از آن جا كه نظام سياسي اسلام با رويكرد شيعي، با مسأله ولايت فقيه گره خورده است، تبيين صحيح آن مستلزم بررسي جامع الاطراف ولايت فقيه در ابعاد كلامي، فقهي و حقوقي است. نظريه ولايت فقيه از ديرباز در كلام و فقه مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان فراواني به اين موضوع پرداخته اند.
تبيين بنيادها و مباني نظام سياسي اسلام، بستر مناسبي را براي درك و دريافت هرچه روشنتر عناصر اسلامي و زواياي مختلف اين نظام در مقايسه با ساير نظام هاي سياسي فراهم مي نمايد و از اين رهگذر نقاط قوت و ضعف هر يك از نظام ها بروز و ظهور بيشتري مي يابد. پديدة انقلاب اسلامي و تأسيس جمهوري اسلامي ايران كه به دنبال الگويي از نظام سياسي اسلام بوده و مي باشد، با اقبال گسترده اي از سوي متفكران و نظريه پردازان اين انديشه سياسي، علوم سياسي و نيز فقيهان و حقوق دانان روبرو گشت.
انگيزه براي بررسي و شناسايي زواياي مختلف اين نظام، به ويه از سوي تحليل گران غربي بدان جهت بود كه نظام هاي سياسي رايج و حاكميت هاي موجود در جهان معاصر با توجه به پيشينة آن ها و نحوة شكل گيري جريان و توزيع قدرت، تقريبا شناخته شده اند اما ظهور يك نظام سياسي، مبتني بر دين كه دو عنصر جمهوريت و اسلاميت را بر مبناي نظام امت و امامت مورد توجه قرار مي دهد، آنهم در دهه هاي پاياني قرن بيستم براي هر انديشمندي جالب توجه و قابل مطالعه مي نمود. پي ريزي يك نظام سياسي بر مبناي حاكميت ملّي و ديني و به رسميت شاختن ولايت فقيه به عنوان ركن اساسي آن در جهاني كه قرن هاست مسئله جدايي دين از سياست، امري پذيرفته شده و مسلم پنداشته شده است، چنان حيرت انگيز و باور نكردني بود كه آثار شوك ايجاد شده از ناحيه آن هنوز پابرجاست.
زلزله اي دنيا را تكان داد و قدرت دين، پس از قرن ها انزوا و حاشيه نشيني، ايفاگر نقش ممتاز در عرصه زندگي سياسي و اجتماعي انسان گرديد و با پشتوانه عظيم مردمي در گذر زمان هرگاه كه اراده كرد، امواج ميليوني از قشرهاي گوناگون جامعه را به ميدان آورد.
از آن جا كه نظام سياسي اسلام با رويكرد شيعي، با مسأله ولايت فقيه گره خورده است، تبيين صحيح آن مستلزم بررسي جامع الاطراف ولايت فقيه در ابعاد كلامي، فقهي و حقوقي است. نظريه ولايت فقيه از ديرباز در كلام و فقه مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان فراواني به اين موضوع پرداخته اند. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني در دوران تبعيد خويش در حوزه كهن و هزار ساله نجف اشرف در سال 1348 در لابلاي درس فقه خود، به تدريس مباني حكومت اسلامي و تبيين ولايت فقيه پرداخت. نوارهاي پياده شدة اين دروس با نظارت امام به صورت كتابي با عنوان ولايت فقيه چاپ گرديد. همين مباحث، توسط حضرت امام به صورت فني تر و دقيق تر در جلد دوم كتاب البيع به علاقمندان فقه سياسي ارائه شد. اين كتاب يكي از منابع بسيار مهم در ارائة ديدگاه هاي ايشان در اين زمينه است. هنوز يك دهه از نظريه پردازي اين فقيه مجاهد نگذشته بود كه جمهوري اسلامي به دست باكفايتش بنيان گذاري شد.
با اصول نظام سياسي اسلام، در يك نگاه كلي محورهاي اصلي آن را مورد توجه قرار مي دهيم. اين مباحث برگرفته از كتاب مباني حكومت اسلامي اثر پوهشگر حوزه و دانشگاه، حسين جوان آراسته است كه در قالب متني روان به رشتة تحرير درآمده و از سوي كتاب سال حوزه نيز مورد تشويق قرار گرفته است.
محور اول: دين و دولت
در نظام سياسي اسلام، بررسي رابطه دين و سياست، زيربنايي ترين مسأله است. حاكميت ديني تنها زماني مي تواند مطرح گردد كه دين دربرگيرندة امور سياسي و اجتماعي باشد. در غير اين صورت، تمامي مباحث مربوط به اين حاكميت، ولايت سياسي پيامبران و امامان معصوم(عليه السلام) و به دنبال آنان ولايت فقيهان در عصر غيبت با مشكل روبرو مي گردد. اگر دين صرفا يك سلسله احكام عبادي فردي و فقط ناظر بر رابطه فرد با خدا تلقّي شود كه به منظور سامان بخشيدن به امر آخرت انسان در اختيار پيامبر قرار گرفته است، ديگر نمي توان براي پيامبر، لزوم حكومت را اثبات نمود. بدين ترتيب بحث از نظام سياسي اسلام در عصر غيبت و تجلّي آن در ولايت فقيهان از نظر ساختاري به مثابه طبقه چهارم از بنايي است كه زيربناي آن رابطه دين و سياست است. اگر اين رابطه نفي گردد، تمامي اين بنا يك باره فرو مي ريزد و بحث از ولايت پيامبران، ولايت امامان و ولايت فقيهان، لغو و بيهوده خواهد بود. از اين رو، مي توان ادعا نمود كه مادرِ همة مسائل مربوط به نظام سياسي اسلام، رابطه دين و سياست است.(1)
محور دوم: حاكميت و حكومت
حاكميت و اعمال هرگونه سلطه و اقتدار بر انسان كه در اصطلاح اسلامي از آن به ولايت نيز تعبير شده است آنگاه مشروعيت دارد كه دليل قاطعي براي آن وجود داشته باشد؛ زيرا اصل، عدم ولايت انسان بر انسان است؛ چرا كه مطابق جهان بيني اسلامي، ولايت مختص خداوند است و انسان ها نيز با يكديگر برابرند. بر اين اساس هيچ فردي نمي تواند در شئون و امور مربوط به ديگري بدون رضايت او دخالت و تصرف نمايد. فقيهان با تأسيس اين اصل، هرگونه ولايتي را خواه ولايت خاصه باشد (افراد تحت ولايت خاص باشند؛ نظير ولايت پدر و جدّ پدري بر فرزندان صغير، سفيه و مجنون) و خواه، ولايت عامّه باشد (ولايت بر عموم افراد جامعه اعمال گردد) به عنوان استثنايي بر اصل ياد شده، نيازمند دليل و برهان مي دانند.
بدين ترتيب شئون مختلف ولايت پيامبران و امامان(ع) از جمله ولايت و زعامت سياسي آنان مورد بحث قرار مي گيرد و پس از اثبات اين قسم از ولايت و حاكميت نوبت به ولايت و حاكميت سياسي فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت مي رسد. در اين دوره:
1 ـ در اصل ضرورت نيابت، هيچ دانشمند و متفكر شيعي ترديدي نكرده است.
2 ـ در اين كه نيابت از حجّت خدا، بر عنصر فقاهت و عدالت تكيه مي زند و بر مدار آن سير مي كند نيز هيچ كس بحثي نداشته است.
3 ـ نيابت فقيهان در مرجعيت ديني و نيز فصل خصومت ها و دعاوي (ولايت در افتا و ولايت در قضاوت) نيز بدون هيچ مخالفتي مورد پذيرش واقع شده است.
آنچه باقي مي ماند نيابت فقيه جامع الشرايط از جانب امام معصوم(عليه السلام) در زمينة شأن امام يعني زعامت سياسي و رهبري اجتماعي است (ولايت سياسي). از آنجا كه اصل، عدم ولايت است در اين زمينه دلايل متعدد عقلي و نقلي اقامه شده است. يكي از دلايل عقلي را مي توان به اختصار با مقدمات زير اين گونه بيان نمود:
1 ـ مطابق جهان بيني توحيدي، حاكميت معقول و مقبول، حاكميت مطلق خداوند است.
2 ـ حكومت اسلامي تنها ابزار اعمال حاكميت اسلامي است. (اصل لزوم سنخيّت بين نوع حاكميت (نفس قدرت) و نوع حكومت (ابزار اعمال حاكميت).
3 ـ هر حكومتي نياز به حاكم و رهبري شايسته دارد.
4 ـ حكمت الهي، تعيين پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم از سوي خداوند به عنوان رهبر براي تبيين، تأمين و تضمين قوانين الهي ايجاب نموده است.
5 ـ در عصر طولاني غيبت و عدم دسترسي به معصوم نيز تعيين نزديك ترين افراد به معصوم (در دو خصيصة مهم علم و عمل) به عنوان نايب و جانشين معصوم، بر اساس حكمت الهي، ضروري است.
6 ـ فقيهان شايسته وارسته، در اين دو خصيصه از ديگران به امام معصوم نزديك ترند.
نتيجه: رهبري و ولايت فقيهان جامع الشرايط به مقتضاي حكمت الهي در عصر غيبت ثابت است. از منظر دلايل نقلي، در احاديث فراواني از فقيهان به عنوان امناء الرسل، ورثه الانبياء حصون الاسلام، خلفاء النبيّ حاكم امناء علي حلاله و حرامه و اعلمهم بامرالله فيه ياد شده است. اين تعابير، بيانگر نقش كليدي عالمان ديني در جامعه اسلامي است.(2)
محور سوم : نظريه هاي دولت
از آن جايي كه دغدغه طرح مباحث مربوط به حاكميت از نظر اسلام و آنچه را كه امروزه فقه دولت مي نامند همواره وجود داشته است و آراي فقيهان در زمينه حاكميت و حكومت را گاه به صورت طرح يك نظر و گاه در قالب ارائه نظريه در همه ادوار فقه مي توان سراغ گرفت و از سير تحول و تطوّر آن آگاهي يافت، نگاهي هرچند گذرا بر آراي علماي اسلام و نظريه هاي ارائه شده در باب نظام سياسي اسلام از بايسته هاي اين مباحث است. اين نظريه ها را در يك تقسيم بندي مي توان در سه بخش نظريه حسبه، نظريه انتخاب، و نظريه انتصاب مورد ارزيابي قرار داد.(3) مبناي مشروعيت دو نظرية حسبه و انتصاب، الهي است. در مقايسه ميان نظريه انتخاب و نظريه انتصاب (نصيب) اكثريت قريب به اتفاق فقيهان، انتصاب را پذيرفته اند. نظريه پردازان نظريه انتخاب، خود به صراحت به اين واقعيت اذعان نموده و تأكيد كرده اند آنچه در ميان فقهاي متقدم و متأخر مطرح بوده است، نصيب ولايت از سوي شارع مقدس است(4).
پي نوشت ها:
1. جهت آشنايي بيشتر با دلايل اثبات رابطه دين با سياست و نقد دلايل طرفداران جدايي دين از سياست و نيز بررسي رابطه دين با دمكراسي، آزادي و جامعه مدني ر.ك: مباني حكومت اسلامي (حسين جوان آراسته) قم، بوستان كتاب، چاپ سوم، 1382، ص 120 ـ 62.
2. براي آگاهي از ديگر دلايل عقلي و نقلي ر.ك. مباني حكومت اسلامي، همان، ص 230 ـ 185.
3 . ر.ك: همان، ص 292 ـ 247.
4 . ر.ك: دراسات في ولايه الفقيه، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، چاپ اول 1408 و ولايه الامر المركز العالمي للبحوث والتعلم الاسلامي، 1416، ص 146 و 148.
