اولين روايت براي بررسي و اثبات ولايت روايتي است كه در بين فقها به توقيع شريف مشهور است.اين توقيع كه در كتاب اكمال الدين شيخ صدوق آورده شده پاسخي است از جانب حضرت مهدي(روحي و ارواح العالمين له الفداء) به نامه ي اسحاق بن يعقوب كه در ضمن سؤالاتي مرقوم داشته بودند كه در زمان غيبت وظيفه ي ما نسبت به حوادثي كه واقع مي شود چيست؟كه حضرت در جواب وي مي فرمايند(و اما الحوادث الواقعه) در مورد عبارت واما الحوادث الواقعة بايد اذعان كنيم كه بسيار بعيد است كه منظور اسحاق بن يعقوب سؤال در مورد احكام شرعي و همين مسائلي كه امروزه در رساله هاي عمليه نوشته مي شود،بوده باشد.
زيرا از بديهيات امر براي شيعيان از اول تا زمان حال اين بوده كه براي شناخت حلال و حرام الهي و استفتاء در احكام ديني بايد به فقهاي عظيم الشأن رجوع كنند و چيزي بدين بديهي آن هم از طرف يك عالم رباني بسيار بعيد مي باشدكه مورد سؤال واقع شود زيرا در غير اينصورت كاري لغو مي باشد.
همچنين اگر منظور اسحاق بن يعقوب چنين سؤالي بود قاعدتاً بايد طبق عرف مصطلح كلماتي را بكار مي برد كه چنين معنايي را افاده كند.مثلاً بگويد در مورد شناخت احكام الهي و استفتاء اموري ديني خود به چه شخص يا اشخاصي رجوع كنيم و وظيفه ي ما چيست؟
بنابراين تعبير «وأما الحوادث الواقعة» مطمئنا در باب استفتائات نبوده چرا كه مضافا بر دودليل مذكور بايد متذكر شويم كه اصولا دلالت الفاظ،تابع وضع و استعمال آنهاست در حالي كه با بررسي هاي صورت گرفته بدست مي آيد كه عبارت مذكور در مورد سؤال از احكام شرعي مستعمل و وضع نشده و بلكه معناي ديگري براي آن مترتب شده و آن مسائل و رويدادهاي مشكل زاي اجتماعي مي باشد.و در حقيقت مسماي سؤال كننده در مورد وظيفه ي مردم در رخدادها و مسائل مشكل و پيچيده اي است كه شيعيان در اين وضعيت براي برون رفت از اين مشكلات به چه مرجع و مأمني رجوع كنند.و حضرت حجت(ع) نيز در جواب ايشان مرقوم داشته اند كه به راويان حديث ما رجوع كنيد.
حال بايد بررسي كنيم راويان حديث چه كساني هستند؟شايد به گمان برخي منظور از رواة احاديثنا هر كسي باشد كه مثلا كتب اربعه يا وسائل الشيعة بردارد و آن را براي مردم بخواند و نقل كند،او مرجع و حجت امام زمان(عج) بر مردم مي باشد.لكن اين سخن با كمي دقت و عمق عقلي داشتن باطل مي شود.چرا كه بايد بسياري از احاديث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت حديث مورد بررسي قرار گيرد.و اگر كسي بدون تخصص در حديث شناسي احاديثي را از معصومين نقل كند و از قضا اين احاديث مفترياتي باشد كه به دلايلي ناقلين به دروغ به معصومين بسته باشند نقل آنها كبيره مي باشد چرا كه در حقيقت افترا به معصومين بسته است و اگر هم درست دربيايد به دليل رجماً بالغيب بدون اشكال نخواهد بود.
همچنين در بحث دلالت نيز بايد فرد متبحّر و متخصص باشد چرا كه بسياري از احاديث مي باشند كه در دلالت خود پيچيدگي و غامضيت فوق العاده اي دارند و گاهي برخي احاديث در ظاهر با يكديگر تنافر و تضاد دارند لكن در حقيقت اين احاديث داراي دلالتي واحد و موافق يكديگر مي باشد كه شناسايي اين وفقيت اينگونه احاديث فقط از عهده ي فقيهان دين شناس برمي آيد كه تفوّق در صورتي عايد شخصي مي شود كه از چند ده رشته مرتبط با اين موضوع من جمله صرف و نحو و بلاغت كلام عرب ،منطق و علوم قرآني و علوم حديثي چون درايه آگاهي كامل داشته باشد.
بنابراين بدون شك منظور حضرت از راويان احاديث كساني مي باشد كه ضمن تبحر در شناخت سلسله اسناد روايت، بتوانند دلالت روايات را به روشني فهميده و به مراد معصومين بالاعيان برسند و سپس آنرا براي ديگران تبيين و تنقيح نمايند.البته اين بدين معنا نيست كه فقها در شناخت سنديت يا مدلول و مراد حقيقي احاديث هميشه رأي به واقع پيدا كنند.
بلكه ممكن است فقيهي بعد از آنكه شأنيت و صلاحيت افتاء و نقل احاديث را براساس علوم محصّله ي خود پيدا كند باز در مواردي دچار خطا و رأي ناصواب شود لكن چون اولا اهليت افتاء و نقل احاديث را دارد و ثانيا در بررسي سند و دلالت احاديث از طرق معتبر عقلي و مورد امضاي شارع مقدس بهره برده است،در پيشگاه مقدس ربوبي معذور بوده و مورد عفو الهي قرار مي گيرد.(لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )نكته ي ديگر اينكه مراد از كلمه ي حجت در حديث مزبور اينست كه مكلفان در صورت تخلف از حكم فقها جامع الشرايط در حواديث پيش آمده،در حقيقت تمرد از فرمان حضرت مهدي(ع) مي باشد.
چرا كه حضرت فرمودندآنها حجت من بر شمايند؛كه منظورحضرت آنست كه حضرت بوسيله ي فقها رباني بر مردم احتجاج خواهند نمود و در صورتي كه مردم از فرامين آنها استنكاف داشته باشند چون حجت بر آنها بدين طريق تمام شده است در پيشگاه عدل الهي معذور نخواهند بود.چرا كه خداوند سبحان براساس حجت ها مردم را تكليف مي كند و در صورت عدم اتيان طاعت الهي از جانب آنان در روز قيامت برآنها احتجاج خواهد نمود.
روايت ديگر كه در اينجا براي اثبات مدعاي خود مي آوريم مقبوله ي عمربن حنظله مي باشد.مرحوم كليني با ذكر سلسله رواتي از داود بن حصين از عمر بن حنظله روايت زير را نقل نموده است:
(مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَي السّلْطَانِ وَ إِلَي الْقُضَاةِ أَ يَحِلّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقّ ٍ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنّمَا تَحَاكَمَ إِلَي الطّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَي يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَي مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَيْنَا الرّادّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ:
عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از خودمان راجع به دِين يا ميراثي نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مي روند، اين عمل جايز است؟ فرمود: كسيكه در موضوعي حق يا باطل نزد آنها به محاكمه رود چنانستكه نزد طغيانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامي را مي گيرد زيرا آنرا به حكم طغيانگر گرفته است در صورتي كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند خداي تعالي فرمايد مي خواهند به طغيانگر محاكمه برند در صورتي كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصي از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكميت او راضي شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكي از آنها از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك به خدا است.)
در مورد سند اين حديث هرچند برخي مناقشات وارد است لكن چون عموم فقها عظيم الشآن به آن عمل نموده اند و آن را تلقي به قبول كرده اند(لذا به مقبوله مشهور شده است) اين امر جبر خدشه بر سند مذكور كرده بويژه آنكه در سلسله سند اين حديث شخصي به نام صفوان بن يحيي است كه از اصحاب اجماع مي باشد.خوب است توضيح مختصري در مورد اصاب اجماع بدهيم .
اصحاب اجماع، يك اصطلاح جديدي است بين متأخرين از علماي رجال، كه آن را يكي از موضوعات علم رجال قرار داده اند و در مقدمه و يا در خاتمه علم رجال از آن بحث كرده اند.اصل و ريشه اصحاب اجماع از رجال كشي نقل شده است كه كشّي آنها را بجاي اصطلاح (اصحاب الاجماع) به (تسمية الفقهاء) نامگذاري كرده است. و هدف از اختصاص اين عنوان (اصحاب اجماع) به تعداد اندكي از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام موسي كاظم(ع) مام رضا(ع) به خاطر اين بوده است كه آنها از موثقين رواة ائمه ـ عليهم السلام ـ بوده اند و شأن و مقام بزرگي در نزد آنها داشته اند، و به اين جهت بوده است كه بسياري از احاديث فقه شيعه به اين بزرگواران (اصحاب اجماع) منتهي مي شود و فقه اسلامي به بركت اصحاب اجماع پويا شده است، در فقه شيعه اصحاب اجماع آنچنان مقام والائي دارند كه اگر اسامي آنها و احاديث منقوله از آنها را از فقه شيعه برداريم، اثري از فقه شيعه نمي ماند و در ميان علماي رجال معروف و مشهور است كه اصحاب اجماع هيجده نفر هستند. شش نفر از آنها از اصحاب امام باقر(ع) مي باشند. به نامهاي:
1ـ زرارة بن اعين؛
2ـ معروف بن خربوذ؛
3ـ بُريد بن معاوية؛
4ـ ابوبصير الاسدي؛
5ـ فُضيل بن يسار؛
6ـ محمد بن مسلم الطائفي.
شش نفرديگر از اصحاب خاص امام صادق(ع) مي باشند (طبقه دوم)
1. جميل بن درّاج؛
2ـ عبدالله بن مُسكان؛
3ـ عبدالله بن بُكير؛
4ـ حمّاد بن عثمان؛
5ـ حمّاد بن عيسي؛
6ـ ابان بن عُثمان
6 نفر هم از از اصحاب امام كاظم و امام رضا(عليهما السلام) هستند.
1.يونس بن عبدالرحمن؛
2ـ صفوان بن يحيي؛
3ـ محمّد بن ابي عُمير؛
4ـ عبدالله بن مُغيرة؛
5ـ حسن بن محبوب؛
6ـ احمد بن محمد بن ابي نصر.
اين 18 نفر بنا به نقل كشّي ازاصحاب اجماع هستند كه به نظر وي، تمام اين افراد، مورد اتفاق علماي علم رجال مي باشند و هر روايت و حديثي كه از اين هجده نفر نقل شده باشد آن حديث صحيح محسوب مي شود. هيچ ايرادي از حيث سند بر آن مترتب نمي شود؛ چون اجماع علماي رجال بر اين است كه هر حديثي به اصحاب اجماع منتهي شود از حيث سند صحيح است، يعني «قطعي الصدور» محسوب مي شود. البته در ميان اين 18 نفر در بعضي از كتب رجال فقها اختلاف ديده مي شود. بعضي از علماي رجال در طبقه اولي به جاي ابو بصير الاسدي، ابو بصير المرادي را ذكر كرده اند و در طبقه سوم بعضي از رجالي ها به جاي حسن بن محبوب، حسن بن علي فضّال، و فضالة بن ايّوب را ذكر كرده اند در كتاب عدة الاصول آمده است كه: طائفه اماميّه، اجماع كرده اند بر اينكه اصحاب اجماع روايت نمي كنند مگراز كسي كه پيش آنها موثّق است اما غير از اين هجده نفر اينطور نيستند و لذا اصحاب اماميّه به مراسيل اينها نيز عمل كرده اند.
اما از نظر بررسي دلالت قبل از هر چيز بهتر است تقريري از امام خميني (قدس سره) كه در خصوص اين روايت در كتاب البيع خويش آورده در اينجا بياوريم.ايشان مي فرمايد:«سخن راوی که می گوید: بین آن دو، در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضاوت می برند.
این عبارت بی تردید نزاعهایی که به قضات ارجاع داده می شود را شامل می گردد.نظیر اینکه فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می داند و طرف دیگر انکار می کند و نیاز به این می افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده، یا قسم بخورند و همچنین نزاعهایی که به والیها و امرا بازگشت می کند، نظیر آنچه که شخصی دین یا میراث خویش را با اینکه ثابت و مشخص است ادا نمی کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاکمه و قضاوت) و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند.نظیر آنچه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع درگرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرتشان نیست.و به همین جهت راوی گفته: محاکمه را نزد سلطان یا قضات ببرند.
روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمانها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده می شود دخالت نمی کنند و عکس آن نیز چنین است.پس قول آن حضرت که فرمود: «کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته است » انطباق آن با ولایت روشنتر است، بلکه اگر قراین دیگری نبود ظهور در خصوص ولات است.
به هر حال دخول والیهای طغیانگر در آن بدون اشکال است.بویژه به مناسبت حکم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهوردر نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد.و اینکه راوی گفته است «چه کار بکنند؟» پرسش در باره مرجع رسیدگی در هر دو باب (قضاوت و ولایت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می رسد.
و فرمایش امام ( ع) در اینکه «پس باید به حکمیت او راضی شوند» در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق حاکم را مشخص فرموده است و اگر از کلمه «فلیرضوا» چنین توهم شود که امام (ع) فقیه را صرفا برای قضاوت کردن مشخص فرموده است، تردیدی نیست که چنین اختصاصی از آن به دست نمی آید و الا رضایت طرفین در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمی باشد.پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام (ع) که می فرماید: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادم » استفاده می شود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است، بویژه با عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما» و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد.خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا(2)در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است. به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم (حاکمیت فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد»ایشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگی امکان نصب فقیه از سوی امام صادق (ع) برای دوران پس از امامت خویش و شبهه بی اثر بودن جعل منصب ولایت به خاطر مبسوط الید نبودن آن حضرت در دوران سیطره خلفای جور، پاسخ داده و در پایان تقریر خویش می فرماید:امام صادق (ع) از طریق این جعل، اساس پایداری أُمت و مذهب را بنیان نهاد به گونه ای که...موجب آگاهی و بیداری أمت گردیده و موجب قیام یک شخص یا اشخاص برای تاسیس حکومت عادله اسلامی و قطع ایادی اجانب می گردد.»
حال براي اينكه مؤيداتي داشته باشيم براي اثبات اين نكته كه لفظ حاكم صرفاً به معناي قاضي استعمال نشده به چند شاهد مثال قرآني و روايي و لغوي اشاره مي كنيم.اولاً از نظر لغوي بايد بگوييم كه نمي شود گفت در كتابهاي لغت هر چند قديمي لفظ حاكم صرفاً براي قاضي استعمال شده است.چرا كه اولاً معناي وضعي واژه حكم در اصل به معناي بازداشتن مي باشد كه گاهي چنين معنايي در تعابير مختلف چه به دليل مجاز قرار گرفتن و چه به دليل منقول شدن از معناي وضعي خود،معاني مختلفي به خود مي گيرد.مثلاً در مقاييس الغة آمده «و حکم فلان فی کذا...یعنی آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» ثانياً از نظر قرآني به آيه ي 36سوره مباركه ي ص اشاره مي كنيم:« يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحق» كه در اينجا مقام خلافت حضرت داوود (ع) صرفا در امر قضاوت نمي باشد.ثالثًا از نظر روايي مي توان به روايتي از امام صادق(ع)،اشاره نمود: «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک » كه در اينجا معناي ولايت و حاكميت متبادر به ذهن مي شود.
در پايان اين بخش مناسب است برخي از احاديث كه اشعار به مقام ولايي و حكومتي فقها دارد به صورت گذرا مورد اشاره قرار داده و ايت دسته روايات را به عنوان مؤيدات اين بخش محسوب نماييم.هرچند شايد برخي يا همه ي اين روايات صلاحيت دارد كه دليل اصل مذكور تلقي شود.
1.امیر المؤمنین علی(علیه السلام) از حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) نقل می کند که ایشان فرمود:اللهم ارحم خلفائی.خدایا! جانشینان مرا رحمت کن.به ایشان گفتند: یا رسول الله! جانشینان شما چه کسانی اند؟ فرمود:کسانی که پس از من می آیند و سنت و حدیث مرا روایت می کنند.
2.در روایات زیادي، از جمله روایت صحیحه ي ابوالبختري از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:العلماءُ ورثهُ الانبیاء: علما وارثان انبیا و پیامبران الهي هستند.
3.شیخ كلیني، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل كرده است كه در قسمتي از سخنان خود درباره ي منزلت دانشمندان دیني فرمودند:الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها: فقیهان دژهاي مستحكم اسلام هستند همچون دژهاي شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
4.در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلي رَجُل مِنْكُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَكُمْ فَاِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاكَمُوا اِلَیْهِ در میان دوستان خود، كسي را كه با احكام ما آشناست، پیدا كنید و او را میان خود قرار دهید، چون من او را قاضي قرار داده ام; پس براي رفع اختلاف به او مراجعه كنید.
5.در روایت معتبري، سكوني از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اكرم (صلي الله علیه وآله)روایت مي كنند:الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا في الدُّنْیا: فقیهان تا زماني كه دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.
فقيه وكالت دارد يا ولايت؟
قبل از آنكه بخواهيم به اين پرسش جواب بدهيم لازم است تعريفي از اين دو داشته باشيم سپس به تفاوت هاي آندو با يكديگر اشاره داشته باشيم.و بعد از آن نتيجه بگيريم كه فقيه داراي ولايت عامه است يا وكالت عامه؟
ولايت يعني ولي مي تواند بنا به مصالح مُوّلي عليه خود عمل يا اعمالي را انجام دهد كه اعتبارولي از جانب مولي عليه خود نيست.و محدوده ي عمل او به وسعت مصلحت مولي عليه خود مي باشد.وكالت يعني فردي به نيابت از شخصي در حيطه ي مشخصي كه موكلش به او اذن داده،كاري را براي او اانجام مي دهد.
1.در دايره وكالت،وكيل مأذون از جانب موكل خود مي باشد و در حقيقت تنفيذ حكم او به اذن موكل خود مي باشد؛همچنين اختيارات او محدود به حدودي است كه موكلش به او اذن داده لكن در ولايت،ولي اولاًمأذون از طرف مولي عليه خود نبوده ثانياً حيطه ي اختيارات او در دايره مصالح فردي مولي عليه مي باشد و هر آنچه كه منفعت و مصلحت مولي عليه مي باشد را مي تواند إعمال كند.
2.وكالت جعل و اعتباري است كه انسانها مي توانند به يكديگر بدهند لكن ولايت چيزي نيست كه بشود با جعل و اعتبار انسانها ايجاد يا معدوم بشود.مثلاًكسي مي تواند اختيار صد در صدي اموال خود را به كسي بدهد لكن نمي تواند اصل اختيار و اراده خود را به ديگري تفويض كند و خود را به نوعي مسلوب الاختيارتام نمايد.چرا كه ولايت از شؤون الهي است كه صرفا خداوند آنرا به ديگران تفويض ي كند يا بي واسطه يا با واسطه،كه در فرض اول مي توان به ولايت معصومين اشاره كرد و در فرض دوم به ولايت فقهاي دين اشاره نمود.
3.در وكالت اراده ي انسان مسلوب نمي شود هر چند اداره ي كامل كارهاي خود را به وكيلش بسپرد،چرا كه موكل مي تواند هر زماني اراده كرد وكيل خود را عزل كند يا محدوده ي تصرفات او را كم كند.لكن در ولايت اراده از اساس براي مولي عليه مسلوب شده و ولي نسبت به او اطلاق دارد اما نسبت به مصالح مولي عليه خود يك قيد محكم دارد كه او را موظف مي كند كه بايد در ه امري مصلحت حداكثري مولي عليه خود را در نظر داشته باشد در غير اينصورت گاهي ولايت او به طور كلي باطل مي شود يا در فلان موضوع خاص ديگر حق ولايت ندارد.اما در وكالت،اگر وكيل در موردي مثلاً در حيطه ي اموري تجاري از طرف موكل خود به صورت مطلق مأذون باشد و وي در يك معامله تجاري بيعي را انجام دهد و وكيل از قضا اهمال و كوتاهي كند كه به مصلحت موكل خودمنجر نشده و وي به نوعي متضرر شود،در اينصورت بيع وكيل باطل نمي شود.
4.تفاوت ديگري كه امر وكالت با ولايت دارد آنست كه مدت وكالت تابع عقد و قرارداد مي باشد تا مادامي كه موكل زنده باشد.لكن همين كه موكل فوت كرد وكيل از وكالت خود به صورت قهري منعزل مي شود.بر خلاف ولايت ولي با مرگ ولايت گذار و ناصب او،ولايتش بر مولي عليه خود از بين نمي رود و تا زماني كه ولايت گذار جديد آن را نقض نكند ولايت او ثابت مي ماند.از اين منظر اگر فقيه جامع الشرايط از سوي يكي از معصومين به عنوان ولي مردم منصوب شده باشد خواه اين نصب خاص باشد( افراد تعييناً مشخص مي شوند يعني به صورت موردي معيّن منصوب شده است) يا خواه اين نصب عام باشد(افراد تعيناً منصوب مي شوند.يعني معصومين يك شاخصه هاي كلي بيان كرده اند و فرموده اند كه هر كس داراي چنين شاخصه هايي باشد ولي و حاكم شماست) تا مادامي كه ولايت او از طرف امام بعدي نقض نشود مقام ولايت امري براي او ثابت مي ماند اما اگر يكي از معصومين او را در امر وكلت منصوب خود كند بعد از شهادت آن امام معصوم ،وكالت وكيل باطل مي شود مگر آنكه از سوي امام بعدي تنفيذ شود كه البته اين وكالتي جديد مي باشد.
5.شخص وكيل پيش از تنفيذ و قبولي امر وكالتش از سوي ديگران داراي حقي نمي باشد كه موكلين موظف به اداي آن باشند.اما در امر ولايت،ولي پيش از آنكه امر ولايت او را مردم بپذيرند از سوي شارع مقدس داراي حق ولايت شده و اين امر باعث مي شود كه بر مردم واجب باشد حق ولايت او را بپذيرند.
پي‌نوشت‌ها:
1. در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی در مورد شان نزول آیه 60 سوره نساء «الم تر الی الذین یزعمون...» نقل شده است:
«میان مردی از یهود و یکی از منافقین نزاعی در گرفت.یهودی گفت: شکایتم را به نزد محمد (ص) می برم.چون او می دانست که آن حضرت رشوه نمی گیرد و در قضاوت ستم روا نمی دارد.منافق گفت: نه، بین من و تو، کعب بن اشرف، حکم باشد (چون او می دانست که وی رشوه دریافت می کند) آنگاه این آیه نازل گردید.» برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: الشیخ الطبرسی، ابی علی الفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، 1408 ه.ق، ج 2، ص 66.
2. و هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني را نسزد و شرعا جايز نباشد و عقلا روا نبود آن گاه كه خدا و رسولش فرماني را (درباره آنها) صادر نمايند براي آنها اختياري در كارشان باشد. و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند مسلّما به گمراهي آشكاري درافتاده است.
كتابنامه:
1. ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره) ، تهران، 1374 ه.ش
(قابل ذکر است که این کتاب قبل از این با عناوین "حکومت اسلامی" و "نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء"منتشر شده، و همچنین با عنوان "الحکومة الاسلامیه" به عربی ترجمه شده است.)
2. كتاب ولايت فقيه، آیت الله عبدالله جوادی آملی، نشر رجاء، 1367ه. ش
3. شوون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، کتاب البیع حضرت امام خمینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1365 ه. ش
4.مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه،مصطفي كواكبيان،مؤسسه ي چاپ و نشر عروج،تهران 1378ه.ش
5. ولايت فقيه ستون خيمه ي انقلاب اسلامي،محمد مهدي اشتهاردي،نشر مطهر،چاپ اول،تهران1379ه.ش
6.نگاهي گذرا به نظريه ي ولايت فقيه، آيت الله مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(رحمه الله،قم، چاپ دوازدهم، بهار 1386
/ج
