نگرشي اجمالي بر تقرير فرهنگستان علوم اسلامي از حكومت ديني و ولايت فقيه دين حداكثر حكومت حداكثر

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 17:06
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3660 بار

مؤلف: محمد علي معصومي

نظام فكري و نگاه ويژه فرهنگستان علوم اسلامي، تقريري مستحكم و قابل توجه از نظريه ولايت فقيه پديد آورده كه برخي زواياي آن، در اين مختصر تقديم مي‎شود. جملات داخل گيومه، نقل مستقيم از آثار دفتر فرهنگستان است.

مباني و پيش فرض ها

1. دين حداكثري: مي‎توان گفت كه مهمترين و اساسي‎ترين پيش فرض فرهنگستان براي اثبات ضرورت، لوازم و احكام حكومت ديني، نگاه حداكثري به دين است. بر اساس اين نظريه، «همه حوزه‎هاي زندگي، حوزه بندگي است؛ هركجا انسان اراده دارد و تصميم مي‎گيرد، بايد اراده خود را تسليم اراده خداي متعال كند.»

بنابراين همه شئون زندگي انسان، از جمله زندگي اجتماعي و نظام حكومت، حوزه عبوديت و تسليم به ولايت الله و جريان ربوبيت الهي است و بايد بر مدار كلمه توحيد هماهنگ شود. يكي از ثمرات نظريه دين حداكثري، كه از مباحث ويژه و كاملا متمايز فرهنگستان نسبت به‎جريانات فكري ديگر است، لزوم ورود دين در محدوده عقل و حس بشر است.

تقرير مشهور از رابطه دين با عقل و حس، بدين ترتيب است كه در دين، محدوده‎اي به‎نام مباحات وجود دارد كه در آن، خداي متعال، تصميم‎گيري را به انسان‎ها واگذار كرده است و تصميم‎گيري انسان‎ها در اين محدوده، مخالف عبوديت نيست. انسان در اين محدوده، به اتكاي خرد و تجربه بشري، آن‎چه كه با مصالح او متناسب است را برمي گزيند و اين، با پرستش خداي متعال، منافاتي ندارد. ثمره اين نسبت در مسئله حكومت ديني، اين است كه از آن‎جا كه بسياري از مسائل حكومت، به وسيله خرد و تجربه بشري حل مي‎شود.

پس در محدوده قابل توجهي از آن، نيازي به دين نخواهيم داشت، اما بر اساس نگرش فرهنگستان، «خرد و تجربه ما نيز بايد تحت هدايت و ربوبيت و ولايت الهيه باشد تا بتواند در انديشه و تجربه تجربي خود، راهي را بيابد كه به سعادت مي‎رسد.» «بر اساس اين تفكر، خداي متعال، وحي و كلام الهي، حق مطلق هستند و حقانيت ديگر ادراكات، به هماهنگي آن‎ها با وحي تعريف مي‎شود. هرقدر توسعه ادراكات عقلي و حسي بر محور وحي انجام گيرد، و وحي هماهنگي و هدايت آن‎ها را در جهت مطلوب خود به‎عهده بگيرد، به‎حقانيت نزديكتر مي‎شود.» «اين نظريه، به‎معناي تعطيلي عقل و حس نيست، بلكه به‎معني جريان هدايت الهي در عملكرد معرفت شناسانه عقل و حس است» از منظر اين نظريه، اعتقاد به‎دين حداقلي، به‎شرك در پرستش مي‎انجامد؛ چراكه اين نظريه، در نهايت به اين مي‎انجامد كه انسان مي‎تواند رفتاري داشته باشد كه در آن، پرستش نباشد كه توضيح اين نكته، مجالي ديگر مي‎طلبد.

2. دولت حداكثري: يكي ديگر از پيش فرض‎هاي فرهنگستان علوم اسلامي كه در اثبات و تبيين حكومت ديني نقش دارد، چيستي حكومت و دولت و نقش آن در اجتماع است. از اين منظر نقش دولت، محدود به‎حفظ امنيت و برقراري نظام اجتماعي، حقوقي و سياسي نيست. چنين حكومتي، حكومت حداقلي است. اما به‎نظر فرهنگستان، نقش اصلي دولت، «سرپرستي توسعه انساني و تكامل اجتماعي و هماهنگ سازي همه شئون حيات جامعه در جهت رسيدن به مقصدي خاص» است كه اين مقصد در نظام‎هاي مادي، توسعه ابتهاج به‎ماده، بهره وري و التذاذ مادي، و در نظام‎هاي الهي، توسعه پرستش و تقرب الهي است.

با اين تقرير، رابطه دين و دولت، ضروري مي‎شود. ضرورت حكومت ديني دين، مي‎خواهد انسان و جامعه را به سوي تكامل، سرپرستي كند؛ اما اين امر، به‎صرف جعل قانون محقق نمي‎شود. بلكه بايد يك هماهنگ ساز نيز وجود داشته باشد كه بر اساس قانون دين، جامعه را هماهنگ كند. اين هماهنگ ساز، نظام حكومت است.

محور اين نظام نيز ولي فقيه است؛ به‎عنوان كسي كه به قانون دين تولي دارد و بر اساس آن، در اجتماع، تصرف مي‎كند. به عبارت ديگر، سرپرستي الهي در حيات اجتماعي بشر، فقط با قانون تأمين نمي‎شود، بلكه به جريان ربوبيت از طريق يك نظام مديريت الهي نيازمند است. نسبت ولايت معصوم و ولايت فقيه ربوبيت الهي، براي جريان يافتن تا نظام اختيارات انسان و هماهنگ سازي آن‎ها در جهت تكامل، نيازمند به خلافت الهي خواهد بود. رهبري اين جريان در بعد تاريخي، به‎عهده انبياء و اوصياي الهي است و در بعد اجتماعي، به‎عهده ولي فقيه. منصب ولايت تاريخي، عهده دار حاكميت و ولايت بر جريان كل تاريخ به‎سوي تكامل توحيدي است.

اين حاكميت و ولايت، در شكل اجتماعي آن و در عصر غيبت، به‎حكومت عالم ديني مي‎انجامد. در واقع، منصب ولايت فقيه، همچون منصب ولايت تاريخي، منصبي واقعي است كه حق حاكميت را از ولي تاريخي مي‎گيرد، نه يك منصب اعتباري و ناشي از قراردادهاي اجتماعي و يا وكالت از جانب مردم. وظيفه ولي فقيه از نظر فرهنگستان علوم اسلامي، مهمترين وظيفه ولي فقيه، سرپرستي و توسعه تكامل است؛ چراكه او، مجراي جريان ربوبيت در تكامل اجتماعي است و اساسا «ولايت، به‎معناي حق تصميم‎گيري در سرپرستي و هدايت اجتماعي از سوي خداوند متعال است.»

شرايط ولي فقيه

1. تقوا: از آن‎جا كه فرهنگستان، نظام اراده ولي فقيه را مجراي جريان ولايت اولياي الهي مي‎داند، لذا شرط تقوا را فراتر از عدالت مصطلح فقهي تعريف مي‎كند و آن را به‎معناي تقوا در فهم و اقامه دين مي داند. يعني نظام اراده او بايد چنان تسليم به ولي مطلق باشد كه در مقام فهم، فهمي مستند و روشمند و به دور از سلايق و تمايلات شخصي بوده و در مقام اقامه دين، تولي و وفاداري به تمام دين داشته باشد و اين‎كه تطميع ها، تهديد‎ها و موانع داخلي و خارجي نتواند او را از عمل به تكليف باز دارد.

2. علم: منصب ولايت، زمينه ساز جريان عيني كل دين در اجتماع است، نه متولي اجراي برخي فروع فقهي. لذا ولي فقيه، علاوه بر اجتهاد فقهي مصطلح، بايد هم عالم به‎مجموعه دين باشد و هم به‎«فقه اقامه احكام»؛ به ديگر اصطلاح، بايد در «فقه حكومت» فقيه باشد؛ و فقه حكومت، قواعد و چارچوب‎هاي اقامه دين در جامعه است. همچنين بايد اعلم افراد بر معادلات جريان كفر در جامعه و توسعه آن باشد.

3. قدرت: ولي فقيه، بايد تواناترين فرد براي شكستن صولت كفر، اقامه دين و تغيير موازنه قدرت به‎نفع دين باشد. مشروعيت حكومت ديني در اين بحث، سه مفهوم حقانيت، معقوليت و مقبوليت به‎عنوان خاستگاه‎هاي مختلف مشروعيت مورد بررسي قرار گرفته است.

1. حقانيت: «حقانيت حكومت، به‎تناسب با حاكميت الهي باز مي‎گردد و حكومتي حق است كه از حاكميت الهي سرچشمه بگيرد.» يك حكومت و نظام اجتماعي، زماني وصف حقانيت پيدا مي‎كند كه در سايه بندگي و در بستر تسليم نسبت به ربوبيت الهي شكل بگيرد. در اين صورت، آن حكومت جزو جامعه تاريخي موحدان خواهد بود و «اگر از بستر تسليم نسبت به ربوبيت الهي عبور نكرد، عضو جامعه كفار مي‎شود. بنابراين دو حكومت بر روند تكامل اين دو نظام تاريخ حاكميت دارد؛ يكي بستر جريان توسعه تمايلات و طغيان و عصيان در برابر خداي متعال است و ديگري، بستر توسعه تقوا و بندگي؛ و آن، حكومتي حق است.»

2. معقوليت: خاستگاه معقوليت يك حكومت نيز مانند حقانيت آن، بر اساس تولي به ربوبيت الهي تعريف مي‎شود. جامعه‎اي كه با ربوبيت الهي هماهنگ نباشد، نمي‎تواند سعادت اخروي و حتي بهزيستي دنيوي را تامين كند. «اگر اراده‎ها با ربوبيت رب العالمين و نظام كلي عالم و تدبير الهي براي عالم و تكامل انسان هماهنگ نباشد، طبيعي است كه با بن بست روبه‎رو مي‎شود.» «معقوليت، به تكاملي بازمي‎گردد كه ناشي از ربوبيت الهي است» و حكومت و جامعه‎اي كه در جهت تكامل نباشد، معقوليت نخواهد داشت.

3. مقبوليت: تحقق حاكميت الهي در يك جامعه، به هماهنگي اراده‎هاي اجتماعي با برنامه‎هاي ربوبي و تولي اجتماعي به ولايت الله بستگي دارد. اگر جامعه‎اي تسليم بود و عصيان نداشت، برآيند اراده‎هاي آحاد اين جامعه، پيدايش حاكميت هماهنگ با ربوبيت الهي خواهد بود. اين تفسير از مقبوليت، با حقانيت و معقوليت تلازم خواهد داشت. اما اگر آن را به‎معناي مصطلح در فلسفه سياسي در نظر بگيريم، نسبتي با مشروعيتي كه ذكر شد، نخواهد داشت.

محدوده ولايت فقيه

1. محدوده ولايت در اجتماع: همان‎طور كه قبلا ذكر شد، فرهنگستان، ولي معصوم را داراي ولايت تاريخي و به‎عبارتي حاكم بر تاريخ مي داند. چارچوب اختيارات ولي فقيه نيز در هماهنگي و تولي به قوانين هدايت تاريخ تعريف مي‎شود؛ يعني او بايد «تابع قوانيني باشد كه براي هدايت تاريخ جعل شده است. به آن قوانين تولي داشته باشد و در تولي به آن قوانين تصميم بگيرد.» قيد ديگر اختيارات ولي فقيه، تقيد به فقه دين است.

البته فقهي كه با فقه فردي موجود بسيار فاصله دارد. ولي فقيه، تابع قواعد فقه سرپرستي و به‎عبارت ديگر، فقه حكومت است. با فرض وفاداري به‎اين قيود «در سرپرستي جامعه اسلامي به‎سوي تكامل و در سرپرستي برتري قدرت مسلمانان و برتري پرچم اسلام در دنيا، هيچ قيد كمي و قيد از نظر محدوده ندارد. محدوده عملكرد او مطلق است»، «كسي كه تصدي كل را در برابر كفار بر عهده دارد و پرچم دار كل در مقابل پرچم كفر است، حق تصميم‎گيري در تمام حوزه‎هاي اجتماعي را دارد.»

2. محدوده ولايت در زندگي شخصي: «زندگي شخصي مردم در چارچوب فقه فردي، به خود مردم واگذار شده است. ولي فقيه نسبت به سرپرستي تكامل اجتماعي و هماهنگ سازي شئون جامعه در مسير تكامل در چارچوب فقه حكومت، جهت‎گيري و برنامه ريزي مي‎كند.» اما از آن‎جا كه زندگي فردي و خانوادگي از حوزه زندگي اجتماعي جدا نيست، به طور طبيعي و ناخوداگاه بر حوزه فردي اثر مي‎گذارد»

اما روشن است كه اين، به‎معناي دخالت مستقيم در حوزه خصوصي افراد نيست خوانش نوكلامي- ديدگاه فرهنگستان علوم اسلامي نام كتاب: نظام معقول نويسنده: عليرضا پيروزمند همان طوري كه از عنوان فرعي كتاب معلوم است، در اين اثر نويسنده سعي كرده به تحليل مبنايي از نظام ولايت فقيه بپردازد و در اين ميان نگاهي نيز به نظرات منتقدين بيندازد. به همين دليل، نويسنده نتوانسته به صورت كامل ديدگاه اصلي خود و فرهنگستان علوم اسلامي را در اين اثر منعكس كند. جزوات دروني فرهنگستان علوم اسلامي كه غالبا به صورت محدود منتشر مي شوند، بهترين آثار براي تبيين اين ديدگاه است. اين كتاب توسط انتشارات كيهان در سال 1378 چاپ شده است و اكنون قريب به سه سال است كه چاپ آن تمام شده است. اميد است كه نويسنده با بازنگري هاي لازم در كتاب، سريعتر به چاپ اين اثر ارزشمند اقدام كند.  

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید