موسسه صراط مبین

اجرای حد در عصر غیبت

موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)از مسائل پر ماجرا در فقه امامیه است.ماجرا به اندازه ای حاد است که فقهای امت را در دو جناح متقابل به صف بندی و ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر واداشته است. متأسفانه گاهی نز از تسامح و تحمل،خارج شده و اندکی به تلخ گویی روی آورده اند.67

اختلاف موجود در مسأله،در کتاب قواعد فقه چنین بیان شده است:

«محقق حلی،فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرائع قاطعانه می گوید: لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیه السلام فی وجوده او من نصبه لاقامتها.در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده،مجاز نیست که اقامه حدود نماید.»

و سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان غیبت را به افرادی بدون ذکر نام منتسب می سازد؛به شرح زیر:

و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال الغیبة

و گفته شده است که فقیهان آگاه [جامع الشرایط]می توانند درحال غیبت امام معصوم(ع)اقامه حدود نمایند.نیز در اثر دیگرشان کتاب مختصر النافع می فرماید:

و کذا الحدود لا ینفذها الا الامام او من نصبه و قیل:یقیم الرجل الحد علی زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل:یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبة اذا امنوا.

محقق حلی در هر دو متن فوق با تعبیر«قیل»و عدم ذکر قائل و قائلین آن، علاوه بر آن که مخالفت و یا لااقل تردید خود را مطرح می سازد،قول مقابل را ناچیز و نادر و شاذ معرفی می نماید.

صاحب جواهر،فقیه بزرگ شیعه در قرن سیزدهم،پس از رد نادر و شاذ بودن نظریه جواز اقامه،آن را به قول مشهور فقیهان امامیه منتسب می سازد و دلایل محکمی به نفع آنان مطرح می کند.آنگاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب، پیروز و موفق می بیند،رو به مخالفین کرده،چنین می گوید:فمن القریب وسوسة بعض الناس فی ذلک،بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا...و بالجمله فالمسأله من الواضحات التی لا یحتاج الی ادلة.

«[با توجه به آنچه گذشت ]شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج می دهند،بلکه گویی [این گونه افراد]نه چیزی از طعم فقاهت چشیده اند و نه از لحن گفتار ائمه و رموز کلمات آنان چیزی فهمیده اند...خلاصه آنکه مسأله از واضحات [مسلمات ]است و نیازی به اقامه دلایل ندارد.»77

نکته دیگری که بررسی آن در رابطه با اقامه حدود در عصر غیبت،ضروری می باشد،این است که در صورت قائل شدن به تعطیل حدود در عصر غیبت،آیا مجازاتی جایگزین این مجازات ها خواهد بود یا اینکه حکم به تعطیل حدود،بدون هیچ گونه جایگزینی تا زمان ظهور امام زمان(عج)استمرار خواهد یافت.چه اینکه مرحوم محقق حلی را بنا بر آنچه ذکر شد،متمایل به تعطیل حدود در زمان غیبت بدانیم یا اینکه قائل به توقف او در مسأله باشیم چنانکه برخی از بزرگان ادعا کرده اند،87تبیین هر چه بیشتر مسأله،نیاز به ذکر ادله طرفین و بررسی آنها دارد.

قائلین به جواز اجرای حدود و ادله آنها

مشهور فقهای امامیه،اجرای حدود را در عصر غیبت جایز دانسته اند.شیخ محمد حسن نجفی در کتاب گرانقدر جواهر الکلام این قول را به اسکانی،شیخ مفید،شیخ طوسی،فاضل،شهید اول،شهید ثانی،فاضل مقداد،ابن فهد،محقق کرکی،سبزواری،کاشانی و جمعی دیگر از فقهای بزرگوار نسبت داده 97و در ادامه فرموده است:بل هو المشهور،بل لا اجد فیه خلافا الا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهرة و ادریس،و لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه؛«بلکه قول به جواز مشهور است،بلکه خلافی در آن نمی یابم جز آنچه از ظاهر ابن زهره و ابن ادریس نقل شده و آن بر ما ثابت نشد،بلکه خلاف آن ثابت است.»

در کتاب الارشاد الی ولایة الفقیه می نویسد:(منها)الحدود و التعزیرات و قد وقع الخلاف بینهم فی ثبوت ولایتها للفقیه فی عصر الغیبة فذهب الشیخان الی ثوبتها له اختاره الدیلمی و الفاضل فی کتبه و الشهیدان و صاحب المهذب و صاحب الکفایة علی ما حکی عنهم و الشیخ الحر بل اکثر المتأخرین و نسب الی المشهور بل ادعی بعضهم علیه الاجماع فی مسألة عمل الحاکم بعلمه فی حقوق اللّه تعالی؛08«از جمله ی آنها حدود و تعزیرات است.و میان فقها در ثبوت ولایت برای فقیه در عصر غیبت نسبت به اجرای حدود و تعزیرات اختلاف واقع شده است.شیخ مفید و شیخ طوسی قائل به ثبوت ولایت برای فقیه شده اند،و دیلمی و فاضل در کتاب هایش و شهید اول و شهید ثانی و صاحب مهذب و صاحب کفایه،بنابر آنچه از آنها حکایت شده،و شیخ حر عاملی،بلکه اکثر متأخرین،همان نظر را برگزیده اند.این نظر به مشهور نسبت داده شده،بلکه برخی از فقها در مسألهء عمل حاکم به علم خود در حقوق اللّه،بر این نظر ادعای اجماع کرده اند.»

از فقهای معاصر،امام خمینی و آیت اللّه خوئی،نظریه جواز را اختیار نموده اند.

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله می نویسد:لیس لاحد تکفل الامور السیاسیة کاجراء الحدود و القضائیة و المالیة کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیة الا امام المسلمین و من نصبه لذلک؛«برای هیچ کس جایز نیست که امور سیاسی،مانند اجرای حدود و امور قضایی و مالی،مانند اخذ خراج و مالیات شرعی را به عهده بگیرد مگر امام مسلمین(ع)و کسی که از سوی امام برای این کار نصب شده است.»18

آیت اللّه خویی در رابطه با جواز اجرای حدود می نویسد:یجوز للحاکم الجامع للشرایط اقامة الحدود علی الاظهر28؛«اظهر آن است که اقامه حدود برای حاکم جامع الشرایط جایز می باشد.»

کسانی که اجرای حدود را در عصر غیبت جایز،بلکه لازم می دانند به ادلهء زیر تمسک جسته اند:

دلیل اول:اجرای حدود به جهت مصلحت عموم و جلوگیری از فساد و انتشار زشتی ها و سرکشی مردم تشریع شده است.این هدف،با اختصاص حد به یک زمان خاص،منافات دارد و حضور امام دخالتی در اجرای حد ندارد.بنابراین حکمی که تشریع حدود را در زمان حضور اقتضا می کند،اجرای آن را در زمان غیبت نیز می طلبد.38

دلیل دوم:ادله حد چه در کتاب و چه در سنت مطلق است و مقید به زمان خاصی نیست در عین اینکه معین نکرده اند چه کسی متصدی اجرای حدود باشد. بنابراین باید قدر متیقن را اخذ نمود و آن حاکم است که امور به او ارجاع می شود.48

این امر را عده ای از روایات تأیید می کند:

الف.روایت اسحاق بن یعقوب:و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه؛58«اما در حوادثی که به وقوع می پیوندد، پس به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر شما هستم.»

ب.روایت حفص بن غیاث:سالت ابا عبد اللّه(ع)من یقیم الحدود السلطان او القاضی؟فقال:اقامة الحدود الی من الیه الحکم 68؛«از امام صادق(ع)سؤال کردم چه کسی حدود را اجرا می کند؟سلطان یا قاضی؟حضرت فرمود:اقامه حدود به عهدهء کسی است که حکم بر گردن اوست.»

این روایت به انضمام اینکه حکم نمودن در زمان غیبت به عهده فقهاست، دلالت خواهد داشت بر اینکه اقامه حدود نیز در عصر غیبت بر عهده آنان است.78

دلیل سوم:نصوص ولایت فقیه و نیز توجه به این موضوع که اجرای حدود از امور حسبیه است،هر نوع شبهه ای را نسبت به عدم جواز اجرای حدود از بین می برد.88

اشکالات قول به جواز

1.بعد از قبول اینکه متصدی اقامه حدود کسی است که معصوم(ع)او را نصب کرده،مانند افرادی که در عصر حکومت پیامبر(ص)و یا خلافت امام علی(ع) نصب شده بودند،باید دلیلی بر نصب فقها نیز وجود داشته باشد و صرف لزوم اجرای حدود در هر عصر و زمانی،منصوب بودن فقها را به اثبات نمی رساند.از این روست که بعد از وفات پیامبر(ص)تا زمان خلافت علی(ع)و بعد از شهادت علی(ع)تا زمان نفوذ شیعه و تمکن بعضی از فقها در اجرای حدود،اجرای آنها تعطیل شد.بنابراین اگر به خاطر عدم فائده و عدم ترتب اثر،کسی برای اجرای حدود نصب نشود،کار عبث و بیهوده و خلاف حکمت صورت نگرفته است.از این رو برای نماز جمعه با اهمیت فراوانی که دارد،بعد از امیر المؤمنین(ع)کسی نصب نشده است.98

2.روایت اسحاق بن یعقوب با قطع نظر از سند آن از حیث دلالت،مثبت مدعی نبوده و از دو جهت قابل تأمل است:

الف)«ال»در«الحوادث الواقعة»،اگر برای عهد باشد و مراد از آن،مسائل مشکلی باشد که مورد سؤال واقع می شوند،در این صورت چگونه استفادهء عموم از کلام امام(ع)ممکن خواهد بود.

ب)حضرت که فرمود:«به راویان احادیث مراجعه کنید»مراد از آنها،افراد ثقه و مورد اطمینانی است که شامل شیعه و سنی می شوند.بنابراین از کجا استفاده می شود که مراد،فقیه جامع الشرایط است.09

3.روایت حفص بن غیاث نیز با قطع نظر از سند،از حیث دلالت ادعا را به اثبات نمی رساند؛به جهت اینکه کسی که در مرافعات حاکم است،فقط حق حکم در مرافعات را دارد،نه حکم به نحو مطلق،که از شؤون معصومین(ع)است.با اینکه در اخبار رجم و تازیانه،تعبیر به امام شده و ظاهر این است که رجم و تازیانه تنها به امر امام(ع)اجرا می شود.19

قائلین به عدم جواز اجرای حدود و ادله آنها

نظریهء عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت توسط فقها،به ابن زهره و ابن ادریس نسبت داده شده است.صاحب جواهر(ره)می نویسد:آنچه از ظاهر ابن زهره و ابن ادریس حکایت می شود،قول به عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت توسط فقهاست.29البته صاحب جواهر این مطلب را محقق ندانسته است.39از فقیهان معاصر،آیت اللّه حاج سید احمد خوانساری صاحب کتاب جامع المدارک این نظریه را ترجیح داده و اختصاص اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته است.قائلین به عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت،علاوه بر ذکر ایرادات فوق، نسبت به جواز اجرای حدود،برای اثبات مدعای خود به روایت زیر استناد کرده اند:در دعائم الاسلام و اشعثیات از امام صادق(ع)،از پدران بزرگوارشان،از علی(ع) نقل شده است:لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام؛49«شایسته نیست حکم نمودن و اقامه حدود و خواندن نماز جمعه مگر به وسیله امام.»براساس آنچه در این حدیث شریف به آن اشاره شده،تنها امام اجازه اجرای حد را دارد و غیر امام مجاز به اجرای حد نیست.

اشکالات قول به عدم جواز

دلیل قائلین به عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت نیز خالی از خدشه نبوده و ایرادات زیر به آن ذکر شده است:

1.آنچه در دعائم الاسلام وارد شده،به جهت ارسالش ثابت نیست.

2.اشعثیات که از آن تعبیر به جعفریات نیز می شود،اگرچه صاحبش توسط نجاشی توثیق شده و کتابش معتبر است،اما مطابقت کتاب اصلی با آنچه در دست ماست،معلوم نیست.البته ممکن است گفته شود بعد از اشتهار انتساب کتابی به شخص مورد توثیق شیخ و نجاشی،دلیلی بر عدم اعتبار آن نداریم،وگرنه لازم می آید باب خدشه به کتاب های منسوب به بزرگان باز شود.

دلالت خود روایت محل خدشه است؛زیرا جمله اول روایت که می گوید:حکم بدون امام(ع)جایز نیست،قطعی البطلان است.همین طور بنا به نظر صحیح و مشهور که اقامه جمعه را جایز می دانند،جمله دوم روایت نیز باطل خواهد بود؛مگر اینکه گفته شود مراد در این دو جمله،نفی حکم و نفی جمعه بدون اذن امام است.59

نظریهء مختار

با توجه به آنچه از ادله و اشکالات ادله طرفین ذکر شد،به نظر می رسد قول به جواز اجرای حدود در عصر غیبت خالی از قوت نباشد؛البته نه به اعتبار روایات مذکوره در دلیل قائلین به جواز تا از حیث سند و دلالت مورد اشکال قرار بگیرند و نه به دلیل اینکه تعطیل حدود،موجب انتشار فساد و زشتی ها و اخلال در نظم عمومی خواهد شد تا با پیشنهاد مجازات جایگزین،مشکل برطرف شود،بلکه از آن رو که:

1.مقبولهء عمر بن حنظله که در آن امام صادق(ع)می فرماید:ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا،و نظر فی حلالنا و حرامنا،و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما،فانی قد جعلته علیکم حاکما،فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه،فنّما استخفّ بحکم اللّه،و علینا ردّ،و الرادّ علینا الراد علی اللّه،و هو علی حد الشرک باللّه 69؛ «توجه می کنند به شخصی از شما که حدیث ما را روایت کرده،در حلال و حرام ما نظر داشته و احکام ما را می داند.پس به حاکم بودن او رضایت دهند،که من او را بر شما حاکم قرار دادم.بنابراین زمانی که او به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود،حکم خدا کوچک شمرده شده است،و هر کس ما را رد کند،خداوند متعال را رد کرده،و آن در حد شرک به خداوند عزّ و جلّ است.»

با دو بیان می توان از حدیث شریف برای اثبات مدعا،کمک گرفت:

الف)طبق آنچه در حدیث شریف آمده است،امام (ع)فقها را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی کرده و سرپیچی از حکم آنها را در حد شرک به خداوند عزّ و جلّ قرار داده است.از آنجایی که اقامهء حد نیز از مقولهء حکم است،مراد از حکم چیزی جز اجرا و نافذ بودن حکم حاکم نخواهد بود و قطعا به حکم تنها بدون داشتن ضمانت اجرا،اثری بار نخواهد بود.79

ب)فرمایش امام(ع)که فرمود:فانی قد جعلته علیکم حاکما،ظهور در این دارد که حاکم قرار دادن،به شکل ولایت عامه است و او می تواند عهده دار جمیع مناصبی شود که برای امام(ع)وجود داشته است،که از جملهء آنها اجرای حد است.89

2.صحیحهء ابی خدیجه که در آن امام صاقد(ع)می فرماید:ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور،لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم،فانی قد جعلته قاضیا،فتحاکموا الیه 99؛«بپرهیزید از اینکه همدیگر را برای محاکمه نزد اهل جور ببرید،لکن بنگرید به شخصی که از شما که چیزی از قضایای ما را می داند.پس او را حکم قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم. بنابراین محاکمه را نزد او ببرید.»بیان اولی که در توضیخ چگونگی دلالت حدیث قبلی یعنی مقبولهء عمر بن حنظله ذکر شد،می تواند مثبت مدعا در صحیحهء ابی خدیجه نیز باشد.

3.فرمایش امام عصر-ارواحنا له الفدا-در توقیع شریف که از حضرت نقل شده است:و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا،فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّ.001

به نقل جواهر الکلام 101،ذیل حدیث در برخی از کتب چنین روایت شده:فانهم خلیفتی علیکم؛«که آنها خلیفهء من بر شما هستند.»

کلام امام(ع)که می فرماید فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه،از آنجایی که در مقام تعلیل و بدون هیچ قیدی است،حجیت علی الاطلاق را بر راویان حدیث ثابت کرده و کاملا ظهور دارد در اینکه آنها حجت هستند در تمامی آن اموری که حضرت با آنها حجت می باشد که از جملهء آنها اقامهء حدود است.اگر روایت برخی کتب را که تعبیر به«فانهم خلیفتی علیکم»نموده اند،بپذیریم،قطعا این ظهور شدت بیشتری خواهد گرفت؛چرا که عرفا معلوم است که مراد از خلیفه،عموم ولایت است،مانند فرمایش خدای متعال که می فرماید:یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق.201

4.مقتضی برای اقامهء حد،چه در زمان حضور و چه در عصر غیبت وجود دارد و این حکمت به اقامه کنندهء حد بر نمی گردد،بلکه یا به مستحق حد و یا به نوع مکلفین عائد است و در هر صورت،باید به طور مطلق اقامه شود.301

5.زمانی که سید بتواند بر عبد،حد جاری کند و بنا به نظری والد و زوج با عدم احتمال ضرر،بتوانند بر ولد و زوجه حد جاری سازند،به طریق اولی فقیه اجازهء اجرای حد را خواهد داشت؛زیرا فقیه با توجه به جعل حاکمیت و خلافت برای او،از والد و زوج اولی و سزاوارتر است.401

6.اطلاق ادله حدود از یک طرف و نصوص ولایت فقیه از سوی دیگر.

7.حدود از امور حسبیه است و از این جهت لازم الاجراء.

8.روایات متعددی وجود دارد که به صورت مطلق(چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت)اقامه حدود را لازم و تعطیل آن را حرام دانسته اند؛از جمله،روایتی است که در ضمن آن علی(ع)هنگام اقامه حد بر زنی که چهار بار اقرار به زنا کرده است،چنین می گوید:اللهم...انک قد قلت لنبیک(ص)فیما اخبرته من دینک:یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادتی؛501«بار الها!...به پیامبرت خبر دادی که هر کس یکی از حدود مرا تعطیل نماید،با من دشمنی ورزیده،و با این کار دشمنی مرا طلب کرده است.»

ذکر دو نکته

قبل از اینکه سخن را به پایان ببریم از ذکر دو نکته ناگزیریم.

یک.باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامهء حدود در زمان غیبت معصوم، به معنای انکار نظریهء ولایت فقیه نیست؛چرا که میان این دو مبحث به اصطلاح اهل منطق،رابطهء عموم و خصوص من وجه است.ممکن است افرادی قائل به نظریهء ولایت فقیه به معنای رایج نباشند،ولی معتقد باشند که فقیهان جامع الشرایط می توانند قضاوت و اقامهء حدود نمایند.آیت اللّه خویی از این دسته است.

از سوی دیگر ممکن است کسی قائل به ولایت فقیه باشد،ولی حدود اختیارات او را به اجرای حدود یا جهاد با کفار تسری ندهد.محقق کرکی در رسالهء نماز جمعهء خود در این باره می گوید:اتفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع الشرایط للفتوای المعبّر عنه بالمجتهد فی احکام الشرعیة نائب من قبل ائمة الهدی(ع)فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل،و ربّما استثنی الاصحاب القتال و الحدود؛ «اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود،در تمامی آنچه نیابت نیاز دارد نائب ائمهء هدی است؛ولی بسیاری از اصحاب،دو چیز را استثنا کرده اند:یکی قتال(جهاد)است و دیگری حدود.»

در مقابل این دو دسته،ممکن است بعضی فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامهء حدود توسط فقیه،قائل نباشند؛از جمله،مرحوم آیت اللّه حاج سید احمد خوانساری.

از سوی دیگر،ممکن است فقیهانی به هر دو نظریه قائل باشند که در رأس آنها حضرت امام خمینی(ره)و شمار زیادی از معاصران و متأخران و قدما هستند.601دو.آنچه میان هر دو نظریه(موافقت و مخالفت با اقامهء حدود توسط فقیه در زمان غیبت)مشرتک است،آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی،کسی مجاز به اقامهء حدود شرعیه نیست.به عبارت دیگر،صاحبان نظریهء نخستین نیز در اینکه افراد غیر جامع الشرایط مجوزی برای آنان وجود ندارد، تردیدی ندارند؛بلکه اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرایط است.701

محقق حلی در شرایع الاسلام می فرماید:و لا یجوز ان یتعرض لاقامة الحدود و لا للحکم بین الناس الا عارف بالاحکام مطلع علی مأخذها و عارف بکیفیة ایقاعها علی الوجوه الشرعیة؛«جایز نیست جز عارف به احکام شرعیه و مطلع بر منابع آنها و آشنا به کیفیت اجرای حکم و حدود بر وجه شرعی آن،متعرض اقامهء حدود و حکم بین مردم باشد.»

صاحب جواهر نیز اقامهء حدود و حکم در عصر غیبت را وظیفهء مجتهد مطلق جامع الشرایط دانسته،ادلهء زیر را برای اثبات مطلب ذکر می کند:

الف)مجتهد مطلق جامع الشرایط،قدر متیقن از نصوص و اجماع محصّل و منقول است.

ب)نیابت مجتهد جامع الشرایط،در زمان غیبت از ناحیهء معصومین(ع)برای اقامهء حدود و نظایر آن،از ضروریات مذهب است.بنابراین برای غیر مجتهد مطلق جامع الشرایط،حتی مجتهد متجزی جایز نیست که در زمان غیبت اقدام به اقامهء حدود و حکم کند.801

شهید ثانی در مسالک مسأله را اجماعی می داند.وی در تبیین کلام محقق-که فرموده است:شخصی عارف به احکام متعرض اقامهء حدود و حکم در عصلر غیبت می شود-می نویسد:لا مراد بالعارف المذکور،الفقیه المجتهد و هو العالم بالاحکام الشرعیة بالادلة التفصیلیة،...و هذا الحکم و هو عدم جواز الحکم لغیر المذکور موضع وفاق بین اصحابنا و قد صرحوا فیه بکونه اجماعیا901؛«مراد به عارفی که ذکر شده، فقیه مجتهد است و او کسی است که عالم به احکام شرعی از روی ادلهء تفصیلی است...بنابراین عدم جواز برای غیر فقیه مجتهد،محل اتفاق میان اصحاب ماست و در این مورد تصریح کرده اند که مسأله اجماعی است.»

پی نوشت ها:

(1).بلخی رومی،جلال الدین محمد،مثنوی معنوی،دفتر اول،ص 761.

(2).الخوری الشرتونی،سعید،اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد،ج 1،ص 221.

(3).ابن منظور،لسان العرب،ج 2،ص 872.

(4).الطریحی،الشیخ فخر الدین،مجمع البحرین،ج 1،ص 58.

(5).ابن فارس،احمد،معجم مقاییس اللغه،ج 1،ص 554.

(6).قرشی،سید علی اکبر،قاموس قرآن،ج 2،ص 53.

(7).المصطفوی،حسن،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،ص 581.

(8).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 906.

(9).المهدی،السید الصادق،العقوبات الشرعیه و موقعها من النظام الاجتماعی الاسلامی،ص 33.

(01).فتحی بهنسی(دکتور)،احمد،العقوبه فی الفقه الاسلامی،ص 31.

(11).فتحی بهنسی(دکتور)،فکری احمد،فلسف العقوبه فی الشریعه الاسلامیه و القانون،ص 72.

(21).با توجه به اینکه کلیه مجازات های تعیین شده در شرع از دو عنوان کلی«سرپیچی از اوامر شارع»و«تمرد از اوامر حکومتی»خارج نیست،و سرکشی از اوامر حکومتی نیز در نهایت بازگشت به سرکشی از اوامر شارع دارد،می توان جرم را چنین تعریف نمود:«جرم عبارت است از اموری که شرع ممنوع کرده و برای ارتکاب آنها مجازات در نظر گرفته است.»این تعریف همه جرائم اعم از صغیره و کبیره،دارای مجازات معین و غیر معین،ممنوع به اصل شرع یا ممنوع به واسطه حکم حاکم را در بر می گیرد؛زیرا همه آنها اموری هستند که توسط شرع منع شده اند،و در ممنوع حکومتی،ولو به ظاهر،حاکم منع از انجام کاری نموده است،اما این منع نیز ارزش و اعتبار خود را از شرع گرفته است.

(31).انبیاء701/.

(41).غاشیه22/.

(51).ق54/

(61).فیض(دکتر)،علیرضا،تظبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،ص 322 و ص 422.

(71).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 906.

(81).قنواتی،جلیل،نظام حقوقی اسلام،ص 272.

(91).فتحی بهنسی(دکتور)،احمد،العقوبه فی الفقه الاسلامی،ص 81.

(02).الحر العاملی،محمد بن الحسن،وسائل الشیعه،ج 81،ص 903.

(12).همان،ص 085.

(22).همان.

(32).همان،ص 184.

(42).همان،ص 803.

کوثر معارف » شماره 9 (صفحه 116)

________________________________________

(52).همان،ص 073.

(62).دهقان،حمید،تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام،ص 441 تا ص 641.

(72).حسنی،علی اکبر،قوانین جزائی اسلام،ص 54.

(82).الکلینی،محمد بن یعقوب،فروع الکافی،ج 7،ص 371.

(92).همان.

(03).فیض(دکتر)،علیرضا،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،ص 722؛فتحی بهنسی(دکتور)،احمد،العقوبه فی الفقه الاسلامی،ص 321.

(13).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 336.

(23).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 336؛القیعی(دکتور)،محمد عبد المنعم،نظره القرآن الی الجریمه و العقاب،ص 042.

(33).فیض(دکتر)،علیرضا،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،ص 722 و 822؛عوده، عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 336؛قنواتی،جلیل،نظام حقوقی اسلام،ص 072.

(43).فیض(دکتر)،علیرضا،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،ص 822.

(53).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 336؛قنواتی،جلیل،نظام حقوقی اسلام،ص 072-القیعی(دکتور)،محمد عبد المنعم،نظره القرآن الی الجریمه و العقاب،ص 042.

(63).دهقان،حمید،تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام،ص 021،به نقل از کلاس درس دکتر ابو القاسم گرجی.

(73).فتحی بهنسی(دکتور)،احمد،العقوبه فی الفقه الاسلامی،ص 181.

(83).فیض(دکتر)،علیرضا،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی،ص 822؛عوده،عبد القادر، التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 336؛القیعی(دکتور)،محمد عبد المنعم،نظره القرآن الی الجریمه و العقاب،ص 042.

(93).قنواتی،جلیل،نظام حقوقی اسلام،ص 1172.

(04).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 436.

(14).فیض(دکتر)،علیرضا،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،ص 922.

(24).المهدی،السید الصادق،العقوبات الشرعیه و موقعها من النظام الاجتماعی الاسلامی،ص 83.

(34).عکاز(دکتور)،فکری احمد،فلسفه العقوبه فی الشریعه الاسلامیهء و القانون،ص 61.

(44).قنواتی،جلیل،نظام حقوقی اسلام،ص 172.

(54).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 436.

(64).فیض(دکتر)،علیرضا،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،ص 922.

(74).ابن منظور،لسان العرب،ج 3،ص 97؛الفیومی،احمد بن محمد بن علی،مصباح المنیر،ص 421.

(84).ابن منظور،لسان العرب،ج 3،ص 97.

(94).الفیومی،احمد بن محمد بن علی،مصباح المنیر،ص 421.

(05).ابن منظور،لسان العرب،ج 3،ص 18.

کوثر معارف » شماره 9 (صفحه 117)

________________________________________

(15).ابن منظور،لسان العرب،ج 3،ص 18.

(25).المصطفوی،حسن،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،ج 2،ص 091 و 191.

(35).ق22/.

(45).احزاب91/

(55).قرشی،سید علی اکبر،قاموس قرآن،ج 2-1،ص 211.

(65).بقره781/.

(75).بقره922/

(85).الموسوی الاردبیلی(آیت اللّه)،السید عبد الکریم،فقه الحدود و التعزیرات،ص 53 و 63.

(95).المصطفوی،حسن،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،ج 2،ص 291.

(06).الحسینی الشیرازی(آیت اللّه)،السید محمد،الفقه،کتاب الحدود و التعزیرات،ص 5.

(16).المحقق الحلی،جعفر بن الحسن،شرائع الاسلام،ج 4،ص 631.

(26).الکریمی الجهرمی،الشیخ علی،الدر المنضود فی احکام الحدود،تقریر ابحاث آیت اللّه العظمی السید محمد رضا الگلپایگانی،ج 1،ص 91.

(36).النجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 14،ص 452.

(46).فتحی بهنسی(دکتور)،احمد،مدخل الفقه الجنائی الاسلامی،ص 22.

(56).النجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 14،ص 452 و 552.

(66).همان،ص 552.

(76).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 536؛القیعی(دکتور)،محمد عبد المنعم،نظره القرآن الی الجریمه و العقاب،ص 342.

(86).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 536-فتحی بهنسی(دکتور)،احمد، مدخل الفقه الجنائی الاسلامی،ص 001.

(96).الحر العاملی،محمد بن الحسن،وسائل الشیعه،ج 81،ص 113.

(07).همان،ص 213.

(17).عوده،عبد القادر،التشریع الجنائی الاسلامی،ج 1،ص 536؛القیعی(دکتور)،محمد عبد المنعم،نظره القرآن الی الجریمه و العقاب،ص 442 و 542.

(27).فتحی بهنسی(دکتور)،احمد،مدخل الفقه الجنائی الاسلامی،ص 79.

(37).همان.

(47).العاملی(الشهید الاول)،محمد بن مکی،القواعد و الفوائد،ج 2،ص 441.

(57).الموسوی السبزواری،السید عبد الاعلی،مهذب الاحکام،ج 72،ص 622.

(67).محقق داماد(دکتر)،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش جزایی،ص 582.

(77).همان،ص 582 و 682.

(87).در جواهر الکلام چنین آمده:«فمن الغریب بعد ذلک ظهور التوقف فیه من المصنف». همچنین محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج،ج 1،ص 422 می نویسد:«و یظهر من المحقق فی

کوثر معارف » شماره 9 (صفحه 118)

________________________________________

Zالشرائع و العلامهء فی بعض کتبه،التوقف».

(97).نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 393.

(08).مدنی،سید یوسف،الارشاد الی ولایه الفقیه،ص 451.

(18).موسوی خمینی،سید روح اللّه،تحریر الوسیله،ج 1،ص 344.

(28).خویی،سید ابو القاسم،مبانی تکمله المنهاج،ج 1،ص 422.

(38).همان،ج 2،ص 422؛نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 693.

(48).همان.

(58).الخوانساری،السید احمد،جامع المدارک،ج 7،ص 85.

(68).همان.

(78).همان،ص 75 و 85.

(88).عمید زنجانی،عباسعلی،فقه سیاسی،ج 1،ص 862.

(98).الخوانساری،السید احمد،جامع المدارک،ج 7،ص 85.

(09).الخوانساری،السید احمد،جامع المدارک،ج 7،ص 85.

(19).همان.

(29).نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 493.

(39).همان.

(49).الخوانساری،السید احمد،جامع المدارک،ج 7،ص 95.

(59).همان.

(69).الحر العاملی،محمد بن الحسن،وسائل الشیعه،ج 72،ص 631.

(79).نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 593.

(89).نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 593.

(99).الحر العاملی،محمد بن الحسن،وسائل الشیعه،باب 1 از ابواب صفات قاضی،حدیث 5.

(001).همان،ج 72،ص 041.

(101).نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 593.

(201).ص52/.

(301).نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 693.

(401).همان،ص 793.

(501).الحر العاملی،محمد بن الحسن،وسائل الشیعه،باب 1 از ابواب مقدمات حدود،حدیث 6.

(601).محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه(بخش جزائی)،ص 192.

(701).همان،ص 292.

(801).نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 993.

(901).جبعی عاملی،زین الدین،مسالک الافهام.