ولایت مطلقه فقیه

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:30
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3980 بار

 

حدود تبعیت از ولی فقیه تا کجاست؟ آیا «ولایت مطلقه فقیه» به «استبداد» نمی انجامد؟

در پندار، برخی ، نظریه ی ولایت فقیه – به ویژه اگر حیطه ی آن را مطلق انگاریم – در عمل مجالی برای هم داستانی با تز جامعه ی مدنی حتی در برخی از توصیه های آن باقی نمی گذارد و زیرا با وجود « ولایت مطلقه ی فقیه» رأی و نظر و تشخیص ولیّ امر در همه ی امور و شئون جامعه ی اسلامی باید «ولایت پذیر» باشد، زمینه ای برای مشارکت مردمی در محتوای تصمیم گیری ها و تشخیص ها و تدبیر امور وجود ندارد. هم چنین با توجه به لزوم وجود شرایطی، نظیر عدالت و امانت و تقوا در ولیّ امر، مسأله ی نظارت بر قدرت سیاسی و کنترل آن نیز منتفی است؛ زیرا «کنترل درونی» که برخاسته از تقوا و عدالت است، موضوع کنترل و نظارت بیرونی را بی محل می کند.

این پندار، مولود برداشت خاصی است که از ولایت پذیری و حیطه ی آن صورت گرفته است. در این گمان، تبعیت از رهبری در جامعه ی اسلامی در مطلق امور است. چه در موضوعات و چه در احکام؛ چه در مرحله ی عمل و چه در مرحله ی اندیشه و نظر. «تبعیت در احکام»، «تبعیّت در موضوعات»، «اطاعت عملی»، «اطاعت نظری»، و تفاوت آن ها اصطلاحاتی است که به توضیح بیشتری نیاز دارد. فهم صحیح ولایت مطلقه فقیه، به فهم این امور و تفکیک آن ها از یکدیگر، و تشخیص این که کدام یک از این تبعیت ها مراد است، بستگی آشکاری دارد. تفسیر حدّاکثری از ولایت مطلقه فقیه، لزوم اطاعت و تبعیت را در هر چهار زمینه ایجاب می کند.

احکام و ا لزاماتی که توسط ولیّ فقیه صادر می شود، همانند ا لزامات هر مصدر و مرجع صدور حکم در سایر نظامات حکومتی، از دو رکن تشکیل می شود: یکی شناخت موضوع و دیگر تشخیص حکم متناسب با آن موضوع، سنجش دقیق اوضاع و شناخت عمیق موضوع، مقدمه ی ضروری هرگونه تصمیم و حکمی است؛ به ویژه در آن موضوعاتی که به مسایل کلان کشور مربوط می شود و سهم مؤثر و مستقیمی در سرنوشت مردم دارد. مانند آن دسته مسایلی که به امنیت ملی کشور و فرهنگ و اقتصاد مربوط می شود . در این موضوعات مهم و اساسی کمتر موردی را می توان یافت که در آن اتفاق نظر کامل میان صاحب نظران وجود داشته باشد. قبل از صدور هرگونه حکمی توسط ولیّ فقیه در مسأله ای از مسایل، ممکن است تشخیص فردی او با شناخت برخی از صاحب نظران در آن موضوع مختلف و متفاوت باشد. آیا دلیلی وجود دارد که موضوع شناسی ولیّ فقیه مطلقاً و در همه ی موارد و در همه ی شرایط، مقدم و برتر از تشخیص سایرین باشد و در نتیجه همگان ملزم به پذیرش و قبول آن موضوع شناسی بوده و حق ابراز عقیده و نظر مخالف را نداشته باشند؟

واقعیت این است که اگر ولیّ فقیه مبادرت به صدور حکم و تصمیم گیری نهایی نکرده باشد، باب بحث و بررسی و نقد کارشناسانه در مورد شناخت موضوع مفتوح است و اطلاع از دیدگاه موضوع شناسی ولیّ فقیه سد راه بحث و نظر و تحقیق بیشتر نمی گردد، سیره ی عملی اولیای دین گویای این حقیقت است که آنان اجازه می دادند که اصحاب و یاران شان در موضوعات، نظری را بر خلاف نظر آنان بر زبان آرند و نفس مبادرت آن ها به مشورت با مسلمانان و اقدام مشاوران به ابراز عقیده ی مخالف، نشانگر لزوم تبعیّت در موضوع شناسی است. توجه به گستره و حیطه ی حق مردم در مشورت کردن زمامداران با ایشان بر تأکید و اهمیّت استقلال رأی و نظر در موضوع شناسی می افزاید و نشان می دهد که اسلام با به رسمیت شناختن این استقلال رأی در ابراز عقیده و مشورت دادن چگونه بر غذای فکری و تدبیر جامعه اسلامی می افزاید. امام علی (علیه السلام) در نامه ای خطاب به مرزبانان سرزمین های آن روز اسلامی، مشورت با آنان را در غیر اسرار جنگی و احکام الهی، از زمره ی حقوق آن ها بر می شمرد:

«بدانید حق شما بر من این است که چیزی را از شما نپوشانم، جز راز جنگ و کاری را جز در حکم شرع بی مشورت و رأی زنی با شما انجام ندهم .» (1)

زمانی که ولیّ امر و رهبر جامعه ی اسلامی در موضوعی به تشخیص نهایی رسید و حکمی را صادر کرد، تبعیت از حکم او بر همه لازم است و دیگر کسی حق ندارد به بهانه ی اختلاف نظر با او در تشخیص موضوع، به مخالفت عملی با حکم ا لزامی او برخیزد. بنابراین، تبعیت در حکم، امری لازم است؛ اگر چه در موضوع شناسی چنین نباشد. مستند فقهی لزوم ا طاعت از احکام و ا لزامات ولیّ امر ، برخی روایات نظیر مقبوله ی عمر بن حنظله است : «زمانی که حاکم حکمی کرد، کسی که آن را نپذیرد حکم خدا را سبک انگاشته و از ما برگشته است. و کسی که از ما روی گرداند، به واقع، از خدای روی گردان شده است.» (2)

آن دسته از فقهایی که فقیه جامع شرایط را نایب معصوم در جمیع شئون او میدانند (البته شئونی که نیابت پذیر باشد نه مثل علم و صنعت) می توانند آیات قرآنی زیر را در لزوم تبعیت از ولیّ فقیه در احکام و ا لزاماتش، شاهد آورند : هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده اش را نا فرمانی کند، قطعاً دچار گمراهی آشکار گردیده است»؛(3) « پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.» (4)

باید توجه داشت که آن چه جایز نیست، مخالفت عملی با حکم حاکم و ولیّ امر است؛ اما موافقت نظری با آن لازم نیست. بر مؤمنان واجب نشده است که در نظر و اعتقاد حتما هم رأی و هم نظر با تصمیم و حکم حاکم اسلامی باشند. بلکه از آنان خواسته شده است که در عمل مطیع و فرمانبردار باشند. از همین روست که فقها در عین فتوا به حرمت نقض و ردّ حکم حاکم، بررسی و بحث در باب آن را حرام نشمرده اند. شیخ انصاری در این باره می گوید: « ظاهر این است که بازنگری در حکم حاکم را نمی توان فی حدّ ذاته عملی محرم شمرد؛ زیرا نقض حکم بر آن صدق نمی کند؛ گرچه در برخی موارد ممکن است صدق کند... بازنگری در حکم حاکم گاه حرام می شود و آن در زمانی است که اهداف فاسدی در این کار دنبال شود. نظیر جست و جوی عیب و نقصی در آن تا به آن وسیله زمینه - ای برای حذف شخصیت و ضایع کردن حاکم به دست آید و او در نظر مردم ساقط شود.»(5)

سرّ جواز بررسی حکم حاکم و مفتوح بودن باب مخالفت نظری با آن، در غیرمعصوم بودن حاکم اسلامی نهفته است و از همین جهت است که بررسی حکم حاکم، نقض حکم او قلمداد نمی گردد.

صاحب جواهر در این باره می نویسد: « بررسی حکم حاکم، ردّ حکم او نیست؛ بلکه از باب بیان «خطای حاکم» است؛ حاکمی که معصوم نیست.» (6)

تأکید اسلام بر نفوذ حکم رهبر جامعه ی اسلامی و عدم جواز مخالفت عملی با آن، از آن روست که وی محور عزّت و اقتدار امت اسلامی است. وحدت امت و فشردگی صفوف آن ها در سایه ی هم دلی و تبعیت عملی از رهبری عادل و فقیه و امین و پرهیزگار صورت می بندد و عزّت و سربلندی او مایه ی سرافرازی امت اسلام است و به همین جهت است که مؤمنان بر حفظ حرمت امام و حاکم عادل دعوت شده اند.

امام رضا (علیه السلام) در پاسخ به محمد بن سنان که علت حرمت فرار از جنگ را پرسیده بود، چنین مرقوم فرموده است :« خداوند فرار از جبهه ی جنگ را از این رو حرام کرد که این باعث سستی دین و تحقیر و استخفاف پیامبران و امامان عادل می گردد و موجب ترک یاری آنان در برابر دشمنان می شود و این کار جرأت دشمن را بر مسلمانان فزونی می بخشد». (7)

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که «پیامبر فرمود : کسی که به خدا و روز قیامت باور دارد، در مجلسی که از رهبر جامعه بدگویی می شود، حضور نمی رساند.» (8)

گفتنی است که گرچه صرفاً تبعیت عملی از رهبر لازم است و «تبعیت نظری» ضرورتی ندارد، معنای این سخن جواز مخالفت فکری علنی و فعالیت نظری آشکار علیه حکم حکومتی او نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد، چنین مخالفت هایی به مخالفت عملی و شکاف در صفوف مسلمین انجامد. مخالفت نظری با حکم حاکم تا جایی پذیرفته است که «شق عصای مسلمین» و تفرقه در صفوف آنان را موجب نشود. (9)

از آن چه گذشت این نکته به خوبی آشکار می شود که ولایت مطلقه ی فقیه، به معنای لزوم تبعیت عملی مسلمانان از اوامر حکومتی اوست. اما بحث و گفتمان در مرحله ی موضوع شناسی، منع شرعی ندارد. هم چنین پس از صدور حکم حکومتی، موافقت نظری با آن لازم نیست، و هر شخص مسلمان حتی اگر فقیه جامع الشرایط باشد در عین پایبندی به آن حکم حکومتی،

می تواند نظر خاص خویش را داشته باشد و به روشی مناسب و مقتضی – به گونه ای که موجب تفرقه و شقاق اجتماعی نگردد – دیدگاه مخاف خویش را به اولیای امور باز گوید. رهبر معظم انقلاب نیز، در جواب استفتایی که از ایشان شده است، به محدوده ی تبعیت و این که این تبعیت منحصر به احکام حکومتی است، تصریح نموده اند. (10)

گر چه این مقدار توضیحی که در باب موارد تبعیت از ولیّ فقیه ذکر شد، وافی مقصود و منظور بحث حاضر است، برای تکمیل بحث، توضیح مختصری درباره ی واژه ی «مطلقه» و «حکم حکومتی» ضروری می نماید.

فقیه جامع الشرایط دارای شئون مختلفی است. استنباط حکم شرعی و صدور فتوا، قضاوت و داوری و فصل خصومت ها تنها وظایف و شئون فقیه عادل نیست . او علاوه بر این دو، می تواند در هر مواردی «حکم حکومتی» صادر کند. تفاوت حکم حکومتی با فتوا آن است که در فتوا، فقیه انشای حکم نمی- کند؛ بلکه حکمی را که شارع مقدس انشا کرده و در متون دینی بیان شده است استخراج و استنباط می کند. اما حکم حکومتی، حکمی است که فقیه جامع الشرایط و تعالیم دینی و مصالح اسلام و مسلمین صادر می کنند. موضوعی که ولیّ فقیه مبادرت به صدور حکم حکومتی در مورد آن می -کند، ممکن است دارای حکم خاصی در شریعت باشد. در اینجا این نزاع رخ می نماید که آیا فقیه در چه مواردی می تواند اقدام به صدور حکم حکومتی کند؟ آیا بر خلاف حکم اولیه ی شرع، می تواند حکمی صادر نماید؟

پیروان ولایت مقیده ی فقیه، بر آنند که فقیه تنها مواردی می تواند حکم حکومتی صادر کند که این حکم با یک الزام شرعی (واجب یا حرام) حکومتی صادر کند که این حکم با یک الزام شرعی (واجب یا حرام) تصادم و برخوردی نداشته باشد. حاکم شرعی نمی تواند وجوب یا حرمتی را که بر دوش موضوعی است به زمین بگذارد و یا باری دیگر بر او نهد.

پیروان «ولایت مطلقه ی فقیه» به گونه ای دیگر می اندیشند. اینان برآنند که دایره ی توانایی فقیه بر صدور حکم حکومتی اطلاق دارد و به وجود حکم الزامی محدود و مقیّد نمی گردد. اگر پای مصلحت بالاتری در میان باشد، فقیه می تواند علی رغم وجود حکم الزامی، حکم حکومتی صادر نماید و آن حکم الزامی شرع را تا مادامی که مصلحت برتر وجود دارد، تحت ا لشعاع حکم حکومتی قرار دهد. (11)

بنابراین، روشن می شود که تعبیر «مطلقه» هرگز به معنای اصطلاحی رایج در مباحث سیاسی که معمولا مرادف خودکامگی و خودآرایی و کنترل و نظارت ناپذیری و تمامیت طلبی است، نمی باشد. صرف تشابه لفظی این دو اصطلاح است که موجب خلط بحث های فراوان و سوی فهم های سهوی و عمدی شده است.

حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است. نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می تابد. سیرۀ عملی امام علی (علیه السلام) چنین بود که به مردم اجازه ی پرسش و تحقیق و انتقاد می داد و حتی پروایی از شنیدن انتقادات تند و غیر منطقی خوارج نداشت و با سعه ی صدر و مدارا آنان را به گفتگو

می خواند و از مواضع خویش مستدلانه جانبداری می کرد.

البته شیوه ی خاصی برای نظارت و کنترل قدرت سیاسی مورد تأکید و سفارش متون دینی قرار نگرفته است و این امر به خود مردم و دست اندرکاران اداره ی جامعه واگذار شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شأن و جایگاه نهاد خبرگان رهبری در انتخاب رهبر خلاصه نشده و نظارت بر رهبری نیز به این نهاد موکول شده است. بدین جهت، اعضای مجلس خبرگان از سوی مردم، موظفند که به دقت شرایط و او صاف علمی و عملی رهبر را باز جویند. اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی این گونه آغاز می شود: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد...»

بنابراین، در نظام ولایت فقیه، از رهبر جامعه گرفته تا کوچک ترین فرد، همه در مقابل قانون یکسانند و وسعت اختیارات رهبری و سنگینی مسؤولیت او با مراقبت و کنترل درونی یعنی شرط بودن عدالت و تقوا درآمیخته است. علاوه بر آن، «نظارت بیرونی» نهاد رسمی ای به نام خبرگان که نماینده ی مردمند، تضمین دیگری بر حفظ و مراقبت از طهارت و قداست رهبری سیاسی امت اسلامی است و این همه مانع از از نظارت و مراقبت غیر رسمی ناصحان و خیر خواهان امت نمی باشد.

منبع: کتاب جامعه مدنی – جامعه دینی، دکتر احمد واعظی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پي نوشت:

1. نهج البلاغه، نامه ی 50.

2. وسایل الشیعه، ج 18 (کتاب القضاء) ص 99، حدیث 33400. این نکته قابل توجه است که برخی عدم جواز ردّ در این روایت را مختص حکم قاضی می دانند و به حکم حکومتی فقیه جامع الشرایط قابل سرایت نمی دانند؛ غافل از آن که قضاوت شعبه ای از شعب ولایت و شأنی از شئون فقیه جامع الشرایط است و زمانی که حکم فقیه در یک دعوای خصوصی، قابل نقض و مخالفت نباشد، مسلم است که در شأن بالاتر ولی فقیه که اداره ی جامعه اسلامی و صدور حکم حکومتی است، مخالفت و نقض ناروا و غیرجایز می باشد.

3. احزاب /36.

4. احزاب /6.

5. همدانی، ملاحسین قلی ، القضاء الاسلامی، تقریرات شیخ انصاری ، ج 17 ، ص 214.

6.النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، ج 4، ص 105.

7. وسایل الشیعه، ج 11، ص 65.

8. همان، ص 507.

9. روایات زیادی در زمینه ی حرمت «شق عصای مسلمین» و بر هم زدن اتحاد و همبستگی آنان وجود دارد . (ر.ک: بحارالانوار ، ج 32 ، باب 4 و 11 و نیز ج 33، باب 16.)

10. ر.ک: خامنه ای ، سیدعلی ، اجوبه ی الاستفتائات، بحث اجتهاد و تقلید، سؤال 68.

11. حکم تحریم تنباکو توسط مرحوم میرزای شیرازی بزرگ در زمان ناصرالدین شاه قاجار، نمونه ی آشکاری از حکم حکومتی در موردی است که حکم الزامی شرعی وجود نداشته است. استعمال تنباکو قبل از صدور این حکم حکومتی، به لحاظ شرعی مباح بود، تحریم حج به حکم امام خمینی(رحمت الله علیه) نسبت به حجاج ایرانی پس از کشتار مکه و ممانعت از اعلام برائت از مشرکین، نمونه ای از صدور حکم حکومتی در موردی است که حکم ا لزامی شرعی وجود داشته است. حج برای کسی که شرایط انجام آن را دارد واجب شرعی است.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید