تشابه در مفهوم ولايت
آنچه تا كنون از كلمات بزرگان فقهاي سلف و خلف، پيرامون مساله ولايت فقيه بدست آمد، در رابطه بامسؤوليت اجرايي در احكام انتظامي اسلام است كه در دوران غيبت بر عهده فقيهان شايسته واگذار گرديده،خواه به عنوان «منصب » و «ولايت »، يا به حكم «وظيفه » و «تكليف » باشد و هيچ فقيهي، در اين زمينه مساله «قيموميت » را مطرح نكرده و اساسا چنين مفهوم ناروايي هرگز به ذهن و مخيله كسي خطور نمي كند، مگرآن كه داراي مغزي بيمار باشد. خداوند در قرآن فرموده است:
«فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله » (36) .
كساني كه در دلهايشان كجي وجود دارد، پيوسته به دنبال متشابهات (مفاهيم كه جنبه تخصصي دارد،براي سطحهاي پائين چندان روشن نيست و چه بسا ايجاد شبهه مي كند) هستند، تا بدين وسيله ايجادآشوب كرده، طبق دلخواه خويش آن را تفسير و تاويل نمايند.
آري، مفهوم «ولايت فقيه » چنين حالتي را دارد كه بدون مراجعه به متخصصين فن، قابل تاويل وتفسيرهاي ناروا است و همين سبب آن شده كه كژدلان با تفسيرهاي غلط و از پيش خود، آن را وسيله آشوب گري قرار داده اند. يكي از همين فرصت طلبان آشوب گر، چندي پيش در سالگرد بزرگداشت دكتر علي شريعتي كه در دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار گرديد، مي گويد:
«جامعه مدني ولايت مطلقه را نمي خواهد، حتي ولايت را نمي خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتياج به رهبر نداريم، مگر مردم يتيم اند كه پدر بخواهند. فاشيستها به دنبال پدر مي گردند. انبياء مي گفتند: چگونه خدا را بايد رهبر كرد، نمي گفتند مطيع رهبر باشيد. فاشيستها مي گويند بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف مي زنيم مثل اين است كه بگوئيم در زمين خدايان متعددي داشته باشيم. رهبر خداي زميني است. الآن پيشوا پرستي حاكم است، همه چيز در حاكم ذوب مي شود، با رهبريت مي خواهند كل جوامع بشري را از بين ببرند. اينها رهبر اسلام را به همه تحميل مي كنند، تحميل جبارانه...».
ملاحظه مي شود كه گوينده اين سخنان نه تنها مفهوم ولايت فقيه را قيموميت پنداشته تا معناي زشت وكريه محجوريت را در مردم تداعي كند و از اين راه احساسات مردمي را عليه اين مساله فقهي - كلامي كه جنبه تخصصي دارد بر انگيزد، بلكه علاوه بر آن، آن را به گونه اي از خودكامگي و «اراده قاهره » تفسير نموده كه فقطخواسته هاي او حاكم بر خواسته هاي مردمي است و سخن همان است كه او مي گويد و ديگران در مقابل تصميمات او ارزشي ندارند، پس او تنها خداي روي زمين است.
اين گونه تفسير و تاويل و قضاوت، درباره مسائل فراتر از محدوده معلومات افرادي چون گوينده سخنان فوق، اگر نشانگر غرض ورزي نباشد، لااقل حاكي از قلت بضاعت است، «عذره جهله ».
يكي از نويسندگان در مقاله اي مي نويسد:
«آيا شگفت آور و تامل خيز نيست كه فقيهان شيعه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت ديني، تكيه شان بر روايتي است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعي شك داشته اند ومضمون روايت هم سؤالي است مربوط به نزاعهاي جزئي بر سر ارث و طلب.» (37)
اين هم يكي ديگر از نمونه هاي خارج از تخصص سخن گفتن است:
اولا - ايشان، در اين اشتباه نموده كه تنها مستند چنين مساله مهمي را، روايت عمر بن حنظله پنداشته است. زيرا اين مساله - هرچند در فقه بررسي مي شود - ريشه كلامي دارد و نمي توان مسائل كلامي را با خبرواحد اثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اين باره به ضرورت عقلي است و به گفته امام قدس سره تمامي ادله كه برضرورت امامت اقامه مي شود درباره ولايت فقيه در عصر غيبت جاري است. و رواياتي كه در اين زمينه آورده مي شود نيز جنبه تاييد و پشتوانه دليل عقلي را دارد. حتي مانند آيت الله خوئي كه از راه «حسبه » (38) واردمساله مي شود و با دلايل عقلي و از راه اثبات تداوم احكام انتظامي اسلام، اجراي اين احكام را وظيفه فقيه شايسته مي داند نيز، به همين حديث اشاره كرده و اين روايت را به عنوان شاهد و تاييد آورده است.
ثانيا - روايت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله » در لسان فقها مطرح است و فقها كه خود اهل فن اند، آن راروايت پذيرفته شده تلقي كرده اند و براي حجيت يك روايت همين اندازه كافي است.
شهيد ثاني - علم شاخص صحنه فقاهت - و بسياري از بزرگان، او را توثيق كرده و دلائل متين و استواري دراين زمينه ارائه داده اند. وي از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق عليهما السلام است كه اجلاء اصحاب از او روايت كرده اند و كساني كه در باره آنها گفته شده: «اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنهم » (39) از او روايت كرده اند.
ثالثا - گر چه سؤال درباره مطلب خاصي است، ولي جواب اگر به صورت كلي القا شود، جنبه اختصاصي آن منتفي مي گردد. لذا در فقه به اين امر توجه شده و گفته اند: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد». در حكمي كه با صيغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومي آن است، و خصوصيت مورد سؤال موجب تخصيص در لفظ عام نمي گردد. اينها رموز اصطلاحي است، كه جز با مراجعه به متخصصين نمي توان به درستي از آن آگاه شد.
مصطلحات عرف خاص را، نمي توان با مفاهيم عرف عام يا لغت بدست آورد.
نظارت به جاي ولايت
برخي ديانت را بيشتر در رابطه با امور عبادي و تكامل معنوي روح انسانها مي دانند، كه بيشتر نقش تحكيم روابط انسان با خدا را ايفا مي كند و در امور دنيوي كمتر دخالت دارد و به خود انسان واگذار شده، تا آن گونه كه مصالح و شرائط زمانه ايجاب كند، خود در تنظيم حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي خويش بكوشد، وشايسته ترين شيوه ها را كه با مقومات ديني، عقيدتي، ملي او سازگار است انتخاب كند..
كساني كه بر اين باورند، و دخالت دين را در امور دنيوي انسانها، در حد ارشاد، و ارائه برخي قواعد عامه كه بيشتر جنبه اخلاقي دارد... مي دانند... مدعي اند كه دين در سياست مستقيما دخالت ندارد، و درسياست گذاري برنامه اي ندارد. بلكه سياستمداري و سياست گذاري بايد به افراد لايق و ذي صلاحيت واگذارشود.. تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان، به منظور باز داشتن آنان از كج رويها و ناعدالتي ها كفايت مي كند.زيرا حكومت، كار فقيهان نيست، و تنها در امور حسبيه - كه در محدوده كوچكي است - ولايت دارند. ولي ازسياست گذاري در پهناي يك دولت، كه ابعاد گوناگون و پيچيده دارد، و به تخصص نياز دارد، ناتوان و دستشان كوتاه است.
اين طرز تفكر، از سطحي نگريستن به دين و سياست، و مساله فقاهت، و نيز امور حسبيه، ناشي شده است. محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست، ازكوته نظري است. دين، در جنب احكام عبادي و معاملي، احكام انتظامي نيز دارد، كه به منظور تنظيم حيات اجتماعي، و زيست مسالمت آميز انسانها آورده شده است. لذا دين، علاوه بر مباني اعتقادي و اعمال عبادي،يك نظام است كه حاوي دستورات و بايدها و نبايدهاي فراگير تمامي ابعاد حيات فردي و اجتماعي است، كه اين دستورات و بايدها و نبايدها، بايد به طور جد در جامعه پياده شود، تا حيات كريمه، آن گونه كه شايسته مقام رفيع انسانيت است، تحقق پيدا كند.
«يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه وانه اليه تحشرون » (40) .
در اين آيه، خطاب به جامعه اسلامي است، كه خواسته شريعت را كاملا اجابت كنند، تا سعادت حيات رادريافت دارند. مقصود اجرا كردن دستورات شرع، در تمامي زمينه ها مي باشد. آنگاه تهديد مي كند كه درصورت تخلف ورزيدن، خداوند ميان ايشان و حقيقت دروني شان حائل ايجاد مي كند. كنايه از آن است كه حقيقت انسانيت را بدست فراموشي خواهند سپرد.
«و لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اولئك هم الفاسقون » (41) .
خدا را در زندگي فراموش نكنيد، كه خود را فراموش كرده ايد.
جامعه اي كه شريعت الهي در آن حاكم نباشد، خدا حضور ندارد. و در چنين جامعه اي انسانيت و كرامت وفضيلت فراموش شده است. از اين رو، اسلام يك نظام است، و در تمامي ابعاد زندگي، خرد و كلان، ديدگاه دارد.لذا معقول نيست، براي مسؤوليت اجرائي اين نظام، شرائطي قائل نباشد. و صرفا به اختيار عامه مردم واگذاركرده باشد، تا خود، مجري نظام باشند، بدون سرپرستي مورد قبول شرع! لذا با توجه به مطالب ياد شده،مسائل زير را مطرح مي كنيم:
1. آيا اسلام را داراي شريعت فراگير مي دانيد، كه در تمامي ابعاد و شؤون زندگي مادي و معنوي، عموما ياخصوصا، ديدگاه ويژه دارد، از جمله مسائل سياسي كه عبارت است از احكام انتظامي كه ضامن حسن روابط اجتماعي است. چه در محدوده جغرافي يك كشور، يا در سطح بين المللي؟ بي ترديد، شريعت اسلام، يك نظام كامل و شامل است، كه در بعد سياسي و اجتماعي، همانند ديگر ابعاد حيات، ديدگاه دارد.
2. امور حسبيه را چگونه تفسير مي كنيد؟
امور حسبيه، در موردي گفته مي شود كه بپاداشتن آن، واجب شرعي است و رها ساختن و تعطيل آن ازنظر شرع، جايز نباشد. البته به گونه «واجب كفائي » كساني كه صلاحيت عهده دار شدن آن را دارند، بايد پيش قدم شده، و هر كه بر عهده گرفت، و توانائي آن را داشت، تا در انجام آن كوتاهي نكرده، از ديگران ساقط است.مورد ساده آن، اموال ايتام بي سرپرست است. كه ولايت و سرپرستي آن، از باب «قدر متيقن » بر عهده فقيه جامع الشرائط است.
برخي، امور حسبيه را در همين محدوده(اموال قصر و غيب) پنداشته اند. در صورتي كه فقهاي بزرگ ازقبيل صاحب جواهر و امام راحل و آيت الله خوئي و غيرهم - قدس الله اسرارهم - گستره آن را در تمامي احكام انتظامي اسلامي دانسته اند. قبلا گفتار استاد محترم آقاي خوئي را درباره احكام انتظامي و اجرائي اسلام يادآورشديم، كه از اموري است كه «لا يرضي الشارع بتعطيلها» هرگز شرع مقدس، به فروگذاري آن رضايت نمي دهد. ولذا به حكم وظيفه، فقهاي جامع الشرائط، به نحو واجب كفائي، بايد عهده دار آن شوند.
3. آيا گمان مي كنيد تنها با نظارت، بدون عهده دار شدن مسؤوليت رسمي، مي توان ضمانت اجرائي عدالت اجتماعي را بر عهده گرفت؟ فقيه، كه در عصر غيبت، به حكم وظيفه شرعي، عهده دار و ضامن اجراي عدالت اجتماعي است، آيا مي تواند، تنها با نظارت بر كارهاي دولت، عهده و تكليف خود را در مقابل خدا وخلق، فارغ سازد؟
اولا - اين تكليفي است كه مستقيما از جانب شرع، بر عهده فقيه جامع الشرائط نهاده شده، و بايد خود درانجام اين تكليف مباشرت نمايد، يا با دستور و فرمان او انجام گيرد. و تنها نظارت بر كارهاي ديگران، عهده او رافارغ نمي سازد. البته اين، بر مبناي وظيفه مستقيمي است كه از جانب شرع و با نص وارد، بر عهده فقيه گذارده شده، چنانكه از كلام مولا اميرمؤمنان عليه السلام مستفاد مي گردد:
«... و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم » (42) .
خداوند از علما پيمان گرفته، تا در مقابل تندروي ستمگران و فروماندگي بينوايان ساكت ننشينند.
يعني بپاخيزند، و دست ظالم را كوتاه، و حق را به ارباب حق برسانند. و اين مسؤوليتي است كه مستقيما برعهده فقيهان قرار گرفته است. و در جاي ديگر مي فرمايد:
«ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه » (43) .
«احق » در اينجا به معناي «ذي حق » است، چنانچه در آيه 35 سوره يونس آمده،اين حقي است كه خداوند براي كساني قرار داده كه تواناترين شايستگان مقام زعامت باشند. و داناترين افراد امت از ديدگاههاي شرع در امر زعامت و سياستمداري. پس اين، تكليف خود فقيه است كه مباشرتا ياتسبيبا از عهده آن، بيرون آيد.
ثانيا - آيا دورادور بر كارهاي دولت نظارت كنند، يا در كنار دولت؟ با سمت رسمي يا بدون آن؟
اگر جنبه رسميت نداشته باشند، چه دورادور و چه نزديك، تنها جنبه ناصح و ارشاد كننده را خواهندداشت. و دولت هر موقع كه خود را قدرتمند يافت، و سياستي را در پيش گرفت كه از نظرش وفق مصلحت كشور يا سياست جهاني است، ولي طبق تشخيص فقها بر خلاف شرع مبين باشد. گوش دولت، بدهكارفرمايشات علما نخواهد بود. دامنه بلند تاريخ نشان داده، هر چند دولتمردان صالح باشند، سياستي را دنبال مي كنند كه درستي آن يا ضرورت آن را خود تشخيص داده اند. خواه وفق شرع باشد يا نباشد. و نواي علماي درباري و غير درباري، تنها آوازه هاي خوش آهنگي است كه گوشهاي آنان را نوازش مي دهد و بس.
و اگر خواسته باشند، علما با آنان برخورد سخت داشته باشند، مورد بي مهري و احيانا مورد آزار آشكار قرارمي گيرند. و علماء در دوران صفويه همواره از سوء رفتار سلاطين و امراء آزرده خاطر بودند.
مرحوم آيت الله بروجردي، احيانا به محمدرضا شاه تذكر مي داد، يا در مقابل برخي اقدامات او ايستادگي به خرج مي داد. شاه در كتاب سبز خود، از ايشان، با عنوان مقام غير مسؤول كه مانع پيشرفت جامعه مدني نوين كشور است، ياد مي كند. و كمتر مي شد كه به هشدار معظم له گوش فرا دهد.
مرحوم سيد جعفر مرعشي نجفي - از اساتيد و علماي نامي نجف اشرف - در جلسه اي كه حضور داشتم،داستان «ملك فيصل » (44) - اولين پادشاه انتخاب شده - به اصطلاح - از جانب مردم عراق، پس از استقلال ازسلطه انگليس - را با علماي نجف چنين توصيف نمود:
پيش از انتخاب وي، شخصا به نجف آمده و در مجمع علما حضور يافت، و گفت:
«انتخبوني ملكا علي العراق، بسمة اني خادم للعلماء و موضع اوامرهم ».
مرا براي حكومت عراق برگزينيد با سمت «خادم العلماء» و فرمانبردار دستورات آنان.
گويد: پس از انتخاب و به قدرت رسيدن، و استحكام پايه هاي دولت، نامه اي تند و خشونت آميز به علماي نجف نوشت، و آنان را از هرگونه دخالت در امر دولت بر حذر داشت. بدين مضمون:
«كفوا عن التدخل في امر الحكومة، و الا فعلت بكم ما شئت ».
دست از دخالت در شؤون دولتي باز داريد. و گرنه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود.. و بالفعل بادست برنداشتن علما از تذكرات لازم، جملگي را از عراق تبعيد نمود.
و اگر نظارت به گونه اي باشد، كه فقيه جامع الشرائط در كنار دولت، و جنبه رسميت داشته باشد، به گونه اي كه اگر كجي در او بيند با يك هشدار او را باز دارد، و اگر سر تافت او را بركنار نمايد.. اين گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميت دولت با امضاي او باشد. و بر تمامي اوضاع جاري در كشور نظارت كامل داشته باشد. وسه قوه حاكم بر مقدرات ملت، و مخصوصا قوه مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد. اين همان سلطه سياسي و زعامت رهبري است، كه در يد با كفايت ولي فقيه قرار دارد.
ثالثا - پيچيده بودن مسائل سياسي و ابعاد گوناگون آن، در صورتي ماده اشكال قرار مي گيرد، كه خواسته باشيم بگوئيم هر فقيهي، به دليل دارا بودن تنها مقام فقاهت، مقام ولايت را نيز دارا است. يا شايسته مقام ولايت مي باشد. در صورتي كه چنين چيزي نگفته ايم و نخواهيم گفت.. بلكه آنچه گفته و مي گوئيم فقاهت رادومين شرط در صلاحيت و شايستگي مقام رهبري مي دانيم. شرط اول توانائي گسترده و همه جانبه سياسي او است، كه از تمامي پيچ وخم هاي سياست، و ابعاد گوناگون آن با خبر باشد. و اين يك شرط عقلاني است كه درتمامي رهبران سياسي شرط است. شرط دوم، توانائي عميق فقاهتي، كه دقيقا از ديدگاههاي اسلام در امرزعامت آگاه باشد. و اين يك شرط طبيعي است كه در رهبر مسلمين شرط باشد.
فقاهت، شرط ولايت
دلائل مطرح شده در زمينه «ولايت فقيه »، فقاهت را شرط زعامت و رهبري دانسته، بدين معني كه براي زعامت سياسي، كساني شايستگي دارند كه علاوه بر صلاحيتهاي لازم، داراي مقام فقاهت نيز باشند و ازديدگاههاي اسلام در رابطه با زعامت و سياستمداري آگاهي كامل داشته باشند و اين طبق رهنمودي است كه در كلام مولا اميرمؤمنان عليه السلام آمده است:
«ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه ».
در اين رهنمود، دو توانايي والا شرط شده است:
1. توانايي سياسي كه در ابعاد مختلف سياستمداري توانمند و از بينش والايي برخوردار باشد.
2. توانايي فقاهتي، كه از ديدگاههاي شرع در امر زعامت و رهبري امت، آگاهي كامل داشته باشد.
توانايي نخست، يك شرط عقلائي است، كه در تمامي رهبران سياسي جهان، عقلا و عرفا شرط است واساسي ترين شرط شايستگي براي رهبري سياسي را تشكيل مي دهد.
توانايي فقهي نيز يك شرط كاملا طبيعي است و يك مسؤول سياسي عالي رتبه در جامعه اسلامي، بايد ازديدگاههاي اسلام در ابعاد مختلف سياستگذاري با خبر باشد، زيرا بر جامعه اي حكومت مي كند كه اساسااسلام بر آن حاكم است. لذا بايستي خواسته هاي اسلام را در سياستگذاري از روي آگاهي كامل مورد عنايت قرار دهد. حاكم سياسي در اسلام بايد مصالح و خواسته هاي مشروع ملت را رعايت كند، كه اين مشروعيت راقانون و شرع مشخص مي كند. لذا آگاهي از آن، لازم و ضروري است.
تزاحم ولايتها
روشن گرديد كه «فقاهت » به عنوان يكي از دو شرط اساسي، در حكومت اسلامي،مطرح گرديده اما هرگز به عنوان «علت تامه » مطرح نبوده است، تا «ولايت » لازمه جدايي ناپذير فقاهت بوده و در نتيجه هر فقيهي بالفعل داراي مقام ولايت باشد. لذا فقاهت، صرفا شرط ولايت است، نه آن كه زعامت لازمه فقاهت باشد.
بنابراين در نظام اسلامي هرگز برخورد و تزاحم ولايتها بوجود نمي آيد، و به تعداد فقيهان، حاكم سياسي نخواهيم داشت، و مشكلي به نام «نابساماني » پيش نمي آيد، آن گونه كه برخي تصور كرده و خرده گرفته اند.
در سخنان فرد ناآگاهي كه گذشت آمده است:
«ما از ولايت كه حرف مي زنيم مثل اين است كه بگوئيم در زمين خدايان متعددي داشته باشيم ».
نگارنده كتاب حكمت و حكومت نيز مي نويسد:
«و اين مطلب نزد احدي از فقهاي شيعه و سني مورد بررسي قرار نگرفته است كه هر فقيه، علاوه بر حق فتوي و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبري بر كشور يا كشورهاي اسلامي يا كشورهاي جهان را نيز دارا مي باشد..» «كمتر از دو قرن پيش، براي نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقي، معاصر فتحعلي شاه، و شايد به خاطرحمايت و پشتيباني از پادشاه وقت به ابتكار اين مطلب پرداخته است... و مي گويد: (حكومت به معني رهبري سياسي و كشورداري، نيز از جمله حقوق و وظائفي است كه به فقيه، از آن جهت كه فقيه است،اختصاص و تعلق شرعي دارد). ايشان شعاع حاكميت و فرمانروائي فقيه را به سوي بي نهايت كشانيده، وفقيه را همچون خداوندگار روي زمين مي داند» (45) .
در جاي ديگر اضافه مي كند:
«هيچ عرف يا لغتي اين گفته را از فاضل نراقي نخواهد پذيرفت كه هر قاضي و داوري به همان دليل كه قاضي است، عينا به همان دليل و به همان معني فرمانده ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود. در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشوري به عدد قضات نشسته و ايستاده اي كه دارد، پادشاهان وفرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقي، قاضي القضات يعني شاهنشاه، و شاهنشاه يعني قاضي القضات. اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقي و كساني كه پس از ايشان، سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته، و حكومت را كه به معناي حكمت و تدبير امور مملكتي است، از حقوق و مختصات فقيه دانسته اند.» (46)
معلوم نيست اين تلازم و رابطه عليت ميان فقاهت و ولايت را از كجاي سخنان فاضل نراقي يا فقهاي قبل و بعد ايشان فهميده اند. همين نويسنده اين برداشت را از كلام فاضل نراقي، پس از نقل كلام ايشان آورده كه بامراجعه به سخنان اين فقيه عاليقدر و فقهاي خلف ايشان روشن مي شود، چنين برداشتي از قبيل تفسير به راي و تحميل به شمار مي رود.
اكنون سخنان فاضل نراقي را كه در كتاب حكمت و حكومت نقل شده مي آوريم:
«هر عمل و رخدادي كه به نحوي از انحاء به امور مردم در دين يا دنياشان تعلق و وابستگي دارد، و عقلا وعادتا گريزي از انجام آن نيست، بدين قرار كه معاد يا معاش افراد يا جامعه به آن بستگي دارد، و بالاخرة درنظام دين و دنياي مردم مؤثر است، و يا از سوي شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معيني براي نظارت در اجرا و انجام آن وظيفه، مشخص نگرديده، براي فقيه است كه نظارت در انجام و اجراي آن را به عهده بگيرد و بر طبق وظيفه عمل كند» (47) .
اين گفتار را فاضل نراقي پس از مقدمه اي كه ولايت فقيه را در محدوده ولايت امام دانسته آورده و در صدداثبات اين مطلب است كه در شؤون عامه و حفظ مصالح امت كه وظيفه امام منصوب است، بر فقها است كه دردوران غيبت در اجراي آن و با نظارت كامل در حد امكان بكوشند.
اين گفتار، چيزي جز مسؤوليت در اجراي عدالت عمومي و پاسداري از منافع امت و مصالح همگاني نيست كه در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائط.
از كجاي اين گفتار، حكومت مطلقه و خودكامگي و سلطنت شاهنشاهي، يا خدايي روي زمين، استفاده مي شود؟ آيا اگر بگوئيم فقيه، وظيفه اي را بر عهده دارد كه امام معصوم در رابطه با زعامت سياسي بر عهده داشته، اين معناي خدايي روي زمين است؟ پس بايستي امام معصوم را نيز خدا بدانيم؟!
اگر بگوييم، كارهايي كه انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گذاردن آن راضي نيست، پس وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا اين به معناي قيموميت بر مردم و محجوريت مردم مي باشد، يا خدمت به مردم شمرده مي شود؟! لذا اين گونه برداشتهاي غلط، بيشتر به غرض ورزي مي ماند، تا تحقيق پيرامون يك موضوع علمي فقهي - كلامي.
اگر گفته شود: در عصر غيبت، وظايف ولائي (رهبري و زعامت سياسي) كه بر عهده امامان معصوم بوده، برعهده فقيهان شايسته است، آيا معناي اين سخن آن است كه هر فقيهي به دليل فقيه بودن، عملا عهده دار اين مسؤوليت است، يا آن كه فقها شايستگي اين مقام را دارند؟
بدون ترديد معناي دوم صحيح است و شايستگي فقها را براي تحمل اين مسؤوليت مي رساند، تا از ميان آنها شايسته ترين انتخاب گردد، و طبق روايات مربوطه، فرد انتخاب شده مورد امضاي شارع قرار مي گيرد وبايد از وي حمايت نمود. البته قانون «نظم » چنين اقتضا مي كند و ضرورت حفظ نظام از نابساماني بر تمامي ظواهر ادله و احكام اوليه، حاكم است. و تمامي احكام شريعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.
محقق انصاري مكررا تصريح دارند:
«اقامة النظام من الواجبات المطلقة » (48) .
برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابساماني، از واجبات ضروري و بدون قيد و شرط است.
مولا امير مؤمنان عليه السلام در وصيت خود خطاب به حسنين عليهما السلام دستور مي دهد:
«اوصيكما، و جميع ولدي و اهلي و من بلغه كتابي، بتقوي الله، و نظم امركم...» (49)
سفارش مي كنم شما دو تن و همه را به تقواي خدا و نظم امور.
بنابراين معقول نيست كه مسؤوليت حفظ نظام، كه به تمركز نظارت نياز دارد، بر عهده تمامي فقيهان،هريك بطور مستقل واگذار شده باشد، اين بي نظمي است و مايه اختلال در نظم مي باشد، و بر خلاف مقام حكمت شارع مقدس است. از رواياتي كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبري دانسته نيز تنها همان شايستگي استفاده مي شود و نه فعليت. و اين مردم اند كه بايد شايسته ترين را برگزينند.
و فرموده مولا اميرمؤمنان عليه السلام: «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه ». بدين معني نيست كه تمامي كساني كه داراي اين دو توانايي هستند، همگي زعامت امت را بالفعل عهده دار هستند، بلكه رهنمودي است به مردم تا از ميان دارندگان صفات ياد شده، شايسته ترين را برگزينند. همين گونه است ديگررواياتي كه در رابطه با ولايت فقيه بدان استناد شده است.
ولايت فقيه، واجب كفائي است
نكته در اين است كه «ولايت فقيه » در عصر غيبت - چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف - يك واجب كفائي است. و نيز «اعمال ولايت » از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. از اين رو هر يك از فقها، كه شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط مي گردد و نيز در هر موردي - كه طبق مصلحت امت - اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتي فقهاي همطراز او. زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرائط، برهمه - چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري، چه مجتهد باشند يا عامي - واجب التنفيذ است.
بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامه، كه يكي از فقهاي شايسته آن را بر عهده گيرد، ديگر جايي براي ولايت ديگران باقي نمي ماند. و احكامي كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است. و فقهاي ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگي وصلاحيت شناخته اند، بايد خود را فارغ از اين مسؤوليت دانسته، در محدوده ولايت وي دخالت و اظهار نظرنكنند و رسيدگي به آن را كاملا به او واگذار نمايند. مگر آن كه اشتباهي مشاهده شود و در حد «نصح » و ارشاد،صرفا تذكر دهند. همانند ديگر امور حسبيه كه با به عهده گرفتن يكي از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاي دخالت براي آنان نمي ماند و تصميم او بر همگان نافذ است.
از اين رو، در مساله «ولايت فقيه » - كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه به شمار مي رود - هيچ گونه تزاحمي وجود ندارد و برخوردي ميان ولايتها پديد نمي آيد و اساسا موضوع تزاحم و برخورد منتفي است ومشكلي با اين نام در نظام حكومت اسلامي وجود ندارد.
فقاهت ولي امر
فقاهت كه شرط ولايت است، آيا ضرورت دارد كه در تمامي ابعاد شريعت باشد، يا صرفا در امور مربوطه به شؤون سياست و سياستمداري كافي است؟ آنچه از دلائل ارجاع امت به فقها بدست مي آيد آن است كه فقهامراجع مردم در تمامي مسائل مورد ابتلاي ديني هستند «فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا».ولي آيا ضرورت دارد كه هريك از فقها، جوابگوي تمامي مسائل مورد ابتلا باشند، يعني فقيهي شايسته مراجعه است كه در تمامي ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟ از دلائل ياد شده، چنين ضرورتي استفاده نمي شود، بلكه مجموع فقها، جوابگوي مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود.
لذا هر فقيهي كه دربرخي از ابعاد شريعت تخصص داشته و در ديگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، مي توان در همان بعد تخصص وي به او مراجعه نمود، و در ديگر ابعاد به فقهاي ديگر كه تخصص دارند مراجعه كرد. اين، تبعيض در تقليداست، كه مورد پذيرش همه فقها است. و دليلي نداريم كه هركه در يك مساله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهي مراجعه نمود، لازم باشد در تمامي مسائل و تمامي ابواب به او مراجعه نمايد بويژه اگر اعلميت را در مرجع تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم، زيرا به طور معمول امكان ندارد كه هر يك ازفقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگي استنباط را داشته باشد، چه رسد به آن كه در همه اين ابواب، متخصص و اعلم نيز باشد.
از اين رو، در ولي امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ضرورتي ندارد كه در تمامي ابواب فقه استنباطبالفعل داشته باشد، يا آن كه در سر تا سر شريعت اعلم بوده باشد. بلكه مستفاد از فرمايش مولااميرمؤمنان عليه السلام: «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه »، آن است كه ولي بايد فقيه و اعلم به شؤون سياست باشد. لذا ولي امر مسلمين، كه در شؤون سياسي و اجتماعي مرجع مردم است، بايد در ابعادمربوط به اداره كشور و كشورداري و تامين مصالح امت و تضمين اجراي عدالت اجتماعي، فقيهي توانمند باشدو در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانه مطلق باشد. بلكه بايد صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه ها را داشته باشد. گر چه در آن ابعاد، اعلم نباشد.
مفهوم ولايت مطلقه
مقصود از «اطلاق » در عبارت «ولايت مطلقه فقيه » شمول و مطلق بودن نسبي است، در مقابل ديگر ولايتهاكه هت خاصي در آنها مورد نظر است.
فقها، اقسام ولايتها را كه نام مي برند، محدوده هر يك را مشخص مي سازند، مثلا، ولايت پدر و دختر در امرازدواج، ولايت پدر و جد در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غائبين، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار و مانند آن... كه در كتب فقهي به تفصيل از آن بحث شده است.
ولي هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي كنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه ومصالح عمومي امت، كه بسيار پردامنه است مي دانند بدين معني كه فقيه شايسته، كه بار تحمل مسؤوليت زعامت را بر دوش مي گيرد، در تمامي ابعاد سياستمداري مسؤوليت دارد و در راه تامين مصالح امت و درتمامي ابعاد آن بايد بكوشد و اين مفاد «ولايت مطلقه » است.
بنابراين مقصود از «اطلاق »، گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آنجا كه «شريعت » امتداد دارد و مسؤوليت اجرايي ولي فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت مي باشد و مانند ديگرولايتها يك بعدي نخواهد بود.
فقاهت، قيد ولايت است
اساسا، اضافه شدن «ولايت » بر عنوان «فقيه » - كه يك وصف اشتقاقي است خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مي زند. زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت او برخاسته، لذا ولايت او در محدوده فقاهت اوخواهد بود، و تنها در مواردي است كه فقاهت او راه دهد.
اين يك قاعده فقهي است كه موضوع اگر داراي عنوان اشتقاقي گرديد، محمول - چه حكم وضعي ياتكليفي باشد - در شعاع دائره وصف عنواني، محدود مي گردد. و از باب «تعليق حكم بر وصف، مشعر بر عليت است » يك گونه رابطه عليت و معلوليت اعتباري ميان وصف عنوان شده و حكم مترتب بر آن به وجود مي آيدكه حكم مترتب، دائر مدار سعه دائره وصف عنواني خواهد بود و گستره حكم به اندازه گستره وصف است.
بنابراين، اضافه شدن ولايت بر عنوان وصفي، و تفسير «مطلقه » به معناي نامحدود بودن، از نظر ادبي واصطلاح فقهي، سازگار نيست. از اين رو، اطلاق - در اينجا - در عنوان وصفي محصور مي باشد، و اين گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناي نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا اين اطلاق،اطلاق نسبي است. و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت، محدود مي باشد. و هرگونه تفسيري براي اين اطلاق كه بر خلاف معناي ياد شده باشد، حاكي از بي اطلاعي از مصطلحات فقهي و قواعد ادبي است.
مفهوم انحرافي اطلاق
بدين ترتيب سخن كساني كه مي گويند، «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميت و فرمانروائي فقيه رابه سوي بي نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روي زمين مي دانند» (50) گفتاري است كه به «افتراء»و نسبت دادن ناروا، بيشتر مي ماند. هيچ فقيهي از كلمه «عامه » يا «مطلقه » اين معناي غير معقول را قصد نكرده و كلماتي همچون «نامحدوديت » يا «مطلق العنان » يا «اراده قاهره » مفاهيمي خود ساخته است كه ناروا به فقهانسبت داده اند.
اصولا ولايت فقيه، مسؤوليت اجرايي خواسته هاي فقهي را مي رساند كه اين خود محدوديت را اقتضامي كند و هرگز به معناي تحميل اراده شخص نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمي كند، بلكه فقه او است كه حكومت مي كند.
تفسير نادرست برخي آيات
شايد بگويند اين پندار از آنجا نشات گرفته كه در كلمات فقها آمده، ولايت فقيه، امتداد ولايت امامان وپيامبر اكرم صلي الله عليه وآله است. از جمله آيات شريفه: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم » (51) . پيامبر، از خود مردم است،در تصميمات مربوطه، اوليت دارد.
«و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم » (52) .
در تصميمات مربوطه، هر چه پيامبر تصميم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق راي ندارند.
«و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله » (53) .
پس از مشاورت، آنچه را كه تصميم گرفتي بر خدا توكل كن.
طبق اين برداشت، اراده ولي امر مسلمين بر اراده همگان حاكم است و صلاحديد و نظر او نافذ مي باشد.
برخي از طرفداران تندرو «ولايت مطلقه فقيه » كه آن را بدرستي نفهميده اند، بر اين پندار دامن مي زنند ومي خواهند بگويند اراده، اراده ولي امر است و خواسته، خواسته او است. بايد همگي در مقابل دستورات و حتي منويات او تسليم محض باشند. همان گونه كه درباره پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله آمده:
«ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» (54) .
ولي اين گونه تفسير، بيشتر به «تفسير به راي » و بر اساس دلخواه مي ماند.
اولا، اين گونه نبوده كه پيامبراكرم صلي الله عليه وآله در رابطه با شؤون سياسي و نظامي و جنگ و صلح و ديگر امورمربوط به دنياداري، از شيوه هاي متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاكم بداند و در جاي خود خواهم آورد كه مشورت به شيوه متعارف، از اساسي ترين دستور العمل هاي پيامبراكرم صلي الله عليه وآله بوده، و اميرمؤمنان عليه السلام نيز همين شيوه نبوي را اتباع مي فرمود. لذا هرگز ولايت پيامبر و ائمه عليهم السلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معناي تحكيم يا تحميل اراده نبوده است. در نتيجه ولايت فقيه كه در امتداد ولايت امام معصوم قرار دارد،چنين مفهوم غير قابل قبولي نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گرديد.
ولايت معصومين نيز در رابطه با اجراي عدالت اجتماعي و پياده كردن فرامين شرع در جامعه و در راستاي مصالح مت بوده است. لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معين مي سازد و فراتر از آن مشروعيت نخواهد داشت.
ثانيا، تفسير آيات ياد شده به گونه اي ديگر است كه خواسته خيالي آنان را تامين نمي كند. دو آيه سوره احزاب 6 و 36، در رابطه با تصميماتي است كه مسؤولين فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ مي كنند. كه يكي ازآن ضوابط، مشورت با كارشناسان مربوطه يا موافقت راي عمومي است كه با توافق اكثريت صورت گرفته باشد.در اين گونه موارد بايد همگي، حتي اقليت مخالف يا ممتنع، تسليم باشند. لذا اگر مصلحت عمومي اقتضا كردكه دولت تصميمي بگيرد و طبق ضوابط عرفي و قانوني انجام گرفت، افرادي كه مصلحتشان خلاف آن اقتضاكند، حق مخالفت يا مقاومت را ندارد، زيرا در نظام حكومت اسلامي، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولي در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومي بر حق فرد و مصلحت شخصي مقدم خواهد بود.
خلاصه آن كه در برابر تصميمات و كارهاي انجام گرفته از جانب دولت - كه با حفظ رعايت مصلحت امت - صورت مي گيرد، بايد همگي تسليم باشند و در اين گونه موارد، مصلحت عمومي بر مصلحت شخصي تقدم دارد و جايي براي اعتراض نيست. آيه فوق الذكر به اين حقيقت سياسي - اجتماعي اشارت دارد و هرگز به معناي تحكيم يا تحميل اراده ولي امر بر خواسته هاي مردمي نيست.
و اما آيه مشورت «و شاورهم في الامر»، در جاي خود خواهيم گفت كه مورد خطاب در آيه شخصيت سياسي پيامبر است كه در رابطه با امور سياسي، نظامي، اجتماعي... بايد با مشورت انجام دهد. و آيه «و امرهم شوري بينهم » (55) نيز به همين حقيقت اشارت دارد كه جامعه اسلامي، تمامي ابعاد تشكيلاتي آن با مشورت انجام مي گيرد و از جمله امور سياسي و نظامي و اداري و غيره.
پس مخاطب به اين خطاب، تمامي مسؤولين سياسي، در نظام حكومت اسلام مي باشند. اكنون اين مشورت چگونه انجام مي شود؟ از آنجا كه مشورت يك موضوع عرفي است، بايد طبق متعارف عقلاي جهان انجام شود كه راي اكثريت نافذ است. اگر در سطح عمومي انجام گيرد بايد راي اكثريت قاطع امت رعايت شود.و اگر با گروه كارشناسان انجام شود، نيز آنچه اكثريت قاطع راي دهند، بايد تنفيذ گردد.
ولي در عين حال، مسؤول يا مسؤولين فوق، دغدغه خاطر دارند، كه مبادا راي اقليت بر صواب باشد واكثريت اشتباه رفته باشند. زيرا عقلا اين احتمال وجود دارد. و اين دغدغه و احتمال، آن گاه قوت مي گيرد كه احيانا نظر مسؤول فوق موافق راي اقليت باشد، ولي طبق عرف جاري بايد از راي اكثريت متابعت كند، گر چه بر خلاف نظر خودش باشد.
دفع يك سوء تفاهم
در اينجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبري كه در دوران رياست جمهوري سال 66 در يكي ازخطبه هاي نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكر امام راحل قدس سره قرارگرفت، اشاره كنيم. اساسا تذكر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتي بود كه برخي فرصت طلبان در صددسوء استفاده برآمده بودند.
مقصود مقام معظم رهبري از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح وپيش آمدها را نيز شامل مي شود و خود ضوابطي دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حكم شرعي هر يك را استنباط كند.
برخي گمان بردند كه مقصود ايشان صرفا احكام اوليه كه مصالح آنها از قبل پيش بيني شده و زمان و مكان هيچ گونه تغييري در آن نمي دهد، مي باشد و فقيه نمي تواند در «حوادث واقعه » نظر دهد و احكام تكليفي ووضعي آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.
لذا پنداشتند كه اين گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطي ندارد و ازجمله، مسائل سياسي و تنظيم امور كشوري و لشكري را از حيطه ولايت فقيه خارج دانستند.
امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعي مي تواند درتمامي ابعاد زندگي و همه شؤون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههاي شرع را در تمامي جزئيات روشن سازد. (56) لذا ولايت فقيه - از اين ديدگاه - گسترده بوده و با پيشرفت زمان وتغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ گاه دست فقيه بسته نيست. آري صرفا در تشخيص مفاهيم در موضوعات، از متخصصان و كارشناسان مربوطه و احيانا عرف عام بهره مي گيرد. و اين همان حركت در چارچوب شرع مي باشد.
