بحث از ولايت فقيه، ويژگيها، شرطها و اختيارها، به ديرينگي دانش فقه و همزاد آن است.
از نخستين دوره هاي تدوين فقه كلاسيك شيعه، موضوع واگذاري ولايت از سوي امامان معصوم(ع) به فقيهان عصر غيبت در كانون گفت وگوهاي علمي بوده است.
محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد (م:413هـ.) از عالمان دوره غيبت صغري، در اثر كهن فقهي خود، المُقنعة، به مسأله ولايت فقيه پرداخته و در جاي جاي اثر خود از آن سخن گفته است.
1. در بحث حدود مي نويسد:
(وقد فوّضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامكان.)1
امامان(ع) اجراي حدود را در زمان غيبت، به فقيهان پيرو مكتب و آيين خود واگذارده اند، تا در صورت امكان، به اجراي آن بپردازند.
2. همو، در ادامه بحث اجراي حدود در زمان غيبت، بار ديگر به گستره حوزه ولايت فقيه در دوره غيبت اشاره مي كند:
(… ولهم ان يقضوا بينهم بالحق، ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البيّنات، ويفعلوا جميع ماجُعل الي القضاة في الاسلام لانّ الأئمة، عليهم السلام، قد فوّضوا اليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة به من الآثار.)2
فقيهان شيعه، حق دارند ميان مردم برابر حق، به داوري برخيزند و ناهنجاريهاي اجتماعي و درگيريها را سامان دهند و آنچه از نظر اسلام، در حوزه اختيار و قلمرو كاري قاضيان است، به انجام برسانند. و دليل ولايت فقيهان بر امور ياد شده، رواياتي است كه از ائمه، عليهم السلام، به ما رسيده و آشنايان به اخبار، آنها را صحيح انگاشته اند.
در اين فراز، دو نكته شايان توجه است:
الف. همه اختيارهايي كه اسلام به قاضي داده براي فقيه نيز ثابت است.
ب. مدرك ولايت فقيه در اين حوزه هاي ياد شده رواياتي است كه اسناد آنها به امامان(ع) نزد كارشناسان بخشهاي روايي و فقهي ثابت و بي گفت وگوست.
3. همو در جاي ديگر از كتاب مقنعه، عبارتهايي دارد كه اصل ولايت مطلقه فقيه از آن برداشت مي شود.
(واذا عدم السلطان العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الابواب ـ كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل ان يتولّوا ما تولاّه السلطان.)3
هرگاه امام معصوم(ع) براي رسيدگي به امور اجتماعي مردم حضور نداشته باشد، اداره اين امور بر عهده فقيه امامي عادل و صاحب نظر [در اداره امور] و داراي خرد و دانش خواهد بود.
ييادآوري: سلطان عادل، در سخنان و نوشته هاي شيخ مفيد، امام معصوم(ع) است ويژگيهاي فقيه دست اندركار و سرپرست امور، عبارت است از: برخوردار از فقاهت، عدالت، عقل و دانش و باورمند به تشيع راستين.
روشن است رأي، عقل و دانش، غير از فقاهت است و اشاره دارد به ويژگي رهبري سياسي و اجتماعي جامعه.
4. همو در هنگام بحث از پرداخت زكات به پيامبر و امام و يادآوري اين نكته كه در گاهِ نبود پيامبر و غيبت امام، پرداخت آن به فقيه واجب است، سخني دارد كه شايد از نخستين سخنان فقه رسمي در باب ولايت مطلقه فقيه باشد.
(… فَرَض علي الامّة حملَها اليه بفرضه عليها طاعته و نهيه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبي ـ صلّي الله عليه وآله وسلم ـ فيما فرض عليه من اقامة الحدود والاحكام….)4
خداوند بر امت واجب كرده كه زكات را به پيامبر(ص) بپردازند; زيرا پيروي پيامبر را بر امت واجب و سر برتافتن از فرمان او را حرام كرده است. و امام(ع) جانشين پيامبر است در انجام آنچه را وظيفه داشته و در دستور كار وي بوده، مانند: اجراي حدود و احكام.
همو در ادامه مي نويسد:
(اگر پيامبر حاضر باشد زكات بايد به او پرداخت شود. و اگر بر اثر مرگ در ميان مردم نباشد، زكات بايد به امام، كه جانشين اوست، داده شود. و اگر امام غائب باشد، بايد به نمايندگان ويژه امام پرداخت شود و اگر نمايندگان ويژه امام نيز نباشند، مانند زمان غيبت كبري….)
آن گاه مي نويسد:
(وجب حملها الي الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لانّ الفقيه أعرف بموضعها ممن لافقه له في ديانته.)5
واجب است زكات به فقيهان امين از پيروان اهل بيت پرداخت شود; چه اين كه فقيه نسبت به موارد مصرف آن از ديگران آشناتر است.
فتواي روشن شيخ مفيد: واجب بودن پرداخت زكات به فقير در عصر غيبت، شماري از فقيهان را به همخواني و هم رأيي و شماري را به ناسازگاري و ناهماهنگي با رأي وي برانگيخته است.
در اين بين، شماري از جمله: صاحب جواهر به روشنگري مبناي فقهي آن پرداخته و دليل آن را عموم نيابت فقيه از امام، بر شمرده است و پيروي از فقيه را در حوزه شريعت چه در گستره گزاره ها و برنهاده ها و يا احكام، واجب دانسته و برابر دليلهاي نيابت عامه، فقيه را در عصر غيبت مشمولِ آيه: (اولي الامر) دانسته است.6
شماري از شارحان كتاب شرح لمعه، به مناسبت نقل اين فتواي شيخ مفيد، نوشته اند:
(عموم نيابت فقيه كه پيروي از او مانند پيروي از امام (ع)واجب باشد، ثابت نشده است و دليلي بر آن نيافته ايم.)7
در هر حال، در اين مقام سخن از پا برجايي و ناپابرجايي و استواري و نااستواري ديدگاه شيخ نيست، بلكه هدف نماياندن ريشه داري اين مسأله در فقه شيعه است و با اشاره به فرازهايي از كهن ترين و شايد نخستين متن فقهي رسمي و كلاسيك،يعني مقنعه شيخ مفيد، آشكار شد كه بحث از اصل ولايت فقيه بلكه نيابت عامه فقيهان در عصر غيبت، از دير باز تا به امروز،همواره، در جاي جاي بحثها و گفتاگوييهاي فقهي به مناسبتهاي گوناگون مطرح و مورد بحث بوده است.
و چنانكه شماري، يا از روي ناآگاهي و يا بدخواهي و دشمنانگي پنداشته اند، مسأله نوپيداي فقهي نيست.
به پيروي از اين فقيه نامدار امامي،، شاگردان و شاگردان شاگردان او تا به امروز، با در نظرگرفتن زمينه هاي فكري، سياسي و اجتماعي به شرح و اجمال، ضمني و استدلالي، گاهي كم رنگ وزماني پررنگ، در درازناي تاريخ فقاهت مسأله را پي گرفته اند كه از جمله مي توان از فقيهان نامور زير نام برد:
شيخ ابي جعفر محمدبن حسن طوسي، معروف به شيخ طائفه.8
قاضي بن براّج طرابلسي9،حمزة بن عبدالعزيز ديلمي مشهور به سلّار10.محمد بن علي طوسي با شهرت ابن حمزه از شاگردان مبرّز مكتب جناب شيخ مفيد11.
و در طبقه هاي پسين تا به عصر جناب محقق كركي12، محقق اردبيلي.13
شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء،14 محمد حسن نجفي صاحب جواهر.15ملا احمد فاضل نراقي16 و شيخ مرتضي انصاري.17
زمينه هاي سياسي اجتماعي و بحث ولايت فقيه
فقيهان بزرگ شيعه، چنانكه اشاره شد، از آغاز ساماندهي نگارش فقه، در كنار و همراه بحثهاي فقهي هر جا شايسته ديده از اشاره به مسأله و يا طرح و بحث آن،هيچ گاه خودداري نورزيده و در بحثهاي گوناگون فقهي:نمازجمعه در زمان غيبت، جمع آوري و مصرف خمس و زكات، حكم به رؤيت هلال، جهاد، انفال، امر به معروف و نهي از منكر، اولياء عقد در بحث بيع و نكاح، حجر، قضاء، حدود و… كم و بيش به پاره اي از زواياي ولايت فقيه پرداخته اند.و هر زمان كه زمينه هاي اجتماعي و سياسي حكومت و ولايت فقيه را سازگار و سازوار بازشناخته اند، به شرح از آن سخن گفته اند.
به عنوان نمونه در عصر شاهان صفوي و در روزگار قاجار، به انگيزه ها و دليلهاي گوناگون مذهبي، سياسي و اجتماعي، فقيهان و عالمان دين در عرصه سياست و حكومت، كم و بيش داراي جايگاه و نقش چشم گيري بوده اند، از اين روي، بحث ولايت فقيه، به گونه درخور شايسته در كانون گفت وگو و بحثهاي فقهي و فني قرار گرفته است.
نگارش رساله هاي جداگانه در گزاره ها و بر نهاده هاي عبادي، سياسي و اجتماعي اسلام، مانند: نماز جمعه، جهاد، خراج18 و… از سوي عالمان دين در روزگار صفويان، و طرح مسأله ولايت و نيابت عامه فقها، خود شاهد عدلي است بر اين كه اصل مسأله ولايت فقيه، هيچ گاه از چشم انداز فقيهان به دور نبوده و اگر در برهه هايي از زمان كم رنگ و گذرا مطرح شده، به خاطر ناسازگاري مزاج روزگار و مهيّا نبودن زمينه هاي سياسي و اجتماعي، بوده است. محقق كركي و معاصر وي جناب فاضل قطيفي درباره ولايت فقيه، حوزه اختيار و قلمرو كاري آن، به چند وچونهاي دقيق علمي و فقهي پرداخته اند و محقق كركي اتفاق اصحاب را بر ولايت و نيابت عامه فقها در تمامي امور بسته به اراده جامعه نقل مي كند.19
در دوران قاجار، شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء بنا به نياز زمان، حفظ كيان دين، برقراري امنيت و نظام اجتماعي و براي جلوگيري از هرج ومرج و دست اندازي و چپاولگري بيگانگان، حكومت فتحعلي شاه قاجار را با اعلام حمايت و پشتيباني خود مشروعيت بخشيد و در جنگ ايران و روس، فتوا به واجب بودن پيروي از شاه و فرماندهان نظامي را صادر كرد.20 و با توجه به چنين زمينه هاي سياسي و فضاي اجتماعي است كه شايد براي نخستين بار فقيه نامي و مجتهد بلند مرتبه آن عهد، ملا احمد فاضل نراقي در كتاب عوائدالايام21، با ويژه كردن يك عائده آن به بحث از ولايت فقيه، مسأله را به شرح موردبحث و تحقيق قرار مي دهند. و سيد ميرعبدالفتاح حسيني مراغي در يك عنوان جداگانه از كتاب عناوين، با نظر به انديشه هاي فقهي فاضل نراقي، به بحث ولايت فقيه مي پردازد.22
و اين همه در حالي است كه شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر در جاي جاي جواهر الكلام، بر ولايت مطلقه فقيه آگاه و داناي به دين تأكيد مي ورزد و پاي مي فشرد و آن را به عنوان يكي از مسائل ضروري و خدشه ناپذير فقه مي شمارد.23
پس از فاضل نراقي، شيخ اعظم انصاري، بنابه درخواست جمع زيادي از شاگردان جلسه درس و با توجه به فضاي سياسي جامعه آن روز، به بحث از ولايت فقيه پايه ها و پُستهاي آن مي پردازد. بحث شيخ انصاري هر چند فشرده و كوتاه است، امّا بسيار با بركت و راهگشاست.24
پس از شيخ انصاري، سيد محمد آل بحرالعلوم در كتاب بُلغة الفقيه، بحث مستقل و پردامنه اي درباره ولايت دارد.25
از آن جا كه آرا و انديشه هاي فقهي و اصولي شيخ انصاري، بويژه دو اثر عالمانه او در رشته فقه و اصول: مكاسب و رسائل، همواره تا به امروز به عنوان استوارترين و فخيم ترين متنهاي فني فقهي و اصولي شناخته شده اند و در سطح عالي اجتهاد و فقاهت مورد توجه حوزه هاي علميه شيعه بوده است، بحث ولايت فقيه وي در كتاب مكاسب، نقطه عطفي در تاريخ فقه به شمار مي آيد كه پس از شيخ، بيش تر فقيهان به پيروي از او در بحث: شرائط متعاقدين از كتاب بيع، به پژوهش در باب ولايت فقيه پرداخته اند تا پيش از مكاسب چنين چيزي در كتابهاي فقهي رايج نبوده و بحث از ولايت فقيه در بابهاي ديگر فقه: ضمن جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا و حدود مطرح مي شده است.
شاگردان شيخ و يا شارحان كلام او، با متن قرار دادن مكاسب به بحث از ولايت فقيه و شؤون و پستهاي فقها پرداخته اند; از اين روي براي فهم ديدگاهها و افق نگاه شيخ در مسأله بايد از حاشيه ها، تعليقه ها و شرحهايي كه شاگردان بر سخن او دارند كمك جست.
در اين ميان، مي توان از بزرگاني مانند: آخوند خراساني، ميرزاي نائيني، محقق رشتي، محقق اصفهاني، ايرواني، و از فقيهان بزرگ عصر حاضر، آقاي حكيم، آقاي خوئي، آقاي گلپايگاني و آقاي اراكي، نام برد.26
امام خميني و ولايت فقيه
بي گمان، نقش امام خميني در احياء مسأله ولايت فقيه، روشنگري و استوارسازي جايگاه بلند آن و سرانجام نهادينه كردن آن، چشم گير و ستودني است.
امام خميني، بنيانگذار و معمار توانمند جمهوري اسلامي، با محور بودن ولايت فقيه است. وي از ديرباز در انديشه تشكيل حكومت اسلامي، با رهبري فقيه آگاه به مسائل روز و سياستها، عادل و پرهيزگار، مدير و مدبر بود. شايد براي نخستين بار در اثر قلمي خود، كشف اسرار27، به مسأله ولايت فقيه و حكومت اسلامي مي پردازد. براساس همين باور فقهي است كه به مبارزات ضدطاغوتي شدت و گسترش مي بخشد، تا آن گاه كه در حوزه علميه نجف اشرف، به طور رسمي انديشه حكومتي خود را به عنوان ولايت فقيه، به بحث مي گذارد و مباني فقهي آن را به درستي روشن مي كند و تا دستيابي به برقراري يك نظام سياسي و استوارسازي سيستم حكومتي به نام جمهوري اسلامي، با رهبري ولي فقيه و مبني قرار دادن اصل ولايت مطلقه فقيه، به تلاش خستگي ناپذير خود ادامه مي دهد.28
ولايت فقيه پس از انقلاب اسلامي
با طرح استوار و قوي ولايت مطلقه فقيه از سوي امام و با به بار نشستن اين انديشه سياسي حكومتي با شكل گيري جمهوري اسلامي در ايران، مسأله ولايت فقيه، جستارهاي در پيوند با آن، در مقياس گسترده اي مورد توجه واقع شد. بحث درباره زواياي گوناگون آن در محافل علمي، فرهنگي و سياسي در داخل و خارج كشور از جايگاه ويژه اي برخوردار شد.
امروزه انديشه حكومت اسلامي، با محور بودن اصل ولايت مطلقه فقيه، حساسيتهايي را در پي داشته و پرسش و شبهه هايي را در ذهن و انديشه انديشه وران و سياسيون داخلي و خارجي برانگيخته و در نتيجه با بازتابهاي گوناگوني روبه رو شده است.
پرسشها، شبهه ها و دغدغه ها درباره ولايت مطلقه فقيه، ريشه و انگيزهاي جداي از هم و گوناگون دارد:
الف. پاره اي از نظرهاي ناهمخوان و ناساز با اصل ولايت مطلقه فقيه، ريشه در مباني، مبادي و باورهاي علمي و شيوه هاي اجتهادي دارند.
بسيار روشن است كه اظهار نظرهاي گوناگون و ناسازگار، اگر از مباني اصولي و اجتهادي سرچشمه گرفته باشد، پديده اي طبيعي شايد گريز ناپذير باشد. دانش فقه، جز دانشهاي نظري است و اختلاف ديدگاهها و گونه گوني برداشتها در دانشها و مسائل نظري امري است طبيعي و در بسياري موارد سازنده و پيش برنده و ستودني، در اصل رشد و توسعه دانشهاي نظري و از جمله علم فقه، زاييده همين تضارب آراء و اختلاف نظرهاست.
حل اختلافِ ناشي از مباني و مبادي بر سر مسائل نظري، شيوه ويژه خود را مي طلبد.
ب. پاره اي از انديشه هاي ناهمخوان با نظريه ولايت مطلقه فقيه، از ناآگاهي نظريه پردازان سرچشمه مي گيرند. اينان با نداشتن تخصص لازم و برداشتهاي ناصواب در مسأله به اظهار نظر مي پردازند و فضاي فكري و انديشگي جامعه را مي آلايند. درمان اين گونه تضاربها نيز راه ويژه دارد.
ج. پاره اي از ديدگاههاي مخالف، برخاسته از گرايشهاي فكري، سياسي و اجتماعي است. صاحبان اين گرايش، چه بسا با اصل پرتو افشاني نظام اسلامي و حاكم بودن آيينها و قانونهاي اسلامي، مخالف باشند. همان گونه كه در تعبيرهاي تند و خارج از مرز علمي و فكري ديده مي شود كه گاهي ولايت فقيه را استبداد نعلين! معرفي مي كنند.
از اين روي، شايسته است مسأله، همه سويه بررسي شود، و آثار و احكام ويژگيها و حدود آن، به دور از هرگونه زياده روي و كند روي، و بدون دخالت دادن گرايشهاي سياسي و گروهي، تنها به عنوان يك موضوع علمي و مسأله فقهي برابر معيارها و ترازهاي شناخته شده فقاهتي و اجتهادي به بوته تحقيق گذاشته شود و با روشنگري دقيق و همه سويه مسأله به پرسشها، شبهه ها و اشكالها پاسخي در خور ارائه شود.
و آن چنان كه شايسته يك تحقيق و پژوهش علمي است، مطالب و مباحث بازشناسي و قدر و قيمت علمي هر انديشه روشن شود.
كوتاه سخن آن كه: جداسازي و مرزبندي بين انديشه هاي متكي بر ريشه هاي فكري و داراي مباني علمي از قلم زنيهاي سياسي در هر تحقيق عالمانه، امري است لازم و ضروري.
نگارنده بر آن است تا به سهم خود در حدّ مجال و توان از زاويه و دريچه ويژه اي به مسأله بنگرد. موضوع پژوهش، ولايت مطلقه فقيه و تحقيق و بررسي راههاي ثابت كردن آن است; چه اين كه اصل ولايت فقيه در پاره اي موارد به عنوان امور حسبيه و بعضي از منصبها، مانند: افتاء و قضاء، جزو مسائل بي گفت وگو و روشن فقهي و مورد وفاق و اجماع همه فقيهان است.
بگذريم از پاره اي اختلافها كه اين دلالت از باب نصب و نيابت است، از باب حسبه و با چشم پوشي از پاره اي عبارتها كه شايد ظهور ابتدايي در انكار اصل ولايت فقيه، حتي در مورد امور حسبيّه داشته باشند; لكن با اندك دقتي ناپايداري اين ظهور ثابت و استوار مي گردد.
در مسأله ولايت مطلقه فقيه، دو ديدگاه كلي وجود دارد.
1. نا باورمندان به ولايت مطلقه فقيه.
2. باورمندان به ولايت مطلقه فقيه.
دليل درخور اعتمادي كه بتواند نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه را از جانب امام معصوم(ع) در روزگار غيبت ثابت كند، به گونه اي كه تمام اختيارهاي پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه براي فقيه ثابت باشد، پيدا نشده است.
صاحبان اين ديدگاه، دليلها، ديدگاه باورمندان به ولايت مطلقه را برابر ترازها و معيارهاي اجتهادي به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته اند.
در برابر، باورمندان به ولايت مطلقه، بر اين باورند: ولايت و زعامت امت با تمام شؤون و اختيارهايي براي پيامبر و امام در حوزه اداره جامعه ثابت است، در زمان غيبت، بي كم وكاست در خور شأن و شايسته فقيه آگاه، مدير، مدبّر و عادل و پرهيزگار است، مگر آن كه در جاهايي دليل خاص پيدا شود كه انجام آنها در حوزه اختيار معصوم است. اين ديدگاه براي به كرسي نشاندن و ثابت كردن ديدگاه خود، از راهها و روشهايي استفاده كرده و به دليلهايي استدلال جسته و در پايان اعتقاد و پايبندي بر ولايت مطلقه فقيه را با توجه به مبادي و مقدمات بحث، جزء بايسته ها و مقوله هاي روشن و بي آميغ فقهي بر شمرده است.
از آن جايي كه ولايت فقيه در گوناگون گونه هاي خود، بنابر نظريه نصب كه مهم ترين ديدگاه در مسأله است، از فروع ولايت كليّه الهيه بزرگ برگزيده پروردگار، حضرت خاتم و اهل بيت طاهرين(ع) است.
پيش از آن كه به تفسير و تعريف ولايت مطلقه و بيان قلمرو اختيار، ويژگيها و دليلهاي ثابت كننده و رد كننده آن پرداخته شود، بايسته است، يك بحث فشرده و كوتاه، در باره ولايت پيامبر(ص) و امام(ع) و قلمرو اختيارهاي آنان مطرح شود. بي گمان، روشن شدن بحث در ناحيه اصل، در روشنگري آن از جانب فرع نقش بسيار مفيد و كارامد دارد.
روشن است كه ولايت به معناي پيوند استوار بين كسان، يا كسان و چيزها، معناها و مرتبه هاي گوناگوني دارد. آنچه با بحث ما سازگار است، ولايت به معناي حق سرپرستي و دخالت در امور و شؤون ديگران است، مانند دست يازيدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم. ولايت به معناي ياد شده، يك مفهوم و پديده جعلي و قراردادي است كه نيازمند به اعتبارِ اعتبار كننده; از اين روي، حالت عدمي دارد و پيشينه نيستي.
حكمِ به وجودِ و هست شدن ولايت، نياز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت، قلمرو و حدود و موارد آن دليل معتبر مي طلبد.
اصل اولي در باب دلالت
عقل و شرع حكم مي كند كه هيچ كس حق هيچ گونه حاكميت، مالكيت و ولايتي نسبت به سرنوشت و امور زندگي ديگران نداشته باشد.
حاكميت و ولايت مطلقه بر سراسر وجود و شؤون مردم، تنها از آنِ خداوند متعال، آفريننده و مالك حقيقي همه هستي و از جمله انسانهاست.
شيخ انصاري و ديگر فقيهان، مانند امام خميني، پيش از آغاز بحثِ ولايت پيامبر، امام و فقيه، در مسأله اصل و قانوني پايه گذاري كرده اند به نام اصلِ ولايت نداشتن كسي بر كسي:
(مقتضي الاصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء من الامور المذكورة.)29
به نگرش فني و صناعت علمي، تأسيس اصل و پايه گذاري قاعده نخستين، امري است لازم و كارساز.30
بحث و بررسي درباره ولايت فقيه و هر انگاره و گزاره علمي ديگري ممكن است با يكي از سه انگاره زير روبه رو باشد. از باب مثال، موضوع ولايت فقيه، با سه انگاره زير روبه روست:
1. با برهان و دليل معتبر ثابت شود كه فقيه در حوزه امور اجتماعي كه بايستگي آنها، جاي هيچ گمان و شكي ندارد; يعني امور حسبيه، ولايت و حق دخالت دارد.
2. در جاهايي، در مثل، مانند: جهاد ابتدائي و… از قلمرو ولايت فقيه خارج و از ويژگيهاي ولايت پيامبر وامام به شمار مي آيد.
3. در جاهايي شك و شبهه است كه آيا فقيه حق ولايت و سرپرستي و عهده داري آنها را دارد يا ندارد، در مثل، اجراي حدود، اقامه نماز جمعه آيا در قلمرو ولايت فقيه است يا از حوزه ولايت او خارج است.
آن جا كه با دليل استوار و قوي و يقين آور، ولايت ثابت شده، برابر همان دليل عمل مي شود.
و اما نسبت به حالت و انگاره سوم كه نمي دانيم آيا ولايت براي فقيه ثابت است، يا خير، ملاك همان اصل و قانون اولي در مسأله است و با پايه گذاري اصل عدم ولايت و پذيرش آن، هر جا نسبت به هركس و در هر موردي كه شك در ولايت داشته باشيم، با بازگشت به اصل، حكم به نبود ولايت مي كنيم.
بنابراين، نائره بنيان گذاري قاعده اوليه و آشنايي با اصل نخستين در هر موضوع و مسأله اي آن است كه در موارد شك و گمان و دسترسي نداشتن به دليل، نه براي بود و نه براي نبود آن، ملاك قضاوت همان اصل اوليِ موجود در مقام خواهد بود.
و ما نيز از تأسيس اين اصل در جاي جاي اين نوشتار، به مناسبت سود خواهيم بُرد.
ولايت پيامبر و امام(ع)
عالمان دين و نيز فقيهان، براي پيامبر و امام(ع) افزون بر ولايت تكويني كه از مقوله واقعيت است و ريشه در شايستگيهاي ذاتي آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شأنها و منصبهايي را يادآور شده اند.31
الف. شأن تبليغ احكام الهي.
ب. شأن داوري در ميان مردم.
ج. شأن رهبري سياسي و اداره امور جامعه.
ثابت بودن دو شأن شريف: تبليغ احكام الهي و داوري در ميان مردم، براي پيامبر و امام(ع) بي گفت وگوست و روشن و از ضروريات اسلام و آيات فراواني بر آن دلالت آشكار دارند كه نقل و بررسي آنها از رسالت نوشتار ما خارج است.
و امّا شأن و مقام ولايت سياسي و اجتماعي در ابعاد گسترده; يعني استقلالِ در دست يازي و لازم بودن اجازه و يا به دست آوردنِ اجازه، در جاهايي كه بستگي به نظر رهبري جامعه دارد، عالمان و فقيهان اين جايگاه و مقام را، بي گمان ، روشن و يقيني شمرده اند و برابر برهانهاي روشن و يقين آور عقلي و دليلهاي شرعي، پيامبر و امام را از اصل نخستين ولايت نداشتن كسي بر جان و مال مردم، خارج دانسته اند.
شيخ انصاري در اين باره نوشته است:
(مقتضي الاصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء من الامور المذكورة خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبّي والائمة، صلوات الله عليهم اجمعين، بالادلة الاربعة.)32
برابر اصل اولي براي هيچ كس، ولايت بر جان و مال مردم ثابت نيست از عمل به اين اصل درباره پيامبر و امامان به حكم دليلهاي چهارگانه: [آيات، روايات، اجماع و عقل] خارج مي شويم.
شيخ انصاري دليلهاي ولايت پيامبر و امام را چنين بر شمرده است:
1. (النّبي اولي بالمؤمنين من أنفسهم.)33
پيامبر سزاوارتر است به مؤمنان از خود آنان.
2. (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم.)34
براي هيچ مرد و زن با ايماني حق اختيار و گزينش در كارشان نيست، پس از آن كه خدا و رسول خدا در آن كار داوري كرده باشند.
3. (فليحذر الذين يُخالفون عن امره ان تصيبهم فِتنة او يصيبهم عذاب اليم.)35
پس بايد بترسند كساني كه از امر و فرمان پيامبر سرپيچي مي كنند، از اين كه فتنه اي و يا عذابي دردناك به آنان برسد.
4. (اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم.)36
پيروي كنيد از خداوند و پيروي كنيد از پيامبر و صاحبان امر از خودتان [امامان معصوم]
5. (انّما وليّكم الله ورسولُه والذين آمنوا.)37
همانا ولي شما خدا و رسول خدا و كساني هستند كه ايمان آورده اند. [اهل بيت پيامبر]
6. (قال النبي، صلي الله عليه وآله، كما في رواية ايوب بن عطية، انا اولي بكل مؤمن من نفسه.)
رسول خدا(ص) چنانكه در روايت ايوب بن عطية آمده است، فرمود:
من سزاوارترم به هر انسان مؤمني از خود او.
7. (وقال في يوم غدير خم: الستُ اولي بكم من انفسكم؟)
قالوا: بلي.
قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.)39
رسول خدا در روز غدير خم خطاب به مسلمانان فرمود:
آيا من سزاوارتر به شما از خود شما نيستم؟
گفتند: بله.
پيامبر(ص) فرمود: هر كه من مولاي اويم، پس علي مولاي اوست.
8. روايات بسياري وارد شده كه فرمانبري از ائمه واجب و سربرتافتن از فرمان آنان، همانند سربرتافتن از فرمان خداوند، حرام است و از جمله اين روايات است: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه و توقيع شريف كه از ناحيه امام زمان(ع) صادر شده است.40
9. شيخ انصاري مي نويسد:
(اجماعي بودن ولايت داشتن پيامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعي مردم، سخني است آشكار.)41
10. عقل قطعيِ مستقل، دلالت مي كند كه شكر نعمت دهنده واجب است. با توجه به اين كه پيامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به يمن و بركت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته، پس شكر اولياي نعمت به حكم عقل واجب است و شكر نعمت دهنده، به واجب بودن پيروي از دستور او و پرهيز از سربرتافتن از فرمان او و پذيرفتن ولايت اوست.
11. عقل قطعيِ غير مستقل، دلالت مي كند، هرگاه حق پدري در جاهايي و با زمينه هايي، سبب ولايت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبري و حرام بودن سربرتافتن از خواسته پدر باشد، حق امامت كه بالاتر از حق پدري است، به يقين چنين ولايت پيروي را بر عهده ملت واجب خواهد كرد.42
نتيجه بحث: از دليلهاي چهارگانه: آيات، روايات، اجماع و عقل و ضرورت دين، به دست آمد كه پيامبر و امام، ولايت مطلقه دارند.
و گستره ولايت واجب بودن پيروي از آنان، امر و نهي شرعي، حوزه قضا، و عرصه پهناور وميدان باز سياست گذاريهاي كلان و گوناگون اجتماعي و دائره مصالح عمومي و نيز دستورها و فرمانهاي عرفي، عادي و شخصي آنان را در بر مي گيرد.
در هر موردي كه خود مصلحت بدانند مي توانند ولايت را به كار بندند و به هر كاري كه بخواهند مي توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولايت كردند، با توجه به اعتقاد و ايمانِ به عصمت آنان، از راه برهان (انّ) كشف مصلحت مي شود و عقل حكمِ به واجب بودن پذيرش و پيروي از دستور آنان را مي دهد.
در پايان اين بحث، بايسته است اشاره شود: سرپيچي از ولايت و فرمان پيامبر و امام اگر به انگيزه دشمني و ناتوان سازي و كارشكني باشد، سبب خارج شدن از دين و مايه كفر و اگر ناشي از مسؤوليت گريزي و از سر هوا و هوس باشد، گناه است. با نگاه كلي و بررسي فشرده اي كه در مقوله ولايت پيامبر و امام داشتيم، روشن شد: ولايت پيامبر و امام بر امر تبليغ احكام الهي، داوري در ميان مردم، حكومت و رهبري جامعه و اختيارات گسترده داشتن در اداره امور اجتماعي، سياسي براساس مصالح عمومي، از مسائل گريزناپذير، بي گفت وگو و بايسته اسلام است.
و امّا ولايت در امور جزئي، عرفي، عادي و شخصي كه مصلحت موردي دارند و بسته به فردي از افراد ملت يا بسته به شخص پيامبر و امام است و يا مسائل نوپيدا كه مصلحت آنها بر كسان، روشن نيست، لكن با اعتبار به عصمت، خالي از حكمت و مصلحت نمي تواند باشد.
در مسأله دو ديدگاه وجود داشت كه ديدگاه مشهور، با تمسك به عموم و اطلاق آيات و روايات بر ولايت مطلقه به اين معني تأكيد داشت. و اما ولايت بر هر امري برابر دلخواه، كه خالي از هرگونه مصلحتي و تنها خواست و اراده پيامبر و امام حاكم باشد، ناسازگار با اعتقاد به عصمت و ناسازگار با شأن نبوت و امامت، بلكه ناسازگار باحكمت و در پي دارنده هرج و مرج و بي قانوني است و از ساحت قدس پيامبر وامام معصوم به دور.
روشن است كه با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاكميت و هرگونه فرمانروايي در امور امت، امور ديني، و اداره مسائل سياسي و اجتماعي تنها در دست با قدرت اوست، يا خود كارها را به عهده مي گيرد و سرپرستي مي كند و يا آن كه به نمايندگان خود وا مي گذارد. بدون اجازه معصوم، هيچ كسي حق هيچ گونه دخالت و دست يازي در امور ديني و اجتماعي و سياسي مردم را ندارد.
و امّا در روزگار غيبت كبري كه جامعه از فيض وجود مقدس او به ظاهر، بي بهره است، بايد ديد برابر ترازها و معيارهاي اسلامي براي احكام، و قانونهاي ديني، دفاع از كيان اسلام، حفظ مرزها، جلوگيري از يغماگريها، سالم نگهداشتن جامعه از رهزنهاي فكر و انديشه، اداره اجتماع، بر آوردن حقوق مردم و… چه برنامه هايي وجود دارد و بايد چه كرد.
شارع مقدس و امام(ع) در طول تاريخ غيبت، امت اسلامي را به حال خود رها كرده اند؟
ييا آن كه براي حكومت در عصر غيبت برنامه دارند و كس يا كساني را براي رهبري جامعه و مردم شناسانده اند؟ در صورت پذيرش، آيا كساني را به ولايت گمارده و يا آن كه تنها ويژگيهاي رهبري را در جامعه ديني يادآور شده اند و گزينش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند كه از بين شايستگان كسي را در رأس نظام قرار دهند. و در هر صورت، آيا غير از فقيه داراي تمامي ويژگيهاي رهبري، ديگران نيز شايستگي رهبري جامعه ديني را دارند؟ و يا آن كه رهبري با توجه به ويژگيها و تواناييهاي شناخته شده و محتواي روايات و ديگر دليلها، تنها در دست فقيهان است. موضوع اصلي اين نوشتار بررسي دليلهاي ديدگاه ولايت مطلقه فقيه از باب نصب است. و در بخش پاياني مقال، پاره اي از ديدگاههاي مخالف نيز مورد بررسي قرار مي گيرند.
پيش از پژوهش و بررسي دليلها، بايسته است با استفاده از بحثي كه راجع به ولايت پيامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد، موضوع بحث روشن و تفسير شود كه فقيه كدام شأن از شأنها و منصبهاي پيامبر و امام را و به چه مقدار، داراست؟
براي فقيه داراي تمامي ويژگيها، سه مقام و جايگاه ياد شده است:
الف. افتاء: بيان و تبليغ احكام الهي.
ب. قضاء: داوري در ميان مردم.
ج. ولايت: رهبري سياسي و اجتماعي جامعه.
شيخ انصاري مي نويسد:
(للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
احدها: الافتاء، فيما يحتاج اليها العامي في عمله و مورده المسائل الفرعية، والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها. ولا اشكال ولاخلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه.
الثاني: الحكومة، فله الحكم بما يراه حقاً في المرافعات و غيرها في الجمله. وهذا المنصب ايضاً ثابت له بلاخلاف فتوي نصاً.
الثالث: ولاية التصرف في الامران والانفس وهو المقصود بالتفصيل هنا.)43
فقيه داراي ويژگيهاي شناخته شده، سه پايه و مقام دارد:
1. مقام فتوا، نسبت به تمامي آنچه در زندگي مورد نياز مردمان است و مورد و جايگاه آن مسائل فرعي شرعي و گزاره هاي استنباطيِ داراي حكم شرعي است. اين مقام، براي فقيه ثابت است، هم از زاويه علمي و فني و هم از ديد فتوايي و نظري، هيچ اشكال و خلافي وجود ندارد.
2. پايه و مقام داوري بين مردم، برابر آنچه خود صلاح و حق مي بيند.
و غير آن [در دادخواهيها، اعلام عيد فطر و حكم به گشودن روزه] رأي و نظر فقيه روان است. در اين كه اين مقام نيز براي فقيه ثابت است، هيچ گونه ناسازگاري وجود ندارد.
3. ولايت دست يازي و دخالت در مالها و جانهاي مردم [به گونه ولايت استقلالي يا ولايت اجازه اي] و همين قسم دراين جا هدف بحث ماست.
امام خميني نيز، در بحث اجتهاد و تقليد، از جايگاه و شأن فقيهان سخن به ميان آورده و به استدلال براي ثابت كردن مقام رهبري جامعه براي فقيه پرداخته سرانجام، ولايت مطلقه فقيه را در اداره امور جامعه نتيجه گرفته است.44
نكته درخور توجه آن كه براي هر يك از سه مقام و پايه اي كه براي فقيه ياد شد، دليلهايي و شرطها و ويژگيهايي، قلمروهايي و احكام و آثاري وجود دارد.
بين دليلهاي مقام فتوا و شرطها و ويژگيها و حدود احكام آن، با دليلها و شرطها و ويژگيها و قلمرو احكام مقام قضا فرقهاي اساسي وجود دارد. هر دو مقام، با شأن ولايت از جهت چگونگي استدلالي و راههاي ثابت كردن آنها و حوزه و قلمرو اختيار و احكام و آثار، فرقهايي دارند.
به عنوان نمونه، دليل مقام فتوا، ممكن است آيات و اخبار و سيره عمليه خردمندان در بايستگي رجوع جاهل به عالم باشد; اما براي ثابت كردن مقام قضا، به دليلهايي مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابي خديجه و اجماع و دليلهاي حفظ نظام و مانند آن استدلال مي شود.
براي ثابت كردنِ مقام ولايت از راههاي مختلفي، از جمله رواياتي كه بيانگر برتري، مقام علما و فقهاست، ضرورت و مذاق فقه و دليلهاي امور حسبيه و مانند آن، كمك گرفته مي شود. از جهت ويژگيها نيز، در اعتبار اجتهاد مطلق واعلميت، نسبت به فتوا، قضا و ولايت جداييها و فرقهايي است.
همچنين از زاويه قلمرو اختيار و نيز تزاحم انديشه ها و موضع گيريها بين اين سه مقام فرقهايي وجود دارد. بي توجهي نسبت به جداسازي دقيق و فني بحثهاي بسته به منصبهاي سه گانه، در جاهايي سبب لغزشهاي علمي شماري از نويسندگان شده است. در مثل، اجماعي كه براي ثابت كردن مقام قضاء ادعا شده به خطا، با مقام ولايت عامه و يا ولايت بر امور عامه برابر شده است.45
در هر حال، دو شأن و مقام از مقامهاي پيامبر و امام(ع): بيان و تبليغ احكام الهي (افتاء) و داوري در ميان مردم (قضاء) براي فقيه ثابت است هر چند در دليلي كه اين پايه و پايگاه را ثابت كند، در ميان فقهاء اختلاف نظر است، شماري به روايات و شماري به اجماع تمسك جسته و شماري براي ثابت كردن منصب قضاء راه حسبه و قدر متيقّن را پيش گرفته اند.46
و امّا پايه و پايگاه ولايت و رهبري اجتماعي: چنانكه در بحث از پيشينه مسأله ولايت فقيه اشاره شد، در حوزه امور حسبيه يعني در دائره بايسته ها و ناگزيريهاي جزئي و شخصي، مانند حفظ و نگهداري مال و جان كودكان بي سرپرست، ديوانگان و ناپديدشدگان، ولايت فقيه جزء مسائل بي گفت وگو و پذيرفته شده نزد همه عالمان است.
هرچند در چگونگي استدلال براي ثابت كردن ولايت فقيه بر امور حسبيه به معناي ياد شده ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد: شماري از روايات و دليلهاي نيابت و نصب استفاده كرده اند و برخي از باب قدر متيقّن وارد شده اند.47
و امّا ولايت بر جان و مال و سرنوشت مردم، بدون بايسته ها و ناگزيريها و يا مصلحت عمومي و اجتماعي، بلكه تنها به خواست و اراده فقيه، سخني است كه گوينده شناخته شده اي ندارد. هيچ فقيه و صاحب نظري اين نظر را ندارد و به آن پايبند نشده است.
اما آنچه از عبارت شماري از فقيهان ممكن است استفاده شود كه فقيه داراي چنين ولايتي است، برهان در خور اعتمادي آن را همراهي نمي كند.48
نكته مورد بحث
آنچه در كانون گفت وگو و بحث فقيهان واقع شده است و اين نوشتار به تحقيق و بررسي دليلهاي آن ويژه شده، ولايت فقيه در گستره امور اجتماعي است فراخ تر و فراتر از حوزه بايسته ها و ناگزيريهاي جزئي و فردي كه در برگيرنده هرگونه مصلحت عمومي و اجتماعي باشد.
موضوع بحث اين است كه آيا تمام اختيارهايي را كه پيامبر و امام به عنوان رهبر جامعه در اداره امور اجتماعي براساس بايسته ها، ناگزيريها و مصلحتها و پيش داشتن مصلحت مهم تر بر مصلحت مهم دارند براي فقيه نيز ثابت است، يا آن كه ولايت فقيه منحصر و محدود به اداره امور اجتماعي در دائره بايسته ها و ناگزيرهاست كه همان امور حسبيه باشند. و در دائره مصالح عمومي و اجتماعي و در موارد تزاحم مصلحتها و پيش داشتن مصلحت مهم تر و كنارگذاشتن مصلحتهاي غير مهم و يا غير اهم، حق دخالت و تصرف ندارد؟ از بر خورداريِ حق دخالت و تصرف و رهبري به اداره همه شؤون اجتماعي به ولايت مطلقه تعبير مي شود.
معناي ولايت مطلقه فقيه
ولايت مطلقه كه گاهي به نيابت عامه و زماني به ولايت بر عامه امور از او ياد مي شود، با توجه به كارگيري و شرح بزرگان فقه، در عين برخورداري از يك نوع اطلاق و رهايي نسبت به يك سلسله مرزها و قيدها، مانند: قيد ضرورت، قيد اضطرار، يعني حسبه و يا قيد چهارچوب احكام شرعي، داراي نوعي حد و مرز است مانند قيد رعايت مصالح اجتماعي.
اگر در تفسير واقعي ولايت مطلقه فقيه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داوري پرهيز، به خوبي روشن مي شود كه اعتقاد و پاي بندي به ولايت مطلقه فقيه، به معناي يكسان و همسان داشتن فقيه با پيامبر و امام است و نه در پي دارنده هرج و مرج و ديكتاتوري و نه سبب استبداد و خودكامگي است و نه داراي هيچ گونه پيامد فاسد و اشكال ديگري.
بستر ولايت مطلقه فقيه حوزه مسائل اجتماعي، سياسي و حكومتي است و فلسفه بزرگ آن اداره و مديريت جامعه و برداشتن ناهنجاريهاي اجتماعي، جلوگيري از هرج و مرج و برقراري عدالت و امنيت و احقاق حقوق و حفظ حدود و قيام به وظيفه ها و باياهاي رهبري اجتماعي است.
روشن است كه پاي بندي و گردن نهادن به وظيفه ها و مسؤوليتهاي اجتماعي براي يك شخص، هيچ گاه به معناي ايمان به برتريها، خويها و خصلتهاي نفساني والاي او نيست.
در فضائل و مناقب انساني و خويها و خصلتهاي روحاني و ملكوتي، هيچ كس درخور قياس با پيامبر و امامان(ع) نيست: لايقاس بآل محمد صلي الله عليه وآله وسلم أحد.49
برتريها، والاييها، خويها و خصلتهاي نفساني پيامبر و امام، نه در خور واگذاري به ديگرانند و نه نيابت و وكالت پذيرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.
بحث از ولايت و رهبري سياسي و اجتماعي مردم است كه اعتقاد به همساني فقيه آگاه، شجاع، عادل، مدير و مدبّر و… با پيامبر و امام در اين جهت، نه تنها اشكالي ندارد كه غيرقابل انكار است.
بله، ولايت فقيه و اختيارات حكومتي او، بنابر نظر ولايت مطلقه، در محدوده و چهارچوب نگهداشت دقيق مصالح عمومي و اجتماعي است و بدون در نظر داشتن مصالح و يا بدون نگهداشت مصالح مهم تر و به كار بستن ولايت به خواست و دلخواه بي گمان پذيرفتني نيست.
امّا پس از بررسي و كارشناسي دقيق و شناخت مصالح اسلامي و عمومي و يا بازشناسي مصلحت مهم تر از مصلحت مهم و يا غير مهم ديگر، حدي وجود ندارد حتي در انگاره برخورد ملاكها و مصلحتها باورمندان به ولايت مطلقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احكام حكومتي را بر احكام اولي شرعي پيش مي دارند. پيش از اشاره به ديدگاههاي گوناگونه و بررسي دليلهاي مسأله، ناگزيريم به ارائه صحيح معناي ولايت مطلقه فقيه و تفسير دقيق آن بپردازيم تا بي اساس و بي پايگي قراءت ها و برداشتهاي ناروا در اين مقوله، بر همگان روشن شود.
با توجه به اين كه امام خميني، در احياء روشنگري همه سويه اين مسأله، بيش از ديگران سهم و نقش دارد و بلكه ولايت مطلقه فقيه به معناي گسترده آن، از انديشه هاي فقهي و حكومتي ويژه به شمار مي آيد. با استفاده از ديدگاه هاي وي، به بيان و تفسير ولايت مطلقه فقيه مي پردازيم.
1. امام خميني، پس از طرح يك بحث دامنه دار درباره ولايت مطلقه فقيه نتيجه مي گيرد:
(فتحصل مما مرّ ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً علي الامّه ولابد في الاخراج عن هذه الكلية في مورد من دلالة دليل دال علي اختصاصه بالامام المعصوم.)50
حاصل بحثهاي گذشته آن شد كه تمام شأنها و اختيارهايي كه براي ائمه از جهت آن كه رهبري امّت را به عهده دارند، ثابت است، براي فقيهان نيز ثابت است، مگر آن كه دليلي قدبرافرازد كه اين امر، ويژه امام معصوم است.
2. و يا:
(ما ثبت للنبي صلي اللّه عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته و سلطنته ثابت للفقيه. وامّا ما ثبت لهم ولاية من غير هذه الناحية فلا يثبت للفقيه.)51
هر وظيفه و اختياري كه براي پيامبر و امام، از آن جهت كه رهبرند، ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است و امّا آنچه كه به رهبري جامعه بستگي ندارد، براي پيامبر و امام ثابت است، براي فقيه ثابت نيست.
3. يا:
(المتحصل من جميع ما ذكرناه انّ للفقيه جميع ما للامام(ع) الاّ اذا قام الدليل علي انّ الثابت له(ع) ليس من جهة ولايته وسلطنته بل لجهات شخصيه تشريفاً له. او دل الدليل علي انّ الشيء الفلاني وان كان من شئون الحكومة والسلطنة. لكن يختص بالامام(ع) ولايتعدي منه كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاع و ان كان فيه بحث وتأمل.)52
امام خميني، ولايت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مي داند. و در چنين ولايتي، فرقي بين پيامبر و امام با فقيه، باور ندارد، مگر موردي دليل برخلاف باشد.
نتيجه: حوزه ولايت فقيه در سخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعي و سياسي تفسير شده است و در همه سويهايي كه پيامبر و امام به عنوان رهبر اختيار دارند، فقيه نيز اختيار دارد و قلمرو ولايت فراتر از مقام بايستگيها و ناگزيريهاست و در برگيرنده مصالح همگاني و آنچه بسته به اداره جامعه است، مي شود. فقهاء به روشني بيان كرده اند همه مصالح اجتماعي، درحوزه ولايت فقيه، جاي دارند.53
بنابراين، ولايت مطلقه دربند و بسته به بايستگيها و ناگزيريها و محدود به حدود احكام اولي شريعت نيست. فقيه افزون بر برداشتن بازدارنده ها و برآوردن بايستگيها و ناگزيريهاي اجتماعي به برآوردن مصالح همگاني نيز مي پردازد و به هنگام بحرانهاي اجتماعي، سياسي، با استفاده از آيينهاي برتر شريعت: اهمّ و مهم و لاضرر و لاضرار و… به حل بحرانها مي پردازد.
حكم ميرزاي شيرازي به تحريم تنباكو نه در دايره بايسته ها و نه ناچاريها بود و نه در چهارچوب احكام اوليه، بلكه براساس مصالح همگاني و مقدم بر احكام اوليه بود و در عين حال هيچ فقيهي تاكنون، به مخالفت برنخاسته است. خود اين نشان مي دهد كه چنين احكام حكومتي از فقيه مورد وفاق همگان است.
بنابراين براساس شناخت مصلحت و يا بازشناسي مصلحت اهم از مهم نه تنها درحوزه مباحها بلكه در دائره واجبات و محرمات نيز مي تواند اعمال ولايت كند.
و امّا موضوع مصلحت شناسي و بازشناسي اهم از مهم راههاي ويژه به خود دارد.
شايد فقيه با استفاده از تيزهوشي، زكاوت و قدرت تحليل سياسي خود، به مصلحت شناسي بنشيند و از صاحبان انديشه و انسانهاي شايسته نيز در ميدانهاي گوناگون سياسي، اقتصادي و… استفاده كند و پس از جمع بندي ديدگاهها، به صدور حكم سازوار بپردازد.
نخست ، به هنگام نياز، كارشناسي و مصلحت سنجي مي كند و آرا و نگرشها را گرد مي آورد: و شاورهم في الامر و سپس به جمع بندي مي پردازد و فرمان مي دهد: فاذا عزمت فتوكل علي الله.
از اين جا روشن مي شود گفته ميرزاي نائيني و ديگران: حوزه رايزني رهبري با كارشناسان، احكام و امور حكومتي است و نه احكام شرعي.
در هر حال، بحث چگونگي مصلحت شناسي و شناخت مصلحتهاي اهم، از مصلحتهاي مهم، يك بحث حكومتي و اسلامي است كه از قرآن و سيره پيامبر(ص) به خوبي استفاده مي شود. ولايت فقيه، كه ولايت انسان آشناي به اسلام و متعهد در برابر آن و برخوردار از تقواي عالي، اسلامي و مديريت بالاي اجتماعي است، ولايت قانونِ اسلام و حاكميت ارزشها و مصالح عامه است، نه استبداد و بي قانوني و نه دلخواهي وجزاف و خودسري.
بنابراين، ولايت مطلقه فقيه; يعني رهبري مردم و جامعه، در گستره بايسته ها و ناگزيريها (امور حسبيه) و مصالح عامّه (احكام حكومتي)
ولايت مطلقه به معناي ياد شده، نه به معناي اعتقاد به همساني و برابري فقيه با پيامبر و امام در برتريها و خويها و منشها و خصلتهاي روحاني است و نه در پي دارنده استبداد و خودكامگي و هرج ومرج قانوني.
ولايت مطلقه بدين معني كه مورد بحث و اختلاف عالمان است:
آيا فقيه، ولايت مطلقه به معناي ياد شده دارد ياخير؟ در اين نوشتار به سه نگرش مهم در مسأله اشاره مي شود.
1. ثابت كردن ولايت مطلقه فقيه كه بسان پيامبر و امام پيروي آن واجب باشد، با رواياتي كه مورد استناد و استدلال واقع شد، بسيار دشوار است. اين ديدگاه از آن شيخ انصاري است كه مي نويسد:
(وبالجمله فاقامة الدليل علي وجوب طاعة الفقيه كالامام الاّ ما خرج بالدليل. دومة خرطه القتاد.)53
2. دليل لفظي معتبري و يا هيچ دليل معتبري كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت كند، نداريم. اين ديدگاه، از آن آقاي خويي و شماري از صاحب نظران است:
(فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة و السند.)54
3. ولايت مطلقه فقيه، با درنگ در زواياي مسأله، يك مطلب ضروري و بي نياز از استدلال است بر اين نظرند فقيهاني چون: صاحب جواهر، فاضل نراقي و امام خميني.
