حضرت امام خميني (قدسسره) اشارات صريحي به ولايت مطلقه فقيه داشته و اختيارات ولي فقيه را محدود به احكام فرعي و قهراً به قوانين بشري، مثل قانون اساسي نيز ندانستهاند.
وليفقيه ميتواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين، موقتاً حكم به تعطيل يك حكم شرعي - اعم از عبادي و غيرعبادي - نمايد و يا اصلي از اصول قانون اساسي را، به اقتضاي مصالح عمومي، موقتاً ناديده بگيرد.
ميتوان ولايت مطلقة فقيه رابرآيند قهري التزام به دو مقدمه زير دانست: مقدمة اول: اسلام داراي نظام فراگير زندگي (نظام اجتماعي) است، و براي ادارة امور مردم، نظامات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ... (زيرنظامهاي نظام اجتماعي) ارائه كرده است. مقدمة دوم: عهدهدار مستقيم اجراي نظام اجتماعي اسلام، فقيه عادل، مدير، مدبر و آشنا به زمان است. حضرت امام(ره) هر دو مقدمة ياد شده را يادآور شدهاند. ايشان در يكي از سخنرانيهاي خود ميفرمايند: «مذهب اسلام از هنگام ظهورش، متعرض نظامهاي حاكم در جامعه بوده است و خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نميپذيرند.»() مقدمة دوم را نيز بارها تصريح كردهاند() و خود عملاً مسئوليت ساماندهي نظام اسلامي را پذيرفتند. اين دو مقدمه منطقاً به التزام به ولايت مطلقة فقيه ميانجامد و فرقي نميكند كه در بحث ولايت فقيه، قائل به انتصاب و ولايت باشيم و يا انتخاب و وكالت. براساس هر دو مبنا با التزام به دو مقدمة پيشگرفته، محدود انگاشتن وظائف به احكام شرعي يا قانون اساسي ناموجه است. نخست لازم ميبينيم كه مفهوم نظام و نظام اجتماعي را بررسي كنيم. «نظام، مجموعهاي از اجزاي به هم وابسته است كه در راه نيل به هدفهاي معيني با هم هماهنگي دارند.»() اين مفهوم از سه جزء تشكيل شده است:
1. مجموعهاي از اجزا؛
2. اهداف معين؛ 3. هماهنگي اجزا در جهت اهداف.
اين تعريف آنچنان عموميت دارد كه نظامات تكويني (نظام آفرينش)، نظامات مصنوعي - مانند حاكم بر اجزاي يك ماشين - و نظامات اجتماعي را شامل ميشود. در نظام اجتماعي، اجزاي نظام، رفتار مردم و دولت است. در حقيقت نظام اجتماعي، طرحي براي تنظم رفتارهاي مردم و دولت در ارتباط با يكديگر - براي دستيابي به اهداف معين - است. زيربناي هر نظام اجتماعي كه به دست بشر تدوين ميشود، جهانبيني و ارزشهاي مكتبي پذيرفته شده از سوي كساني است كه آن نظام را تدوين كردهاند. جهانبينيها و ارزشها، در تعيين اهداف نظام اجتماعي و چگونگي تنظيم رفتارها نقش اساسي دارند. پس عنصر ديگري در تعريف نظام اجتماعي وارد ميشود كه همانا مباني ارزشي است.
بنابراين ميتوان نظام اجتماعي را چنين تعريف كرد: «نظام اجتماعي، طرحِ تنظيم رفتارهاي مردم و دولت در ارتباط با هم و به صورت هماهنگ، براي دستيابي به اهداف معين، بر اساس مباني ارزشي مشخص است؛ با اين توضيح كه مباني ارزشي نيز برآيند جهانبيني است.» پس وقتي ميگوييم: اسلام داراي نظام اجتماعي است، بدين معناست كه اسلام طرحي را براي تنظيم رفتارها و روابط مردم با يكديگر و با دولت، هماهنگ با اهدافي كه براي اجتماعات بشري در نظر گرفته است، ارائه نموده است. اين طرح، لزوماً مبتني بر جهانبيني اسلامي و ارزشهاست، كه در قالب احكام، برنامهها و قوانين فقهي - به معناي عام آن - بيان شده است. از طرفي فقيه عادل، مدير، مدبر و آشنا به عناصر زمان و مكان، كه از مجراي خاص خود انتخاب ميشود، علاوه بر بنيان نهادن طرح مزبور، عهدهدار بيواسطة پيادهكردن آن نيز هست.
ولي فقيه ميتواند طرح مورد نياز را از رهگذر مشاوره با فقها واهل تحقيق سامان دهد. بديهي است كه اجراي چنين طرح فراگير و همهجانبهاي، نيازمند به كارگيري قواي سهگانه و همراهي تودة مردم است؛ يعني توجه مسئوليت مستقيم به وليفقيه، بدين معنا نيست كه او به تنهايي به امور فوق بپردازد. بلكه دستگاه حكومتي كه در رأس آن وليفقيه قرار دارد، زير نظر او به انجام اين امور همت ميگمارد.
گاه در مقام اجراي طرح فوق، تزاحماتي پديد آيد كه منحصر به حوزة احكام نيست؛ بلكه احياناً بين اهداف، و يا ميان اهداف و مباني ارزشي با احكام نيز تزاحم ميافتد. پيشتر دو اصطلاح تزاحم و تعارض را كه در اصول فقه رايج است توضيح دهيم:() تزاحم، هنگامي است كه دو حكم - هر يك جداگانه - براي دو عنوان وضع شود و آن دو عنوان به حسب اتفاق بر مصداق واحدي در خارج منطبق شوند؛ به گونهاي كه انجام هر دو حكم در يك زمان ممكن نباشد. مثلاً اگر شارع مقدس، از طرفي حكم وجوب را براي عنوان نماز، و از سوي ديگر حكم حرمت را براي "غصب" جعل كند، براي مكلفي كه ميخواهد در آخرين فرصت ممكن، نماز عصر را بخواند و جز زمين غصبي، جايي براي اقامه ندارد، دو حكم وجوب نماز و حرمت غصب در آن واحد متوجه او ميشود؛ يعني نماز خواندن در زمين غصبي براي چنين مكلفي، هم واجب است و هم حرام، اينجاست كه گفته ميشود بين دو حكم (وجوب نماز و حرمت غصب) تزاحم شده است.
قاعدة عقلي در باب تزاحم، تقديم اهم بر مهم است. در تزاحم، اهميت يك حكم نسبت به حكم ديگر را ادلة شرعي معلوم ميكند. در مثال ياد شده، اگر فقيه از ادلة وجوب نماز و حرمت غصب، اهميت نماز را نسبت به غصب استنباط كرد، حكم ميكند كه چنين مكلفي بايد نماز خود را بخواند و غصب، مادامي كه با واجب اهم، در تزاحم است، حرام نيست. اما تعارض، آن است كه بين ادلهاي كه فقيه بدان دسترسي دارد، حاصل آيد. براي مثال، گاهي از دو روايت، دو حكم مخالف براي يك موضوع برميآيد. مثلاً روايتي، وجوب نماز جمعه در زمان غيبت معصوم را بازگو كند، و روايت ديگر بر حرمت آن صحه گذارد. قاعده در باب "تعارض"، ترجيح روايتي است كه از مرجحاتي در سند يا دلالت، برخوردار است. از اين ترجيحات در كتب اصولي، به تفصيل بحث شده است. البته در متن شريعت، تعارضي وجود ندارد. زيرا خداوند حكيم و عالمِ مطلق، دو حكم متعارض را جعل نميكند. در حقيقت، تعارض در مرحلة اثبات و كشف احكام، بين ادلة موجود، در نظر فقيه واقع ميشود. "تزاحم" و "تعارض" در فقه ما در گسترة احكام فرعي فقهي - كه عمدتاً مربوط به افعال مكلفان است - رخ ميدهد.
ولي در مورد طرح نظري نظام اجتماعي اسلام نيز هر دو ممكنالوقوع است. زيرا ممكن است در مقام استنباط اين طرح، بين ادله تعارض باشد، و يا در مقام اجرأ آن تزاحم روي دهد.
آنچه در اين بحث، مورد نظر ماست و در ماهيت استدلال نگارنده، بر ولايت مطلقة فقيه نقش دارد، تزاحم است. از همين رو، اين نوشتار را بدان اختصاص ميدهيم. اصولاً "تزاحم" از خصوصيات عالم واقعيات اجتماعي و طبيعي است. طرح نظري يك نظام اجتماعي كه مشتمل بر اهداف، مباني ارزشي و احكام است، وقتي فرصت بروز در خارج مييابد، مبتلا به تزاحمي فراتر از دائرة احكام فرعي فقهي - كه مربوط به افعال مكلف است - ميشود، و دامنة آن تا احكام سياسي، اهداف و ارزشها ميگسترد. ابتلا به تزاحم تنها در طرح نظري اسلام نيست؛ بلكه هر طرح نظري ديگري از نظام اجتماعي، ممكن نيست به تمام اجزا و قوانين آن در عالم خارج پياده شود، بدون اينكه به تزاحم گرفتار آيد. تزاحم، بمعناي مشكل نظري يا تناقض در مكتب سياسي نيست بلكه مشكل عملي ناشي از شرائط اجتماعي است. براي روشن شدن بحث، مثالي در مورد نظام اقتصادي كه يكي از زيرنظامهاي نظام اجتماعي است ميزنيم. عدالت توزيعي، رفع فقر، رشد اقتصادي، عدم اجحاف در قيمتها و رفع بيكاري از اهداف مشترك بسياري نظامهاي اقتصادي()، از جمله نظام اقتصادي اسلام است. در عين اختلافي كه نظامهاي اقتصادي گوناگون، از جهت ارزشگذاري و روش دستيابي به اهداف مزبور با هم دارند، در اين اهداف مشتركند.
ما معتقديم بين اهداف مزبور از جهت نظري، تعارضي نيست؛ ولي ممكن است در وضعيت خاص زماني و مكاني، عدالت توزيعي، رشد اقتصادي را برنتابد؛ يعني دستيابي به نرخي از رشد اقتصادي، بر فدا كردن عدالت توزيعي استوار باشد. همچنين ممكن است در يك موقعيت ويژه، رشد اقتصادي به قيمت افزايش نرخ تورم تمام شود، و گاهي بالعكس، تثبيت قيمتها ركود و افزايش نرخ بيكاري را درپي داشته باشد. اين گونه چالشها هماره در بسياري از كشورها و از جمله در ايران واقع شده است. گاهي مسئله از اين مهمتر ميشود؛ يعني ممكن است دستيابي به اهداف نظام اقتصادي، ما را از اهداف نظام سياسيدورنمايد.
مثلاًممكن است دستيابي به رشد اقتصادي، ما را از رسيدن به استقلال سياسي بازدارد يا بعكس. گاهي بين مباني نظام اقتصادي اسلام و اهداف آن تزاحم رخ ميدهد. براي مثال، در اسلام، مالكيت خصوصي محترم شمرده شده است. و هيچ كس - حتي دولت - حق تصرف در اموال شخصي مردم را در شرائط عادي ندارد. ولي ممكن است در شرائطي، احترام به مالكيت خصوصي، زنجيرة عدالت توزيعي را از هم گسيخته كند؛ مانند موقعيتي كه اصلاح توزيع درآمد و ثروت در جامعه، تنها با بستن ماليات بر سرمايههاي مردم و توزيع آن بين فقرا ممكن باشد. در اينگونه تزاحمات - كه فراتر از حوزة احكام فرعي فقهي هستند - قاعدة عقلي در باب "تزاحم" (تقديم اهم و تعطيل مهم؛ مادامي كه تزاحم وجود دارد) اجرأ ميگردد. طبعاً و ناگزير، تشخيص اهم و حكم به تقدم آن و تعطيل مهم، بر عهدة ولي فقيه و رئيس حكومت است. اوست كه در هر شرايطي براساس شناختي كه از اسلام و قوانين آن و اهداف و مباني نظامهاي اسلامي دارد.بايد اين مسئوليت را به انجام رساند.
آري؛ مسئوليت تشخيص و بازيابي مصداقهاي تزاحم، در حوزههاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي، فقط متوجه ولي فقيه نيست. بلكه ايشان به عنوان رئيس حكومت، چنين امر مهمي را اداره ميكند؛ يعني ميتواند با متخصصان به شور نشيند و از نظر اجرايي، سيستمي مناسب براي تأمين اين مهم، راه اندازد و اولويتبندي كند.
مصلحت اسلام و مسلمين نيز كه وليفقيه براساس آن حكم مينمايد - و واجبي را موقتاً تعطيل ميكند - معنايي جز "تقديم امر اهم بر مهم" ندارد. اصولاً مصلحت، يك مفهوم "واقعي - ارزشي" است و وقتي ميگوييم مصلحت آن است كه چنين شود، اين حكم را براساس ارزشها و اهداف از پيشپذيرفته، صادر كردهايم. مصلحت اسلام و مسلمين، آن است كه با حفظ ارزشها و اصول اسلامي، به سمت اهداف، بشتابيم، و در اين حركت، اگر تزاحمي بين احكام، اصول يا اهداف رخ نمود، تقديم مصلحت اهم بر مهم، به تشخيص و مسئوليت وليفقيه است. بنابراين هيچكس حتي حضرت امام(ره) بر آن نبود كه وليفقيه ميتواند براساس مصالحي كه شخصاً و با قطعنظر از آموزههاي اسلام تشخيص ميدهد و يا بر اساس منافع شخصي، حكم واجبي را تعطيل يا حرامي را مباح گرداند و يا اجرأ قانوني را به تأخير اندازد.
حضرت امام(ره) هماره تعبير "مصالح اسلام و مسلمين"، "مصالح كشور و اسلام"، "مصالح كشور اسلامي"، و امثال آن را به كار ميبرند. ضميمة اسلام در همة اين تعابير، بدان معناست كه مقصود، مصالحي است كه اسلام براي جامعه در نظر گرفته است، و وليفقيه به عنوان يك مجتهد آگاه و تيزبين، اين مصالح را براساس فهم خود از دين و جامعه، تشخيص ميدهد.
حضرت امام(ره) در قسمتي از نامة خود مينويسند: حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را خود با مردم بسته، در موقعي كه آن قرارداد، خلاف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي كه چنين است، از آن جلوگيري كند. حكومت ميتواند از حج كه از فرائض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند.() مسلماً مصلحتي كه موجب تعطيل امر عبادي چون حج يا غيرعبادي ميشود، بايد از مصلحت موجود در آن امر عبادي يا غيرعبادي مهمتر باشد. دراين موارد بين مصلحت امر عبادي يا غيرعبادي با مصالح مهمتر كشور اسلامي يا مصالح اسلام تزاحم واقع ميشود، و وليفقيه بر اساس تعاليم اسلام، مصلحت اهم را تشخيص داده و آن را بر "مهم" مقدم ميكند. مصالح كشور اسلامي نيز چيزي جز اهداف و ارزشهاي كه اسلام ترسيم كرده، نيست.
بدينترتيب، "حكم حكومتي"، چيزي جز حكم به تقديم اهم و تعطيل مهم در موارد تزاحم نيست؛ تزاحمي كه منطقة آن بسيار فراختر از احكام فرعي فقهي است و شامل اهداف، اصول و ارزشها نيز ميشود. بنابراين اگر بگوييم: اسلام داراي نظام روشمند اجتماعي است، و وليفقيه، مسئول اجراي آن است، بايد براي وليفقيه، اختياراتي را در نظر گيريم كه بتواند از عهدة حل تزاحمات برآيد. اگر جز اين را بپذيريم، نظام اجتماعي اسلام را در بنبستي تنگ نهادهايم. حتي كساني كه وليفقيه را منتخب مردم بدانند، از پذيرش ولايت مطلقه، ناچارند. همچنين فرقي نميكند كه بگوييم فقيهي كه انتخاب يا انتصاب ميشود، وكيل مردم است يا برآنان ولايت دارد. زيرا اين تزاحمات در هر صورت رخ ميدهند؛ يعني حتي اگر كسي، فقيه را منتخب و وكيل مردم بداند، چنان اختياراتي براي فقيه ولي، اجتنابناپذير است. زيرا مردم بايد وكالت دهند كه رهبر، مجري اسلام باشد، و جامعه را براساس اسلام، اداره كند. پيادهكردن اسلام و نظام اجتماعي آن، از رهگذر حل چنين تزاحماتي ميگذرد. بنابراين بايد به او حق حكم نمودن براساس قاعدة عقلي باب تزاحم كه امضاي شارع را نيز در پاي خود دارد، بدهيم. بلكه حتي اگر كساني اختيارات وليفقيه را به مرزهاي قانون اساسي محدود كنند، باز هم باب تزاحم گشوده است.
زيرا بين پارهاي از اصول قانون اساسي كه برگرفته از اسلام است، درمرحلة عمل، تزاحم به وجود خواهد آمد. در اينجا نيز وليفقيه بايد اختيار تقديم "اصل اهم" و تعطيل "اصل مهم" را داشته باشد. به باور نگارنده، اگر دو مقدمة نخست مقاله، مقبول افتد، تصور تزاحم فراتر از احكام فرعي فقهي، اين واقعيت را مينماياند كه نميتوان دايرة اختيارات وليفقيه را مقيد به احكام شرع يا قانون اساسي كرد. با اين بيان روشن ميگردد كه مطلق انگاشتن اختيارات وليفقيه، با حكومت قانون و اسلام، منافاتي ندارد و حكومتي كه براساس ولايت مطلقة فقيه است، حكومت خودمدارانة شخص نيست. زيرا در مواردي كه وليفقيه، حكمي را تعطيل ميكند، به موجب تزاحم يا مصالح برتر اجتماعي است، و شرع و عقل نيز دست او را در اجراي قاعده باب تزاحم (تقديم اهم و تعطيل مهم) باز ميگذارد. در پايان، اشاره به نكتهاي خالي از فايده نيست. حضرت امام(ره) پس از اينكه ميفرمايد: «وليفقيه ميتواند حج و هر امر عبادي يا غيرعبادي را كه مخالف مصالح اسلام است، تعطيل نمايد و قراردادهايي كه چنيناند يك طرفه لغو نمايد» جملهاي دارند كه كمتر به آن توجه شده است. ايشان پس از بيان اين همه اختيارات ميافزايند: و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نميكنم.() منظور حضرت امام(ره) چيست؟ متأسفانه در زمان حيات ايشان كسي از آن فقيه وارسته نپرسيد كه اين مسائل كدامند، و اگر پرسيدهاند، پاسخ امام(ره) بر ما پوشيده است. به نظر ما - بر اساس آنچه گذشت - بالاتر از تعطيل حج و امور عبادي و غيرعبادي و بالاتر از فسخ يك طرفة قراردادها كه همگي مربوط به احكام فقهي ميباشند، اين است كه ولي فقيه ميتواند هدف يا ارزشي را به خاطر تزاحم با اهداف و ارزشهاي برتر تعطيل نمايد.
براي مثال اگر از آيات و روايات چنين برآيد كه استقلال سياسي مهمتر از رشد و توسعة اقتصادي و كاهش فقر در جامعه است، در صورت تزاحم اين دو هدف عمده، حاكم ميتواند از انجام اقداماتي كه توسعه آفرين است، ولي استقلال سياسي كشور را مخدوش ميكند، جلوگيري نمايد. بهعبارت ديگر، "هدف مهم" را مادامي كه تزاحم هست، تعطيل و موقتاً فداي هدف مهمتر كند و اين كاري است كه همة عقلأ ميكنند و بايد بكنند. تفاوت در ملاك "اهم بودن" است. جمعبندي 1. اسلام داراي نظام اجتماعي بسيار شامل و فراگيري است. 2. فقيه عالم و عادل و مدير و مدبر و آگاه به زمان، مسئول مستقيم اجراي نظام اجتماعي است و اين كار را به كمك كارشناسان انجام ميدهد. 3. در مقام پيادهكردن نظام، بين اهداف و اصول و ارزشها و احكام و قوانين، چه بسا تزاحم واقع ميشود. 4. قاعدة عقليه و شرعيه در باب تزاحم، تقديم اهم بر مهم است. 5. مصلحت مسلمين، چيزي جز تحقق نظام اسلامي و حركت در مسير اهداف آن، براساس اصول و ارزشها و احكام اسلام نيست و در صورت تزاحم، مصلحت در تقديم اهم و تعطيل موقت "مهم" است. 6. حكم حكومتي كه بر اساس مصالح اسلام و مسلمين صادر ميشود، در واقع، حكم به تقديماهم درگسترة دراز دامن تزاحمات است. 7. بر اين اساس، اگر اختيارات وليفقيه را مقيد به چهارچوب احكام فرعي يا قانون اساسي كنيم، و راهحلي براي اين تزاحمات ارائه ننمائيم، اجرأِ نظام اجتماعي با مشكل روبروست. 8. آنچه گفتيم تنها براساس قول به ولايت و انتصاب فقيه نيست؛ حتي اگر كساني قائل به وكالت و انتخاب نيز باشند، نتايج ياد شده، پذيرفتني و صواب است.
پينوشتها:
1) صحيفة نور، ج 4، ص 167-168
2) براي نمونه رجوع شود به: امام خميني(ره) ولايتفقيه، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امامخميني(ره)، ص 39-40.
3) چالزوست چرچمن، نظرية سيستمها، ترجمة رشيد اصلاني، نشر مركز مديريت دولتي، چاپ دوم، 1369، ص 26.
4) براي بحث تزاحم و تعارض رجوع كنيد به: مصباحالاصول. تقريرات بحثآيةا... خوئي(ره)، به قلم سيدمحمد سرور واعظ حسيني بهبودي، منشورات مكتبةالداوري، ج 3، ص 346-357.
5) ر.ك: Comparative Enonomic Systems، 67th eeition، P5SCHITZER 6) صحيفة نور، ج 21، ص 34. 7) همان.