احكام ولايى در حكومت علوى(2)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:47
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4416 بار

مؤلف: سيدجواد ورعى

 

11ـ ضمانت بعضي از مشاغل

 

 

حضرت اعلام كرد اگر لباسشور و رنگرز، كالاي مردم را تلف كنند (اتلاف)، ضامن اند، ولي اگر كالايي در حمل و نقل دريايي از بين برود، مثلاً كشتي غرق شود و كالا از بين برود يا در آتش بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نيست.

با آنكه در بعضي از روايات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصير كالاي مردم را تلف كنند، ضامن نيستند، دستور حضرت مبني بر ضمان آنها بنا بر مصالحي در آن مقطع بوده است. روايتي از امام صادق(ع) در اين باره نقل شده است:

«كان امير المؤمنين يضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتياطاً علي امتعة الناس و كان لا يضمّن من الغرق و الحرق و الشي ء الغالب و اذا غرقت السفينة و ما فيها فَاصابه الناس فما قذف به البحر علي ساحله فهو لاَهله و هم اَحق به و ما غاص عليه الناس و تركه و صاحبه فهو لهم[90]؛

امير مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را براي رعايت احتياط در اموال مردم ضامن مي كرد، ولي اموالي كه غرق مي شد يا در آتش مي سوخت يا سرقت مي شد، شخص متلف را ضامن قرار نمي داد و هنگامي كه كشتي و آنچه در آن است، غرق مي شد و مردم دچار خسارت مي شدند، آنچه را دريا به ساحل مي افكند، از آن صاحبش بود و آنها سزاوارتر بدان بودند، ولي آنچه را كه مردم با غواصي از دريا به دست مي آوردند و صاحبش آن را رها كرده بود، از آنِ يابندگان بود».

علامه محمدتقي مجلسي اين حديث را به گونه اي تفسير كرده است كه با روايات و فتاوي سازگار باشد و كسي را ضامن دانسته كه مقصر باشد[91]، ولي اين حمل با جمله «احتياطاً علي اموال الناس» سازگار نيست. از اين تعبير بر مي آيد حضرت در صورت قصور نيز اين دو صنف را ضامن قرار مي داد، چنان كه در روايت ديگري از امام صادق(ع) نقل است:

«پدرم لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه كه از بين ببرند، ضامن قرار داد، ولي علي بن الحسين(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمي دانست».[92]

همچنين نقل است امام علي(ع) شخص مسلماني را به خاطر كشتن خوك شخصي نصراني، ضامن نمود تا بهاي آن را به صاحبش پرداخت نمايد[93]. با توجه به اينكه خوك از نظر نظام حقوقي اسلام، ارزش اقتصادي ندارد و قابل خريد و فروش يا هبه و امثال آن نيست، كشتن آن نيز ضمان آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت چنين حكمي صادر نمايد.

 

 

12ـ ضرب اولين سكه اسلامي

 

 

امام علي(ع) در زمان حكومتش آثار شرك و بت پرستي را محو كرد و با هر اقدامي كه تشبه به اقوام مشرك بود، مخالفت نمود. ايشان از اينكه در جامعه كساني به يهوديان تشبه پيدا كنند، ناراحت بود و با آن مبارزه مي كرد، كه نمونه اي از آن را در تخريب اماكن يا نشانه هاي آنان در جامعه اسلامي را يادآور شديم.

از جمله اقدامات امام اين بود كه سكه هايي را كه در عصر خليفه دوم ضرب شده و آثار زرتشتيان بر آن بود، از اعتبار ساقط كرد و به ضرب سكه اي مبادرت نمود كه داراي آثار اسلامي بود و اولين سكه اسلامي محسوب مي شد. علامه سيدمحسن امين در اين باره مي گويد:

«اولين كسي كه سكه اسلامي ضرب كرد، علي(ع) در سال 40ه… در بصره بود، سپس عبدالملك در سال 76ه… آن را تكميل كرد. اولين كسي كه سكه اسلامي را ساخت و نقشهاي كسروي و قيصري را از بين برد، علي بن ابي طالب، امير مؤمنان بود. شكي نيست علي بن ابي طالب(ع) اولين كسي بود كه متوجه اين امر شد و آثار شرك و شعائر مجوسي و نصراني را از سكه هاي اسلامي محو كرد. او داناترين افراد امت به صلاح و فساد آن و برترين مردم براي جبران ضعفها و انحرافها و بستن رخنه ها و تعظيم شعائر دين و اسلام بود. او درهمهاي نقره مورد احتياج را ضرب كرد و نقش آن را بر محور شهادتين، سوره توحيد و رسالت پيامبر اعظم(ص) قرار داد و سال و محل ضرب را بر آن افزود».[94]

 

 

13ـ پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم

 

 

امام علي(ع) در يكي از نامه هاي خود خطاب به مأموران جمع آوري زكات مي فرمايد:

«ثم تقول عباد الله! ارسلني اليكم وليّ الله و خليفته لاخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اَموالكم مِن حق فتؤدّوه الي وليّه. فاِنْ قال قائل: لا فلا تراجعه و اِنْ اَنعم لك منهم فانطلق معه مِن غير اَن تخيفه او توعده او تَعسفه او تُرهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضّةٍ[95]؛

سپس مي گويي: اي بندگان خدا! وليّ و خليفه خدا مرا به سوي شما فرستاد تا حق خدا را از اموال شما دريافت كنم. آيا در اموال شما خداوند حقي دارد تا آن را به وليّ او بسپاريد؟ اگر كسي گفت: نه، به او مراجعه نكن و اگر گفت: آري و تصميم به پرداخت حقوق خدا داشت، او را رها كن، بدون آن كه او را بترساني يا وعده دهي يا با شدت و خشونت دريافت كني يا او را به امر دشواري مكلف سازي. آنچه را كه از دينار و درهم پرداخت كرد، دريافت كن».

امام خميني رهبر فقيد انقلاب در برابر نظر كساني كه با استناد به دستور عمل فوق پرداخت زكات را به اختيار بدهكاران مي دانند، آن را حكم حكومتي شمرده و فرمود:

«اولاً: اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتي است و نمي شود بدان فتوا داد. ثانياً: در مورد زكات است، در حالي كه حكومت اسلامي به وسيله خمس اداره مي شود».[96]

آنچه از ادله وجوب زكات برمي آيد آن است كه حاكم اسلامي زكات را از مردم دريافت كند (خذ من اموالهم صدقة)[97] كه آيه شريفه ظهور در وجوب دارد و معلوم مي شود دستور عمل امام علي(ع) بنا بر مصالحي صادر شده است. در كلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص آن مصالح به چشم مي خورد:

1ـ حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمي كرده باشد.

2ـ علم داشته مردم آن منطقه افرادي راستگو و صادق هستند.[98]

«وقتي يك حكومتي آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد ديدند، آنها هم تخلف نمي كردند و آنها هم مالياتي را كه بايد بدهند، مي دادند، زكات را مي دادند، خمس را مي دادند.»[99]

3ـ احتمال سوم آن است كه بيت المال در وضعيتي قرار داشته كه مي شد نياز حكومت را بدون دريافت زكات اجباري برآورد، يا زندگي فقرا بدون دريافت زكات اجباري، قابل تأمين بود.

به هر حال مسلّم است دستور عمل امام علي(ع)، حكم حكومتي بود و منافاتي با دريافت اجباري زكات در زمان ديگر و به تشخيص حاكم اسلامي ندارد، چنانكه در زمان رسول خدا(ص) و خلفاي بعدي دريافت مي شد.

 

 

د) احكام قضايي

 

 

بخش وسيعي از احكامي كه امام علي(ع) صادر كرد، در مقام قضاوت و داوري بود. احكام قضايي امام براي اجراي حدود الهي از اين جهت كه اجراي حدود و تحقق مجازات الهي بود، اعمال ولايت بود، هرچند تحقق بخشيدن به احكام اوليه اسلام است، چنانكه تعزير متخلفان و مجازات آنان، به مقدار و نوعي كه مصلحت تشخيص مي داد، بخش ديگري از احكام حكومتي حضرت است. در اين باره فرمود:

«علي قدر مايري الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه».[100]

 

 

1ـ حدّ سارق بيت المال

 

 

از امام علي(ع) نقل شده كه انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمي شود، از جمله كسي كه از غنايم سرقت كند. در عين حال امام در يك مورد دست شخصي را كه از بيت المال سرقت كرده بود، قطع نمود. اين امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، كه فرمود:

«كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقَطَعه؛[101]

كلاه خودي بود كه مردي از بيت المال و محل جمع آوري غنايم سرقت كرد، و حضرت دستش را بريد».

شيخ طوسي در مقام تفسير و توجيه اقدام امام مي گويد:

«روايت را بايد بر جهتي حمل كرد كه از بيت المال سرقت كرده، در حالي كه سهمي از آن نداشته است، كه در اين صورت استحقاق حد دارد. از كسي حد ساقط است كه به مقدار سهمش از بيت المال سرقت كند يا چنانكه بيش از سهمش برداشته، مقدار زيادي به قدري نباشد كه موجب حد سرقت شود».[102]

ولي بعيد نيست از مواردي باشد كه امام بنا بر مصالحي حد جاري كرده است و در واقع حكمِ حكومتي باشد. البته در اين مسأله نظريات مختلفي وجود دارد و برخي چون مفيد و سلاّر و صاحب وسيله معتقدند سارق بيت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بريده نمي شود. برخي چون شيخ طوسي و محقق حلي برآنند كه اگر مقدار زايد بر سهمش به حد نصاب برسد، دستش قطع مي گردد، و در غير اين صورت حد بر او جاري نمي شود. بعضي چون علامه در قواعد و شهيد ثاني در روضه توقف كرده اند.[103]

به هر حال روايت، فعل امام را نقل كرده، شايد از مواردي باشد كه شيخ مطرح نمود و احتمال ديگر حكومتي بودن حكم است.

 

 

2ـ مجازات منكران رسول خدا(ص)

 

 

روزي حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده اي را در حال روزه خواري مشاهده نمود، از آنان پرسيد: شما يهودي هستيد يا نصراني؟ گفتند: مسلمانيم. فرمود: مسافر يا بيماريد كه به خاطر آن افطار مي كنيد؟ گفتند: نه. فرمود: آيا شهادت به يكتايي خدا مي دهيد؟ گفتند: آري. فرمود: آيا شهادت به نبوت پيامبر اكرم مي دهيد؟ گفتند: ما محمد را مي شناسيم. او يك اعرابي بود كه مردم را به خود فرا مي خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بكنيد و گرنه شما را به قتل مي رسانم. گفتند: هر كاري خواستي، انجام بده. حضرت شخصي را مأمور كرد آنان را به بيرون شهر برده و دو حفره بكَند و آنها را از سوراخي به يكديگر متصل نمايد و در يكي آتش افكَند و آنها را در ديگري بياندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان خواست اقرار كنند، لجاجت كرده و حاضر نشدند تا آنكه جان باختند. هنگامي كه يكي از علماي يهود به امام علي(ع) به خاطر اين نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار «يوشع بن نون» پس از وفات حضرت موسي(ع) با گروهي از منكران آن حضرت، استشهاد كرد. عالم يهودي مسلمان شد[104] و فهميد احكام صادره از سوي امام علي(ع) نظير احكامي است كه پيامبران الهي صادر مي كردند.

 

 

3ـ سپردن بدهكار به طلبكاران

 

 

در صورتي كه شخص بدهكار، بدهي خود را نپردازد، حكم فقهي آن است كه حاكم او را بر پرداخت بدهي اش مجبور كند و در صورت عدم تواناييِ مالي، به او مهلت دهند به مرور زمان بدهي اش را بپردازد.[105] از امام باقر(ع) نقل است كه امام علي(ع) بدهكار را به طلبكاران مي سپرد تا هر طور خواستند با او رفتار كنند؛ او را اجير كرده و طلب خود را وصول نمايند يا او را به انجام كار وادار كنند:

«و انَّ عليّاً كان يحبس في الدّين ثم ينظر فاِنْ كان له مال اَعطْي الغرماء و اِنْ لم يكن له مال دفعه اِلي الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، اِن شئتم واجروه و اِن شئتم استعملوه».[106]

شيخ حر عاملي در توضيح روايت مي گويد: شايد روايت بر كسي حمل شود كه كارش اجير شدن يا كارگري بوده، از اين رو امام چنين حكمي كرده، زيرا قاعده بر اين است كه به بدهكار تنگدست (معسر) مهلت داده شود.

 

 

4ـ عفو سارق

 

 

مردي نزد امام علي(ع) آمد و بر سرقت اقرار كرد. حضرت فرمود: آيا چيزي از كتاب خدا مي خواني؟ عرض كرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را براي سوره بقره بخشيدم.

اشعث بن قيس كه از سركرده منافقان بود، اعتراض كرد: آيا حد خدا را تعطيل مي كني؟ حضرت فرمود: تو درك نمي كني كه حد در جايي جاري مي شود كه سرقت با بينه اثبات شود. در آن صورت امام نمي تواند عفو كند، ولي اگر سارق عليه خود اقرار نمايد، امام مي تواند او را عفو يا دستش را قطع نمايد.[107]

احكام حكومتي امام علي(ع) منحصر به موارد ياد شده نيست، بلكه با تتبع در روايات و تاريخ مي توان به موارد بيشتري دست يافت.

 

 

جمع بندي و نتيجه گيري

 

 

پس از برشمردن پاره اي از احكام حكومتي امير مؤمنان علي(ع) در زمينه هاي مختلف اداري و سازماني و اجتماعي و اقتصادي و قضايي، به جمع بندي و نتيجه گيري مي پردازيم. اين بخش نيازمند مقاله مستقلي است كه فعلاً مجال آن نيست، از اين رو به جمع بندي اجمالي بسنده مي كنيم.

وسعت احكام ولايي امام در دوران حكومتش نشان مي دهد دايره اختيارات حاكم اسلامي، بسيار وسيع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمنداني كه اختيارات حاكم اسلامي را در محدوده مباحات دانسته اند، امام علي(ع) در بسياري از موارد با احكام خويش، حقوق شخصي افراد را تحت الشعاع قرار داد.

برخي از احكام امام دايرمدار «ممانعت از ضرر به عامه» است. جلوگيري از گرانفروشي و احتكار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومي و تجويز نشستن مشروط آنان، جداسازي زنان و مردان در معابر عمومي، تخريب اماكن فساد، مغازه هاي بي جواز در بازار و خانه هايي كه در اماكن عمومي مزاحم مردم است، حتي تخريب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه هاي مردم، در اين راستا صورت مي گيرد كه در بعضي از آنها امام با صراحت، جلوگيري از ضرر رسيدن به مردم را يادآور مي شود، در اكثر اين اقدامات، حقوق شخصي مردم نسبت به اموالشان، كه در تعارض با حقوق عمومي است، ناديده گرفته مي شود و گاه به خاطر نقش منفي آنها، از بين برده مي شود و آزادي مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومي و نگهداري يا فروش اجناس به بهاي دلخواه، براي رعايت حقوق عمومي محدود مي شود.

از گستردگي احكام ولاييِ حضرت برمي آيد حاكم براي «دفاع از حقوق عمومي» و «جلوگيري از رسيدن هر گونه ضرر جاني و مالي و اخلاقي و معنوي به مردم» داراي اختيارات وسيعي است.

برخي ديگر از احكام ولايي امام علي(ع) در راستاي برخورد با انحرافات فكري و رفتاري و بدعتها و نوآوريهاي ناپسند در جامعه است كه دين و ايمان مردم را تهديد مي كند. امام مي تواند براي حفظ حريم دين و نيز حراست از ايمان و اخلاق مردم، آزاديها را محدود و افراد را از بعضي مزاياي اجتماعي محروم كند، قصه گو يا صوفي را از مسجد اخراج كند، منجم را مجازات نمايد و نمادهايي را كه يادآور شرك و بت پرستي است، خراب كند.

در عين حال حاكم اسلامي مي تواند براي رعايت مصالح عمومي و جلوگيري از گسستن امور و برهم خوردن نظم و امنيت جامعه، برخي بدعتها و انحرافها را كه به اساس حكومت و دين لطمه وارد نمي كند، تحمل كرده و از برخورد با آنها بپرهيزد. تجويز بدعتي چون خواندن نماز نافله به جماعت در مسجد از اين موارد است.

همچنين حاكم مي تواند براي بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد تعادل معيشتي بين مردم و سالم سازي بازار، به اقداماتي دست زند. پاره اي از احكام اقتصادي امام علي(ع) در اين مقوله مي گنجد. كرايه نگرفتن از مغازه داران، تخريب مغازه هاي بي جواز در بازار عمومي، ضامن كردن بعضي از مشاغل، بخشودگي مالياتي بعضي مشاغل، ايجاد محدوديت در برخي مشاغل، نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهكار به طلبكار براي استيفاي حق و واگذاري اصل بدهكاري مالياتي و ميزان آن به مردم از اين موارد است.

به هر صورت هيچ حكمي نمي تواند بدون مراعات «مصلحت» از سوي حاكم صادر شود و اين مطلب نكته مهم و قابل توجهي است كه چگونه قانونگزار حكيم، اختيارات حاكم اسلامي را بر مدار رعايت مصلحت، محدود كرده است. در اين نظام سياسي هيچ گاه حاكم، مجاز به صدور حكم به دلخواه خود يا دوستان و بستگان نيست، چنانكه در نظامهاي استبدادي متعارف است. حاكم گذشته از ويژگيهايي چون «فقاهت و عدالت»، موظف است در مقام اجراي احكام ثابت دين و احكام متغيّري كه بر اساس مصالح مقرر مي دارد، قدم بردارد.

 

 

مصلحت فرد يا جامعه؟

 

 

مراد از مصلحت، مصلحت اسلام يا مصلحت جامعه و نظام اسلامي است كه به ايمان و اخلاق مردم يا جان و مال و آبروي آنان مربوط مي شود. شايد بتوان به صورت قاعده اي كلي گفت:

گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در اين صورت حاكم اسلامي مصالح عموم مردم را بر مصالح افراد ترجيح مي دهد و بر اساس مصالح عمومي حكم صادر مي كند. بسياري از احكامي كه از سوي امام علي(ع) صادر شده، از اين قبيل است.

گاه مصالح افراد يا جامعه با اساس نظام و حكومت اسلامي در تعارض است. در اين صورت حاكم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتي مصالح عمومي ترجيح مي دهد، مثلاً تجويز اقامه نماز نافله به جماعت از سوي امام علي(ع) بدون شك بر خلاف مصالح جمعي مردم است كه به بدعتي آلوده شوند، اما براي حفظ اساس حكومت كه بتوان در پرتو آن امور مهم ديگر را سامان بخشيد، اين بدعت تحمل مي شود و تجويز مي گردد.

و گاه مصالح حكومت و نظام اسلامي با مصالح اساسي دين در تعارض قرار مي گيرد. در اين صورت نيز مصالح اسلام از سوي حاكم ترجيح داده مي شود، هرچند به بهاي از بين رفتن حكومت باشد، مثلاً چنانچه براي حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاكم از اجراي عدالت چشم بپوشد، به مقداري كه اساس دين و اهداف پيامبر اكرم(ص) و قوانين آن زير سؤال رفته و مردم و نسلهاي آينده را به دين بدبين كند، مصلحت حفظ دين ايجاب مي كند در اجراي عدالت پافشاري شود، هرچند به قيمت از كف رفتن حكومت باشد. سيره امام علي(ع) و امام مجتبي(ع) در دوران حكومت كوتاه خويش و پافشاري بر اجراي عدالت و عدم تحمل امارت معاويه بر شام، نشان از اين واقعيت دارد، زيرا فلسفه حكومت اسلامي در نظر آنان تحقق حق و عدالت و برآوردن حقوق مردم و جلوگيري از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلايي «اهم و مهم» در قانونگزاري اسلام و از سوي حاكم جامعه، راهي براي حفظ حقوق مردم و تأمين سعادت واقعي آنهاست. ُ ُ

 

 

پينوشت ها:

1 ـ شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص100.

2 ـ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج40، ص100.

3 ـ امام خميني، ولايت فقيه، ص75 ـ 76 و 78.

4 ـ نهج البلاغه، نامه 41.

5 ـ علامه اميني، الغدير، ج2، ص71.

6 ـ شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج2، ص457.

7 ـ نهج البلاغه، نامه 53.

8 ـ علامه مجلسي، بحارالانوار، ج32، ص358.

9 ـ نهج البلاغه، نامه 20.

10 ـ ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، ج12، ص301.

11 ـ مسعودي، مروج الذهب، ج3، ص149.

12 ـ ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج3، ص268.

13 ـ بلاذري، انساب الاشراف، ج2، ص176.

14 ـ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، ص14، تحقيق و شرح از عبدالسلام محمد هارون.

15 ـ انساب الاشراف، ج2، ص160.

16 ـ نهج البلاغه، نامه 32.

17 ـ جواد فاضل، معصوم دوم، ج2، ص153 ـ 154.

18 ـ همان، ص284 ـ 285.

19 ـ نهج البلاغه، نامه 3.

20 ـ مروج الذهب، ج4، ص397.

21 ـ نهج البلاغه، نامه 32.

22 ـ همان، نامه هاي 5 و 20 و 43 و 41 و 63؛ قاضي نعمان، دعائم الاسلام، ج1، ص396.

23 ـ جعفر مرتضي العاملي، السوق في ظلّ الدولة الاسلاميه، ص123.

24 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص532.

25 ـ همان، ج1، ص396.

26 ـ نهج البلاغه، نامه 41.

27 ـ السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص27.

28 ـ بحارالانوار، ج41، ص117 ـ 118.

29 ـ السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص27.

30 ـ همان.

31 ـ شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج11، ص56، نقل به مضمون.

32 ـ حجرات (49)، آيه 9.

33 ـ علي احمدي ميانجي، الاسير، ص173.

34 ـ وسائل الشيعه، ج11، ص58.

35 ـ همان، ص58 ـ 59؛ الاسير، ص144 ـ 181.

36 ـ السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص28.

37 ـ مروج الذهب، ج3، ص419.

38 ـ حاجي نوري، مستدرك الوسائل، ج17، ص404، ابواب كيفية الحكم، باب 24، ح6.

39 ـ شيخ طوسي، تهذيب، ج10، ص149.

40 ـ نهج البلاغه، خ79.

41 ـ انساب الاشراف، ج2، ص368.

42 ـ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص153.

43 ـ بحارالانوار، ج73، ص104.

44 ـ نهج البلاغه، حكمت 17.

45 ـ الكتاني، التراتيب الاداريه، ج2، ص272.

46 ـ نهج البلاغه، خ209.

47 ـ كليني، روضه كافي، ج1، ص84 ـ 90.

48 ـ وسائل الشيعه، كتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر رمضان، باب 10، ح2.

49 ـ همان، ح5.

50 ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص67.

51 ـ جاحظ، البيان و التبيين، ج2، ص106، به اختصار.

52 ـ شيخ طوسي، استبصار، ج4، ص213.

53 ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص34.

54 ـ همان.

55 ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص205.

56 ـ دعائم الاسلام، ج1، ص147.

57 ـ جواهرالكلام، ج15، ص69.

58 ـ حسينعلي منتظري، كتاب الزكوة، ج1، ص166.

59 ـ تهذيب الاحكام، ج1، ص367.

60 ـ شيخ مفيد، مقنعه، ص272.

61 ـ تهذيب، ج4، ص243.

62 ـ همان.

63 ـ مجموعه مقالات كنگره امام خميني و انديشه حكومت، ج5، ص224، به نقل از بلاذري.

64 ـ وسائل الشيعه، ج6، ص358.

65 ـ مقنعه، ص285.

66 ـ وسائل الشيعه، ج6، كتاب الزكوة، ابواب المستحقين، باب 24، ح10.

67 ـ همان، كتاب التجارة، ابواب الدين، باب 9، ح3.

68 ـ همان، ح4.

69 ـ تهذيب، ج6، ص383.

70 ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص30.

71 ـ وسائل الشيعه، ج13، ص303.

72 ـ السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص122.

73 ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص271.

74 ـ مستدرك الوسائل، ج13، ص295.

75 ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص59.

76 ـ محمد بن محمد بن احمد القرشي، معالم القربه، ص163.

77 ـ وسائل الشيعه، ج12، ص312 ـ 315، باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين.

78 ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص169.

79 ـ نهج البلاغه، نامه 53.

80 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص36.

81 ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص78.

82 ـ امام خميني، الرسائل، رسالة في قاعدة لا ضرر.

83 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص38.

84 ـ نهج البلاغه، نامه 53.

85 ـ قاضي نورالله شوشتري، احقاق الحق، ج8، ص563.

86 ـ وسائل الشيعه، ج12، ص317.

87 ـ در صدر اسلام، برخي بازرگانان به بيرون شهر مي آمدند و با فريب، كالاي كاروانيان را ـ پيش از ورود به شهر و آگاهي از وضع بازار ـ با قيمت نازل مي خريدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر قيمت كه مي خواستند، مي گرفتند. رسول خدا اين تجارت را ممنوع كرد.

88 ـ السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص84 ـ 85.

89 ـ همان، ص56.

90 ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص163، ح714.

91 ـ روضة المتقين، ج7، ص220.

92 ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص161، ح706.

93 ـ همان، ص163.

94 ـ سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، به نقل از سيدموسي حسيني مازندراني، تاريخ النقود الاسلاميه، ص45 ـ 46.

95 ـ نهج البلاغه، نامه 25.

96 ـ صحيفه نور، ج22، ص292.

97 ـ توبه، (9)، آيه 103.

98 ـ صحيفه نور، ج22، ص292.

99 ـ همان، ج7، ص172.

100 ـ وسائل الشيعه، ج18، ص472.

101 ـ استبصار، ج4، ص241.

102 ـ همان.

103 ـ عبدالكريم موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، ص634.

104 ـ وسائل الشيعه، ج7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 2، ح3.

105 ـ جواهر الكلام، ج25، ص323 ـ 326.

106 ـ وسائل الشيعه، كتاب الحجر، ابواب احكام الحجر، باب 7، ح3.

107 ـ استبصار، ج4، ص252.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید