موسسه صراط مبین

دلالت اقتضاء

همان گونه كه روشن شد، استدلالِ به روايات از جهت مدلول لفظي بر ولايت مطلقه فقيه بسيار دشوار است، لكن با توجه به مطلب ديگري كه به اصطلاح اصولي، دلالت اقتضاء ناميده مي شود، شايد بتوان مدعي را ثابت كرد.

اگر پذيرفتيم كه ثابت بودن دو پايه و پايگاه افتاء و قضاء به استناد روايات، اجماع و ضرورت، براي فقيه خدشه ناپذير بي گفت وگو و روشن است، بايد به ثابت بودن پايه و پايگاه ولايت مطلقه نيز باور داشته باشيم، در غير اين صورت، گمان و شبهه لغو بودن مطرح است. شرح سخن: واجب بودن فتوا و بيان احكام الهي، يعني رسالت ارشاد و تبليغ و همچنين واجب بودن داوري در ميان مردم، براي اجرا و پياده كردن است.

و يك چنين ملازمه عقلي بين مقام ارشاد و تبليغ و مقام اجرا و برابرسازي با دقت روشن مي شود. چنانكه در دانش اصول، به آيه كتمان و آيه سؤال، بر حجت بودن خبر واحد استدلال كرده اند: اگر كتمان حقائق حرام باشد پس اظهار آنها واجب است و اگر بيان راستيها و درستيهاي ديني بر علماي دين واجب باشد، پذيرش سخن آنان بر مردم واجب مي شود. و نيز اگر پرسش مسائل ديني از عالمان واجب است، پذيرش و عمل به پاسخ آنان نيز واجب خواهد بود; زيرا اگر بيان حقيقتها و راستيها و درستيها و پاسخ به پرسشهاي ديني واجب باشد امّا پذيرش و عمل به گفته پاسخ دهندگان واجب نباشد، اين دستور بيهوده خواهد بود.75 به خاطر دور نگهداشتن فرمان الهي از بيهودگي، عقل به دلالت اقتضاء، حكم به ملازمه خواهد كرد. با قطع نظر از درستي و نادرستي اين استدلال در باب حجيت خبر واحد.

استفاده از دلالت اقتضاء و ثابت كردن وابستگي و همراهي عقلي بين مقام افتاء و قضاء با منصب ولايت در بحث مورد نظر ما، درخور توجه و بررسي است.

آيا اين همه توجه شارع مقدس به بيان و تبليغ احكام اسلام و بايستگي وجود سازمانهاي قضايي در جامعه اسلامي، تنها براي آگاهي مردم و يا براي حفظ احكام از كهنگي و فراموشي و اتمام حجت است؟ آيا همه اين احكام، ويژه دوران حضور معصوم است و در تمام دوران دراز غيبت، كه خدا مي داند تا چه زماني ادامه پيدا كند، اجراي آنها لازم نيست؟ روشن است كه پذيرفتن تعطيلي احكام و گردن نهادن به آن در زمان غيبت، با روح اسلام و فلسفه احكام و اطلاق و عموم آيات و روايات ناسازگار است و در پي دارنده هرج ومرج و از هم گسيختگي نظام و يا پذيرش حكومت ستم پيشگان كه هيچ كدام پذيرفته نيست.

بنابراين، لازمه عقليِ ولايت بر افتاء و قضاء، داشتن ولايت بر برابرسازي و اجر است; زيرا پس از بيان و تبليغ احكام، داوري و دادن حكم، اگر مردم، به هر دليل، حاضر به عمل و پاي بندي به آن نباشند، فايده اي نخواهد داشت و فرمان نارسا و ناتمام خواهد بود. بايد فقيه از قدرت حكومتي بر خوردار باشد، تا حاكميت و جريان صحيح احكام و قضاي الهي در جامعه پشتوانه اجرايي داشته باشد. در غير اين صورت، بايد پذيرفت كه اسلام خواهان جريان حدود، آيينها و سياستهاي اسلامي و اجتماعي نيست!

استدلالِ به اجماع

در گفته ها و نوشته هاي شماري از فقيهان براي استوار ساختن ولايت مطلقه فقيه، به اجماع تمسك شده است. براي روشن شدن قدر و قيمت اين اجماع و مقدار و شعاع دلالت آن، نخست به نقل فرازهايي از ديدگاهها مي پردازيم.

1. محقق اردبيلي در بحث قضاء مجمع الفائده والبرهان، پس از آن كه ثابت بودن مقام قضاء را براي فقيه در عصر غيبت اجماعي مي داند، بر ضرورت آن به قاعده بايستگي حفظ نظام جلوگيري از هرج و مرج در جامعه استدلال مي كند:

(فيكون الفقيه حال الغيبة حاكماً مستقلاً. نعم ينبغي الاستفسار عن دليل كونه حاكماً علي الاطلاق وعن رجوع جميع ما يرجع اليه عليه السلام اليه كما هو المقرر عندهم فيمكن ان يقال: دليله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضيق المنفيّين عقلاً و نقلاً و بهذا اثبت البعض وجوب نصب النبي و الامام عليه السلام فتأمل.)76

با توجه به وجود اجماع و قاعده لزوم حفظ نظام و جلوگيري از حرج و مرج در زندگي اجتماعي ثابت مي شود كه فقيه در دوران غيبت امام زمان، استقلال در قضاوت دارد.

بله، سزاوار است پرسيده شود از اين كه آيا فقيه، به گونه مطلق، داراي پايه و پايگاه حكومت است؟ و پرسش شود از اين آيا هر آنچه را به امام معصوم بايد ارجاع داد، مي توان به فقيه ارجاع داد و اختيار فقيه بسان اختيار امام معصوم است، همان گونه كه چنين ولايتي براي فقيه، در نزد فقيهان ثابت شده؟ يا آن كه قلمرو ولايت فقيه، به آن گستردگي نيست؟

بنابراين، امكان دارد گفته شود: به دليل اجماع قاعده لزوم، جلوگيري از نابساماني نظام اجتماعي و برداشتن تنگناهاي اجتماعي از زندگي مردم، ولايت مطلقه فقيه ثابت مي شود، همان گونه كه شماري از عالمان، با تمسك به همين قاعده عقلي حفظ نظام، ضرورت وجود پيامبر و امام را ثابت كرده اند.

2. محقق كركي در بحث نماز جمعه درباره قلمرو ولايت فقيه مي نويسد:

(اتفق اصحابنا علي انّ الفقيه العادل الامين الجامع لشرائط الفتوي المعبّر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية. نائب من قبل الامام(ع) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل.)77

علماي شيعه، همگي بر اين باورند كه فقيه عادلِ امين، داراي همه زمينه ها و ويژگيهاي فتوي، كه از او به مجتهد در احكام شرعي ياد مي شود، نايب در زمان غيبت نماينده امام زمان(ع) است در تمامي عرصه هايي كه مي شود به نيابت كاري انجام دهد.

اين گونه سخنان از نظر علمي، همان ارزش اجماع را دارند. در سخن محقق كركي، حوزه نمايندگي فقيه از سوي امام نيز روشن شده است: اداره امور سياسي و اجتماعي، با تمامي اختيارهايي كه حاكم بر اداره جامعه بايد داشته باشد.

جمله في جميع ماللنيابة فيه مدخل، عبارت ديگر همان ولايت مطلقه فقيه است كه امروزه، در كانون توجه انديشه وران و سياسيون قرار دارد.

3. ملااحمد فاضل نراقي، از كساني است كه با بيان روشن، براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه، ادعاي اجماع كرده است.

وي، پس از آن كارها و آنچه بر عهده حاكم ديني قرار دارد به طور كلي به دو بخش تقسيم مي كند، در مورد ولايت مطلقه فقيه ابراز مي دارد: تمامي اختياراتي كه براي پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه ثابت است، بي كم وكاست، براي فقيه نيز ثابت است، مگر آن كه در مورد خاص دليل مانند اجماع و يا حديث، قائم شود و از قلمرو ولايت فقيه بكاهد.

آن گاه در مقام اثبات اين مدعي، در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال مي جويد.78

سيد ميرعبدالفتّاح حسيني مراغي نيز در كتاب عناوين، به اجماع محصل و منقول تمسك كرده است.79

4. صاحب جواهر در كتاب جواهر، جاهاي بسيار، ولايت مطلقه فقيه را از بايسته ها و مقوله هاي بي گفت وگو و روشن فقه قلم داد كرده است و آن را نزد فقهاي شيعه مطلب پذيرفته شده اي مي داند.

در بحث زكات، بر عموم ولايت فقيه نسبت به احكام شرعي و گزاره هاي خارجي و هر آنچه با شريعت و اداره جامعه، به گونه اي در پيوند است، افزون بر استدلال به دليلهاي نيابت عامه، آن را اجماعي مي داند و مي نويسد:

(ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء فانهم لايزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لادليل عليها سوي الاطلاق الذي ذكرناه.)80

امكان دارد از آرا و ديدگاههاي فقهاء در بابهاي گوناگون فقهي، بر عموم ولايت فقيه نسبت به احكام و موضوعات، اجماع حاصل شود; زيرا آنان، هماره، در بحثهاي فقهي، ولايت فقيه را مطرح مي كنند و به آن استناد مي ورزند، بدون آن كه دليل ويژه اي جز اطلاق دليلهاي نيابت عامه داشته باشند.

5. حاج شيخ محمد حسين محقق اصفهاني، با جداسازي ولايت پيامبر و امام، از آن جهت كه داراي مقام و پايگاه نبوت و امامت و خصلت عصمت هستند، با ولايت آن بزرگواران از آن نظر كه رهبر جامعه به شمار مي آيند و با ردّ كردن جانشيني فقها از پيامبر و امام در ولايت مطلقه بر جان و مال مردم، نيابت عامه فقها را از پيامبر و امام در آنچه به اداره جامعه و امور سياسي و اجتماعي مردم بستگي دارد، مي پذيرد.

و نيز پس از مناقشه در ولايت فقيه بر اموري مانند تصرف در اراضي خراجيه و اوقاف عمومي و جمع آوري زكات، خمس و سرپرستي اموال بي سرپرست و يتيمان و ديوانگان، مي نويسد:

(الاّ انّ ولاية الحاكم في كثير من تلك الموارد اجماعية و قد ارسلت في كلمات الاصحاب ارسال المسلمات بحيث يستدل بها لاعليها والله العالم.)81

هر چند بر ولايت فقيه در مورد اموال عمومي، اراضي خراجيه و مانند آن اشكال وارد شده ولكن ولايت فقيه در بسياري از موارد ياد شده، اجماعي است و در سخنان فقهاء شيعه، اين مقوله چنان بي گفت وگو، روشن و يقيني انگاشته شده كه نيازي به استدلال ندارد، بلكه بر خود اين يقيني انگاشتن مسأله دليل شمرده مي شود.

نقد اجماع

تمسك به اين گونه اجماعها براي ثابت كردن مقوله با اهميّتي بسان ولايت مطلقه فقيه، با توجه به چالشهاي فقهي و علمي فراواني كه دارد، از چند جهت دشوار است:

1. در اين گونه اجماعها، گمان بر مدركي بودن يا دست كم، احتمال آن كه مدركي باشند، مي رود. ممكن است مدعيان اجماع، با نظر به رواياتِ مسأله چنين ادعايي كرده باشند. بنابراين، خود مدرك اجماع; يعني روايات را بايد بازبيني و مورد بررسي قرار داد و اجماع دليل جداگانه اي به شمار نمي آيد.

2. ادعاي اجماع نسبت به تمامي زواياي مسأله، مشكل است.

صاحب جواهر كه خود از نظريه پردازان باورمندان راسخ ولايت مطلقه فقيه به شمار مي رود، بر اين نظر است كه بحث ولايت فقيه از سخنان فقها، به خوبي تحرير و تقرير نشده كه آيا ولايت فقيه در جاهاي پذيرفته شده، از باب حسبه است، يا غير آن و بنابراين كه از باب حسبه باشد، دليل پيش بودن آن بر ولايت عدول مؤمنان به چه چيزي است.

و بنابراين كه از باب ولايت باشد، آيا از سوي خداوند متعال، به زبان امام گمارده شده، يا آن كه فقيه، نائب و وكيل امام است و اگر نيابت از امام دارد، آيا ولايت او به طور مطلق است يا محدود؟82 در هر حال، ادعاي اجماع بر ولايت مطلقه فقيه با توجه به سخن صاحب جواهر، امر چندان آساني به نظر نمي رسد.

3. بر فرض پذيرش اجماع، دليل لبّي است و اطلاق و عمومي در كار نيست تا نسبت به موارد شك و شبهه مورد تمسك قرار گيرد. از اين روي، در دليل لبّي مانند اجماع، به قدر متيقّن، بسنده مي شود و نسبت به زايد بر آن; يعني موارد شك، به اصل و قاعده موجود در باب، بازگشت مي شود. و قدر متيقن از ولايت فقيه همانا ولايت بر امور عامه و حسبه است، نه عام امور و در زايد بر آن دليلي وجود ندارد، و به اصل ولايت نداشتن كسي بر كسي، تمسك مي شود. از اين روي، باريك انديشان از فقها بر اصل ولايت فقيه في الجمله، ادعاي اجماع كرده اند نه بالجمله و به طور كلي و مطلق.

4. نسبت اجماع و يا شهرت و يا اعتراف به ولايت مطلقه فقيه به شماري از فقيهان، مانند: سيد جواد جبل عاملي در مفتاح الكرامه و شيخ اعظم انصاري در مكاسب و آقا جمال خوانساري در حاشيه شرح لمعه، ناتمام و ناشي از بي دقّتي در سخنان اين بزرگان است. اجماع مفتاح الكرامه، بر روان بودن قضاي فقيه در عصر غيبت است و شهرت در كلام شيخ، ولايت فقيه بر امور حسبيه و امور عامه است و مورد اعتراف جمال المحققين نيز ناتمامي دليلهاي نيابت عامه است، از جهت سند و دلالت.

بله، وي نوشته: معروف بين اصحاب ما آن شد كه فقيهان كامل و داراي تمامي ويژگيهاي بايسته، نائب امام هستند.83

استدلال بر عموم و اطلاق رواياتي كه فقيه امامي به جاي قاضيان عامه قرار داده شده اند.

از راههايي كه براي ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه مورد استفاده قرار گرفته، رواياتي است كه دلالت بر مقام قضاء براي فقيهان مي كنند. در اين روايات فقيه اماميِ كامل و داراي تمامي ويژگيهاي بايسته، در برابر قاضيان اهل خلاف قرار داده شده اند و از آن روي كه قاضيان دستگاه ستم، كه دادخواهي نزد آنان نارواست، داراي حوزه و قلمرو اختيار گسترده اند، مانند: سرپرستي امور حسبيه و حكم به ديده شدن هلال، پس فقيه امامي كه به جاي او قرار داده شده و مقامي بسان مقام او، در نظر گرفته شده، بايد از آزادي در گزينش و به كار بستن قدرت، بسان قاضيان اهل خلاف، برخوردار باشد.84

آقا سيد محسن حكيم، در مسأله اعتبار حكم حاكم در باب هلال ماه پس از وارد ساختن خدشه به استدلال كساني كه بر اساس اطلاق و عموم پاره اي از روايات، حكم حاكم به رؤيت هلال را معتبر دانسته و ردّ و مخالفت با حكم وي را به مانند ردّ حكم انگاشته اند به شيوه ديگري بر اعتبار حكم حاكم استدلال مي كند و مي نويسد:

(ويمكن الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظله من قوله(ع) ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا. فليرضوا به حكماً. فاني قد جعلته عليكم حاكماً.

و قوله، في خبر ابي خديجة: اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضياً. فانّ مقتضي اطلاق التنزيل ترتيب جميع وظائف القضاة والحكام و منها الحكم بالهلال فانه لاينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها….

فانه اذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه لما دل علي وجوب قبوله وحرمة ردّه.)85

امكان دارد براي ثابت كردن اعتبار حكم حاكم در باب هلال ماه، به مقبوله ابن حنظله و روايت ابي خديجه استدلال شود; زيرا در اين دو روايت، شخصِ آشناي به احكام اسلامي آشناي به حلال و حرام خدا; يعني فقيه، به عنوان قاضي و حاكم شناسانده شده است.

قاضي و حاكم، وظيفه هايي دارد، مانند داوري بين مردم، و گماردن سرپرست براي مالها و ثروتهاي بي سرپرست… و اداره امور جامعه و از جمله حكم به هلال ماه.

بنابراين فقيه كامل و داراي ويژگيهاي بايسته، در اين دو روايت به عنوان قاضي معرفي شده و قيد نشده كه در كدام يك از وظيفه ها و اختيارها، مانند قاضي است، پس معلوم مي شود همه كارها و وظيفه هاي قاضي مقصود است.

و در نتيجه اگر فقيه حكم به هلال ماه كرد، بايد حكم او پذيرفته شود; زيرا سرپيچي از فرمان او حرام و بمانند سرپيچي از فرمان امام معصوم است.

براي بهتر روشن شدن معناي سخن آقاي حكيم، سزاوار است كه در محتواي مقبوله و مشهوره دقت شود كه امام(ع) پيروان خود را از دادخواهي پيش قاضيان و حاكمان مخالف اهل بيت(ع) بازداشته و به آنان دستور داده به قاضيان پيرو اهل بيت مراجعه كنند. روشن است كه قاضي اهل خلاف در تمام شؤون مردم دخالت مي كرده، از داوري و پايان دادن به درگيريها و دشمنيها تا گماردن قيّم و سرپرست براي كودكان و اموال بي سرپرست و اعلام آغاز ماه. حال اگر امام(ع) دوستانش را از دادخواهي پيش قاضيان دستگاه ستم باز دارد و قاضيِ امامي را مرجع مردم معرفي كند و براي او ولايت در امور مردم اعتبار نكند، كار مردم سامان نمي يابد نتيجه سخن: اگر فقيه كامل و داراي تمامي ويژگيهاي بايسته، به حكم روايات به قضاوتِ بين مردم گمارده شده است، بايد داراي ولايت مطلقه نيز باشد كه در تمامي امور اجتماعي، مردم به او پناه برند و او حق ولايت و دخالت در همه شؤون اجتماعي مردم داشته باشد و پيروي از او بر مردم واجب باشد و در غير اين انگاره، مشكل اجتماعي، سياسي و قضائي مردم حل نخواهد شد.

پس باورمندي به مقام قضاء براي فقيه، ناگزير قبول ولايت مطلقه فقيه را در پي دارد، ولايت از شؤون قضاوت است. با ثابت شدن قضاوت كه ضروري و اجماعي است، ولايت مطلقه نيز ثابت خواهد شد.

مناقشه سخن مرحوم حكيم:

قضاوت با ولايت دو مقوله جداي از يكديگرند. موضوع و مورد قضاوت، پديد آمدن درگيري و دشمني بين دو شخص، دادخواهي در نزد قاضي و داوري وي، برابر معيارهاي شناخته شده شرعي و فقهي براي پايان دادن به درگيري آنان است. و امّا قلمرو ولايت دخالت و دست يازي يك جانبه از سوي والي در سامان و سازمان دهي امور اجتماعي مردم است، خواه در حوزه امور عامه و حسبيه يا در گستره همه مصالح عمومي و اجتماعي مردم.

بنابراين، مقام ولايت و سرپرستي، نسبت به امور اجتماعي از شؤون و بايسته هاي شرعي، عقلي و يا عرفي قضاوت به شمار نمي آيد، تا آن كه اگر بنا به ضرورت فقه يا اجماع و يا روايات، مقام قضا براي فقيه ثابت شد، مقام ولايت نيز براي او ثابت و استوار باشد.

هر يك از دو مقام قضاء و ولايت امر اعتباري قرارداديند كه پيش از اين وجود نداشته اند و ثابت كردن هر يك براي فقيه، نياز به جعل و دليل معتبر جداگانه اي دارد.

روشن است، مورد نفي، پيوستگي و لازم و ملزومي شرعي، عقلي و يا عرفي و عادي اين دو پديده است. و نپذيرفتن و رد كردن وابستگي و پيوستگي بين قضاوت و ولايت، هيچ گاه به معناي ثابت كردن ناسازگاري بين آن دو نيست. بنابراين ممكن است يك شخص هم داراي مقام قضا باشد و هم صاحب ولايت، لكن با دو جعل و دو دليل معتبر مستقل و يا يك جعل و يك دليل فراگيري كه در آن به روشني بيان شده باشد: فقيه هر دو مقام را دارد.

از اين روي، گاهي شخص قاضي گمارده شده است، ولي والي نيست و گاهي هم قاضي است و هم والي.

ميرزاي نائيني، به ناوابستگي قضاء با ولايت به روشني اشاره كرده86 و شاگرد او، آقاي خويي، پس از بيان ديدگاه آقاي حكيم، به نقد و ردّ آنها پرداخته و نوشته است:

(فدعوي انّ الولاية من شئون القضاء عرفاً ممنوعة ثباتاً. بل الصحيح انهما امران و يتعلق الجعل بكل منهما مستقلاً.)87

ادعاي اين كه از نظر عرفي ولايت از شؤون قضاوت شمرده مي شود، به طور جزم ممنوع و باطل است. بلكه درست آن است كه ولايت و قضاوت دو مفهوم و پديده جداي از يكديگرند و ثابت كردن هر يك نيازمند به جعل و اعتبار مستقلي است.

و امّا بازداشتن شيعيان از دادخواهي پيش قاضيان عامه و امر به دادخواهي در نزد فقهاي اهل بيت، به عنوان قاضي، دليل آن نيست كه حوزه كاري و قلمرو اختيار آنان بسانِ قاضيان عامه گسترده است.

زيرا اگر قاضيان عامّي مذهبي افزون بر داوري بين مردم براي پايان دادن به درگيريها شكايتها و در حوزه امور اجتماعي، مانند: گماردن سرپرست براي كودكان بي سرپرست، نگهداري از اموال عمومي، موقوفه ها، اعلام آغاز ماه و… نقش ولايي داشته اند.

آنان به جعلي داراي مقام قضا و به جعل ديگري داراي مقام ولايت بوده اند; از اين روي شماري، تنها براي پُست قضاء گمارده شده بوده اند و حق ولايت و دخالت در غير دادخواهيها را نداشتند. ديگر اين كه اگر آنان در چنين حوزه گسترده اي ولايت داشته اند، دليل نمي شود كه از نگاه شرع، ولايت از شؤون قضاوت باشد; زيرا امكان دارد جمع بين اختيارهاي قاضي و والي در مذهب آنان از بدعتها و خلاف شرعهايي باشد كه انجام داده اند. عمل آنها كشف كننده وابستگي شرعيِ ولايت با قضاوت نيست.88

آقاي خوئي با اشاره به بخش ديگر استدلالِ آقاي حكيم مي نويسد:

(وامّا عدم ارتفاع الحاجة عن اصحابهم (ع) فيما اذا كان الفقيه قاضياً فحسب ولم يكن له الولاية علي بقية الجهات. ففيه: ان هذه المناقشة انما تتم فيما اذا لم يتمكن الفقيه المنصوب قاضياً شرعاً من التصرف في تلك الجهات ابداً.

واما لو جاز له ان يتصدي لها ـ لامن باب الولاية ـ بل من باب الحسبة. فلا تبقي لاصحابهم أية حاجة في الترافع او الي الرجوع الي قضاة الجور و معه يصح النهي عن رجوعهم الي القضاة.)89

اشكال بر آورده نشدن نيازها و بست و گشاد كارهاي پيروان امام(ع) اگر فقيه داراي ويژگيهايي بايسته، تنها به مقام قضاوت گمارده شده باشد، در انگاره اي وارد است كه فقيه به هيچ روي نتواند به ساماندهي و اداره امور بايسته و مورد نياز مردم بپردازد و امّا اگر حق ساماندهي امور مردم را داشته باشد ولكن نه از باب ولايت، بلكه از باب حسبه و ضرورت، ديگر هيچ نيازي از پيروان امام بي پاسخ نمي ماند و نيازي به دادخواهي در نزد قاضيان ستم پيدا نمي كنند. و خود قاضي گمارده شده از سوي امام، به تمام نيازها پاسخ گو خواهد بود. بنابراين، امام مي تواند از دادخواهي نزد قاضي دستگاه ستم جلوگيري كند و به قاضي قانوني و شرعي; يعني فقيه داراي ويژگيهاي بايسته، بازگشت دهد.

و امّا اين كه آقاي حكيم نوشته: اگر بنا باشد كه حكم به هلال ماه، درحوزه اختيار و صلاحيت قاضي باشد، اگر فقيه حكم كرد ترتيب اثر دادن به حكم او واجب است; زيرا پذيرش رأي او واجب و ردّ رأي او حرام و در همين جا، به ذيل مقبوله ابن حنظله: (و علينا ردّ، و الرّاد علينا، الرّاد علي اللّه; و هو علي حد الشرك باللّه) اشاره مي كند. خود وي در نقد و ردّ ديدگاه صاحب جواهر و شيخ انصاري، كه براي واجب بودن پرداخت زكات بر فقيه در صورتي كه بخواهد، به همين روايت ابن حنظله استدلال كرده اند. مي نويسد:

(و فيه انّ مورد الرد المحرم ـ الذي هو بمنزلة الرد علي الله تعالي ـ هو الحكم في الخصومة فلايعم المقام.)90

اشكال نظريه صاحب جواهر و شيخ انصاري: واجب بودن پرداخت زكات به فقيه، آن است كه: حرام بودن مخالفت و ردّ فقيه، ويژه داوري بين مردم در حل اختلافهاست و اين حكم، در بر نمي گيرد ردّ خواسته فقيه را هنگام خواستن زكات.

بنابراين، تمسك به دليلهايي كه مقام قضاء را براي فقيه پا برجا مي كنند، پيوندي با مقوله ولايت مطلقه فقيه ندارد و نمي توان آن دليلها را براي ثابت كردن اين مقام براي فقيه، به كار برد; زيرا هيچ گونه وابستگي و پيوندي بين مقام قضاوت با مقام ولايت وجود ندارد.

و ضروري و اجماعي بودن مقام قضاء براي فقيه، دليل ولايت مطلقه فقيه نمي تواند باشد، مگر بنا به دلالت اقتضاء كه در پايان بحث از روايات، مورد بحث قرار گرفت و دلالت اقتضاء غير از آن چيزي است كه اين جا ادعا شده است.

با دقت در آنچه گفته شد، اشتباه شماري از نويسندگان كه باورمندان به مقام قضاء براي فقيه را91، از باورمندان به مقام ولايت دانسته اند، روشن مي شود.

ولايت حسبه

ييكي از راههاي شيوه هاي استدلال بر ولايت مطلقه فقيه، استفاده از ولايت حسبه است.

همان گونه كه در بحث شؤون فقيه اشاره شد، اصل ولايت فقهاء بر امور حسبيه، از مسائل خدشه ناپذير و بي گفت وگو و اجماعي فقه است; امّا چگونگي دلالت ولايت حسبه بر ولايت مطلقه و بررسي انديشه ها در اين مسأله، نياز به پژوهش و كندوكاو درباره جستارهايي است كه به اندازه نياز در اينجا مطرح مي شود.

1. در لغت نامه ها براي حسبه چند معني ذكر شده كه سازگارترين آنها با اين بحث، همان حسن تدبير سازماندهي و مديريت عالي است.

احمد بن فارس بن ذكريا در معجم مقاييس اللغه مي نويسد:

(فلان حسن الحسبة بالامر اذا كان حَسَنُ التدبير وليس من احتسابه الاجر.

و هذا ايضاً من الباب لانه اذا كان حسن التدبير للامر كان عالماً بعداد كل شيء و موضعه من الرأي والصواب.)92

فلاني حسن حِسبه به كاري دارد; يعني داراي تدبير نيك است و حِسبه در اين كاربرد به معناي اندوختن ثواب نيست. اصل معناي حسبه، همان دورانديشي و حسابگري است. و شخصي كه تدبير نيكو و قدرت سازماندهي دارد، فرد دورانديش و حسابگري است كه روي حساب و دقت ، هر چيزي را در محل مناسب خود قرار مي دهد.

همين معني را راغب اصفهاني در مفردات از اصمعي حكايت كرده و ابن منظور در لسان العرب، بدان به روشني پرداخته است.93

بنابراين، معناي سازوار با بحث ولايت بر امور حسبيه، همان حسابگري و دورانديشي سازماندهي نظارت، كنترل و در نتيجه مديريت و سرپرستي است. موارد كاربرد آن در سخنان فقهاء و نيز در دو كتاب ويژه حسبه: الاحكام السلطانيه ماوردي و معالم القربه ابن اخوه، شاهد بر اراده همين معناست.94 مُحتسب البلد، به معناي مدير شهر است.

2. در آيات و روايات واژه حسبه به كار نرفته است، تا به بيان معناي شرعي آن بپردازيم، لكن در اصطلاح فقيهان، معني و تعريف ويژه اي براي آن ياد شده است:

(انّ كل فعل يتعلق بامور العباد في دينهم او دنياهم. ولابد من الاتيان به ولامفرّ منه. امّا عقلاً او عادة من جهة توقف امور المعاد او المعاش… عليه و اناطة انتظام امور الدين او الدنيا به.

او شرعاً من جهة ورد امر به او اجماع او نفي ضرر او ضرار او عسر او حرج او فساد علي مسلم او دليل آخر. فهو وظيفة الفقيه وله التصرّف فيه و الاتيان به.)95

هركاري كه بسته به امر دين يا دنياي مردم باشد و انجام آن ناگزير، خواه بايستگي و گريز ناپذيري انجام آن، به دليل عقلي و يا به اقتضاي عادت و عرف باشد، چنانكه اداره امور معنوي و اجتماعي و سازماندهي برنامه هاي ديني و دنيايي بر آن كار بستگي داشته باشد.

و يا آن كه از نظر شرعي، به اقتضاي دليل اجتهادي، يا قيام اجماع و يا قاعده نفي ضرر و ضرار و عسر و حرج و يا لزوم جلوگيري از فساد بر مسلماني و يا به هر دليل ديگري، بايستگي آن كار ثابت شده باشد.

همه موارد ياد شده با تمام گستردگي در حوزه حسبه قرار دارند و قيام و اقدامِ به انجام آنها و ساماندهي آن امور، در حوزه و قلمرو كاري فقيه است.