موسسه صراط مبین

اين كتاب در اصل، سيزده سخنراني بوده است كه امام خميني در فاصله اول بهمن 1348 تا بيستم همان ماه در ايام اقامت در نجف اشرف ايراد فرمودند1 و در پاييز سال 1349 پس از ويرايش و تأييد ايشان اولين بار در بيروت به چاپ رسيد.

در اين كتاب، ابتدا به نقشه هاي دشمنان براي نابودي اسلام اشاره شده و با بياني مستدل به شبهاتي از قبيل اين كه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نيست جامعه را اداره كند و يا اين كه موازين حقوقي آن براي حل مشكلات جامعه ضعيف و ناتوان است، پاسخ مي دهد و به تحليل القائات دشمنان در ايجاد زمينه لازم براي جدايي دين از سياست حتي در حوزه هاي علميه پرداخته است. آن القائات به گونه اي مؤثر افتاده كه اگر كسي بخواهد درباره حكومت اسلامي سخن بگويد، بايد تقيه كند.

امام خميني با اشاره به ضعف هاي داخلي و خود باختگي در برابر تمدن جديد كه ره آورد تبليغات استعمارگران بوده است، به حوزه ها و طلاب جوان و انديشمندان اسلام هشدار مي دهد كه با جديت تمام به وظايف سياسي و اجتماعي خويش همت گمارند، و فريب اين نقشه ها و شبهه ها را نخورند، زيرا اسلام با پيشرفت مادي مخالف نيست و مشكلات اجتماعي، راه حل هاي اخلاقي و اعتقادي مي خواهد و اسلام ديني جامع است كه قدرت حل تمامي مشكلات را دارد مشروط به آن كه انديشمندان و علماي اسلام به تلاش برخيزند.

امام خميني با مسلّم انگاشتن اين واقعيت تاريخي كه پيامبر اكرم(ص) خليفه تعيين كرده است، اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است، بيان احكام كه خليفه نمي خواهد. خليفه براي حكومت است، براي اجراي قوانين و مقررات است. در اين جا مهم اين است كه ما به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي معتقد شويم و در اين صورت است كه جايگاه خليفه روشن مي شود.

پس از آن مواردي را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ذكر مي كنند كه عبارت اند از:

1ـ عمل پيامبر در تشكيل حكومت;

2ـ ضرورت استمرار اجراي احكام الهي كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد بلكه براي هميشه است;

3ـ ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست. مثل احكام مالي، دفاع ملي، و احكام حقوقي و جزايي.

پس از بيان ضرورت حكومت اسلامي، به سابقه تاريخي انحراف از اين اصل كه به عصر بني اميه باز مي گردد و در دوران بني عباس ادامه مي يابد، اشاره شده است. با اين بيان كه روش آنان در حكومت شيوه اي ضد اسلامي و به صورت نظام شاهنشاهي ايران و امپراتوري روم و فراعنه مصر بود و در دوران هاي بعد نيز به همان اشكال غير اسلامي ادامه يافت. حضرت امام تأكيد مي كند كه عقل و شرع بر قيام براي تغيير اين وضع حكم مي كنند پس يك انقلاب سياسي ضرورت مي يابد و علاوه بر ضرورت جلوگيري از حكومت طاغوتي و لزوم ايجاد زمينه لازم براي حكومت اسلامي و اجراي احكام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامي كه بر اثر عوامل گوناگون داخلي و خارجي دچار تفرقه شده و نيز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم كه از تكاليف الهي مسلمين و به خصوص علما مي باشد انجام يك انقلاب سياسي را ضروري مي سازد. امام خميني در ادامه سپس با ذكر روايتي از (فضل بن شاذان) در فلسفه تشريع حكومت، به لزوم تشكيل حكومت از نظر اخبار و روايات مي پردازد.

بخش مهمي از كتاب ولايت فقيه به بيان فرق حكومت اسلامي با ساير حكومت ها اختصاص يافته و به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامي نوع خاصي از حكومت مشروطه است; يعني مشروط به قوانين اسلام; بدين جهت از نظر امام خميني وظيفه قوه مقننه و مجالس قانون گذاري در واقع برنامه ريزي براي وزارت خانه هاي مختلف و تشكيلات حكومت در محدوده احكام اسلامي است. نه قانون گذاري مصطلح در ساير حكومت ها.

نويسنده در ادامه مباحث ولايت فقيه به شرايط زمامدار كه مستقيماً ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است اشاره مي كند و چنين مي نويسد: پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير براي زمامدار دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارت اند از: علم به قانون و عدالت.

ولايت فقيه در عصر غيبت، موضوع مباحث بعدي كتاب است. امام خميني با تكيه بر مطالب گذشته مي فرمايند: (اكنون كه دوران غيبت است و از طرفي بنا است احكام اسلامي اجرا شود و از سوي ديگر از طرف خداي متعال كسي براي اجراي احكام تعيين نشده است، تكليف چيست،) و سرانجام پس از بررسي اين موضوع چنين نتيجه مي گيرد كه (خداوند خاصيت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود براي غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عدّه بي شماري از فقهاي عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند). بعد به اين مطلب اشاره مي كنند كه (ولايت فقيه يك امر اعتباري عقلايي است و تمام اختياراتي كه پيامبر و ائمه براي اداره جامعه داشته اند براي فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است و اين ولايت (واقعيتي جز جعل ندارد) و في حدّ ذاته شأن و مقامي نيست بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام است.)

پس از اين مباحث به هدف هاي عالي حكومت و خصال لازم براي حاكم پرداخته و با ذكر اخبار و استدلال ها به اثبات ولايت براي فقيه در معناي تصدي حكومت مي پردازند كه قسمت اعظم اين كتاب را همين مباحث تشكيل مي دهد. بخش پاياني كتاب به ضرورت برنامه ريزي مبارزه طولاني براي رسيدن به هدف الهي اختصاص يافته است. امام خميني در اين قسمت ابتدا به مسئله تبليغات و تعليمات و اهميت و ضرورت آن ها اشاره و مي نويسد: بايد اجتماعات در خدمت اين دو امر قرار گيرد. بايد در اين مورد مثل عاشورا برخورد شود بايد كاري كرد كه راجع به حكومت اسلامي موج به وجود آيد و اجتماعات برپا گردد. و نبايد منتظر بود كه زود به نتيجه برسد بلكه بايد به يك مبارزه طولاني همت گماشت.

لزوم پرداختن به امور آموزشي و تبليغاتي، اصلاح حوزه ها، از بين بردن آثار فكري و اخلاقي استعماري، اصلاح مقدس نماها، تصفيه حوزه ها و طرد آخوندهاي درباري و اقدام هاي عملي براي براندازي حكومت هاي جائر، از جمله مسائلي است كه در قسمت نهايي كتاب مطرح شده است.

چاپ هاي فارسي اين اثر

درسهاي امام خميني: 1ـ حكومت اسلامي، 2ـ جهاد اكبر [بي جا، بي نا، بي تا]. 492ص.

نامه اي از امام موسوي كاشف الغطاء [بي جا، بي نا] 1356. 294ص. تهران انتشارات اميركبير، 1357، 802ص.

ولايت فقيه (حكومت اسلامي). تصحيح مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره). چاپ اول: تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373. 160ص.

همين كتاب در آثار ديگران

نهضت روحانيون ايران، ج5. علي دواني. ص562ـ303.

(شناختي درباره حكومت اسلامي). حكومت جمهوري اسلامي ايران از ديدگاهها. تهران، فدك. ص5 ـ 84.

علم ايمان، ج3. تهران، مؤسسه تحقيقاتي و علمي الغدير، 1359. ص21ـ26.

چاپ هاي عربي

الحكومة الاسلامية. [بي جا]، وزارة الارشاد [بي تا]، 451ص.

الحكومة الاسلامية. مقدمه علي اسلامي. [تهران]، كتابخانه بزرگ اسلامي و واحد تبليغات خارج از كشور بنياد بعثت، [بي تا] ،451ص.

الحكومة الاسلامية. چاپ اول: بيروت، دارالطليعة، 1979م.

الحكومة الاسلامية. مقدمه و تعليق محمد احمد الخطيب. عمان (اردن)، دار عمار، 1409ق، 231ص.

متن كتاب حكومت اسلامي يا ولايت فقيه امام همراه با پاورقي هاي نقدي است.

الحكومة الاسلامية. النجف الاشرف، [0931ق]، 051ص.

الحكومة الاسلامية. به كوشش و مقدمه حسن حنفي. القاهرة، 1979م، 23+ 051ص.

وحدة المرجعية والقيادة، موقع القيادة السياسية في حياة الامة. عباس كاظم نورالدين. بيروت، دارالمراد للنشر، 1996م، 311ص.

بخش دوم اين كتاب ترجمه عربي كتاب ولايت فقيه است.

الحكومة الاسلامية. ع. ترجمه محمد تقي طباطبايي تبريزي. تهران، كتابخانه بزرگ اسلامي، 451ص.

ثلاث رسائل. ع. چاپ اول، تهران و قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1418ق، 18ص.

اين اثر مشتمل بر سه نوشتار ولاية الفقيه، العوائد والفوائد و دروس الاعلام و نقدها است كه فقط در نوشتار اول به بررسي آراء سياسي پرداخته است. اين نوشتار در اصل جزئي از تحريرات في الفقه كتاب بيع است. دو جلد از كتاب تحريرات في الفقه به بيع اختصاص دارد كه حاوي همه مباحث بيع نيست بلكه نيمي از آن مفقود است و آن چه چاپ شده نيمي از آن در دو جلد است. از بخش مفقود شده مبحث ولايت فقيه كه استنساخ آقاي سيدمحمد سجادي از نسخه اصلي مؤلف بوده در كتاب ثلاث رسائل آمده است. و توسط محققان مؤسسه تنظيم و نشر آثار، تحقيق و تصحيح شده است. روش آقا مصطفي تقرير عين گفته هاي پدرشان (امام خميني) نبوده است بلكه با توجه به افادات والد استاد، تحريري نو همراه با شرح و بسط بيشتر، نقدها، نقل اقوال ديگران و گاهي با تغيير طرز استدلال و سبك ورود و خروج در مباحث ارائه مي كرده اند. از اين رو اين اثر را مي توان شرح آراي امام خميني در زمينه حكومت اسلامي و ولايت فقيه دانست.

تاريخ فراغت امام خميني از تسويد كتاب بيع 51 جمادي الاولي 1396 در نجف اشرف است و تاريخ تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات آقا مصطفي محرم الحرام 1396 مي باشد كه نشانِ تقارن زماني تقرير و تدريس است.

آقا مصطفي غير از رساله (ولاية الفقيه) در آثار منتشره، جايي ديگر را سراغ نداريم كه به مبحث ولايت فقيه پرداخته باشد. البته تك جمله هايي ـ نه به صورت مبحث مستقل ـ از ايشان سراغ داريم: يكي در ص41 تحرير العروة الوثقي در پنج جمله به تقدم شرايط زعيم مرجع بر مرجع به هنگام تهافت شرايط و دوم در پايان تحريرات في الفقه: كتاب الخيارات به تفكيك شرايط زعيم از مرجع پرداخته است. و ذيل مباحث حرمة اعانة الظالمين در كتاب مستند تحرير الوسيله، حرمة الولاية من قبل الجائر و حكم ما تأخذه الحكومة من الضريبة علي الاراضي در همان كتاب به مباحث ولايت فقيه پرداخته است.