ولایت فقیه؛ مسأله ای کلامی یا فقهی؟

  • چهارشنبه, 09 مرداد 1392 18:27
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 5085 بار

مؤلف: محمد مهدی باباپور

مقدمه:

پذیرش معرفت عقلی در کلام شیعی،متکلمان شیعه را بر آن داشت تا از نظام کلان فکری اعتقادی خود،تبینی عقلانی ارائه داده،حداقل ثابت کنند که اصول و باورهای دینی شان با احکام عقلی تناقض ندارد.

در این راستا به ویژه ادله های اساسی ای چون نیاز بشر به شریعت و نیاز به هادی و راهبر،نیازمند تبیین عقلی بودند و تمرکز خاص کلام شیعی بر مسأله امامت و اعتقاد به وجوب عقلی نصب امام بر خداوند و شمول امامت در عرصهء سیاسی و اجتماعی، می طلبید که مباحثی کلامی و عقلی در این باره طرح و تبیین گردد.

حکومت در عصر غیبت،به عنوان مسأله ای اساسی و مهم مستلزم تبیین بنیادین و اساسی بوده و چنین وظیفه ای تنها از علم کلام ساخته است.البته هرچند بحث ولایت فقیه به عنوان پاسخی به پرسش حکومت در عصر غیبت،بیشتر در کتب فقهی طرح و بسط یافته،اما این امر با حیثیت کلامی آن نیز منافاتی ندارد.

پیش از هرگونه داوری،لازم است تعریفی روشن از مسأله کلامی و تفاوت آن با مسأله فقهی ارائه دهیم تا معیار کلامی بودن از فقهی بودن باز شناخته شود و در نتیجه ثمرهء کلامی یا فقهی دانستن مسأله ولایت فقیه آشکار گردد.

«علم کلام»،در یکی از ابعاد خود،علمی است که دربارهء هست ها و نیست ها و به ویژه درباره خداوند و اسماء،صفات و افعال او سخن می گوید و«علم فقه»علمی است که دربارهء وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می کند و از این رو،هر مسأله ای که در آن،پیرامون«فعل اللّه»بحث شود،مسأله ای کلامی و هر مسأله ای که در آن،دربارهء«فعل مکلف»نظر داده شود مسأله ای فقهی خواهد بود.بنابراین،این تصور که امتیاز علومی مانند کلام و فقه،بستگی به نوع دلیلی دارد که در آنها جاری می شود، یعنی هر مسأله ای که دلیل عقلی بر آن اقامه شود،آن مسأله کلامی و هر مساله ای که دلیل آن نقلی باشد فقهی است،تصور باطلی خواهد بود؛زیرا بسیاری از مسائل فقهی را می توان یافت که دلیل آنها عقلی است،نه نقلی؛مانند«وجوب اطاعت از خداوند».این مسأله در عین حال که دلیل عقلی دارد،مسأله ای فقهی است و مربوط به وظیفهء مکلف می باشد.از طرفی برخی از مسائل نیز هستند که کلامی اند اما دلیل آنها نقلی است. بنابراین امتیاز دو علم کلام و فقه نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آن دو،بلکه به موضوع آنها بستگی دارد و لذا هر مسأله ای که موضوع آن فعل مکلف باشد،فقهی است و هر مسأله ای که موضوعش فعل خدا باشد،کلامی خواهد بود.

بحث از ضرورت بعثت انبیاء و وجوب ارسال رسل،یک بحث کلامی می باشد؛زیرا یک مبحث اعتقادی است و به مبدأ تعالی و فعل او مربوط می باشد.اما بحث از وجوب اطاعت از پیامبران و رهبران الهی،یک بحث فقهی است؛زیرا حکمی در باب عمل مکلفان است.(جوادی آملی،ولایت فقیه،ص 2-141)

با توجه به معیار فوق،مسأله ولایت فقیه دارای دو جنبه می باشد:هرگاه جهت بحث این باشد که ولایت فقیه در طول ولایت پیامبر و امام معصوم(ع)قرار داشته و مقتضای حکمت الهی به شمار می آید و ولایت از طرف خداوند جعل شده است،بحث آهنگ کلامی دارد و هرگاه جهت بحث این باشد که وظایف و حقوق شرعی فقیه و سایر مکلفان را در قبال حکومت مطرح کند،در این صورت بحث جنبه فقهی خواهد داشت. آیت اللّه معرفت در این زمینه می گوید:

مسأله ولایت فقیه گرچه ریشه کلامی دارد ولی جنبه فقهی آن موجب گردید تا فقها از روز نخست،در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند،و موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوط روشن سازند.(معرفت،ص 1)

و در جای دیگر جنبه کلامی بودن مسأله را بر جنبه فقهی بودن آن ترجیح می دهد و می گوید:

مسأله ولایت فقیه،یک مسأله کلامی است که در راستای«امامت»قرار گرفته و در فقه،در مواردی از آن بحث می شود که مرتبط با شؤون امامت باشد:باب جهاد،امر به معروف و نهی از منکر،انفال،غنائم،اخماس،زکوات،اقامه جمعه،و جماعت و اجرای حدود در قصاص و تعزیرات و غیره،البته فقهائی این مسأله را مورد بحث قرار می دهند که از رجال برجسته در دو رشته کلام و فقه می باشند گرچه ولایت یک حکم وضعی شرعی است و جنبه فقهی دارد و در باب انواع ولایات آورده می شود ولی بیشتر جنبه کلامی آن مدنظر می باشد.(معرفت،ص 5)

بنابراین در خصوص ولایت فقیه،از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت.بحث کلامی دربارهء ولایت فقیه این است که آیا خداوند که می داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیایش مدت زیادی غیبت می کند،برای زمان غیبت،دستور خاصی صادر کرده یا امت را به حال خود رها نموده است؟همچنین اگر دستوری در این زمینه وجود دارد،آیا آن دستور،متضمن نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی می باشد یا نه؟موضوع چنین مسأله ای،فعل اللّه است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود،مربوط به علم کلام خواهد بود.

بعد از این که در علم کلام ثابت شد که خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده،آن وقت در علم فقه از دو جهت مورد بحث قرار خواهد گرفت:1-بر فقیه جامع الشرایط واجب است این وظیفه را انجام دهد؛2-بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و مکلف واجب است ولایت چنین رهبری را بپذیرند و به احکام و دستورات او عمل کنند.این دو مسأله فقهی بوده و فرع بر آن مسأله کلامی هستند؛زیرا در آنها دربارهء فعل مکلف،یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم،نظر داده شده و هردو را به انجام وظایف دینی مکلف نموده است.

بنابراین اصل ولایت فقیه،مسأله ای کلامی است ولی همین بحث ولایت فقیه در علم فقه نیز مورد طرح و تبیین قرار می گیرد تا لوازم آن حکم کلامی،در بایدها و نبایدهای فقهی نیز روشن شود؛زیرا بایدها بر هست ها مبتنی اند و بین این دو ملازمه وجود دارد؛ به نحوی که می توان از یک مسأله کلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسید؛چه،اگر در فقه نیز مسأله ای ثابت شود،لازمهء آن پی بردن به یک مسأله کلامی خواهد بود:یعنی اگر ما در فقه ثابت نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی کنند یا این که بر فقیه جامع الشرایط تصدی در شؤون اجتماعی امور عامه مسلمین واجب است،در این دو صورت کشف می شود که خداوند در عصر غیبت فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین نموده است؛زیرا تا خداوند دستور نداده باشد،فقیه وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به اطاعت نمی شوند.(جوادی آملی،ولایت فقیه،ص 4-143)

از مجموع آن چه گذشت،این نکته آشکار می شود که ولایت فقیه و بحث از حکومت در عصر غیبت،هم بحث فقهی و هم مسأله ای کلامی می باشد.نگاه کلامی به این مسأله،مانع از ابعاد فقهی آن نیست،بلکه بین این دو نگاه ملازمه وجود دارد.

بعد کلامی ولایت فقیه

بعد کلامی ولایت فقیه با مسأله امامت گره خورده است؛زیرا اگر مسأله ولایت فقیه از همان زاویه ای که به مسأله امامت نگاه می شود،مطرح گردد،بعد کلامی آن آشکار گردیده،همانند مسأله امامت،مبحثی کلامی تلقی خواهد شد؛اما این سؤال مطرح است که شیعه چرا بحث امامت را مسأله ای کلامی می داند؟پاسخ آن این است که شیعه امامت را همانند نبوت مربوط به فعل اللّه می داند و مسأله امامت را نیز همچون ارسال رسل،در قلمرو و فعل الهی قرار می دهد و به این سؤالات که آیا خداوند پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)کسانی را که برای هدایت امت تعیین کرده است و یا آیا نصب امام بر خداوند واجب می باشد،پاسخ مثبت می دهد.

بنابراین مسأله ولایت فقیه را اگر در امتداد ولایت معصومان ببینیم و پرسش از انتصاب فقیه عادل به ولایت را-همچون انتصاب امام معصوم به ولایت و امامت-از زاویه فعل الهی بحث کنیم،این بحث کلامی خواهد بود.

امام خمینی از زمرهء فقیهانی است که به مسأله ولایت فقیه از منظر کلامی نگریست. ایشان بر این نکته اصرار می ورزد که نفس ادله ای که نصب امام معصوم را اقتضاء می دارد و در باب امامت به آن ها استشهاد می شود،در زمان غیبت نیز نصب والی و تشکیل حکومت را اقتضاء می کند:

...فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الامر(عج)....فهل یعقل من حکمة الباری الحکیم اهمال الملة الاسلامیه و عدم تعین تکلیف لهم؟او رضی الحکیم بالهرج و المرج و اختلال النظام؟(امام خمینی،ج 2،ص 2-461):همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند عینا لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر(ع)را دربردارد...آیا از خداوند حکیم معقول است که امت اسلامی را رها کند و تکلیف آنها را تعیین نکند؟آیا خداوند حکیم به هرج و مرج و اختلال در نظام امت اسلامی راضی است؟

آیت اللّه جوادی آملی نیز در زمینه تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه قائل است که اوج تکامل نظریه ولایت فقیه توسط امام خمینی صورت گرفت زیرا ایشان بود که این مسأله را در علم کلام مطرح کرد و از دیدگاه کلامی به فقه نگریست:

...ایشان [امام خمینی ]کاری را که در محور فقه انجام دادند،این بود که دست«ولایت فقیه»را که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعی محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی خود یعنی علم کلام نشاندند و سپس این مسئله را با براهین عقلی و کلامی شکوفا ساختند به نحوی که بر همه مسائل فقه سایه افکند و نتایج فراوانی به بار آورد که یکی پس از دیگری شاهد آن بودیم.(جوادی آملی،ولایت فقیه،ص 8-277)

آملی در خصوص جایگاه کلامی ولایت فقیه می گوید:ز هنگامی که«ولایت فقیه»به عنوان یک مسئله کلامی و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولی و سرپرست جامعه اسلامی مربوط به فعل خداوند است،این کلام فقه را مشروب می کند و بر آن سایه می افکند و آن گاه است که انسان،سراسر فقه را با دیدگاه کلام می نگرد.(جوادی آملی،ولایت فقیه،ص 278)

حال که روشن شد جایگاه اصلی بحث ولایت فقیه درعلم کلام است و از این دیدگاه ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان مطرح می باشد.به بحث در مورد قواعدی از علم کلام که می توانند در اثبات ولایت فقیه مؤثر باشند می پردازیم.

1-قاعدهء لطف:یکی از قواعدی است که در کلام شیعه جایگاه محوری و کلیدی دارد و بسیاری ازمسایل کلام از جمله نبوت و ارسال رسل و نصب امام بر این قاعده استوار گشته است.از این رو شاهدیم که متکلمانی چون خواجه نصیر،حکیم لاهیجی و علامه حلی که گرایشات حکمی داشته اند،درکتب کلامی خویش به این قاعده استناد کرده اند.

با توجه به این که گفته شد جایگاه ولایت فقیه در علم کلام است،آیا با این قاعدهء کلامی(قاعدهء لطف)می توان این موضوع را اثبات نمود؟به عبارت دیگر همانطور که در علم کلام با قاعده لطف به اثبات نبوت و نصب امامت پرداخته می شود و به تعبیر امام خمینی(ره)که«همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند،عینا لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر(عج)را دربردارد»(امام خمینی،ج 2،ص 461) چگونه می توان از این قاعده کلامی در اثبات ولایت فقیه استفاده نمود؟

ابتدا تقریر این دلیل را ذکر می کنیم و سپس در اثبات ما نحن فیه از آن بهره می گیریم. ملا عبد اللّه لاهیجی،متکلم محقق می نویسد:

همه فرقه امامیه معتقدند که نصب امام بر خداوند عقلا واجب است و دلیل آنها بر این مطلب این است که:شکی نیست در زمانی که پیامبری موجود نباشد و به سبب ختم نبوت امکان وجود آن نباشد و امت به تکالیفی که موجب وحدت اجتماع و حضور مردم در صحنه می باشد مانند اقامه نماز جمعه و حفظ مرزهای اسلامی و آماده نمودن ارتش و سپاه برای جهاد و مقابله با دشمنان دین و امثال این،مکلف باشند همه اهل اسلام بر وجوب آن اتفاق نظر دارند.و الاّ فتنه و آشوب و جنگ و درگیری واقع می شود.پس وجود امام به معنای مذکور(ریاست در امور دین و دنیا)برای مکلفین لطف است و عقل می گوید که جلوی مفاسد امور را نمی توان گرفت مگر به وجود سلطانی قاهر و عادل.لذا به طریق شکل اول می گوییم:

نصب امام برای دفع فساد لطف است؛

و هر لطف که موجب دفع فساد باشد بر خداوند واجب است؛

پس نصب امام بر خدای تعالی واجب است و هو المطلوب.(حکیم لاهیجی،ص 109-107)

اگر به این دو اصل معتقد باشیم که وجود سلطان قاهر عادل،برای زندگی اجتماعی بشر و نظام جامعه،لازم بوده(لطف)و لطف بر خداوند واجب است،آن گاه به یک نتیجه کلی خواهیم رسید که واجب بودن نصب سلطان قاهر عادل را اثبات می کند؛البته با این استدلال و با توجه به معنای عام امام به معنای ریاست در امور دین و دنیا،صرفا نصب خصوص امام معصوم به اثبات نمی رسد،بلکه شامل ولایت فقیه نیز می شود.

شعرانی، یکی دیگر از حکیمان الهی در این خصوص می گوید:

امام لطف است؛چون با او مردم به طاعت نزدیک،و از معصیت دور می شوند.و اگر امام نباشد،فتنه و فساد برمی خیزد و همه می دانند که بدون رئیس،چه آشفتگی در معیشت مردم روی می دهد.و اگر رئیس امام باشد،هم امر دین منظم است و هم امر دنیا(شعرانی، ص 507)

متکلمان شیعه با این استدلال،درصدد تبیین و اثبات سه دیدگاه بوده اند:

1-ریاست و فرمانروایی برای جامعه بشری لازم و ضروری است؛

2-عقل به این ضرورت،حکم می کند؛

3-نصب و تعیین امام از باب لطف بر خداوند لازم است.

از این رو،با قبول مقدمات دلیل لطف،اختصاص دادن آن به حکومت معصوم وجهی ندارد.البته با بودن معصوم و دسترسی به او،لطف فقط نصب وی را اثبات می کند؛یعنی با ضمیمه شدن یک دلیل دیگر،شرط عصمت در امام به اثبات می رسد.1لذا می توان گفت که وجود امام و رهبر،برای یک جامعه،یک لطف و عصمت او لطف دیگری است.پس حتی با فقدان شرط عصمت در زمامدار-مانند عصر غیبت-باز هم لطف اول برای اصلاح نظام جامعه و جلوگیری از مفاسد و هرج ومرج،وجوب حکومت را عقلا بر خداوند اثبات و نصب را لازم می سازد.

علامه حلی،ضرورت امامت را براساس قاعده لطف این گونه تقریر می کند:

در نزد عقلا آشکار و واضح است که وقتی برای خردمندان،رئیس و فرمانروایی باشد که آنان را از تعدی بازدارد،مانع گناه از طرف آنان شده و به انجام طاعات و دنبال کردن عدل و انصاف ترغیب کند،آن ها به صلاح و نیکی نزدیک تر،و از فساد فاصله بیشتری می گیرند.و این مطلبی ضروری است که هیچ عاقلی نمی تواند آن را مورد تردید قرار دهد.پس وجود امام لطف است و چون لطف بر خداوند واجب است،لذا وجود امام بر خداوند لطف است.(علامه حلی،ص 362)

در این تقریر لزوم و ضرورت وجود فردی اثبات می گردد که به عنوان رئیس در میان مردم،جلوی فتنه و فساد را می گیرد.

خواجه نصیر الدین طوسی،یکی از متکلمان برجسته شیعی،می گوید:

امامت لطف است،زیرا پس از استقرار و بررسی در مردم،بالضروره می دانیم که وقتی خلق دارای رئیس قاهری باشد که جلوی کارهای ناروای آنان را گرفته و مانع آن ها شود، بدون تردید،مردم بیش تر از این امور پرهیز می کنند.و اگر چنین رئیس قاهری نباشد،به عکس،کم تر از زشتی ها پرهیز می کنند،و لطف از قبیل قدرت دادن به انسان و از بین بردن مفاسد است و چون این دو بر خداوند حکیم،لازم است،تعیین امام نیز بر او واجب است.(طوسی،ص 426)

مطالب فوق را در قالب یک برهان کلی چنین می توان بیان کرد:

مقدمه نخست:وجود حکومت صالح و امام و حاکم عادل،در صلاح معنوی جامعه،نقش تعیین کننده ای دارد؛

مقدمه دوم:که همان قاعده لطف است،یعنی مقتضای لطف و حکمت الهی این است که آن چه را که برای رشد و هدایت معنوی جامعه مؤثر است،عملی سازد؛

مفاد این دو مقدمه-به ضمیمه این که خداوند کامل ترین صفات را واجد است-این است که رهبر جامعه،فردی معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل باشد.از این رو،عصمت پیامبران،یک ضرورت کلامی است که متکلمات اسلامی-فی الجمله-بر آن اتفاق نظر دارند و از دیدگاه امامیه،جانشینان پیامبر اکرم(ص)نیز از این ویژگی برخوردارند.ولی،چون غیبت امام معصوم-به دلیل یک رشته علل اجتماعی و مصالح دینی-امری اجتناب ناپذیر است و از طرفی به مقتضای مقدمه اول،حکومت و رهبری صالح-خواه در حد اعلای آن،که با عصمت همراه است و خواهد در حد نازلتر آن،که با عدالت و پارسایی همراه است-مصداق قاعدهء لطف می باشد،تعیین والی و رهبری که زمام امور مسلمانان را عهده دار شود،امری لازم و واجب است؛و مصداق آن،کسی غیر از فقیه و مجتهد عادل و پارسا نخواهد بود.

چنین استدلالی به طور روشن تر و شفاف تر در بحثهای عالمان و حکیمان متأخر شیعی نیز مطرح شده و آنان از قاعده لطف که مبنای کلامی متکلمان شیعی در اثبات نبوت و امامت بوده است بهره گرفته و آن را در اثبات ولایت فقیه به کار برده اند.چنان که آیت الله گلپایگانی می گوید:

آنچنان که بر خداوند حکیم به مقتضای حکمت و قاعدهء لطف،نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است،بر امام و والی نیز نصب قائم مقام در شهرهایی که از آنها غایب است و نیز در عصر غیبت واجب است.(صافی گلپایگانی،ص 12)

و همچنین آیت اللّه معرفت با استفاده از این قاعده مستحکم کلامی در اثبات ولایت فقیه می گوید:

...روی همین اصل(قاعدهء لطف)دانشمند گرانقدر خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید الاعتقاد می نویسد:«الامام لطف،فیجب نصبه علی اللّه تحصیلا للغرض.(علامه حلی، ص 362)

امامت،لطف الهی است که باید از جانب خداوند معرفی شود،تا غرض از تشریع جامهء عمل پوشد.این یک استدلال منطقی است که از صغری و کبری و سپس نتیجه ترکیب یافته است.صغری،عبارت است از آن امامت و رهبری امت،جلوه ای از لطف الهی بوده و از مقام حکمت و فیض علی الاطلاق خداوندی نشات می گیرد و کبری عبارت از این است که ضرورت ایجاب می کند که خداوند از هرچه مقتضای لطف و حکمت و فیاضیّت او می باشد،دریغ نورزد.در نتیجه،امامت که همان رهبری صحیح مردم است،بایستی از جانب خداوند تعیین گردد؛خواه نصا،چنانکه در عصر حضور چنین بوده و یا وصفا،چنانکه در عصر غیبت این گونه است.(معرفت،ص 5-114)

به هرحال به نظر می رسد ضرورت وجود حاکم عادل نوعا به شخصا و تعیین جانشین از جانب امام معصوم،به ویژه در عصر غیبت،طبق تقریرات مذکور روشن و آشکار است.

2-قاعده اثبات ضرورت نبوت

عالمان دین همواره در مباحث نبوت و امامت،به دلیل عقلی تمسک کرده اند.برهان عقلی از مقدمات عقلی و یقینی سود می جوید.این مقدمات باید دارای چهار خصوصیت کلیّت،ذاتیّت،دوام و ضرورت باشند و لذا نتیجه حاصله نیز،کلی،دائمی، ضروری و ذاتی بوده و هرگز ناظر به امر جزئی و اشخاص نخواهد بود.از این رو،براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می شود،هیچ یک ناظر به نبوت یا امامت شخص خاصی نیست و امامت و نبوت شخص خاصی را اثبات نمی کند.بنابراین در مسأله ولایت فقیه نیز،دلیل عقلی محض که از مقدمات صرفا عقلی تکوین می یابد،اصل ولایت را برای فقیه جامع الشرایط اثبات می کند؛اما این که کدام یک از فقیهان جامع شرایط باید ولایت را به عهده گیرد،امر جزئی و شخصی است که تعیین آن با دلیل عقلی 2نیست.(جوادی آملی،ولایت فقیه،ص 151)

برهان معروف حکما بر ضرورت نبوت عامه را می توان به گونه ای تقریر کرد که نتیجه آن نه تنها ضرورت نبوت،بلکه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقیه عادل نیز باشد.این برهان که براساس ضرورت نظم در جامعه استوار است،لزوم قانون الهی و مجری آن را به اثبات می رساند؛یعنی متکلمات شیعی در جهت اثبات اعتقاد خویش در باب وجوب عقلی تعیین امام بر خداوند،به اثبات صغرای آن،یعنی به اثبات ضرورت عقلی وجود رؤسا در جامعه پرداخته اند.در چنین حکمی اغلب متکلمان معتزلی نیز با امامیه هم رأی هستند؛گرچه آن ها متعلق وجوب را نه خداوند،بلکه مردم می دانند. عمده ترین این تقریر از سوی متکلمان شیعی چنین است:

ما مردم را چنین یافتیم که هر زمان فاقد رؤسا و افرادی باشند که در تدبیر امور خویش و سیاستشان به آن ها مراجعه کنند،در این صورت حال ایشان آشفته گشته و زندگی ایشان مکدر و افعال قبیح چون ظلم و ستم در آن رواج می یابد و چنین یافتیم که هر زمان برای ایشان رئیس یا رؤسایی باشد که در امور خویش به ایشان مراجعه کنند به صلاح و رستگاری نزدیک تر و از فساد دورتر خواهند بود و این امری است که در هر قبیله و شهری و هر زمان و حالی عمومیت دارد.(سید مرتضی،ج 1،ص 47)

همانطور که در ذیل گفتار فوق آمده است،ضرورت عقلی ریاست در جامعه همیشگی و دائمی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد.در درجه نخست،باید نبی باشد و در صورت فقدان او وصی معصوم و در صورت عدم حضور وصی،نوبت به فقیه عادل می رسد.آیت اللّه جوادی آملی در خصوص این برهان عقلی می گوید:

همه براهین عقلی که ضرورت نیاز جامعه به عنصر فاعلی نظم صحیح را ثابت می نمود در زمان غیبت ولی عصر(عج)برای تثبیت نائب یا نماینده آن حضرت اقامه می شود و هرگز نمی توان دوران غیبت را که ممکن است معاذ اللّه به هزاران سال طول بکشد دوران هرج و مرج دانست...و چون برهان عقلی قابل تخصیص نیست پس وجود نائب یا نماینده ولی عصر(عج)در زمان غیبت آن حضرت لازم خواهد بود.(جوادی آملی،پیرامون وحی و رهبری،ص 8-137)

ایشان در کتاب ولایت فقیه در توضیح این برهان عقلی می نویسد:

حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او،از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد،و از سوی دیگر نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل برای تحقیق و اجرای آن قانون کامل است.حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش،بدون این دو و یا با یکی از آن دو محقق نمی شود و فقدان آن دو در بعد اجتماعی،سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.این برهان که دلیل عقلی است مختص به زمین و زمان خاصی نیست هم شامل زمان انبیاء می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ضرورت ولایت فقیه است.(جوادی آملی،ولایت فقیه،ص 2-51)

کسی که در عصر غیبت،ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد گرچه معصوم نیست،اما باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این خصوصیت،از ویژگیهای پیامبران و امامان سرچشمه گرفته و پرتوی از صفات متعالی آنان به شمار می آیند: ویژگی اول،شناخت قانون الهی است،زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ویژگی دوم:استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق بخشیدن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام؛ویژگی سوم:امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه.به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر(عج)و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند،بر عهده فقیهان جامع شرایط(سه شرط مذکور)می باشد.

3-قاعدهء اثبات ضرورت تداوم رهبری الهی

دلیل عقلی بر ضرورت تداوم رهبری الهی و ولایت فقیه را می توان با استمداد از برخی مقدمات شرعی و ترکیب آن با مقدمات عقلی سامان داد.که در اینجا به سه برهان از این براهین اشاره می کنیم:

آیت الله بروجردی(ره)به کمک مقدمات عقلی و نقلی زیر به اثبات این قاعده می پردازد:

رهبر جامعه عهده دار رفع نیازهایی است که حفظ نظام اجتماعی متوقف بر آن ها است؛و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص تشریع کرده است و اجرای آن ها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است؛و این حاکم در صدر اسلام پیامبر اکرم(ص)و پس از وی ائمه اطهار هستند و سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است.از طرفی مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلای مسلمین در همه زمان ها و مکان ها است.در زمان حضور ائمه به علت پراکندگی شیعیان،دسترسی آنان به حضرت ائمه به سهولت امکان پذیر نبوده است؛با وجود این،یقین داریم که آن ها کسانی را به تدبیر این گونه امور منصوب می کردند تا امور شیعیان مختل نشود و ما احتمال نمی دهیم که در عصر غیبت،امامان شیعه مردم را از مراجعه به طاغوت و عمال آن منع نکرده باشند و در عین حال سیاست را مهمل گذاشته، کسانی را بر تدبیر سیاست و رفع خصومت و دیگر نیازهای اجتماعی مهم تعیین نکرده باشند.با توجه به لزوم نصب ولی از طرف ائمه،به ناچار،فقیه عادل برای احراز این منصب متعین است؛زیرا هیچ کس معتقد به نصب غیر فقیه به این سمت نیست،پس بیش از دو احتمال متصور نیست:اول آن که ائمه کسی را به این سمت منصوب نکرده باشند و فقط آن ها را از رجوع به طاغوت و سلطان جائر منع کرده باشند؛دوم آن که فقیه عادل را به این مسئولیت منصوب کرده باشند.براساس مقدمات قبل،بطلان احتمال اولی روشن می گردد،پس قطعا فقیه عادل به ولایت منصوب است.(منتظری،ص 3-72)

این برهان بر این نکته تاکید دارد که اسلام در همه زمان ها،چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت او،به نیازهای گوناگون اجتماع بشری توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به آگاهی که از احکام سیاسی-اجتماعی اسلام دارند به رفع این نیازها بپردازند.و این حاکم به ترتیب پیامبر اکرم(ص)و ائمه و فقهای عادل می باشند.

امام خمینی(ره)نیز در برهانی مشابه با برهان فوق به اثبات این قاعده می پردازد:

تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با نظام مالی،سیاسی،حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امور موجب می گردد تا ضرورت حکومت و رهبری امت را ایجاب کند و فرد شایسته مسئولیت تامین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد.وگرنه تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اهمال گذاردن جانب مسئولیت اجرایی،مایهء هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود؛با آن که می دانیم حفظ نظام از واجبات موکد است و اختلال در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است.بنابراین هدف شارع،جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایط و صلاحیت لازم در اولیای امور،قابل تامین نیست.این گونه مسائل،بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی می باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حکیم معقول نیست.بنابراین هر آن دلیلی که بر ضرورت مقام امامت دلالت دارند، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.(امام خمینی، ج 1،ص 461)

حضرت امام در این برهان بر ماهیت احکام اسلامی و سیاسی و اجتماعی بودن آن و ضرورت حفظ امنیت جامعه و اجرای احکام اسلامی بر وجود امام و حاکم اسلامی تاکید می کند و ضرورت آن را از راه قاعده اثبات ضرورت تداوم رهبری الهی به اثبات می رساند.

آیت اله جوادی آملی نیز در استدلالی مشابه آن چه گذشت،به بیان دیگری به این مسأله اشاره می کند:

صلاحیت دین اسلام برای بقاء و دوام تا قیامت یک مطلب قطعی و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود؛و بررسی احکام سیاسی-اجتماعی اسلام،گویای این مطلب است که بدون فقیه جامع الشرایط تحقق این احکام امکان پذیر نیست؛و عقل با نظر نمودن به این موارد حکم می کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت بی سرپرست رها نکرده و برای آنان والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.(جوادی آملی،ولایت فقیه،ص 8-167)

این برهان که بر ضرورت وجود امام و نظام امامت پس از نبی اکرم(ص)تاکید می کند،بر اساس جاودانه و ابدی بودن اجرای احکام الهی و ضرورت وجود حاکم و متولی اجراء و رها نشدن امت در عصر غیبت می باشد.

در مجموع این براهین متعدد،بر لزوم تصدی اسلام شناسان وارسته(فقهاء جامع الشرایط)که در خصوص اجراء و پیاده کردن ابعاد اجتماعی-سیاسی اشراف کامل داشته باشند،متفقند.

نتیجه

دورهء غیبت به دلیل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان دورهء نقصان و حرمان تلقی می شود؛از این رو،یکی از مهمترین مسائل پیش روی شیعیان در این دوره،مسأله حق حاکمیت و حکومت در عصر غیبت بوده است.

عمده ترین مباحث در این خصوص در دو حوزه کلام و فقه مطرح شده است و آنچه در این مقاله به آن توجه شد،رویکرد کلامی-عقلی بود.گفته شد که جایگاه اصلی این بحث در علم کلام و مربوط به فعل خدا است و شاخه های این بحث مربوط به حوزهء فعل مکلفین می باشد که وجوب تصدی فقیه و وجوب اطاعت مردم را به دنبال دارد.

با توجه به جایگاه کلامی داشتن موضوع حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت، برای اثبات این امر به یکی از مهمترین قواعد علم کلام به نام قاعدهء لطف که در اثبات نبوت و امامت از آن استفاده می شود استناد شد و از این منظر ولایت فقیه در استمرار ولایت نبیّ و ولایت امام معصوم تفسیر گردید.

در نگاه عقلی به مسأله ولایت فقیه به دو نوع برهان عقلی به نام قاعده اثبات ضرورت نبوت و قاعده اثبات ضرورت تداوم رهبری الهی اشاره و از تقریرهای مختلف دلیل عقلی از سوی علمای اسلام برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت استفاده گردید، و در نهایت این نتیجه حاصل شد که وجود حاکم عادل در عصر غیبت از باب قاعده لطف و حکمت الهی بوده و از طریق قاعده اثبات ضرورت نبوت و ضرورت تداوم رهبری لازم،و ضروری می باشد.

توضیحات

(1).عبد الرزاق لاهیجی در اثبات عصمت نیز مجددا به سراغ قاعدهء لطف می رود و می گوید:

شک نیست که هرگاه امام به صفت مذکوره(عصمت)باشد،نزدیک شوند مکلفین به طاعت او و دور شوند از مخالفت او.پس لطف باشد بودن امامت به صفت مذکوره؛وقلطف واجب بود؛پس بودن امام به صفت مذکوره واجب باشد.(حکیم لاهیجی،فیاض، سرمایه ایمان،ص 116)

(2).دلیل عقلی،خود بر دو قسم است:

الف)دلیل عقلی محض؛

ب)دلیل عقلی مرکب.

دلیل عقلی محض آن است که همه مقدمات آن صرفا عقلی باشند و از هیچ مقدمهء شرعی در آن استفاده نشود؛که به آن مستقلات عقلیه نیز گفته می شود.

دلیل عقلی مرکب آن است که از برخی مقدمات شرعی نظیر آیات و روایات یا حکم شرعی خاص نیز استمداد شود و همه مقدمات برهان،عقلی محض نباشد؛که به آن«غیر مستقلات عقلیه»نیز گفته می شود.

در باب ولایت فقیه،به هر دو نوع دلیل عقلی استدلال شده است.تفاوت تقریرهای مختلف از دلیل عقلی در پاره ای از مقدمات آن است و در بسیاری از موارد از کبرای مشترکی نظیر قاعده لطف،یا حکمت الهی که قبلا بحث آن گذشت-کمک گرفته اند.

منابع و مآخذ:

امام خمینی(ره).البیع.ج 2،قم:انتشارات اسلامی،1415 ق.

جوادی آملی،عبد اللّه.پیرامون وحی و رهبری.تهران:انتشارات الزهرا.[بی تا].

-ولایت فقیه.قم:مرکز نشر اسراء،1378.

حکیم لاهیجی،فیاض.سرمایه ایمان.قم:دفتر انتشارات اسلامی.[بی تا].

سید مرتضی.الشافی.ج 1.قم:مؤسسه الامام الصادق(ع)،1411 ق.

شعرانی،ابو الحسن.ترجمه و شرح کشف المراد.قم:دفتر انتشارات اسلامی.[بی تا].

صافی گلپایگانی.لطف اللّه ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقیه فی عصر الغیبه.قم:بی نا،1415 ق.

طوسی،خواجه نصیر الدین.تلخیص المحصل(رسالهء الامامه).[بی جا]،[بی نا]،[بی تا].

علامه حلّی.کشف المراد.با تعلیقهء جعفر سبحانی.قم:مؤسسه الامام الصادق(ع)،1375.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید