت اجتماعي است، نه فقط در "امور حسبيه". يعني فقيهي که فقاهت در امرحکومت دارد، حق حکومت دارد.

آيت الله معرفت: بله، اين ولايت، به معناي زعامت سياسي است و در رابطه با اداره"شؤون عامه" مي باشد در واقع يک مسؤوليت اجتماعي است که بر عهده ولي فقيه است. اين "ولايت"، همان "حق زعامت و حکومت" است و البته، براي هر فقيهي نيست.در حقيقت، "فقاهت"، شرط ولايت بر مسلمين است اما تلازمي ميان فقاهت و ولايت نيست.

"ولايت"، "زعامت" و "حکومت"، همه از يک مفهوم حکايت مي کنند و عبارت اخراي يکديگرند و گستره آن همگون با گستره زعامت سياسي يک امت در تمام شؤون عامه است.

کتاب نقد: فرموديد گستره ولايت فقيه، در تمامي شؤون اجتماعي است و بعبارت ديگر،"مطلقه" است. خوب است همينجا اين سؤال را طرح کنم که آيا "ولي" مي تواند بخاطرمصلحت امت، در موارد خاص، موقتا قانوني را تعطيل کند؟!

آيت الله معرفت: اگر با معيارهاي شرعي و به مصلحت امت اسلام باشد، حتما مي تواند.ولايت فقيه، از مقام فقاهت او نشات گرفته، يعني فقاهت او، شايستگي ولايت را به اوداده است. لذا در واقع، فقاهت او است که حکومت مي کند نه شخص و اراده شخصي.همين فقاهت، حکومت را مشروط مي کند. همانگونه که حتي ولايت و زعامت پيغمبراکرم(ص)، از مقام نبوت نشات گرفته بود و شعاع زعامت ايشان هم در محدوده شريعت بود و تخلف از شريعت، جائز نيست.

بنابراين تعطيل قوانين يا احکام، بطور موقت، اگر در مصلحت امت باشد، حتما ازشؤون "زعامت و ولايت"، محسوب مي شود و يک امر کاملا طبيعي است و در آن،هيچگونه تحميل راي و يا اعمال قدرت بي منطق وجود ندارد. اسمي که روي اين اختيارات مي گذاريم، مهم نيست ولي اصل محتوي بايد محفوظ باشد.

کتاب نقد: به نقش مردم در فعليت "ولايت فقيه" اشاره فرموديد. علي القاعده، محمل توضيح اين نقش در فقه سياسي، تعابيري مثل "بيعت" بوده است که نوعي اعلام وفاداري به "زعيم صالح" و نوعي راي اعتماد به او مي تواند تلقي شود. اين بيعت يا اقبال عمومي و پذيرش مردم، دقيقا چه نقشي در مسئله حاکميت دارد؟! آيا مشروعيت زا هم هست؟!

آيت الله معرفت: بيعت، غير از وکالت است. در رابطه با مساله "بيعت"، بعضي گفته اندکه معني "بيعت"، شايد يک نوع " وکالت" است که مردم به "ولي امر"، وکالت مي دهندپس مقام "ولايت"، يک مقام اعطايي از جانب مردم است!! يعني مردم حق دارند که درامور سياسي و زعامت سياسي، از جانب خودشان به هر کسي که خواستند وکالت بدهند. چنانچه در شئون مختلف زندگي، انسان مي تواند براي اجرا و تنفيذ کارهاي شخصي اش به ديگري نيابت بدهد.

براساس اين مبني، مردم مي توانند حقي را که داده اند، هروقت بخواهند پس بگيرند.اين يکي از نقصهائي است که به اين راي وارد است. اما مي دانيم که مساله "بيعت"، حتي در نزد برادران اهل سنت ما که بعنوان يک اصل، مطرح است، به اين معنا نبوده است.چون مردم، موقعيکه بيعت کردند، بايد ملتزم باشند. چيزي نيست که آنها به عنوان"نيابت" اعطا کرده باشند تا هر وقت هم بي جهت خواسته باشند، بتوانند آن را باطل کنند. در حالي که "منوب عنه" مي تواند بي جهت هم نيابت را باطل کند. مثلا من وکيلي دارم براي اقامه دعاوي در دادگاه، ولي بي دليل، دلم مي خواهد وکيلم را عوض کنم. هيچ کس قانونا نمي تواند جلوي من را بگيرد. اگر مسئله "حکومت" هم اينجور بود،بيعت کنندگان، هر وقت که راي شان عوض مي شد، مي توانستند خليفه را عوض کنند.ولي اصل مساله "بيعت"، حتي نزد برادران اهل سنت هم که به عنوان يک اصل پذيرفته اند، به اين معنا نيست. بنابراين "وکالت" بمعناي زعامت سياسي، به اين معنا، درفقه شيعه و حتي اهل تسنن وجود ندارد.

بنظر ما، تعيين "ولي امر"، دوگونه است: شرع مقدس، (پيغمبراکرم مثلا)، يکوقت"ولي امر" را با "تنصيص"، تعيين مي کند، يک وقت با "توصيف"، تعيين مي کند. اگر "ولي امر"، معصوم باشد، از جانب پيغمبراکرم(ص)، تعيين "ولي امر"، (بالتنصيص) بايد باشد.چون عصمت، "امر خفي" و لذا طبق عقيده ما شيعه، امکان ندارد که اوصاف آن "ولي امري" را که " عصمت" در آن، شرط است، به مردم واگذار بکند. لذا در دوران عصمت،بايد "ولي امر مسلمين" بالتنصيص تعيين شود يعني نام شخص خاصي برده شود. اما دردوران غيبت، چون آنچه شرط است، "عدالت" است، "تقوا"ست، "قدرت سياسي" و" اداري" است، آگاهي از ابعاد "شرع" يعني فقاهت و اجتهاد و اينجور امور است، تعيين"ولي امر"، با "توصيف" است. يعني براي "ولي امر" مسلمين، يکسري صفاتي از جانب شرع، توصيف شده که تشخيص آن براي مردم، امکان پذير است و لذا در عصر غيبت،ولي امر مسلمين را (بالتوصيف)، تعيين مي کند و تشخيص مصداق آن را بر عهده مردم مي گذارد. بعد اضافه مي کند که شما کسي را که شايسته تر در اين اوصاف يافتيد فارضوابه حکما يعني بايد او را بپذيريد و با او بيعت کنيد فاني قد جعلته عليکم حاکما يعني من او را به عنوان "ولي امر"، امضاء مي کنم و او ولايت دارد. پس نقش بيعت در عصر غيبت،نقش تشخيص دهنده شايسته ترين فرد براي مقام "ولايت امري" است، اما تعيين آن قبلابا "توصيف شارع"، مشخص شده و بعد هم از جانب شارع، امضاء مي شود. کسي را که مردم، داراي آن اوصاف بيابند و شناسايي کنند، حاکم مي شود.

پس در واقع، نقش مردم،يک نقش واسطه است اما اين مقام، در حقيقت، همان طوري که حضرت امام "رحمة ا... عليه" مکرر فرمودند، از جانب حق تعالي و "شرع"، به "ولي فقيه" داده شده است و مردم فقط بايد تشخيص بدهند. پس اين حقي نيست که مردم به عنوان "وکالت" به "ولي فقيه"داده باشند تا هروقت که نخواستند، پس بگيرند. البته يک نکته اينجا هست که امام(رض) هم بر اين نکته، اصرار داشت و آن اين بود که اگر در "ولي امر"، اين شايستگي خلل پيدا کرد يعني خداي نخواسته منحرف شد يا کاشف بعمل آمد که آن شايستگي در او نيست، امام مي فرمايد اين خودبخود منعزل مي شود حتي پيش از اينکه او را عزل کنند. يعني ولايت ندارد. حق زعامت ندارد. پس مساله بيعت در عصر غيبت،در واقع، نقش "تشخيص دهنده" شايسته ترين فرد براي مقام زعامت است که با توصيف شارع و امضاي او، اين مقام، شرعا براي او ثابت مي گردد.

کتاب نقد: در حکومت اسلامي، حقوق مردم، بايد موبه مو رعايت شود. پس به اين معني، اين حکومت، مردمي است. و اما بمعناي ديگري هم بعلاوه، مي شود مردمي بودن آن را مورد تصديق قرارداد و آن نقش مردم در رابطه با حاکميت است. البته حق نقدو نظارت بر حکومت، با معيارهاي اسلامي هم براي مردم، کاملا محفوظ است. امامشخصا نقش آنها در باب اعمال حاکميت چيست؟!

آيت الله معرفت: در حکومت اسلامي - که يک حکومت مردمي است - مردم، نقش اساسي را ايفا مي کنند. در دوران حکومت معصومين، "بيعت با شخص معصوم ع "،يک وظيفه است که مردم با اظهار آمادگي، امکانات حکومت را براي ولي امر مسلمين فراهم مي سازند و يک واجب شرعي را انجام مي دهند. زيرا زعامت معصوم با"تنصيص" (تعيين شخص از جانب شرع) تعيين مي گردد.

در دوران غيبت، ولي امر مسلمين، با "توصيف" از جانب شرع، معرفي شده وتشخيص مصداق او به مردم واگذار شده، که با شناسايي به وسيله نمايندگان خبره خود،با او بيعت کنند.

لذا نقش مردم در دوران غيبت دو چيز است:

1. تشخيص و شناسايي ولي فقيه، که موجب تعيين او براي مقام "ولايت" مي گردد.

البته اختيارات مردم در نصب حاکم، تنها در چهارچوب ارائه شده از جانب شرع مي باشد و مطلق نيست. مردم نمي توانند هر کسي را حاکم کنند. اميرمؤمنان(ع) اين چارچوب را مشخص کرده ان احق الناس بهذاالامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه .يعني شايسته ترين فرد براي امر حکومت، کسي است که از بقيه، تواناتر در آن کار، وآگاهتر به احکام الاهي در امر حکومت باشد.

2. فراهم نمودن امکانات براي ولي امر مسلمين.

بعلاوه که مردم مستقيما يا به وسيله نمايندگانشان، طرف مشورت مسؤولان حکومتي مي باشند. لذا در حکومت اسلامي، مردم، داراي نقش اساسي هستند.

کتاب نقد: به "مشورت" اشاره فرموديد. در باب نقش مشورتي مردم در حکومت اسلامي هم توضيحاتي بفرمائيد.

آيت الله معرفت: به پيغمبراکرم(ص) دستور داده مي شود و شاورهم في الامر و اذا عزمت فتوکل علي ا.... اين مشاورت که صريحا دستور داده مي شود، خطاب به کيست؟ آياخطاب به پيغمبر است بعنوان يک فرد خاص بنام محمدبن عبدالله(ص) يا خطاب به پيغمبر است تحت عنوان "زعامت و زعيم سياسي امت"؟ کداميک از اين عناوين،مخاطب "وشاورهم في الامر" است؟ در معناي "نبوت" که مشورت دخالت ندارد. اين آيه در امور شخصي پيغمبر(ص) هم که نمي خواهد بگويد که مثلا خوراک ظهر چه باشد؟ در اين امور که مقصود نيست. مساله، جنبه اداره سياسي است و به زعامت سياسي مربوط است. "و شاورهم"، اين "هم" يعني چه؟! اين "هم"، اشاره به مردم است.کدام مردم؟ در هر بعدي که مي خواهد تصميم بگيرد، بايد با کار شناساني از متن مردم،مشورت کند. نه اينکه کارشناسان خارجي بياورد براي امور فرهنگي، نظامي، سياسي. بايستي با کارشناساني که از متن مردم برخواسته اند، مشورت کند. جمله فاذا عزمت فتوکل علي ا...، را هم دوگونه معنا کرده اند. يک معنا اينکه مشورت بکن و اين مشورت،حجت نيست. اين معنا از نظر ما غلط است. چون ارج ننهادن به طرف مشورت است. اين آيه مي خواهد به مردم ارج بنهد و ارج نهادن، به اين است که آنچه را عقلاي جهان درمشورت انجام مي دهند، انجام بدهند و آن اخذ به راي اکثريت است.

 کتاب نقد: آيا شاورهم في الامر، يعني راي اکثريت را قبول کن؟ آيا از اين آيه کريمه،استفاده مي فرمائيد که به پيامبر اکرم(ص)، امرشده که آراء اکثريت را بپذير؟

آيت الله معرفت: در اموري که بيان شرعي رسيده است، خير. ولي در اموري که امر يا نهي شرعي خاص نرسيده است، حکومت ها بايدمشورت کنند. آراء اکثريت هم معنايش هراکثريتي نيست. در هر کار، اکثريت صاحبنظران مربوط به همان موضوع، ملاک است.

معناي اينکه يک زعيم در کارهايش مشورت بکند، اين نيست که در هر کاري، با تمام افراد ملت، بايد مشورت بکند. بلکه بايد کارشناساني که از متن جامعه برخواسته اند،طرف مشورت باشند. در هر بعدي. يعني در امور نظامي، با کارشناسان نظامي مردمي ودر بعد فرهنگي، با کارشناسان فرهنگي مردمي و در بعد اقتصادي، با کارشناسان مردمي.

کتاب نقد: پس آيه کريمه، به حجيت "مشورت با اهل خبره و کارشناس" اشاره دارد نه حجيت "اکثريت آراء" را، مطلقا.

آيت الله معرفت: شرع مقدس، اگر حکمي را روي يک موضوعي برد که عرفي است،بيان آن موضوع، با عرف است. اگر موضوع، يک امر شرعي است، همانگونه که خودحکم از جانب شرع، بيان مي شود، موضوع هم بايد از جانب شرع تبيين بشود. مثلا اگرگفت: احل الله البيع و حرم الربا، حکم جواز را روي "بيع" و حکم تحريم را روي "ربا"آورده و مساله بيع و ربا، يک امر عرفي است. يعني بايد عرف - متعارف عقلاء - "بيع وربا" را توضيح بدهد. وقتي شارع مقدس دستور مي دهد; و امرهم شوري بينهم يعني جامعه اسلامي بايد در کارهاي مربوط به شئون عامه، مشورت انجام بدهند. پس "شور"،يک موضوع است. اما راجع به اينکه "شور" چگونه است؟ شارع، محدود در صورت خاصي نکرده، چرا که يک موضوع عرفي است. ببينيم "شور" در عرف عقلاي جهان چگونه است. عده اي از کارشناسان مربوطه، در آن رابطه اي که "شور" مي خواهد انجام بگيرد، مي نشينند و راي اکثريت، واجدالتنفيذ مي شود. شيوه عقلاي جهان، هميشه همين بوده و هست. اسلام در اين امر، که يک موضوع عرفي است، "عرف عقلاء" راقبول دارد و بيان ويژه اي برخلاف عرف نفرموده است، پس بايد همان شيوه عقلاء، اجرابشود که تنفيذ راي اکثريت است. آنوقت آن جمله و اذا عزمت فتوکل علي الله يعني چه؟مسئولين که مسئوليت تنظيم و تامين مصالح يک امتي بر عهده شان است، وقتي در يک بعدي، مي خواهند تصميم بگيرند، اين نگراني را دارند که شايد همان دو نفر اقليت مخالف، درست گفته باشند و اين اکثريت، احتمال مي رود که اشتباه کرده باشند. ولي اين آيه، ضمانت مي کند. خدا مي خواهد به زعماي مسلمين، اين ضمانت را بدهد که اگر شمابه "شور"، عمل کرديد و کارها را در محدوده شرع الهي، طبق مشورت صحيح انجام داديد، نگران نباشيد. ما تضمين مي کنيم. پس در اذا عزمت فتوکل علي الله و من يتوکل علي الله فهو حسبه ذيل آيه، اشاره به اين جهت است. يعني براي رفع نگراني از مسؤولين است که نکند اين اکثريت خطا کرده باشند.

در قرآن کريم، در دو آيه، مساله مشورت را مطرح کرده است. يکي آنجا که جامعه اسلامي را به آن علت که در "شؤون عامه" ، به شور مي نشينند، مورد ستايش قرارداده است. و امرهم شوري بينهم

ديگر آنجا که پيغمبر گرامي(ص) را مورد خطاب قرار داده: و شاورهم في الامر و اذاعزمت فتوکل علي ا....

کتاب نقد: بنابراين "شوري" واجب است و نبايد ترک شود و اين مشورت، در عرض احکام خدا و عليرغم آنها، نبايد باشد. بلکه در مجراي عمل به احکام الهي است. درامور فردي و اجتماعي، مشورت در حريم آموزه هاي ديني واجب است و اين مشورت در اموري که دين، تکليفش را روشن کرده، نيست. يعني پيغمبر(ص) و هيچ زعيم ديگري، برخلاف شريعت، مشورت نمي کند.

آيت ا... معرفت: مشورت در چارچوب احکام الاهي بايد باشد و در مورد خودپيامبرص هم چنين بود. پيغمبر اکرم(ص) داراي سه شخصيت است:

1. انساني است والا قدر که در جامعه خود، منهاي مقام نبوت و رسالت، شخصيتي برجسته و فردي محترم شناخته شده است.

2. پيغمبري است، حامل رسالت الهي براي جهانيان که پيام الهي را به مردم برساند وداراي "شريعتي" است مشتمل بر اصول و فروع.

3. زعيمي است وارسته و شايسته و بايسته که به نص النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ،زعامت سياسي و اداري و اجتماعي امت را برعهده دارد (و اين آيه، ولايت سياسي وحکومت را مي گويد.)

مخاطب در آيه "مشورت"، همين شخصيت سوم او است. زيرا پيغمبر(ص) در امرنبوت، با کسي مشورت نمي کند و نبايد بکند. دين، از طرف خداست و مردم بايد تابع باشند. امور شخصي نيز، مورد نظر آيه نيست. در آيه، دستور "و شاورهم" آمده، که مي رساند، مقصود، مشورت در امر حکومت است و لذا اين آيه به عنوان دستور کلي براي تمامي زعماي اسلامي صادر شده است و جنبه اختصاصي به پيغمبر را ندارد. بايداحکام دين اجراء شود و بايد مشورت در اداره کارها باشد.

کتاب نقد: ولي نحوه مشورت و ساختار کار شورايي، متغير است يعني تابع عرف و عقل و مصالح است.

آيت الله معرفت: بله، چنانچه گفتيم، در شرع اسلام، هرگاه حکمي (چه تکليفي و چه وضعي) بر موضوعي بار شود و راجع به آن موضوع از جانب شريعت، خصوصيتي ذکرنشده باشد و موضوع، جنبه عرفي داشته باشد، کم و کيف موضوع، به متعارف عقلاءواگذار شده است و همان، شرعي هم هست.

کتاب نقد: يعني اسلام، همين روش عقلائي مشورت را حجت مي داند؟

آيت الله معرفت: بله. متعارف عقلاء را اسلام قبول دارد. لذا در اين رابطه بايد دو چيز را مدنظر قرار داد:

اول اينکه طريقه عقلائي مشورت، اخذ به راي اکثريت قاطع است و گرچه ممکن است که احيانا براي مسؤولين مربوطه، اين نگراني پيش آيد که شايد صلاح امت، دراجراي راي اقليت باشد و آنان درست نظر داده باشند و اکثريت اشتباه کرده باشند، امابراي رفع نگراني مي فرمايد که هر موقع اکثريت نظر دادند و تو طبق معمول و متعارف عقلا، ملزم به اجراي آن بودي، نگران نباش چون دست الهي بر سر جماعت است.اميرمؤمنان(ع) مي فرمايد: فان يدالله علي الجماعة .

ثانيا مشورت در شؤون مختلف، گوناگون است. گاه با کارشناسان مربوطه بايد مشورت نمود مثلا در امور نظامي و سياسي و برخي از شؤون اداري و اجتماعي و اقتصادي از قبيل امور زراعت و تجارت و غيره، که دولت براي تصميم گيري در هر يک ازابعاد، بايد با کارشناسان مربوطه مشورت کند. در مواردي هم بايستي مستقيما با عامه مردم يا با نمايندگان منتخب آنان مشورت نمود. و اين به موارد مختلف، بستگي دارد وبايستي شايسته ترين روش را با توجه به مصالح در اين قبيل امور، مورد نظر قرار داد.فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه .

کتاب نقد: بنابراين، راي "اکثريت" با دو قيد، حجت مي شود. يکي اينکه در چارچوب شرع باشد. دوم اينکه عقلائي باشد يعني مثلا مشورت با اهل خبره باشد. که اولي، لازمه مسلماني ماست و دومي هم سيره عقلائي است که اسلام، حجت دانسته است.

آيت الله معرفت: شايسته ترين روش عقلاء را بايد بدست آورد و تشخيص داد و تا آنجاکه با اصول و مباني عقيدتي و اوضاع و احوال خاص خودمان سازگار باشد، عمل نمود.

کتاب نقد: بعبارت ديگر "جمهوريت" با قيد اسلاميت، و "مشورت" در چارچوب شريعت، مشروع خواهد بود و اين جمهوريت و عقل جمعي، مطلقا نوعي تقليد از غرب نبايد بشمار آيد.

آيت الله معرفت: اين انتخاب است، نه تقليد و پيروي مطلق. امروزه، نظام مشورتي که جمهوري اسلامي و انقلاب، به رهنمود امام راحل(ره) ترسيم کرده، بهترين نظام مشورتي در سطح جهان است. از بهترين شيوه هاي مشورتي موجود در ابعاد مختلف کشورداري اتخاذ شده است، که با اصول اسلامي تطابق دارد.

کتاب نقد: فرموديد که در باب کشورداري و حکومت، چارچوب شريعت را بايد کاملا حفظ کرد. مي دانيم که بخشي از احکام،

ثابت نيست. بسياري از احکام، ثابت اند ولي برخي هم متغير و اجتهادي اند. و ملاک تشخيص "ثابت و متغير" در چيست تا ما بدانيم مرز بين سيره هاي عقلائي که اسلام، امضاء کرده با آن سيره هائي که بايد اصلاح شود،کدام است؟!

آيت الله معرفت: ملاک تشخيص ثابت و متغير در شريعت، به مصالح واقعيه بستگي دارد. اساسا احکام شريعت، چه در باب تکاليف و چه در باب احکام وضعيه، برپايه مصالح واقعيه استوار است و اين مصالح، در موضوعات احکام، ملحوظ است و در واقع، "علت احکام" يا "حکمت احکام" بشمار مي رود.

منتهي، مصالح دو گونه است. مصالح ثابته، قابل پيش بيني براي هميشه، بوده اند. ولي مصالح متغيره، به زمان و مکان و اوضاع و احوال پيش آمده، بستگي دارد. و به اصطلاح،"مصالح مرسله" گفته مي شود که به نام "الحوادث الواقعة" در روايات ما مطرح است.

در باب "عبادات" و بخشي از "معاملات" مانند باب ارث و محرمات و حدود،مصالح ثابت و قابل پيش بيني براي هميشه است و هرگز تغييرپذير نيست.

ولي در بسياري از ابواب معاملات، که موضوعات آن بر وفق عرف، جاري و متغيراست، تنها اصول کلي و قواعد عامه آن بيان مي شود. علت هم آن است که در اين باب،خود "موضوعات"، ثابت نيستند و در حال تغييرند و به زمان و مکان بستگي دارند. لذاحکم هم فرق مي کند. فقهاي هر دوره بايستي با درک کامل واقعيات زمانه خود، مصالح مربوطه را تحت ضوابط شرع بررسي کنند و طبق آن، احکام متناسب را مقرر نمايند.

کتاب نقد: البته کشف "مصالح احکام"، کار بسيار پيچيده اي است. اجتهاد صحيح، خطباريکي است که از ميان دو خطر انحرافي مي گذرد که يکي، "قياس و بدعت" است و ديگري "تحجر و اخباري گري" است. اين همان رکن مهم و حساس اجتهاد و فقاهت است. اما مناط احکام، چگونه تنقيح مي شود؟! تنقيح مناط و ملاک احکام'‌ در معاملات، چگونه است؟!

آيت الله معرفت: مقصود از "تنقيح مناط"، تشخيص موضوع واقعي "حکم شرعي"است. گاه، حکم شرعي بر عنواني بار شده که در واقع، "تمام ملاک حکم" نبوده، بلکه اعم يا اخص نسبت به عنوان مطرح شده در موضوع حکم است. لذا با کشف موضوع واقعي، ممکن است دائره شمول حکم، گسترده تر يا تنگ تر از شعاع موضوع مطرح شده، باشد.

چنين عمل فقاهتي - يعني کشف مناط واقعي - در باب معاملات، که قابل محاسبه است و تعبد محض در کار نيست، امري ممکن است. فقهاي سلف، بيشتر کوشش داشتند که اين گونه مناطات واقعي را در باب معاملات بدست بياورند و به همين جهت در بسياري از موارد، شعاع دامنه حکم را فراتر يا کمتر از شعاع "موضوع مطرح شده" درلسان دليل، قائل مي شدند و احيانا حکم را تسري مي دادند. مثالهاي روشن آن در بحث ولايت تشريع و حق قانونگذاري (براي فقيه) است.

اما دست ولي فقيه در باب معاملات، غالبا باز است و در هيچ پيش آمدي به بن بست برنمي خورد و راه اجتهاد و تنقيح مناط در موضوعات احکام (در باب معاملات) براي فقيه باز است.

کتاب نقد: آيا تشخيص مناء بايد قطعي باشد يا ظن و حدس هم کافي است؟!

آيت الله معرفت: البته تنقيح مناء بايد قطعي باشد. به دست آوردن مناط قطعي، از قرائن و شواهد قطعيه، براي فقيه ورزيده اي که به اصطلاح، شم الفقاهه او قوي باشد،مثل شهيدين و محققين و علامه و طوسي کاملا ميسور است. اين شيوه در فقه اين بزرگان کاملا قابل لمس است و در ميان فقهاي متاخر نيز يافت مي شوند.