ولايت فقيه(3)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:37
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4053 بار

مؤلف: محمد هادى معرفت

 

محدوديت قانوني 

از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامي زمينه هاي مربوط به شؤون عامه و مصالح امت مي باشد. كه اين خود، تقييد در عين اطلاق است. طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههاي شرع و مصالح امت محدود مي سازد، و اطلاق آن در شعاع همين دائره است. اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه آيا قانون نيز مي تواند اين محدوديت را ايجاب كند، تا تصميمات ولي فقيه فراتر از قانون نباشد يا آنكه مقام رهبري مقامي مافوق قانون است؟ 

 

 

جواب اين پرسش - با نظريه مشروعيت قوانين مصوب در نظام جمهوري اسلامي - روشن است، زيراقوانين مصوبه جنبه مشروعيت يافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقي مي گردد. 

 

 

مگر آنكه مصلحت عامه ايجاب كند كه در برخي از رخدادهاي خاص و موقعيتهاي ضروري، ولي امرمسلمين اقدامي فوري و مناسب اتخاذ نمايد كه ضابطه و شرايط آن را نيز شرع و قانون مقرر داشته است. 

 

 

در قانون اساسي، اصل يكصد و دهم، وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته، ولي بر حسب مصالح و با نظارت هيات خبرگان منتخب مردم مي توان از آنها كاست يا بر آنها افزود، و از آنجا كه ذكر اين موارد، محدوديت را نمي رساند بنابراين نفي ما عدا نمي كند و اختيارات ديگر را انكار نمي كند. بويژه درموقعيتهاي حاد و ضروري كه شرائط استثنائي ايجاب مي كند تا رهبر اقدامي مناسب و تصميمي قاطع باصلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نمايد. كه آن نيز تحت ضابطه شرعي و قانوني است چنانچه اشارت رفت. زيرا اسلام، نظامي است قانونمند و با هر گونه بي ضابطگي بودن سازگار نيست. بنابراين اگر سؤال شود، آيا ولي امر مسلمين مي تواند - در شرائط استثنائي - فراتر از وظائف مقرره در قانون اساسي، اعمال ولايت كند، پاسخ آن مثبت است، ولي بي ضابطه هم نيست. لذا حاكميت قانون در تمامي مراحل حكومت اسلامي كاملا رعايت مي گردد و هيچ گونه بي ضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كسي در هيچ پست و مقامي بر خلاف ضوابط، رفتاري انجام نمي دهد. 

 

 

مقام رهبري در مقابل مردم مسؤوليت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهي نكند و همواره مصالح امت را در نظر گيرد. لذا بايد داراي شرائطي باشد كه قانون (57) تاييد نموده و هرگاه از انجام وظايف قانوني خودناتوان شود يا فاقد يكي از شرائط ياد شده گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود بركنار مي شود وطبق اصل يكصد و يازدهم، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه كه نظارت بر آن نيز برعهده آنان مي باشد. اين مسؤوليت در پيشگاه خدا و مردم از فريضه نظارت همگاني برخاسته است. 

 

 

علاوه كه اين كار، بها دادن به جايگاه مردم و حركت در راستاي خواسته هاي مشروع امت خواهد بود. وبدين سان مردم همواره خود را در حكومت سهيم مي دانند و حكومت مردمي به معناي درست كلمه نيز همين است و بس. 

 

 

 

 

مشورت با مردم در روايات 

1. امام جعفربن محمدصادق از پدرش امام محمدبن علي باقرعليهما السلام روايت مي كند كه فرمود: 

 

 

«قيل لرسول الله صلي الله عليه وآله: ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الراي و اتباعهم » (58) . 

 

 

از پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله پرسيده شد: حزم (استواري در تصميم) چيست؟ 

 

 

پيامبر فرمود: مشورت با صاحب نظران و پيروي كردن از نظرات ايشان است. 

 

 

و در اين روايت از «حزم » سؤال شده كه تصميم گيري حكمت آميز چگونه است؟ 

 

 

نكته دوم آن كه پيامبر در اين روايت علاوه بر آن كه راه كنكاش با انديشمندان مربوطه را پيشنهاد كرده،پذيرفتن آراء صواب آنها را نيز توصيه فرموده است. 

 

 

به همين جهت است كه حضرت اميرعليه السلام مي فرمايد: «الخلاف يهدم الراي » (59) . مخالفت با راي اكثريت،مايه تباهي راي تصميم گيرنده است. 

 

 

و در جاي ديگر مي فرمايد: «من استبد برايه هلك » (60) . هر كه راي خود را بپسندد و به آراي ديگران بهاندهد، راه نابودي را در پيش گرفته است. 

 

 

2. پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: 

 

 

«الحزم، ان تستشير ذا الراي و تطيع امره، و قال: اذا اشار عليك العاقل الناصح فاقبل، و اياك والخلاف عليهم، فان فيه الهلاك » (61) . 

 

 

تدبير حكمت آميز آن است كه كار را با صاحب نظران در ميان گذارده و از صلاحديد آنان پيروي كني وهرگاه خردمند صاحب نظري دلسوزانه و از روي پند و اندرز پيشنهادي داد، آن را بپذير و مبادا با چنين كساني مخالفت ورزي كه راه نابودي خود را هموار ساخته اي! 

 

 

نكته قابل توجه اين است كه «عاقل ناصح » در اينجا عنوان كلي دارد و فرد مراد نيست، به دليل ضمير جمع «و اياك والخلاف عليهم » كه بر اساس آن در صورت مشاورت با انديشمندان بايد به آراي آنان ارج نهاده شود ومورد عمل قرار گيرد. و لذا امام صادق عليه السلام مي فرمايد: 

 

 

«المستبد برايه، موقوف علي مداحض الزلل » (62) . 

 

 

هر كه بر راي خود پافشاري كند و به آراي ديگران بها ندهد، بر لبه پرتگاه لغزشگاهها قرار گرفته است.جالب آن كه «مداحض الزلل - لغزشگاهها» به صورت جمع آمده، يعني: چنين كسي لغزشهاي فراواني در پيش رو خواهد داشت. 

 

 

و مولا اميرمؤمنان عليه السلام فرموده: 

 

 

«لا راي لمن انفرد برايه » (63) هر كه خود راي باشد، راي او نادرست آيد. 

 

 

3. رسول اكرم صلي الله عليه وآله فرمود: «استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا» (64) با خردمندان به كنكاش بنشينيد و باآنان به مخالفت نورزيد كه پشيماني در پي دارد. 

 

 

و در حديث ديگر فرمود: 

 

 

«مشاورة العاقل الناصح رشد و يمن، و توفيق من الله، فاذا اشار عليك الناصح العاقل، فاياك والخلاف،فان في ذلك العطب » (65) . 

 

 

مشورت با فرهيختگان مايه پيشرفت و موفقيت است و همواره عنايت الهي را همراه دارد. پس هر گاه خردمندان خيرانديش، پيشنهادي ارائه دادند، زنهار سرپيچي نكني كه دچار رنج و دشواري مي گردي. 

 

 

4. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «لا ظهير كالمشاورة » و نيز «لا مظاهرة اوثق من مشاورة » (66) . هيچ پشتوانه اي همچون مشاورت نيست. و پشتوانه اي مستحكم تر از مشاورت نيست. 

 

 

5. و نيز فرمود: «من شاور الرجال شار كها في عقولها». هر كه با مردان كارآزموده به كنكاش بنشيند، ازانديشه و خرد آنان سهمي براي خود فراهم ساخته است. 

 

 

6. همچنين فرمود: «من استقبل وجوه الآراء، عرف مواقع الاخطاء». هر كه آراي گوناگون را دريافت كند ومورد بررسي و سنجش قرار دهد، نقاط ضعف و قوت آنها بر او روشن مي گردد. 

 

 

7. و در جاي ديگر فرمود: «الاستشارة عين الهداية ». مشورت كردن، عين هدايت است. يعني: راه بردن به سوي هدايت، از طريق مشورت ميسر است. 

 

 

 

 

لزوم مشورت دولتمردان 

اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه اين همه سفارشها كه از پيامبر اكرم و اوصياي اطهار وي درباره مشورت آمده يا آيه مباركه كه مؤمنان را در مشورت نمودن مورد ستايش قرار داده و ترغيب نموده، آيا مخصوص عامه مردم است، يا آن كه به اولويت قطعي شامل اولياي امور و مسؤولان كشور نيز مي گردد؟ پاسخ، قطعا مثبت است. 

 

 

به همين دليل است كه امام جعفربن محمد صادق عليه السلام مي فرمايد: 

 

 

«لا يطمعن القليل التجربة المعجب برايه في رئاسة » (67) . 

 

 

هرگز كسي كه پيشينه آزمودگي ندارد و شيفته راي خويشتن است، در پي عهده داري رهبري نباشد. 

 

 

البته كساني را بايد طرف مشورت خويش قرار داد كه علاوه بر آزمودگي، همواره خدا را در نظر داشته باشند. امام صادق عليه السلام به سفيان ثوري مي فرمايد: «و شاور في امرك الذين يخشون الله عزو جل » (68) . 

 

 

و مولا اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايد: «شاور في حديثك الذين يخافون الله » (69) . 

 

 

امام صادق عليه السلام نيز مي فرمايد: 

 

 

«استشرالعاقل من الرجال الورع، فانه لايامر الا بخير، و اياك والخلاف، فان خلاف الورع العاقل، مفسدة في الدين والدنيا» (70) . 

 

 

با مردان فرزانه پارسا به كنكاش بنشين، زيرا آنان جز به نيكي دستور نمي دهند و زنهار كه با آنان مخالفت ورزي، كه دين و دنياي خود را تباه ساخته اي. 

 

 

پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله هنگامي كه علي عليه السلام را به سوي يمن روانه ساخت، به او سفارش فرمود: 

 

 

«يا علي، ما حار من استخار، و لا ندم من استشار» (71) . 

 

 

سرگردان نخواهد ماند كسي آنكه از خداوند رهنمود بخواهد و پشيمان نمي گردد آنكه مشورت نمايد. 

 

 

مولااميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايد: «من لم يستشر يندم » (72) . هر كه مشورت نكند پشيمان خواهد گرديد. 

 

 

امام موسي بن جعفرعليه السلام مي فرمايد: «من استشار لم يعدم عندالصواب مادحا، و عندالخطاء عاذرا» (73) . هر كه با مشورت كارها را انجام دهد، اگر درست در آيد. كار او ستوده خواهد بود و اگر نادرست آيد، مورد نكوهش قرارنخواهد گرفت و معذور خواهد بود. 

 

 

اميرمؤمنان عليه السلام درباره مواردي كه نص شرعي درباره آن نرسيده، از پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله مي پرسد: 

 

 

«يا رسول الله صلي الله عليه وآله ارايت اذا نزل بنا امر ليس فيه كتاب ولا سنة منك، ما نعمل به؟ 

 

 

پيامبر در جواب مي فرمايد: 

 

 

«اجعلوه شوري بين المؤمنين. و لا تقصرونه بامر خاصة » (74) . 

 

 

آن را با مشورت انجام دهيد. سپس اضافه مي فرمايد: مشورت را در همه موارد بكار بريد. يعني: همه كارهاي مسلمين بايد با شور انجام گيرد. 

 

 

خلاصه آن كه روايات درباره دستور مشورت فراوان است و در درجه اول، مسؤولان امت را شامل مي گرددكه در تمامي كارها با فرزانگان خيرانديش و كارشناسان كارآزموده همواره به شور بنشينند و هرگز مسؤولان دولت در حكومت اسلامي، از اين قاعده مستثني نيستند. 

 

 

 

 

روش مشورت 

شارع مقدس، دستور مشورت داده تا جامعه اسلامي در تمامي ابعاد زندگي و از همه مهمتر در شؤون سياسي باشور و كنكاش به تصميم گيري بپردازند، ولي اين كه طريقه شوري چگونه است، به خود مردم واگذار شده، تا آن رامطابق شيوه خردمندان و معمول و متعارف جهانيان كه اصطلاحا «سيره عقلائيه » گفته مي شود، انجام دهند. 

 

 

 

 

جماعت مسلمين 

احترام گذاردن به آراي عمومي، بها دادن به راي اكثريت است و اين خود همبستگي ايجاد مي كند و ميان مردم و دولت مردان علقه و رابطه مستقيم فراهم مي سازد و اساسا اعتماد به راي اكثريت قاطع مردمي،مصونيت ايجاد مي كند كه از آن با نام «حبل الله المتين » (ريسمان ناگسستني الهي) ياد شده و همبستگي با انبوه امت(جماعت مسلمين) خود، نيرويي قدرتمند و گزندناپذير است. 

 

 

 

 

نظارت همگاني مردم 

يكي ديگر از اصول نظام اسلامي كه عامل بازدارنده نيرومندي در برابر لغزش مسؤولين امر محسوب مي شود و جلو هرگونه خطا و اشتباه را در اجراي سياستهاي اتخاذ شده مي گيرد، مساله «نظارت همگاني »است. يكايك آحاد امت مسؤوليت نظارت را بر عهده دارند و مساله «نصح الائمة » يكي از فرائض اسلامي است.پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله در اين زمينه مي فرمايد: 

 

 

«من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم » (75) . 

 

 

هر كه روزانه درباره شؤون مسلمين اهتمام نورزد، از آنان شمرده نمي شود. 

 

 

عبارت «من اصبح »، مفاد «روزانه » را مي رساند يعني هر روز كه از خواب برمي خيزد، اولين چيزي كه بايددرباره آن بيانديشد، همانا امور جاري در رابطه با شؤون عامه مسلمانان است. 

 

 

و اين گونه اهميت دادن به شؤون مسلمين، بايد عملكرد پيوسته و هميشگي هر فرد مسلمان باشد وعبارت «امور المسلمين » تمامي شؤون مسلمانان را در رابطه با مصالح عامه شامل مي شود كه از مهم ترين آنهاجريانات سياسي، فرهنگي، اقتصادي هستند و هر چه از اين قبيل بوده و از شؤون عامه محسوب مي گردد، زيرا«شؤون » عام است و به - مسلمين كه كلمه جمع است - اضافه شده است. بنابراين مصالح همگاني مورد نظراست. پس هر مسلماني بايد همواره در صحنه حاضر باشد و خود را در اداره شؤون امت سهيم بداند و با چشمي باز و بينشي عميق، ناظر بر جريانات باشد. در روايت ديگري پيامبرصلي الله عليه وآله مي گويد: 

 

 

«ثلاث لا يغل عليها قلب امرء مسلم: اخلاص العمل لله. والنصيحة لائمة المسلمين. واللزوم لجماعتهم » (76) . 

 

 

سه چيز است كه وجدان پاك يك فرد مسلمان، از آن فروگذاري نمي كند و بر خود روا نمي دارد كه درباره آن كوتاهي نمايد: - خلوص نيت در رفتار و كردار خويش و پيوسته خدا را در نظر داشتن. - اندرز پاك و درو از آلايش، نسبت به مسؤولان امر روا داشتن. - پيوستن به بافت جماعت مسلمان و از ايشان كناره نگرفتن. 

 

 

و اين يك وظيفه شرعي است كه آحاد مسلمين، بايستي همواره در جريان امور باشند و نسبت به جريانات كشور بي تفاوت نباشند و كشور و دولت را از خود بدانند و خود را صاحبان حقيقي كشور و مصالح امت بدانند ودولت مردان را خدمت گذاران مخلص ملت دانسته، علاوه بر همكاري و وفاداري نسبت به آنان، بر رفتار و كردارآنان نظارت كامل از خود نشان دهند، تا دولت مردان پيوسته احساس كنند كه صاحبان حقيقي كشور شاهد وناظر رفتار آنان مي باشند. 

 

 

در مقابل، وظيفه دولت مردان است كه همواره مردم را در جريانات كارها در تمامي ابعاد سياست گذاري قرار دهند و هرگز از آنان فاصله نگيرند و آنان را بيگانه ندانند. 

 

 

و اين همكاري و وفاداري توام با نظارت و حسن مراقبت، بهترين و مستحكم ترين پشتوانه اي است، كه يك دولت مردمي مي تواند بدان اعتماد كند و پايه هاي حكومت و دولت را بر اساس آن هر چه استوارتر سازد،لذا بايد اين اعتماد و حس همكاري دو طرفه باشد. 

 

 

اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايد: 

 

 

«فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا، فلم تغير العامة ذلك، استوجب الفريقان العقوبة من الله » (77) 

 

 

اگر خواص مرتكب خلاف شوند و عامه مردم بر آنان خرده نگيرند، هر دو دچار سوء عاقبت خواهند گرديد. 

 

 

 

 

مسؤوليت رهبر در پيشگاه خدا و مردم 

مساله مسؤوليت مقام رهبري در پيشگاه خدا و مردم از همين وظيفه متقابل رهبر و مردم نشات گرفته،زيرا مقام رهبري در پيشگاه الهي مسؤوليت دارد تا مجري عدالت باشد و احكام اسلامي را بدون كم و كاست اجرا نمايد و بدين جهت است كه افزون بر علم و اقتدار، عدالت و تقوا نيز در مقام رهبري شرط است. اوهمچنين در مقابل ملت نيز مسؤوليت دارد و بايد جوابگوي نيازهاي عمومي باشد و در تامين مصالح همگاني در همه زمينه ها بكوشد و اگر كوتاهي كند يا كوتاه آيد و نتواند از عهده آن برآيد، از جانب مردم به وسيله خبرگان منتخب آنان بركنار مي شود كه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي شرح آن آمده است. امام اميرمؤمنان عليه السلام در رابطه با حق متقابل رهبر و مردم و مسؤوليتي كه در مقابل يكديگر دارند، مي فرمايد: 

 

 

«ايها الناس ان لي عليكم حقا، و لكم علي حق. فاما حقكم علي فالنصيحة لكم، و توفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا. و تاديبكم كيما تعملوا. و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، و ا لنصيحة في المشهد والمغيب. والاجابة حين ادعوكم. و الطاعة حين آمركم » (78) . 

 

 

اي مردم، همان گونه كه من بر شما حقي دارم، شما نيز بر من حقي داريد. حق شما بر من آن است كه هيچ گاه از رهنمودهاي خالصانه دريغ نورزم و در تامين رفاه زندگي شما بكوشم و در تربيت و تعليم همگاني كوتاهي نكنم. 

 

 

امام عليه السلام در اين سخن، سه موضوع مهم را مطرح مي كند: 

 

 

1. رهنمودهاي خالصانه، پدرانه و حكيمانه، بدون جهت گيري. كه همه آحاد ملت مدنظر باشند. 

 

 

2. تامين رفاه در زندگي در سطح عموم و ايجاد اشتغال و رونق دادن به كشت و كار و صنعت و تجارت و بالابردن سطح درآمدها. 

 

 

3. تعليم و تربيت به صورت فراگير و فراهم نمودن امكانات پيشرفت بسوي مدارج عاليه دانش و ايجادپژوهشگاههاي علمي در تمامي زمينه ها. البته اين با قطع نظر از ديگر وظايف نظام حكومت اسلامي از قبيل حراست از سرزمين اسلامي و ثروت ملي و ارزشهاي ديني و فرهنگي و نيز بالا بردن توان سياسي و نظامي واقتصادي كشور است كه در ديگر كلمات مولا اميرمؤمنان عليه السلام آمده است. و اما حق رهبر بر ملت، يعني مسؤوليت امت در مقابل دولت حاكم، اين است كه به پيمان خود وفادار باشند و اگر كاستيهايي مي بينند، درحضور مسؤولان يادآور شوند و در غياب آنان در صدد افشاي عيوب و اشكالات نباشند و دستورات را به طوركامل انجام دهند. 

 

 

 

 

مصلحت

بحث پيرامون مصلحت، يكي از مباحث زيربنائي حكومت عدل اسلامي است. 

 

 

اسلام سياسي - كه در تامين مصالح همگاني و تضمين اجراي عدالت اجتماعي خلاصه مي شود - بر پايه مصلحت استوار است. و اساسا شريعت اسلامي تضمين كننده اجراي عدالت، در تمامي ابعاد حيات اجتماعي است، تا مصالح افراد و جامعه بطور كامل تامين گردد و هر كس به حقوق حقه خود به گونه شايسته نايل گردد.از اين رو شريعت اسلام، مصالح امت را هدف قرار داده، تا جامعه با سلامت زندگي كند و به سعادت و كمال انساني دست يابد. 

 

 

از اين رو گفته اند: «الاحكام الشرعية الطاف الي الاحكام العقلية ». احكام شريعت، هر يك لطفي است - كه ازمقام حكمت الهي برخاسته - و رهنمودي است به آنچه فطرت و خرد انساني آن را خواهان مي باشد. «و آتاكم من كل ما سالتموه و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» (79) . 

 

 

برابر اين آيه آنچه انسانها - در نهاد خود - درخواست كرده اند، به آنان ارزاني شده است، يعني عرضه نعمتهاي الهي بر وفق تقاضاي فطرت انسانها است. از جمله نعمت شريعت كه به درخواست فطرت عرضه شده است. و از اينجاست كه در دنبال آيه آمده، نعمتهاي ارزاني شده از جانب پروردگار، قابل شمارش نيست. واز اين رو، حركت بر منهاج شريعت، يگانه راه رسيدن به مصلحت واقعي و دست يابي به سعادت است، و زيربنابودن مصلحت، پايه مكتب عدل و اساس مذهب تشيع را تشكيل مي دهد. 

 

 

اين مصلحت - كه زيربناي شريعت را تشكيل مي دهد - در متعلق احكام مي باشد و نه فقط در تشريع احكام. بدين معني كه هر تكليفي ارشاد به مصلحتي است كه در متعلق آن تكليف نهفته، و انسان را به آن مصلحت واقعي نائل مي سازد، نه آنكه صرفا مصلحت در نفس تكليف باشد، مانند تكاليف آزمايشي. 

 

 

لذا در شريعت، تعبد محض حاكم نيست، بلكه هدايت به سودها و زيانهاي مادي يا معنوي است، و درانجام تكاليف، علاوه بر بدست آمدن قرب الهي در اثر فرمانبري، سعادت در زندگي نيز تامين شده است.ابن بابويه صدوق، از امام محمد بن علي باقرعليه السلام روايت مي كند كه در جواب كسي كه از وي درباره علت حرمت خمر و مردار و خون و گوشت خوك سؤال كرده بود، فرمود: 

 

 

«ان الله - تبارك و تعالي - لم يحرم ذلك علي عباده، و احل لهم ما سوي ذلك، من رغبة فيما احل لهم، و لازهد فيما حرمه عليهم. ولكنه - تعالي - خلق الخلق، فعلم ما يقوم به ابدانهم و ما يصلحهم، فاحله لهم واباحه. تفضلا منه عليهم لمصلحتهم. و علم ما يضرهم، فنهاهم عنه و حرمه عليهم. ثم احله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فامره ان ينال منه قدر البلغة لا غير ذلك ». (80) 

 

 

خداوند، چيزي را حلال يا حرام ننمود، بدان جهت كه آن را خوش يا ناخوش داشته است. ولي چون خلايق را آفريد آنچه را كه قوام آنها بدان است، و مصالح آنها در آن است مي دانست، از اين رو آن را برايشان حلال و مباح دانست. و اين تفضل و لطفي است از جانب پروردگار كه در جهت مصلحت خلايق رعايت شده و نيزآنچه را كه مايه زيان آنها است، مي دانست، لذا از آن جلوگيري نمود و آن را حرام فرمود، گر چه در موقع اضطرار به اندازه سد رمق تجويز شده است. 

 

 

امام علي بن موسي الرضاعليه السلام در نامه اي كه به محمد بن سنان نگاشته، فرمايد: 

 

 

«جاءني كتابك، تذكر ان بعض اهل القبلة يزعم ان الله - تبارك و تعالي - لم يحل شيئا و لم يحرمه، لعلة اكثر من التعبد لعباده بذلك... فقد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا، و خسر خسرانا مبينا. لانه لو كان ذلك،لكان جائزا ان يستعبدهم بتحليل ما حرم، و تحريم ما احل... مما فيه فساد التدبير و فناء الخلق. اذ العلة في التحليل و التحريم، التعبد لا غير... انا وجدنا كل ما احل الله - تبارك و تعالي - ففيه صلاح العباد وبقاؤهم، و لهم اليه الحاجة، التي لا يستغنون عنها. و وجدناه مفسدا داعيا للفناء و الهلاك... ثم رايناه - تبارك و تعالي - قد احل بعض ما حرم في وقت الحاجة، لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظيرما احل من الميتة و الدم و لحم الخنزير، اذا اضطر اليها المضطر، لما في ذلك الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت. فكيف ان الدليل علي انه لم يحل الا لما فيه من المصلحة للابدان، و حرم ما حرم لما فيه من الفساد...» (81) . 

 

 

در آن نامه خطاب به محمد بن سنان مي فرمايد: 

 

 

در نامه ات يادآور شده اي كه برخي از مسلمانان مي پندارند، تمامي تكاليف و هر حلال و حرامي، سببي ندارد جز تعبد محض كه بندگان نسبت به پروردگار اظهار عبوديت نمايند، ولي هر كه چنين پنداري دارد،سخت در اشتباه است، زيرا در آن صورت ضرورتي نداشت تا از زشتيها باز دارد و به خوبيها دستور دهد.بلكه تنها دستور كافي بود، چه زشت باشد و چه زيبا، زيرا هدف آزمايش بود، نه رهنمود به سوي خير وصلاح، ولي ما مي بينيم كه هر چه را خداوند دستور داده، مصلحت مردم در آن منظور گشته، و مايه بقاء وكمال آنان مي باشد. و مورد نياز در زندگي است. و هر چه را منع نموده، چيزهاي بيهوده و مايه تباهي ونابودي كمال و شرف انساني است. و اگر برخي محرمات را در موقع ضرورت تجويز نموده، آن نيز به جهت مصلحت موقت بوده، مانند آن كه جاني از هلاكت نجات يابد. 

 

 

از اين رو روشن است كه هر چه را رخصت داده جهت مصلحت، و هر چه را منع نموده به جهت مفسده وزيان بوده است. 

 

 

و درباره حرمت مردار آمده: «لما فيها من فساد الابدان و الآفة ». (82) و درباره حرمت خون آمده: «و حرم الله الدم كتحريم الميتة، لما فيه من فساد الابدان ». (83) جهت حرمت خوردن گوشت مردار و خون را وجود آفات و تباهي جسم، ياد كرده است. 

 

 

 

 

و در كتاب «فقه الرضا» آمده است: 

هر چه مايه پايداري زندگي است و در ابعاد مختلف مصلحت مردم نقش دارد، مورد دستور شرع قرارگرفته، و به عكس، هر چه مايه فساد و تباهي حيات است، مورد منع قرار گرفته، زيرا علاوه بر زيان جسماني، ضرر نفساني نيز دارد (84) . 

 

 

روايات از اين مقوله بسيار است كه تكاليف شريعت را وابسته به مصالح واقعيه مي داند و اين، يك اصل ثابت در مكتب تشيع به شمار مي آيد. ولي مصالح واقعي بر دو گونه مي باشد: 

 

 

 

 

مصلحتهاي ثابت و مصلحتهاي متغير 

1. مصلحتهاي ثابت، كه براي هميشه قابل پيش بيني است. 

 

 

2. مصلحتهاي متغير، كه به اوضاع و احوال زمانه بستگي دارد. 

 

 

احكامي كه بر مصلحتهاي ثابت استوارند، مانند ابواب گوناگون عبادات و مقدمات آن(طهارات ثلاث)،ابواب محرمات، احكام مواريث، نكاح، طلاق، عده، حدود، قصاص، ديات و احكامي از اين دست، در هيچ شرائطي تغييرپذير نيستند، زيرا مصالح زيربنائي اين گونه احكام هميشگي و تغيير ناپذيرند. حديث معروف:«حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامة، و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامة، لا يكون غيره و لا يجيئ غيره » (85) اشاره به اين گونه احكام است. ولي مصالح متغير، به شرائط زمان و مكان بستگي دارد و با نام «حوادث واقعه » در توقيع شريف از آن ياد شده، و مصالح مقتضيه يا مصالح مرسله نيز ناميده مي شود. 

 

 

درباره اين گونه مصالح، از جانب شرع، ضوابطي ارائه شده، تا فقهاي شايسته در هر زمان و با تشخيص درست مصلحت در رخدادها و پيش آمدها و تطبيق دقيق آن با ضوابط كلي شرع، احكام هر يك را به گونه شايسته استخراج كنند. و فرموده امام صادق عليه السلام: «انما علينا ان نلقي اليكم الاصول، و عليكم ان تفرعوا» (86) اشاره به همين حقيقت است. در توقيع شريف نيز تاكيد شده، كه در رخدادها (مصالح پيش آمده) به فقهاي شايسته مراجعه شود، تا با توانايي فقهي خود، احكام هر مورد را به گونه صحيح استنباط نمايند: 

 

 

«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليكم » (87) . 

 

 

بنابراين اگر گفته شود، در شرع، احكام ثابته و احكام متغيره داريم، بدين معني كه شرح داديم درست است، زيرا احكام متغيره، در واقع تغيير موضوع مي دهند، و گرنه اصل ضوابط كلي ثابت و تغيير ناپذيرند.بيشتر مسائل سياسي، نظامي، انتظامي، و نيز تشكيلات مربوط به روابط داخلي و خارجي، و انواع معاملات نوپيدا و موضوعات نو ظهور، از همين قبيل اند و با گذشت زمان، و دگرگونيهاي شرايط و احوال و اوضاع، تغييرپذيرند. ولي هيچگاه اسلام از تبيين احكام هر يك از پديده ها كاستي نداشته و فقه گسترده اسلام، بازمينه هاي كلي(قواعد عامه) كه در ساختار خود دارد، جوابگوي تمامي اين مسائل مي باشد. و اين پندار كه پديده هاي وابسته به پيشرفت زمان و گسترش دانش بشري از حيطه فقاهت اسلامي بيرون است و نمي توان ديدگاههاي اسلام را در رابطه با اين پديده ها جستجو كرد، اين پندار، ناشي از ناآگاهي از مباني اسلام وديدگاههاي وسيع شريعت است. مدعيان چنين گماني، هرگز نتوانسته اند موردي را ارائه دهند كه از حيطه ديدفقاهت بدور باشد و ضوابط عامه نتواند حكم آن را مشخص سازد. لذا همواره دست فقيه در سايه قواعد فقهي باز بوده، و باب اجتهاد لايزال گشوده و اين از ويژگيهاي شريعت اسلام است كه جهان شمول و ابدي است،بدين معني كه هميشه پاسخگوي نيازهاي جامعه بشري در راستاي ديانت مي باشد. 

 

 

احكام حكومتي 

احكام حكومتي به مقرراتي گفته مي شود كه از سوي مسؤولين كشور براي برقراري نظم و تامين مصلحت عمومي صادر مي گردد كه اگر تداوم نسبي داشته باشد و رسميت پيدا كند، از احكام اوليه به شمار مي رود. اين گونه احكام در رابطه با «حوادث واقعه » يا مصالح مقتضيه هستند و همچنين از احكام متغيره هستند كه به شرائط زمان بستگي دارند و قابل تغييرند، و تمامي احكام انضباطي و آئين نامه ها از اين قبيل مي باشند. وهرگونه حكمي كه در رابطه با رخدادي گذرا، يا به جهت رفع غائله و پيش آمدي صادر مي گردد، مانند فتواي تنباكو و مانند آن كه جنبه رسميت و قانوني پيدا نمي كند و با رفع غائله خود به خود ملغي مي گردد، از احكام ثانويه خواهد بود كه با پايان يافتن مقتضي آن، حكم صادر شده نيز پايان مي يابد. مانند تجويز برخي از كارهابه جهت حالت اضطرار، كه با پايان يافتن شرايط اضطراري، تجويز مزبور خود به خود ملغي خواهد شد. و امانحوه تشكيل حكومت و سازماندهي دولت، موضوعي است كه به عرف زمان بستگي دارد و بايستي شايسته ترين نظامهاي حكومتي مورد مطالعه قرار گيرد و بهترين روش كه با اصول و مقومات ملي و ديني مانيز سازگار باشد انتخاب گردد. «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه » (88) . 

 

 

نويد موفقيت و رستگاري براي كساني است كه راه انتخاب اصلح را در پيش مي گيرند و اين، عين اختيار وآزادي در انتخاب است و هرگز بوي تقليد از آن استشمام نمي گردد، و نظام تشكيلاتي كه امروزه جمهوري اسلامي ايران برگزيده است، شايسته ترين نظامهاي حاكم در جهان آزاد مي باشد كه حكومتي صددرصدمردمي و مبتني بر پايه اصول عقيدتي را تشكيل مي دهد، و حافظ تمامي اصول و مقومات ملي و مذهبي اين سرزمين اسلامي است. 

 

 

 

 

تشكلات حزبي 

در همين رابطه اين پرسش مطرح است كه آيا تشكلات حزبي در نظام حكومت اسلامي جايگاهي دارد؟اين سؤال از آن جهت مطرح است كه از يك سو ضرورت همگون بودن نظامهاي سياسي حاكم بر جهان امروز،ايجاب مي كند كه حكومت اسلامي خود را با عرف سياست جهاني هماهنگ سازد تا امكان برقراري روابطسياسي بر اساس ضوابط بين المللي تحقق پذير باشد. و از سوي ديگر، تحزب گرايي، مايه تشتت و تفرقه وتضارب آراء گشته و در صفوف مسلمين، رخنه و شكاف ايجاد مي كند و اين بر خلاف دستور قرآن كريم است كه به فشرده بودن صفوف مسلمين دستور اكيد داده است: 

 

 

«واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا و اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا» (89) . 

 

 

به ريسمان ناگسستني الهي(وحدت و برادري اسلامي) چنگ زنيد و از هم مپاشيد و ياد آوريد عنايت الهي را كه شما را از دشمني و ستيز با يكديگر نجات بخشيد و دلهاي شما را به يكديگر نزديك كرد تا آن كه به فضل الهي امروزه برادروار گرد هم آمده ايد.

«من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » (90) . راه و روش خود را از يكديگر جدا ساختند، و به صورت دسته ها و گروههاي جدا از يكديگر مي زيستند و هرگروهي به آنچه خود مي پنداشتند، دلخوش بودند. 

 

 

پيامبر صلي الله عليه وآله فرمود: «المسلمون اخوة، تتكافا دماؤهم، و هم يد علي من سواهم، يسعي بذمتهم ادناهم » (91) . مسلمانان همه برادر و برابرند، و جملگي يكدست در مقابل بيگانه قرار گرفته اند. آن كه در پائين ترين رتبه قراردارد، با حمايت جمع اقدام مي كند. 

 

 

يعني فرد فرد آحاد مسلمين از حمايت جمع برخوردارند و جملگي هماهنگ هستند. 

 

 

اكنون با نظر به مراتب ياد شده، تشكلات حزبي مي تواند، دو اثر و پيامد منفي داشته باشد: 

 

 

اولا شيرازه وحدت ملي و اسلامي گسسته شود و پراكندگي گرايشها و خواسته ها، شكافهاي عميقي درميان امت بوجود آورد، زيرا هر گروه به آنچه دارند دلخوش اند، «كل حزب بما لديهم فرحون » (هر كه نقش خويشتن بيند در آب). و آن وحدت و يگانگي و همبستگي كه لازمه برادري اسلامي است، از هم مي پاشد ومسلمانان را رو در روي يكديگر قرار مي دهد. 

 

 

ثانيا آزادي در انتخاب از مردم گرفته مي شود، زيرا حزب گرايي، اهداف ديكته شده را در مقابل اعضاء وهواداران قرار مي دهد، و انتخابات به گونه كاناليزه شده صورت مي گيرد. بنابراين، مردم آزاد نيستند و به ناچاربايستي كانديداهاي مطرح شده از سوي احزاب را برگزينند. در صورتي كه در فرهنگ اسلامي، انسان، آزادآفريده شده و در انتخاب راه كاملا آزاد است. 

 

 

در روايات صحيحه آمده: «الناس كلهم احرار» (92) . 

 

 

امام اميرالمؤمنين عليه السلام در نامه اي به فرزندش امام حسن عليه السلام مي نويسد: 

 

 

 

 

«ولا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا». (93) 

بدون ترديد بنده ديگري بودن، در آن است كه انسان در تصميمات خود، پيرو ديگران باشد و انتخاباتي كه از كانال حزبي انجام مي گيرد، انتخاب آزاد نيست، بلكه انتخاب در چارچوب سياستها و تصميمات حزبي است!ولي در اين زمينه بايد گفت، اين گونه برداشتهاي ناروا از تشكلات حزبي، ناشي از انديشه هاي ناپخته سياسي است. اسلام، سعي بر آن دارد كه رشد سياسي در آحاد مردم ريشه دار و بنيادين گردد. و ملت مسلمان همواره به مسائل سياسي علاقه نشان داده، در تمامي صحنه هاي سياسي حضور فعال داشته باشند. بر اين اساس هيچ كس و هيچ برنامه اي نمي تواند، اين علاقه و رشد سياسي را از ملت مسلمان بستاند، زيرا اين علاقه ريشه داراست و از احساس ديني و مذهبي آنان برخاسته است. 

 

 

همچنين بايد دانست كه مساله جهت دهي سياسي، مساله ديگري است و هدف از آن اين است كه اين رشد سياسي به شكل درست صورت گيرد، بدين گونه كه گروهي از انديشمندان مخلص و دين باور، و آشنا به اوضاع سياسي جهان و كشور گرد هم آيند و مسائل سياسي را يك به يك مورد بررسي قرار دهند و با انديشه صحيح، بهترين روش را جست و جو كنند، آنگاه با عرضه انديشه هاي مورد توافق خود بر مردم، يعني درمعرض آراي عمومي قرار دادن، بر پختگي آن بيافزايند و ضمن آن كه رهنمودهاي لازم را ارائه مي دهند آماده پذيرفتن انتقادات و پيشنهادهاي مردمي نيز باشند. 

 

 

«ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون » (94) . بايد گروهي از شما گرد هم آيند و راه اصلح را ارائه دهند و پسنديده را از ناپسندجدا سازند. اين چنين گروهها رستگار خواهند بود. و بدين سان براي انتخاب بهترين راه، هم انديشمندان سعي خود را كرده اند و رهنمودهاي لازم را عرضه نموده اند و علاوه اعتماد مردم رانيز كسب كرده اند، و مردم نيز با كمك انديشمندان مخلص، بهتر به مصالح خويش راه يافته اند.البته با تعدد تشكلات حزبي، بهتر مي توان مشكلات سياسي را حل و فصل نمود، زيرا با تعددگروههاي سياسي، مراكز تحقيق در مسائل سياسي، متنوع خواهد شد و از برخورد انديشه ها وافكار گوناگون، بيشتر مي توان به كاستيها پي برد، زيرا هر گروه، ممكن است به نقص خود پي نبردكه در اين صورت ديگر گروهها، آنان را آگاه مي سازند، همچون مراكز تحقيق علمي، كه هر چه پرشمارتر باشد، در پيشرفت علم، بيشتر مؤثر است. اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: 

 

 

«من استقبل وجوه الآراء، عرف مواقع الاخطاء». 

 

 

با دريافت آراي گوناگون، مي توان به مواضع اشتباه پي برد. 

 

 

آري، اين در صورتي است كه گروهها و انديشمندان، خالصانه بكوشند و همگي در پي مصالح امت باشند ونه به دنبال بدست آوردن پست و مقام يا شهرت و نام. اگر رهنمود است، صميمانه باشد، و اگر انتقاد است،مخلصانه باشد و همواره رضاي خدا و مصالح مردم مد نظر باشد. متاسفانه اين بينش و گرايش در جامعه هاي عقب افتاده يا در حال رشد، كمتر حاكم است. و هر گونه تشكلات حزبي، در نهايت به گروه گرايي و ستيزمي انجامد. هم از اين رو مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادي در گفته مشهور خود يادآور شده است: 

 

 

«الحزبية في الغرب دواء، و في الشرق داء». 

 

 

تشكلات حزبي در جامعه هاي غربي، راه درمان دردها است. و در جامعه هاي شرقي، منشا دردها. 

 

 

اميدواريم، پس از گذشت سالها و قرنها، تحولي شگرف در نگرش مردم ما بوجود آمده باشد و مفهوم تشكلات حزبي را به خوبي درك نمايند. ما همه برادر و برابريم و هدف واحدي را دنبال مي كنيم و بايستي ازانديشه هاي سياسي يكديگر حسن استفاده را بنماييم. ان شاء الله تعالي. 

 

 

در پايان يادآور مي شويم كه تك حزبي به استبداد و تحميل منتهي مي شود و تعدد احزاب براي پيشبردرشد سياسي ضروري است. همانگونه كه براي پيشرفت و رشد علمي، تعدد مراكز تحقيق ضروري مي باشد. 

پي نوشت ها:

1) در استعمال رايج عرب، ولايات را به جاي ايالات بكار مي برند. گر چه ايالت در لغت عرب همان مفهوم ولايت و امارت را مي دهد. 

2) نامه: (89). 

3) نامه: (10). 

4) نامه: (216). 

5) خطبه: (216). 

6) خطبه: (25). 

7) حكمت و حكومت، ص 178 - دكتر مهدي حائري يزدي. 

8) حكمت و حكومت ص 177. 

9) كتاب البيع ج 2 ص 417. 

10) المقنعة ص 810 - 811. 

11) المراسم العلوية ص 263 - 264. 

12) النهاية ص 301. 

13) ايضاح الفوائد ج 1 ص 398 - 399. 

14) الدروس ص 165. 

15) روي الصدوق باسناد الي المنقري عن حفص، قال: سالت الصادق عليه السلام من يقيم الحدود، السالطان او القاضي؟ فقال: اقامة الحدود الي من اليه الحكم. (وسائل ج 28 ص 49 ب 28/1) مقدمات الحدود. 

صدوق از منقري از حفص روايت مي كند، گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: چه كسي مي تواند، اجراي حدود نمايد حاكم يا قاضي؟فرمود: اجراي حدود بر دست كسي است كه توان اجتهاد و فتوي داشته باشد. ولي در سند صدوق به منقري. قاسم بن محمدواقع شده و موجب ضعف سند گرديده. 

16) وسائل ج 28 ص 36 ب 11/1 صفات القاضي. 

17) اشاره به قاعده لطف است كه مقام حكمت الهي اقتضا مي كند. آنچه را كه مايه پيشرفت طاعت و جلوگيري از معصيت باشد،فراهم سازد وازاين جمله است: تجويز اجراي احكام انتظامي بر دست فقهاي شايسته، تا از گسترش فساد جلوگيري شود. 

18) المهذب ج 2 ص 328. 

19) عوائد الايام ص 536 عائده: 54. 

20) جواهر الكلام ج 21 ص 395. 

21) جواهر الكلام ج 21 ص 393 - 397. 

22) اين تعبير حاكي از آن است كه وسوسه كننده را فقيه نمي داند، چنانچه خود تصريح دارد. 

23) مقصود از امور حسبيه، اموري است كه انجام آن را شارع مقدس حتما خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نمي دهد. ونمي توان آن را رها ساخت تا بر زمين بماند. 

24) شيخ الطائفه، اين توقيع شريف را درر كتاب «الغيبة » ص 177 (ط نجف) آورده، نامه اي كه اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام كليني در دوران غيبت صغري به امام عصر نوشته و جواب آن را دريافت نموده. در صحت و اتقان آن ترديدي نيست.در جاي خود از آن سخن خواهيم گفت. رجوع شود به (ولاية الفقيه) از نگارنده ص 75 - 77. 

25) يعني، كساني كه حقيقت گفته هاي مار را دريافته، توانائي گزارش آن را دارند، كه فقيهان آگاه هستند. و گرنه صرف نقل حديث،صلاحيت براي مرجعيت نمي آورد. 

26) وسائل الشيعه ج 28 ص 49 باب 28 رقم 1 مقدمات الحدود. 

27) رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 - 25. 

28) رجوع شود به مكاسب محرمه امام راحل ج 2 ص 106 (ج 2ص 160). 

29) رجوع شود به مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. والتنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 - 425. 

30) رجوع شود به مكاسب - كتاب البيع - شيخ انصاري ص 153. 

31) حكمت و حكومت ص 177. 

32) سوره مائده 5: 1. 

33) دراسات في ولاية الفقيه - اقاي منتظري ج 1 ص 575 - 576. 

34) ولايت فقيه يا حكومت صالحان ص 50. 

35) رجوع شود به: پيام قرآن ج 10 (قرآن و حكومت اسلامي) ص 59 - 60. 

36) آل عمران: 3: 7. 

37) مجله كيان شماره 36 ص 12. 

38) استدلال از راه «حسبه » كاملا عقلاني است. 

39) يعني: طائفه شيعه اتفاق نظر دارند، بر تصحيح رواياتي كه به واسطه آنها نقل شود، و اين مي رساند كه «مروي عنه » اين گروه مورد ثقه است. 

40) سوره انفال 8: 24. 

41) سوره حشر 59: 19. 

42) نهج البلاغه خطبه شقشقيه. 

43) نهج البلاغة خطبه: 173. 

44) امير فيصل اول، يكي از سه برادر(امير عبدالله و امير زيد) فرزندان شريف حسين، كه پس از پايان جنگ جهاني اول و تجزيه ممالك عثماني، در سال 1921 م به پادشاهي عراق رسيد. پس از او فرزندش ملك غازي، و سپس فيصل دوم كه بدست انقلابيون عراق در سال 1958 كشته شد. 

45) حكمت و حكومت ص 178. 

46) همان ص 203. 

47) عوائد الايام ص 536. در حكمت و حكومت ص 179 با مختصر تغيير در عبارت اصل آمده است. 

48) رجوع شود به مكاسب محرمه شيخ انصاري ص 63 - 64. 

49) نهج البلاغة نامه: 47 ص 421. 

50) حكمت و حكومت ص 178. 

51) احزاب 33: 6. 

52) احزاب 33: 36. 

53) آل عمران 3: 159. 

54) نساء 4: 65. 

55) شوري 42: 38. 

56) رجوع شود به: مجله حوزه سال 4 شماره 23 ص 32 و نيز كتاب البيع امام ج 2 ص 461. 

57) اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي. 

58) بحار الانوار (مؤسسة الوفاء - بيروت) ج 72 ص 100 از محاسن برقي. 

59) بحار الانوار ج 72 ص 105 از نهج البلاغة. 

60) همان ص 104. 

61) بحار الانوار ص 105 رقم 41. 

62) بحار الانوارج 72 ص 105. 

63) همان ص 105 رقم 39. 

64) بحارالانوار ج 72 ص 105 

65) همان ص 105 رقم 39 

66) همان ص رقم 37 از نهج البلاغة. 

67) بحارالانوار ج 72 ص 98 رقم 2 از خصال صدوق. 

68) همان ص 98 رقم 5 از خصال صدوق. 

69) همان ص 98 رقم 3 از خصال صدوق. 

70) همان ص 101-102 رقم 26 از محاسن برقي. 

71) همان ص 100 رقم 13 امالي شيخ طوسي. 

72) بحارالانوار ج 72 ص 104 رقم 35 از تفسير عياشي. 

73) همان رقم 37 از الدرة الباهرة. 

74) تفسير فرات بن ابراهيم كوفي ص 615. 

75) كافي شريف ج 2ص 163. 

76) بحار الانوار ج 75 ص 66 رقم 5. 

77) وسائل الشيعة باب 4 (امربه معروف) ج 16 ص 136 رقم 1. 

78) نهج البلاغة: خطبه 34 (صبحي صالح) ص 79. 

79) سورة ابراهيم 14: 34. 

80) علل الشرايع باب 237 ص 483 - 484 رقم 17. وسائل ج 24 ص 100 باب 1 اطعمه محرمة رقم 1. 

81) علل الشرايع ص 592 رقم 43. 

82) وسائل ج 24 ص 102 باب 1 اطعمه محرمه رقم 3. 

83) وسائل ج 24 ص 102 باب 1 اطعمه محرمه رقم 3. 

84) مستدرك ا لوسائل ج 13 ص 64 باب 2 مايكتسب به رقم 1. 

85) صحيحه زراره از امام صادق عليه السلام كافي شريف ج 1 ص 58 رقم 19. 

86) صاحب كتاب سرائر از جامع بزنطي به روايت هشام بن سالم آورده است. (بحار الانوار ج 2 ص 245 رقم 54) رجوع شود به وسائل الشيعة ج 27 ص 61 - 26. و نيز از امام رضاعليه السلام روايت كرده فرموده: «علينا القاء الاصول، و عليكم التفريع » (ابواب صفات القاضي باب 6 رقم 51 و 52). 

87) الغيبة - طوسي ص 177. 

88) سوره زمر 39: 17. 

89) آل عمران 3: 103. 

90) انفال 8: 46. 

91) كافي شريف ج 1 ص 403 - 404. 

92) كافي شريف ج 6 ص 195 حديث 5 و ج 7 ص 420 حديث 1 و ج 8 ص 69 حديث 26. وسائل ج 23 ص 54 حديث 1 و ج 27ص 253 حديث 9 و نيز تهذيب و استبصار و من لايحضره الفقيه. 

93) نهج البلاغه - (صبحي صالح) ص 401 

94) آل عمران 3: 104. و نيز در سوره اعراف 7: 159 آمده: «و من قوم موسي امة يهدون بالحق و به يعدلون ». و آيه 181: «وممن خلقنا امة يهدون بالحق و به يعدلون » همواره مرداني به گونه گروهي راه حق را يافته و رهنمون به آن بودند.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « ولايت فقيه ولايت فقيه(2) »

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید