خطر فريب افكار عمومي و نفوذ بر آن از جمله اين آفت‌ها است. مثلاً اينكه رأي مردم در نظام دموكراسي تا چه حد تعيين كنندة اصلي در عرصه‌هاي سياسي است، جاي جدل‌هاي فراواني را باز مي‌گذارد، و اين سؤ‌ال به كر‌ات طرح مي‌شود كه رأي مردم و نتيجه انتخابات تا چه اندازه منعكس كنندة ارادة واقعي مردم است؟ تبليغات و در امان نبودن رأي‌دهندگان از خطر فريب و نفوذ، عضويت در ماشينهاي بزرگ سياسي (اصطلاحي كه «ماكس وبر» در مورد احزاب سياسي بكار برد) و حق انتخاب محدود بين چند حزب، تا چه حد به فرد امكان مي‌دهد، خواست واقعي خود را از طريق رأي منعكس كند؟
اين سؤ‌الي است كه هنوز پاسخ قطعي بدان داده نشده است. همچنين وجود اليت‌هاي (نخبگان) سازمان يافته و نيرومند در دموكراسي‌هاي امروز، موانعي بر سر راه مشاركت واقعي عمومي در زندگي سياسي بوجود آورده؛ تا جايي كه برخي نظريه پردازان معاصر (همانند رابرت دال)، دموكراسي را اصولاً چيزي بيش از تعدد و رقابت نخبگان به شمار نمي‌آورند: «ديكتاتوري، حكومت يك اقليت و دموكراسي يا پولي‌آرشي، حكومت چند اقليت است...»(50)
«ربرت ميخلز» نيز با قانون «اليگارشي آهنين» به توصيف حكومت‌ها و از جمله نظام دموكراسي نخبه‌گرايي پرداخته و جوامع را محكوم به قبول حكومت «اقليت متنفذ» دانسته است. در دموكراسي نخبگان، آزادي فردي و حكومت اكثريت و برابري به عنوان درونمايه دموكراسي كلاسيك، جاي خود را به دموكراسي به عنوان روش و شيوه‌اي براي تشكيل رهبري سياسي مي‌دهد و ديگر حكومت اكثريت و توده‌ها نيست، بلكه حداكثر وسيله‌اي براي مشورت با اكثريت و حفظ منافع اقليت‌هاست.
بطوركلي با حذف عملي مردم و بسنده نمودن به رقابت چند «اِليت» كار توده‌ها فقط رضايت دادن و نه حكومت كردن مي‌شود و بدينسان عناصر آرماني و اخلاقي نظريه كلاسيك دموكراسي به عنوان عناصر واهي و اسطوره‌اي طرد مي‌شود.
اين مفهوم و نظام سياسي در عمل نيازمند قدري بي تفاوتي و انفعال از جانب توده‌ها گشته است. ذكر اين مقدمه از اين باب بود كه به اين مهم توجه شود كه آفات مذكور از ديد امام(ره) پوشيده نبوده و ايشان با فراست كامل در اين زمينه بويژه در بحث از انتخابات، اظهار نظرهاي عميقي نموده‌اند. امام(ره) با دموكراسي نخبه‌گرا به معناي - پيش گفته كه مانع حضور فعال مردم و آراي آنهاست - مخالف بودند و ضمن پافشاري بر حضور متخصصين در انتخابات، مردم را مكلف به حضور آگاهانه در اين امر مي‌دانستند.
به گفته ايشان اگر همه گروهها و مجامع، صلاحيت كانديدايي را تائيد كنند، اصل آن است كه صلاحيت وي براي شخص رأي‌دهنده محرز شود.
از سويي امام(ره) گروه‌گرايان را از ضابطه‌گرايان جدا مي‌دانستند و ضمن تأكيد بر شايسته‌سالاري، به همه توصيه كردند: «اگر كساني را در غير گروه يا صنف خود يافتند كه از افراد گروهشان لايقتر است او را كانديد كنند.»(51) و شرعاً كانديداتوري افراد غيرصالح را بخاطر مغايرت با رضاي الهي و منافع عمومي منع مي‌نمودند.(52)
امام (ره) براي افزايش تأثير و صحت انتخاب توسط مردم، توصيه مي‌كردند كه حوزه‌اي براي حوزه ديگر كانديدا تعيين نكند و هر كانديدا، بومي منطقه خويش باشد تا بدينوسيله دخالت منفي گروهها و جناحها در انتخابات كمتر شود و آراي مردم بيشتر نافذ شود. ايشان همچنين شديداً مخالف تبليغات به شيوه غربي بودند و هر گونه توهين و افترا و تخريب افراد را در اين قضيه نفي مي‌نمودند همچنانكه انتخابات همراه تبليغات سالم و گسترده را ضروري مي‌دانستند.
امام (ره) در مورد انتخابات دوم مجلس شوراي اسلامي ضمن ضروري دانستن حضور افراد متخصص و دانشمند جهت مجلس، در جهان متحول و پر منازعه امروزي، در همين راستا منشور هوشمندانه‌اي براي مقابله با آفات رايج دموكراسي به شرح زير ارائه نمودند: «...لازم است كساني كه كانديداهايي به ملت معرفي مي‌كنند در نظر داشته باشند كه از مطلعين هر رشته تخصصي چند نفري در بين كانديداهاي آنها باشد و اگر كسي يا كساني را در غير گروه يا صنف خود يافتند كه از افراد گروهشان لايقتر است او را كانديد كنند.
مسئله انتخابات يك امتحان الهي است كه گروه‌گرايان را از ضوابطگرايان جدا مي‌نمايد... هيچ مقام و حزبي و گروهي و شخصي حق ندارد به ديگران كه مخالف نظرشان هستند توهين كنند، يا خداي نخواسته افشاگري نمايند.
اگر چه حق تبليغات صحيح براي خود يا كانديداهاي خود يا ديگران را دارند... و البته لازم است تبليغات موافق مقررات دولت باشد واحدي شرعاً نمي‌تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق رأي بدهد و اگر در صلاحيت شخص يا اشخاص، تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولي رأي‌دهنده‌تشخيصش برخلاف همه آنها بود، تبعيت از آنها صحيح نيست و نزد خداوند مسئوليت دارد. و اگر گروه يا اشخاص صلاحيت فرد يا افرادي را تشخيص دادند و از اين تأييد براي رأي‌دهنده اطمينان حاصل شد، مي‌تواند به آنها رأي دهد... و رأي نيز از آن مردم است واحدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست. لازم به تذكر است كه اهالي محترم هر حوزه انتخابيه فرد يا افرادي را كانديدا نموده و براي آنان فعاليت صحيح قانوني و شرعي و انتخاباتي نمايند و براي هر چه بهتر و پرشورتر شدن انتخابات حوزه‌اي براي حوزة ديگر كانديدا تعيين ننمايد و همچنين صلاحيت و عدم صلاحيت شخص و يا اشخاص كانديدا را تأييد و تصديق ننمايد.
دخالت در انتخابات هر حوزه به عهده خود آن حوزه مي‌باشد و بهتر است كه نمايندگان تمامي اقشار حوزه‌ها براي تعيين فرد يا افراد مورد نظرشان تبادل نظر نمايند. با تمام اين اوصاف تمامي افراد در صورت دارا بودن شرايط لازم در تعيين كانديدا و يا كانديدا شدن آزاد و مختارند».(53) امام(ره) در پاسخ به نامه چهارتن از نمايندگان، از رشد سياسي و ديني مطلوب مردم و خودآگاهي آنها به عنوان عامل صحت انتخاب ايشان ياد نموده و بر ضرورت آزاد گذاشتن ملت و عدم تحميل كانديداها به آنها ياد مي‌كند و مي‌فرمايند: «در چنين اوضاعي، هيچ فرد و گروهي و هيچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعي نمي‌تواند در حوزه انتخابات غير حوزه خود دخالت نمايد... در شرايط كنوني اينجانب به هيچ كس و به هيچ وجه اجازه نمي‌دهم تا از سهم مبارك امام عليه السلام و از اموال دولت يا اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومي خرج انتخابات كند.(54) امام(ره) در برخوردهاي عملي خود نيز امكان انتخاب آزاد را براي مردم ملحوظ مي‌شمردند و سعي در تحميل عقيده خويش نسبت به فكر يا افرادي خاص نداشتند. (55) 8. جايگاه عاليه مردم در نظام ولايت مطلقه فقيه اين توهم در انديشه امام(ره) ممكن است مطرح گردد كه آيا اطلاق ولايت فقيه و تولي وي به منزله تصغير و ناچيز شمردن نقش مردم در نظام اسلامي نيست و آيا مغايرتي بين اين دو نيست؟ و اساساً سيره ايشان در اين باره چگونه بوده است؟
واقعيت اين است كه از بررسي سيره نظري و عملي امام(ره) يك نتيجه كلي و گويا حاصل مي‌شود و آن اين است كه مردم در انديشه و حيات سياسي ايشان بطور جدي داراي نقش محوري بوده‌اند.(56)
خوش بيني به مردم و توان عظيم آنها و اهميت به پذيرش و خواست عمومي و بلوغ فكري، سياسي ملت و تكريم ايشان، در همه آثار امام(ره) به چشم مي‌خورد. حتي در فقاهت، سياست و عرفان امام(ره)، نقش عمده مردم قابل رؤ‌يت است. البته بعد الهي(اسلامي) اين تفكر، بر بعد مردمي، احاطه داشته و جنبه مردمي مقيد و محصور در آن است. اين دو ركن به تعبير خودشان بي‌ترديد رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي به زعامت ايشان بوده(57) و در حقيقت موفقيت نهضت در همه ادوار بستگي به پذيرش، آمادگي، قابليتها و همراهي مردم داشته است.
امام(ره) هم با اتكال به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبري و به ثمر رساندند. همانگونه كه ذكر شد سيرة امام(ره) مملو از عبارت «مردم» (1212 مورد) و «ملت» (1523 مورد) است و شايد به جرأت بتوان گفت كه كمتر فقيهي را مي‌توان سراغ گرفت كه به اندازة وي، مردم را واجد نقش دانسته و آنها را در نظر و عمل مورد خطاب و تكريم و استظهار قرار داده است. شايان ذكر است بدون هيچ ترديدي نظر ايشان در مورد جايگاه و نقش مردم در تحقق «ولايت فقيه»، مطابق با نظريه ولايت انتصابي است و امامت و رهبري را منصوب الهي و نه مجعول دست بشر مي‌دانند(58) و اساساً نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام(ره) و همطرازي و همگوني اختيارات حكومتي، امري الهي است و اختيارات حاكم نيز منصوب و مجعول از سوي خداي متعال است.
از سوي ديگر تأكيد مكرر امام (ره) بر نقش با اهميت مردم و اعتقاد به ولايت انتصابي موجد هيچگونه شبهه و توهمي نيست؛ زيرا ايشان اگرچه به اين نظريه باور قطعي داشته‌اند، اما به د لائلي از جمله ؛ احترام و علاقه وافر به مردم و اهميت بيش از حد به پذيرش و خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومي و در نظر گرفتن موقعيتهاي زماني و مكاني جديد، عملاً «نظريه احتياطي» را پيش گرفته‌اند، تا به هر دو نظريه ولايت انتصابي و انتخابي عمل شود. زيرا عمل به نظريه احتياطي، عمل به همه آرأ است و بر اين دلالت دارد كه فقيه در صورتي «ولي امر» مي‌گردد كه مردم او را بپذيرند.(59) بدين ترتيب امام با علاقه مُفرط به مردم و چشم پوشي از حق شرعي خويش، ضمن رعايت احتياطهاي شرعي در امر زعامت، به مردم نقش بيشتري اعطا كردند و بدين وسيله بنا به قاعدة الزام، حجت را بر همگان تمام نمودند. لذا نظريه ولايت مطلقه فقيه موجد هيچگونه استبداد و يا تصغير و ناچيز شمردن مردم نيست و حتي قضيه برعكس است.
لذا با وجود انتصاب الهي ولايت فقيه، سيرة امام(ره) حاكي از آن است كه ايشان، رهبري خويش را به تأييد شارع و به قبول مردم مستند كرده و با اين عمل علاوه بر احترام به مجاهدتهاي مردم، رعايت احتياط فقهي و سياسي را نيز نموده‌اند. همچنانكه اظهار مي‌دارند: «ما به واسطه اتكأ به اين آراي عمومي كه شما الان مي‌بينيد و ديديد تا كنون كه آراي عمومي با ماست و ما را به عنوان وكالت بفرمائيد يا به عنوان رهبري، همه قبول دارند از اين جهت ما يك دولت معرفي مي‌كنيم... و بواسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان [بازرگان] را قرار داده‌ام، ايشان واجب الاتباع است».(60) امام (ره) بارها بطور صريح اظهار داشته‌اند كه در جمهوري اسلامي «ما تابع آراي ملت هستيم»(61) و «انتخاب با ملت است»(62) و «ملت بايد الان همه‌شان ناظر امور باشند»(63) زيرا «اينجا آراي ملت حكومت مي‌كند.
اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد(64). نكته بسيار حائز اهميت آن است كه حتي امام (ره)، مردم را ناظر عملكرد ولي فقيه دانسته و آنها را موظف به امر به معروف و نهي از منكر مي‌دانند «همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند، در همه كارهايي كه الان مربوط به اسلام است.»(65)
نتيجه گيري انديشه و رژيم سياسي دموكراسي غربي در انديشه امام (ره) به عنوان يك واژه يا نظامي معتبر به كار نرفته است. امام(ره) با فراست كامل معتقد به ابهام، تغيُّر و تلون مفهوم و رژيم دموكراسي بوده‌اند و با لحاظ برتري و وضوح اسلام و حكومت اسلامي نسبت به اين نحلة فكري و شكل حكومتي، آن را نفي مي‌نمودند. به باور ايشان پديدة دموكراسي و آزاديهاي غربي، پديده‌اي مصنوع، و دست‌ساز، سيال و در راستاي منافع غربيها است، كه همواره و فريبكارانه اين واژگان را به نفع خود تأويل و تفسير مي‌كنند.
بدين ترتيب، امام(ره) هم منتقد اصل و اساس دموكراسي غربي بوده و هم رژيمهاي دموكراتيك غربي را از واقعيت دموكراسي اصيل بيگانه مي‌شمرد و آنها را منطبق با آرمانهاي مورد ادعاي فلسفه دموكراسي نمي‌دانست. به يقين مشخص است كه باور امام(ره) بر مبناي تحقق دموكراسي اصيل در جامعه ديني است و بارها ايشان برتري حكومت اسلامي را بر دموكراسي يادآور شده و آن را دموكراسي حقيقي و درست، خوانده‌اند.
در اين راستا انديشه امام(ره) سرشار از حس خودباوري جوامع اسلامي و اعتقاد و اتكال به جامعيت و كمال حكومت اسلامي است و حتي انضمام واژة دموكراتيك را به نام نظام اسلامي، مايه وَ‌هن مي‌دانند. دموكراسي غربي به نظر امام(ره) در بهترين شكل و كارآمدترين صورت، تنها تأمين‌كننده مصالح مادي مردم است در حاليكه حكومت اسلامي علاوه بر اين، وظيفه اصلي خود را انسان‌سازي و بازسازي و ارتقأ امور معنوي مردم به شمار مي‌آورد و خدامداري را جايگزين فردگرايي و انسان‌محوري مي‌كند. همچنين اصل نسبيت اخلاقي و ارزشي، و آزاديهاي منفي گونه دموكراسي، در انديشه امام(ره) و حكومت اسلامي، جايي نداشته و مردود است. از سوي ديگر نقد شديد اين نوع انديشه سياسي و نوع نظام ادارة جامعه - دموكراسي - به اين معنا نبود كه امام(ره) به حاكميت ملت و مردم اعتقادي نداشتند. بلكه عكس اين قضيه صادق است و وي بيش از هر فقيه و عالم ديني در طول تاريخ، به مردم و جايگاه عاليه و نقش محوري آنها در حكومت عنايت داشته‌اند.
از اين ديدگاه اطلاق ولايت فقيه و توليِ وي به هيچ‌وجه به منزلة ناچيز شمردن نقش عمدة مردم در نظام اسلامي نيست و اساساً اگر چه امام(ره) نظريه ولايت انتصابي را قبول داشته و ولايت را منصوب الهي مي‌دانستند، ولي طبق نظريه احتياطي عمل نموده و با تفويض نقش بيشتر به مردم، تحقق و اِ‌عمال ولايت امر خويش را عملاً مؤ‌يد به پذيرش مردم مي‌كردند.
البته بعد الهي (اسلامي) تفكر امام (ره)، بر بعد مردمي آن احاطه داشته و جنبة مردمي، مقيد و محصور در آن است. بدين ترتيب، جمهوريت و اسلاميت دو بال تفكيك‌ناپذير حكومت اسلامي مي‌گردد. البته برداشت برخي اينگونه بوده كه امام(ره) چندان قائل به آزادي و حق قطعي مردم در تعيين سرنوشتشان نبوده و چون صددرصد از تعلق خاطر آنها به اسلام مطمئن بوده، حق رأي برايشان قائل گشته و در واقع آنها را شرعاً مكلف به اين امر مي‌دانسته است.
اين مدعا صورت ديگري از توهم تنافي دين و آزادي ويا مغايرت آزادي با انجام تكاليف شرعي است. در پاسخ بايد گفت كه اين تلقي علماي اسلامي در انديشه امام(ره) هم مستور است كه انسان اگر چه تكويناً در نظام آفرينش آزاد و مجبور به انتخاب راه و عقيده‌اي نيست، اما تشريعاً يله و رها نبوده و مكلف به انتخاب راه حق (اسلام) است. بنابراين آزادي تكويني در كنار وظيفه شرعي قابل تفسير است.
«از سوي ديگر تكليف شرعي غير از الزام قانون است كه موجب پيگرد قانوني باشد. همچنان كه «عقل انسان» وي را ملزم به رعايت اموري مي‌سازد و با اين حال انسان خود را اسير عقل قلمداد نمي‌كند و خود را آزاد مي‌داند، الزامات شرعي هم به معناي وجود پيگردهاي قانوني يا منع تكويني و خارجي نيست. اين كه متشرعان و افراد با ايمان خود را مقيد به شرع مي‌دانند و لذا خيلي از كارهايي كه شرعاً حرام است نيز مرتكب نشده و نمي‌شوند، هرگز به معناي عدم آزادي آنان نيست.»(66) امام (ره) گر چه خود در بعضي از مواقع تكاليف شرعي را در امور حكومتي مورد تمسك قرار مي‌دادند، اما در رفع شبهه وجود تعارض بين آزادي مردم و تكليف شرعي چنين مي‌فرمودند: «احدي در سرتاسر ايران الزام نكرده است، كسي را كه رأي به اين بده يا به او بده، الزان به رأي دادن هم نكرده است، لكن شرعي گفته است.
ما اگر مي‌گوئيم تكليف شرعي مي‌گوئيم و الا نه اين است كه ما الزامشان كنيم. اينها مكلفند شرعاً به اين كه حفظ بكنند جمهوري اسلامي را، و حفظ به اين است كه در صحنه باشند و حفظ به اين است كه اختلافات نداشته باشند.(67) خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بلي ممكن است گاهي وقتها ما يك تقاضاهايي از آنها بكنيم ؛ تقاضاهايي متواضعانه ؛ تقاضاهايي كه خادم يك ملت از ملت مي‌كند...»(68) بدين ترتيب توهم وجود تنافي بين آزادي و تكليف، يا دين و آزادي در انديشه امام(ره) مطرود است و ايشان ارزش ذاتي براي آراي مردم قائل بوده است.
اما به عنوان رهبري ديني و سياسي نيز وظيفه هدايت مردم و گوشزد نمودن وظائف شرعي سياسي آنها را هم بر خود لازم مي‌دانسته است و اين به معناي ناچيز شمردن نقش مردم و نفي آزادي و حق رأي آنها، و تحميل عقيده به ايشان نبوده و نيست. همچنانكه آزادي مورد قبول امام(ره)، آزادي مقيد به عدم اخلال به مباني ديني و عدم اخلال به دولت و نهادهاي مدني و ثبات و امنيت كشور است؛ ايشان معتقد به اعطاي آزادي به مخالفين و دگرانديشان، در چارچوب شرع و مشروط به فقدان سوء استفاده و توطئه‌گري از جانب آنها بودند. در خاتمه ذكر چند نكته بجاست؛ اول آنكه نقد و انتقاد شديد امام (ره) از دموكراسي به معناي نفي صددرصد آن نيست بلكه ايشان موارد مثبت دموكراسي و ساير رژيمهاي سياسي را قابل بِهگزيني مي‌دانستند.
همچنانكه دموكراسي حقيقي را همان حكومت عدل اسلامي بشمار مي‌آورند، لذا ايشان باب تكامل شيوه‌هاي رايج اداره مردم توسط حكومت اسلامي را مفتوح مي‌دانند، آنجا كه مي‌فرمايند: «چه بسا شيوه‌هاي رايج اداره مردم در سالهاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حل مشكلات خود به مسايل جديد اسلام نياز پيدا كنند، علماي بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براي اين موضوع فكري كنند».(69) دوم آنكه؛ امكان بهگزيني شيوه اداره حكومت از دموكراسي غربي نبايد باعث آن شود كه مديران حكومتي و ساير انديشمندان ما، بي‌محابا و بدون در نظر گرفتن معايب آن، اين لفظ را استعمال و مورد توجه قرار دهند.(70) و توجه به آرأ امام (ره) راحل در اين زمينه بسيار راهگشا است.
نكته سوم آن است كه، امام (ره) در زماني كه شرق و غرب از ظهور انقلاب اسلامي هراسان بودند؛ با استفاده درايت‌آميز از الفاظ مقبول آنان مانند دموكراسي توانستند باب گفتگو را با رسانه‌هاي آنان بگشايند و در بيش از يكصدوبيست مصاحبة قبل از انقلاب و در بيانات بعد از پيروزي، نگرانيهاي آنان را از رژيم نوظهور فرونشانند و با ذكاوت خاصي بستر لازم و كم‌تهديدترين را جهت تأسيس جمهوري اسلامي تمهيد نمايند؛ هر چند كه در باطن انديشه اسلامي و تفكر ايشان انتقادات متعددي به اين مفهوم داشتند.
پي‌نوشت‌ها :
.1 براي مثال ر.ك. - آئين انقلاب اسلامي، تهران، مؤ‌سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1372، (مبحث جايگاه مردم،صص 333-338) - كاظم قاضي زاده، انديشه‌هاي فقهي - سياسي امام خميني(ره)، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چ اول 1377، (مباحث مردم و حكومت، مشاركت مردم در حكومت، صص 372 - 283) - بهرام اخوان كاظمي، قدمت و تدوام نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني (ره)، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1377، صص 159 - 129. .2 حاتم قادري، انديشه هاي ديگر، (مقاله دموكراسي، مطالعه موردي امام خميني (ره) )، تهران، بقعه، 1378، ص 327. .3 براي مطالعه بيشتر در اين باره ر.ك. به بهرام اخوان كاظمي، «نقدهايي بر دموكراسي از ديدگاه انديشمندان غرب»، دانشگاه اسلامي، سال دوم، شماره ششم، پائيز 77، صص 35 - 22. همچنين ر.ك به عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، 1373، صص 311 - 304. .4 ر.ك. حسين بشيريه، «تاريخ انديشه‌ها و جنبش‌هاي قرن بيستم، انديشه‌هاي ليبرال دموكراتيك»، اطلاعات سياسي و اقتصادي، مرداد و شهريور 1374، شماره‌هاي 96 - 95، ص 41. .5 مفتاح صحيفه نور، راهنماي صحيفه نور، دوره 22 جلدي، تهران، مؤ‌سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چ اول، پائيز 1372. .6 براي مثال ر.ك. قادري، پيشين، مبحث داده‌هاي آماري، صص 318 - 314. .7 براي نمونه ر.ك. آرين نوذري، «امكان يا امتناع تحقق دموكراسي در جامعه ديني موجود»، ايران، شماره 1270، 14/4/78، ص 10. .8 براي اطلاع بيشتر ر.ك. مجيد خدوري، گرايشهاي سياسي در جهان عرب، عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات وزارت خارجه، چ دوم 69. .9 براي اطلاع بيشتر ر.ك. عبدالهادي حائري، آزاديهاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه انديشه‌گران مسلمان، مشهد، جهاد دانشگاهي، 1374. .10 ر.ك. نوذري، پيشين. .11 قادري، پيشين، ص 319. .12 ر.ك به، همان. .13 عبدالحسين خسروپناه «امام خميني (ره) و چالش‌هاي نظري و حكومت ولايي»، دانشگاه اسلامي، شماره ششم، پائيز 77، ص 18. .14 صحيفه نور، ج 11، صص 198 - 189، (بيانات مورخ 14/10/58). .15 «آنها را به آنچه كه خود را بدان ملزم مي‌دانند، الزام نماييد.» .16 امام (ره) صريحاً در سال 1341 دربارة علت استناد به قانون اساسي مي‌فرمايند: «اين نكته لازم است يادآوري شود كه استناد تكيه ما روي قانون اساسي از طريق «الزموهم بما الزموا عليه انفسهم» مي‌باشد نه اينكه قانون اساسي از نظر ما تمام مي‌باشد» (ر.ك. سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني (ره)، ج 1، قم ؛ دارالفكر [بي‌تا]، ص 392. .17 رجوع شود به ؛ يان ريشار، «تفكر معاصر شيعي» (ر.ك ؛ نيكي آركدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، عبدالكريم گواهي، تهران، قلم، چ اول، 1369، ص 309). .18 صحيفه نور، ج 5، صص 82 - 81، (بيانات مورخ 26/11/57). .19 همان، ص 235، (پيام بعد از رفراندوم جمهوري اسلامي مورخ 12/1/58). .20 همان، ص 8، (بيانات در جمع نمايندگان مجلس خبرگان، مورخ 22/5/58). .21 همان، ج 2، صص 101 - 100. .22 همان، صص 144 - 142، (مورخ 20/7/57). .23 همان، ص 269 - 268 (مورخ 11/8/57). .24 همان، ج 4، صص 72 - 69، (مصاحبه با روزنامة اونيتاي ايتاليا، مورخ 23/9/57). .25 امام خمميني؛ كشف الاسرار، [بي‌جا] نشر ظفر [1323] ص 10. .26 صحيفه نور، ج 7، ص 74. .27 ر.ك. همان، ج 5، ص 235. (بيانات مورخ 12/1/58). .28 ر.ك. همان، ج 5، ص 235. (بيانات مورخ 12/1/58). .29 همان، ج 10، صص 143 - 139.(بيانات مورخ 14/8/58). .30 همان، صص 281 - 273، (بيانات مورخ 21/9/58). .31 ر.ك. همان. .32 همان، ج 21، صص 101 - 88، (پيام مورخ 3/2/67). .33 همان، صص 110 - 107، (پيام مورخ 2/1/68). .34 همان، ص 42. .35 ر.ك. اندرو وينسنت، نظريه‌هاي دولت، حسين بشيريه، تهران، نشر ني، ص 171. .36 ر.ك. كارل كوهن، دموكراسي، فريبرز مجيدي، تهران، خوارزمي، چ اول 1373، ص 14. .37 صحيفه نور، ج 11، ص 124. .38 همان، ج 3، ص 13 (مصاحبه با راديو تلويزيون هلند، مورخ 14/8/57). .39 همان، ج 6، صص 232 - 224، (بيانات مورخ 31/2/58). .40 ر.ك. همان. .41 همان، ج 3، صص 85 - 84. .42 همان، ج 4، صص 209 - 210. .43 همان، ج 8، ص 243. .44 همان، ج 9، صص 231 - 229، (بيانات مورخ 8/7/58). .45 همان، ج 11، ص 124. .46 ر.ك. همان، ج 3، ص 10 -9، (بيانات مورخ 14/8/57)و ج 5، صص 88 - 83 (مورخ 27/11/57). .47 ر.ك. به همان، ج 3، صص 268 - 267. .48 همان، ج 8، ص 114 (بيانات در جمع هيئت يوگسلاوي، مورخ 23/4/58). .49 قادري، پيشين، ص 320. .50 حسين بشيريه، جامعه‌شناسي سياسي، تهران، نشر ني، 1374، ص 76. .51 صحيفه نور، ج 18، صص 232 - 231، (22/11/62). .52 ر.ك. همان. .53 همان. .54 همان، ج 20، ص 101. .55 براي مثال ر.ك. همان، ج 18، ص 271. .56 براي اطلاع بيشتر و به عنوان نمونه ر.ك. اخوان كاظمي، پيشين، ص 159 - 129. .57 ر.ك. امام خميني (ره)، وصيت نامه سياسي الهي، ص 8. .58 شواهد اعتقاد امام (ره) به ولايت انتصابي بسيار است. به عنوان مثال در كتاب ولايت فقيه مي‌فرمايند: «لازم است كه فقها اجماعاً يا انفرادي براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد، واجب عيني است و گرنه واجب كفايي است؛ در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي‌شود، زيرا از جانب خدا منصوبند» (امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57). .59 اعتقاد امام (ره) به نظريه احتياطي و عمل مطابق آن مورد تأييد آيات عظام يوسف صانعي و مرحوم آذري قمي است. براي نمونه ر.ك. يوسف صانعي، ولايت فقيه، تهران، بنياد قرآن، امير كبير، چ دوم 1364، صص 31 - 30. احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، قم، دارالعلم، چ ال 1371، صص 169 - 168. .60 در جستجوي راه از كلام امام (ره) (دفتر ششم)، رهبري انقلاب اسلامي، تهران، اميركبير ، چ دوم 1366، ص 136 (مورخ 17/11/67). .61 صحيفه نور، ج 107 ص 181 (مورخ 19/8/58). .62 همان7 ج 3، ص 145 (مورخ 22/8/57). .63 همان، ج 13، ص 70، (مورخ 19/6/59). .64 در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميركبير، 1362، ص 343. .65 صحيفه نور، ج 7، صص 33-34، (مورخ 9/3/58). .66 قاضي زاده، پيشين، ص 314. .67 صحيفه نور، ج 18،ص 271. .68 همان، ج 10، ص 181، (بيانات مورخ 19/8/58). .69 همان، ج 21، ص 100، (پيام مورخ 3/12/67). .70 خوشبختانه در سالهاي اخير استفاده از كلمه «مردم‌سالاري ديني» بجاي دموكراسي و رواج بيشتري در بين دولتمردان و صاحب‌نظران كشورمان برخوردار گشته است.
