ولايت مطلقه فقيه مساله اي كلامي يا فقهي(1)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:41
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4318 بار

مؤلف: علي كربلايي پازوكي

 

مسأله امامت و ولايت سياسي بعد از پيامبر(ص) يكي از موضوعات بحث برانگيز و محور اصلي نزاع دو مذهب شيعه و سني بوده است: اهل سنت معتقدند كه نصوص ديني از امر حكومت بعد از نبي اكرم(ص) ساكت است و سخن روشني درباره نظام حكومتي و شرايط والي مسلمين و كيفيت انتخاب او بيان ننموده، از اين رو آنان در تعيين نظام سياسي مسلمين بعد از رسول الله(ص) به دنبال تئوري انتخاب رفته و (نظام خلافت) را براي اداره جامعه اسلامي برگزيدند.

غزالي امامت را از امور مهم و از مباحث علم كلام نمي داند بلكه آن را فرعي از فروع فقهي مي داند، وي در اين مورد مي گويد:

(النظر في الامامة ليس من المهمات وليس أيضا من فن المعقولات، بل من الفقهيات)1

ولي شيعيان در زمينه جانشيني بعد از پيامبر(ص) تئوري انتصاب را پذيرفته اند ازاين رو شهرستاني از علماي اهل سنت، شيعه را چنين تعريف مي كند:

(الشيعة هم الذين شايعوا عليا علي الخصوص و قالوا بامامته وخلافته نصا ووصية اما جليا واما خفيا واعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده…)2

شيعه به كساني گفته مي شود كه به طور خاص از علي(ع) پيروي مي كنند و قائلند بر امامت او نص قرآن و وصيت پيامبر به صورت آشكار يا پنهان وارد شده است و بر اين اعتقادند كه امامت از فرزندان علي(ع) خارج نمي شود.

در نزد شيعه مسأله ولايت سياسي كه شأني از شؤون امامت است، فرعي از فروع فقهي نيست بلكه مسأله اي كلامي و درآميخته با ايمان است و عدم اعتقادبه ولايت سياسي امامان معصوم(ع) به منزله انكار بخشي از دين و نقصان ايمان قلمداد مي شود.

البته بايد توجه داشت ولايتي كه در كلام،بررسي و اثبات مي شود، از نظر لوازم و مولي عليهم با ولايتي كه در فقه مطرح است فرق مي كند. بعضي بين ولايت شرعي فقيه (در موارد خاص و محدود) و ولايت شرعي سياسي فقيه در اداره جامعه اسلامي فرق قائل نشده اند و لوازم ولايت شرعي به معناي اخص را در ولايت سياسي نيز جاري دانسته اند; به عنوان نمونه بيان داشته اند:

(ولايت فقيه يعني ولايت بر محجوران، بعداً اعتراض كرده اند كه امت اسلامي رشيد است نه محجور، بنابراين بر آنان نمي توان ولايت داشت.)3

به نظر مي رسد اينان بين ولايت شرعي فقيه به معناي اخص آن با ولايت شرعي سياسي فقيه تفاوتي قائل نشده اند در حالي كه جايگاه ولايت شرعي فقيه در فقه و از فروع فقهي است يعني شارع مقدس، تصدي و قيام به شؤون افرادي كه ناتوان از تصدي امور خودشان هستند (مانند سرپرستي اموال بي صاحب يا غيّب و قصّر و سفيهان و ديوانگان در صورت نداشتن ولي خاص) را به فقيه جامع شرايط واگذار كرده است. امّا ولايت سياسي فقيه، ولايت بر امت اسلامي رشيد و فرزانه است، كه جايگاه اصلي آن در علم كلام مي باشد. اصولاً بين اين دو نوع ولايت فقيه ـ چه از نظر افرادي كه بر آنها إعمال ولايت مي شود و چه از نظر محدوده و مواردي كه ولايت سياسي شامل آن مي شود ـ تفاوت اساسي وجود دارد.

ديدگاه شيعيان در مورد ولايت سياسي امامان(ع) روشن است، اما سؤال اين است كه: آيا در عصر غيبت، ولايت فقيه نيز مانند ولايت سياسي و امامت معصومان(ع) مسأله اي كلامي است يا فرعي از فروع فقهي؟ اين قسمت از نوشتار به اين امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.

با توجه به نظريه مشهور كه تمايز علوم، به تمايز موضوعات آنها مي باشد و تمايز اهداف و غايات را به تمايز موضوعات مي دانند، در وهله نخست شايسته است، با تعريف علم كلام و فقه و بيان تفاوت مسأله كلامي از فقهي، معيار كلامي بودن يك مسأله از فقهي بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد كه مسأله ولايت فقيه موضوع و مصداق كدام يك از اين دو علم است; در ادامه، ثمره كلامي يا فقهي بودن مسأله ولايت فقيه نيز آشكار مي شود.

تعريف علم كلام

1. قاضي عضد الدين ايجي در تعريف علم كلام مي نويسد:

(هو علم تقتدر معه علي اثبات العقايد الدينيه بايراد الحجج ودفع الشبهه)4

كلام، علمي است كه با آن، قادر مي شويم بر اثبات عقايد ديني و دفع شبهات آن استدلال كنيم.

2. محقق لاهيجي هم گفته است:

(صناعة نظرية يقتدر بها علي اثبات العقايد الدينيه)5

كلام، فني نظري است كه با آن قادر بر اثبات عقائد ديني مي شويم.

3. بعضي از دانشمندان معاصر، اين تعريف را در مورد علم كلام آورده اند:

(علمي است كه درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهي بحث مي نمايد.)6

4. بعضي از اساتيد، علم كلام را اين گونه تعريف كرده اند:

(علم باحث عن الله تعالي وصفاته الذاتية والفعليه)7

(كلام علمي است كه درباره خداوند سبحان و اسماء و صفات ذات و فعل او سخن مي گويد.)

موضوع علم كلام

همان گونه كه از دو تعريف اخير مشخص مي شود، موضوع علم كلام، ذات باري تعالي و صفات و افعال الهي مي باشد. از باب نمونه در علم كلام بحث مي شود، آيا ارسال رسولان بر خداوند واجب است؟ آيا فعل قبيح از خداوند صادر مي شود؟ آيا بر خداوند واجب است بعد از پيامبر، امامان و رهبراني را تعيين كند.

تعريف علم فقه

در تعريف علم فقه گفته اند:

1. (الفقه لغة: الفهم واصطلاحا: العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية)8

فقه از نظر لغوي به معناي فهم است و از نظر اصطلاح، علم به احكام شرعي عملي است كه از دليلهاي تفصيلي آن به دست مي آيد.

2. (الفقه في الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية او تحصيل الوظايف العملية عن ادلة التفصيلية)9

3. برخي از انديشمندان معاصر در مورد تعريف فقه گفته اند:

(علم فقه، علمي است كه عهده دار كاوش درباره فعل مكلف مي باشد.)10

استاد شهيد مرتضي مطهري در مورد علم فقه فرموده اند:

(در اصطلاح قرآن و سنت (فقه) علم وسيع و عميق به معارف و دستورهاي اسلامي است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولي تدريجاً در اصطلاح علما اين كلمه اختصاص يافت به (فقه الاحكام); توضيح اين كه: علماي اسلام تعاليم اسلامي را منقسم كرده اند به سه قسمت:

الف. معارف و اعتقادات: اموري كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است… مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و وحي و ملائكه و امامت.

ب. اخلاق و امور تربيتي: اموري كه هدف از آنها اين است كه انسان از نظر خصلت هاي روحي چگونه باشد و چگونه نباشد.

ج. احكام و مسائل علمي: اموري كه هدف از آنها اين است كه انسان در خارج، عمل خاصي انجام دهد يا عملي كه انجام مي دهد چگونه باشد و به عبارت ديگر (قوانين و مقررات موضوعه)11

موضوع علم فقه

با توجه به تعاريف بالا موضوع علم فقه بيان وظايف و تكاليف و بايد و نبايدهاي افعال مكلفين است، زيرا هر عملي را كه مكلفين انجام مي دهند داراي حكمي از احكام الهي است و فقيه تلاش مي كند از طريق منابع و مباني كه در اختيار دارد، آن حكم را كشف نمايد; مثلا چه افعالي واجب و چه افعالي حرام است و چه افعالي جايز و غير جايزند.

معيار كلامي يا فقهي بودن يك مسأله

از آنچه در تمايز مسائل فقهي و كلامي بيان شد، معيار و ملاك داخل بودن يك موضوع در مسائل علم كلام و فقه معلوم گرديد و آن معيار و ملاك اين است كه هر مسأله اي كه موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم كلام خواهد بود و هر مسأله اي كه موضوع آن فعل مكلف به لحاظ اتصاف آن به يكي از احكام پنج گانه تكليفي باشد مربوط به علم فقه است.

گفتني است به دليل گسترش علوم اسلامي وبه منظور سهولت در مطالعه، مرزهايي براي آنها تعريف و براي هركدام موضوع جداگانه اي بيان كرده اند، هرچند به دليل درهم تنيدگي علوم انساني و اسلامي و تفكيك آنها از يكديگر و تعيين موضوع مشخص براي هر كدام به آساني ممكن نيست.

بر اين اساس گاهي يك موضوع از دو جهت مي تواند در دو علم بررسي شود; براي نمونه: بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب ارسال رسولان اگر از اين جهت بررسي شود كه بر خداوند واجب است براي راهنمايي بشر پيامبران را مبعوث نمايد، بحثي كلامي است، زيرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.

علامه حلي مي فرمايد:

(هي (البعثه) واجبة لاشتمالها علي اللطف في تكاليف العقليه)12

لطف صفت فعل خداوند است.

اما اگر گفته شود، بر پيامبران واجب است، در هدايت انسانها كوتاهي ننمايند و مسير سعادت و رستگاري را به انسانها نشان دهند و يا بر انسانها واجب است، از انبيا پيروي نمايند و به دعوت آنها لبيك بگويند، موضوع آن فعل آدميان و بايد و نبايدهاي مربوط به آن است، از اين رو مسأله جنبه فقهي پيدا خواهد كرد.

دو نكته:

1. گاهي ادعا مي شود ويژگي مسأله كلامي به عقلي بودن آن است و مسأله فقهي مسأله اي است كه از طريق ادله نقلي و بدون استمداد از دليل عقلي به اثبات مي رسد. اين معيار براي تمايز مسأله فقهي، ملاك تمامي نيست، زيرا: ممكن است در اثبات مسأله فقهي از دليلي عقلي استفاده شود; مثلا وجوب اطاعت از خداوند كه مسأله اي فقهي است، دليل آن حكم عقل است، عقل در حكم خود استقلال دارد و بدون دخالت هيچ دليل نقلي اين حكم را مي يابد و يا مثلا بطلان نماز در مكان غصبي، زيرا هيچ دليل نقلي بر اين مسأله وجود ندارد. تنها دليل نقلي اي كه در اين باره هست، دليلي است كه دلالت بر حرمت غصب مي كند نه بر بطلان نماز در مكان غصبي، لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حكم به عدم امكان اجتماع امر و نهي و تقدم جانب نهي است; يعني كساني كه قائل به اجتماع امر و نهي نبوده و جانب نهي را مقدم مي دارند فتوا به بطلان نماز در مكان غصبي مي دهند. پس منشأ اين حكم فقهي همان قاعده صرفاً عقلي است، با آن كه عقلي بودن برهان در اين مورد موجب الحاق مسأله به مسائل كلامي نمي باشد.

همچنين در اثبات بعضي از مسائل كلامي گاهي از ادله نقلي قرآن و روايات استفاده مي شود; مثلا دليل عقلي ضرورت بعثت انبيا براي هدايت بشر را درك مي كنند، اما بعضي از صفات پيامبران با استفاده از دليل نقلي ثابت مي شود، معاد بحثي كلامي است اما برخي تفصيلات آن به كمك ادله نقلي قابل شناخت است.

شايان ذكر است چون شأن علم كلام دفاع از عقايد ديني و پاسخ گويي به شبهات مي باشد و استناد به ادله عقلي براي مخالفين مؤثرتر و قابل قبول تر است، لذا در علم كلام بيشتر از ادله عقلي استفاده مي شود.13

همان گونه كه چون وظيفه علم فقه بيان تكاليف و وظايف مكلّفين در برابر شارع مقدس است در آن بيشتر از ادله نقلي استفاده مي شود.

2. از بيان مطالب قبل روشن شد كه تمايز علوم به تمايز موضوعات آنها است همچنين معلوم گرديد كه عقلي بودن دليل يك مسأله، نشانه كلامي بودن آن نيست; همان گونه كه نقلي بودن دليل يك مسأله، آن را فقهي نمي كند.

در اين قسمت يادآور مي شويم كه صرف ذكر يك مسأله در كتاب هاي فقهي و يا كلامي آن را فقهي و يا كلامي نمي كند، چه بسا مسأله اي در كتابهاي فقهي و يا كلامي بر سبيل استطراد وارد شود. از جمله اين مسائل بحث ولايت فقيه را مي توان نام برد، شيخ انصاري هنگام طرح مسأله ولايت فقيه در كتاب مكاسب مي فرمايد:

(مسأله: من جمله اولياء التصرف في مال من لايستقل بالصرف في ماله الحاكم والمراد منه الفقيه الجامع الشرايط الفتوي وقد رايناهنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لامر اكثر حضار المجلس المذاكره)14

امام خميني(ره) نيز بعد از بيان ولايت پدر و جد در مال طفل مي نويسد:

(مسأله: ومن جملة اولياء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في ماله الحاكم وهو الفقيه الجامع شرايط الفتوي ولابأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقا بوجه اجمال)15

بعضي از فقهاي معاصر نيز در اين مورد مي نويسند:

(لما وصل البحث في كتاب البيع الي هنا (اولياء عقد البيع) طلب مني كثير من الاخوة التكلم في مسألة ولاية الفقيه… فاجبت دعوتهم لكون المسألة مما تعم بها البلوي لاسيما اليوم…)16

با دقت در كلام اين بزرگان معلوم مي گردد كه آنان به تقاضاي حضار درس اين بحث را مطرح كرده اند.

قبل از شيخ انصاري نيز فقها، در ابواب مختلف فقه، زماني كه بحث ولايت شرعي در اموال غُيّب و قُصر و يا تصرف در اموال و شؤون محجورين يا بحث وقف و وصيت و به طور كلي امور حسبي را مطرح نموده اند، در صورت فقدان وليِّ شرعي مباشر مانند پدر، جد پدري و ناظر وقف و موصي اليه، فقيه عادل را مجاز به تصرف مي دانند. بعضي از فقيهان اين جواز تصرف را ناشي از (ولايت فقيه) مي دانند17 و برخي ديگر، فقيهان را حتي در امور حسبي فاقد ولايت شرعي دانسته تنها به عنوان قدر متيقّن آنان را مجاز به تصرف مي دانند.18

با توجه به مطالب قبل، معلوم گرديد تنها ذكر ولايت فقيه در كتاب هاي فقهي آن را از مسائل علم فقه قرار نمي دهد، همان گونه كه ذكر مسأله امامت در كتابهاي كلامي اهل سنت دليل بر كلامي بودن آن در نزد آنان نيست. در اين مورد قاضي ايجي مي گويد:

(هي عندنا من الفروع وانما ذكرناها في علم الكلام تأسيا عن قبلنا)19

برخلاف اين نظريه، بعضي بر اين باورند كه فقها مسأله ولايت فقيه را جزء مسائل فقهي مي دانند و در اين مورد گفته اند:

فقها با طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقهي خود از اواسط قرن سيزدهم هجري، مسأله ولايت فقيه بر مردم را از مسائل فقهي به شمار آورده اند.20

در اين قسمت به بررسي ولايت فقيه در دو علم كلام و فقه مي پردازيم:

بعد كلامي ولايت فقيه

در كلام شيعه، ولايت، شأني از شؤون امامت است. بر اين اساس، ولايت مسأله اي اعتقادي و كلامي است نه عملي و فقهي، بلكه ولايت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادي.21 گفتني است كه مصداق ولايت به اين معنا منحصر در معصومين است.

در فرهنگ عمومي شيعه، امامت ادامه نبوت و ولايت فقيه، ادامه امامت است. از اين رو علماي شيعه با صرف نظر از اختلاف ديدگاه هايي كه در سعه و ضيق دايره ولايت فقيه قائل هستند، برخورداري ولايت و نيابت از امام(ع) را براي فقهاي جامع الشرايط به عنوان يك اصل پذيرفته، و از آنان به نايبان امام عصر(عج) تعبير مي كنند. فقط در قرن اخير آن هم از طرف تعداد قليلي از علما، تصدي فقيه بر مبناي قدر متقين در امور حسبي و يا وسيع تر از آن تحليل شده است.22

اگر مسأله ولايت سياسي فقيه را در امتداد ولايت معصومان بدانيم و از زاويه اي به آن نگاه كنيم كه در مسأله امامت مطرح مي گردد. سؤال را اين گونه مطرح مي كنيم: آيا بر خداوند واجب است كه در عصر طولاني غيبت، امت را به حال خود رها نكند و رهبراني را براي آنان تعيين نمايد؟ (هرچند با ذكر اوصاف و مشخصات) در اين صورت مسأله ولايت فقيه در قلمرو فعل الهي قرار مي گيرد و در زمره مباحث كلامي مي شود.23

يكي از انديشمندان معاصر در توضيح اين مطالب مي گويد:

بحث كلامي در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: (لايعزب عنه مثقال ذره)24 و مي داند اولياي معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدي غيبت مي كند، آيا براي زمان غيبت دستوري داده است، يا اين كه امت را به حال خود رها كرده است؟ اگر دستوري داده است، آيا آن دستور نصب فقيه جامع شرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي است يا نه؟25

خلاصه از بعد كلامي، ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله اي كه در آن جا مطرح است، در مورد مسأله ولايت فقيه نيز قابل استدلال است; مثلاً استدلال سيد مرتضي در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولايت فقيه نيز صادق است، كه مي گويد:

(عقيده صحيح ـ كه ما بر آن اتفاق نظر داريم ـ اين است كه نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسيله عمل است و تكليف كردن با فرض عدم لطف درباره كسي كه داراي لطف است قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند اين كه با فرض عدم قدرت و وسيله عمل و با وجود مانع، كسي را به كاري مكلف نمايند.)26

تذكر: لطف اصلي و واقعي زماني است كه رياست جامعه اسلامي در اختيار امام معصوم باشد ولي در عصر غيبت كه دست ما از دامن عصمت كوتاه است، همان ادله اي كه ضرورت وجود امام معصوم را واجب مي كند، ضرورت تعيين شبيه ترين فرد به امام معصوم را نيز در رهبري جامعه اسلامي ـ هرچند با وصف ـ ايجاب مي كند و اين تعيين نيز خود مصداقي از لطف است. البته همان گونه كه ولايت فقيه ادامه امامت است، لطف در مورد او نيز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولي در درجه پايين تر كه از آن به لطف تبعي مي توان تعبير كرد.

راههاي اثبات كلامي بودن ولايت فقيه

از همان راه و روشي كه متكلمين و حكماي اسلامي ضرورت بعثت انبيا و وجود امامان را براي رهبري ديني و سياسي جامعه اسلامي اثبات نموده اند ما نيز از همان روش بر ضرورت ولايت فقها در عصر غيبت در يك جامعه ديني استدلال مي كنيم.

دليل اول. قاعده لطف27: خداوند از سر لطف در درون انسان ها عقل را به وديعه نهاده است و در بيرون، برگزيدگاني را فرستاد تا بر دعوت عقل تأكيد و با راهبري بشر راه سعادت دنيا و آخرت را به او بنمايند. هم او در ادامه رسالت انبيا امامان را براي سرپرستي جامعه اسلامي و تفسير معصومانه از دين تعيين نمود.

در اين مورد علامه حلي(ره) مي فرمايند:

(امامت عبارت است از رياست عامه در امر دين و دنيا… به دليل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است، زيرا لطف است، چون ما قطع داريم به اين كه اگر بر مردم رئيسي باشد كه ايشان را راهنمايي كند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم كردن باز دارد البته نزديك تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذكر شد كه لطف واجب است پس وجود امام(ع) بعد از پيامبر ثابت مي شود.)28

سيد مرتضي در مورد اين كه از باب لطف تعيين حاكم لازم است و اختصاص به زمان خاصي ندارد، مي گويد:

(…والذي يوجبه وتقتضيه العقل الرياسة المطلقة… والذي يدل علي ما ادعيناه انّ كل عاقل عرف العادة وخالط الناس يعلم ضرورة ان وجود الرئيس المهيب النافذ الامر السدير التدبير يرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغي… وان فقد من هذه صفته يقع عنده كل ما اشرنا اليه من الفساد او يكون الناس الي وقوعه اقرب فالرياسة علي مابيناه لطف في فعل الواجب والامتناع عن القبيح فيجب أن لايخلي الله تعالي المكلفين منها ودليل وجوب الالطاف يتناولها…).29

از سخن سيد مرتضي نكته هاي زير قابل استفاده است:

1. تصور حكومت موجب تصديق به ضرورت آن است (عقل، ضرورت وجود حكومت را در هر زماني درك مي كند.) آن هم به نحو رياست عامه.

2. علت اين تصديق آن است كه هركس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد مي داند كه وجود رئيس و حاكمِ با مهابت و با نفوذ و قوي و خوش فكر، سبب از بين رفتن ظلم و تهاجم و بيدادگري مي شود.

3. چنان چه حاكم جامعه، واجد صفات ياد شده نباشد (يا اصلاً جامعه حاكمي نداشته باشد) فساد گسترش مي يابد و دست كم دسترسي مردم به فساد و گناه افزايش مي يابد.

4. رياست و تعيين حاكم براي جامعه لطفي است كه بندگان را به انجام واجبات و دوري از بديها كمك مي كند.

5. نتيجه آن كه خداوند متعال بايد جامعه را از وجود چنين حاكم و رهبر جامع الشرايطي خالي نگذارد، به عبارت ديگر، تعيين رهبر و معرفي او از افعال واجب الهي است و دليل لطف، چنين چيزي را اقتضا دارد.

خلاصه: بديهي است فلسفه ها و فايده هايي كه در كلام شيخ طوسي30 و سيد مرتضي و علامه حلي31 براي ضرورت وجود امام و حاكم ذكر شد و در آنها به قاعده لطف تمسك شد، زماني مصداق لطفِ واقعي و كامل است كه رهبري چنين جامعه اي در اختيار حاكم معصوم باشد تا مصالح امت در اعلي درجه ممكن تأمين شود، در صورت نبودِ چنين حاكمي براساس قاعده عقليِ تنزل تدريجي، مصداق لطف، حاكمي است كه از هر جهت شبيه به معصوم باشد: از نظر علم، اعلم باشد، از نظر عدالت در درجه بالا (تالي تلو معصوم) قرار داشته باشد، و صاحب كفايت نيز باشد. مصداق چنين حاكمي در عصر غيبت وليّ فقيه جامع شرايط است بنابراين، تعيين و معرفي او از باب لطف الهي ضروري مي باشد.

با توجه به مطالب قبل، برهان لطف بر ضرورت تعيين وليّ فقيه در عصر غيبت را به صورت زير مي توان بيان كرد:

1. وجود حكومت صالح و امام عادل در رشد مادي و معنوي جامعه و از بين بردن عوامل گمراهي انسان نقش تعيين كننده دارد و در نهايت، موجب نزديكي بندگان به طاعت خدا و دوري از معصيت او مي شود. اين امر يك حقيقت مسلم و غير قابل انكار است كه تاريخ، گواه صدقي بر آن است.

2. هر امري كه سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصيت خدا دور كند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسي مانند رهبري جامعه اسلامي و حفظ نظام اسلامي.32

3. ولايت نوّابِ عام ائمه(ع) در ادامه امامت، تأمين كننده همان هدفي است كه امامت آن را تحصيل مي كند، البته در مرتبه پايين تر يعني تنزل از درجه اهم به مهم.33

4. لطف كامل و تمام، زماني است كه رهبري جامعه را فردي معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولي چون غيبت امام معصوم ـ به دليل يك رشته علل اجتماعي و مصالح ديني امري اجتناب ناپذير است ـ بايد در حد نازل تر براساس اصل عقلايي (تنزل تدريجي) وليّ فقيه عالم، عادل با كفايت كه شبيه ترين فرد به معصوم(ع) است رهبري جامعه را بر عهده گيرد كه اين نيز مصداق لطف است. (البته در درجه پايين تر نه همانند لطفي كه ضرورت تعيين امام(ع) را ايجاب مي كند.)

5. بنابراين، تعيين وليّ فقيه به عنوان حاكم جامعه اسلامي در عصر غيبت از باب لطف بر خداوند واجب است.

آيةاللّه جوادي در اين مورد مي فرمايد:

(… اولاً مقتضاي صنف اول از ادله، كه عقلي محض بود، همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت معصوم(ع) مي باشد; يعني هم آفرينش و ايجاد تكويني فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاي حكمت الهي بر مبناي حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب علي الله) و هم دستور و نصب تشريعي آنان برابر همين تعبيرهاي ياد شده لازم مي باشد….)34

6. اگر ضرورت تعيين وليّ فقيه را از باب لطف، واجب بدانيم در اين صورت مسأله ولايت فقيه مسأله اي كلامي خواهد بود.

اشكال بر كلامي بودن ولايت فقيه: بر مبناي تعيين فقيه از باب لطف، اشكالاتي شده كه بعضي از آنها را بيان مي كنيم.

اشكال اول. بعضي در مقام مناقشه به بيان فوق گفته اند:

(قاعده لطف يا مقتضاي حكمت تنها در موردي تطبيق مي شود كه مورد، منحصر به فرد باشد. به عبارت فني، با فوت آن، غرض فوت شود. ولايت فقيه بر مردم، زماني براساس اين برهان عقلي اثبات مي شود كه انتظام دنياي مردم بر مبناي دين جز با ولايت انتصابي فقيه بر مردم سامان نيابد… و تنها در صورتي از باب لطف بر خداوند واجب است كه ولايت انتصابي فقيه، راه منحصر به فرد اقامه دين در جامعه برپايي حكومت ديني باشد. اما اگر براي انتظام ديني و دنيايي مردم و اقامه دين در جامعه راه هاي بديل به دست آورديم، اين برهان مخدوش مي شود; به عنوان مثال حكومت ديني با انتخاب فقيه از سوي مردم يا انتخاب مؤمن كاردان از سوي مردم با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است.)35

بنابراين ديگر تعيين فقيه از باب لطف واجب نمي شود.

پاسخ: اين اشكال از جنبه هاي زير قابل نقد است.

1. قاعده لطف و حكمت الهي ايجاب مي كند كه تحصيل تأمين غرض، به بهترين شكل ممكن صورت گيرد. منظور از فوت غرض در بحث ما اين نيست كه غرض به طور كلي از بين رود بلكه اگر به نحو مطلوب نيز غرض تأمين نشود باز غرض واقعي حاصل نشده است. به علاوه در تحصيل غرض هميشه بهترين راه را گزينش مي كنند، اگرچه راه هاي بديل باشد; مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن كاردان از طرف مردم با نظارت فقيه به نوعي غرض را تأمين مي كند، اما حتي بانيان اين نظر مانند آيةاللّه نائيني در عصر مشروطيت اين فرض را به عنوان بدل حيلوله پذيرفته اند همچنان كه خود تصريح كرده اند كه:

(در اين عصر كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغضوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحو اولي كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه و تحديد استيلاي جوري به قدر ممكن، واجب نيست.)36

بنابراين به نظر مي رسد لطف واقعي (در عصر غيبت) در تعيين وليّ فقيه جامع شرايط براي اداره جامعه اسلامي است.

2. از آن جا كه رهبري و زعامت سياسي فقيه، ادامه و استمرار رهبري و زعامت امام معصوم(ع) است كه رهبري معنوي مردم را نيز بر عهده دارد، بايد بين رهبري جامعه اسلامي و رهبري امام معصوم(ع) سنخيت وجود داشته باشد. بنابراين بايد كسي زمام امور را دست بگيرد كه شبيه ترين فرد به معصومين باشد و آن، كسي جز وليّ فقيه جامع شرايط نيست.

3. اگر آن گونه كه مستشكل مي گويد: مهم در قاعده لطف اين است كه دين اقامه شود و دنياي مردم تأمين، آيا با اين بيان حتي در عصر حضور مي توان ولايت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات كرد؟ زيرا ممكن است كسي بگويد در آن زمان نيز خليفه كاردان مي توانست وظيفه اقامه دين و تأمين دنياي مردم را انجام دهد، هرچند در سطح پايين تر، در حالي كه مهم در قاعده لطف اين است كه لطف واقعي حاصل شود نه غرض جزئي، علي رغم تصور مستشكل. به علاوه مسأله امامت و رهبري جامعه اسلامي لطفي است در تكليف عقلي;37 يعني هرچند عقل وجود رهبري و حكومت را براي جوامع ضروري مي داند، خداوند نيز با نص يا وصف، افرادي را تعيين مي كند تا بندگان بهتر به خداوند نزديك و از مفاسد دور شوند.

4. دليل عقلي، تخصيص بردار نيست و در صورت صحت، تمام ملازمات عقلي خود را ثابت مي كند، بنابراين اگر ضرورت وجود رهبري را در عصر غيبت از باب قاعده لطف ثابت كرديم ضرورت رهبريِ كسي ثابت مي شود كه شبيه ترين فرد به امام معصوم است با تمامي اختياراتي كه معصوم(ع) در اداره جامعه اسلامي دارد و اين، لازمه لطف كامل و شايسته مقام الهي و برازنده شخصيت خدايي است و آن شخص نيز وليّ فقيه جامع شرايط است.

اشكال دوم. بعضي تصور كرده اند اگر ولايت فقيه را مسأله اي كلامي بدانيم جزء اصول دين و مسائل اعتقادي قرار مي گيرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه كه اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض كرده اند كه:

(آيين كشورداري نه جزئي از اجزاي نبوت است و نه در ماهيت امامت…)38

پاسخ: خلاف زعم اينان; اين گونه نيست كه هر مسأله اي كلامي شد جزء اصول دين قرار گيرد، زيرا مسائل زيادي هستند كه از فروع يك مسأله كلامي اند ولي اعتقاد به آنها نيز لازم نيست مانند فروع معاد و عصمت ائمه(ع)… و مسأله مورد بحث ما كه از فروع امامت است.

اشكال سوم. برخي طرح ولايت فقيه را به عنوان يك مسأله كلامي مربوط به يكي ـ دو دهه اخير مي دانند، و در اين مورد گفته اند:

(تا ده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهي شمرده مي شد اما در دهه اخير دو قول متفاوت، با رأي اتفاقي گذشته ابراز شده است: قول اول، ولايت فقيه را از مسائل كلامي معرفي مي كند; به اين معنا كه چون بر خداوند از باب حكمت و لطف واجب است كه براي اداره جامعه اسلامي فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد لذا مسأله از عوارض فعل الله است و متكفل بحث از عوارض فعل خداوند، علم كلام است. و قول دوم: ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي را… از اركانِ مذهبِ حقّه اثني عشر مي داند.)39

پاسخ اين شبهه: 1. ما قبلاً دليل طرح مسأله ولايت فقيه در كتابهاي فقهي گذشتگان را ذكر كرديم و متذكر شديم، ذكر اين مسأله در آن جا استطرادي بوده است، يا به دليل اين كه مي خواستند لوازم فقهي آن را بيان و وظيفه وليّ فقيه و ديگران را در مورد آن ذكر نمايند. همچنين يادآور شديم كه ذكر مسأله اي در يك علم سبب نمي شود كه از موضوعات آن علم قرار گيرد. همان گونه كه بررسي موارد متعدد ولايت معصومان در كنار فروع فقهي آن را جزء مسائل فقهي قرار نمي دهد.

2. بر همگان روشن است كه در گذشته به دليل در اقليت بودن شيعيان و فشارهاي مختلف كه از ناحيه حكومت هاي وقت عليه آنان اعمال مي شد و نااميدي آنان از برپايي حكومت شيعي، علماي آنان كمتر به مسائل فقه سياسي شيعه پرداختند.40 لذا مباحث آن را در كنار فروع فقهي جزئي مطرح نمودند. با پيروزي انقلاب اسلامي و فراهم شدن فضاي سياسي مناسب، علماي شيعه به طرح بحث ولايت فقيه در كتب كلامي پرداختند.41

3. دو قرن قبل بزرگاني مانند صاحب جواهر مسأله تعيين ولي فقيه را فعل خداوند و در نتيجه كلامي دانسته اند. ايشان قائل است: اطاعت از ولي فقيه را خداوند بر ما واجب كرده است و چون وجوب اطاعت، فرع تعيين شخص است از اين رو خداوند فقيه را تعيين نموده است، پس تعيين وليّ فقيه فعل خدا است و مسأله اي كلامي. عبارت صاحب جواهر اين است:

(اطلاق ادلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الامر ـ روحي له الفداء ـ يصيره من اولي الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم.)42

4. اگر بپذيريم كه ولايت فقيه مسأله اي كلامي و از عوارض فعل الله است اصولا بحث قديم و جديد معنا ندارد، لذا شايد صحيح باشد بگوييم، جديداً بيشتر در مورد آن، در علم كلام بحث شده است.

5. گفتني است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شخصيت بزرگ امام خميني(ره) و رهبري معجزه آساي او سبب گرديد مسأله رهبري جايگاه واقعي خود را در كلام و جغرافياي سياسي شيعه پيدا كند.

6. در پاسخِ قسمت اخير اشكال بايد گفت: برخلاف نظر اشكال كننده، هيچ يك از قائلين به ولايت فقيه، آن را از اركان مذهب شيعه نشمرده است.

در پايان، كلام يكي از فقهاي معاصر را در مورد دلالت قاعده لطف بر ولايت فقيه ذكر مي كنيم، ايشان مي نويسند:

(والحاصل: انه كما أن الواجب علي الحكيم جل اسمه بمقتضي الحكمة وقاعدة اللطف، نصب الامام والحجه والوالي علي العباد فيجب علي الامام والوالي أيضا نصب من يقوم مقامه في الأمصار التي هو غائب عنها وكذا في الازمنة التي هو غائب فيها وتصديق ذلك قوله تعالي (وواعدنا موسي ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله وقال موسي لأخيه هارون اخلفني…) وذلك لانه لايجوز علي الله ترك الناس بغير حاكم ووال.)43

همان گونه كه بر خداوند به مقتضاي حكمت و لطف، نصب امام و والي بر عباد واجب است بر امام(ع) نيز واجب است در شهرها و زمان هايي كه حضور ندارد كسي را به عنوان جانشين خود تعيين كند و آيه شريفه (و واعدنا موسي…) نيز اين امر را تصديق مي كند وعلت آن نيز اين است كه واگذاشتن مردم بدون رهبري بر خداوند قبيح است.

تذكر چند نكته: 1. متكلمان اسلامي در تعريف لطف گفته اند: لطف، هر امري است كه مكلف را به طاعت نزديك و از معصيت دور كند… به نظر مي رسد مراد آنان از (هر امر) امور مهم و اساسي مورد نياز بشر است كه عنايت خاصي را از جانب خداوند مي طلبد مانند مسأله نبوت، امامت، عصمت امام و مسأله رهبري در عصر غيبت و… ذكر اين نكته به منظور عدم لغويت در استناد به قاعده لطف است.

2. اگر در قاعده لطف انجام كاري را بر خداوند واجب مي شمارند، وجوب آن از سنخ وجوب تكليفي نيست، بلكه به معناي ضرورت صدور است. يعني خداوند از نظر صفات كمال به گونه اي مي باشد، كه چنين كاري را بالضروره انجام مي دهد. به تعبير ديگر وجوب عن الله است نه وجوب علي الله.

3. در سده هاي اوليه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجري، غالب نظريه هاي سياسي شيعه در امر رهبري در علم كلام عرضه مي شد و اين امر ناشي از آن بود كه مسأله خلافت و امامت محور اساسي مناقشه فرق اسلامي و از جمله شيعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والايي كه مسأله امامت در انديشه شيعه دارد،44 بالتبع بايد مسائل فرعي و جانبي آن (مانند ولايت فقيه) داراي جايگاهي ويژه باشند، ولي متأسفانه به دليل در انزوا قرار دادن شيعيان و سركوب آنان به وسيله مخالفين و كج انديشان كه مانع از ورود آنان به صحنه سياست و مباحث حكومتي گرديد، مباني علمي و كلامي انديشه سياسي شيعه در مورد مسائل حكومتي تنها در محافل خصوصي و درسهاي حوزوي ـ آن هم به طور اختصار ـ مطرح گرديد، و به تدريج به جاي طرح در جايگاه اصلي خود (علم كلام و عقايد) در علم فقه، در محدوده سرپرستي اموال غُيّب و قُصَّر و امور حسبي و ابواب قضا، حدود و جهاد مطرح شد. به مرور زمان مباحث و مباني عقيدتي حكومت اسلامي آن چنان از اذهان فاصله گرفت كه هم اكنون نيز كه سالها از تحقق عيني آن در ايران اسلامي مي گذرد، اصول مترقي آن در مظلوميت سياسي قرار دارد و پذيرش آن براي عده اي مشكل مي نمايد. شايد بعد از آن دوره فترت طولاني كساني باورشان نيايد به اسم دين هم مي توان حكومت كرد.

4. علاّمه حلّي كه از دانشورانِ بزرگ و طراز اول جهان شيعه است، از اين كه فقها بحث امامت و شرايط آن را ـ كه از مسائل علم كلام ـ به فقه منتقل نموده اند، اظهار نگراني مي كند و مي گويد:

(عادت فقها بر اين جاري شده كه امامت و شرايط آن را در اين باب (قتال ياغي) ذكر مي كنند تا معلوم شود اطاعت چه كسي واجب و خروج بر چه كسي حرام و قتال با چه كسي واجب است. ولي اين مسأله از قبيل مسائل علم فقه نيست بلكه از مسائل علم كلام است).45

انديشمنداني مانند ابوعلي سينا و فارابي بحث حاكميت را در الهيات و حكمت اسلامي مطرح نموده اند. ابوعلي سينا در الهيات شفا مي گويد:

(واجب است كه سنت گذار اطاعت جانشين خود را واجب كند و تعيين جانشين يا بايد از طرف او باشد يا به اجماع سابقه بر زمامداري كسي كه… داراي سياست متصل و عقل اصيل و اخلاق شريف مانند شجاعت، عفت و حسن تدبير است و احكام شريعت را از همه بهتر مي داند و عالم تر از او كسي نيست… و تعيين جانشين با نصب بهتر است، زيرا در اين صورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود.)46

و فارابي نيز در كتاب (مدينه فاضله) به دنبال بحث حاكميت است.47 وي به حاكميت نجبا اعتقاد داشت و از حكومت دموكراسي مي گريخت.

بعضي از بزرگان نيز در اين مورد فرموده اند:

(بايد يادآوري نمود، كه كلامي بودن ولايت فقيه از كلامي بودن امامت سرچشمه مي گيرد.)48

بر اين اساس يكي از محلهاي طرح ولايت فقيه علم كلام است.

بنابراين: اگر ولايت فقيه را مسأله اي كلامي و نصب وليّ فقيه را از طرف خداوند بدانيم، مسأله ولايت فقيه از ارزش ولايي برخوردار مي گردد و فرمان هاي رهبري، قداست خاصي خواهد يافت.

ولايت فقيه و حكمت الهي: هركس كه خداوند را به خوبي بشناسد و به حكمت و قدرت او ايمان داشته باشد و در پديده هاي عالم (اعم از حيواني، گياهي و جمادي) تفكر نمايد جاي ترديد براي او باقي نمي ماند كه خداوند تمامي موجودات را به هدايت عامه به سرمنزل مقصودشان هدايت نموده است. قرآن در اين باره مي فرمايد:

(پروردگار ما كسي است كه هر چيزي را خلقتي كه درخور او است داده، سپس آن را هدايت فرموده است.)49

البته هدايت هر موجودي متناسب با تجهيزات و استعدادهاي وجودي اوست. جماد فاقد شعور، نوعي خاص هدايت يافته و گياه از نوع كامل تري از هدايت برخوردار است و حيوانات به فرمانروايي و هدايت غرايز مسير زندگي را مي پيمايند.

انسان در ميان مخلوقات داراي ويژگيهاي خاص است. او موجودي است كه گوهر گرانقدري در وجودش به امانت دارد. انسان هرچند ظاهري حيواني دارد، روحي الهي و امانتي سنگين را بر دوش مي كشد. انسان با داشتن اختيار و عقل علاوه بر هدايت غريزي، هدايتي ديگر را مي طلبد تا خود را جاودانه سازد و هدايتگري مي خواهد تا او را در طوفان غرايز رهبري كند و زمينه هاي لازم فردي و اجتماعي را براي تعالي روحي او فراهم آورد. در اين مورد ابن سينا مي گويد:

(احتياج به بعثت پيامبران در بقاي نوع انسان و تحصيل كمالات وجودي او از روييدن موهاي مژگان و ابرو و امثال اين منافع كه براي ادامه حيات ضروري نيست مسلما بيشتر است… بنابراين ممكن نيست، عنايت ازلي آن منافع را ايجاب كرده باشد و اين را ايجاب نكند.)50

قانون هدايت عامه و ارسال انبيا حكايت از اين امر دارد كه خداوند حكيم به طور جدي خواستار هدايت انسان ها است.

با توجه به اين كه حكومت صالح، امام عادل و حكيم با فراهم كردن زمينه هاي رشد معنوي و تعالي روحي و از بين بردن زمينه هاي فساد و هرج و مرج و با برقراري امنيت سبب هدايت انسانها مي شود. خداوند در ادامه رسالت پيامبران، به نحو خاص امامان(ع) و به نحو عام، فقهاي جامع الشرايط را قرار داده تا سبب هدايت مادي و معنوي انسانها شوند و اگر چنين امري تحقق نپذيرد نقض غرض الهي خواهد شد و خداوند حكيم، نقضِ غرضِ خود نمي كند.

اثبات ولايت فقيه از طريق صفت حكمت خداوندي ـ كه صفت فعل او است ـ آن را جزء مسائل كلامي قرار مي دهد، زيرا متكفّلِ بحث از عوارض فعل خداوند، علم كلام است.

در مورد ضرورت وجود حكومت و ارتباط آن با حكمت الهي عبارتي را از خواجه طوسي مي آوريم:

(اين مطلب نزد هر عاقلي ضروري و ترديدناپذير است كه هر حاكمي كه سرنوشت و مقدّرات گروهي را در اختيار دارد، چنان چه در جهت اجرا و تحقّق آن اهداف اقدام كند، به مصلحت آن ها عمل نموده وگرنه، مصلحت آن ها را رعايت نكرده است، از اين رو عقلاً قبيح و ناپسند است كه اگر حاكم، خود شخصاً به اين امور نمي پردازد، كسي را هم براي به اجرا درآوردن احكام خود قرار ندهد.… براساس اين بينش عقلايي و فهم خردپسندانه، از آن جا كه خداوند، حاكم علي الاطلاق و سر رشته دار همه امور انسان است و براي انسان ها هم برنامه و احكام خاصي را مقرر نموده و از سويي، تنفيذ اموري كه توسط فرمانرواي عادل و قوي به اجرا درمي آيد، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقيماً به آن ها مي پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بي اعتناست بايد گفت قبيح و ناپسند است كه خداوند كسي را براي تدبير امور جامعه قرار ندهد، يعني نصب پيشواي الهي براي مردم لازم است.)51

گفتني است اين فهم عقلايي تمام زمان ها را شامل مي شود و اختصاص به زمان حضور ندارد.

اشكال: اگر گفته شود مفاد صفت حكمتِ خداوند اين است كه به منظور تحقق هدايت انسان ها، حاكمي را قرار دهد كه زمينه هاي لازم براي رشد و تعالي روحي آنان را فراهم كند، تحقق اين امر در زمان ائمه(ع) منحصر در آن ذوات مقدسه است، اما در عصر غيبت به وسيله مؤمن كاردان اگر فقيه هم نباشد زمينه هاي رشد معنوي جامعه اسلامي و اداره آن ممكن است. پس با استفاده از قاعده حكمت، ضرورتِ وجود فقيه در عصر غيبت ثابت نمي شود.

پاسخ: مقتضاي قاعده حكمت، حاكميت معصوم است كه زمينه هاي كامل و لازم را براي هدايت فراهم مي آورد، ولي در صورت نبود او مقتضاي حكمت الهي ايجاب مي كند، كسي امر رهبري امت را بر عهده بگيرد كه از نظر صفات از همه شبيه تر به معصوم(ع) باشد و آن شخص فقيه جامع شرايط است.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید