ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني و قرائت هاي گوناگون(1)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:40
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4095 بار

مؤلف: محمد صادق مزينانى

 

ولايت مطلقه فقيه ميراث گرانبهاي امام خميني و روح و هويّت انقلاب اسلامي است. امروزه اين نظريه تنها يك نظريه سياسي و فقهي در كنار ديگر نظريه ها نيست بلكه جوهره نظام اسلامي و محور قانون اساسي است. مشروعيت قواي سه گانه: مقنّنه قضائيه و مجريه بستگي به آن دارد. 

امام راحل با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيباني ملّت بزرگ ايران نظام شاهنشاهي را واژگون ساخت و جمهوري اسلامي را بنيان نهاد.

تأكيد و پافشاري آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه در واپسين سالهاي حيات پر بركت خويش حساسيتها پرسشها و واكنشهايي را در پي داشت. گروهي آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئوري جديدي به شمار آوردند.

گروهها و دسته هايي كه اوان پيروزي انقلاب اسلامي اسلامي بودن نظام را برنتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان عليه اين اصلِ ناب و ريشه دار اسلامي بر بوق و كرناهاي شيطاني خود دميدند و سپسها كه پسوند مطلقه كه اين اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و كارآمدتر مي كرد از سوي معمار نظام اسلامي امام خميني طرح شد در لباس ستون پنجم دشمن دست به كار شدند و هم آوا با دستگاههاي تبليغي دشمن بمباران تبليغي را عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي شروع كردند.

اينان تلاش مي ورزيدند حكومت مبتني بر ولايت فقيه را ديكتاتوري و استبدادي جلوه دهند تا به پندار خود از اين راه مردم را برانگيزانند و آنان را رودر روي ولايت فقيه قرار دهند.

امام در برابر اين موج گسترده تبليغي دشمن به روشنگري پرداخت و مقصود خويش را از ولايت مطلقه در نامه اي كه به مقام معظم رهبري كه در آن زمان رياست جمهوري را بر عهده داشت نگاشت بيان داشت.1 امّا تبليغات دشمنان خارجي و ايادي آنان در داخل عليه اين اصل كم وبيش ادامه داشت تا اين كه حضرت امام به لقاي محبوب خويش شتافت و حضرت آيت اللّه خامنه اي امامت امت امام را بر عهده گرفت دوباره جنجال تبليغاتي دشمن اوج گرفت.

متأسفانه شماري از افراد و گروههايي كه در زمان حيات امام از هواداران و دفاع كنندگان از كيان ولايت مطلقه فقيه به شمار مي آمدند در آن تشكيك كردند و يا تفسيرهاي نادرستي از آن ارائه دادند. بيش تر اين تفسيرها سياسي اند تا علمي. بحثهاي علمي قواعد و مبادي ويژه خود را دارند كه هرگونه برداشتي را بر نمي تابند پاره اي از اين تفسيرها در ديدگاه (سكولار) به خوبي خود را نشان مي دهد و شگفت اين كه اين سكولارانديشان برداشتهاي نارواي خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزيز مايه گذاشته اند.

بر اين اساس آنچه اكنون ضرورت مي يابد شناساندن درست و روشن انديشه حضرت امام در اين باره است تا هواداران و دفاع كنندگان واقعي ولايت وظيفه خود را بدانند و كساني كه برآنند آن را درست بشناسند راه يابند و آنان كه كژراهه مي روند و انديشه والاي امام را پوششي قرار داده اند تا انديشه هاي نادرست و به دور از خرد خود را مطرح كنند شناخته شوند.

منظور از ولايت مطلقه فقيه

گروهي با توجه به مفهوم لغوي مطلقه: (آزاد و رها از هرگونه قيد خودكامه و…) و با همانندي گويشي كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه ديده اند. پنداشته اند كه ولايت مطلقه فقيه يعني حكومتي كه هيچ حدّ و مرزي ندارد و ولي فقيه هرگونه كه بخواهد مي تواند حكم براند و حتّي مي تواند قانون و يا شريعت اسلامي را تغيير دهد و….2

بي گمان هدف فقيهان از ولايت مطلقه فقيه چنين چيزي نيست. ولايت مطلقه فقيه قراءتي از قلمرو ولايت فقيه است كه از ديرباز در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده است.

در قلمرو ولايت فقيه دو ديدگاه اساسي وجود دارد:

الف . ديدگاهي كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر 

اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده و تام مي داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه در تدبير و اداره كشور در همه امور حقّ دخالت و تصميم گيري دارد.

ب . در برابر اين ديدگاه شماري قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند: مالهايي كه مالكان آن ناشناخته اند كودكانِ بي سرپرست و… يعني بر اين پندارند كه فقيه نمي تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.

شماري بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده اند و داوري در دوره غيبت را نيز از آنِ فقيه داراي همه شرايط دانسته اند ولي درباره اجراي احكامي كه از سوي قاضي صادر مي شود سكوت كرده اند.شماري ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داوري براي فقيه ثابت است لوازم آن كه اجراي حكم باشد نيز بر عهده او خواهد بود.

بسياري از فقيهان شيعه همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناويني چون: نيابت عامّه فقيه ولايت عامّه فقيه ولايت مطلقه فقيه ولايت كليّه الهيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه از آن ياد كرده اند. امام خميني نيز همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان: ولايت مطلقه فقيه ياد كرده است.

اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقييد است چه تقييد به امور حسبيه و چه در داوري و اجراي حكم. بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه; يعني فقيه حاكم در اداره همه امور كشور حقّ دخالت و تصميم گيري دارد. او به گونه مستقيم و يا غيرمستقيم حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد ماليات بگيرد و به مصرف برساند اجراي حدود كند با ديگر كشورها پيمانهاي سياسي اقتصادي نظامي ببندد و….

كوتاه سخن اين كه: همه كارهايي را كه زمامدار گشاده دست و داراي تمامي اختيارها انجام مي دهد فقيه حاكم نيز مي تواند انجام دهد.

پس روشن شد: امام راحل ديدگاه تازه اي در باب ولايت فقيه ارائه نداده بلكه وي برابر نياز زمان لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده با يادآوري پاره اي از اختيارهاي ولي فقيه موضوع را روشن تر كنند.

آن بزرگوار در (كتاب البيع) پس از بحث و بررسي درباره دليلهاي ولايت فقيه مي نويسد:

(فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا علي الامّة ولابدّ في الاخراج عن هذه الكليه في مورد من دلالة دليل دال علي اختصاصه بالامام المعصوم(ع) بخلاف ما اذ اورد في الاخبار انّ الامر الكذايي للامام(ع) او يامر الامام بكذا وامثال ذلك فانّه يثبت مثل ذلك للفقها العدول بالادلّه المتقدمه)3

از آنچه گذشت [دليلهاي عقلي و نقلي] به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(ع) براي فقيهان ولايت ثابت است در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است از آن جهت كه آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردي را بخواهيم از اين قاعده كلّي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن به امام معصوم(ع) دلالت كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اينها بسان اين اختيارها براي فقهاي عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت مي شود.

ايشان در كتاب ولايت فقيه نيز اين توهم را كه حوزه اختيار رسول اكرم(ص) بيش تر از حضرت علي(ع) و يا اختيارهاي حكومتي علي(ع) بيش تر از فقيه بوده است مردود مي شمارد و مي نويسد:

(البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيش تر است لكن زيادي فضائل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. 

همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه صلوات اللّه عليهم در تدارك سپاه و بسيج سپاه تعيين ولات و استانداران گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.)4

فقيهان پيشين و ولايت مطلقه فقيه

از سوي ديگر همان گونه كه اشاره شد بحث ولايت مطلقه فقيه بحث جديدي نيست كه تنها از سوي امام خميني مطرح شده باشد. نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان(ع) شيخ مفيد برداشته است5 و پس از وي فقهاي بزرگوار شيعه قلمرو گسترده اي را براي وليّ فقيه قائل شده اند.6 بسياري از اين بزرگان اصل ولايت فقيه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسي دليلهاي حدود اختيارهاي ولي فقيه به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه در دوره غيبت نيابت عامه ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد.

چون اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد به گفتار شماري از آنان كه روشني بيش تري دارد اشارت مي كنيم:

مرحوم محقق كركي (م: 940) مي نويسد:

(فقهاي شيعه اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي همه شرايط فتوا كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود نايب از امامان معصوم(ع) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد….)7

وي از دليل خود به ولايت عامه چنين گزارش مي دهد:

(و الاصل فيه مارواه الشيخ في التهذيب باسناد الي عمربن حنظله8… وفي معناه احاديث كثيره9… والمقصود من هذا 

الحديث هنا: انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعيّنه منصوب من قبل ائمّتنا عليهم السّلام نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضي قوله: (فانّي جعلته عليكم حاكماً) وهذا استنابة علي وجه كلّي ولايقدح كون ذلك في زمان الصادق(ع) لانّ حكمهم وامرهم عليهم السّلام واحد كما دلت عليه اخبار اُخري.)10 

دليل بر اين مطلب [ولايت مطلقه فقيه] روايت عمر بن حنظله… و بسياري از روايات هم معني با آن است.

مراد از روايت عمربن حنظله در اين جا اين است: فقيه با ويژگيهاي معيّن از سوي امامان(ع) گمارده شده و از سوي آنان در همه اموري كه نيابت در آنها دخالت دارد نايب است; زيرا امام صادق(ع) مي فرمايد: (فاني جعلته عليكم حاكما) البتّه اين نيابت كلي است و همه زمانها را در بر مي گيرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه اي وارد نمي كند; زيرا حكم و فرمان آنان يكي است و بر اين مطلب روايات ديگري نيز دلالت دارند.

ايشان در رساله قاطعة اللجاج به اين پرسش: آيا فقيه در دوره غيبت مي تواند متولي خراج شود; با اشاره به ولايت و نيابت عامّه فقها پاسخ مثبت مي دهد و از بزرگان نام مي برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامّه فقيه را از امامان معصوم(ع) ثابت كرده اند.11

محقق اردبيلي (م:993) در چندين جا نيابت عامّه فقيه را از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مي كند و در موردي مي نويسد:

(من كونه حكماً فهم كونه نائبا مناب الامام في جميع الامور ولعلّه به يشعر قوله عليه السلام (وعلينا ردّ والراد…).12

از اين كه امام(ع) فقيه را با جمله: (فليرضوا به حكماً) حاكم قرار داده است استفاده مي شود كه فقيه در همه امورد به جاي امام معصوم مي نشيند. جمله: (علينا ردّ) نيز اشعار به همين مطلب دارد; زيرا ردّ بر فقيه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است.

وي در جاي ديگر درباره علت گستردگي حوزه اختيار فقيه حاكم مي نويسد:

(لانّه قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه.)13

چون حاكم اسلامي قائم مقامِ امام معصوم(ع) ونايب اوست.

شهيد ثاني زين الدين بن علي العاملي (م:996) در ذيل عبارت14 محقّق حلّي (م: 676) مي نويسد:

(المراد به (من اليه الحكم بحقّ النيابه) الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي لانّه نائب الامام ومنصوبه(ع) فيتولي عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره….)15

محققّ حلّي از جمله: (من اليه الحكم بحقّ النيابه) فقيه عادل امامي را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد; زيرا چنين شخصي از سوي امام(ع) گمارده شده است. او به نيابت از امام كمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مي كند همان گونه كه اين كار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.

جواد بنِ محمّد حسيني عاملي (م: 1226هـ.) فقيه را نايب گمارده شده از سوي امام زمان(ع) مي داند:

(هو (فقيه) نايب و منصوب عن صاحب الامر صلي اللّه عليه وعلي ابائه الطاهرين وعجل اللّه تعالي فرجه وجعلني فداه ويدلّ عليه العقل والاجماع والاخبار.)16

فقيه از سوي صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.

مرحوم علاّمه نراقي (م: 1245هـ.) در كتاب نفيس و پر ارج خود 

عوائد الايام از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاي آن سخن گفته و بر اين باور است: در هر موردي كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند وليّ فقيه و حاكم اسلامي نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاري كه مربوط به امور ديني و يا دنيوي مردم است و بايد انجام گيرد فقيه داراي شرايط عهده دار آنها خواهد بود.17

ميرفتاح حسيني مرغه اي (م: 1250هـ.) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاي گوناگوني بر آن اقامه كرده است.18

صاحب جواهر (م:1226هـ.) در بسياري از كتابهاي فقهي از ولايت عامّه فقيه سخن گفته است از جمله: در كتاب امر به معروف و نهي از منكر دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مي كند مي نويسد:

(بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطلّه فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شياً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّي جعلته عليكم حاكما قاضياً حجةً وخليفةً ونحو ذلك مما يظهر ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة اليهم.)19

زيرا اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم بسياري از امور مربوط به شيعيان معطل مي ماند. شگفت آور است كه شماري از مردم در اين باره وسوسه مي كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معاني و رمز كلمات امامان معصوم(ع) را نفهميده اند و در عنوانهايي چون: حاكم قاضي حجّت خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان(ع) درباره فقها آمده است دقّت نكرده اند. طرح اين عنوانها و همانند اينها از سوي امامان(ع) دلالت دارد كه آن بزرگواران در دوره غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند.

وي در كتابهاي: (صوم)20 (زكات) (خمس)21 (جهاد) (در بحث شرائط22 پرداخت جزيه23 و قرارداد با اهل ذمّه24) (قضا)25 و… 26 بر نيابت و ولايت عامّه فقيه تاكيد كرده است. از جمله مي نويسد:

(لكن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً في ساير الابواب عمومها بل لعلّ من المسلمات او الضروريات عندهم.)27

از عمل و فتواي اصحاب در ديگر بابهاي فقه عمومي بودن و فراگيري ولايت فقيه استفاده مي شود بلكه شايد از نظرگاه آنان ولايت عامّه فقيه از مسلمات و ضروريات باشد.

او در جاي ديگر اظهار مي دارد: اطلاق دليلهاي ولايت فقيه بويژه روايت اسحاق بن يعقوب فقيه را در رده اولي الامر قرار مي دهد اولي الامري كه پيروي از آنان بر ما واجب است.28

از سخنان ياد شده كه به عنوان نمونه آورده شد و ديگر سخنان وي در ديگر بابهاي فقهي سستي گفتار كساني كه پنداشته اند صاحب جواهر درباره ولايت عامّه سخني نگفته است روشن مي گردد.

از اين سخن سست تر و بي پايه تر اين سخن است:

(تئوري ولايت فقيه يكي از فروع فقه است… و نوادري چون مرحوم امام(ره) يا ملا احمد نراقي از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتي بوده اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته به چنين فتوايي قائل نيستند.)29

اين سخن سخن جديدي نيست. پيش از اين نويسنده نهضت آزادي چنين ادّعايي كرده بود و ما به شرح ديدگاه اين گروه را نقد و بررسي كرديم و ديرينگي ولايت فقيه را نشان داديم.30 در آن جا نگاشتيم: ولايت فقيه ريشه در ژرفاي فقه شيعه دارد و از ضروريات فقه شيعه است تا جايي كه شماري از فقيهان ادعاي اجماع كرده اند.

حاج آقا رضا همداني31 سيد محمد بحرالعلوم32 نيز درباب نيابت عامه فقيه ديدگاه ديگر فقيهان را پذيرفته اند.

بيش از اين در اين جا مجال نيست كه آراي فقيهان نامور را در باب نيابت عامه فقيه يادآور شويم و از تك تك آنان نام ببريم.

معيارها و ترازها در به كار بستن ولايت

پيش از اين يادآور شديم: هرچند ظاهر اين تعبير: (ولايت مطلقه فقيه) به ويژه با توجه به مفهوم لغوي مطلق و مطلقه اين معني را مي رساند كه حكومت مبتني بر ولايت فقيه هيچ قيدوبندي ندارد و آزاد و رها از همه چيز است و هرگونه بخواهد مي تواند عمل كند ولي با ژرف انديشي و مطالعه همه سويه و دقيق در ويژگيهايي كه ولي فقيه بايد داشته باشد و هرگاه يكي از آن ويژگيها را نداشته باشد كرسي ولايت را از دست خواهد داد جايي براي چنين برداشتي نمي ماند. ولي فقيهي كه اسلام او را نايب پيامبر و امام معصوم مي داند قانونمند و برابر معيار و ترازهاي اسلامي حركت مي كند بلكه در قانونمندي و عمل به دستورهاي الهي سرآمد است.

ولي فقيه در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينهايي پاي بند باشد تا دستورها و فرمانهاي او جلوه اي از فرمان حق باشند:

1. پاي بندي دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاي اسلامي.

2 . نگهداشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامي حركتها و برنامه و دستورها.

امام خميني كه بيش ترين تأكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهي خويش را بر اين اصل استوار ساخت در جاي جاي كتاب (ولايت فقيه) و (كتاب البيع) بر دو شرط ياد شده پاي مي فشارد و از باب نمونه در ماهيت ولايت فقيه مي نويسد:

(حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايي دارد. آن جامعه كه اختيارات محدودي به رسول اكرم(ص) و ولايت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم(ص) هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده اند به پيروي از قانون الهي بوده است; قانوني كه همه بدون استثناء بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند.)33

آن بزرگوار در كتاب البيع پس از آن كه قملرو حكومتي وليّ فقيه را بسان قلمرو حكومتي پيامبر(ص) و امامان معصوم دانسته مصلحت گرايي را براي معصوم(ع) و فقيه لازم مي داند:34

(حكومت اسلامي استبدادي نيست كه در آن خواسته هاي نفساني يك فرد ملاك باشد. مشروطه و جمهوري نيست كه در آن قانونهاي بشري ملاك و معيار باشد. حكومت اسلامي در همه شؤون خود از قانون الهي سرچشمه مي گيرد. هيچ يك از كارگزاران حكومتي در اسلام نمي توانند استبداد به رأي داشته باشند. همه چيز در حكومت اسلامي بايد برابر با قانونهاي الهي باشد حتي پيروي از كارگزاران حكومت. بله حاكم اسلامي مجاز است در موضوعات برابر صلاح مسلمانان و يا حوزه حكومتي خود عمل كند. چنين اختياري استبداد به رأي نيست بلكه عمل بر اساس مصلحت است. نظر و ديدگاه حاكم نيز همانند عمل او تابع مصلحت است.)35

بنابراين ولايت فقيه در چهارچوب قانونهاي اسلام و مصلحت اسلام و مسلمانان قرار دارد. در مقوله مصلحت دو نكته اساسي در خور بحث و بررسي بيش تر است:

1 . بازشناسي مصالح براي صدور احكام حكومتي با چه كسي است؟

2 . چه معيارها و ترازهايي دارد؟

با پاسخ به دو پرسش يادشده به بسياري از شبهه ها پاسخ داده خواهد شد; زيرا منشأ بسياري از اشكالها و شبهه ها نشناختن جايگاه شرعي و فقهي (احكام مصلحتي) است.

پاسخ پرسش نخست با توجه به مباني و سخنان و سيره عملي امام خميني چندان دشوار نيست. در مقاله هاي پيشين نيز اين مطلب را اشاره كرده ايم كه مرجع اصلي تشخيص مصلحت براساس نيابت عامّه وليّ فقيه است. مصلحت را گاه خود فقيه حاكم باز مي شناسد و گاه به نهاد و اشخاص ديگر وا مي گذارد كه بازشناسند و به وي اعلام بدارند. سيره عملي امام خميني نيز اين گونه بود.36

پاسخ به پرسش دوم مجالي فراخ تر و بررسي بيش تر مي طلبد. در اين جا به اشاره اي بسنده مي كنيم و نكته اي را يادآور مي شويم و آن اين كه: در بازشناسي مصالح بايد دو شرط را رعايت كرد:

1 . مصلحت سنجيها بايد با توجّه به قانونهاي شريعت اسلامي انجام گيرد.

2 . در بازشناسي مصالح اصل اهم و مهم رعايت گردد.

به معيار نخست و تاكيد و پافشاري امام خميني بر آن اشاره كرديم. شايد حساس ترين و مهم ترين مرحله در بازشناسي مصالح نگهداشت تراز دوّم باشد. در همين جاست كه گروهي پنداشته اند امام خميني فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است.

پيش داشتن مهم تر بر مهم اصلي است خردمندانه و مورد تاييد اسلام. همه فقهاي اسلام در باب تزاحم بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهمّ دست برداشته شود. تأكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم در همين راستا قرار مي گيرد:

(مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حلّ معضلات خويش مي دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پا برهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادي داخل و خارج آن پيروز گرداند.)37

آن بزرگوار در پيامي به شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت 38 به دو قاعده و تراز ياد شده توجّه داده است:

(شما در عين حالي كه بايد همه توان خود را به كارگيريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد بايد تلاش كنيد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي نظامي اجتماعي و سياسي متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)

حضرت ايشان از حوزويان و ائمه جمعه و روزنامه ها و تلويزيون مي خواهد كه مصلحت نظام و اهميت آن را براي مردم روشن كنند.39

پيش داشتن حكم حكومتي بر احكام اوّليه در برخي از جاها براساس معيار تزاحم صورت مي گيرد و نه از باب اين كه وليّ فقيه نسبت به دستگاه فقه و شريعت ولايت مطلقه دارد چنانچه شماري پنداشته اند.40

پيش بودن حكم حكومتي بر حكم شرعي اوّلي به معناي تعطيل كلّي و يا نسخ آن نيست بلكه دستور به توقف موقت اجراي آن به سبب تزاحم با يك حكم شرعي اهمّ است. اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامي داده است. پيامبر اسلام(ص) و علي(ع) بارهاي بار از اين حقّ استفاده كردند; يعني آن دو بزرگوار اجراي حكم شرعي را به سبب اجراي يك حكم شرعي مهمّ تر و يا 

مصلحتي مهمّ تر تا زماني خاص واپس انداخته اند. اين كار قرباني كردن شريعت به پاي مصلحت نيست بلكه نگهداشت خير و صلاح امت است كه در خود شريعت پيش بيني شده است. اين كار مربوط به مقام اجراي احكام است نه تشريع. در اين باره بازهم سخن خواهيم گفت.

تفسيرهاي نادرست از ولايت مطلقه فقيه

اينك پس از شرح قراءت امام از ولايت مطلقه فقيه به بررسي قراءتهاي ديگر و مقايسه آنها با ديدگاه امام خميني مي پردازيم. در يك جمع بندي مي توان گفت: دو گروه به تفسير و شرح ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:

1 . گروهي كه به اسلام و اصل ولايت فقيه باور دارند و بر خود دفاع از آن را واجب مي دانند ولي ديدگاه آن با ديدگاه امام سازگار نيست.

2 . گروه دوّم كساني اند كه اعتقادي به ولايت فقيه ندارند و با تفسير نادرست از ولايت فقيه تلاش مي ورزند مردم را در برابر آن قرار دهند.

اين جريان به گونه اي رسمي و آشكار از سوي دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامي حمايت مي شود. دسته ها و گروههاي گوناگون از جمله روشنفكران غير مذهبي نهضت آزادي و شماري از چهره هاي كينه ورز يا ساده لوح سياسي در حوزه و دانشگاه در اين مسير گام بر مي دارند.

در اين بخش يكايك اين تفسيرها را طرح و درستي و نادرستي برابري و يا نابرابري آنها را با ديدگاه حضرت امام نشان خواهيم داد.

1 . ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه: چنانكه اشارت رفت شماري با همانندي گويشي كه ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه ديده اند پنداشته اند كه آن دو يكي هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج اين همانندي را سوژه مناسبي براي تبليغات عليه ولايت فقيه دانسته و با همه توان تلاش مي ورزند كه حكومت مبتني بر ولايت فقيه را استبدادي معرفي كنند: 

حكومتي كه در امور كشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هيچ معيار و ملاكي دخالت مي كند حكومتي كه آزادي مردم را از آنان دريغ مي دارد و به آنان اجازه هيچ گونه انتقاد و اعتراضي نمي دهد و….

بله حكومت مطلقه حكومتي استبدادي است. حكومت استبدادي براساس حاكميت فرد و يا گروه ويژه اي بنا شده است. حكومتي است زورمدارانه سركوب گر خشن و غيرپاي بند به قانون و معيار و تراز.

در اين گونه حكومتها اراده مردم هيچ نقشي ندارد مصالح مردم درنظر گرفته نمي شود. حاكمان هيچ وظيفه اي نسبت به مردم احساس نمي كنند و خواسته هاي شخصي و گروهي را بدون هيچ معياري به اجرا مي گذارند. در چنين نظامهايي حكومت گران حكومت را از آنِ خود و خاندان خود مي دانند. بيش ترين جنايتها را در طول تاريخ اين حاكمان خودكامه و مستبد انجام داده اند. اينان براي حفظ تاج و تخت خويش حتي فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاك و خون كشيده اند.41

آيا ولايت مطلقه فقيه چنين است؟

آيا در كارنامه چندين ساله حكومت فقيه نشاني از اين تجاوزگريها حق كشيها به مسلخ بردنها ديده مي شود؟ 

البته هم دشمنان درجه يك انقلاب اسلامي و هم گروههاي وابسته خوب مي دانند كه حكومت فقيه حكومت مهر و عشق و مردم دوستي است و آنان همين را نمي خواهند چون مي دانند در حكومتي كه بر عشق و دوستي به مردم بنا شود جايي براي استعمار و فريب خلق و به تاراج بردن سرمايه هاي ملي نخواهد بود; از اين روي ناگزيرند كه در بوقها بدمند كه هان اي مردم! از حكومت فقيه كناره گيريد و….

روشن است كه برابر معيارها و ترازهاي اسلامي اگر يكي از آن ويژگيهاي حكومت مطلقه در وليّ فقيه يافت شود ديگر مشروعيت ندارد. همان گونه كه اشاره كرديم. اطلاق در ولايت مطلقه در برابر تقييدي است كه درباره اختيارهاي وليّ فقيه گفته اند. ولايت مطلقه يعني فقيهي كه حاكم است همان اختيارهاي حكومتي پيامبر(ص) و امامان(ع) را دارد نه بخشي از آن را.

بر اين اساس ولايت مطلقه فقيه نه تنها با حكومت مطلقه كه با هيچ يك از گونه هاي حكومتهايي كه در فلسفه سياسي آمده است همخواني ندارد. اگر بخواهيم آن را با تقسيم بندي مشهور بسنجيم از گونه مشروطه به شمار مي آيد البته نه به معناي غربي آن. مشروطه يعني مشروطه به همه شرايط و معيارهايي كه شريعت اسلامي براي وليّ فقيه در نظر گرفته است. شرايطي كه در فلسفه سياسي اسلام بويژه شيعه براي رهبري آمده دقيق ترين و سخت ترين شرايط است. به گفته حضرت امام:

(حكومت اسلامي نه استبدادي است نه حكومت مطلقه بلكه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم(ص) معيّن گشته است.)42

بنابراين حكومت و ولايت فقيه نه تنها با حكومت مطلقه فردي يا حزبي همخواني ندارد كه ضدّ آن به شمار مي آيد.

ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه چند تفاوت اساسي با يكديگر دارند از جمله:

الف . مشروع بودن ولايت مطلقه فقيه بستگي به پاي بندي و گردن نِهي آن به احكام الهي دارد. حكومت اسلامي همه تشكيلات آن: يا قوّه مقنّنه قضائيه و مجريه بايد با معيارهاي اسلامي برابر و هماهنگ باشند و سرپيچي از اين اصل به هيچ روي جايز نيست در حقيقت در نظام ولايت فقيه حاكميت از آنِ قانونها و دستورهاي خداست.43

ب . برابر آيات و روايات حاكم اسلامي شرايط و ويژگيهايي بايد داشته باشد و اين ويژگيها را بايد در تمامي آنات زندگي بويژه در دوران حكمراني دارا باشد و اگر آني يكي از ويژگيها و شرايطي را كه شرع مقرر داشته نداشته باشد خود به خود از كرسي ولايت به زير مي آيد و حكم وي نافذ نخواهد بود:

(اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند از ولايت ساقط مي شود.)44

(اگر وليّ فقيه يك كلمه دروغ بگويد يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد.)45

(اگر فقيه يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط مي شود.)46

چرا كه ديگر به چنين فقيهي اعتماد و اطميناني نيست كه مصالح اسلام و مسلمانان را فداي خواسته هاي نفساني خود و پيرامونيان خود نكند.

ييكي از شرايط عدالت است و اين شرط با استبداد خودمحوري از بين بردن حقوق مردم و… ناسازگاري دارد.

ج . حاكم و مردم در حكومت اسلامي حقوقي متقابل دارند.47 حاكم چون اجرا كننده احكام الهي است امت اسلامي بايد از وي پيروي كند و از سوي ديگر چون هدف و انگيزه حكومت برآوردن نيازهاي مادي و معنوي امت است در حقيقت حاكم خدمتگزار مردم خواهد بود.

د . در حكومت اسلامي همه مردم در برابر قانون و در برخورداري از حقوق ثروتهاي ملّي و… مساوي هستند. فرد مافوق قانون وجود ندارد:

(رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.)48

هـ . افزون بر اين همان گونه كه در گذشته آورديم قلمرو ولايت فقيه محدود به مصالح اسلام و مسلمانان است. رهبري در تصميم گيريهاي مربوط به اداره جامعه با آنان به رايزني مي پردازد و پس از تبادل نظر و ارزيابي ابعاد گوناگون موضوع و سنجش سود و زيان تصميم مي گيرد.

و . هر چند با قيدها و شرطهايي كه اسلام براي حاكم اسلامي قرار داده ضريب خطا و فساد كاهش مي يابد با اين حال نظارت همگاني امّت بويژه عالمان و متفكران اسلامي بر حاكمان پذيرفته شده است. همان گونه كه رهبران وظيفه دارند اخلاق و رفتار جامعه را زير نظر بگيرند و پاسدار سلامت فرهنگي 

جامعه باشند مردم نيز وظيفه دارند بر جريان امور نظارت كنند و از دادن پيشنهادهاي خيرخواهانه و انتقادهاي دلسوزانه و سازنده كوتاهي نورزند.49

در اين جهت فرقي ميان امام معصوم و غيرمعصوم نيست; از اين روي امام علي(ع) نيز از مردم مي خواهد كه از برخورد چاپلوسانه و رياكارانه بپرهيزند از انتقاد دوستانه و مهرورزانه و ارشاد نيك انديشانه كوتاهي نورزند. اين نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پيش بيني شده است.51 همه مردم بويژه خبرگان چنين حقّي را دارند. ضمانت اجراي اين نظارت نيز از سوي مردم بر عهده خبرگان گذاشته شده است.52

افزون بر همه اينها تجربه عملي دو دهه گذشته نشان مي دهد كه وليّ فقيه استبدادي ندارد و مردم در حكومت مبتني بر ولايت فقيه نقش اساسي دارند به گونه اي كه در اين مدت بارهاي بار به پاي صندوقهاي رأي رفته و نظر خود را درباره نوع حكومت رياست جمهور و نمايندگان مجلس و… اظهار كرده اند.

شايد با توجّه به شرايطي كه براي وليّ فقيه آورديم و يا براي اين كه چنين شبهه اي پيش نيايد (اشتباه حكومت مطلقه با ولايت مطلقه) فرزند بزرگوار امام علامه شهيد مصطفي خميني به جاي ولايت مطلقه فقيه ولايت عامّه مقيده را به كار برده است.53 با اين كه او همان اختيارهايي را براي فقيه باور دارد كه امام خميني باور داشت. با توجه به فرقهايي كه بين حكومت مطلقه و ولايت مطلقه فقيه وجود دارد و ما به آنها اشاره كرديم ولايت فقيه نه تنها استبدادي نيست كه بيش ترين حقّ و حقوق را براي مردم باور دارد. قيد مطلقه همان گونه كه آورديم مربوط به اختيارهاست; يعني فقيه در اداره كشور از همه اختيارهايي كه يك حاكم گشاده دست و با اختيار دارد برخوردار است نه اين كه هرگونه بخواهد مي تواند عمل كند.

امام خميني معمار انقلاب اسلامي و پياده كننده ولايت فقيه به روشني اعلام مي دارد:

(حكومت اسلامي… حكومت استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند هركس را اراده اش تعلّق گرفت بكشد و به هر كه خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد اموال و املاك ملت را به اين و آن بخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.)54

علت نگرانيها:

با اين كه ديدگاه ولايت مطلقه فقيه بارها از سوي امام خميني و پيروان آن بزرگوار شرح داده شده و مخالف بودن آن نيز با استبداد و حكومت مطلقه نمايانده شده است علت اين كه شماري از روشنفكران همچنان از استبدادي بودن حكومت اسلامي سخن مي گويند چيست؟55 اين افراد از چه چيزي نگرانند؟

آيا اينان ازاستبداد و تباه شدن حقوق مردم نگرانند و يا نگراني آنان از چيز ديگري است. بي گمان ريشه نگراني اينان چنين چيزهايي نيست. نگراني آنان از اين است كه با وجود فقيهي آگاه مدير و مدبر و… دررأس حكومت اسلامي جايي براي آنان و قبله گاه و اربابشان غرب باقي نمي ماند. بنابراين آنان از اقتدار فقيهي كه نمي شود در او نفوذ كرد و برنامه هاي ديكته شده از سوي اربابانشان را پياده كرد نگرانند. اين گروه از اين نگرانند كه قوّه مقننه قضائيه و مجريه در اختيار اسلام است و راه نفوذي براي آنان نيست. اينان برآنند اين اقتدار را بشكنند تا بتوانند نفوذ كنند و دوباره سلطه آمريكا را بر سرنوشت كشور اسلامي ايران فراهم كنند.

2 . ولي فقيه و دخالت در زندگي خصوصي مردم: گروهي ولايت مطلقه فقيه را به چيرگي و دست اندازي در امور شخصي مردم تفسير كرده و گفته اند:

(اطلاق به اين معني است كه وليّ فقيه مي تواند در زندگي خصوصي مردم دخالت نمايد؟)56

از باب نمونه: در انتخاب محل كار و سكونت انتخاب همسر و… مي تواند رأي خود را بر ديگران تحميل كند.

آيا چنين تفسيري از ولايت مطلقه فقيه درست است؟

بي گمان اين برداشت نادرست است. نه تنها امام خميني كه هيچ فقيهي از چنين ولايتي براي فقيه سخن نگفته است. طرح چنين تفسيري از ولايت مطلقه شايد بدين سبب بوده است كه برخي از فقيهان چنين ولايتي را براي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) باور دارند و آنان با توجّه به اين اصل كلّي كه ولايت فقيه استمرار ولايت معصومان(ع) است چنين ديدگاهي را ارائه داده اند.

هر چند با معناي درست ولايت مطلقه فقيه و همچنين شرائطي را كه براي اعمال ولايت بويژه شرط مصلحت آورديم نادرستي اين برداشت نيز روشن شد; ولي به سبب اهميت بحث و روشن تر شدن موضوع و انگيزه كساني كه چنين تفسيرهايي را ارائه مي دهند به دو بحثي كه در اين مقوله مطرح مي شود اشاره مي كنيم:

الف . آيا پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) چنين ولايتي دارند؟

ب . بر فرض چنين ولايتي براي پيامبر(ص) و امامان(ع) ثابت باشد آيا فقيه هم چنين ولايتي دارد؟

ديدگاه مشهور اين است كه: پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مي توانند در زندگي خصوصي افراد و در هر جا و هر كاري كه بخواهند ولايت خود را به كار بندند و دخالت كنند هر چند در آن مصلحتي وجود نداشته باشد:

(المعروف عنهم ثبوتها له(ع) خلافاً لما نسب الي صاحب البلغه قدس سرّه وهو الاقوي.)57

معروف در ميان فقها ثابت بودن چنين ولايتي براي امام(ع) است. به صاحب (بلغه الفقيه) خلاف آن نسبت داده شده است. اين ديدگاه به نظر من نيز قوي تر است.

اين دسته از فقيهان براي ديدگاه خود به آيات و روايات زير استناد جسته اند:

* (النبيّ اولي بالمؤمنين من انفسهم.)58

آيه بيانگر اين است كه پيامبر(ص) اولي و احقّ است به مؤمنان از خودشان. آيه اطلاق دارد و هر آن جايي را پيامبر(ص) بخواهد ولايت را به كار بندد چه مصلحت باشد و چه نباشد در بر مي گيرد.

* پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:

(انا اولي بكلّ مؤمن من نفسه وعليٌّ اولي به من نفسه.)59

اين حديث و حديث غدير خم: (الست اولي بكم من انفسكم…)60 بر همان مضمون آيه شريفه تاكيد دارند. به آيات و دليلهاي ديگري نيز استناد شده است61 كه به هيچ روي بر ادّعاي ياد شده دلالت ندارند.62 بنابراين مهمّ ترين دليل اين باور همان آيه شريفه و روايتي است كه همان مضمون آيه را دارد.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید