موسسه صراط مبین

بررسي واژگاني

الف) واژه (حاكم):

عموم واژه شناسان، (حكم) را به معناي منع گرفته و حاكم را نيز بر همان اساس معنا مي كنند. به عنوان نمونه راغب اصفهاني در كتاب مفردات خويش مي نويسد:

(اصل واژه حكم از منع است براي اصلاح و لذا به افسار چهار پايان (حكمة) گفته مي شود… و حكم به چيزي يعني قضاوت به اين كه چنين است يا چنان نيست، با صرف نظر از اين كه اين قضاوت الزامي براي ديگران به وجود بياورد يا نه،…و به كسي كه ميان مردم حكم مي نمايد حاكم و حكام گفته مي شود.)1

مرحوم طريحي با اشاره به اين كه حكم در متون اسلامي به معناي (علم، فقه و قضاوت به عدل) آمده است، در مورد (حكم) كه يكي از اسامي خداوند متعال است مي فرمايد:

(مقصود از حكم، حاكم است چون خداوند مردم را از ستم ها منع مي نمايد.)2

اما ابن اثير اين اسم از اسماي حسني را به معناي قاضي دانسته و علت تسميه حاكم به اين نام را منع ستمگر از ستم كاري مي داند.3در مقابل ابن منظور، كه از مشهورترين واژه شناسان عرب است، حاكم را تنفيذ كننده حكم مي داند.4

با توجه به آن چه كه نقل شد، يكي از فقها مي نويسد:

(با جست وجو در كتاب و سنت روشن مي شود كه واژه هاي حكم، حكومت، حاكم و حكام بيش تر در مورد قضا و قاضي به كار مي روند، اگر چه در معناي ولايت عامه و والي نيز استعمال مي گردند.)5

ايشان سپس با ذكر شواهدي از آيات و روايات تأكيد مي نمايند كه حكم و مشتقات آن به هر دو معنا به كار رفته و مي رود و بالاخره اين نكته را مي افزايند كه:

(بين اين دو معنا (قضاوت و زعامت) اشتراك معنوي وجود دارد نه اشتراك لفظي، زيرا هم قاضي و هم والي با كلام و دستور خود از فساد منع مي نمايند و (بلكه بايد گفت) قضاوت شعبه اي از زعامت است و قدرت آن در خارج، غالبا از ناحيه قدرت زعيم و نيروهاي اوست وگرنه قاضي به تنهايي توان منع كردن و اجراي دستور را ندارد.)6

تذكر اين نكته بي مناسبت نيست كه اهتمام فقهاي عظام در كاوش پيرامون واژه حكم و حاكم، به دليل حساسيت آن و ورود در بسياري از متون مهم و به ويژه مقبوله عمر بن حنظله است. در اين روايت كه از محكم ترين مدارك روايي ولايت فقيه مي باشد، امام صادق (ع)، در حديثي مفصل مي فرمايند (…فاني قد جعلته عليكم حاكما)7 و لذا اين بحث پيش آمده است كه مقصود از حاكم در اين روايت چيست، قاضي يا زعيم يا هر دو،

برخي معتقدند در صورت تجرد از قرائن اين واژه به معناي رهبر است كه قضاوت نيز شأني از شئون او است. برخي ديگر نيز با دلايلي، از جمله (مشهوره ابي خديجه)، حاكم را به معناي قاضي گرفته و لذا ولايت مستفاد از مقبوله براي فقها را در همين محدوده مقيد مي كنند.8

بدون آنكه نيازي به بررسي اين اقوال و مستندات آن داشته باشيم، به نظر مي رسد در مورد اين قاعده معناي حاكم روشن و به قرينه تناسب موضوع و حكم، مستغني از بحث زايدي باشيم. آن چه از مجموع مباحث اين باب اقوي به نظر مي رسد وجود اشتراك معنوي در كلمه حاكم است. توضيح اين كه مي توان گفت حكم به معناي (دستور) است كه برحسب مورد گاه دستور قضايي است (كه حاكم به آن قاضي ناميده مي شود) و گاه نيز دستور ولايي و اجرايي است كه به تعبير رايج حكم حكومتي ناميده شده و از حاكم به معناي والي و مرجع قدرت اجرايي صادر مي گردد. بنابراين اين طور نيست كه كلمه حاكم در برخي از آيات و روايات به معناي قاضي و در برخي ديگر به معناي والي به كار رفته باشد، بلكه اين واژه در همه آن ها به يك معنا يعني دستور دهنده است كه برحسب مورد مي تواند قاضي يا والي بوده باشد.9

در اين قاعده، از آن جا كه بحث تميز حق از باطل و شناخت و معرفي ذي حق از غير او مطرح نيست قضاوت مناسبت چنداني نداشته و نياز به اعمال قدرت و اجبار سركشان مي باشد كه طبيعتا در اختيار والي است و اگر هم احيانا در گذشته تاريخ مشاهده مي شود كه قضات داراي قدرت اجرايي و نيروهاي انتظامي بوده اند به دليل تفويض اختيارات از ناحيه ولات بوده است.10

خلاصه اين كه، با توجه به موارد ديگر كاربرد كلمه حاكم در فقه، به نظر مي رسد مقصود از اين واژه در اينجا عبارت است از (فقيه جامع الشرايط كه علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان، سمت محتسب به معناي عام آن را دارا بوده و داراي صلاحيت اداري وسيعي است.11 زيرا چنان كه مي دانيم شئون فقيه جامع الشرايط متعدد بوده و علاوه بر ولايت بر افتا و ولايت زعامت، داراي ولايت قضايي نيز بوده و نه تنها قضاوت در اختيار اوست بلكه هر كس ديگري نيز جهت تصدي اين امر بايد مأذون و منصوب از ناحيه وي باشد.12

در همين جا بايد به اين نكته اشاره نمود كه تفسير حاكم در قاعده مذكور به والي و زعيم به معناي آن نيست كه او شخصا بايستي در اين امور دخالت نمايد بلكه همان گونه كه در مباحث اجتهاد و تقليد به تفصيل مورد بحث فقها و اصوليين قرار گرفته است فقيه جامع الشرايط كه زمام تمام امور جامعه را در دست دارد، مي تواند اختيارات خود در بخش قضا (يا برخي بخش هاي ديگر را) به سايرين تفويض نمايد. تاريخ نيز گواه آن است كه حكّام شرعي، حتي در زمان بسط يد، اعمال چنين ولايت هايي را به قضات منصوب تفويض مي نموده اند13و چاره اي جز همين هم براي اداره هر چه بهتر جامعه وجود نداشته است. البته تفويض اين امر مانع از اعمال آن از سوي شخص وليّ و زعيم نمي شده است چنان كه در سيره نبوي و علوي نيز مشاهده مي گردد.14

به هر حال، امروزه نيز، بدون ترديد اين امور در حوزه وظايف و اختيارات قضات قرار گرفته و مراجع صلاحيت دار دادگستري هستند كه به اين گونه مسائل رسيدگي مي كنند. به همين دليل است كه مثلا در مواد 1111،1129 و 1130 قانون مدني سخن از محكمه و اجراي حكم او به ميان آمده است.15

خلاصه اين كه حاكم در اين جا به معناي زمامدار جامعه است و به همين دليل است كه اين قاعده در لسان بسياري از فقها به عنوان (السلطان ولي الممتنع) مطرح شده و يا به جاي حاكم، واژه امام را استعمال نموده اند.16

ب) واژه (ولي): اين واژه برگرفته از مصدر خود يعني (ولايت) است كه داراي معاني فراواني است. آن گونه كه اكثر اهل لغت گفته اند كلمه (ولايت) به فتح واو به معناي نصرت و دوستي است، در حالي كه همين كلمه به كسر واو معناي امارت و سرپرستي را مي دهد.17 برخي نيز احتمال داده اند كه هر دو كلمه به معناي قرابت باشد كه بي مناسبت با سلطه و سرپرستي نيز نيست.18

به هر حال، ترديدي نيست كه مقصود از (وليّ) در اين جا همان داراي حق تصرف و سرپرستي امور ديگري است، كسي كه در مواقع ضروري مي تواند ديگري را اجبار به ترك يا فعل امري نموده و يا خود رأسا از جانب او اقدام نمايد.

به تعبير يكي از نويسندگان (وليّ) در فرهنگ حقوقي ما عبارت است از (كسي كه به حكم قانون اختيار ديگري يا ديگران را در قسمتي از امور دارا مي باشد خواه در امور خصوصي (مانند: ولايت پدر و جد نسبت به صغير) و خواه در امور عمومي مانند اختيار هر يك از كارمندان دولت در حدود شغل خود. به همين جهت هر يك از كارمندان دولت را در فقه والي و جمع آن ها را ولات (بضم واو) مي گفتند.)19

چنين ولايتي كه از نوع ولايت تشريعي است به ادله اربعه براي پيامبر اكرم و ائمه اطهار ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ وجود داشته و اثبات آن براي فقيه جامع الشرايط همان چيزي است كه به عنوان ولايت در تصرف (علاوه بر ولايت در فتوي و قضا) مورد بحث در كتب فقهي است.20

ج) واژه (ممتنع): ممتنع كه اسم فاعل باب افتعال و از ريشه (منع) مي باشد به معناي امتناع كننده است; يعني (كسي كه از امري يا كاري باز ايستد و سرپيچي كند.)21 هم چنين ممكن است اين واژه به معناي (محال و غيرممكن)22 نيز به كار رود.

امتناع در اين قاعده در معناي نخست به كار رفته و با نگاهي به تمامي موارد جريان قاعده معلوم مي گردد كه مقصود فقها از ممتنع كسي است كه از انجام تكاليف قانوني خويش استنكاف ورزيده و يا از رسيدن صاحبان حق به حق خويش جلوگيري مي نمايند مانند خودداري زوج از پرداخت نفقه با وجود تمكن يا امتناع شريك از تقسيم مال الشركة با وجود نداشتن ضرر.

از آن چه گفته شد پيداست كه، آن گونه كه برخي پنداشته اند، اين قاعده در بر گيرنده مواردي نيست كه انجام امري (محال و غيرممكن) باشد بلكه براي تحقق موضوع قاعده، ضروري است به رغم امكان انجام عملي، مكلف از انجام آن خودداري نمايد. به سخن ديگر آن چه موجب ولايت حاكم بر ممتنع مي گردد امتناع اختياري است نه امتناع قهري.23

نكته جالبي كه در همين جا مورد تيزبيني و دقت نظر فقها قرار گرفته است آن است كه آيا مقصود از ممتنع كسي است كه حتي به رغم اجبار حاكم از امتناع خويش دست بر نمي دارد يا براي اعمال ولايت حاكم تنها سرپيچي اوليه كافي بوده و نيازي به اجبار وي از سوي حاكم نيست،

بسياري از بزرگان فقه در ضمن مواردي كه به قاعده استناد نموده اند اجبار را لازم دانسته و مقصودشان از ممتنع كسي است كه ولو بالاجبار از انجام وظيفه خودداري مي نمايد. براي نمونه مي توان در اين زمينه از شيخ مفيد24، شيخ طوسي25، ابن حمزه26، ابي الصلاح حلبي27، محقق28 و علامه 29 نام برد كه در بحث امتناع محتكر از فروش اموال احتكار شده و نيز ساير مباحث به لزوم اجبار اشاره نموده اند.

شيخ انصاري در مسئله امتناع دائن از قبول دين، ضمن پذيرش همين نظريه، از مرحوم محقق كركي و نيز ابن ادريس نقل خلاف نموده و به آنان نسبت مي دهد كه حاكم بدون اجبار اوليه دائن، مي تواند به استناد ولايت بر ممتنع اقدام به قبض دين نمايد30 ولي با توجه به ادله اي كه خواهد آمد و نيز فتواي همين بزرگواران در ساير موارد مربوط به امتناع،اين سخن قابل پذيرش نبوده و لذا شهيد اول در كتاب (دروس) پس از نقل اين قول از ابن ادريس آن را بعيد مي شمارد.31 صاحب جواهر و شيخ انصاري نيز اين استبعاد را تأييد مي نمايند.32

به هر حال آن چه درست تر به نظر مي رسد آن است كه در مرحله نخست اجبار ممتنع ضروري است، زيرا براي ملكيت (مثلا) دائن نسبت به آنچه مديون مي پردازد به دو عنصر نيازمنديم: يكي قبض وي و ديگري رضايت او، و امتناع تنها لزوم وجود رضايت را ساقط مي كند نه آن كه ضرورت اصل قبض را نيز از بين ببرد. قبض، ولو اجبارا، در اين جا ممكن است و دليلي بر سقوط ضرورت آن در دست نيست، علاوه بر اين كه انجام عمل به دليل اكراه و اجبار به حق و عادلانه در حكم انجام آن از روي اختيار است.33 افزون بر اين استدلال و اين كه اين قول موافق ادله قاعده34 بوده و اجماع بر آن نيز ادعا شده است35، نتيجه اجراي اصل عملي نيز همين مي شود زيرا ولايت بر ديگري خلاف قاعده بوده و در موقع شك نفي مي گردد.

مفهوم كلي قاعده و شرايط اجراي آن

با شناختي كه از واژگان اين قاعده فقهي به دست آورديم، اكنون مي توان مفهوم كلي آن را چنين بيان كرد: هر گاه كسي از اداي حقوق ديگران خودداري ورزيده يا از انجام تكاليف قانوني خويش امتناع ورزد و يا مانع رسيدن افراد به حقوق خود گردد، حاكم جامعه اسلامي (و نه هر فقيهي) يا منصوبين وي مي توانند به قائم مقامي از او عمل نموده و آن چه را كه وظيفه او است از باب ولايت به انجام رسانند. بنابراين، امتناع و نيز وجود حاكم دو شرط اساسي در جريان اين قاعده اند. شرط ديگر مطالبه و درخواست ذي حق است كه اينك به اختصار مورد بحث قرار خواهند گرفت.

الف) احراز امتناع: در اين قاعده نيز همانند ساير قواعد فقهي، اولين شرط براي اجراي قاعده احراز موضوع و يا به تعبير فقها (عقد الوضع) قاعده مي باشد. به بيان ديگر احراز (امتناع) نخستين نكته اي است كه بايد در نظر گرفت و تا حاكم كسي را به واقع (ممتنع) نشناسد نخواهد توانست از باب ولايت بر ممتنع اقدامي نمايد. درست به همين دليل است كه در تمام موارد استناد به قاعده، قبل از هر چيز سخن از اجبار و الزام ممتنع به ميان آمده است. به طور مثال چنان كه خواهيم ديد حاكم اسلامي پيش از آن كه اموال احتكاري را خود به فروش برساند، به عقيده فقها لازم است كه محتكر را مجبور به فروش نمايد و تنها در صورت خودداري اوست كه حاكم اعمال ولايت مي نمايد.

ضرورت اجبار و الزام ناشي از چيزي جز احراز امتناع نيست و لذا حتي در مسئله طلاق به دليل عجز شوهر از انفاق نيز اجبار را پيش از طلاق ولايي لازم دانسته اند و اين معنايي نخواهد داشت مگر به منظور اثبات عجز و در عين حال امتناع از طلاق.36 مراجعه به بخش پاياني اين نوشتار به خوبي بيانگر نكته ياد شده مي باشد.

توجه به اصل عملي نيز ما را به همين نتيجه رهنمون مي سازد، زيرا بدون شك اصل اوليه عدم ولايت هر كس نسبت به ديگران است و ثبوت ولايت نيازمند به دليل است.37 از اين رو در مواردي كه نسبت به وجود ولايت ترديد شود، به نفي آن حكم مي شود. براي اطمينان به ثبوت ولايت و مشروعيت عمل، حاكم ابتدا بايستي صدق (امتناع) را احراز نمايد.

ب) وجود حاكم: ولايت بر ممتنع تنها براي حاكم يا منصوبين از سوي وي ثابت است، زيرا چنان كه خواهيم گفت هدف اساسي و مبناي وضع چنين حكمي حفظ نظم اجتماعي و جلوگيري از ظلم و هرج و مرج است و تحقق چنين هدفي جز با واگذاري امر به حكومت ممكن نيست.

با توجه به همين نكته است كه برخي از فقها تصريح كرده اند كه در مواردي نظير خودداري دائن از قبول دين، مديون نمي تواند رأسا اقدام به اجبار ممتنع نمايد.38 اجازه اقدام خودسرانه به افراد نقض غرض و موجب هرج و مرج خواهد بود.

در همين جاست كه پاسخ به اين سؤال نيز روشن مي شود كه آيا در صورت فقدان حاكم يا عدم امكان دست يابي به وي، ولايت بر ممتنع به (عدول مؤمنين) منتقل مي گردد يا نه، فقهايي همانند امام خميني كه اين ولايت و به طور كلي ولايت فقيه را بر مبناي فوق پذيرفته و آن را بر اساس حسبه و معروف استوار نساخته اند با پاسخ منفي به اين پرسش معتقدند اين ولايت به عدول مؤمنين منتقل نمي گردد.39 در مقابل كساني كه مانند شيخ انصاري ولايت فقيه را بر مبناي حسبه و معروف بودن آن پذيرفته اند به ناچار در فرض مذكور چنين ولايتي را براي عدول مؤمنين ثابت مي دانند.40 خلاصه اين كه به نظر مي رسد پاسخ به اين سؤال بستگي به آن دارد كه مستند فقهي قاعده ولايت حاكم بر ممتنع را چه بدانيم.

ج) تقاضاي صاحب حق: به نظر مي رسد مطالبه و تقاضاي صاحب حق را نيز بايد يكي ديگر از شروط اعمال ولايت بر ممتنع به شمار آورد. به بيان ديگر مراجعه وي به حاكم است كه زمينه دخالت او را به وجود مي آورد. براي اثبات اين شرط مي توان به هدف از وضع قاعده اشاره كرد. در صورتي كه صاحب حق، از مطالبه حق خود چشم پوشي نمايد موضوعي براي حفظ نظم عمومي، احقاق حق و جلوگيري از مخاصمه و درگيري پيش نمي آيد. اصل عملي نيز كه پيش از اين ياد شد، مقتضي عدم ولايت در مواردي است كه به علت عدم درخواست ذي حق، نسبت به ثبوت ولايت ترديد مي نماييم.

فقهاي عظيم الشأن، گرچه به صراحت اين نكته را بيان نكرده و در موارد استناد به قاعده مطرح ننموده اند، اما در برخي مسائل نظير طلاق زوجه غايب مفقود الأثر41 و يا طلاق زني كه ظهار شده است42 به اين شرط توجه كرده و تأكيد كرده اند كه در صورت رضايت زن و صبر او بر وضع موجود حاكم نمي تواند اقدام به طلاق وي نمايد.

نظير همين شرط در ضمن شرايط صدور حكم افلاس نيز مطرح شده است.43 روشن است كه اشتراط درخواست صاحب حق در اعمال اين قاعده مربوط به مواردي است كه حق الناس در بين بوده و ممتنع در ارتباط با شخص يا اشخاص ديگري نگريسته مي شود.44

مدارك و مستندات فقهي قاعده

1) دليل عام

اكثر فقهاي بزرگوار براي استناد به اين قاعده نيازي به استدلال و ارائه دليل نديده و به عنوان اصلي مسلم و خدشه ناپذير به قاعده ولايت حاكم بر ممتنع نگريسته اند.

سرّ چنين برداشتي يا وضوح حكم و پشتوانه روشن عقلي آن بوده است (كه به آن خواهيم پرداخت) و يا اين كه ادله ولايت فقيه را كافي و بي نياز كننده از اين بحث مي دانسته اند. توضيح اين كه (ولايت فقيه) وسعه آن و شئوني كه مجتهد جامع الشرايط داراست از ژرف ترين و در همان حال كهن سال ترين مباحث فقهي است. شايد بتوان گفت هيچ فقيهي در اصل ثبوت اين ولايت ترديد نداشته و به تعبير مرحوم صاحب جواهر: (كسي كه در اين امر ترديد نمايد اصلا طعم فقه را نچشيده و از رموز سخنان معصومين چيزي نفهميده است.)45

آري، آن چه مورد بحث واقع شده محدوده اين ولايت و سعه يا ضيق آن است كه در نتيجه برخي قائل به عموميت ولايت فقيه شده و برخي ديگر آن را در برخي مرزها محدود ساخته اند. اما به هر حال و بنا بر هر دو قول ولايت بر ممتنع پذيرفته شده است.

به همين دليل در بسياري از موارد پس از حكم به ولايت حاكم بر ممتنع، آن را نتيجه ولايت مجتهد و ناشي از جعل اين حق براي او مي دانند.46 با چنين بينشي ما نيازي به بحث از مدارك و مستندات اين قاعده، به طور خاص، نداشته و بايد آن را به بحث ولايت فقيه موكول نماييم، چنان كه برخي نيز همين را پسنديده اند، اما در اين نوشتار، با چشم پوشي از ادله ولايت فقيه و مباحث مربوط به آن، به طور گذرا به ادله اي خواهيم پرداخت كه مي تواند جداگانه نيز مورد توجه واقع گردد.

نكته ديگري كه نبايد ناگفته گذاشت آن است كه عبارت (الحاكم ولي الممتنع)، در هيچ يك از متون روايي نيامده47 و اين عبارت، با چنين الفاظي، اصطياد از قواعد كلي و رواياتي است كه با همين مضمون سخن مي گويند. به همين جهت است كه از اين قاعده با تعابير مختلفي ياد شده است. در اكثر كتاب هاي قديمي نظير مقنعه، نهاية، وسيله، اصباح الشيعه48 و… تعبير به (سلطان) شده است. شيخ انصاري نيز چنين تعبير مي كند كه (السلطان ولي الممتنع).49

برخي از فقها نيز از واژه (امام) بهره برده اند كه قطعا مقصودشان حضرات معصومين نبوده50 و همان (حاكم) و زمامدار را در نظر داشته اند كه در كلمات متأخرين متداول شده است. جالب اين كه ابن ادريس با جمع بين هر دو واژه چنين مي فرمايد: (كان علي السلطان و الحكام من قبله…)51 از اين نكته ارتباط قاعده با ولايت فقيه تأييد شده و نشان مي دهد مقصود از (حاكم) در اين قاعده فقيه جامع الشرايط است كه قضات منصوب از ناحيه او نيز صلاحيت اعمال اين ولايت را دارند.

پس از اين مقدمه و با تأكيد دوباره بر اين كه آن چه خواهد آمد، دلايلي غير از ادله عام مربوط به اثبات ولايت فقيه است به بررسي ادله خاص مي پردازيم و گرنه همان ادله عام نيز براي اثبات اين قاعده كافي خواهد بود.

2) ادله خاص

الف) روايات: گفته شد كه (الحاكم ولي الممتنع)، به اين شكل در روايتي نيامده است، اما مضمون آن را در برخي روايات مي توان يافت. اين روايات در ابواب مختلف وارد شده و با چشم پوشي از ضعف سندي كه در برخي از آن ها است دلالت بر ولايت حاكم جامعه اسلامي يا قضات منصوب از ناحيه او بر ممتنعين دارند.

الف ـ 1) روايت سلمة بن كهيل (در باب دين)

عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: (انظر الي اهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة و اليسار ممن يدلي باموال الناس الي الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار فاني سمعت رسول ا…(ص) يقول: (مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم) و من لم يكن له عقار و لا دار و لامال فلا سبيل عليه….)52

گر چه برخي سلمة بن كهيل را ضعيف دانسته اند53 اما ظاهرا در دلالت روايت بر مفاد قاعده ترديدي وجود ندارد54 و لذا شيخ طوسي نيز در كتاب بسيار مهم نهايه با استناد به اين روايت قاعده مورد نظر را جاري مي نمايد.55

بر اساس اين روايت، حضرت علي(ع) به شريح، كه قاضي مشهور و منصوب وي است، مي فرمايد: اگر مديوني، با وجود توانايي و گشايش، از اداي ديون خويش خودداري مي ورزد، با فروش خانه و باغ (و ساير اموال او)، حقوق ديگران را استيفا كن.

با توجه به ادامه روايت56، لحن كلمات و اين كه شريح داراي شخصيت ويژه اي نزد حضرت علي (ع) نبوده است بعيد به نظر مي رسد كه بتوان روايت را حمل بر مورد خاص و تفويض ولايت به شخص شريح نمود. حتي، اگر چنين هم باشد، اصل وجود چنين ولايتي براي حاكم جامعه به راحتي قابل استفاده است، به ويژه آن كه با توجه به ادله ولايت فقيه تفاوتي بين امام معصوم و فقيه جامع الشرايط در اين زمينه ها نيست.57

الف ـ 2) روايت حذيفه (در باب احتكار)

عن ابي عبد اللّه (ع): (نفد الطعام علي عهد رسول اللّه(ص) فاتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام و لم يبق منه شي الاعند فلان، فمره ببيعه. قال: (فحمد الله و اثني عليه ثم قال يا فلان، ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفذ الا شي عندك، فاخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه.)58

در اين روايت نيز، كه از نظر سند پذيرفته شده است، امر پيامبر به بيع ظهور در وجوب داشته و مختص زمان ايشان هم نمي باشد.59 البته در متن فوق ذكري از امتناع به ميان نيامده است اما در وضعيتي مشابه آن چه در روايت توصيف شده، امتناع دارنده طعام از فروش آن امري طبيعي است. اين امر از مراجعه مسلمانان به پيامبر و تقاضاي صدور دستور فروش نيز قابل استظهار است. روايات ديگري نيز در باب احتكار وجود دارد كه داراي چنين مفادي مي باشند.

الف ـ 3) روايت ابوبصير (در باب نفقه)

قال: (سمعت اباجعفر(ع) يقول: من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حق علي الامام ان يفرق بينهما.)60

روايت فوق را چه در مورد عاجز از انفاق بدانيم و چه در مورد ممتنع از آن، ظهور در اين دارد كه از طلاق زوجه خودداري مي نمايد. امام باقر(ع) در چنين جايي جداسازي به وسيله حاكم را به عنوان راه حل نهايي پذيرفته اند.

روايات مشابه به سه حديث فوق را به جهت رعايت اختصار مطرح نمي نماييم.

ب) دليل عقل و بناي عقلا: حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت اجتماعي، آرمان و شعار تمامي افراد بشر است، آرزويي مقدس و هدفي والا كه تمام حكومت ها ناچار به پذيرش آن شده و آن را فلسفه وجودي خود اعلام مي نمايند. بنا به تصريح قرآن كريم، حداقل يكي از اهداف اساسي ارسال رسل و برپايي نظام الهي نيز همين است.61 و لذا از ادله اي كه براي اثبات اصل مسئله ولايت فقيه بر آن تكيه مي شود اين حكم بديهي عقلي است.62

از سوي ديگر معلوم است كه تمامي افراد جامعه پاي بند به مقررات قانون و ضوابط اخلاقي نبوده و هميشه مي توان كساني را يافت كه از انجام وظايف قانوني يا احترام به حقوق ديگران (امتناع) مي ورزند. اگر حاكم اسلامي موظف به بر پايي قسط و گرفتن حق مظلومين و ناتوانان است،63 در چنين مواردي چه بايد بكند،

واگذاري ظالم به خود كه خلاف ضرورت و عدالت و نيز نقض غرض است، چنان كه واگذاري امر حق ستاني به همگان نيز موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. تنها راهي كه در اين ميان باقي مي ماند پذيرش حق اعمال ولايت براي حاكم (و قضات و قواي وابسته به او) است تا بتواند با رعايت مصلحت جامعه، اقدام به احقاق حقوق مردم نمايد.

از همين روست كه گاه در توجيه ولايت حاكم بر ممتنع چنين استدلال شده است كه (مصلحت عامه و سياست در بسياري از زمان ها و مكان ها مقتضي چنين ولايتي است.)64 و يا اين كه (اصولا وجود حاكم براي انجام چنين اموري است.)65 و بدون آن حكومت معنا نداشته و (مقتضاي ولايت حاكم بر امور جامعه داشتن چنين حقي است.)66

وضوح اين حكم67 به اندازه اي است كه مورد تصديق تمام عقلاست و لذا اگر مثلا دائن از قبول دين سرپيچي نمايد مديون با مراجعه به هر دادگاهي مي تواند الزام او به قبول را درخواست نمايد و محاكم نيز چنين حكمي را صادر مي نمايند.68

ج) اجماع: در كلمات بسياري از بزرگان مي توان ادعاي اجماع يا عدم الخلاف را در اين ارتباط مشاهده كرد.69 اين اجماع، اگر بر عنوان قاعده منعقد نشده باشد، بر صغريات و مصاديق آن به طور فراوان ادعا شده است. كاوشي، نه چندان فراوان، در موارد استناد به اين قاعده در فقه كه بخشي ديگر از اين نوشتار را تشكيل داده است صدق اين دعوي را آشكار مي نمايد.

مرحوم حاج شيخ محمد حسين غروي اصفهاني در همين زمينه مي فرمايد: (ولايت حاكم در بسياري از اين موارد اجماعي است و در سخنان اصحاب به عنوان اصلي مسلم مطرح شده به طوري كه بدون نياز به اثبات آن، مورد استناد قرار مي گيرد.)70

به عقيده نگارنده نيز با گذري بر مواضع طرح اين قاعده و مصاديق آن در فقه، يقينا اطمينان لازم براي محقق پديد آمده و شكي در حجيت قاعده باقي نخواهد ماند.

د) خاتمه: علاوه بر دلايل پيشين، به امور ديگري نيز مي توان اشاره كرد كه در بحث از مصاديق قاعده از سوي فقهاي عظام مطرح گرديده است. از آن جا كه آن چه گفته شد براي اثبات حجيت قاعده كافي است و از سوي ديگر اختصار اين نوشتار، پرداختن به تمامي آن چه مطرح شده را بر نمي تابد، از ورود تفصيلي به اين مباحث اجتناب ورزيده و به اشاره اجمالي به برخي از آن ها بسنده مي كنيم.

د ـ 1) آيه ولايت: مرحوم صاحب جواهر در بحث از امتناع عامل در باب مساقات، براي اثبات ولايت حاكم بر ممتنع به آيه شريفه ولايت يعني (انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا…)71 استدلال مي نمايد.72 اما به وي اشكال شده است كه: (آيه شريفه تنها متعرض ولايت پيامبر و امام است نه كس ديگري. بنابراين استدلال به آن براي ولايت حاكم نيازمند دليلي است كه بر عموم نيابت حاكم (از آن ها) دلالت داشته باشد و ما چنين دليلي در دست نداريم.)73

اگرچه نگارنده، فقدان دليل فوق را نمي پذيرد و بر اين باور است كه ادله محكمي بر عموم نيابت وجود دارد، اما استناد به چنين آياتي براي اثبات ولايت حاكم (فقيه) را نيز نمي پسندد. همان گونه كه در كلمات فقها نيز كم تر ديده مي شود.

ايراد ديگري كه ممكن است بر استدلال به اين آيه در مسئله مورد بحث وارد كنند آن است كه اين آيه درباره ولاء نصرت و محبت است اما همان گونه كه مفسران شيعه به تفصيل ثابت نموده اند مقصود از ولايت در اين آيه، ولاء تصرف و زعامت مي باشد.74

د ـ 2) قاعده وجوب ايصال حق به صاحب آن: يكي ديگر از ادله اي كه صاحب جواهر به آن استدلال نموده قاعده فوق است. ايشان با طرح اين مطلب در چند مورد، معتقد است مي تواند به عنوان قاعده اي مستقل پشتوانه ولايت حاكم بر ممتنع قرار بگيرد.

بر اساس اين قاعده، ستاندن حق مظلوم از ظالم و رساندن ذي حق به حق خويش يك واجب شرعي است كه گاه لازمه آن اعمال ولايت حاكم خواهد بود. ايشان با همين استدلال (كه شرعيت آن را نيز مفروض مي نامند) شريكي را كه از تقسيم مال الشركة امتناع مي ورزد مشمول قاعده (الحاكم ولي الممتنع) مي شمارد و حاكم را مجاز به تقسيم مال مشاع مي داند.

ناگفته نماند كه دو قيد (تمكن) و (عدم ضرر) را نيز مورد تأكيد قرار مي دهند.57 ما نيز مخالفتي با مستقل ناميدن اين قاعده نداريم گرچه با تقريري كه از حكم عقل و بناي عقلا داشتيم نيازي به اين امر وجود ندارد.

د ـ3) قاعده لاضرر و لاضرار: شيخ انصاري قاعده لاضرر را به عنوان دليلي بر ولايت حاكم بر ممتنع مطرح ساخته و بر اين باور است كه اصولا مورد روايت همين امر است، زيرا (سمرة بن جندب) هم از بيع درخت خويش امتناع مي ورزيد وهم از استيذان براي ورود به خانه انصاري و به دليل همين امتناع پيامبر ولايت او بر مالش را ساقط دانسته و دستور قطع درخت را صادر فرمود.67

امام خميني ضمن مخالفت با اين استدلال و تفسير ضرر به (نقص در نفس و مال)، جريان سمرة را غير منطبق برقاعده لاضرر دانسته و معتقدند در چنين مواردي قاعده (لاضرار) جاري مي شود، زيرا ضرار به معناي ايجاد سختي و حرج براي ديگري است.