براي اينكه بتوانيم مقايسه اي سنجيده بين ديدگاه اسلام و ساير ديدگاهها در زمينه حكومت انجام دهيم بايد مروري بر مهمترين مسائل فلسفه سياست داشته باشيم و در هر مساله و نظر اسلام را بدست آوريم و آنگاه با ساير نظريات مقايسه كنيم و تفاوتهاي اساسي بين آنها را مورد توجه و دقت قرار دهيم . اينك با كمال اختصار به چند مساله ، اشاره كرده به توضيح ديدگاههاي اسلام در باره آنها مي پردازيم تا امكان يك مقايسه اجمالي فراهم شود.
نخستين مساله ، اهميت زندگي اجتماعي است كه اسلام نه تنها – مانند اكثر مكاتب – آنرا مورد تاكيد قرار داده بلكه اهتمام به مسائل اجتماعي و تلاش براي مصالح همه انسانها را در قالب تكاليف مختلي واجب دانسته و بي تفاوت بودن نسبت به آنها را از گناهان بزرگ شمرده است.
اين اهتمام بدان پايه مي رسد كه گاهي صرف همه اموال و داراييها و حتي بخطر انداختن جان خويش در راه نجات ديگران از مصائب و گرفتاريهاي مادي و دنيوي و همچنين از گمراهيها و مفاسد معنوي و بدبختيهاي اخروي ، ضرورت پيدا ميكند و گمان نمي رود هيچ مكتبي بهاندازه اسلام در اين موضوع ، پيش رفته باشد. البته ما معتقديم كه همه اديان آسماني اختلافي رد اصول و قواعد كلي نداشته اند و طبعا در اين ديدگاه هم با اسلام، شريك بوده اند.
دومين مساله ، ضرورت وجود قانون براي زندگي اجتماعي است چه اينكه هيچ جامعه اي بدون داشتن مقررات و ضوابط اجتماعي، قابل دوام نخواهد بود و بزودي دستخوش هرج و مرج شده بسوي زوال و نابودي ، رهسپار خواهد شد. در اين زمينه هم ديدگاه اسلام، روشن و بي نياز از توضيح است.
ولي در اينجا لازم است به دو نكته اشاره كنيم: يكي آنكه از ديدگاه اسلام ، هدف قانون ، تنها تامين نظم و انضباط اجتماعي نيست بلكه فراتر از آن بر قراري عدالت اجتماعي نيز هست زيرا اولا بدون عدالت ، نظم پايداري بوجود نخواهد آمد و توده هاي مردم براي هميشه ، ظلم پايداري بوجود نخواهد آمد و توده هاي مردم براي هميشه ، ظلم و تعدي را تحمل نخواهند كرد، و ثانيا در جامعه اي كه عدالت حاكم نباشد اكثر انسانها امكان رشد و تكامل مطلوب را نخواهد يافت و هدف از آفرينش و زندگي اجتماعي ، تحقق نخواهد يافت.
نكته دوم آنكه از ديدگاه اسلام ، قوانين اجتماعي بايد بگونه اي باشند كه زمينه رشد معنوي و سعادت ابدي انسانها را راهم كنند و دست كم ، تضادي با تكامل روي و معنوي نداشته باشند زيرا در بينش اسلامي ، زندگي اين جهاني ، مرحله اي گذرا از كل زندگي انسان است كه در عين كوتاهي ، نقش اساسي را در سرنوشت ابدي انسان ، ايفاء ميكند يعني در همين مرحله است كه انسان بايد با رفتار آگاهانه خود، سعادت يا شقاوت جاوداني را براي خويش فراهم كند.
پس فرضا اگر قانوني بتواند نظم اجتماعي را در اين جهان فرام ولي موجب بدبختي ابدي انسان شود از ديدگاه اسلام ، قانون مطلوبي نخواهد بود هر چند مورد قبول اكثريت باشد.
مساله سوم اين است كه قانون بايد چگونه و بوسيله چه كسي وضع شود؟ نظريه پذيرفته شده در اكثر جوامع امروزي ان است كه قانون بايد بوسيله خود مردم يا نمايندگان ايشان وضع و تصويب شود و چون اتفاق نظر همه مردم يا همه نمايندگان عملا ممكن نيست نظر اكثريت (نصف بعلاوه يك) ملاك اعتبار قانون خواهد بود.
اين نظريه اولا مبتني بر اين است كه هدف قانون ، تامين خواسته هاي مردم است نه تامين مصالح واقعي ايشان ، و ثانيا چون امكان توافق همگاني وجود ندارد ناچار بايد به توافق اكثريت ، اكتفاء كرد. اما مبناي اول - چنانكه اشاره شد- مورد قبول اسلام نيست زيرا بسياري از مردم، خواهان ارضاء تمايلات حيواني و هوسهاي زودگذر هستند و به پي آمدهاي زيانبار هوسبازيها و شهوترانيها نمي انديشند و معمولا تعداد چنين كساني دست كم ، نصف بعلاوه يك را تشكيل ميدهد و بدين ترتيب ، قوانين اجتماعي تابع خواسته هاي چنين كساني خواهد شد.
طبعا مكتبي كه براي زندگي انسان ، هدفي وراء تمايلات و هوسها قائل باشد نميتواند چنين مبنائي را تاييد كند. و در باره مبناي دوم- يعني معتبر بودن اكثريت در اثر ممكن نبودن اتفاق نظر- بايد گفت: در صورتي اكثريت ، ملاك ترجيح يك نظر مي تواند باشد كه مرجح الهي يا عقلاني در كار نباشد ولي در نظام اسلامي چنين معيارهايي وجود دارد.
علاوه بر اينكه معمولا اقليت قدرتمند با استفاده از امكانات وسيع تبليغاتي، نقش مهمي را در جهت دادن به افكار و آراء ديگران ايفاء ميكنند و در حقيقت، آنچه به تصويب مي رسد خواسته يك اقليت محدود ولي قدرتمند است نه خواسته واقعي اكثريت يا كل مردم. وانگهي، اگر قرار است كه راي مردم براي خودشان معتبر باشد چه مانعي دارد كه راي اقليت هم در حق خودش معتبر شناخته شود هر چند منجر به نوعي خود مختاري گردد. و در اين صورت ، چه توجيه معقولي براي مقاومت دولتها در برابر بعضي از گروههاي اجتماعي كه احيانا بطور قهرآميز بر ايشان تسلط يافته اند وجود دارد؟!
بهر حال، نظر اسلام در اين مساله اين است كه قانون بايد بگونه اي وضع شود كه مصالح عموم افراد جامعه بخصوص كساني كه در صدد تكامل انساني و تحصيل سعادت جاوداني هستند را فراهم كند، و طبعا چنين قانوني بايد بوسيله كسي وضع شود كه آگاهي كافي از مصالح واقعي و جاوداني انسانها داشته باشد و ثانيا مصالح عموم را فداي منافع شخصي و هوسهاي زود گذر خويش نكند.
بديهي است هيچ كس داناتر از خداي متعال نيست خدايي كه نيازي به بندگان و كارهاي ايشان ندارد و تشريعات او تنها براي تامين مصالح ايشان است. البته قوانين اجتماعي كه در كتب آسماني بيان شده بيانگر همه مقررات اجتماعي لازم براي كليه زمانها و مكانها نيست اما تشريعات ديني شامل كليات و چار چوبهايي است كه با رعايت آنها مي توان مقررات لازم براي شرايط متغير زماني و مكاني را استنباط كرد و دست كم با رعايت مرزها، از سقوط در دره هاي مرگ بار و هلاكت زاي ابدي ، در امان ماند.
مساله چهارم اين است كه قانون اجتماعي بايد بوسيله چه كسي اجرا شود؟ اسلام مانند اكثريت مكاتب سياسي، وجود حكومت را بعنوان قدرتي كه بتواند جلو تخلفات را بگيرد لازم مي شمرد و بودن حكومت را مستلزم تعطيل قوانين و بروز هرج و مرج و پايمال شن حقوق ضعيفان ميداند.
بديهي است براي مجري قانون بويژه كسي كه در راس هرم قدرت قرار مي گيرد و شرط اساسي وجود دارد: يكي اينكه آگاهي كافي از قانون داشته باشد تا دچار تخلف ناشي از جهل به قانون نگردد، دو ديگر آنكه بر تمايلات خويش مسلط باشد تا عمدا از قانون ، سوء استفاده نكند. شرايط ديگري مانند حسن مديريت و شجاعت و مانند آنها را نيز مي توان بر آنها افزود. طبعا فرض ايده آل آنست كه مجري قانون بطور كلي از جهل و خود خواهي و ساير خصال ناپسند، مبري باشد و چنين كسي همانست كه در زبان ديني »معصوم« ناميده ميشود و عموم مسلمانان چنين اعتقادي را درباره پيامبر اكرم و شيعيان در مورد امامان دوازده گانه (ع) نيز دارند اما در صورت عدم حضور معصوم و همچنين در رده هاي پايين تر از مقام رهبري بايد اين شرايط را بطور نسبي و متناسب با پست و مقام حكومتي ، معتبر دانست و اساسا منشا تز »
ولايت فقيه جامع الشرايط« همين است كه كسي كه به مقام عصمت و نزديك تر و شبيه تر است در جايگاه معصوم يعني در راست هرم قدرت قرار گيرد تا هم شناخت بهتر نسبت به احكام و قوانين و اصول و مباني آنها داشته باشد و هم از تقوي و خويشتن داري بالاتري برخوردار باشد، و با داشتن اين دو شرط اساسي (فقاهت و تقوي) حتي الامكان كمتر دچار تخلف عمدي و سهوي از قانون اسلام گردد.
نكته ديگري كه در اينجا قابل طرح است اين است كه از ديدگاه اسلام هيچ انساني خود به خود حق فرمانروايي بر ديگري را ندارد هر چند فرماني صحيح و عادلانه صادر كند، زيرا همه انسانها مانند ساير موجودات ، آفريده و مملوك خداي متعال هستند و تصرف در ملك كسي جز با اذن و اجازه او شايسته نيست. حتي انسان ، حق ندارد بر خلاف رضاي الهي در اعضاء و جوارح خويش تصرف كند و بطريق اولي نميتواند چنين حقي را به ديگري تفويض كند. بنابراين، تنها كسي كه خود به خود حق حاكميت مطلق و تصرف در همه كس و همه چيز را دارد خداي متعال است و ر گونه حاكميت و ولايتي بايد از طرف او و دست كم با احراز رضايت او باشد و بديهي است كه خداي متعال هرگز اجازه نمي دهد كه كساني متصدي اجرا قانون كردند كه يا آگاهي لازم از قوانين او را ندارند يا ضمانتي براي صحت عمل و رعايت قوانين او را ندارند يا ضمانتي براي صحت عمل و رعايت قوانين الهي را ندارند و فاقد تقوي و صلاحيت اخلاقي لازم هستند.
از سوي ديگر ميدانيم كه غير از پيامبران و جانشينان خاص ايشان كسي مشخصا از طرف خداي متعال براي اجرا قانون و تصدي حكومت ، تعيين نشده است ، از اين روي ، بايد مردم براي يافتن كساني كه اشبه و اقرب به انبياء و معصومين(ع) باشند تلاش كنند. و به نظر مي رسد بهترين راه اين است كه نخست دين شناسان متعهد ( فقيهان با تقوي) را انتخاب كنند تا ايشان از ميان خود بهترين را برگزينند زيرا اهل خبره، در تشخيص بهترين، صائب ترند و اينگونه انتخاب از آفات عمدي و سهوي ، محفوظتر است.
ضمنا روشن شد كه ويژگيهاي سياسي اسلام، برخاسته از عناصر اصلي جهان بيني و انسان شناسي اسلام است يعني تاكيد بر عادلانه بودن قانون و بر هماهنگي آن با تكامل معنوي انسان، ناشي از اين بينش است كه خداي متعال همه انسانها را بدين منظور آفريده است كه با رفتار شايسته، مسير تكاملي خود را بسوي مقام قرب الهي بپيمايند و به سعادت جاوداني نائل گردند. و حق همه انسانها نسبت به بهره وري از نعمتهاي اين جهان به همين دليل است كه همگي بتوانند راه تكامل خود را بهتر و سريعتر بپيمايند و تشريع قوانين الهي و احكام ديني- اعم از فردي و اجتماعي- براي تعيين خطوط اصلي اين مسير است. و شرط كردن فقاهت و تقوي- علاوه بر ساير شروط لازم در مديريت- بمنظور تامين شرايط لازم براي تكامل همگاني و رسيدن به سعادت جاوداني، و جلوگيري از انحرافات عمدي و جاهلانه از مسير صحيح زندگي اجتماعي است.
پاورقيها:
٭ اين مقاله براي سمينار »اسلام و دمكراسي« در استانبول تركيه تهيه شده است.اين سمينار در روزهاي پنجم و ششم آذر ماه جاري به وسيله موسسه فريد ريش ابر fridich eber و بنياد تحقيقاتي اجتماعي و اقتصادي سياسي تركيه برگزار شد ولي هيئت ايراني كه قرار بود در آن شركت جويد، در پي مخالفت تلويحي كشور ميزبان از حضور آقاي مصباح به عنوان سخنران در هيئت مذكور از عزيمت به استانبول خودداري كرد.
