ولایت مطلقه فقیه (4)

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:36
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4183 بار

مؤلف: سید احمد حسینی

. بايستگي حكومت: امام خميني در همه نوشته هاي خود، سعي بسيار دارد كه اصل ضرورت، پرهيزناپذيري حكومت را برهاني كند و بر ثابت كردن بايستگي آن چندين دليل آورده است:

الف. سيره و سنت رسول خدا مبني بر تشكيل حكومت، اجراي قانونها، برقراري نظامات اجتماعي، اداره امور جامعه، گسيل داشتن نماينده و سفير، بر گماشتن قاضي، بستن پيمان و امضاء توافق نامه ها و پيمانهاي نظامي اقتصادي و سياسي و سرانجام فرماندهي جنگ.

ب. ماهيت احكام اسلامي، مانند حكم ماليات، بيت المال، أنفال، خمس، زكات، جزيه خراج، جنگ و جهاد و دهها نمونه ديگر كه در ذات و جوهرشان وجود حكومت و تشكيلات نهفته و بدون حكومت جاي طرح نداشته اند.

ج. تمسك به روايات، از جمله روايت امام رضا(ع) در علل الشرائع كه اين حكم عقلي و عقلايي بايستگي حكومت را با بيان بسيار زيبا و فراگير روشن فرموده اند:

(انا لانجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا و عاشوا الاّ بقيّم و رئيس لما لابدّ لهم من امر الدين والدنيا.)120

هيچ گروه و ملتي پيدا نمي شود كه بدون رهبري بتوانند به زندگي ديني و دنيايي خود ادامه دهند.

بنابراين حكومت و رهبري از بنيادي ترين احكام اسلامي به شمار است و بايستگي آن غير در خور انكار.

د. جاودانگي اسلام: اسلام، براي همه عصرها و زمانها، تا قيام قيامت برنامه دارد. قانونها، آيينها و معارف آن، نياز هميشگي بشر است. احكام آن، هيچ گاه كهنه نمي شوند و از دور خارج نمي گردند و هميشه در سايه سار ولايت و حكومت ناب اسلامي كه نگهدارنده آيينها و قانونهاي اسلامي است، پويا و شاداب و به دور از كهنگي و فرسودگي خواهد ماند، حال اگر كسي حكومت را انكار كند، يعني اسلام را بدون حكومت بداند، جاوداني اسلام را انكار كرده است:

(حكومت و شؤون و امور وابسته به آن، در هيچ حال و شرائطي قابل اهمال و تعطيلي نيست. انكار ولايت و حكومت، به منزله انكار جاودانگي احكام اسلامي است كه بدتر از ادعاي نسخ اسلام است.)121

3. تأسيس اصل: يكي از مقدمات بحث عقليِ امام در استدلال بر ولايت مطلقه فقيه، تأسيس اصل است. امام همانند همه بزرگان فقه و اصول، به روشني مي گويد: اصل اولي آن است كه: هيچ كس حق دست يازي در مال و جان و عرض و شؤون فردي و اجتماعي ديگران را نداشته باشد.122

برخورداري از شوكت و قدرت و امتيازهايي مانند دانش و برتري، به خودي خود، سبب حق ولايت بر ديگران نمي شود.

تنها كساني از اين قاعده استثناء شده اند و از دايره اصل خارج كه برابر دليلهاي قطعي از سوي خداوند متعال و يا برگزيدگان او، به چنين مقامي گمارده شده باشند و به ضرورت ديني، برابر دليلهاي قطعي از قرآن، سنت، اجماع و عقل، پيامبراكرم و امامان(ع) به چنين مقامي برگمارده شده اند.

4. حكومت در عصر غيبت: روشن است كه با وجود و حضور معصوم(ع) حق هرگونه حاكميت ديني و رهبري سياسي و اجتماعي ويژه اوست. و امّا در دوران غيبت، كه جامعه از رهبريِ امام(ع) بي بهره است، اصل وجود و بايستگي حكومت و رهبري كوچك ترين ترديد و شبهه ندارد.

امام خميني، با توجه به مقدمات ضروري بحث، بايستگي وجود حكومت را به حكم عقل و شرع قطعي و غيردرخور ترديد مي داند و اين مسأله بي گفت وگو و روشنِ عقلي را چنين بازگو مي كند:

(فالضرورة قاضية بانّ الامة بعد غيبة الامام(ع) لم يترك سدي في امر السياسة بعد تحريم الرجوع الي سلاطين الجور.

وهذا واضح بضرورة العقل و يدل عليه بعض الروايات.)123

با توجه به پرهيز ناپذيري اصل وجود حكومت و ممنوع بودن پذيرش حكومت حاكمان ستم، ضرورت و روشني دليل عقلي حكم مي كند كه در دوران غيبت، امت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پيامبر و امام(ع) تكليف امور سياسي و حكومتي امت را روشن كرده اند و اين مطلب روشن عقلي است كه بعضي روايات نيز، بر آن دلالت دارند.

امام در جاي ديگر اين مطلب مسلم عقلي را مورد تأكيد قرار داده است:

(ولايعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع. فما هو دليل الامامة بعينه دليل علي لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف. فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم اهمال الملة الاسلامية وعدم تعيين تكليف لهم؟ او رضي الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام؟)124

آيا خردمندانه است كه خداوند حكيم، امر حكومت را با همه اهميتي كه دارد، رها بگذارد؟ بنابراين، همان دليل بايستگي و امامت، دليل لزوم حكومت در عصر غيبت ولي امر، عجل الله تعالي فرجه الشريف، است.

آيا عقل مي پذيرد كه خداوند حكيم، امر امت اسلامي را رها بگذارد؟ و در طول دوران غيبت كه ممكن است، معاذ الله، به هزاران سال به طول انجامد، تكليف مسلمانان را روشن نكرده باشد؟

ييا آن كه خداوند حكيم، در تمام زمانِ غيبت، راضي به رواج هرج و مرج و اختلال نظام و ناامني اجتماعي است؟

5. بايستگي ولايت فقيه: پس از ثابت كردن بايستگي و ناگزيري اصل حكومت و رهبري در جامعه به عنوان مطلبِ بي گفت وگو و خدشه ناپذير عقلي و با نبود معصوم(ع) و با عقيده و پايبندي به اصل اولي: كسي حق ولايت بر كسي ندارد، تنها كسي كه برابر معيارها و ترازهاي عقلي و شرعي، يقين داريم خداوند متعال و پيامبر و امام راضي به حاكميت اويند، فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته است.

بنابراين، اگر از جهت روايات و آيات راه به جايي نبريم و اجماع معتبري در كار نباشد، ناگزير از حكم قطعي عقلي كمك مي گيريم و با در نظر گرفتن مقدمات ياد شده، عقل از باب قدر متيقن ادراك و كشف قطعي مي كند كه بايد شارع مقدس، راضي به ولايت فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته باشد و او را به ولايت بر گمارده باشد. هر چند با بيان ويژگيهاي كلي در قالب يك قضيه حقيقيه باشد، در نتيجه، ثابت مي شود: شارع، فقيه آگاه و عادل مدير و مدبر را در دوران غيبت به ولايت گمارده و دليل اين گمارش حكم قطعي عقلي است، با قطع نظر از روايات و يا اجماع. روشن است، نتيجه مقدمات عقلي بايستگي وجود حكومت، با برخورداري از حوزه گسترده اختيار براي اداره همه شؤون اجتماعي است و ناگزير آنچه ضرورت دارد ولايت مطلقه; يعني قدرت و حق رهبري همه امور اجتماعي، برابر مصالح عمومي است و فقيه ولايت به اين معني را داراست.

نمي شود باور كرد كه دائره اختيارهاي حكومتي پيامبر و امام گسترده تر از حوزه اختيارهاي حكومتي فقيه است و چنانكه در بحث تفسير ولايت مطلقه نمايانده شد، ولايت مطلقه نسبت به اداره جامعه، در چارچوب مصالح است و از اين جهت، فرقي بين حكومت پيامبر، امام با حكومت فقيه وجود ندارد، هر چند در دهها و بلكه صدها جهت ديگر، فقيه قابل قياس با پيامبر و امام نيست.

بله، در نبود فقيه داراي ويژگيهاي برجسته و بايسته و فراهم نبودن زمينه حاكميت فقيه، به هر دليل، اصل پرهيز ناپذيري وجود حكومت در جامعه، به حال خود باقي است. در چنين زماني مسأله ولايت عدول مؤمنان مطرح مي شود.

چنانكه در نبود مؤمنان عادل و يا فراهم نبودن زمينه حاكميت آنان، مؤمنان فاسق سرپرستي جامعه را به عهده مي گيرند. به هر حال اصل عقلي گريزناپذيري وجود حكومت كه با بيان ديني بازگو شده است، در هيچ حال، تعطيل بردار نيست:

(لابد للناس من امير بارّ او فاجر.)

پس روشن شد آنچه براي فقيه ثابت است، ولايت مطلقه است. امام خميني از مقدمات بحث عقلي، ولايت مطلقه را نتيجه گرفته است.

(آنچه از اختيارات براي پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه و رئيس حكومت اسلامي ثابت است، براي فقيه نيز بي كم وكاست ثابت است.)

ييا:

(حكومت و ولايت بر جامعه قابل كم و كاست نيست تا گفته شود قلمرو حكومت سياسي و اجتماعي پيامبر و امام گسترده تر از حوزه اختيارات فقيه جامع شرائط است.)125

زيرا آن بخش كه در حوزه ولايت پيامبر و امام قرار دارد، اگر بسته و پيوسته به حكومت و مصالح اجتماعي است، بايد در زمان غيبت، در قلمرو ولايت فقيه داخل باشد. در غير اين صورت، بايد بپذيريم كه آنچه در اداره جامعه لازم است در زمان غيبت، ترك شده و اين، خلاف دليلهاي گذشته است مگر آن كه در موردي، با اين كه مورد، مورد حكومت است، لكن دليل خاص آمده كه ويژه پيامبر يا امام است و فقيه حق سرپرستي ندارد. اگر چنين چيزي با دليل ثابت شد، پذيرفته مي شود وگرنه اصل، هر چه از امور حكومتي، در حوزه كاري پيامبر و امام قرار داشته باشد، براي فقيه نيز، ثابت است.

فرق دليل عقلي با دليل حسبه

در چگونگي استدلالِ به عقل براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، چنانكه بحث شد، روشها و نگرشهاي گونه گوني وجود دارد و دليل حسبه كه مورد بررسي قرار گرفت، خود يك استدلال به روش عقلاني است با ناسانيها و فرقهايي كه بين آن دو وجود دارد.

در هر دو شيوه، ولايت مطلقه فقيه به استناد قاعده عقليِ (قدر متيقن) ثابت شد. با اين حال، به نظر مي رسد ميان آن دو فرقها و ناسانيهايي وجود دارد.

دليل حسبه، از نوع برهان (انّ) است و روش عقليِ مورد بحث، از نوع برهان (لم). شرح سخن: در حسبه، بحث در اين است كه چون يك سلسله بايستگيهاي غيردرخور تعطيل داريم، مانند جلوگيري از پريشاني و آشفتگي نظام، هرج و مرج و…. بنابراين، بايد حكومتي باشد تا آنها را برآورد. و در يك بينش اسلامي، تنها كسي كه به حكم عقل از باب قدر متيقن، يقين داريم شارع راضي به حكومت و رهبري اوست، فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته است، اگر وجود داشته باشد.

و امّا در روش عقليِ مورد بحث، آن گونه كه بررسي شد، چنين استدلال مي شود: چون دين اسلام، جامع و جاودانه است و براي همه امور فردي و اجتماعي، سياسي و… نظر و دستور دارد و حكومت را جزء بافتِ جدايي ناپذير دين مي داند، بايد شارع مقدس حاكم بگمارد و در عصر غيبت، تنها كسي كه يقين داريم شارع او را به حكومت گمارده، فقيه است.

بررسي ديدگاههاي مخالف ولايت فقيه

شايان توجه است كه اصل ولايت فقيه و اعتقاد به گستردگي آن، پيشينه اي بس دراز و ديرينه دارد و انديشه مخالف و يا ترديد و اشكال چنان پيشينه اي ندارد. گويا به ناسازگاري برخاستن و يا شبهه افكني درباره ولايت فقيه به گونه رسمي پس از طرح آن به وسيله فاضل نراقي، پديد آمده باشد. فاضل نراقي، مسأله ولايت فقيه را با روشنگري درباره فراخي و گستردگي حوزه آن، در قالب بحث مستقل و برجسته فقهي مطرح كرده و از نخستين كساني كه در برابر تحقيق فاضل نراقي، شبهه افكنده و به گونه رسمي دليلهاي وي را به نقد كشيده، شيخ انصاري است. بنابراين، به جاي پرسش از نقطه شروع بحث ولايت فقيه و اطلاق آن، بايد پرسش شود كه از چه تاريخي و از سوي چه كساني ولايت فقيه و اطلاق آن در بوته نقد گذاشته شده است. اكنون مهم ترين شبهه ها و اشكالهاي اين گروه را بازگو مي كنيم:

1 ـ اعتبار عصمت و حضور امام در تشكيل حكومت:

شايد اشكال شود: دليلهايي براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه اقامه شده، پاره اي از آنها شرعي اند، مانند روايات اجماع و پاره اي عقلي، مانند دليل اقتضاء، دليل حسبه و روش عقلاني.

دليلهاي شرعي; يعني روايات و اجماع، هيچ كدام درخور استناد و اعتماد نيستند، يا به خاطر ضعف در سند، اشكال در دلالت و يا از هر دو جهت، اجماع نيز در اين مسأله حجت نيست. و امّا دليلهاي عقلي و قاعده قدر متيقن، بيش تر متكي فرض پذيرش بايستگي تشكيل حكومت است.

شايد به اين مطلب اشكال شود و گفته شود: احتمال دارد كه ضرورت حكومت و اداره جامعه بر آوردن مصالح عمومي، در صورتي خوشايند شارع مقدس است و شارع راضي به ترك و اهمال آن نيست كه امام معصوم، حضور داشته باشد و سرپرستي آن را به عهده بگيرد.

بنابراين، ممكن است ضرورت و بايستگي حكومت و شؤون آن، بستگي به وجود امام معصوم و ويژه زمان حضور باشد و در زمان غيبت، بايستگي اجراي آن به دست نيامده و روشن نيست، تا نياز به سرپرست داشته باشد و سرپرست آن را برابر استدلال عقلي، از باب قدر متيقن، ويژه در فقيه بدانيد؟

چه اشكالي دارد پديدار شدن اين گونه امور پسنديده، مانند اقامه حدود، جمعه و سرپرستي حكومت در خارج، بستگي به وجود و حضور معصوم داشته باشد؟ به گونه اي كه اگر معصوم حضور نداشته باشد، پديداري آنها در خارج، خوشايند شارع نباشد.

و اگر كسي اشكال كند: بستگي داشتن اين امور به حضور معصوم، سبب مي شود، در طول دوران غيبت، امت اسلامي از آثار و بركتهاي اجراي اين گونه احكام محروم بماند. پاسخ داده مي شود: مردم و جامعه به سبب غيبت امام(ع) از بركتهاي بسياري بي بهره مانده اند كه محروم بودن از حكومت اسلامي نيز، از جمله آن محروميتهاست. چون اين گونه محروميتها ناشي از بي توجهي و كوتاهي خود مردم است، با قاعده لطف و حكمت، هيچ گونه ناسازگاري ندارد.

گويا شيخ انصاري، پس از مناقشه در دليلهاي ولايت مطلقه فقيه، به اين اشكال نظر دارد كه مي نويسد:

(ان علم الفقيه من الادلة جواز تولّيه لعدم اناطته بنظر خصوص الامام او نائبه الخاص. تولاّه مباشرةً او استنابةً ان كان ممن يري الاستنابة فيه.

والاّ عطّله فان كونه معروفاً لاينافي اناطته بنظر الامام(ع) والحرمان عنه عند فقده كساير البركات التي حرّمناها بفقده عجل الله فرجه.)126

اگر فقيه از دليلهاي اجتهادي به دست آورد كه سرپرستي كارهاي پسنديده بستگي به نظر شخص امام و يا نماينده ويژه او نيست و خوشايندي بي قيد و شرط دارد،مي تواند سرپرستي آنها را بر عهده بگيرد، يا به گونه مستقيم، يا ديگري به نيابت از خود بر اين كار بر مي گمارد، اگر بر اين نظر باشد كه مي شود اين كارها را به نايب واگذارد. و امّا اگر چنين مطلبي را نتوانست از دليلها به دست آورد، آن كار را تعطيل مي كند، هر چند تعطيلي آن، مايه بي بهره شدن جامعه و مردم از بركتهاي آن كار خير باشد; زيرا با غيبت امام(ع) ما از بركتهاي بسياري محروم مانده ايم.

از اين اشكال پاسخ داده شده است، از جمله امام خميني127 و آقا جواد آملي128 از آن پاسخ داده اند.

1. اگر ستمگران و دشمنان اهل بيت، سبب غيبت امام زمان شده اند، مردمان دوره هاي بعد، بويژه شيعيان و ارادتمندان حضرت كه شب و روز براي ظهور امام(ع) دعا مي كنند، چه گناهي كرده اند و چه نقشي در غيبت دارند، تا سزاوار اين محروميتها باشند.

2. حال كه خود امام(ع) نمي تواند به طور مستقيم سرپرستي كند و مردم از حكومت و دولت اسلامي به رهبري آن حجت الهي بي بهره اند، آيا بايد از راهنمائي و هرگونه فيض و بركت آن وجود مقدس نيز بي بهره بمانند و امام بفرمايد من شما را به حال خودتان رها مي كنم و كسي را براي شما به عنوان نماينده معرفي نمي كنم! بي بهرگي از اين لطف امام(ع) هيچ برهاني ندارد.129

3. راستي اگر در موردي برابر دليل معتبر ثابت شد كه خوشايندي پديدار شدن يك حكم و اجراي يك قانون مهم ديني در خارج، بستگي به حضور امام و مباشرت شخص او، يا نائب ويژه او دارد، اين را از مواردي خواهيم دانست كه از اصل كلي: ولايت مطلقه فقيه در اداره شؤون حكومت، بسان ولايت پيامبر و امام خارج و استثناء شده است، مانند جهاد ابتدايي بنابر يك نظريه.

اين مطلبي است كه امام و ديگران آن را پذيرفته اند.130

ولكن اين مطلب، بيش از يك احتمال نيست; زيرا در برابر دليلهاي قطعي بر بايستگي اجراي كارهاي بايسته اجتماعي و مصالح عمومي، به چنين احتمالي توجه نمي شود.

بايستگي تشكيل حكومت در هر زمان و در هر حال، براي جلوگيري از پريشاني و آشفتگي و درهم ريختگي اجتماع و رواج هرج و مرج و بي عدالتي و بي قانوني و برقراري امنيت و حفظ حقوق و جان و مال مردم و دليل پاسداري از عقائد، ايمان، اخلاق و ارزشهاي ديني و اسلامي، يك قضيه قطعي عقلي است و ويژگي به زمان و مكاني ندارد.

اين گونه نگرش به مسأله رهبري در جامعه اسلامي و معصوم بودن را شرط رهبري دانستن كه در دوران غيبت، پايبند نبودن به ولايت مطلقه فقيه در پي دارد، پيامدهايي دارد كه نمي شود آنها را پذيرفت و به آنها گردن نهاد.

شماري از مخالفان به شيعيان تهمت زده اند كه در فقه آنان، امر به معروف و نهي از منكر و اجراي حدود و تشكيل حكومت، بسته به وجود و حضور معصوم است.131

فيض كاشاني، اين تهمت را بر نتافته و در پاسخ نوشته است:

(امر به معروف و نهي از منكر، مانند ديگر احكام ضروري اسلام در هيچ حالي قابل ترك و واگذاري نيستند و حضور امام عليه السلام در انجام اين گونه واجبات ضروري شرط نيست.

اين كه شماري گفته اند: ما اماميّه، واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر را بسته به حضور و اجازه امام مي دانيم، بهتان به شيعه است كه مخالفان شيعه، آن را به شيعه بسته اند.)132

بنابراين، تشكيل حكومت، براي اجراي احكام الهي و قيام به مصالح عمومي جامعه بسته به زمان ويژه اي نيست. حق را به حقدار رساندن، جلوگيري از ستم و برقراري امنيت و خلاصه اداره جامعه براساس مصالح عمومي، بسته به وجود امام و مخصوص زمان حضور نيست و قيام به آنها در زمان غيبت واجب است و سرپرستي جاهل و ستمكار حرام و نسبت به ولايت غيرفقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته، دست كم شك و شبهه وجود دارد كه اصل نبود ولايت، ولايت او را نفي مي كند و در نتيجه جز پذيرش و گردن نهادن به ولايت مطلقه فقيه، راه ديگري وجود ندارد.

2. اشكال در ويژه بودن ولايت مطلقه به فقيه:

شماري از فقيهان و صاحب نظران، با اين كه حكومت در زمان غيبت را پذيرفته و مسائل سياسي، اجتماعي، نظامي و اقتصادي را بسان امور عبادي و اخلاقي، جزء بافت حقيقت دين برشمرده اند و در جامعه اسلامي، حاكميت را تنها از آنِ قانونها و آيينهاي الهي مي دانند، با اين حال، بر اين باورند هيچ دليل معتبري نداريم كه در زمان غيبت، سرپرستي حكومت ويژه فقيه باشد.

از آيات و اطلاق دليلها و حكم عقلي استناد مي شود كه: بايد اين امور به عنوان يك واجب كفايي، برابر معيارهاي اسلامي اداره شود. و به اطلاق دليلهاي ضرورت حكومت و اجراي احكام الهي، قيدي زده نشده كه سرپرستي حكومت، تنها در اختيار فقيه است. اداره امور اجتماعي و ساماندهي آنها و آنچه با حكومت در پيوند است، در گرو مهارتهاست. و فقاهت فقيه، هيچ امتيازي براي او نسبت به ديگران در امر حكومت به وجود نمي آورد. رشته تخصصي او، همان شناخت احكام الهي و استنباط قانونهاي شرعي است و بر همان اساس در حوزه فتوا و قضاء رأي و نظر او حجت و معتبر است و امّا اداره جامعه، با همه گستردگيها و حوزه هايي كه دارد، به مهارت و فن آوريهاي ويژه نياز دارد و نمي تواند در انحصار فقيه باشد.

آقاي اراكي كه به اين ديدگاه گرايش دارد، مي نويسد:

(انّ حفظ بيضة الاسلام ودفع المفاسد عن أهله و حفظ نفوسهم و أعراضهم واموالهم، يتوقف علي وجود ذي شوكة كان له يد علي نوع اهل صقع يتمكنون اهل ذلك الصقع في ظلّ حمايته ويتعيّشون في فيء كفايته و رئاسته.

والتوقف المذكور في هذه الاعصار اعني اعصار الغيبة لاشبهة فيه بل في زمن الحضور ايضاً كذلك.)133

پاسداري از كيان دين، جلوگيري از تبهكاريها در بين اهل اسلام و نگهداري جان و شرف و ثروت مسلمانان، بستگي به رهبري انسان با شوكت و صاحب قدرتي دارد كه مردم بتوانند با پشتيبانيهاي او و زير سايه قدرت و رياست او، به زندگي آرام و سالم خود ادامه دهند.

و اين نياز يك پديده پرهيز ناپذير در هر زمان و مكاني است.

وي آن گاه با ضروري خواندن اين مطلب و اشاره به پاره اي از پيامدهاي ناگوار حاكم نبودن چنين فردي و نبود چنين سيستم و حكومتي مي نويسد:

(ومن الواضح ايضاً انّ التكليف بحفظ بيضة الاسلام وادارة امور عيش اهله لايختص به صنف دون صنف وطائفة دون طائفة بل المكلف به كل من كان قادراً علي ذلك.

و دعوي اختصاصه في زمن الغيبة بحكام الشرع فانهم منصوبون من قبل السلطان الاصل و نائبون من جنابه. فهم القدر المتيقن للتصدي لهذا الامر دون من سواهم.

مدفوعة باطلاق ادلة هذه الامور بدون مقيد صالح للتقييد لولا القطع بالتعميم. فاذا فرض قصور يد الحكّام وعدم تمكنهم من الخروج عن عهدة هذا الامر ووجد في غيرهم من له استطاعة وعِدُة وعُدّة يتمكن بها من الخروج عن عهدة ذلك. فلا مانع من تعيّن هذا التكليف عليه.)134

بسيار روشن است كه وظيفه حفظ كيان اسلام و اداره امور زندگي اجتماعي مسلمانان، تنها ويژه گروهي نيست، بلكه هر انسان توانايي داراي چنين وظيفه اي است.

اگر كسي ادعا كند: براي سرپرستي اين امور، تنها حاكمان شرع; يعني فقيهان كامل و داراي ويژگيهاي بايسته، شايستگي دارند،به اين دليل كه آنان از سوي امام(ع) بر اين مقام گمارده شده اند و نماينده امام(ع) به شمار مي روند و تنها ولايت و حكومت آنها مورد خشنودي شارع است و نسبت به حاكميت ديگران شك و ترديد است، اين ادعا، به هيچ روي پذيرفته نيست. اطلاق دليلها، اجراي اينها را مي طلبد و هيچ دليلي نيست كه سرپرست اين امور، بايد شخص فقيه باشد.

بنابراين، اگر فقيه دسترسي به حكومت نداشته باشد توان اداره جامعه را نداشته باشد كسي كه داراي توان و نيروي كافي براي حكومت است، سرپرستي امور را به عهده مي گيرد.

با توجه به اين كه شبهه هاي همانند اين نظريه امروز با عنوانهاي گوناگون، در جامعه ما مطرح مي شود، از خواننده محترم تقاضا مي شود حوصله بيش تري در دنبال كردن مطلب به خرج دهد، تا حقيقت در اين مسأله بسيار با اهميت بيش تر و بهتر روشن شود.

آقاي اراكي در ادامه بحث مي نويسد:

(نعم ما كان شأناً للفقيه الجامع للشرائط هو اجراء الحدود والافتاء والقضاء والولاية علي الغيب والقصر.

وأين ذلك من تصدي حفظ ثغور المسلمين عن تعدي ايدي الفسقة والكفرة وادارة امر معاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ايدي الكفرة عن رؤوسهم.)135

بله آنچه در شأن و حوزه رسالت فقيه داراي ويژگيهاي بايسته است، عبارت است از: اجراي حدود بيان احكام الهي با دادن فتوا و داوري بين مردم و سرپرستي اموال ناپديد شدگان و كودكان بي سرپرست و ديوانگان. ولكن اين مقدار از اختيارها و ولايت كجا و عهده داري حفظ مرزها از دست اندازي دشمنان و اداره امور زندگي اجتماعي مردم و برقراري امنيت و جلوگيري از تجاوز دشمنان كجا.

نقد نظريه ردّ ويژه بودن ولايت مطلقه به فقيه

چكيده استدلال بر ويژه نبودن ولايت مطلقه به فقيه اين شد كه از اطلاق دليلهاي اجراي احكام الهي بايستگي اداره امور جامعه بر مي آيد كه بايد اين امور اداره و اجرا شود و سرپرست امور، بايد برابر معيارهاي شرعي رفتار كند و اين يك واجب كفايي است كه هر فرد توانا و شايسته اي مي تواند به آن قيام كند و دليل معتبري كه بتواند اين اطلاقها را به شخص فقيه قيد بزند، وجود ندارد. بنابراين، هر كس با داشتن شايستگيهاي بايسته مي تواند عهده دار امور اجتماعي شود.

پاسخ به استدلال

1. تمسك و استدلال به اطلاق يك دليل، بستگي دارد بر فراهم بودن مقدمات حكمت و يكي از مقدمات آن است كه در مسأله قدر متيقّن نباشد و با وجود قدر متيقن، تمسك به اطلاق ناتمام است.

2. حكومت، يعني نقش آفريني در شؤون زندگي فردي و اجتماعي مردم، حكمي است برخلاف اصل. در حكمِ بر خلاف اصل، تنها به يقينها و آنچه به يقين دانسته شده، بسنده مي شود. در مقوله حكومت كه خلاف اصل است، حال قلمرو آن تا كجاست و مورد آن چيست و شخص حاكم بايد چه ويژگيهايي داشته باشد، به آنچه به يقين مي دانيم، بسنده مي كنيم و نسبت به فرد، مقدار و مورد شك، همان اصل اولي ملاك و ميزان است و تنها كسي كه برابر همه ملاكها و ديدگاهها، يقين به خشنودي شارع مقدس درباره رهبري و حاكميت او داريم، فقيه كامل است و در غير مورد فقيه، اصل ولايت نداشتن كسي بر كسي، جاري مي شود.

3. اقاي اراكي برابر سخني كه از وي نقل شد، حوزه ولايت فقيه را از افتاء و قضاء، و به پاره اي از امور حسبه، مانند: ولايت بر غيّب و قصّر، گسترش داده است. حال پرسش ما اين است كه به كدام قيد معتبر لفظي اطلاق دليلها را، قيد زده و اين امور را به فقيه ويژه ساخته است.

آيا جز مذاق شريعت، ضرورت فقيه و قاعده عقلي قدر متيقن، دليل ديگري دارد؟

بنابراين، همان دليلي كه ولايت بر امور بايسته اي مانند سرپرستي اموال كودكان بي سرپرست و ديوانگان و… را به فقيه ويژه ساخته است، ولايت بر امور اجتماعي و اداره جامعه را نيز به فقيه ويژه مي سازد و در نتيجه، ولايت را تنها در حوزه اختيار فقيه در مي آورد و مخصوص به وي مي گرداند. در پاره اي از بحثهاي پيشين ياد آور شديم: شماري از فقيهان، دليل منحصر بودن مقام قضاء را به فقيه داراي تمامي ويژگيهاي بايسته و مجتهد مطلق (بنابر اعتبار اجتهاد مطلق) همين قاعده عقلي قدر متيقن مي دانند.

4. از عبارت آقاي اراكي استفاده مي شود: اين روش تفكر و طرز نگرش ناشي از رويدادها و بود و هست خارجي است، ايشان همانند شماري ديگر از فقيهان، گويا شوكت و قدرت اجتماعي را براي فقيه قابل دسترسي نمي ديده اند و هر چند در اشكال اصل قاعده قدر متيقن را براي فقيه انكار مي كند و آن را خلاف اطلاق دليلها مي داند، لكن در هنگام پاسخ گويي اشكال، مدعا را تجربي نمي رساند; زيرا مي نويسد:

(… فاذا فرض قصور يد الحكّام و عدم تمكنهم من الخروج عن عهدة هذا الامر و وجد في غيرهم من له استطاعة و عِدّة و عُدّة يتمكن بها من الخروج عن عهدة ذلك فلا مانع من تعين هذا التكليف عليه.)136

هرگاه فرض چنين باشد كه دست حكّام (فقيهان) از حكومت كوتاه باشد و نتوانند از عهده اداره حكومت برآيند و در ميان غير آنان، كسي پيدا شود كه از قدرت و توانايي اداره جامعه برخوردار باشد، اشكال و بازدارنده اي نيست كه مسؤوليت اداره حكومت بر عهده او باشد.

و اين مطلب ايشان، امر خدشه ناپذير و روشني است; زيرا اعتقاد به ويژگي ولايت و اداره حكومت به فقيه در انگاره اي است كه زمينه و توان انجام اين مسؤوليت براي فقيه فراهم باشد و در انگاره نبود چنين زمينه و تواني موضوع بحث عوض مي شود و مسأله ولايت مؤمنان عادل و مانند آن مطرح مي شود.

3. ديدگاه نظارت:

از شبهه هاي مطرح در مقوله ولايت مطلقه فقيه، نظريه نظارت فقيه به جاي ولايت است. اين ديدگاه، با اعتقاد به بايستگي تشكيل حكومت و اداره شؤون اجتماعي به حكم عقل، مذاق شريعت و ضرورت فقه، بر اين باور است كه: نقش فقيه در مجموعه نظام اسلامي نقش نظارتي است. فقيه، بايد بر حسن اجراي امور و سياستگذاريهاي كلان اجتماعي، نظارت داشته باشد تا از چارچوب معيارهاي شرعي خارج نباشد و سرپرستان حكومت و اجراكنندگان، برخلاف آيينها و احكام شرعي عمل نكنند. و امّا درحوزه اجرا و سياستگذاري، فقيه حق دست يازي و دخالت ندارد. بنابراين، ولايت فقيه به معناي نظارت است، نه تصرف و دخالت.

جهت روشنگري دقيق اين ديدگاه، نخست بايد احتمالها و گمان بريهاي آن مطرح شود. آيا هدف از نظارت، برداشتن اصل ولايت از فقيه و ثابت كردن آن براي غير فقيه است؟ يا هدف، ردّ ويژه بودن ولايت در فقيه است: يعني تشكيل حكومت و اداره امور اجتماعي و اجراي احكام الهي، به عنوان واجب كفايي مطرح است و نبايد آن را به بوته فراموشي سپرد و از كنار آن گذشت و انجام اين مهم همان گونه كه از سوي فقيه ممكن است، از سوي غير فقيه نيز ممكن است. و يا آن كه هدف جداسازي حوزه مسؤوليت فقيه از قلمروكاري حاكمان و مجريان است؟

ييعني وظيفه فقيه، تنها بيان احكام، راهنمايي و ارشاد، دست بالا، انتقاد به عملكرد دست اندركاران اجرايي و حكومتي است و امّا در دايره امور حكومتي و سياستگذاري و اجرا، حق دخالت ندارد. اگر هدف انگاره نخست است; يعني برداشتن ولايت از فقيه و گذاشتن آن به عهده غير فقيه، بسيار روشن است كه اين احتمال، برتري دادن چيزي است كه برتري ندارد (ترجيح بلامرجح) بلكه برتري دادن چيزي كه برتري ندارد، بر چيزي كه برتري دارد؟ زيرا هيچ كس ادعا نكرده و اگر هدف انگاره دوم است; يعني ردّ ويژه بودن ولايت در فقيه و اعتقاد به يكسان بودن فقيه و غير فقيه در سرپرستي حكومت، پاسخ اين شبهه در نقد ديدگاه: ويژه نبودن ولايت فقيه، به شرح بيان و ثابت شد كه برابر اصل اوّليِ ولايت نداشتن كسي بر كسي از يك سو و قاعده عقلي قدر متيقن از سوي ديگر، عبارت است از منحصر بودن ولايت مطلقه به فقيه.

و اگر هدف انگاره سوم است; يعني فقيه ولايت دارد; اما حق پاپي شدن و دست به كار شدن را در حوزه اجراء ندارد و تنها نظارت و كنترل مي كند.

در اينجا، اين پرسش پيش مي آيد: اگر فقيه ارشاد و راهنمايي كرد و در جاهايي به خرده گيري و انتقاد پرداخت ولكن هيأت حاكمه، به راهنماييها، خرده گيريها و يادآوريهاي وي، توجهي نكرد و ترتيب اثر نداد، آيا فقيه به رسالت وظيفه خود عمل كرده است و ديگر رسالت و وظيفه اي ندارد، يا آن كه در صورت نافرماني كارگزاران و نگه نداشتن معيارهاي شرعي و قانوني، فقيه وظيفه دارد دست به كار شود و برابر معيارها و ترازها به بركناري خودسران و نافرمانان و اگر بايسته بود، به برچيدن نهاد و يا سازمانهاي نافرمان و كژ راهه رونده، دست يازد و نيروي شايسته ديگري را جايگزين و سازماندهي جديدي را سامان دهد.

انگاره نخست، به معناي تن دادن به پيامدهاي ناگوار فراواني چون: رواج ظلم، بي عدالتي، حق كشي و سرانجام ناامني اجتماعي و هرج ومرج است كه با هدف ناسازگاري دارد.

و انگاره دوم، پايبندي به ولايت فقيه است; زيرا معناي ولايت فقيه آن نيست كه شخص فقيه ناگزير بايد به گونه مستقيم و بي ميانجي اداره همه امور را بر عهده گيرد. ولايت به اين معني، نه لازم است و نه ممكن. فقيه برابر موضوع شناسي و شناخت مصلحت و بازشناسي مصلحت اهم از مهمّ، هر جا صلاح ديد خود سرپرستي را برعهده مي گيرد و هر جا مصلحت ديد، اداره امور را به ديگران وامي گذارد،با حفظ حق نظارت. مشروعيت هر مديريت و نهاد اجتماعي و سياسي در جامعه اسلامي بازگشت به ولايت فقيه مي كند. و اگر در سخنان امام خميني و مسأله نظارت فقيه مطرح شده است، به معناي ردّ ولايت فقيه و حق نداشتن دخالت در امور اجرايي و… نيست، همان گونه كه شماري پنداشته اند.

آنان نظارت را از شؤون ولايت مي دانند. بنابراين، ديدگاه نظارت فقيه، به معنايي كه بيان شد، رويارو و ناسازگار با نظريه ولايت فقيه نيست. در هر حال، ثابت كردن ولايت فقيه و پايبندي به آن و تفسير آن به نظارت و هرگونه دست يازي و دخالت، انكار ولايت فقيه است. با پيامدهاي غير درخور پذيرش. باور به نظارت در هنگامهايي و در حال و روز و پذيرش دخالت در صورت بايسته بودن، همان پذيرش ولايت است. در نتيجه، ديدگاه نظارت حقيه، بنا به تفسير خاصي كه بعضي از آن اراده مي كنند، هيچ پايه و مبناي علميِ درخور پذيرشي ندارد.

4. محدود بودن تواناييهاي فقيه:

از شكالهايي كه به ولايت مطلقه فقيه گرفته شده، آن است كه: حكومت و اداره جامعه با ميدان بسيارگسترده و بازي كه دارد جز با برخورداري از تواناييها و فن آوريهاي بسيار، در زاويه هاي گوناگون اجتماعي، نه پياده شدني است و نه درخور دسترسي.

اداره امور فرهنگي، سياسي، اقتصادي، نظامي تسليحاتي، بهداشتي درماني، شناسائي عوامل بازدارنده مانند: فقر، بي كاري، گراني، هرج ومرج و… و مبارزه برنده و همه سويه با آن، نيازمند نيروهاي كارآمد و فن آور است.

سازماندهي شركتها، سازمانها، نهادها، صنايع و مهار تورّم، كنترل واردات و صادرات، پيوند ها و گسستهاي بين المللي در زمينه هاي گوناگون: سياسي، فرهنگي، تجاري و صدها پديده مهم اجتماعي ديگر، تنها بازداشتن دانشها و تجربه هاي ويژه و فن آوريهاي بالاي انساني، ممكن است.

روشن است كه فقيه با همه فقاهت و آگاهيهاي اسلامي و ديني، نمي تواند در همه رشته هاي ياد شده، دانش كافي و تجربه لازم را داشته باشد. آشنايي و اداره اين گونه امور از عهده فقيه خارج است، بنابراين، چگونه مي توان به ولايت مطلقه فقيه و رهبري اجتماعي او در همه عرصه ها پايبند شد؟

فقيه از آن جهت كه فقيه است و داراي توانايي استنباط و آشناي با مباني اسلام، در دايره تخصص خود اگر رأي و نظري داد حجت است; از اين روي درحوزه فتوا و قضاء، ولايت از آن فقيه است و اما در ديگر زمينه ها، او تخصصي ندارد تا ولايت داشته باشد.137

از اين روي شماري از صاحب نظران حكومت مؤمن كارآمد و انسان شايسته را مطرح و پيشنهاد كرده اند. به اين ديدگاه، اشكالهاي بسياري وارد است، از جمله:

1. بايد توجه داشت فقيهي ولايت مطلقه دارد و مي تواند رهبري جامعه را به عهده بگيرد كه داراي همه ويژگيهاي بايسته است. يعني او افزون بر برخورداري از فقاهت و عدالت، داراي بينش دقيق سياسي اجتماعي، آگاه به نياز زمان و مكان، مدير و مدبر و… است. ادعا اين است كه با فرض وجود چنين فقيهي، ولايت و رهبري جامعه، تنها زيبنده و شايسته اوست و امّا اگر چنين فقيهي وجود نداشته باشد و يا به هر دليل زمينه حكمراني و رهبري او فراهم نباشد، از آن جهت كه تشكيل حكومت پرهيز ناپذير است و بايد كسي سرپرست آن شود، نوبت به عدول مؤمنان، يعني ديدگاه مؤمن كارآمد مي رسد. واين مطلبي است بي گفت وگو كه در فقه مورد پذيرش قرار گرفته و حرف تازه اي نيست. ولكن بايد دقت كردكه ولايت مؤمن كارآمد، با فرض نبود فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته است.

وشايد اين گونه شبهه ها، ناشي از بي دقتي در پيرامون مسأله باشد. در كلام شماري از شارحان مدقق مكاسب نيز، اين اشتباه به چشم مي خورد. و ولايت عدول مؤمنين، در عرض و رديف ولايت فقيه پنداشته شده و از اصل اولي ولايت نداشتن كسي بر كسي غافل مانده اند.138

با توجه به اصل ولايت نداشتن كسي بر كسي، تنها كسي از اين اصل خارج شده است كه دليل قطعي بر ولايت او قائم شده باشد. و تنها كسي كه به حكم دليل قطعي عقلي از باب قدر متيقن، از اصل ولايت نداشتن كسي بركسي خارج شده، فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته است. با وجود او، ولايت هيچ كس پذيرفته نيست، مگر با اجازه او.

2. اگر مراد از شايستگي و مديريت رهبري آن باشد كه رهبر جامعه بايد در همه رشته ها صاحب نظر و داراي مهارتهاي بالا باشد و حتي در مسائل اقتصادي، راه و ترابري راهنمايي و رانندگي، مهندسي و شهرسازي، آب، برق، گاز، نفت، پتروشيمي، صنعت هواپيماسازي،تسليحات و… سخني است به دور از خرد و از سر ناآگاهي و ناآشنايي به مسائل حكومتي.

روشن است كه در هيچ جاي دنيا چنين رهبري وجود ندارد و در هيچ نظام سياسي، مهارت و فن آوري در همه رشته ها، از ويژگيهاي رهبران به شمار نيامده است.

و رهبري مورد پيشنهاد اين ديدگاه نيز، هيچ گاه نمي تواند در همه رشته ها، صاحب نظر و داراي تخصص باشد. آنچه شرط رهبري يك جامعه شمرده مي شود، توانايي مديريت و سازماندهي و اداره حكومت و جامعه است. در هيچ حكومتي و سيستم سياسي در دنيا، مديريت به مباشرت مستقيم اداره امور تفسير نشده است.

مديريت; يعني توانايي اداره، آشناي به مسائل، دانش تحليل دقيق مسائل سياسي، آگاه به نيازهاي زمان، آشنايي با آفتها و خطرها و راه رويارويي با آنها، دشمن شناسي، برخوردار از بينش بالاي سياسي، اجتماعي و حكومتي.

توانايي سازماندهي، بسيج نيروها، به كارگيري انسانهاي خلاّق و… رهبري برخوردار از مديريت و توانهاي لازم، مي تواند دستگاههاي اداري، سياسي، قضايي، قانوني و اجرائي را با روشهاي سنجيده به نيروهاي شايسته و كارآمد و با تجربه و دانش، واگذارد و خود نيز با اشراف و نظارت دقيقِ مستقيم و يا غير مستقيم، همه چيز را به بهترين وجه، زير كنترل داشته باشد. در صورت لزوم و صلاح ديد، با استناد از شور با كارشناسان سازماني را براندازد و نيرويي را از كار بركنار كند، سازمانهاي جديدي را پي بريزد و در هدايت و رهبري جامعه از نيروهاي ميليوني مردمي بهنگام نياز، استفاده كند و….

بي گمان، فقيه مي تواند از چنين مديريتي برخوردار باشد و فرض مسأله و موضوع بحث در ولايت مطلقه فقيه چنين فردي است.

خلاصه سخن

ديرينگي و دراز پيشنگي ولايت فقيه و در جاهايي ريشه دار بودن ولايت مطلقه فقيه، از لابه لاي كتابها و متنهاي كهن و ديرين سال فقهي شيعه به دست مي آيد.

بحث و گفت وگو درباره نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه داراي تمامي ويژگيها، در عصر غيبت و برخورداري او از همه وظيفه ها و اختيارهايي كه پيامبر و امام(ع) در رهبري ديني و سياسي جامعه از آنها برخوردارند، از گزاره هايي است كه هماره در فقه مطرح بوده ولكن اين مسأله مهم و حياتي در طول تاريخ دو نقطه عطف بزرگ دارد:

نخست در سالهاي پاياني سلطنت قاجاريان كه به دست فقيه توانا، ملااحمد فاضل نراقي به عنوان يك بحث مستقل علمي و فقهي، مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت و او در عائده 54 از كتاب ارزشمند عوائد، ولايت مطلقه فقيه را به گونه روشن و با تكيه بر دليلهاي ويژه، استوار كرد و پس از ايشان، بحث و بررسيها به موافقت و مخالفت مسأله، روز به روز، او به فزوني گذاشت، شيخ انصاري، شايد نخستين كسي باشد كه درباره دليلهاي روايتي ولايت مطلقه فقيه القاي شك كرده است.

و بار ديگر در اين روزگار است كه اصل ولايت مطلقه فقيه، به همت والا و پشتكار ستودني حضرت امام خميني افزون بر استوار ساختن مباني علمي و فقهي آن، به عنوان يك نظام سياسي و اجتماعي نهادينه شد و به طور عملي و رسمي مديريت سياسي جامعه را به دست گرفت.

در مسأله ولايت مطلقه فقيه، دو ديدگاه مهم وجود دارد: پذيرفتن و نپذيرفتن.

1. گروهي كه آن را پذيرفته اند، براي استوار سازي مباني علمي آن از راه و روشهاي گوناگوني بهره برده اند كه مهم ترين و اساسي ترين آنها عبارت است از: روايات، اجماع، حسبه و دليل عقل. به نظر ما، مهم ترين دليل براي ولايت مطلقه فقيه، همان روشِ عقلي است كه به چندين گونه در خور بيان است: دليل اقتضاء دليل حسبه و روش عقلاني.

2. گروهي كه آن را نپذيرفته اند، مهم ترين تلاش آنان، سست كردن پايه هاي دليلهايي است كه بر ولايت مطلقه اقامه شده و از اين راه و با استفاده از اصل ولايت نداشتن كسي بر كسي، ولايت مطلقه را رد كرده اند.

ولكن در مقاله ثابت شد كه نظر مخالفان بيش تر، به دليل روايي مسأله است و درباره روشهاي ديگر، بويژه عقل، بحث نكرده اند، تا نظر به پذيرش در ردّ آن بدهند و شيخ انصاري، كه نظر مخالف دارد، نظر به روايات دارد، آن هم به عنوان يك نظريه اجتهادي كه مي نويسد: ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه از راه روايات مورد نظر، دشوار است. و اين مقدار از بحث، هيچ گونه دلالتي بر انكار اصل ولايت مطلقه ندارد; زيرا ممكن است فقيهي دلالت همين روايات را بر حسب اجتهاد خود تمام بداند و يا از راههاي ديگري براي ثابت كردن مسأله استدلال كند، همان گونه كه امام خميني، نخست به عقل، با مقدماتي كه مطرح شد، استدلال مي جويد و آن گاه به راههاي ديگر مي پردازد.

گروهي از كساني كه در روزگار ما به مخالفت با مسأله برخاسته اند هيچ دليل درخور پذيرشي بر ردّ آن اقامه نكرده اند. تنها يك سلسله شك و شبهه هايي در افكنده اند كه هيچ كدام در ردّ اصل ولايت مطلقه كاربردي ندارند، بلكه بيش تر بازگشت به منحصر نبودن آن در فقيه دارند كه اين شبهه ها مطرح و نقد شدند.

باري به نظر ما، اگر فقيه كامل و داراي تمامي ويژگيها وجود داشته باشد، ولايت مطلقه ويژه اوست.

وجود حكومت در عصر غيبت و بايستگي اداره امور اجتماعي برابر معيارها و ترازهاي اسلامي و با توجه به اصل پذيرفته شده عقلي و شرعي: ولايت نداشتن كسي بر كسي به حكم عقل قطعي اين مسأله يك مسأله روشن و بي گفت وگو اسلامي و شرعي است و چنانكه از نوشته هاي امام استفاده مي شود، مسأله ولايت فقيه، با توجه به اطراف و مقدمات آن، يك مقوله انكار ناپذير است.

--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشتها:

1. (المقنعه)، شيخ مفيد، انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين قم.

2. همان811/.

3. همان675/ ـ 676.

4. همان252/.

5. همان.

6. (جواهرالكلام)، شيخ محمد حسن نجفي، ج421/15 ـ 422، دار احياء التراث العربي، بيروت.

7. (شرح اللمعة الدمشقية)، شهيد ثاني، ج173/1، با حواشي بسيار.

8. (النهاية في مجرد الفقه والفتاوي)، شيخ طوسي301/، دارالكتاب العربي، بيروت.

9. (شرح جمل العلم والعمل)، قاضي ابن برّاج، مقدمه و تصحيح مدير كاظم نشانه چي270/، انتشارات دانشگاه مشهد.

10. (المراسم في الفقه الامامي)، سلاّر261/، منشورات الحرمين.

11. الوسيله الي نيل الفضيلة)، ابن حمزه209/، كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي.

12. (رسائل المحقق الكركي) ج142/1، كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي.

13. (مجمع الفائدة والبرهان)، محقق اردبيلي، ج18/12.

14. (كشف الغطاء عن وجه مبهمات شريعة الغراء)، شيخ جعفر كاشف الغطاء394/، 419 ـ 420، انتشارات اسلامي، قم.

15. (جواهر الكلام)، ج425/15 و ديگر جلدها كه در پاورقي شماره 23 يادآوري شده است.

16. (عوائد الايام)، ملا احمد فاضل نراقي، عائده 529/54، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم.

17. (المكاسب)، شيخ مرتضي انصاري153/، چاپ تبريز.

18. (الخراجيات) در بردارنده رساله هاي: محقق كركي، اردبيلي، قطيفي و شيباني، انتشارات اسلامي، قم.

19. (رسائل) محقق كركي، ج142/1.

20. (كشف الغطاء)392/.

21. (عوائد الايام)529/.

22. (العناوين)، سيد ميرعبدالفتاح حسيني مراغي، ج562/2، عنوان 74، انتشارات اسلامي، قم.

23. (جواهر الكلام)، ج180/16، 178، 357، 359، 360، 394، 420; ج334/22; ج295/32 ـ 291; ج315/33 ـ 316; ج262/39 ـ 263; ج425/15; ج127/21، 394 ـ 397; ج48/40 ـ 62.

24. (المكاسب) شيخ انصاري153/.

25. (بلغة الفقيه)، سيد محمد آل بحرالعلوم، ج221/3.

26. حاشيه بر مكاسب آخوند خراساني92/، وزارت ارشاد; (منية الطالب)، تقريرات درسي ميرزاي نائيني، گردآورده شيخ موسي خوانساري، ج325/1; (المكاسب والبيع)، تقريرات درسي ميرزاي نائيني، گردآورده شيخ محمد تقي آملي، ج332/2، انتشارات اسلامي; (فقه الاماميه)، محمد رشتي; حاشيه شيخ محمد حسين اصفهاني، ج212/1.

27. (كشف الاسرار)، امام خميني186/، 223، 232.

28. (كتاب البيع)، امام خميني، ج459/2.

29.. (المكاسب)، شيخ انصاري153/; (كشف الغطاء)37/; (الرسائل)، امام خميني، رساله اجتهاد و تقليد، ج100/2 ـ 101.

30. (فرائد الاصول)، شيخ انصاري، حجيّت ظن49/، انتشارات اسلامي.

31. (المكاسب)، شيخ انصاري153/; (الرسائل)، امام خميني، رساله الاجتهاد والتقليد، ج100/2; ج105/1; (اسلام و مقتضيات زمان)، شهيد مطهري، ج95/1; (امامت ورهبري)، شهيد مطهري 47/.

32. (المكاسب)، شيخ انصاري153/.

33. سوره (احزاب)، آيه 6.

34. همان، آيه 36.

35. سوره (نور)، آيه 63.

36. سوره (نساء)، آيه 59.

37. سوره (مائده)، آيه 55.

38. (وسائل الشيعه)، شيخ حر عاملي، ج551/17، باب 3، ج14، از ابواب ولاء ضمان جريره، دار احياء التراث العربي، بيروت.

39. (الغدير) علامه شيخ حسين اميني، ج14/1، 158، بيروت.

40. (وسائل الشيعه)، ج18.

41. (المكاسب)، شيخ انصاري153/.

42. همان.

43. همان.

44. (الرسائل)، امام خميني، ج94/2 ـ 99.

45. مجله (فقه) شماره 1، مقاله ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصاري26/، 33; مجله (حوزه)، شماره 85 ـ 22/86.

46. آقاي خوئي در تكملة المنهاج و نيز در تنقيح، پس از مناقشه در دليلهاي لفظي قضاء، آن را از باب قدر متيقن ثابت كرده است. محقق اردبيلي در مجمع الفائده، از باب اجماع، بحث را تمام كرده است.

47. (تنقيح العروة الوثقي)، تقريرات درسي آقاي خويي، گردآورده ميرزا علي آقا غروي تبريزي، ج423/1.

48. (التعليق علي المكاسب)، سيد عبدالحسين لاري، ج154/4.

49. (نهج البلاغه)، صبحي صالح، خ47/2.

50. (كتاب البيع)، امام خميني، ج488/2.

51. همان489/.

52. همان497/.

53. (المكاسب)، شيخ انصاري154/ ـ 155.

54. (التنقيح)، ج420/1، 423، 425; (مستند العروة الوثقي)، ج88/2، 97.

55. (عوائد الايام)، نراقي531/.

56. (كتاب البيع)، امام خميني، ج459/2.

57. (عوائد الايّام) 538/.

58. همان537/.

59. (جواهر الكلام)، ج.

60. (التعليقه علي المكاسب)، سيد لاري، ج142/4.

61. (المكاسب والبيع)، تقريرات درسي ميرزاي نائيني، گردآورده شيخ محمد تقي آملي، ج336/2، 339.

62. (كتاب الزكاة)، شيخ انصاري، چاپ شده در (تراث الشيخ الاعظم)، ج356/10، كنگره شيخ انصاري.

63. (مستمسك العروة الوثقي)، سيد محسن حكيم، ج315/9.

64. ميرزا حبيب الله رشتي، شاگرد برجسته شيخ انصاري، در كتاب القضاء48/ ـ 49، به روشني بيان مي كند:

(استاد دليلهاي ولايت فقيه; يعني روايات را مورد اشكال قرار داده است.) بنابراين، اگر شيخ انصاري از اين نظر برگشته بود، برابر قاعده بايستي شاگرد او، محقق رشتي، آگاه مي بود و به آن اشاره مي كرد; زيرا فرض اين است كه جناب رشتي، اين مطلب را پس از رحلت استادش، نگاشته است. بنابراين، شيخ به مذاق مشهور سخن گفته و عقيده فقهي او به شمار نمي آيد. اين كه فقيهي مطلبي را بيان مي كند و تنها جنبه ايراد دارد، نه اعتقاد، امر رايجي است. درمثل ابن ادريس در موارد بسياري از سرائر، مطالبي به شيخ نسبت مي دهد و مي نويسد: (فقد ذكره ايراداً لا اعتقاداً.)

65. (تنقيح)، ج418/1 ـ 420.

66. (مستند العروة الوثقي)، ج881 ـ 91.

67. (تنقيح)، ج420/1 ـ 424.

68. همان، 353 ـ 356.

69. ر.ك: حاشيه آخوند، محقق اصفهاني و ايرواني بر مكاسب; (نهج الفقاهه)، حكيم302/.

70. (مجمع الفائدة والبرهان)، ج18/12.

71. (الرسائل) امام خميني، رساله الاجتهاد والتقليد، ج104/2.

72. (كتاب البيع)، امام خميني، ج467/2.

73. (المكاسب) شيخ انصاري154/.

74. همان.

75. (كفاية الاصول)، آخوند خراساني، ج94/2 ـ 95.

76.(مجمع الفائدة والبرهان)، ج28/12.

77. (رسائل المحقق الكركي)، ج142/1.

78. (عوائد الايام)536/.

79. (العناوين)، ج563/2، عنوان 74.

80. (جواهر الكلام)، ج360/16.

81. حاشيه محقق اصفهاني بر مكاسب، ج212/1.

82. (جواهر الكلام)، ج180/16.

83. (المكاسب)، شيخ انصاري155/; (عناوين)، ج563/2. ملاي دربندي در خزائن، در بحث ولايت فقيه درباره اين اجماع مي نويسد: اين اجماع علي القاعده است، نه علي الحكم.

84. (تنقيح)، ج1/. ايشان از عبارت آقاي حكيم چنين برداشتي را كرده و سپس به آن اشكال وارد ساخته است.

85. (مستمسك العروة الوثقي)، ج460/8.

86. (المكاسب والبيع)، تقريرات درسي ميرزاي نائيني، گردآورده محمد تقي آملي، ج334/2 ـ 335.

87. (تنقيح)، ج421/1.

88. (مستند العروة الوثقي)، تقريرات درسي آقاي خوئي، گردآورده شيخ مرتضي بروجردي، ج88/2.

89. (تنقيح)، ج422/1.

90. (مستمسك العروة الوثقي)، ج315/9.

91. ر.ك: (ولايت فقيه)، شيخ محمد هادي معرفت كه باورمندان به مقام قضاء را براي فقيه، جزء باورمندان به ولايت قلمداد كرده و بر اين اساس قول به ولايت فقيه را به مشهور نسبت داده است و نيز ر.ك: (مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام)، ج474/7، 477، 478 و….

92. (معجم مقاييس اللغة)، ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، ج60/2، ماده حسب.

93. (مفردات) راغب اصفهاني، ماده حسب.

94. در اين دو كتاب، چنين آمده: (الحسبة علي الحمامات، الحسبه علي الجنازين و….

95. (عوائد الايام) 365/، عائده 54.

96. (مكاسب) شيخ انصاري154/.

97. (كتاب البيع)، امام خميني، ج497/2.

98. (مفاتيح الشرايع)، ملامحسن فيض كاشاني، ج50/2.

99. (ده گفتار)، شهيد مطهري، بحث امر به معروف و نهي از منكر; (معالم الغربه)، ابن اخوة، مقدمه، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.

100. (كتاب البيع)، امام خميني، ج497/2.

101. (تنبيه الامه و تنزيه الملة)، ميرزاي نائيني، با پاورقي آقاي طالقاني.

102. (ارشاد الطالب في التعليق علي المكاسب)، شيخ جواد تبريزي، ج36/3.

103. (ده گفتار)، شهيد مطهري، مقاله اصل اجتهاد در اسلام101/.

104. (نظام حقوق زن در اسلام)، شهيد مطهري104/; (اسلام و مقتضيات زمان)، شهيد مطهري، ج26/2، 28، 38، 86، 90، 91.

105. (مستند العروة الوثقي)، كتاب الصوم، ج88/2.

106. همان91/; (تنقيح)، ج388/1 ـ 389.

107. (مباني تكملة المنهاج)، ج224/1.

108. همان225/ ـ 226.

109. همان227/.

110. (منهاج الصالحين)، ج363/1، 365 ـ 366.

111، (اصول فقه)، مظفر، ج259/2.

112. (ده گفتار)، 101/; (اسلام و مقتضيات زمان)، ج26/2.

113. (كتاب البيع)، امام خميني، ج459/2.

114. (ولايت فقيه)، امام خميني، مؤسسه نشر آثار.

115. (ارشاد الطالب، ج35/3.

116. همان، ج36/3.

117. (كتاب البيع)، امام، ج459/2، 460.

118. (الرسائل)، امام خميني، رساله ج94/2، رساله اجتهاد و التقليد.

119. همان100/.

120. (ولايت فقيه)، امام خميني18/; (كتاب البيع)، ج461/2، (الرسائل)، امام خميني، ج101/2.

121. (كتاب البيع)، امام خميني، ج461/2; (ولايت فقيه)20/.

122. (الرسائل)، امام خميني، ج100/2، رساله اجتهاد والتقليد.

123. همان101/.

124. (كتاب البيع)، امام خميني، ج461/2.

125. (ولايت فقيه)، (كتاب البيع)، ج467/2.

126. (مكاسب)، شيخ انصاري154/.

127. (الرسائل)، ج101/2; (الاجتهاد والتقليد)، جوادي آملي161/، نشر فرهنگي رجاء.

128. (ولايت فقيه و رهبري)، جوادي آملي161/.

129. (الرسائل)، امام خميني، ج101/2 ـ 106.

130. (كتاب البيع)، امام خميني، ج488/2 ـ 489; (ولايت فقيه)112/.

131. (احياء العلوم) ابي حامد محمد غزالي، ج277/2، دمشق.

132. (مفاتيح الشرايع)، فيض كاشاني، ج50/2.

133. (المكاسب المحرمه)، محمد علي اراكي93/.

134. همان94/.

135. (كتاب البيع)، محمد علي اراكي، ج17/2.

136. (المكاسب المحرمه)، محمد علي اراكي94/.

137. حاشيه اصفهاني بر مكاسب، ج212/1.

138. (هداية الطالب الي اسرار المكاسب)، شهيدي330/.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید