ولایت در اندیشه فقهی - سیاسی نائینی (2)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:19
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4245 بار

مؤلف: سید جواد ورعی

 

علاوه بر آن، نائيني در حواشي بر «العروة الوثقي» نيز بر مبناي نيابت عامه فقها مشي كرده است. نظريات او در ابواب مختلف نشانگر آن است كه ولايت را به باب قضا و فتوا و توابع قضا همچون امور حسبيه محدود نمي داند و از جمله عالمان و فقيهاني است كه نوشته هاي فقيه يزدي را مورد بحث و بررسي قرار مي داد. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء در اين باره مي نويسد:

«سيد استاد در سال 1332 نگارش عروه را آغاز كرد و پس از نوشتن چند صفحه آن را به من و برادرم شيخ احمد مي داد كه از نظر عبارات عربي و ساير جهات همچون ملاحظه ادله و عرضه فتاواي او بر ادلّه بررسي كنيم. ما نيز روزهاي پنجشنبه و جمعه در جمع گروهي از اعلام چون ميرزا محمد حسين نائيني ـ قبل از آن كه در زمره مراجع در آيد ـ و شيخ محقق وحيد عصر استاد شيخ حسن كربلايي مطرح مي كرديم. استاد گاه نظرات ما را مي پذيرفت و گاه نه. بالاخره در سال 1328 آن را به مطبعه دارالسلام سپردم».37

نائيني در بسياري از موارد با فقيه يزدي موافقت كرده، بر عبارات عروه حاشيه نزده و در پاره اي موارد نيز صريحاً اظهار نظر كرده است. مروري بر پاره اي مسائل در ابواب مختلف فقهي، ديدگاه او را در مسأله مورد بحث آشكار مي كند. همين فتاوا در آثار فقهي ديگر نائيني مانند رساله عمليه (نجات العباد) و رساله سؤال و جواب و نيز حواشي او بر رساله سؤال و جواب شيخ محمد تقي شيرازي به چشم مي خورد.

او مانند ساير فقها براي حكم حاكم منزلتي قائل است كه نقض آن را نه تنها بر مقلدين حاكم، بلكه بر مجتهدين ديگر نيز مجاز نمي داند مگر آن كه خطاي حكم او آشكار شود.

* در كتاب الصوم مانند صاحب عروة حكم حاكم را از جمله راه هاي ثبوت هلال ماه مي داند.38

* در كتاب الزكاة در پاره اي از موارد، حاكم را متولّي اخراج زكات مي شمارد مثل كسي كه وليّ ندارد و39 مرتد كه حق تصرف در اموالش را ندارد.40 نفوذ بيع زراعتي را كه زكات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زكات فضولي مي شمارد كه به اجازه حاكم شرعي بستگي دارد.41

ـ در صورتي كه حاكم زكات را به كسي دهد و بعداً معلوم شود كه غني و بي نياز بوده، حاكم ضامن نيست.42 برخي از فقها بين دو صورتي كه حاكم به عنوان وكالت از طرف مالك به شخص زكات بدهد يا به عنوان ولايت، تفكيك قائل شده اند و او را در فرض اول ضامن شمرده اند.43

مأمور جمع آوري زكات از طرف امام يا نائب او يكي از گروه هايي هستند كه مستحق دريافت زكات اند و اين حكم اختصاص به عصر حضور نداشته، بلكه درعصر غيبت نيز چنين است. در حالي كه بعضي از فقها آن را مخصوص عصر حضور دانسته اند.44

ـ فقها نقل زكات را در زمان غيبت به فقيه جامع الشرايط افضل و احوط دانسته اند به خصوص اگر آن را مطالبه كند؛ چرا كه به مصارف آن آگاه تر از ديگران است ولي فتوا به عدم وجوب داده اند، اما در صورتي كه فقيه بنابر مصالحي مثل لزوم صرف آن در مصارفي خاص، حكم كند كه بايد زكات را در اختيار او قرار دهند.45

صاحب عروه در اين فرض بر مقلدين آن فقيه لازم شمرده كه زكات را در اختيار او قرار دهند ولي نائيني اين وظيفه را بر همگان لازم شمرده است، حتي غير مقلدين نيز چنين وظيفه اي دارند.46 نظير همين مسأله در زكات فطره هم به چشم مي خورد.47

ـ دعا كردن در حق مالك را بر فقيه، عامل جمع آوري زكات و فقير كه آن را مصرف مي كند، شايسته شمرده ولي آن را بر فقيهي كه به عنوان ولايت عامه دريافت مي كند، احوط دانسته اند.48

ـ همان طور كه مي توان زكات را به عنوان وكالت به فقيه داد، به عنوان اين كه او «وليّ عام بر فقراست» نيز در اختيار او نهاد.49

ـ يكي از مسائلي كه علامه نائيني از همه فقهايي كه بر عروه حاشيه دارند، قويتر اظهار نظر كرده، در اين فرع فقهي است كه آيا حاكم مي تواند مبلغي را به عنوان زكات قرض كند و به مصرف برساند، مثلاً براي دفع مفسده اي نياز به بودجه دارد و بودجه اي هم براي اين منظور در اختيار ندارد. به دليل شبهاتي كه در اين مسأله وجود دارد و برخي از فقها متعرض آن شده اند، صاحب عروه براي تجويز آن به توجيهاتي رو آورده، ولي نائيني با ردّ آن توجيهات مي گويد:

«ظاهر اين است كه جواز قرض گرفتن وليّ چيزي را كه بر آن ولايت دارد، و مصرف كردن آن روشن تر از آن است كه نيازمند چنين تكلّفاتي باشد.».50

برخي از فقها جواز آن را بر ثبوت ولايت عامه فقيه متوقف ساخته اند و چون به چنين ولايتي قائل نبوده اند، در اين مسأله خدشه كرده اند.51

ـ نائيني بر خلاف نظر سيّد يزدي دستگردان زكات را توسط فقيه با شرايطي جايز شمرده و مي گويد:

«دريافت زكات و بازپس دادن آن به مالك مانعي ندارد مشروط بر اين كه صوري نباشد، اما مصالحه مبلغ زكات در برابر چيز كم ارزش يا خريدن چيزي از مالك به ارزشي بالاتر از بهاي واقعي آن و امثال چنين كارهايي جايز نيست».52

در عين حال، از فتواي او هم در «رساله عمليه» و هم در «حاشيه عروه» بر مي آيد كه چنين روش هايي را از «حِيَل» شمرده و چون غالباً صوري است، مجاز نمي داند. دستگردان حقيقي از نظر او اين است كه به فرض اگر گيرنده با تلاش خود يا به ارث، مالك اين مال شده باشد و در عين حال به شخص دهنده هبه كند، در اين صورت هبه صحيح و شرعي و باز پس دادن به او واقعي خواهد بود. اما آنچه كه معمول است كه از ابتدا دهنده مي داند كه گيرنده به او باز پس خواهد داد، چيزي جز بازي محض نبوده و اگر كسي به صرف چنين كاري خود را از پرداخت زكات بريّ الذمه بداند، مثل كسي است كه به سرابي اميد بسته، سرابي كه شخص تشنه كام آن را آب مي پندارد.53

ـ فقير نمي تواند بدون اذن حاكم سهم خود را از كسي كه زكات مالش را نمي پردازد، تقاصّ كند.54

ـ حاكم مي تواند كافر را كه مكلف به پرداخت زكات است، به پرداخت زكات مجبور كند و يا پس از فوت او زكات را از اموالش بردارد.55

* در «كتاب الخمس» نيز موارد زير به چشم مي خورد:

ـ تاجر نمي تواند با مالي كه خمس بدان تعلق گرفته، تجارت كند. اگر تجارت كرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولي بوده و صحت آن به امضاي حاكم بستگي دارد.56

ـ مرجع دريافت نصف خمس ـ سهم مبارك امام(ع) ـ در عصر غيبت فقيه جامع الشرايط است. نصف ديگر را هر چند مالك مي تواند به مصارفش برساند، اما چون فقيه به موارد مصرفش آگاهتر است، احوط آن است آن را نيز در اختيار او قرار دهند.57

بر همين اساس، در پاسخ اين سؤال كه اگر بدون اذن مجتهد، كسي سهم امام را به سادات بپردازد، مجزي است يا نه؟ با صراحت مي گويد:

«محسوب نيست، بلكه دوباره بايد به مجتهد بدهد و اگر عين آن نزد سيد باقي باشد، به اذن مجتهد مي تواند احتساب نمايد، بلكه در صورت تلف هم كفايت اجازه لاحقه در بعضي صور بعيد نيست و موكول به نظر مجتهد است.»58

ـ اگر فقيه انتقال خمس را از شهري به شهر اجازه دهد و اتفاقاً تلف شود، مالك ضامن نيست، حتي اگر در آن شهر مستحق خمس هم وجود داشته باشد.59 با اين وجود، او ولايت بر اخذ و مصرف زكات و خمس را براي فقيه يا وكلاي او به عنوان «امين» كه موظفند آن را به طور كامل دريافت و در موارد معين خود مصرف نمايند، مي داند. از اين رو، چنانكه گذشت، دستگردان هاي صوري را كه به صورت غير واقعي زكات يا خمس را دريافت و به بدهكار مي بخشند، مجاز نمي شمارد و آن را از «مكايد و حِيَل» مي داند. تنها در صورتي كه مالك نداند چه ميزان زكات يا خمس بدهكار است، وكيل مجتهد ـ اگر وكالتش مطلق باشد ـ مي تواند مبلغي بين حداقل و حداكثر را با او مصالحه كند ولي چنانكه بدهي زكات يا خمس شخصي را به يك درهم يا يك پنجم رباي واقعي مصالحه كند، با اين عمل خود به خود از وكالت منعزل شده و خائن است.60

از اين مسأله و موارد مشابه آن مي توان دريافت كه فقهاي عظيم الشأن و از آن جمله علامه نائيني در عين حال كه براي فقيه، ولايتي گسترده قائل بودند، اما تخطّي از اصول و ضوابط معين شده از سوي قانونگذار را به هيچ وجه جايز نشمرده و اختياراتي بر محور مصالح كلي اسلام و مسلمين براي ايشان قائل بودند. البته همان طور كه از كلمات اين فقيه وارسته بر مي آيد، معمولاً بعضي از وكلاي مراجع به چنين اعمالي مبادرت مي ورزيدند نه خودِ آنان.

* در «كتاب الاجاره» آورده است: حاكم مي تواند موجر و مستأجر را كه عقد اجاره را جاري كرده ولي عين و مال الاجاره را به يكديگر تحويل نمي دهند، مجبور سازد كه به مقتضاي عقد عمل كنند.61

* در «كتاب الضمان» آورده است: چنان كه كسي زكات يا خمس بدهكار باشد، ديگري مي تواند ضامن او شود تا بدهي او را به حاكم بپردازد.62

* در «باب وقف» آورده است: چنان كه واقف وقف را مطلق رها كرد و كسي را ناظر بر وقف تعيين نكرد، در موقوفات خاص نظارت از آنِ ارباب وقف و در موقوفات عام از آنِ حاكم است.63

* در «بحث نكاح» آورده است: حاكم يكي از اولياي عقد است. در اين بحث با موارد زير روبه رو مي شويم:

ـ صاحب عروه مي گويد: ولايت پدر و جد بر دختر و پسر صغير و ديوانه كه جنونش به زمان بلوغ او متصل است، ثابت باشد، بلكه اگر جنونش به زمان بلوغ هم متصل نباشد (به اين معنا كه در زمان بلوغ عاقل بود و بعداً ديوانه شده) علي الاقوي باز پدر و جد ولايت دارند، ولي نائيني نسبت به بخش اخير اشكال كرده و ولايت شخص مجنوني را كه جنونش متصل به زمان بلوغ او نبوده، مخصوص حاكم مي داند.64 درباره سفيه هم احتياط كرده كه بدون اذن حاكم ازدواج نكند.65

ـ حاكم مي تواند شخصي را كه ولي ـ پدر و جدّ و وصي ـ ندارد، به ازدواج ديگري درآورد مشروط بر آن كه نياز به اين ازدواج باشد يا مصلحت لازم المراعاتي در كار باشد.66

ـ ولايت فرزند عبد حتي اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاكم است.67

ـ اگر پدر و جدّ شخصي كافر باشند، حاكم وليّ اوست.68

ـ اگر دو وكيل، هر كدام زني را به همسري مردي درآورند و عقدها نيز همزمان نباشند ولي تاريخ هر كدام نامعلوم باشد، چند احتمال در مسأله وجود دارد: 1. صبر كنيم تا تاريخ هر يك از عقدها مشخص شود. 2. براي زن حق فسخ قائل باشيم كه هر كدام را خواست فسخ نمايد. 3. حاكم عقدها را فسخ كند. 4. قرعه بزنيم.

صاحب عروه احتمال چهارم را با قواعد موافق يافته، ولي نائيني اشكال كرده و احتياط را در اين دانسته كه هر دو شوهر زن را طلاق دهند و ا گر امتناع كردند، حاكم آنان را بر طلاق دادن الزام مي كند و همچنين در موارد مشابه آن.69

* در «كتاب وصيت» آورده است: اگر وصي در پذيرش يا ردّ عنوان وصايت تعلّل ورزد و ورثه را بلاتكليف گذارد، به طوري كه نتوانند در اموال مورّث تصرف نمايند، حاكم او را مجبور مي كند تا وصايت را بپذيرد يا رد كند و آنان را از بلاتكليفي برهاند.70

* در «كتاب الارث» آورده است: حاكم وارث كسي است كه هيچ وارث نسبي يا سببي نداشته باشد، البته اگر تنها وارث، زن ميت باشد باز حاكم در ميراث او شريك است.71

ممكن است پاره اي از موارد ياد شده داراي دليل خاص باشد، اما گذشته از اين كه وجود دليل خاص موجب نمي شود كه مشمول ادله ولايت عامه فقيه نباشد، بسياري از موارد مذكور به دليل شمول ادله ولايت فقيه است كه به روشني ديدگاه فقيه برجسته، محقق نائيني را نشان مي دهد.

علاوه بر فتاوايي كه از ايشان در كتب فتوايي نقل شد، در پاسخ سؤالي با صراحت، تصميم گيري در «انفال» ـ را كه ملك امام(ع) است ـ و ساير اموال امام را از آنِ حاكم شرع مي داند. وقتي درباره ساحل رود دجله از وي سؤال كردند كه آيا مي توان در آن تصرف كرد يا به اجازه حاكم نياز دارد؟ و در فرض دوم آيا حاكم مي تواند آن را بفروشد يا فقط مي تواند اجاره دهد؟ پاسخ مي دهد:

«ظاهر اين است كه ساحل ياد شده و هر چه از قبيل آن [است] از انفال و ملك امام ارواحنا فداه است و مانند ساير اموال امام مي باشد. در عصر غيبت امام (صلوات الله عليه و آبائه الطاهرين) جواز تصرف در آن مانند اموال ديگر امام، به مراجعه به حاكم شرعي متوقف است و امام مي تواند آن را بفروشد و مشتري مالك مي شود، و اگر صلاح بداند كه مدت معيني آن را اجازه دهد، جايز است و مستأجر منفعت آن را مالك مي شود. و الله العالم محمد حسين الغروي النائيني»72

احكام نائيني در عرصه سياسي ـ اجتماعي

پس از بررسي فتاواي نائيني كه نشانگر ديدگاه او در مسأله ولايت فقيه بود، مشي سياسي او و احكام كه از وي در جريانات مختلف سياسي ـ اجتماعي به جا مانده، گواه ديگري بر ديدگاه او مبني بر ولايت عامه فقها در عصر غيبت است كه به چند نمونه از اين موارد اشاره مي كنيم:

نمونه اول: تحريم حج

در سال 1344ق وهابيان به تخريب اماكن متبركه و ضريح مطهر ائمه بقيع پرداختند كه با عكس العمل رهبران مذهبي روبه رو شد. حضرات آيات، سيد ابوالحسن اصفهاني و ميرزا محمد حسين نائيني با ارسال تلگرافي به ايران خواستار اقدام عاجل دولت ايران در برابر اين هتك حرمت شدند. متن اين تلگراف را كه به امام جمعه خوئي ارسال شد و او در تاريخ 15 ذي قعده 1344 به اطلاع ارباب جرايد رساند، بدين شرح است:

«قاضي وهابي به هدم قبّه و ضرايح مقدسه ائمه بقيع حكم داده، 8 شوال مشغول تخريب، من بعد معلوم نيست چه شده، با حكومت مطلقه چنين زنادقه وحشي به حرمين، اگر از دولت عليّه و حكومت اسلاميّه علاج نشود، علي الاسلام السلام».73

آن دو بزرگوار كه در مسند مرجعيت شيعه قرار داشتند، به اين تلگراف بسنده نكرده و اقدامات ديگري نيز انجام دادند. از جمله اقدامات ايشان كه با بحث ما ارتباط مستقيم دارد، حكمي است كه از سوي آن بزرگواران صادر شد.

يكي از فقهاي معاصر از والد معظّمشان نقل كردند:

«پس از تسلط آل سعود بر سرزمين حجاز كه در سال 1344ق قبور ائمه بقيع را تخريب كردند، براي تشرف به حج عازم عتبات شدم، اما در آن جا با تحريم حج توسط حضرات آيات سيد ابوالحسن اصفهاني و شيخ محمد حسين نائيني روبه روگشتم. شايد اعتراض مراجع شيعه كه در قالب تحريم حج مطرح شده، موجب شود كه وهابيان از ادامه اين حركت منصرف شوند، لذا براي رعايت حرمت اين حكم به ايران بازگشتم و سال بعد به حج مشرف شدم.»74

حكم به تحريم حج كه از مهم ترين واجبات در دين اسلام به شمار مي آيد، از سوي نائيني نشانگر آن است كه او براي فقيه هم فراتر از باب فتوا و قضا، ولايت قائل بود و هم فراتر از احكام فرعي شرعي، اما عملاً تكليف حج را كه از اهم واجبات الهي است، بنابر مصالحي و به طور موقت تعطيل مي كند و حكم تحريم آن را صادر مي نمايد.

نمونه دوم: تحريم انتخابات

در ماجراي تسلط ملك فيصل با حمايت استعمار انگليس بر عراق و تصميم او به برگزاري انتخابات، علماي عتبات و از آن جمله نائيني شركت در اين انتخابات را تحريم كردند و حتي پس از مدتي كه نسبت به ديدگاه ايشان تشكيك شده بود، بار ديگر با صراحت بر حكم قبلي خود مبني بر تحريم انتخابات تأكيد كردند.

«بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قد حكمنا سابقاً بحرمة الدخول في امر الانتخابات و الاعانة فيه بايّ وجه كان علي كلّ مسلم مؤمن بالله و اليوم الآخر و هذا الحكم كماكان لم يتغير موضوعه و لم يتبدّل. الاحقر محمد حسين الغروي النائيني».75

اين حكم نيز نشانگر آن است كه او به ولايتي فراتر از باب فتوا و قضاوت براي فقيه معتقد بود و بر همين اساس انتخابات را كه مفاسد فراواني بر آن مترتب مي شد، تحريم كرد.

نمونه سوم: تحريم فرستادن كودكان به مدارس جديد

با هجوم فرهنگ غرب به مشرق زمين و ايران و تأسيس مدارس جديد كه كودكان و نوجوانان را بيگانه از فرهنگ خويش تربيت مي كردند. گروهي از مؤمنان كه از سرنوشت فرزندان خود نگران بودند، از علامه نائيني در اين باره استفتاء نمودند. او ضمن تشريح اهداف شوم اين گونه مدارس و بر ملا ساختن مفاسد حضور كودكان در اين مراكز، حكم «تحريم فرستادن كودكان» را به اين مدارس و هرگونه تقويت مالي آنها را صادر كرد. اين حكم نيز نمايانگر مبناي او در مسأله ولايت فقيه است. به لحاظ نكات قابل توجّهي كه در پاسخ اين فقيه هوشيار وجود دارد، متن آن را نقل مي كنيم:

«بسم الله الرحمن الرحيم. بلي قرنهاست صليبيان براي محو كلمه طيبه اسلام و قرآن مجيد نيرنگها به كار برده و اموال خطيره به اسم نوعخواهي براي اين يگانه مقصدشان صرف كردند و به هيچ وسيله به مقصود خود نائل نشدند، جز از همين طريق تشكيل مكاتب و مدارسي كه به ادراج مباني طبيعي مذهبان در اصول تعليمات، تخم بي ديني و لامذهبي را در ضماير ساده ابناي مسلمين كاشته، به طوري كه آرزو داشتند به مقصود خود رسيدند و چنانچه پس از تبيّن مقصود باز هم مسلمانان پاك عقيده در غفلت بمانند و به ليت و لعلّ خود را دلخوش نمايند، به تبدّل دو، سه طبقه جز دهري مذهب و دارويني مشرب در تمام صفحه ايران ديده نخواهد شد و از مجوسيّت قبل از اسلام به مراتب اسوء حالاً خواهد بود و بر حسب اخبار صحيحه صريحه تبعات اين ضلالت ابديّه در صحيفه اعمال اين عصر ثبت و مندرج خواهد بود و علي هذا بردن اطفال بي گناه كه مواهب و ودايع الهيه اند به چنين كارخانه هاي بي ديني و اعانت و ترويج آنها بايّ وجه كان و صرف يك درهم مال بر آنها از اعظم كباير و محرّمات و تيشه زدن به ريشه اسلام است. اعاذ الله المسلمين عن ذلك. الاحقر محمد حسين الغروي النائيني»76

استفاده ابزاري از نائيني

با ملاحظه نظريات و ديدگاه هاي نائيني در آثار مختلف، روشن مي شود كه ابراز سخناني از اين قبيل كه اهميت كار «نائيني در مقابله با تفكر ولايت است كه مسأله تاريخي ماست» و «از باب ولايت بودن حكومت ساخته و پرداخته روحانيان مخالف مشروطه است»77 چقدر با افكار و انديشه هاي اين فقيه برجسته بيگانه است! به نظر مي رسد اظهار چنين سخناني در سالهاي اخير در پاره اي محافل، صرفاً سياسي بوده و هزينه كردن از نائيني در جهت ابراز مكنونات قلبي گوينده است. همچنين نائيني را «منكر ولايت فقيه معرفي كردن»78 نشانه بي اطلاعي از فقه و فقاهت و مباني فكري نائيني است؛ زيرا هيچ فقيهي منكر ولايت فقيه نيست و به قول فقيه نامدار شيعي، شيخ محمد حسن نجفي، صاحب دائرة المعارف بزرگ فقهي، جواهر الكلام، كسي كه منكر ولايت فقيه شود، طعم فقه را نچشيده است.79

از همين قبيل اظهار نظرهاست كه به وي نسبت داده اند كه «حكومت مستقيم علما را مطلوب نمي داند»80 در حالي كه او حكومت فقها را مطلوب مي دانست، اما مقدور نمي دانست. ميان اين دو فاصله زيادي است. گوينده اين سخن به اين دليل كه نائيني به ضرورت كنترل زمامدار معتقد است و نظارت بر وليّ مجتهد هم دوري بي پايان است و هم توهين به علماست، چنين نسبتي به او مي دهد، در حالي كه علاوه بر اين كه اين نسبت با صراحت كلمات او ناسازگار است، دليل هم عليل و ناتوان است؛ زيرا نظارت بر وليّ مجتهد مستلزم دور نيست؛ چرا كه نظارت وظيفه همگاني است نه فقط وظيفه مجتهدان و بر فرض اين كه حق و وظيفه اختصاصي مجتهدان باشد، باز مستلزم دور نيست و نظارت گروهي از مجتهدان بر وليّ مجتهد هيچ محذور عقلي ندارد، چه اين كه اِعمال چنين نظارتي از سوي مجتهدان و حتي عموم مردم با انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت حاكم و اعتراض و انتقاد و حتي شورش در صورت انحراف از انجام وظايف، لزوماً مستلزم توهين نيست.

متأسفانه جامعه در طي سالهاي گذشته به درد جانكاهي مبتلا شده و آن استفاده ابزاري از متفكران و انديشمندان و گاه تحريف و تأويل افكار و انديشه هاي ايشان به نفع جريانات سياسي است، حتي درا ين مسير به حريم پيشوايان معصوم نيز وارد شده و گفتار و كردار آنان به سود مطامع سياسي گزينش و حتي تحريف مي شود. اين روش علاوه بر آن كه ستمي در حق ذخائر فكري و فرهنگي است، جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسي افكار و انديشه هايشان به منظور راهيابي به آينده اي روشن باز مي دارد كه ستمي بزرگتر از ستم اول است

پاورقيها:

1. خياباني تبريزي، ملّا علي، علما و معاصرين، ص 402 401. نائيني در اجازه اجتهادي به شيخ حسين تبريزي اشنب غازاني آورده است: «و جاز له العمل بما يستنبطه من الاحكام علي النهج المتداول بين المجتهدين الاعلام»، همچنين در ص 255 در اجازه اجتهادي به ميرزا كاظم آقا شبستري نوشته است: «فلجنابه العمل بما يستنبطه من الاحكام علي النهج المألوف بين المجتهدين العظام».

2. تنبيه الامة، ص 46.

3. ر.ك: نجفي خوانساري، شيخ موسي، منيةالطالب، ج 2، ص 236؛ آملي، شيخ محمدتقي، المكاسب و البيع، ج 2، ص 334 335.

4. تنبيه الامة، ص 78.

5. نجفي خوانساري، شيخ موسي، منيةالطالب في شرح المكاسب (تقريرات آيةالله ميرزا حسين نائيني)، ج 2، ص 232.

6. آملي، شيخ محمد تقي، المكاسب و البيع، ج 2، ص 333.

7. المكاسب و البيع، ج 2، ص 333.

8. شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، ج 2، ص 546 548.

9. خراساني، ملا محمد كاظم، حاشيه المكاسب، ص 93.

10. همان.

11. تنبيه الامة، ص 43.

12. انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، ج 2، ص 548؛ خراساني، ملا محمد كاظم، حاشيه المكاسب، ص 93.

13. نجفي اصفهاني، حاج آقا نورالله، رساله مقيم و مسافر در رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگري نژاد، ص 424.

14. محقق كركي، شيخ علي بن الحسين، جامع المقاصد، ج 3، ص 392؛ نيز ر.ك: آل بحر العلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، ج 3، ص 217 218.

15. تنبيه الامة، ص 139.140.

16. همان.

17. همان، ص 15.

18. همان، ص 79.

19. همان، ص 79.

20. همان، ص 15.

21. همان، ص 46.

22. همان، ص 41.

23. همان، ص 46.

24. همان، ص 48.

25. همان، ص 79.

26. همان، ص 79.

27. همان، ص 78.

28. ر.ك: كديور، محسن، حكومت ولايي، ص 176.

29. ر.ك: شريعتمدار جزايري، و مقيمي، غلامحسين، مجله علوم سياسي، ش 10، ص 104، نيز سيري در آراء و انديشه هاي نائيني، مقاله ولايت و نقش سياسي مردم از ديدگاه نائيني، ص 427.

30. كديور، محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 117.

31. شريعتمدار جزايري و مقيمي، پيشين، ص 107.

32. نجفي خوانساري، شيخ موسي، منيةالطالب، ج 2، ص 237 232.

33. آملي، شيخ محمد تقي، المكاسب و البيع، ج 2، ص 336 «و بالجمله فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه».

34. برخي از نويسندگان ديدگاه نائيني را در تقريرات آملي متفاوت با تنبيه الامه و تقريرات خوانساري ارزيابي كرده اند. ظاهراً منشأ خطا اشكالي است كه مقرّر در پاورقي «منيةالطالب» بر دلالت مقبوله وارد كرده و تصور كرده اند كه اين اشكال از استاد است (ر.ك: كديور، محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، ص 120).

35. خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 4، ص 45.

36. (امام) خميني، روح الله، ولايت فقيه، ص 65.

37. طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم، العروة الوثقي، حواشي شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ج 5، ص 674 675.

38. نائيني، شيخ محمدحسين، رساله عمليه، ص 20.

39. طباطبائي يزدي، سيد محمدكاظم، العروة الوثقي، ج 3، ص 629؛ نيز نائيني، شيخ محمدحسين، رساله عمليه (نجات العباد)، ص 43.

40. طباطبايي يزدي، همان، ج 4، ص 44 45.

41. همان، ص 82 83.

42. همان، ص 108.

43. همان.

44. همان، ص 110 111؛ نيز غروي نائيني، شيخ محمد حسين، رساله سؤال و جواب، ص 139.

45. رساله عمليه، ص 122 و 126.

46. العروة الوثقي، ج 4، ص 138 139.

47. همان، ص 226؛ رساله عمليه، ص 126.

48. همان، ج 4، ص 146.

49. همان، ص 156.

50. همان، ص 182.

51. همان، ص 179 180. آيةالله سيد احمد خوانساري و آيةالله سيد ابوالقاسم خوئي چون به ولايت عامّه فقيه قائل نبوده اند، در اين مسأله خدشه كرده اند. امام خميني نيز از جهت ديگري مناقشه كرده اند.

52. همان، ص 183 184.

53. رساله عمليه، بخش پاياني، ص 62.

54. العروة الوثقي، ج 4، ص 187.

55. همان، ص 192.

56. همان، ص 296 297.

57. همان، ص 308 309؛ رساله عمليه، ص 129؛ رساله سؤال و جواب، ص 146.

58. رساله سؤال و جواب، ص 147؛ شبيه همين فتوا در حواشي نائيني بر رساله سؤال و جواب سيد محمد تقي شيرازي نيز به چشم مي خورد، ص 131.

59. العروة الوثقي، ج 4، ص 310؛ رساله عمليه، ص 129.

60. رساله عمليه، بخش پاياني، ص 61 62.

61. العروة الوثقي، ج 5، ص 53.

62. همان، ص 432.

63. رساله عمليه، كتاب المتاجر، ص 25.

64. العروة الوثقي، ج 5، ص 623؛ رساله عمليه، كتاب النكاح، ص 30.

65. همان.

66. العروة الوثقي، ص 632.

67. همان، ص 633.

68. همان، ص 644.

69. همان، ص 645.

70. همان، ص 661.

71. رساله عمليه، كتاب الميراث، ص 56؛ رساله سؤال و جواب، ص 204.

72. تصوير اين سؤال و جواب را در مجله حوزه، ش 76 77، ص 188 ملاحظه كنيد.

73. مكي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، ج 4، ص 88.

74. آيةالله سيد موسي شبيري زنجاني، از فقهاي عظام براي نگارنده نقل فرمود.

75. رساله مظالم انگليس در بين النهرين، ص 59. به نام خداوند بخشنده مهربان. بله، ما قبلاً به حرمت دخالت در امر انتخابات و ياري كردن اين امر به هر نحوي بر هر مسلمان مؤمن به خدا و روز قيامت حكم كرديم و اين حكم تا موضوعش تغيير نكرده به قوت خود باقي است و موضوع هنوز تغيير نكرده است.

76. اسناد، مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، به كوشش سيد محمد حسين منظور الاجداد، ص 59.

77. پرهام، باقر، مقاله «نگاهي به نظريات نائيني در باب حكومت» در كيهان انديشه، ص 237 238.

78. نهضت آزادي ايران، تفصيل و تحليل ولايت فقيه، ص 135 136.

79. شيخ حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 394. «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم اني جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبه لشيعتهم في كثير من الامور الراجعه اليهم».

80. يوسفي اشكوري، حسن، دين و حكومت، مقاله نظريه آيةالله نائيني در باب حكومت اسلامي، ص 49.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

مصرف کردن بدون تولید
آیه شریفه : وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ ... (سوره مبارکه سجده ، آیه 21)ترجمه : و ما به جز عذاب بزرگتر (در قیامت) از عذاب این دنیا نیز به آنان می چشانیم ...روایت : قال أبي جعفر ( ع ): ... و لله عز و جل عباد ملاعين مناكير ، لا يعيشون و لا يعيش الناس في أكنافهم و هم في عباده بمنزله الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه .  (اصول کافی ، ج 8 ، ص 248 )ترجمه : امام باقر(ع) مي‌فرمايد: ... و خداوند بدگانی نفرین شده و ناهنجار دارد که مردم از تلاش آنان بهره مند نمی شوند و ایشان در میان مردم مانند ملخ هستند که به هر جیز برسند آن را می خورند و نابود می کنند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید