موضوعي در فقه بايسته پژوهش است كه يا خود نوپيداست و حكمي متناسب مي طلبد يا شرائط و مقتضيات زماني و مكاني جديد، ما را به بازنگري و دو باره انديشي در آن موضوع، فرامي خواند و يا به خاطر آن كه در گذشته به آن نيازي نبوده، كم كم، غبار فراموشي و بي توجهي چهره اش را پوشانده و اكنون كه بدان نياز افتاده، كندوكاو و تحقيقي درخور مي خواهد.
وجوه شرعي: زكات، خمس، كفارات و... از آن دسته موضوعاتي هستند كه به لحاظ شرايط ومقتضيات نوپيدا، شايسته تحقيق و بازنگريند; زيرا حكومت حق از عناصري است كه بود و نبود آن در بسياري از احكام شرع، بويژه احكام مالي آن، تأثير فراوان دارد كه سير اين تأثيرگذاري را مي توان در مراحلي كه (زكات) داشته، به خوبي ديد:
* دستور به گرفتن زكات و جمع آوري آن در زمان حاكميت پيامبر(ص) وعلي(ع) و هزينه آن، به وسيله آن دو بزرگوار.
* نبود دستور گردآوري و دادن اختيار هزينه، به پرداخت كنندگان زكات، در دوره حاكميت جور و انزواي امامان شيعه(ع).
* دادن زكات به همه تهي دستان مسلمان، شيعه و غيرشيعه در حكومت علوي و اختصاص آن به تهي دستان شيعه، در زمان ائمه(ع).
* انذار و تهديد پنهان كنندگان زكات، در زمان پيامبر وعلي(ع) و دستور به سرباز زدن از پرداخت زكات به مأموران حكومت، در زمانهاي بعد.
و...
همه و همه نشان از نقش حكومت در دگرگوني احكام و وظايف دارند.
با درنگ در اين حقيقت، اكنون كه فقيهي داراي اختيار، نفوذ و گشاده دست در رأس نظام قرار گرفته و حكومت اسلامي سامان يافته، آن دسته از احكام كه به گونه اي با حكومت در پيوندند و از همين روي، در گذر ايّام، دچار تغيير و يا بي توجهي شده اند، نيازمندند به بازنگري و اجتهاد و استنباطِ نو، با فرا رو نهادن عنصر حكومت.
بدون شك بي توجهي به اين مهم، ناديده انگاري حوادث واقعه و فرار از تكاليف نوپيداست.
وضع موجود
ساليان درازي است كه پرداخت، دريافت وهزينه وجوه شرعي، بدين شكل است: پرداخت كنندگان زكات، خود،مسؤول هزينه آن به تهي دستان و مواردي هستند كه در رساله هاي عمليه معين شده است. چون آنان، عهده دار هزينه اند، چنان كه بايد و شايد از دريافت كننده، سخني به ميان نيامده است.هرچند در مقام فتوا، برعهده فقيه، حق مطالبه و جمع آوري و مصرف و پيكار با كساني كه زكات نپردازند، گذارده شده است، ولي در عمل چنين نيست. و انهادگي كامل در پرداخت و دريافت و هزينه زكات نمايان است، تا آن جا كه واجب مهمي مانند زكات، كه در رديف نماز قرار گرفته و سرباززننده از انجام آن، به شديدترين عقوبتها تهديد مي شود، به فراموشي سپرده شده و از تشويق نيز، دريغ مي شود.
مقدار اندكي هم كه پرداخت مي شود، چون هزينه آن، به پرداخت كننده واگذار شده است، اولويتها مراعات نمي شود. چه بسيار از اين وجوه مسجد و حسينيّه ساخته مي شود، امّا افرادي براي نان شب خويش، درمانده اند.
خمس نيز، در پرداخت، بسان زكات است. پرداخت كننده خمس آزاد است، كسي او را بر پرداخت وانمي دارد، بسته به ايمان و تعهد اوست. ولي در هزينه، تا اندازه اي وضع بهتري دارد. زيرا مسؤوليت هزينه تمامي خمس، يا سهم امام آن، بر عهده فقيه جامع الشرائط نهاده شده است. تمركز نسبي خمس در دست فقها، كه بيشتر مراجع تقليد بوده و هستند، و اتفاق آنان بر هزينه آن در حفظ و احياي حوزه هاي علميه، به عنوان بهترين مورد مصرف، اين فايده را داشته كه حوزه هاي علمي شيعه را مستقل از حكومتهاي ستمكار و باطل، سرپانگهدارد و خدمات ارزنده اي را در سايه اين استقلال به جهان تشيع ارائه دهند. فايده ديگر آن، در دريافت وگردآوري است كه همواره كساني به عنوان نماينده مراجع تقليد به جمع آوري خمس بپردازند و از مردم بخواهند، هرچند با زبان پندواندرز، چيزي كه در زكات، كمتر به چشم مي خورد.
با اين حال، نابسامانيها فراوان است. سيستم ابتدايي و بي كنترل و نامتمركز گردآوري خمس، زمينه سوء استفاده هاي فراواني را براي عناصر نفوذي و فرصت طلب فراهم آورده است. فراواني مراكز دريافت و خودمختاري نسبي در هزينه سهم امام، هزينه هاي غير ضروري را تحميل كرده است.
متأسفانه خمسي كه سهم امام آن، ده درصد بهره خالص ساليانه افراد جامعه را تشكيل مي دهد، هزينه زندگي كمتر از يكصد هزار محصل و طلبه علوم ديني را برآورده نمي كند. البته، مدعي نيستيم همه كساني كه خمس بدهكارند، آن را مي پردازند، ولي اطمينان داريم آن مقداري كه پرداخت مي شود، بيش از اين، كارآيي دارد.
البته طالبان علم، بايد ساده زندگي كنند و قناعت پيشه سازند، ولي نبايد از نظر دور داشت كه زندگي ماشيني امروز، نيازهايي را تحميل كرده است كه گريزي از آن نيست. در روزگار ما، ساده زيستي را تفسيري است ديگر. نگراني تأمين ضروريات زندگي، مشكلي است كه بسياري از طالبان علم را آزار مي دهد. اگر تحمل ناپذير باشد، آنان را وامي دارد، به بار ننشسته پا از حوزه بيرون نهند، يا به كارهاي اجرايي روي آورند. طبيعي است حوزه اي با چنين وضعيت، چه آينده اي خواهد داشت.
بنابراين، شكل كنوني پرداخت، دريافت و هزينه خمس، خمس را، از كارايي لازم انداخته و نمي شود نيازهاي مالي حوزه را با آن برآورد.
نابسامانيهاي موجود، يا ريشه در شرايط گذشته دارند، يا برخاسته از فتاواي موجودند كـه در حال و هواي عصر بركناري فقيهان از عرصه هاي سياسي اجتماعي، صادر شده اند.
اين هردو، با پديد آمدن حكومت اسلامي و وجود فقيه مبسوط اليد در رأس جامعه، جاي بررسي دقيق و موشكافانه دارند. بدين منظور، نخست نگاهي به گذشته بايد افكند و نگاهي به مباني فتاواي موجود، آن گاه به شرح وظيفه در زمان (بسيط يد) پرداخت.
نگاهي به گذشته
از اوان تشريع خمس و زكات، تا عصر حاضر، شكل عمل به اين دو واجب، مراحل و ادوار گوناگوني داشته است. هر مرحله، به اقتضاي ضرورتها، نيازها و دشواريهاي جامعه هاي اسلامي، ويژگيهايي را داشته كه در چگونگي دريافت، پرداخت و هزينه اثري عميق گذارده است.
مرحله نخست، زمان پيامبر(ص) و علي(ع) است كه آن را دوره حضور و حاكميت مي ناميم.
مرحله دوّم، دوران پس از حضرت امير(ع) تا پايان غيبت صغرا كه از آن به دوره حضور و انزوا ياد مي كنيم.
مرحله سوّم، دوران غيبت كبرا و نبود فقيه مبسوط اليد.
و اكنون، دوران غيبت و حاكميت فقيه عادل.
دوره حضور و حاكميت
در اين دوره، پيامبر(ص) مأموريت مي يابد كه زكات را از مردم بگيرد:
(خذ من اموالهم صدقة)
آن حضرت از اين مأموريت، در دعوتنامه هاي خود به قبايل، ياد مي كند.
به اين منظور، افرادي را براي جمع آوري زكات، مي گمارد و در متن تشريع، براي اين گروه، سهمي از زكات در نظر گرفته مي شود: (انما الصدقات للفقراء... والعاملين عليها...) و خود آن حضرت به هزينه مالهاي زكات مي پردازد و به هر گروه، هر مقدار كه صلاح مي داند، مي دهد:
(كان رسول الله(ص) يقسّم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر، ولا يقسّمها بينهم بالسّويه... ليس عليه في ذلك شيئ موقت موظف، وانما يصنع ذلك بما يري...1)
همواره رسول خدا(ص) زكات باديه نشينان را بين خود آنان و شهرنشينان را بين خود آنان تقسيم مي كرد. اين تقسيم به گونه مساوي و به يك اندازه بين افراد نبود.... چون در اين مورد، وظيفه اي مشخص نداشت، بسته به رأي و صلاح خود او بود.
همين روش را در حكومت علي(ع) مشاهده مي كنيم. آن حضرت، به فرمانداران خود، هم دستور گردآوري زكات را مي دهد، هم چگونگي مصرف آن را و هم آداب برخورد با زكات دهندگان را يادآور مي شود.2
در تاريخ، از درگيريهاي بين كارگزاران جمع آوري زكات حكومت علي(ع) با كارگزاران جمع آوري زكات معاويه، بارهاي بار سخن به ميان آمده است.
برابر شواهد مسلم تاريخي از سيره اين دو بزرگوار، مسؤوليت گردآوري و مصرف زكات را در اين دوره، حاكم اسلامي به عهده داشته است.
روشني، استحكام و اتقان سيره اين دو بزرگوار، به گونه اي است كه آن را براي هر فقيهي، صرف نظر از آيات و روايات قابل استناد مي سازد.
صاحب جواهر درباره اين سيره مي نويسد:
نعم قد يستفاد من سيرة رسول الله(ص) ايام حياته ومن قام مقامه خصوصاً سيدنا اميرالمؤمنين(ع) في خلافته انهم كانوا يجبون الصدقات ويرسلون العمال عليها.3
از سيره رسول خدا در ايّام زندگي و نيز كساني كه به جاي او آمدند، بويژه اميرالمؤمنين(ع) در روزگار خلافت، استفاده مي شود كه آنان، زكات را جمع آوري مي كردند و كارگزاراني براي اين جهت مي فرستادند. پس از آن كه اين سيره را با نصوصي ديگر تأييد مي كند، آن را براي زمان (بسط يد) قابل استناد مي داند.
قاضي نعمان، در دعائم الأسلام، پس از آن كه بر اين سيره ادعاي اجماع همه مسلمانان را مي كند، در نكوهش وضع موجود مي نويسد:
(واَن احداً لم يكن يفرق زكاة ماله علي المساكين كما يفعل اليوم عامة الناس4)
در صدر اسلام، هيچ كس زكات مال خود را بين تهي دستان پخش نمي كرد، آن گونه كه امروز، مردم انجام مي دهند.
خمس: برابر سخن معلوم و آشكار [نص صريح] قرآن، مسلمانان، بايد خمس غنائم جنگي را به پيامبر(ص) بپردازند. پيامبر(ص) غنائم را در اختيار مي گيرد و هزينه آن را نيز، خود عهده دار مي شود. هرچند نشانه هايي از گرفتن خمس از ديگر موارد نيز هست، ولي قدر مسلم آن است كه مسؤوليت خمس غنائم جنگي و هزينه آن، به عهده پيامبر(ص) بوده است. همين يك مورد، ما را در دست يابي به سيره پيامبر اكرم(ص) در دوره حاكميت كافي است، زيرا فقهاي ما، فرقي بين خمس غنائم و خمس ديگر اشياء، از اين جهت، نمي نهند.
دوره حضور و انزوا
اين دوره، كه از پايان حكومت علوي تا ابتداي غيبت كبرا را در بر مي گيرد، دوره حكومتهاي ستم پيشه اموي و عباسي و انزواي حاكمان حق و پيشوايان راستين جامعه اسلامي است.
در اين دوره، اصل پرداخت زكات به عنوان واجب مهم اسلامي، مورد تأكيد امامان(ع) است و خودداري كنندگان از پرداخت زكات، با سخنان گوناگون، تهديد و انذار شده اند، ولي گردآوري زكات و هزينه آن، با گذشته، فرق دارد. در اين دوره، از سويي شيعيان وظيفه دارند، زكات مال خود را به حكومتها نپردازند و از سوي ديگر حكومتها چون خود را خليفه رسول خدا مي دانند، و مسؤول جمع آوري و هزينه زكات، گردآمدن آن پيش ائمه(ع)، دخالت آشكار در شؤون حكومت به شمار مي آيد و كاري است خلاف تقيّه، از اين روي، نه تنها دستور به جمع آوري زكات نيست كه گاه، ائمه(ع)، از پذيرفتن آن خودداري مي كرده اند.5
در چنين شرائطي، روش درست آن است كه مسؤوليت هزينه زكات، به خود زكات دهندگان واگذار شود و بينوايان شيعه، به خاطر بي توجهي حكومت به آنان، بر ديگران برتري داده شوند.
از اين روي، از يك سوي، با بياناتي از اين دست: (زكات بايد به امام داده شود)، (امام مسؤول هزينه زكات است)6… بر اصل اوليه در زكات و تأييد سيره پيامبر(ص) و علي(ع) تأكيد مي شود و از ديگر سوي، سرّ تغيير روش و موقتي بودن آن، به شيعيان گوشزد مي گردد:
زراره مي گويد از امام صادق(ع) پرسيدم آيا به تمامي گروههايي كه در آيه (انما الصدقات...) آمده، زكات داده مي شود، هر چند شيعه نباشند؟
امام فرمود:
(ان الأمام يعطي هولاء جميعاً لأنهم يقرّون له بالطاعة... فاما اليوم فلا تعطها انت واصحابك الامن يعرف)7
امام و رهبر جامعه، به تمامي اين گروهها از زكات مي دهد، چون اطاعت از او را گردن نهاده اند. ولي امروز [كه امام حق بر سر كار نيست] تو و همفكر انت جز به شيعيان نپردازيد.
بسان اين روش را، از ائمه(ع) در بخش قضاوت كه شأني ديگر از شؤون حكومتي است، مشاهده مي كنيم از يك سوي، قاضيان ستم را برسميت نمي شناسند و براي شيعيان از ميان آنان، افرادي را به گونه عام، براي قضاوت مي گمارند تا به حلّ و فصل دعاوي شيعيان بپردازند در عين حال، خود به كار قضاوت و داوري بين شيعيان نمي پردازند.
خمس: خمس برخلاف زكات، در دريافت و هزينه، با دوره حاكميت فرق چنداني ندارد. سرّ آن اين است كه امامان شيعه، با تكيه بر مفهوم غنيمت در آيه خمس، آن را از انحصار غنائم جنگي بيرون آورده و به ديگر دستاوردها، از جمله سود كسبها، گسترده اند. چيزي كه در فقه حاكم پذيرفته نبود و اين ديدگاه، به امامان شيعه مجال داد تا خمس را از شيعيان بخواهند و براي جمع آوري آن، نمايندگاني برگزينند، تا شيعيان به آساني بتوانند خمس را در اختيار امامان(ع) قرار دهند و بهانه اي براي سرپيچي از پرداخت خمس نباشد:
(... فمن كان عنده شيئ من ذلك فليوصله الي وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمّد لأيصاله ولو بعد حين....8)
هركس پيش او چيزي از خمس وجود دارد، به نماينده من برساند و هركس دور افتاده است و دور دست، بر رساندن خمس اصرار ورزد هر چند زماني به درازا كشد.
امامان(ع) آن را به عنوان حق الولاية وحق امامت مي گرفتند و هزينه آن را نيز خود به عهده داشتند:
(... ان الخمس عوننا علي ديننا و علي عيالنا وعلي موالينا ومانبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا...9)
خمس كمك ماست براي حفظ دين و خانواده و دوستان ما و وسيله حفظ آبروي ماست از آناني كه بر قدرتشان بيم داريم. خمس را از ما دريغ نداريد.
اين مسؤوليت، پس از هر امامي، به امام بعد منتقل مي شد و نمايندگان، آنچه را از خمس در اختيار داشتند، به امام بعدي مي سپردند.
(... ماكان لأبي بسبب الأمامه فهولي، وماكان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله وسنة نبيّه...10)
آنچه را از پدرم به عنوان امامت پيش شماست، مال من است و آنچه چنين نيست، ارث است كه بر اساس رضاي خدا و سنت پيامبر تقسيم مي شود.
بنابر اين، خمس در اين دوره بر خلاف زكات، در بخش عمده آن، جنبه حكومتي حفظ مي شود. تمامي خمس، بسان خمس غنائم در زمان پيامبر(ص) در اختيار امامان قرار مي گيرد و آنان هزينه آن را حتي نسبت به فقراي سادات، بر عهده دارند.
دوره غيبت و انزوا
اين دوره كه طولاني ترين دوره نسبت به دو دوره گذشته است، از ابتداي غيبت كبرا را، تا زمان حاضر، كه حكومت اسلامي به رهبري فقيه عادل تشكيل شده است، در بر مي گيرد. در اين دوره، امام معصوم، در پرده غيب و دور از دسترس شيعيان قرار دارد و فقهاي عادل، از اداره جامعه بركنارند و به اصطلاح غير مبسوط اليد.
در اين دوره، ترديدي در اصل پرداختن زكات نيست، ولي در اين كه مسؤول هزينه آن، چه كسي است اختلافهايي وجود دارد، برخي مانند شيخ مفيد، از پيشينيان و امام خميني از معاصرين، بر اين عقيده اند كه زكات در درجه اول، بايد به فقيه جامع الشرايط پرداخت شود. اين نظريه، ريشه در گسترش قلمرو ولايت فقيه در انديشه اين بزرگان دارد.
مشهور بر اين باورند كه مسؤول هزينه زكات، خود پرداخت كننده زكات است، مگر اين كه فقيه، درخواست كند كه در اين صورت، به او پرداخت مي شود، تا هزينه كند. اين تفكر، يا برخاسته از محدوديت در قلمرو ولايت فقيه است و يا جمود بر سيره عصر انزواي امامان(ع) در هر صورت در اين دوره فتواي غالب و سيره عملي بر اين است كه مانند دوره دوّم، پرداخت كنندگان زكات، هزينه آن را به عهده دارند. هرچند براي فقيه، حق درخواست زكات داده شده است، ولي كمتر مواردي را مي توان سراغ گرفت كه چنن درخواستي شده باشد. متأسفانه در عمل، كار بدانجا رسيده كه واجبي به اين مهمي و كارآمدي، امروز آن جايگاه اصلي را ندارد.
خمس: در خمس، گذشته از ديدگاه حلال بودن آن بر شيعيان در زمان غيبت، كه نظريه اي شاذّ است، هم نسبت به اصل جواز تصرف در سهم امام، هم در دليل بر تصرف و هم تصرف كننده، اختلاف ديدگاه بسيار است.
ريشه اصلي اين اختلاف ديدگاه، اين است كه: آيا سهم امام، ملك امام است يا از آنِ منصب امامت؟ اگر ملك امام دانستيم چنانكه مشهور فقها، بر اين نظرند، در اين صورت، طبيعي خواهد بود يا بايد گفت حق تصرف نداريم، چنانكه گروهي از پيشينيان معتقد بودند. در نتيجه، يا بايد آن را دفن كرد يا دست به دست شود تا ظهور آن حضرت و حق را به وي تحويل داد. اگر تصرف را مجاز شمرديم، دليل بر تصرف لازم است كه در اين دليل نيز اختلاف است.
اگر سهم امام را از آنِ مقام امامت دانستيم، نه ملك شخصي امام، در اين صورت هر كسي كه عنوان نيابت را داشته باشد، مي تواند در آن تصرف كند.
در حال حاضر، دو نظر رايج است:
1 . نظر مشهور كه مي گويد: نيمي از خمس ملك فقراي سادات است كه بايد به آنان داده شود و نيم ديگر آن، كه سهم امام است، ملك شخصي اوست. هزينه كردن آن در مواردي كه علم يا اطمينان به خشنودي امام داريم، جايز است.
2 . خمس از آن منصب امامت است. در زمان غيبت، تمامي آن به عنوان نيابت امام، در اختيار فقيه جامع الشرائط قرار مي گيرد و او، همانند زمان حضور، هم سادات تهيدست را اداره مي كند و هم آن جا كه مصالح دين اقتضا كند، به مصرف مي رساند.
دوره غيبت و حاكميت فقيه
در دوره اي كه امام معصوم از ديدگان نهان است و فقيه جامع الشرائط در رأس نظام قرار مي گيرد و به جاي او، به امور مردم و اجتماع رسيدگي مي كند، بسان زمان ما، كه به بركت مجاهدتها و رهبريهاي فقيه نامور شيعه، امام خميني و همت و تلاش شيعيان، اين توفيق پس از قرنها، بهره فقه و فقهاي شيعه شد و حكومت اسلامي استقرار يافت،بايد ديد وظيفه ما نسبت به وجوه شرعي چيست؟ آيا بايد به روش پيامبر و علي(ع) در دوره حاكميت تمسك جست، يا سيره امامان معصوم(ع) را در دوره انزوا ملاك قرار داد و يا مشي فقها را در دوره حاكم نبودن و كناره گيري از اداره جامعه و مسائل حكومتي؟
بر اساس پذيرش ولايت فقيه در عصر غيبت، ترديدي نيست كه فقيه حاكم، همان اختياراتي را دارد كه پيامبر در ايّام حكومت داشت. يعني همان گونه كه در عصر حاكميت پيامبر(ص) و علي(ع)، اختيار زكات و خمس، هم در جمع آوري و هم در هزينه كردن به عهده آن دو بزرگوار به عنوان حاكم و امام مسلمانان بوده است، فقيه حاكم نيز وظيفه دارد خمس و زكات را از مردم درخواست كند و آنها را در راه مصالح مسلمانان، برابر تشخيص خود، مصرف و هزينه كند.
بررسي مباني در ظرف حاكميت
بر اساس مباني موجود نيز، اختيار جمع آوري و هزينه وجوه شرعي، با فقيه حاكم است.
توضيح: چنانكه يادآور شديم، در اين كه زكات را در عصر غيبت به چه كسي بايد داد، دو ديدگاه است:
1 . زكات بايد به فقيه داده شود، تا او هزينه كند. اين نظريه برخاسته از اين تفكر است كه مي گويد فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت، جانشين امام است و وظيفه هاي امام را بر عهده دارد، از جمله هزينه زكات و جمع آوري آن.
صاحب جواهر به هنگام نسبت اين قول، به شيخ مفيد و ابي الصلاح و ابن براج، آن را چنين بيان علت مي كند:
(... فاوجبوا حملها الي الأمام مع ظهوره، ومع غيبته فالي الفقيه المأمون من اهل ولايته لأنه القائم مقامه في ذلك وامثاله...11)
اينان واجب دانسته اند بردن زكات را پيش امام در حال حضور و نزد فقيه امين از شيعيان، در دوران غيبت امام، چون فقيه، جانشين امام در اين گونه امور است.
امام خميني، در كتاب بيع، آن جا كه سخن از ولايت فقيه و مسؤوليتهاي او به ميان مي آورد و مي نويسد: تمامي خمس در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد و درباره زكات، مي نگارد:
(كما ان امر الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب مايري من المصالح...12
زكات، همانند خمس، اختيارش به دست ولي فقيه است، تا آن گونه كه مصلحت مي داند در جاهاي لازم هزينه كند.
بر اين مبني، در لزوم پرداخت زكات به فقيه مبسوط اليد، هيچ تردي نيست و امّا اين كه به ديگر فقها نيز مي شود پرداخت، مبتني بر اين است كه: آيا با وجود فقيه حاكم، ديگر فقها ولايت دارند، تا بتوانند زكات دريافت كنند يا خير. اگر گفتيم ولايت ندارند كه درست هم همين است، زكات را تنها بايد به فقيه حاكم داد كه نيابت دارد.
2 . شخص زكات دهنده مسؤول هزينه آن است و لازم نيست به فقيه پرداخت شود، ولي اگر فقيه درخواست كرد، بايد به او پرداخت.
(... فيجوز للمالك مباشرة او بالأستنابة والتوكيل تفريقها علي الفقراء وصرفها في مصارفها، نعم لوطلبها الفقيه علي وجه الأيجاب... يجب13)
مالك مي تواند، خود يا به وسيله نايب و يا وكيلش، زكات را بين بينوايان پخش كند و در مصارف ديگر آن هزينه كند. بله، اگر فقيه، زكات را از مالك، به گونه الزام، درخواست كند، بايد به فقيه بپردازد.
برابر اين نظر، كه نظريه مشهور است، اگر فقيه، زكات را بخواهد، بايد زكات به او پرداخت شود. سخن اين جاست كه: حق درخواست و وجوب پيروي بر چه مبناست؟ آيا حق درخواست و لزوم پيروي، به خاطر ولايتي است كه فقيه دارد چنانكه مرحوم شيخ انصاري(ره) بر اين باور است:
لوطلبها الفقيه فمقتضي ادلة النيابة العامة وجوب الدفع14
اگر فقيه زكات را مطالبه كند، بر اساس دلايل نيابت عامه فقيه، بايد به او پرداخت
اگر اين ملاك باشد، در صورت وجود فقيه حاكم، كه نيابت عامه در او، به تمام معني، فعليت يافته، اين حق تنها شايسته اوست و با وجود فعليت نيابت در او، ديگران چنين نيابتي ندارند و بر اين مبني، فقيه حاكم، اگر زكات را مطالبه كرد، ديگران بايد پيروي كنند و برابر همين مبني، اگر فقيه، زكات را خواست، بدهكار زكات، به وي نپرداخت و خود هزينه كرد، كافي نيست:
لوطلب الامام او نائبه الخاص اوالعام الزكاة فلم يجبه ورفعها هو بنفسه فهل يجزي ام لا قولان اصحهما انه لا يجزي15
اگر امام يا نائب خاص و يا عام او، زكات را طلب كرد و مالك پيروي نكرد و خود آن را هزينه كرد، آيا كافي است يا خير، دو نظر است كه صحيح تر آن است كه كافي نيست.
و اگر اين درخواست به گونه حكم باشد، يعني فقيه بنابر مصالحي، حكم كند كه بايد زكات به او پرداخت شود، تا در جاهايي كه لازم مي داند، به مصرف برساند در صورتي كه مبناي درخواست و لزوم پيروي، حكم باشد، مسلم چنين حكمي را فقيه حاكم مي تواند صادر كند و وجود چنين حقي براي ديگران، با وجود او، در صورت جايز بودن، بستگي به اين دارد كه با قلمرو ولايت او، ناسازگار نباشد و دخالت در شؤون ولايت فقيه حاكم، به حساب نيايد.
در هر صورت، بر اين مبني نيز، حاكم مي تواند حكم به گردآوري زكات دهد و هزينه آن را خود برعهده گيرد.
و اگر اين درخواست، به گونه فتوا باشد، در اين صورت، اولاً تنها براي مقلدان آن شخص الزام آور است، آن هم در صورتي كه فقيه حاكم، حكم به لزوم گردآوري زكات ندهد وگرنه، حكم او، بر اين فتوا، پيشي دارد. و در اين صورت نيز، وجود اين فتوا، مانع از حق حكم دادن فقيه حاكم نخواهد بود.
اگر مبناي حق درخواست فقيه و لزوم پيروي از او، آشناتر بودن او، به موارد مصرف باشد: (لأنه اعرف بمواقعها) اين ملاك در فقيه حاكم، بيش از فقيه غير حاكم است; زيرا باتوجه به جايگاهي كه او دارد و اطلاعاتي كه در اختيار اوست، نيازهايي را كه زكات بايد در آن مصرف شود، از ديگران بهتر مي داند و بر اولويتها آگاه تر است، بويژه مصارفي مانند: (مؤلفة قلوبهم) كه امروز موارد و نمونه هاي فراوان دارد و تشخيص آن از عهده هر كسي ساخته نيست.
در هر صورت، برابر فتواي مشهور كه مي گويد: اگر فقيه درخواست كند، بايد زكات به او پرداخت شود، در زمان حاكميت فقيه، نمونه بارز، كامل و تمام آن فقيه حاكم است و بر تمامي مباني كه از آن ياد شد، بايد به او پرداخت شود.
خمس: چه بر مبناي مشهور، كه سهم امام را ملك او مي داند و تصرف در آن را مشروط به مواردي كه علم و اطمينان به خشنودي امام داشته باشيم و چه بر مبناي غير مشهور كه معتقد است خمس از آن منصب امامت است و در اختيار فقيه جامع الشرائط قرار مي گيرد، سهم امام، بايد در اختيار فقيه جامع الشرائط قرار گيرد، يكي از آن جهت كه فقيه را آشناتر به تشخيص موارد رضايت امام مي داند و ديگري از آن جهت كه او را نايب امام مي داند.
پيش از بررسي اين دو مبني، در حاكميت فقيه و تعيين تكليف نسبت به خمس، اشاره به برخي از فروعات و پيامدها كه ما را در اين بررسي كمك خواهند كرد، بايسته است.
پيامدهاي مبناي خشنودي امام
1 . بدهكار خمس، خود مي تواند هزينه كند. بر او واجب نيست كه به فقيه بدهد; زيرا ملاك، خشنودي امام(ع) است از موارد هزينه.اگر در مواردي، براي مكلف اين علم و اطمينان حاصل شود، مي تواند خود سهم امام را هزينه كند:
(فاذا احرز رضاه(ع) بصرفه في جهة معينة جازللمالك تولي ذلك بلاحاجة الي مراجعة الحاكم الشرعي كما عن غرية المفيد وفي الحدائق الميل اليه لعدم الدليل علي ذلك كما اعترف به في الجواهر ايضاً.)16
هرگاه مالك، خشنودي امام(ع) را در هزينه كردن سهم امام در جهت مشخص، به دست آورد، مي تواند سرپرست هزينه آن گردد، بدون اين كه نيازي باشد كه به حاكم شرع، رجوع كند.
شيخ مفيد در (غريه) بر اين نظر است و صاحب حدايق، به آن گرايش دارد; زيرا دليلي بر لزوم مراجعه به حاكم شرع، وجود ندارد، چنانكه صاحب جواهر بدان اعتراف كرده است.
آيةالله خوئي، پس از پذيرش مبناي (رضايت)، مي نويسد:
(يبقي الكلام في ان المالك هل هو مستقل في هذا التصرف اوانه يتوقف علي مراجعة الحاكم الشرعي والأستيذان منه؟ يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر الي البرهان فانه ان كان قد وجدمن نفسه فيما بينه و بين ربه انه قد احرز رضا الأمام(ع) بالمصرف الكذايي بحيث كان قاطعا او مطمئنا به فلا اشكال ولا حاجة معه الي المراجعة اذلامقتضي لها بعد نيل الهدف والوصول الي المقصد.)17
سخن باقي مانده اين است كه آيا مالك مستقل در اين تصرف است، يا بايد به حاكم شرع مراجعه كند و از او اجازه بگيرد؟ اين بسته به وجدان مالك دارد، برهان و دليل در كار نيست. اگر او بين خود و خدا، در موردي علم يا اطمينان به رضايت امام(ع) دارد، بي اشكال و بدون نياز به مراجعه به حاكم شرع، مي تواند هزينه كند زيرا پس از وصول به مقصد دليلي بر لزوم مراجعه به حاكم نيست.
بر لزوم پرداخت خمس،به فقيه دو دليل اقامه شده كه در هر دو،جاي گفت وگوست:
*آشناتر به موارد خشنودي امام(ع).
اين سخن، به دو گونه امكان دارد مطرح شود:
الف.چون فقيه خبره درتشخيص موارد است،به گونه كلي مواردرا تعيين مي كند، مثل اين كه بگويد:(سهم امام بايددر راه احياي حوزه هاي علميه مصرف شود) چون به نظر او،امروزاين مورد،مورد خشنودي امام است.بيان اين كلي وظيفه اوست وشايسته پيروي.
ب. اگر نمونه هاي خارجي را خواسته باشد تعيين كند كه در فلان حوزه مخصوص، يا به فلان شكل خاص و... اينها مشخص كردن نمونه هاست كه نظر او در اين جا نظر كارشناس است. ديگر كارشناسان، چه بسا در تشخيص نمونه هاي خارجي، بهتر بتوانند موارد خشنودي امام را تشخيص دهند. هيچ دليلي بر اعتبار نظر فقيه و لزوم پيروي از آن نيست. پس آشناتر بودن و بصيرتر بودن، دليل بر لزوم پرداخت به فقيه نمي شود، زيرا، كليت ندارد و افزون بر اين دليلي بر حجّت بودن و اعتبار چنين ديدگاهي وجود ندارد. او هم، در اين خصوص، خبره اي است بسان ديگر خبرگان.
*احتمال دخالت مراجعه به فقيه، در خشنودي امام(ع).
توضيح اين كه: با توجه به مقام وشأني كه فقيه دارد و آگاهي كه او به تشخيص مصالح عمومي دارد و نيز رعايت مقام و شوكت رياست ديني و... احتمال دارد اجازه او در هزينه، در علم به رضايت امام، دخالت داشته باشد. با چنين احتمالي، حق تصرف نيست، زيرا تصرف در مال غير، بدون اطمينان به رضايت او جايز نيست. اين اطمينان، وقتي حاصل مي شود كه از فقيه جامع الشرائط، اجازه براي مصرف كردن سهم امام داشته باشيم.
اين نيز، نمي تواند دليل بر لزوم پرداخت به فقيه باشد; زيرا با اين حساب، چيزهايي كه ممكن است در علم به رضايت امام دخالت داشته باشند، منحصر به فقاهت نيست. اعلم وافقه بودن، گسترده تر بودن حوزه رياست ديني، آگاه تر بودن به مسائل اجتماعي و مشكلات جامعه شيعه و... نيز در خشنودي امام، نقش دارند.
2 . از آنچه گفتيم، اين نكته نيز روشن شد كه بر مبناي (رضايت) رابطه اي بين مرجعيت تقليد و گرفتن وجوه شرعي نيست و اين دريافت عمومي كه مرجع تعيين كنيم تا وجوه شرعي خود را به او بپردازيم، بر اين مبني، استوار نيست; زيرا چنانكه معلوم شد، تنها دليل درستي هزينه كردنِ سهم امام از سوي مالك، علم و يا اطمينان اوست، به رضايت امام و اين اطمينان، از هر كجا كه حاصل شود، براي او كافي است، چه موردي كه خود تشخيص دهد، چه مرجع تقليد.
دلائلي هم كه بر لزوم پرداخت به فقيه اقامه شد، صرف نظر از اشكالهايي كه دارد، پرداختِ به هر فقيهي را كافي مي شمارد، نه لزوم پرداخت به مرجع تقليد را.
پيامدهاي مبناي نيابت
1 . بر اين مبني، خمس دهنده حق هزينه كردن سهم امام را ندارد، زيرا عنوان نيابت از امام، دليل درستي هزينه كردن سهم امام است.
2 . پرداخت به مرجع تقليد نيز لازم نيست. به هر فقيه جامع الشرايطي كه عنوان نيابت از امام بر او صادق باشد، مي توان سهم امام را پرداخت، مگر آن كه از نظر پرداخت كننده، مرجع تقليد او تنها مصداق فقيه جامع الشرائط باشد.
بررسي مباني
در اين نگاه، بررسي درستي و نادرستي مباني مورد نظر نيست، بلكه مي خواهيم بر اساس همين مباني، تكليف خود را اكنون كه فقيه جامع الشرايط حاكميت دارد و گشاده دست است، بدانيم.
دلايل لزوم پرداخت خمس به فقيه حاكم بر مبناي رضايت امام(ع).
1 . با وجود فقيه آگاه به مشكلات شيعيان و آشناي به نيازهاي جامعه در رأس كار و انتظاراتي كه همگان از او دارند و خلأهايي كه وظيفه اوست پركند و... به جرأت مي توان گفت، پرداختن سهم به چنين فقيهي، مايه خشنودي امام است.
پيشي داشتن ديگران بر او، اگر نگوييم به يقين خلاف رضايت امام زمان است، دست كم، ترديد داريم در خشنودي امام(ع). هر كدام كه باشد، كافي است بر جايز نبودن پرداخت خمس به غير فقيه حاكم، زيرا اصل اوليه، جايز نبودن تصرف در مال غير است.
2 . اگر ملاك در لزوم پرداخت سهم امام به فقها، آشناتر و آگاه تر بودن آنان باشد به موارد رضايت امام(ع)، روشن است كه اين ويژگيها به مراتب در فقيهي كه منصب حكومت را دارد و با ديدي گسترده و از منظري بلند به مشكلات و نيازهاي ضروري جامعه مي نگرد، يقيني تر است و به واقع نزديكتر، تا آن فقيهي كه به خاطر دوري از حاكميت، چنين آگاهي و بينشي ندارد. در نتيجه، حق تقدم با فقيه حاكم است.
3 . اگر حفظ مصالح عمومي شيعه و پاسداري از حرمت منصب رياست و زعامت ديني شيعه و عناويني از اين دست، سبب مي شوند كه بي توجهي به آنها در تحصيل علم به رضايت امام ترديد آفرين باشند و اين ترديد، بازدارنده از تصرف در سهم امام گردد، چنانكه در مستند عروه آمده:
(... ولا اقل من اجل رعاية المصالح العامة والتحفظ علي منصب الزعامة الدينيه...) 18
آن جا كه نظامي اسلامي بر مبناي فقه شيعه پايه ريزي شده و فقيهي زعامت و رياست آن را بر عهده دارد و جهانيان او را به اين نام و نشان مي شناسند، عناوين: حفظ حرمت و قداست و زعامت شيعه و پاس مصالح عمومي جهان تشيع و... به مراتب بيشتر و حساس تر است و ناديده گرفتن آنها ترديد آفرين تر.
كدام وجدان بيداري مي پذيرد كه وضعيت كنوني در پرداخت، دريافت و هزينه سهم امام(ع) پاسداشت حرمت رياست ديني شيعه و حفظ مصالح عمومي آن است آن هم با وجود فقيهي مبسوط اليد.
4 . با توجه به آنچه گفته شد، با پرداختن سهم امام به فقيه حاكم، اداي تكليف، يقيني است. ولي پرداخت به فقيه غير حاكم، ترديد در انجام وظيفه است. اشتغال يقيني برائت يقيني مي طلبد و بر اساس اين قاعده، بايد به فقيه حاكم پرداخت.
نمي توان گفت: آنچه ما وظيفه داريم، پرداختن سهم امام به فقيه جامع الشرائط است. الزام به اين كه حتماً بايد اين شخص فقيه حاكم نيز باشد، تكليف زايد است و شك در تكليف زايد، جاي اصل برائت است و عدم پايبندي به اين تكليف اضافي.
زيرا اين سخن آن جا درست است كه اصل وجوب پرداختن سهم امام را به فقيه، از يك دليل محكم ثابت كرده باشيم، آن گاه شك در تكليف زايد درست كنيم، ولي، چنانكه اشاره شد برابر مبناي (رضايت) مقتضاي قواعد اوليّه اين بود كه خمس دهنده، خود مي تواند آن را هزينه كند و لزوم پرداختن به فقيه را به كمك همين اصل اشتغال و امثال آن ثابت مي كرديم كه تمامي اينها، نسبت به فقيه حاكم يقيني ترند و اطمينان آورتر.
5 . برابر اين مبني، كه سهم امام را ملك شخصي امام مي داند، اصل اوليّه آن است كه در ملك ديگري بدون اجازه و رضايت او نمي توان تصرف كرد. تنها تجويز كننده ما براي تصرف در سهم امام، علم و اطمينان به رضايت اوست. آن جا مي توانيم تصرف كنيم كه يقين يا اطمينان به رضايت آن حضرت داشته باشيم. بر اين اساس، بايد قدر متيقن را كه يك احتياط عقلي است، همواره، مورد نظر داشته باشيم و لازمه اش آن است كه هر چيزي را كه احتمال مي دهيم در رضايت آن حضرت دخالت داشته باشد، رعايت كنيم. بدون ترديد، پرداخت به فقيه حاكم و اجازه او، از مهم ترين احتمالهاست.
و اما بر مبناي (نيابت)، كه دريافت و هزينه خمس را حق كسي مي داند كه نيابت از امام داشته باشد، فقيه مبسوط اليد، نمونه بارز و كاملِِ عنوان: (نايب الامام) در عصر غيبت است. ترديدي نيست كه چنين فقيهي حق دريافت خمس را دارد.
امّا ديگر فقها، آيا مي توانند مسؤوليت هزينه و دريافت خمس را مستقلاً داشته باشند يا نه؟ مبتني بر اين است كه آيا با وجود فقيه حاكم و داراي اختيار در رأس نظام، ديگر فقها، ولايت دارند تا بتوانند به مقدار نيابتي كه در آن ولايت دارند، خمس نيز دريافت كنند يا خير. دلايل عقلي و نقلي فراوان وجود دارد كه امامت و رهبري جامعه، تعدد پذير نيست، حتي اگر آن دو، امام علي(ع) و امام حسن، يا امام حسن و امام حسين(ع)، باشند.
اين موضوع، در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز مطرح شد و پس از گفت و گوهاي بسيار كارشناسان و فقيهان نتيجه اين شد كه:
هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط... به... رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد... اين رهبر ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد...19)
بنابر اين، بر مبناي (نيابت)، خمس تنها از آنِ فقيه حاكم است و پرداختن به ديگران، هر چند مرجع تقليد باشند، پرداخت به كسي است كه نيابت ندارد.
نيابت در افتا را اگر نيابت بدانيم، مسؤوليت هزينه بري نيست كه مجوز براي گرفتن خمس گردد. اداره حوزه هاي علميه و مسؤوليت آن با فقيه حاكم است، همانند ساير مسؤوليتهاي اجتماعي كه وظيفه ولي فقيه است كه آن را اداره كند.
چگونه معقول است تمامي مسؤوليتها و وظائف امام را: اجراي حدود، قضاوت و دادرسي، رسيدگي به امور شيعيان، رسيدگي به ايتام آل محمد و... را از فقيه حاكم بخواهيم و به همين خاطر كه فقيهي دررأس نظام است از بسياري از مسؤوليتهاي اجتماعي نيز شانه خالي كنيم، ولي خمس كه به تعبير روايات حق امامت و ولايت و امارت است و بايد در اختيار وي قرار گيرد، از او دريغ بورزيم.
نتيجه:
حال كه زمان حاكميت فقيه است، همانند عصر حاكميت پيامبر(ص) و علي(ع) وجوه شرعي بايد به ولي فقيه كه امام مسلمانان است، پرداخت شود، تا زير نظر او، در مصالح عمومي جامعه اسلامي هزينه شود.
روشن است، آنچه در عصر انزوا گفته نشده و جامه عمل نپوشيده، نمي تواند ملاك عمل در دوره حاكميت قرار گيرد.
پاورقيها:
14 . (كتاب الزكاة)، شيخ انصاري، /356، كنگره شيخ انصاري.
10 . (همان مدرك) /374.
1 . (وسائل الشيعه)، شيخ حر عاملي، ج6/184، دار احياء التراث العربي، بيروت.
17 . (مستند العروة)، آيةالله خويي، كتاب خمس/326.
12 . (كتاب البيع)، امام خميني، ج2/ 495، اسماعيليان، قم.
16 . (مستمسك العروةالوثقي)، آيةالله محسن حكيم، ج9/285، كتابخانه مرعشي نجفي، قم.
15 . (همان مدرك) .
18 . (همان مدرك) /327.
11 . (جواهر الكلام)، ج15/417.
19. (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي)، ج2/ 1097، اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي.
13 . (العروةالوثقي)، سيد محمد كاظم يزدي /412، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
2 . (نهج البلاغه)، نامه 25.
3 . (جواهر الكلام)، شيخ محمد حسن نجفي، ج15/ 416 ـ 417.
4 . (دعائم الأسلام)، قاضي نعمان، ج1/ 263.
5 . (وسائل الشيعة)، ج6/195.
6 . (همان مدرك) /145.
7 . (همان مدرك) /143.
8 . (همان مدرك) /350.
9 . (همان مدرك) /375.
