«و امّا بنعمة ربّك فحدّث»؛[1]
و نعمت‌هاي پروردگار را بازگو كن.
ولايت فقيه از الطاف الهي است كه در دوران غيبت حضرت ولي عصر (عج) خداوند به ما ارزاني داشته است. «ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه‌اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است».[2] و بايد قدر آن همواره پاسداشت و ترديدي نيست كه مردم مسلمان و انقلابي با شناختي كه از اين نعمت الهي دارند از هرگونه قدرشناسي فروگذار نبوده و به وسوسه كساني كه مي‌خواهند بذر ترديد را در اذهان مردم بكارند توجه و محلي نخواهند گذاشت.
مردم آگاه و فداكار هنگامي كه به كارنامه 25 ساله انقلاب اسلامي مي‌نگرند، يكي از گران‌سنگ‌ترين دستاورد انقلاب كه خداي متعال در ميان آنان به وديعه گذارده را نعمت ولايت فقيه دانسته و كلام امام (ره) را از ياد نمي‌برند كه فرمودند:
«اگر ولايت فقيه باشد، آسيبي به اين مملكت وارد نخواهد شد».[3]
وقتي با آزادانديشي، و به دور از اغراق و تمجيد انقلاب اسلامي ايران را با ديگر قيام‌ها و نهضت‌هاي معاصر جهان مقايسه مي‌كنيم، در يك بررسي و واكاويي در مي‌‌يابيم كه نقش محوري و مؤلفه اصلي كه انقلاب اسلامي ايران را از بحران‌هاي پيش رويش سربلند بيرون آورده، علاوه بر عنايت و لطف پروردگار و فداكاري مردم، چيزي غير از رهبري‌هاي خردمندانه رهبر انقلاب و ولايت امر چيز ديگري نبوده است.
اينكه استقلال خودمان را در گذر از تجاوزات استكبار و ايادي آن و همچنين در گذر از توطئه و فتنه‌هاي دشمن و نيروهاي داخلي آن همواره حفظ نموده‌ايم وعزت و كيان اسلامي را نگهبان بوده‌ايم، مرهون همين نعمت بوده است.
آشنايان به مديريت بحران‌ها بهتر مي‌دانند كه تصميم‌گيري در وضعيت‌هاي بحراني از چه صعوبتي برخوردار بوده و حتي برخي روسفيد بيرون آمدن نظام جمهوري اسلامي از اين بحران‌هايي كه استكبار جهاني براي ايران اسلامي فراهم كرده بود را تعبير به اعجاز نموده‌اند.
در واقع نوع مديريت و تصميم‌گيري‌ها در بحران‌هاي پيش‌روي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نشان از جايگاه مهم و ارزنده اصل ولايت فقيه به ويژه در قانون اساسي داشته كه غفلت از آن پيامدهاي گران و ناگواري را درپي خواهد داشت كه حتي مخالفين و غيرموافقين هم از آسيب‌هاي آن بي‌نصيب نخواهد ماند.
لكن برخي در مكتوبات و اظهاراتشان خواسته‌اند ولايت فقيه را در حدّ يك نظريه فقهي در كنار نظريات فقهي اختلافي تنزل داده و حتي ولايت فقيه كه در قانون اساسي به آن تصريح شده را بر نتابيده و به اين بهانه قانون اساسي كه ميثاق ملت سرفراز ايران اسلامي است را مورد حمله و هجمه قرار داده‌اند و به انگيزة زمينه‌آفريني و مقدمه‌چيني براي تغيير قانون اساسي اظهار داشته‌اند:
«مرحوم امام خميني (ره) به عنوان يك نظريه فقهي به اصل ولايت فقيه معتقد بودند، ولي اينكه آن اصل در آن مقطع زماني وارد در قانون اساسي شود و نيز انحصار حاكميّت يك مرجع تقليد و روحانيت (باشد)، را ايشان هم موافقت نداشتند. ساير آقايان هم به اين اصل معتقد نبودند يا شمول آن بر امور سياسي يا حكومت را قبول نداشتند».[4]
امّا بايد خاطر نشان كرد كه اولاً «حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است»[5] و براي تحقق و اعمال اين حاكميّت وقتي اراده عمومي ملت مسلمان ايران بر تصدي فرد عادل و عالم به قانون الهي تعلق گرفته و اين اصل مترقي به همه‌پرسي گذارده شد و همو مجري قانون الهي و ملتزم به اين قانون الهي است ديگر شائبه‌اي غير از حاكميّت قانوني و تحقق حاكميّت آن باقي نمي‌گذارد. و به طور تحقيق ضامن اسلاميت نظام و مشروعيّت ديني آن منوط به همين اصل پايدار مي‌باشد.
و با توجه به خاستگاه و بنيادهاي ديني جامعه‌مان تنها گزينه‌اي كه مي‌تواند با تحقق حكومت اسلامي، جامعه را به تعالي رسانده و از حكومت سكولاريستي و طاغوت برحذر بدارد غير از ولايت فقيه از آن نمي‌توان نام برد.
ثانياً اينكه نبايد غافل بود كه امام (ره) با عنايت به همين مهم خطاب به مجلس خبرگان قانون اساسي كه از 76 نفر عضوي كه داشت قريب 43 نفر آن از مجتهدين بودند، درباره پيش‌نويس ارائه شده توسط دولت موقت، فرمودند: «پيش‌نويس هيچ نيست، شما نظر خودتان را بگوئيد، كار خودتان را بكنيد».[6] و درباره اصل ولايت فقيه فرمودند: «بهترين اصل در اصول قانون اساسي، اين اصل ولايت فقيه است».[7]
آيا اينكه ولايت فقيه را به يك نظريه فقهي نادر كه امام معتقد بودند و آن هم نه به عنوان اصل قانون اساسي بدانيم، دور از واقعيت نيست؟ نظريه ولايت فقيه با آن پيشينه تاريخي كه شيخ مفيدها، مرحوم نراقي‌ها، شيخ مرتضي انصاري، صاحب جواهر، مرحوم كاشف الغطاء و بسياري از علماي متقدم و متأخر قائل به آن بوده‌اند را چگونه مي‌توان به اين نحو تنزل داد و نسبت به آن بي‌مهري كرد.
مراجع عظام تقليد همچون مرحوم آيت الله العظمي نجفي مرعشي و مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني كه معاصر حضرت امام (ره) بودند، قائل به ولايت فقيه بودند. حتي آيت الله العظمي نجفي مرعشي دربارة پيش نويس منتشره در روزنامه انقلاب اسلامي مورخه 29 خرداد 58 مي‌نويسد:
«اصل اسلامي بودن نظام حكومتي كشور و نيز مذهب رسمي كشور و شرايط رئيس جمهور و ولايت فقيه و اصل شوراي نگهبان و ساير اصولي كه از صريح قرآن و سنّت اتخاذ شده... تغيير در اينگونه مواد و اصول به منزله محاربه با خدا و رسول خدا و ائمه طاهرين ـ عليهم السّلام ـ ... مي‌باشد». باز مي‌نويسد (از جمله): «اصولي كه پيشنهاد مي‌شود در قانون اساسي اضافه شود؛ اصل ولايت فقيه جامع الشرايط كه در هر عصري معتبر است».[8]
و هم چنين آيت الله العظمي گلپايگاني در بيان و توضيح روايت تحف العقول از حضرت سيدالشهداء ـ عليه السّلام ـ «بان مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله» مي‌فرمايد: «له ظهور تام في المقام من اثبات الولاية للفقهاء الكرام»[9] و هم چنين مي‌گويند: «ولايت تامه مطلقه براي فقيه در صورتي است كه مصلحت ملزمه‌اي شامل اجتماع و ملت و امت شود.»[10]
امّا اين جريان مذكور «وقتي ديد كه در مجلس خبرگان قانون اساسي، نوبت به اصل پنجم قانون اساسي رسيده و در آن ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر نهاده شده است (همگام با) ابرقدرتهاي شرق و غرب تلاش‌ها و كوشش‌ها كردند كه مجلس خبرگان را منحل كنند. و همزمان با تصويب اين اصل بود كه در زمان دولت موقت، سخن از انحلال اين مجلس به ميان آمد».[11] كه امام خميني فرمودند: «توطئه اين است كه تصويب قانون اساسي را به تعويق بيندازند، يك سال، دو سال به بحث و شور قرار بدهند ... و اساس اسلام را از بين ببرند».[12] امام (ره) همچنين فرمودند: «مي‌خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد، اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است.»[13]
آنان نه تنها مخالف ولايت مطلقه فقيه بودند، بلكه حتي حاضر نبودند كه ولايت فقيه در حد قانون اساسي هم نهادينه شود و بعد از بازنگري قانون اساسي هم كه مطلقه بودن ولايت فقيه به طور مصرّح آورده شد تاب نياورده و تبليغات منفي و زمزمه‌ها و سخن‌پراكني‌هايي را مطرح كردند و برخي ساده‌لوح تحت تأثير آن جريان نوشتند: «يك قيد مطلقه هم براي ولايت فقيه اضافه كردند، در حالي كه ولايت فقيه به اين معنا كه ولي فقيه هر كار دلش خواست بكند، درست نيست».[14]
البته مبرهن است كه ولي فقيه هر كار كه دلش خواست بكند، درست نيست، امّا معناي ناصواب و غيرواقعي از «ولايت مطلقه» چرا و به چه انگيزه‌اي؟!
خداوند خطاب به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌فرمايد: «لتحكم بين الناس بما اراك الله»؛[15] تو مبعوث شده‌اي تا در بين مردم حكومت كني ولي نه به ميل خود، بلكه آن طوري كه خدا مي‌خواهد. وظيفة ولي فقيه تحكيم و تقويت جامعه اسلامي است و به چيزي جز تأمين مصالح ملي و اسلامي در چارچوب قانون الهي نمي‌انديشد.
و قيد مطلقه كه در بازنگري قانون اساسي به آن تصريح شد چيز جديدي نبوده است، بلكه بيان از اين دارد كه ولي فقيه مقيد به فروعات فقهي نيست و براي اعمال احكام حكومتي كه از شئونات ولي فقيه است اين قيد مطلقه در قانون اساسي آورده شده است و اين گونه نيست كه او ملتزم به قانون الهي نباشد و قانون اساسي شرائط سخت و سنگيني براي مقام ولايت فقيه در نظر گرفته كه در صورت سلب آنها، وي از جايگاه ولايت ساقط مي‌شود.[16]
به اين ترتيب هرگز نبايد تصور كرد كه ولايت مطلقه فقيه به معناي ولايت بي‌قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه هرطور بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاي مكتب اسلام و مصلحت عمومي كاري انجام دهد و ترديدي نيست كه حوزه حكم و عمل او در چارچوب اصول و قوانين الهي است و او هرگز نمي‌تواند حكمي دلبخواهانه و از روي هوي و هوس صادر كند.
و براي همين امام خميني (ره) فرمودند كه: «گمان مي‌كنند اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسي بگذارند اين اسباب ديكتاتوري مي‌شود، در صورتي كه ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را مي‌گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد ديكتاتوري مي‌شود».[17] و اساساً اطلاق ولايت مطلقه فقيه در برابر ولايت مقيده فقيه است. بدين معني كه هيچ محدوديتي جز محدودة مصالح مردم و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي در زمينة اختيارات فقيه عادل وجود ندارد.[18]
و آخرين سخن اينكه حكومت ولي فقيه حكومت قانون اسلام است، و ولي فقيه در انجام هر عملي بايد خواست الهي و مصلحت عموم را درنظر بگيرد و بدين ترتيب اين گونه القائات در خصوص ولايت مطلقه فقيه حكايت از انگيزه‌هاي ديگر دارد كه مجال بازگويي آن در اين مقال نيست.
پی نوشت ها:
[1] . سوره ضحي، آية 11.
[2] . امام خميني، كلمات قصار، ص 119، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
[3] . همان.
[4] . سحابي، عزت الله، نامه (دو هفته نامه، نيمه مهر 82، قيمت 500 تومان، ش 26، ص 28.
[5] . اصل 56 قانون اساسي.
[6] . كعبي، عباس، ويژه نامه روزنامه رسالت، خرداد 82، ص 29.
[7] . امام خميني، پيشين.
[8] . آيت الله نجفي مرعشي، 21 شعبان 1399، ص 32 و 8، چاپخانه مهر.
[9] . صابري همداني، احمد، الهداية الي من له الولاية (تقريرات درس ولايت فقهاء مرحوم آيت الله گلپايگاني)، قم، مكتب نويد اسلام، 1377، ص 67.
[10] . همان، ص 55.
[11] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، ص 163؛ و هم چنين رجوع شود به بيانات امام خميني، صحيفه نور، ج 15، ص 4.
[12] . امام خميني، صحيفه نور، ج 3، ص 424.
[13] . همان، ج 6، ص 34.
[14] . منتظري، حسينعلي، نامه (دوهفته نامه)، نيمه مهر 82، ش 26، ص 29، به نقل از (ص 71 و 709 خاطرات).
[15] . نساء، 105.
[16] . جوادي آملي، عبدالله، همان، ص 48 ـ 482.
[17] . امام خميني، صحيفه نور، ج 6، ص 253.
[18] . محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 2، ص 103.
