اشاره:
بعضي در مقام شبهه افكني در اذهان مي گويند: ولايت فقيه ازانديشه سياسي امام خميني قدس سره سرچشمه گرفته است و يك امر تازه اي است، به تعبير گستاخانه بعضي، از اختراعات اواست... يكي از عناصر مخالف در اين باره مي گويد: «ولايت فقيه يك كلمه اي است كه در فقه در قسمت فرعيات بوده، مثلا در جوامعي كه قبلا حكومت مركزي «سانتراليسم » وجود نداشته، يعني حكومت مركزي نبوده. .. در قديم به اين ترتيب مي گفتند: اگر يك انسان مرد، بچه دار و صغير است، سرپرستي اين بچه با كيست؟ گفتند كه فقيه، يك مجتهد جامع الشرايط مي تواند سرپرستي اموال او را برعهده بگيرد، از اين رو براي حكومت اسلامي... اين را نمي شودتعميم داد، هيچ كس در فقه، و هيچ فقيهي تاكنون نيامده، نگفته كه ولايت فقيه به معني حكومت است.» (1)
اتفاقا حضرت امام خميني قدس سره در همان هنگام كه در حوزه علميه نجف اشرف، بحث ولايت فقيه را در تاريخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس خارج فقه خود مطرح نمود، به اين شبهه توجه داشت، و در آن جاچنين فرمود:
«موضوع ولايت فقيه چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم،بلكه اين مساله از اول مورد بحث بوده است، حكم مرحوم ميرزاي شيرازي (آيه الله العظمي ميرزا محمد حسن شيرازي معروف به ميرزاي بزرگ، وفات يافته 1312 ه.ق، مرجع تقليد بعد از استاداعظم شيخ انصاري) در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر نيز واجب الاتباع بود، و همه علماي بزرگ ايران جزچند نفر از اين حكم متابعت كردند، حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد، و ايشان روي تشخيص خود،قضاوت كرده باشد، بلكه روي مصالح مسلمين و به عنوان ثانوي،اين حكم حكومتي را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانيات) وجود داشت، اين حكم نيز بود، وبا رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد. و هم چنين مرحوم ميرزامحمد تقي شيرازي (وفات يافته 1338ه. ق معروف به ميرزاي كوچك از مراجع بعد از ميرزاي شيرازي) كه حكم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعيت كردند، براي اين است كه حكم حكومتي بود. به طوري كه نقل كردند مرحوم كاشف الغطا(معروف به آيه الله شيخ جعفر كاشف الغطاء وفات يافته 1228ه.ق صاحب كتاب كشف الغطاء در فقه استدلالي) نيز بسياري از اين مطالب را فرموده اند، و از متاءخرين مرحوم نراقي (ملا احمد،وفات يافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول الله(ص)را براي فقهاءثابت مي دانند، و مرحوم آقاي نائيني (آيه الله حاج ميرزا حسين نائيني وفات يافته سال 1355 ه.ق) نيز مي فرمايند كه اين مطلب از حديث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مي شود. در هر حال طرح اين بحث تازگي ندارد، و ما فقط موضوع را بيش تر مورد بررسي قرار داديم، و شعب حكومت را ذكر كرده و در دسترس آقايان گذاشتيم تا مساله روشن تر گردد. (2)
پس از اين اشاره، نظر شمارا به پاسخ مشروح اين شبهه، كه در اين بحث، بسيار مهم است جلب مي كنيم:
مساله ولايت فقيه به معناي اعمال اموري كه جنبه حكومتي داشته، در همان سال هاي آغاز «غيبت كبري » در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، به عنوان نمونه:
نظريه شيخ مفيد
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شيخ مفيد، وفات يافته سال 413 ه.ق كه از فقهاي بزرگ قرن چهارم و پنجم هجري قمري بود، در كتاب «المقنعه » در مساله امر به معروف و نهي از منكر، در بيان مراحل و مراتب امر به معروف و نهي از منكر،هنگامي كه به مرحله قتل يا زدن و مجروح نمودن مي رسد مي گويد:
«و ليس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبيرالانام; براي كسي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند وقتي به مرحله قتل و ضرب رسيد، براي او چنين كاري جايز نيست، مگر اين كه از سلطان زمان كه براي تدبير امور مردم نصب شده اجازه بگيرد.» سپس سلطان منصوب را در عبارت ديگر شرح داده ومي گويد: «فاما اقامه الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمه الهدي من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام، و قد فوضوا النظر فيه الي فقهاءشيعتهم مع الامكان; اما مساله اجراي حدود الهي، مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است كه از جانب خداوند نصب شده است،اين ها همان امامان آل محمد(ص) و كساني از امرا و حاكمان هستندكه از طرف امامان(ع) براي اين امور نصب شده اند، امامان(ع)اظهار نظر در اين امور را به فقهاي شيعه خود، در صورت امكان،واگذار نموده اند.» (3)
شيخ مفيد، چنان كه از عبارت فوق نيز به دست مي آيد، در عصري قرار داشت كه به شدت تحت كنترل سلاطين جوربود، و مطرح كردن و شرح و بسط چنين مسايلي، بسيار خطر داشت،در عين حال، مساله «ولايت فقيه »را به طور فشرده و اشاره بيان نموده است.
نظريه سلار بن عبدالعزيز ديلمي
فقيه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزيز[كه به قول بعضي نامش حمزه است و لقبش سلار مي باشد.] از شاگردان برجسته شيخ مفيد بود. كتاب هاي «مقنع » در علم كلام، «التقريب » در علم اصول، و «المراسم » در علم فقه را تاليف كرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، اين فقيه محقق در كتاب فقهي «المراسم »مي نويسد: «فقد فوضوا الي الفقهاء اقامه الحدود والاحكام بين الناس بعد ان لايتعدوا واجبا، و لايتجاوزوا حدا، امروا عامه الشيعه بمعاونه الفقهاء علي ذلك ما استقاموا علي الطريقه; (4) امامان معصوم(ع) اجراي حدود و برپا داشتن احكام انتظامي بين مردم را به طور دقيق به فقهاي شيعه واگذار كردند، و به عموم شيعيان دستور دادند كه فقها را در اين راستا پشتيباني كنند، وآنان را در موارد اجرايي كمك نمايند.»
نظريه شيخ طوسي
ابو جعفر، محمد بن حسن طوسي قدس سره موسس حوزه علميه هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شيخ مفيد بود، اومتكلم و فقيه بزرگي بود كه صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند. دو كتاب از كتب اربعه به نام تهذيب و استبصاراز تاليفات او است. او كتاب هاي ديگري به نام النهايه، خلاف ومبسوط را در فقه تاليف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنيا رفت. اين عالم رباني و فقيه صمداني كه به عنوان شيخ الطائفه (رئيس شيعيان) خوانده مي شد در كتاب النهايه مي نويسد:
«و اما الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين، فلايجوز ايضاالا لمن اذن له سلطان الحق في ذلك، و قد فوضوا ذلك الي فقهاءشيعتهم; (5) حكم نمودن و قضاوت بر عهده كساني است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد،و اين وظيفه از جانب امامان(ع) به فقهاي شيعه واگذار شده است.»
نظريه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن حلي معروف به «محقق حلي »يا «محقق اول » از فقهاي بزرگ شيعه در قرن هفتم و از مراجع واساتيد سترگ شيعه از اهالي حله عراق بود، بعضي از تاليفات اوعبارت است از: مختصر نافع، المعتبر و شرايع الاسلام كه ازعالي ترين متن هاي فقهي است. وي در سال 726 ه.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد، او درباره ولايت فقيه مي نويسد:
«يجب ان يتولي صرف حصه الامام عليه السلام الي الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابه كما يتولي اداء ما يجب علي الغائب; واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقين را كسي بر عهده بگيرد كه از امام معصوم(ع) نيابت دارد، همان گونه كه او عهده دار واجبات افراد غايب است.»
شهيد ثاني (زين الدين علي بن احمد عاملي جبعي، فقيه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات يافته سال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مي نويسد: «المراد به، الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي، لانه نائب الامام ومنصوبه; (6) منظور محقق حلي از نايب به حق، فقيه عادل دوازده امامي است كه داراي همه شرايط فتوا است، زيرا چنين شخصي نايب امام معصوم، و نصب شده از سوي آن امام است.» از اين عبارت به روشني فهميده مي شود كه مجتهد جامع الشرايط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام(ع) (كه از احكام حكومتي است) ولايت دارد.
نظريه علامه حلي
جمال الدين، حسن بن يوسف بن مطهر حلي معروف به علامه حلي وفات يافته سال 726 ه.ق كه سرآمد متكلمين و فقها و مراجع قرن هشتم بود، و بالغ بر دويست جلد كتاب در رشته هاي مختلف اسلامي نوشت كه هر كدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ويژه فقه وكلام است، مانند تذكره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحكام،مختلف الشيعه و... در كتاب قواعد مي نويسد:
«و اما اقامه الحدود فانها الي الامام خاصه، او من ياذن له، و لفقهاءالشيعه في حال الغيبه ذلك، و للفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، و قسمه الزكوات والاخماس; (7) اما اجراي حدود(احكام جزايي) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) يا كسي است كه امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غيبت بافقهاي شيعه است، و بر عهده فقها است كه در صورت امن از گزندظالمان، بين مردم حكم و قضاوت كنند، و زكات ها و خمس ها رابگيرند و به مصرف برسانند.»
نظريه شهيد اول
محمد بن مكي دمشقي عاملي، معروف به شهيد اول صاحب كتاب «لمعه » محقق و فقيه بزرگ شيعه در قرن هشتم، در گذشته سال 786ه.ق در كتاب دروس مي نويسد: «والحدود والتعزيرات الي الامام و نايبه ولو عموما، فيجوز في حال الغيبه للفقيه اقامتهامع المكنه، و يجب علي العامه تقويته، و منع المتغلب عليه مع الامكان و يجب عليه الافتاء مع الامن، و علي العامه المصير اليه،والترافع في الاحكام; (8) اجراي حدود و تعزيرات (احكام حكومتي)بر امام و نايب او گرچه نايب عام او وظيفه واجب است، و درعصر غيبت وظيفه واجب فقيه است كه در صورت امكان، به اجراي آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقيه جامع الشرايطپشتيباني كنند، و در صورت امكان از آنان كه شايستگي براي اجراي احكام ندارند، جلوگيري نمايند، و نيز بر فقيه واجب است كه در صورت امنيت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است كه در مرافعات و حل اخلاف هاي خود نزد فقيه جامع شرايط بروند.»
نظريه محقق كركي
نورالدين علي بن عبدالعالي عاملي، معروف به محقق كركي و محقق ثاني، فقيه و مرجع تقليد شيعيان در قرن دهم، در گذشته سال 940ه.ق مي نويسد: «فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مي شود، از سوي امامان معصوم(ع) در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است.
پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از حكم او واجب است. وي درصورت لزوم مي تواند مال كسي را كه اداي حق نمي كند بفروشد. اوبر اموال غايبان، كودكان، سفيهان، ورشكستگان، و بالاخره بر آن چه كه براي حاكم منصوب از سوي امام(ع) ثابت است، ولايت دارد،دليل اين مطلب، روايت مورد قبول عمر بن حنظله، و روايات ديگركه همان محتوا را دارند مي باشد.» سپس محقق كركي مي گويد:
«اگر كسي از روي انصاف سيره بزرگان علماي شيعه مانند سيدمرتضي، شيخ طوسي، بحرالعلوم، و علامه حلي(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمي يابد كه آن ها همين راه را پيموده و برپاداشته اند و به آن معتقد بوده اند.» (9)
نظريه شهيد ثاني
زين الدين علي بن احمد عاملي، معروف به شهيد ثاني، در كتاب مسالك الافهام پس از ذكر اين كه فقها مي توانند به اجراي حدود وحكم و قضاوت بين افراد بپردازند مي نويسد: «هذا القول مذهب الشيخين و جماعه من الاصحاب; اين نظريه، ديدگاه شيخ مفيد(متوفي 413 ه.ق) و شيخ طوسي (متوفي 460 ه.ق) و گروهي ازفقهاي شيعه است.» سپس مي نويسد: «روايت مورد قبول عمر بن حنظله (10) اين مطلب را تاييد مي كند، زيرا اجراي حدود، بخشي از حكم و قضاوت به شمار مي آيد، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مي كند و اين لطفي از جانب خدا است كه موجب جلوگيري ازمفاسد و گمراهي ها مي گردد، بنابراين اين ديدگاه، قول قوي ومورد تاييد است. » (11)
نظريه محقق اردبيلي و حاج آقا رضا همداني
مولا احمد بن محمد اردبيلي مشهور به محقق اردبيلي، كه در بين مردم به مقدس اردبيلي معروف است از مجتهدين و اعاظم دانشمندان قرن دهم، وفات يافته سال 993 ه.ق، در مساله استحباب دادن زكات به فقيه، در ضمن گفتاري مي نويسد: «انه خليفه الامام،فكان الواصل اليه، واصل اليه عليه السلام; فقيه جامع شرايط،خليفه و جانشين امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقيه،همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم(ع) است.» (12) فقيه معروف حاج آقا رضا همداني (وفات يافته سال 1322 ه.ق) نيزهيمن مطلب را فرموده است. (13)
نظريه صاحب مفتاح الكرامه
فقيه بزرگ، آيت سترگ جواد بن محمد حسيني عاملي صاحب كتاب فقهي استدلالي مفتاح الكرامه كه از كتب معتبر فقهي است در كتاب القضاء اين كتاب چنين مي نويسد:
«فقيه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مي كنند: اما عقل; اگر فقيه چنين اجازه و نيابتي از سوي امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشكل مي شود، و آن ها در تنگنا قرار مي گيرند، و نظام زندگي از هم مي گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق آن همان گونه كه اعتراف شده مي توانيم ادعا كنيم كه در اين امر، علماي شيعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آن ها بر مطلب، كافي و رسا است، از جمله روايت شيخ صدوق (توقيع مبارك كه قبلا ذكر شده كه امام عصر(عج) به اسحاق بن يعقوب نوشت، در حوادث پديد آمده، به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت بر شمايند و من حجت خدا هستم) بر اين مطلب دلالت دارد. (14)
نظريه ملا احمد نراقي
فقيه عارف، ملااحمد نراقي كاشاني وفات يافته سال 1245، فرزند ملا مهدي نراقي(ره) است، كه از فقهاي نامدار قرن سيزدهم است و كتاب هاي:
مستند الشيعه، عوائد الايام در فقه، و مفتاح الاحكام در اصول، ازتاليفات او است، اين عالم بزرگ در كتاب عوائدالايام (15) چنين مي نويسد:
«فقيه عادل بر دو امر ولايت دارد:
1- بر آن چه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) كه سلاطين مردم و دژهاي استوار اسلام هستند ولايت دارند، فقيه عادل نيز آن ولايت رادارد، جز مواردي كه به وسيله دليل از اجماع و روايات و... خارج شده است.
2- هر كاري كه با دين و دنيا رابطه دارد، و ناچار بايد انجام شود يا عقلا و يا عادتا از جهت اين كه امور معاد و معاش فردي وگروهي به آن بستگي دارد، و نظم دين و دنيا وابسته به آن است،يا شرعا از اين جهت كه به آن امر شده، يا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضاي حديث نفي ضرر و نفي عسر و حرج يا نفي فساد بر مسلماني يا به دليل ديگر واجب شده، و يا شارع به انجام يا ترك آن اجازه داده، و بر عهده شخص معين يا غير معين نهاده نشده، و مي دانيم كه شارع اجازه داده كه بايد انجام گيرد، يا اجازه انجام آن داده شده، ولي اجراي آن به شخص معيني واگذار نشده در همه اين موارد بايد فقيه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقي براي هر كدام از اين دو امر به ذكر دليل پرداخته است.» (16)
نظريه كاشف الغطا
فقيه نامي علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا (وفات يافته سال 1373ه.ق) پيرامون ولايت عامه فقيه جامع الشرايط مي نويسد: «ان له الولايه علي الشئون العامه و مايحتاج اليه نظام الهيئه الاجتماعيه; همانا فقيه جامع الشرايط بر همه شوون عمومي ونيازهاي اجتماعي مردم، ولايت دارد.» سپس مي نويسد: «و بالجمله فالعقل والنقل يدلان علي ولايه الفقيه الجامع علي هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقيه المجتهد ثانيا المجعوله بقوله(ع): و هو حجتي عليكم و انا حجه الله عليكم (17) كوتاه سخن آن كه عقل و نقل بر مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط، براين شوون اجتماعي دلالت دارند، اين ولايت نخست از آن امام معصوم(ع) است سپس براي فقيه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) باقول خود: «فقيه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شماهستم » برقرار مي باشد.»
نظريه استاد اعظم، صاحب جواهر
مرجع بزرگ آيه الله العظمي شيخ محمد حسن نجفي صاحب كتاب ارزشمند جواهر الكلام (يك دوره مفصل فقه استدلالي) وفات يافته سال 1266 ه.ق از فقهاي بزرگي است كه مساله ولايت فقيه را به طور مطلق و عام مطرح كرده، و با استدلال هاي قوي آن را ثابت نموده است (چنان كه قبلا ذكر شد) اين فقيه بزرگ پس از ذكرمطالبي پيرامون گستردگي حوزه اختيارات ولايت فقيه، مي نويسد:
«و بالجمله فالمساله من الواضحات التي لاتحتاج الي ادله;
كوتاه سخن آن كه; مساله ولايت فقيه و حوزه گسترده اختيار او ازامور روشني است كه نيازي به دلايل ندارد.» (18)
و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون كتاب هاي فقه فهميده مي شود كه گستردگي اختيارات ولي فقيه، از ديدگاه ايشان از امور قطعي وواضح بوده است.
نظريه استاد اعظم شيخ انصاري
استاد اعظم مرجع بزرگ شيخ مرتضي انصاري صاحب مكاسب و رسائل،وفات يافته سال 1281ه.ق در كتاب مكاسب در بحث بيع، پيرامون ولايت فقيه بحث كرده و چنين نتيجه مي گيرد: «ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله كونه كسائر الحكام المنصوبه في زمان النبي والصحابه في الزام الناس بارجاع الامور المذكوره اليه،والانتهاء فيها الي نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الامور العامه المطلوبه للسلطان اليه;همانا آن چه از روايت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مي شوداين است كه فقيه جامع شرايط مانند ساير حاكماني است كه در عصررسول خدا(ص) و صحابه منصوب مي شدند، و مردم ملزم بودند كه درشوون مذكور به او مراجعه كنند، و سرانجام، نظر او را بپذيرند،بلكه آن چه درعرف به ذهن ها پيشي مي گيرداين است كه هرگاه كسي را به عنوان سلطان حاكم نصب كردند،برمردم واجب است درهمه امورمطلوب ومورد نظر سلطان، به او رجوع كنند.» (19)
گرچه شيخ انصاري در كتاب مكاسب، اختيارات فقيه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذيرفته، ولي در كتاب قضاء همان راي صاحب جواهر (گستردگي اختيارات فقيه) را مي پذيرد، به گفته آيه الله جوادي آملي «تحولي كه صاحب كتاب جواهرالكلام در شيخ انصاري قدس سره ايجاد كرد، باعث شد كه مرحوم شيخ انصاري ولايت فقيهي را در كتاب مكاسب تدوين كرد، با مطالبي كه در كتاب قضا تدوين نمود، خيلي فرق كند.» (20)
پس از شيخ انصاري قدس سره نيز علما و مراجع ديگري مانند آيه الله العظمي حاج ميرزا حسين نائيني وفات يافته سال 1355 ه.ق چنان كه در كتاب منيه الطالب (ج 1، ص 327) آمده، و آيه الله العظمي حاج آقا حسين بروجردي، وفات يافته سال 1380ه.ق (كه قبلا ذكر شد) و حكيم فرزانه علامه سيد محمد حسين طباطبايي (21) و علامه ميرزاابوالحسن شعراني (22) و... از مشروعيت ولايت فقيه و لزوم اطاعت از آن سخن به ميان آورده اند، بنابراين اولا بحث ولايت فقيه تازگي ندارد، و ثانيا انحصار به فتواي حضرت امام خميني قدس سره نيست.
و به طور كلي از بررسي گفتار و عملكرد فقهاي بزرگ شيعه در قرن هاي مختلف به دست مي آيد كه بسياري از آن ها به ولايت فقيه به عنوان سرپرستي امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصير طوسي و محقق حلي در قرن هفتم، علامه حلي، فخرالمحققين و شهيد اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلي اسدي در قرن نهم، محقق اردبيلي، محقق ثاني و شهيد ثاني درقرن دهم، كه بررسي هر كدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله اين مقاله خارج است. قابل ذكر است كه عالم بزرگ سيد مرتضي علم الهدي (وفات يافته سال 436ه.ق) كه از شاگردان برجسته شيخ مفيد (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقليد بود، مدت سي سال امير حاج و حرمين، نقيب الاشراف و قاضي القضات، مرجع تظلمات وشكايات مردم بوده است. (23) قبول اين مناصب از جانب او بيان گرآن است كه او به ولايت فقيه به نيابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.
نتيجه اين كه: مساله ولايت فقيه و حكومت ديني در پرتو حاكم صالح كه در وجود فقيه جامع الشرايط متبلور است، انديشه و طرح جديد نيست، بلكه از متن قرآن و گفتار پيامبر(ص) و امامان(ع)نشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز مي گردد،نهايت اين كه انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شيعيان در برابرفشارهاي شديد خلفاي جور و حاكمان ستم گر موجب شد كه اين انديشه مترقي و بالنده، به صورت مساله جنبي و كمرنگ در كتاب ها مطرح گردد، و گه گاهي در جامعه جلوه نمايد، و بحمدالله مجاهدات قهرمانانه و مخلصانه امام خميني قدس سره و يارانش باعث شدكه مساله ولايت فقيه در عرصه ها ظهور يابد و از انزوا خارج شود، و بركات مشعشع و طلايي خود را در اين عصر، آشكار نمايد.
با اين تجزيه و تحليل روشن مي شود كه چقدر مضحك و بي شرمانه ودور از انصاف است آن چه را كه در تحليل هاي غير منطقي نهضت آزادي آمده، و با ناديده گرفتن آن همه گفتار فقهاي بزرگ پيرامون ولايت مطلقه فقيه، آن را، از معتقدات شخصي امام خميني(ره) دانسته، و نشاءت گرفته از اختلافات دروني هيئت حاكمه جمهوري اسلامي پنداشته اند و گستاخانه گفته اند: «ولايت مطلقه فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني شخص آقاي خميني دارد،اعلام آن به صورت مطلقه با حواشي و تبعات مربوطه ناشي از يك اشكال و اختلاف دروني هيئت حاكمه و متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده كه براي خروج از اين بن بست هاي اجتماعي، اعتقادي موجود متوسل به آن شده اند.» (24) زهي بي انصافي و خلاف گويي.
پي نوشت ها:
1- مجله بصيرت بسيجي، آذرماه 76، ص 12 يكي از القا كنندگان شبهه گويد: «فقط كمتر از دو قرن پيش مرحوم ملا احمد نراقي معروف به فاضل كاشاني، معاصر فتحعلي شاه قاجار براي نخستين بار به ابتكار اين مطلب پرداخت.» سپس علت آن را پشتيباني ازپادشاه وقت دانسته است. (حكمت و حكومت، تاليف مهدي حايري،ص 178)
2- امام خميني، ولايت فقيه، چاپ ششم، ص 113 و 114.
3- شيخ مفيد، المقنعه، ص 810، و صفحات 522،537،616 و 675.
4- سلار بن عبدالعزيز، المراسم العلويه، ص 263و 264.
5- شيخ طوسي، النهايه، ص 301، مطابق نقل آيه الله محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 45.
6- شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج 1، ص 53، ولايت فقيه تاليف مهدي هادوي، ص 81.
7- فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 1،ص 398 و399.
8- شهيد اول، الدروس، ص 165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولايت فقيه محمد هادي معرفت، ص 45 و46.
9- مهدي هادوي، ولايت فقيه، ص 82 به نقل از وسائل المحقق الثاني، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 142، جواهر الكلام ج 21، ص 397393.
10- اين روايت در اصول كافي، ج 1، ص 67، وسائل الشيعه، ج 18كتاب ابواب صفات القاضي، باب 11 حديث 1، ذكر شده است.
11- شهيد ثاني، مسالك الافهام، كتاب الحدود.
12- محقق اردبيلي، مجمع الفائده والبرهان، ج 4، ص 205.
13- حاج آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160.
14- جواد بن محمد حسيني عاملي، مفتاح الكرامه، (كتاب القضاء)ج 10، ص 21، مهدي هادوي، ولايت فقيه، ص 84.
15- كتاب عوائد الايام، پيرامون فقه استدلالي است، فصل بحث ولايت اين كتاب به فارسي ترجمه شده و به نام «حدود ولايت حاكم اسلامي » از طرف وزارت ارشاد، انتشار يافته است.
16- مولا احمد نراقي، عوائد الايام، ص 187، آيت الله مكارم،انوار الفقاهه، كتاب البيع، ج 1، ص 453.
17- كاشف الغطاء، الفردوس الاعلي، ص 54، آيت الله مكارم، انوارالفقاهه، كتاب البيع، ج 1، ص 453 و 454.
18- شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 397 و 11.
19- شيخ انصاري، المكاسب، مبحث ولايت الفقيه.
20- ولايت فقيه و رهبري، ويژه نامه انتخابات خبرگان، شماره 2،ص 65.
21- شهيد مطهري، معنويت تشيع، ص 55،73و76.
22- در كتاب هاي خود; شرح تبصره علامه حلي و نثر طوبي و...
23- رجال علامه حلي، ص 95، ريحانه الادب، ج 4، ص 184.
24- تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه از نشريات نهضت آزادي،ص 133.
