نقش و جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام و امام خميني(1)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:55
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 4969 بار

مؤلف: سيد ابوالفضل موسويان

 

مقدمه

بحث درباره جايگاه مردم در انديشه سياسي كمتر مورد توجه فقيهان و متفكران اسلامي واقع شده است. غالباً از اين زاويه به انديشه سياسي نظر شده است كه حاكم چه كسي بايد باشد، چه شرايطي دارد، مشروعيتش از كجاست و ... اما اين كه مردم چه وظايف و حقوقي دارند؟، حاكم در اين باره چه وظايفي دارد، نقش آنان در انديشه سياسي اسلام چيست؟ و ... يا اساساً مطرح نشده و يا به صورت حاشيه‏اي به آن پرداخته‏اند.

بعضي از صاحب نظران هيچ نقشي براي مردم جز تكليف و وظيفه در قبال حكومت، قايل نشده‏اند؛ صرفاً به ديده كاربردي به حضور مردم نگريسته‏اند. اما در مقابل گروهي از صاحب نظران براي مردم نقش اساسي و تعيين كننده قايل‏اند. رضايت و پذيرش مردم را شرط ولايت مي‏دانند؛ براساس نظريه «انتخاب»، رضايت مردم را «شرط مقوم» مي‏دانند و براساس نظريه «نصب»، «شرط واجب».

به هر حال اين بحث در اين مقال از سه منظر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 1- مواردي كه سيره عقلا درباره حضور مردم در سياست مورد تأييد قولي و عملي دين قرار گرفته است. 2- وظايفي كه براي حاكم در دخالت دادن مردم در صحنه سياسي، تعيين شده است. 3- وظايفي كه مردم در اين زمينه بر عهده دارند.

توجه به وظايف حاكم از اين بعد صورت مي‏گيرد كه مطالبه آن از حقوق مردم شمرده مي‏شود و حق دارند، انجام آن وظايف را از حاكم بطور جدي بخواهند و توجه به وظايف مردم از آن رو مورد توجه است كه اولاً وظايف و حقوق مردم در اين زمينه مشخص شود و ثانياً حاكم اسلامي موظف است امكان انجام آن وظايف را به نحو احسن براي مردم فراهم كند. مثلاً آنجا كه مردم موظفند امر به معروف و نهي از منكر حتي نسبت به حكام بنمايند، بر حاكم لازم است اولاً زمينه‏هاي آگاهي مردم را نسبت به مسايل سياسي فراهم سازد و چيزي را از آنان مخفي ندارد. ثانياً راه‏هاي امكان انجام اين وظيفه را فراهم نمايد. كه آحاد مردم و گروهها به راحتي بتوانند به اين وظيفه خود نسبت به حاكمان، عمل نمايند. و در انجام اين وظيفه هيچ گونه ترس و هراسي احساس نكنند. لذا مباحث با توجه به متون ديني و سيره عملي معصومان مورد توجه قرار گرفته است. ديدگاه امام خميني قدس‏سره نيز در اين زمينه به عنوان يك فقيه اسلام‏شناس راهگشا است. معظم له از معدود فقهايي هستند كه بطور روشن و شفاف در اين باره افكار و انديشه‏هاي خود را تبيين و تجربه نموده‏اند؛ انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام راحل قدس‏سره بر همين پايه شكل گرفت و از آغاز انقلاب همواره بر آراء مردم تكيه شده است.

 

 

سير انديشه نقش مردم در حكومت

در تمام نظامهاي سياسي، روابط خاصي بين مردم و حكومت وجود دارد به منظور درك طرق پيچيده رابطه مردم با حكومت، اشاره به ماهيت حكومت و شيوه‏هاي ايفاي نقش مردم اهميت دارد.

حكومتها چه در گذشته و چه در عصر حاضر شكلهاي مختلفي داشته‏اند از قبيل 1- سلطنت شخص واحد (مونارشي) 2- سلطنت نجبا (آريستو كراسي) 3- حكومت عامه (دموكراسي) و براي مشروعيت هر كدام از اين حكومتها ملاكهايي از قبيل: عقلايي، سنتي، كاريزمايي بيان كرده‏اند.1 اما نكته قابل توجه اين است كه هر شكل حكومت به تعبير ماكياولي در يك مقطعي مورد قبول مردم و راهگشا مي‏باشد اما همين شكل حكومت پس از مدتي با عدم كارايي و مقبوليت مواجه مي‏شود و به نوع بد حكومتي تبديل مي‏گردد. و هر يك از آنها به نوع اصلي خود به قدري شبيه است كه انتقال از يكي به ديگري به آساني صورت مي‏پذيرد: «منارشي» به سهولت به حكومت «استبدادي» مبدل مي‏گردد، «آريستوكراسي» به «اليگارشي2» و «دموكراسي» به «آنارشي3».4

ماكياولي در توضيح و تشريح اين مطلب مي‏نويسد:

«ابتدا مردم قويترين و شجاعترين شخص را به سلطنت انتخاب مي‏كنند و متعهد مي‏شوند كه تابع احكام و اوامر او باشند و اما چون به مرور زمان اين شخص از قدرت خود سوء استفاده مي‏نمايد از اين رو مردم او را خلع نموده و يك عده معدودي از متفكران و دانشمندان را به جاي او تعيين مي‏نمايند و بدين ترتيب حكومت نجبا برقرار مي‏شود. حكومت نجبا بعد از آنكه موروثي گرديد رفته رفته رو به انحطاط گذارده به تدريج مضمحل مي‏شود. چه زمامداران منافع عمومي را فداي اغراض شخصي و منافع طبقاتي خود مي‏نمايند و اما بر اثر مشاهده اين وضع، عامه مردم بار ديگر طغيان نموده حكومت را از وارث متفكران و دانشمندان سلب مي‏كنند و خودشان اداره امور را به عهده مي‏گيرند. و بدين ترتيب حكومت دموكراسي تشكيل مي‏يابد ولي زماني نمي‏گذرد كه حكومت عامه نيز رو به انحطاط و زوال مي‏گذارد زيرا اشخاصي كه به نام ملت فرمانروائي مي‏كنند از حدود و قوانين تجاوز كرده و در صدد تأمين منافع شخصي خود بر مي‏آيند و سرانجام توده مردم علم طغيان برافراشته باز اداره مملكت را به يك سلطان مطلق مي‏سپارند كه يكبار ديگر به حكومت نجبا تبديل مي‏گردد.

اين تغيير و تبديل يا دور و تسلسل به عقيده ماكياولي دائماً جريان داشته و هميشه يك شكل حكومتي از بين رفته و شكل ديگري جايگزين آن مي‏گردد. پيشنهاد وي براي عدم تكرار آن وضع، ايجاد حكومتي مختلط است كه هر يك از اركان سه گانه در آن حضور داشته باشند تا سوء استفاده نشود. ماكياولي حكومت مختلط را در رم باستان تشخيص مي‏دهد و مي‏گويد: كه در رم كنسولها، نماينده حكومت شخص واحد، مجلس سنا، نماينده نجبا و وكلاي ملت، نمايندگي عموم مردم را داشته‏اند و بزرگترين عامل ثبات و استحكام رژيم سياسي رم همين بوده است».5

اصطلاح دموكراسيا براي نخستين بار، در آتن و در زمان كليستن به كار رفت. وي در 510 سال پيش از ميلاد به حكومت هيپارك و برادرش هيپياس پايان داد و با اصلاحات قانوني حكومت به دست تهيدستان و روستائيان افتاد حكومت مذكور دموكراسيا ناميده شد و كليستن هم به نام بنيانگذار دموكراسي شناخته شد. بعدها در يونان قديم، اصطلاح دموكراسي به حكومت عوام و آريستو كراسي به حكومت خواص اطلاق مي‏گرديد.6

منتسكيو طرفدار تفكيك قوا مي‏باشد و اضافه كرده است كه بايد توازن بين اين قوا وجود داشته باشد. به عقيده وي منظور از تفكيك قوا اين است كه زمامداران نتوانند از اقتدارات خود سوءاستفاده كنند تا در نتيجه آزادي و آسايش مردم محفوظ بماند. وي معتقد است تاريخ بشر ثابت مي‏كند كساني كه متصدي حكومت و زمامدار مردم مي‏باشند از مقام خود سوء استفاده مي‏نمايند و براي اين كه از اين سوء استفاده جلوگيري شود بايد اقتدارات آنها را محدود كرد. لذا مي‏گويد:

«براي تأمين آزادي مردم، تفكيك قوا كافي نبوده بلكه بين قواي ثلاثه بايد يك نوع تعادل و توازن برقرار گردد تا يكي از قواي مزبور نتواند نسبت به دو قوه ديگر اولويت و برتري پيدا كند و در همين رابطه پيشنهاداتي براي ايجاد توازن مطرح نموده است».7

كانت به نكته ديگري توجه داده است و مي‏گويد:

«بايد تفاوت قايل شد ميان شكل حكومت و طرز حكومت؛ شكل حكومت وابسته به تعداد اشخاصي است كه متصدي حاكميت مي‏باشند و به همان سه قسم ياد شده تقسيم مي‏شوند. اما طرز حكومت و شيوه اداره مملكت را به جمهوري و استبدادي تقسيم نموده است. وي معتقد است در دولت جمهوري تمام اهالي آزاد و مساوي هستند در صورتي كه در مملكت استبدادي مردم از مساوات و آزادي محرومند. كانت به شكل حكومت اهميت زيادي نداده، طرز اداره را بيشتر قابل توجه مي‏داند».8

بطور كلي تلاش همه دانشمندان، اصلاح ساختار حكومت و تحديد آن بوده است و راه حلهايي را در اين رابطه مطرح نموده‏اند تا اوّلاً جلوي زور و استبداد و ديكتاتوري گرفته شود و ثانياً حضور و نظارت مستمر مردم تضمين گردد. زيرا همان گونه كه ياد شد، هر شكل حكومت كه به ظاهر مطلوب بوده، معمولاً پس از مدتي از مسير اصلي خود منحرف گرديده و به خود كامگي و سوء استفاده از قدرت تبديل شده است. لذا در تعريف دموكراسي توجه به اين چهار اصل را ضروري دانسته‏اند و گفته‏اند: دموكراسي عبارت از شكلي از حكومت است كه مطابق با اصول 1- حاكميت مردم 2- برابري سياسي 3- مشورت همه مردم 4- حكومت اكثريت، سازمان يافته است.9

اساساً اين نكته مد نظر همه متفكران بوده است كه هر مقدار مردم دخالت و نظارت بيشتري داشته باشند جلوي ديكتاتوري و خود كامگي بهتر گرفته مي‏شود.

امام خميني قدس‏سره در مصاحبه با اوريانا فالاچي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در طراحي نظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي، روي كلمه «دموكراتيك» خط كشيده و نوشته‏اند «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر، چنين توضيح مي‏دهند:

«بله اين مسايلي دارد، يك مسأله اين است كه اين توهم را در ذهن مي‏آورد كه اسلام محتوايش خالي است از اين [دموكراسي] لذا احتياج به اين است كه يك قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن انگيز است كه در محتواي يك چيزي كه همه چيزها به طريق بالاترش و مهمترش در آن هست، حالا ما بيائيم بگوئيم كه ما اسلام مي‏خواهيم و اما با اسلاممان دموكراسي باشد. اسلام همه چيز است. مثل اين است كه شما بگوئيد كه ما اسلام را مي‏خواهيم و مي‏خواهيم كه به خدا هم اعتقاد داشته باشيم... ثانياً اين كلمه دموكراسي كه پيش شما اينقدر عزيز است يك مفهوم مبيني ندارد... و ما در قانون اساسي‏مان نمي‏توانيم يك لفظ مبهمي كه هر كس براي خودش معني كرده است، آن را بگذاريم... من حالا براي شما مثال مي‏زنم از اين آزادي و دموكراسي يك چيزي كه تاريخ مي‏گويد و آن قضيه حضرت امير عليه‏السلام است كه در وقتي كه رئيس و خليفه رسول الله بود... وقتي يك اختلافي بين آن رئيس و يك يهودي حاصل شد، قاضي دعوت كرد او را به اين كه بيايد جواب دهد، اوهم رفت در محضر قاضي نشست. قاضي خواست به او احترام بكند، گفت: نه، يك نفر قاضي بايد احترام از هيچ كس نكند و ما علي السواء بايد باشيم و بعد هم كه قاضي حكم بر خلاف او كرد، او تصديق و قبول كرد».10

حضرت امام گرچه بر روي كلمه «جمهوري» عنايتي خاص داشته‏اند و تصريح مي‏كنند «شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است»11 اما معلوم است كه شكل حكومت منهاي محتواي مردمي آن، ارزش چنداني ندارد. لذا مي‏فرمايند:

«شكل حقوقي رژيم نيست كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است، طبيعتاً مي‏توان يك جمهوري اسلامي را در نظر گرفت».12

از اين رو تمامي همت و تلاش حضرت امام معطوف به محتواست:

«شكل دولت‏ها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تأمين هر چه بيش‏تر آرمان‏هاي انساني ملت ندارد».13

و تعريفي كه از جمهوري اسلامي به دست مي‏دهند، اين است كه:

«رژيم بايد راه و رسمي را انتخاب كند كه مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهوري اسلامي است».14

وقتي هم كه با حكومت شاهنشاهي مخالفت مي‏كنند، به اين دليل است كه آن نظام بر خواسته از آراء ملت نيست.

«من مخالف اصل سلطنت و رژيم شاهنشاهي ايران هستم به دليل اين كه اساساً سلطنت نوع حكومتي است كه متكي به آراي ملت نيست»15.

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام دخالت همگان را در سياست امري لازم شمردند و هرگاه گروه يا فردي مي‏خواستند به نحوي جلوي شركت مردم را در اين امور بگيرند و يا آنرا كمرنگ كنند به شدت با آن برخورد مي‏كردند و تحليل ايشان از اين گونه حركات چنين بود:

«بيدار باشيد، توجه كنيد، اينها مي‏خواهند با شيطنت كار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است... اين مطلب شكست خورده، حالا مي‏گويند كه سياست حق مجتهدين است يعني در امور سياسي در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقي بروند سراغ كارشان؛ يعني مردم بروند سراغ كارشان؛ هيچ كاري به مسايل اجتماعي نداشته باشند و چند نفر پير مرد ملّا بيايند دخالت كنند. اين، از آن توطئه سابق بدتر است، براي اين كه آن، يك عده از علما را كنار مي‏گذاشت، اين، تمام ملت را مي‏خواهد كنار بگذارد».16

جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام

شناخت جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام از سه طريق ميسر است:

1- تأييد قولي و عملي سيره عقلا.

2- وظايف حاكم در دخالت دادن مردم در امور سياسي ـ اجتماعي جامعه.

3- تعيين وظايفي براي مردم در امور سياسي.

لذا بحث درباره اين موضوعات در سه فصل ارائه خواهد شد.

فصل اول: تأييد قولي و عملي سيره عقلا

همانگونه كه بعداً خواهد آمد پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان عليهم‏السلام از شيوه‏هاي مرسوم و مورد قبول مردم در امر حكومت از قبيل بيعت، شوري و ... استفاده مي‏كرده‏اند. و تلاش دين بر اين بوده است كه هر چه بيشتر مردم درصحنه سياسي حضور داشته باشند. و از احاله كردن امر حكومت به خداوند و دخالت ندادن مردم در آن، به بهانه اين كه مردم قدرت تشخيص مصالح خود را ندارند به شدت پرهيز شده است. زيرا در غير اين صورت زمينه هر گونه سوءاستفاده را براي جباران و ستمگران فراهم مي‏آورد تا از اين تفكر و بينش براي اغراض سوء خود استفاده نمايند. آنان كه معتقدند17 «مردم هيچ نقشي در تعيين حاكم ندارند واز اين رو حق عزل او را هم ندارند و اگر حاكم فاقد شرايط باشد يا فاقد آن بشود، بركنار مي‏شود»، توضيح نداده‏اند كه مكانيزم اجراي آن چگونه خواهد بود. آيا حاكم بويژه در هنگامي كه فاقد شرط عدالت گردد، به راحتي تن به بركناري خواهد داد؟ و حاضر است حكومت را به ديگري بسپارد؟

در تاريخ كم نبوده‏اند حكومتهائي كه با سوء استفاده از دين، ديكتاتوري نموده و به چپاول و غارت اموال عمومي پرداخته‏اند، هر جنايتي را با ادعاي دفاع از دين مرتكب شده‏اند. فرعون در برابر موسي عليه‏السلام مدعي دفاع از دين مردم است «اني اخاف ان يبدل دينكم»18.

به هر حال اگر دين در اين رابطه وظايفي را بر دوش مردم نهاده است، بايد مفاهيم بكار رفته آنچنان روشن و قابل درك براي همگان باشد تا بتواند از آنان مسؤوليت بخواهد. اين نكته را شهيد مطهري با بياني شيوا چنين بيان داشته‏اند:

«سومين علت گرايشهاي مادي، نارسايي برخي مفاهيم اجتماعي و سياسي بوده است. در تاريخ فلسفه سياسي مي‏خوانيم آنگاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبيعي و مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده‏اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قايل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قايل شدند وظيفه و تكليف بود. اين عده در استدلالهاي خود براي اين كه پشتوانه‏اي براي نظريات سياسي استبداد مآبانه خود پيدا كنند به مسأله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست بلكه او فقط در برابرخدا مسؤل است ولي مردم در مقابل حكمران مسؤلند و وظيفه دارند؛ مردم حق ندارند حكمران را باز خواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده‏اي؟ و يا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كند. فقط خداست كه مي‏تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حق بر حكمران ندارند ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند.

از اين رو طبعاً در افكار و انديشه‏ها نوعي ملازمه و ارتباط تصنعي بوجود آمد. ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر كسي كه خدا او را براي رعايت و نگهباني مردم برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است. از طرف ديگر؛ و همچنين قهراً ملازمه بوجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر».

بعد شهيد مطهري انديشه سياسي اسلام را اين گونه توضيح مي‏دهند:

«از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا، پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤليت دارد. بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤل مي‏سازد و افراد را ذي‏حق مي‏كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي مي‏كند».19

حضرت امام قدس‏سره از اين كه حكومتها از دين براي مطامع شيطاني خود سوءاستفاده مي‏كنند چنين مي‏گويند:

«بايد ملت از تبليغات پوچ دستگاه [رژيم شاه] اغفال نشود، اينها در عين حال كه مخالفت خود را با اسلام و احكام آن روز افزون مي‏كنند، براي اغفال ساده لوحان، در دستگاه تبليغاتي مراسم خواندن دعاي كميل، سينه زني و زنجير زني پخش مي‏كنند، احكام قرآن كريم را نقض و خود آن را چاپ و منتشر مي‏كنند».20

به هر حال سوءاستفاده‏هايي كه در طول تاريخ با اين عنوان (حكومت الهي) شده كم نبوده است. در بسياري از موارد مشروعيت الهي در مقابل مشروعيت مردمي و به جهت زير پا نهادن حقوق مردم مطرح گرديده است كليسا اين نظر را تقويت مي‏نمود؛ آنان مي‏گفتند: سلطان «ظل الله» است و سلاطين از جانب خداوند مأمور اداره مردم هستند و تنها در برابر خداوند مسؤل بوده اين مأموريت الهي قدرت آنان را مشروع مي‏سازد و مردم موظف به اطاعت هستند.

مرحوم نائيني به اين نكته متفطن بوده‏اند و در مورد استبداد ديني و اين كه جباران خود را به صفات الهي متصف مي‏كنند، چنين مي‏گويد:

«از اين جهت طريق علاج مسدود و تخليص از اين ورطه متعذر به نظر مي‏آيد، لكن معهذا چون «فاعليت مايشاء» و «حاكميت مايريد» و «قاهريت بر رقاب» و «لايسئل عما يفعل» و «شريك الباري» بودن جبابره و طواغيت نه مطلبي است كه در هيچ شريعت و دين و مذهب و كتابي، فضلاً از دين قويم اسلام و خاصه بر مذهب اماميه، لباس مشروعيتش توان پوشانيد».21

و كواكبي در اين باره مي‏گويد:

«تاريخ نشان مي‏دهد كه هيچ مستبدي نباشد جز اين كه از بهر خويش صفت قدسي اخذ نمايد تا به خداوند شريك شود».22

بنابراين حكومت اگر چه واقعاً منشايي الهي داشته باشد - به دليل اين كه موجب سوءاستفاده شيادان نگردد- بايد از همان شيوه و اصول پذيرفته شده براي مردم، كه بطور طبيعي موجب استحكام نظام و دستيابي به اهداف عالي مي‏گردد، بهره جويد و از همين رو مي‏توان پي‏برد به علت اين كه چرا در متون ديني اينهمه به مردم توجه شده و عملاً پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان عليهم‏السلام به رأي و رضايت آنان اهميت مي‏داده‏اند.

اينك به بعضي از عناويني كه در متون ديني موجود است و مؤيد اين سيره عقلايي است اشاره مي‏كنيم.

1 - رضايت مردم

بهترين و اصولي‏ترين نوع حكومت كه همواره متفكران و دانشمندان بر آن تأكيد داشته‏اند، حكومت مورد پذيرش مردم است. گرچه درباره شرايط حاكم، شكل حكومت و... بحثهايي شده است. اما اين نكته مورد توافق بوده است كه حكومت مطلوب، حكومتي است كه مورد پذيرش و تأييد مردم باشد.

پيشوايان معصوم گرچه از جانب خداوند براي اداره جامعه منصوب شده‏اند ولي به ديده استقلال به حكومت نگاه نكرده و براي آن ارزش ذاتي قايل نبوده‏اند. در تعبيري اميرالمؤمنين عليه‏السلام آنرا بي ارزش‏تر از يك لنگه كفش كهنه مي‏دانند ـ مگر اين كه حق بر پا گردد و باطلي از ميان برود ـ23 و لذا هرگز درصدد كسب قدرت برنيامده و هرگاه كه مردم از آنان مي‏خواسته‏اند و اصرار بر آن داشته‏اند. به عنوان يك وظيفه به رتق و فتق امور مي‏پرداخته‏اند.

«اما والذي فلق الحبه و برء النسمه، لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم، لألقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكأس اولها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عطفة عنز»24

آگاه باشيد! به آفريدگار زندگي، از جوانه تا جان سوگند، اگر چنين نبود كه حضور انبوه مردم را حرمتي است و بودن ياوران كه اتمام حجتي است و خدا را با عالمان در بي تفاوت نبودن نسبت به شكمبارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان تعهدي است، مهار شتر خلافت را بركوهانش فرو مي‏افكندم و آخرين اشتر اين كاروان را سيراب همان جام اولين مي‏كردم تا شما اين واقعيت را به روشني در مي‏يافتيد كه دنيايتان را پشيزي هم بها نمي‏دهم.

و هنگامي كه مردم اصرار به بيعت با آنحضرت را داشتند فرمود:

«فاني اكون وزيراً خير من ان اكون اميراً»

و در آخر فرمود:

«ففي المسجد، فان بيعتي لاتكون الا عن رضا المسلمين»25

به هر حال چه آنجا كه به ظاهر حكومت را پذيرفته‏اند و چه آنجا كه كناره گرفته‏اند. شكل حكومت مردمي را درمشي خود همواره رعايت نموده‏اند، به طوري كه هيچ حكومت مردمي را در تاريخ با آن ويژگيها و احترام به مردم نمي‏توان يافت. علي عليه‏السلام از قول پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل نموده‏اند كه فرمود:

«... فان ولوك في عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم في امرهم و ان اختلفوا فدعهم و ما هم فيه فان الله سيجعل لك مخرجاً».26

يعني اگر مردم بدون درگيري ولايت را به تو دادند و همه نيروها به آن راضي شدند، حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند، آنان را رها ساز و به حال خود واگذار كه خدا براي تو راه خلاصي قرار خواهد داد.

لذا اميرالمؤمنين عليه‏السلام طبق اين وصيت، آنگاه كه مردم او را رها كرده و دنبال ديگري رفتند، بدون هيچ برخورد تندي از حكومت چشم پوشيد در حالي كه به تعبير خود حضرت و همه منصفين، تنها او مي‏توانست جامعه را به بهترين وجه اداره كند و حتي خواص هم اين را مي‏دانستند:

«و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي»27

يعني او [خليفه اول] جايگاه من را در خلافت مي‏دانست كه چون استوانه‏اي در آسيا هستم.

و هنگامي تن به حكومت داد كه مردم به سوي ايشان هجوم آوردند و با ميل و رغبت و بدون هيچ اكراه و اجباري، حكومت او را پذيرفتند. حضرت به همين نكته كه نشانگر قوت حكومت ايشان است، اينچنين اشاره مي‏فرمايند:

«و بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين».28

و در نامه به مالك بر رضايت عامه اينگونه تأكيد مي‏فرمايند:

«وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضي العامة فان سخط العامة يجحف برضي الخاصه و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضي العامة».29

بايد براي تو پسنديده‏ترين كارها همان باشد كه در حق، ميانه‏ترين است، در عدل، فراگيرترين و در جلب خشنودي مردم، گسترده‏ترين كه بي شك خشم همگاني اثر رضايت خاصان را از بين مي‏برد، در حالي كه خشم خواص با خشنودي همگاني بخشوده مي‏شود.

سپس در ادامه براي اين منظور چنين استدلال مي‏كنند:

«و انما عماد الدين و جماع المسلمين والعدة للاعدا، العامة من الامة فليكن صغوك لهم و ميلك معهم».30 و اين تنها انبوهه مردم‏اند كه دين را تكيه گاه، مسلمانان را ريشه و با دشمنان در نبرد، نيروي ذخيره‏اند؛ پس گوش تو ويژه ايشان و گرايشت همسويشان باشد.

و آنجا كه ممكن است اين رضايت عمومي با گمان‏هايي مخدوش گردد او را به پاسخگويي روشن و آشكار دعوت مي‏كند تا مبادا سوء ظن پيدا شده، موجب عدم مقبوليت مردمي حاكم گردد. و آثار ارزشمند رضايت را از بين ببرد.

«و ان ظنت الرعية بك حيفاً فاصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقا برعيتك و اعذاراً تبلغ به حاجتك من تقومهم علي الحق».31

هرگاه مردم نسبت به تو گمان بد برند، افشا گري كن و عذر خويش را در مورد آنچه موجب بدبيني شده، آشكارا با آنان در ميان گذار و با صراحت بدبيني ايشان را از خود بر طرف كن، زيرا اين گونه صراحت، سبب تربيت اخلاقي تو و مدارا و ملاطفت با مردم است و توجيه كردن ايشان و اين بيان عذر، تو را به مقصودت در سير دادن آنان به حق مي‏رساند.

امام صادق عليه‏السلام به عمار بن ابي احوص بطور كلي تفاوت حكومت علوي و اموي را اين گونه بيان مي‏كند:

«فلا تخرقوا بهم اما علمت ان امارة بني اميه كانت بالسيف و العسف و الجور و ان امارتنا بالرفق و التألف و الوقار و التقيه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد فرغّبوا الناس في دينكم و فيما انتم فيه»

به مردم فشار نياوريد. آيا نمي‏داني كه حكومتداري و روش اداره امور بني اميه با زور شمشير و فشار و ستم بود ولي حكومتداري و روش اداره امور ما با نرمي و مهرباني و متانت و نگهداري و حسن معاشرت و پاكدامني و كوشش است. پس كاري كنيد كه مردم به دين شما و مسلكي كه داريد رغبت پيدا كنند.32

حضرت امام قدس‏سره رضايت عامه را در ولايت فقيه با آراء اكثريت در پاسخ به اين سؤال كه در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد، چنين مي‏فرمايند:

«ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‏شده به بيعت با ولي مسلمين»33

از اين پاسخ چنين استنباط مي‏شود كه امام، ولايت فقيه را مبتني بر رضايت عامه و آراي اكثريت مي‏دانند. به هر حال پذيرش مردمي همانگونه كه در آغاز و انعقاد حكومت شرط‏است و حكومت بازور و غلبه را تمام فقهاي شيعه و سني مردود مي‏دانند و معتقدند ادله ولايت، انصراف دارد و مراد از آنها اطاعت از هر فردي، ـ ولو با قهر و غلبه تسلط يافته باشد ـ نيست.34 (تنها از ميان فقهاي اهل سنت از امام احمد حنبل نقل شده است كه حكومت بازور و غلبه هم منعقد مي‏شود)، در تداوم حكومت نيز پذيرش مردم شرط مي‏باشد. امام حسن مجتبي عليه‏السلام علت صلح خود را با معاويه به عبدالله بن زبير چنين توضيح مي‏دهند:

«پنداشته‏اي كه من تسليم او شدم؟ واي بر تو چگونه چنين كاري امكان‏پذير است در حالي كه من پسر شجاعترين مرد عرب و مولود فاطمه سرور زنان جهانم، صلح من نه از روي ترس بود و نه از روي ضعف ولي مردمي با من بيعت كرده بودند كه همچون تو، دلي بيگانه داشتند و محبتي ريائي و قدمي ناپايدار».35

و آنگاه كه معاويه مدعي شد امام عليه‏السلام او را براي خلافت اهل دانسته‏اند، چنين خطابه ايراد كرد:

«ايها الناس ان معاويه زعم اني رأيته للخلافة اهلاً و لم ار نفسي لها اهلاً و كذب معاويه، انا اولي الناس بالناس في كتاب الله و علي لسان نبي الله، فاقسم بالله لو ان الناس بايعوني و اطاعوني و نصروني لاعطتهم السماء قطرها والارض بركتها و لما طمعت فيها يا معاويه و قد قال رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : ماولّت امة امرها رجلاً قط و فيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتي يرجعوا الي ملة عبدة العجل... ولو وجدت انا اعواناً ما بايعتك يا معاويه... و كذلك انا و ابي في سعة من الله حين تركتنا الامة و بايعت غيرنا ولم نجد اعواناً».36

از جملات «با يعوني، اطاعوني، نصروني، اعوانا» چنين استنباط مي‏شود كه بدون حمايت مردم و خواست آنان، حضرت وظيفه انجام عملي را ندارند و به هيچ وجه براي تداوم حكومتشان متوسل به زور نخواهند شد. لذا هنگامي كه امام حسين عليه‏السلام پرسيدند: علت واگذاري حكومت چه بود؟ تصريح فرمود: همان چيزي كه پدرت را پيش از من بدينكار وا داشت.37

به هر حال مي‏توان پي برد كه پذيرش مردم به دلايلي لازم است زيرا

اوّلاً: حكومتي كه مورد رضايت مردم نباشد از توان و قدرت كافي براي رسيدن به اهداف عالي مورد نظرش باز مي‏ماند (لارأي لمن لايطاع)38 (و لا ينجع تدبير من لا يطاع)39 تدبير كسي كه فرمان برده نشود سود نمي‏بخشد. و چنانچه حكومت نتواند اهداف عالي خود را محقق سازد، نمي‏توان براي آن ارزش قايل شد همان گونه كه علي عليه‏السلام فرمود «لا قيمة لها... الاّ ان اقيم حقاً او ادفع باطلاً»40.

ثانياً: حكومتي كه مورد قبول مردم نباشد، آثار منفي ببار خواهد آورد زيرا مردم به ديده حكومت استبدادي به آن مي‏نگرند و طبعاً آنرا دشمن خود تلقي مي‏كنند. و حاكميت ناچار مي‏شود براي تثبيت و تحكيم قدرت خود از هر وسيله‏اي استفاده كند طبعا آنرا هم در انظار عمومي بي ارزش مي‏كند، گرچه امري مقدس و ارزشمند باشد. از اين رو كه مردم آن ابزار را توجيه‏گر جباران تلقي مي‏نمايند. لذا صدمات بيشتري از ناحيه اين نوع حكومت به ارزشها نيز خواهد خورد. شايد يكي از دلايلي كه ائمه عليهم‏السلام هرگز حاضر نشدند با توسل به زور قدرت را به دست آورند همين نكته بوده است.

بطور كلي وقتي امام جماعت كه صرفاً يك عمل عبادي را انجام مي‏دهد، بايد با رضايت مردم و مأمومين باشد و نقل شده است:

«نهي رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ان يؤم الرجل قوماً الاباذنهم»41 يعني پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نهي نمودند از كسي كه امام جماعت گروهي بشود، مگر با اجازه آنان.

پس چگونه ممكن است امر حكومت كه امري مردمي است و با پشتيباني آنان سامان مي‏يابد، بدون رضايت مردم، تأييد گردد.

دو فقيه نامدار شيعه به رضايت مردم اينقدر اهميت داده‏اند كه يكي از موارد جواز عزل حاكم را عدم رضايت مردم مي‏دانند. شهيد اول در كتاب «القواعد و الفوائد» در اين باره چنين مي‏گويد:

«در صورتي كه مردم نسبت به او بي‏ميل و مطيع ديگري باشند، ـ هر چند ديگري از وي كاملتر نباشد ـ هر گاه براي حكومت اهليت داشته باشد».42

و فاضل مقداد مي‏نويسد:

«الثالث: مع كراهية الرعيه و انقيادهم الي غيره و ان لم يكن اكمل اذاكان اهلاً لان نصبه لمصلحتهم فكلما كان الصلاح اتم كان اولي».43

به عقيده اين دو فقيه «رضايت عمومي» به عنوان يك معيار اصلي در سنجش صلاحيت حاكم و ارزيابي مشروعيت تداوم حكومت اسلامي مد نظر قرار مي‏گيرد كه فقدان آن موجب تزلزل پايه‏هاي مشروعيت نظام مي‏گردد. بنابراين مي‏توان چنين نتيجه گرفت كه «رضايت عامه» يا از باب «مقوم ولايت» است در صورتي كه معتقد به نظريه انتخاب باشيم و يا «مقدمه واجب» در صورتي كه نظريه نصب را قبول كنيم و حاكم بدون اين رضايت يعني با جبرو زور نمي‏تواند حكومت كند.

2 - پذيرش بيعت

در عرف سياسي بيعت به معناي پذيرش و نوعي تعهد در مقابل بيعت شونده است. شارع مقدس بر اين سيره مستمره عقلايي را امضا كرده و با آن مخالفت ننموده است. افزون بر اين كه بيعت عملاً در زندگي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله واقع شده، در آيات و رواياتي مورد تأكيد قرار گرفته است. بيعتهايي كه در زمان پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله صورت گرفته، گاه براي حمايت از يك مطلب و موضوع خاص و گاه براي پذيرش اصل حاكميت بوده است. لذا بيعتهاي انجام شده در آن دوره را به چند نوع تقسيم كرده‏اند:

1-2- بيعت دعوت: اين نوع بيعت (بيعت النساء) در عقبه اولي در مني و نيز بعد از فتح مكه بر متابعت از خدا و رسول انجام شد. قرآن از اين بيعت اين گونه ياد مي‏كند:

«يا ايهاالنبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيئاً و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن و استغفر لهن الله، ان الله غفور رحيم».44

2-2- بيعت جنگ و جهاد: نوع ديگري از بيعت (بيعت رضوان) در سيره رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله است كه اساس و قوام آن را تعهد به اطاعت در ميدان جنگ و تحمل شدايد و مشكلات نبرد تا سر حد مرگ تشكيل مي‏دهد. دو آيه شريفه ذيل به اين نوع از بيعت اشاره دارد:

«ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يدالله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث علي نفسه و من اوفي بماعاهد عليه الله فسيوتيه اجراً عظيما».45

«لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم و اثابهم فتحاً قريباً».46

3-2- بيعت امارت و ولايت: اين بيعت همان بيعت عقبه ثانيه است و چنانكه در تاريخ ذكر شده اين بيعت بر اساس اطاعت و تسليم به امامت و رهبري رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و تشكيل حكومت بود. و با بيعت اول عقبه كاملاً تفاوت داشت؛ همچنين بيعت غدير كه مردم براي اطاعت از علي عليه‏السلام به عنوان امام و ولي امر مسلمين - بعد از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله - بيعت نمودند.

«... كذلك اخذ رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله البيعة لعلي بالخلافة علي عدد اصحاب موسي فنكثوا البيعة... الا و اني قد بايعت الله و علي قد بايعني و انا آخذكم بالبيعة له عن الله عزوجل».47

البته واضح است كه بيعتي ارزشمند است كه با اراده، آزادي و آگاهي صورت بگيرد، نه از روي اجبار و يا اغفال.

لذا علي عليه‏السلام بيعت مردم را بدون اكراه و اجبار مي‏داند و مي‏فرمايد:

«بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين».48

از اين كلام علي عليه‏السلام معلوم مي‏شود كه اگر مردم به زور با آن حضرت بيعت كرده بودند. مخالفان مي‏توانستند عليه ايشان استدلال كنند. و در جاي ديگر مي‏فرمايد: «لم تكن بيعتكم اياي فلتة»49 بيعت شما با من ناگهاني [آنگونه كه با خليفه اول بيعت شد [نبود يعني اگر مردم بدون شناخت و آگاهي و مطالعه قبلي بيعت كرده بودند، ارزشي نداشت.

امام عليه‏السلام در جاي ديگري بيعت مردم را آزادانه و عاشقانه توصيف مي‏كنند:

«... و بلغ من سرور الناس ببيعتهم اياي ان ابتهج بها الصغير و هدج الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب».50

بنابراين مخالفت ائمه عليهم‏السلام و شيعيان با حاكمان وقت به اين دليل بوده است كه اوّلاً بيعت با آنها داراي ويژگيهاي ياد شده نبوده است و ثانياً خلافها و ظلمهايي كه انجام مي‏گرفته، هر انسان آزاده و متعهدي را به مخالفت با آنان بر مي‏انگيخته است.

شهيد صدر علت پذيرفتن بيعت از سوي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و وصي ايشان را، شخصيت دادن به امت و خلافت عمومي ملت مي‏داند:

«بيعت تاكيدي است از جانب پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و وصي‏اش بر شخصيت امت و دليل ديگري بر خلافت عمومي ملت است تا از طريق آن، حدود و مشخصات راه امت تعيين گردد و افراد خود را در تشكيلات اجتماعي سهيم بدانند و مسؤل پاسداري از آن باشند».51

3 - تشخيص مصالح اجتماعي با مردم است

يكي از عمده‏ترين موارد اختلاف بين حكومت و مردم در تشخيص مصالح جامعه است. هر دولتي كه تشكيل يافته مدعي شده است هدفش ترقي و تعالي و تأمين سعادت مردم مي‏باشد. يك سلطان مستبد و مطلق و نامحدود كه جز اقدامات بسيار ناچيز و جزئي براي اتباع خود به عمل نمي‏آورد بازهم در انظار عامه چنين وانمود مي‏كند كه همه مساعي خود را در راه خير و صلاح جامعه به كار مي‏برد.

بطور كلي هر گاه مصالح اجتماعي، صرف نظر از هر معني و تعبيري كه از آن كرده باشند به وسيله هيأت حاكمه، تعيين و اجرا مي‏شود نه از طرف مردم و افراد در موقعيت‏هاي فوق جز اين تكليفي ندارند كه حكم را بپذيرند و از آن اطاعت كنند. همين فرق اساسي است كه حكومت دموكراسي را از ساير انواع حكومتها ممتاز و مشخص مي‏سازد. زيرا مباني دموكراسي بر اين اصل استوار است كه تشخيص اين كه امري «به صلاح جامعه» هست يا نه، منحصراً در صلاحيت مردم است بنابراين، اصول اقدامات حكومت بايد به وسيله مردم تعيين شود.52 علي عليه‏السلام مي‏فرمايد:

«ما استنبط الصواب بمثل المشاوره».

استنباط راه درست در هر باب به چيزي مثل مشورت كردن با عقلا نمي‏تواند باشد.53

آيات مشورت و روايات اين باب و سيره پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله كه در بحث وظايف حاكم خواهد آمد، نشانگر اهميتي است كه دين به رأي و نظر مردم در مسايل حكومتي داده است. پيامبر در بسياري از موارد با مردم مشورت نمود، و در بعضي از جاها بر خلاف نظر خودشان، رأي مردم را مقدم داشته‏اند مثل غزوه احد.

حضرت امام قدس‏سره تشخيص مصالح جامعه را مربوط به خود مردم مي‏دانند و در همين رابطه به نكاتي نيز توجه داده‏اند:

1-3- تعيين سرنوشت هر قوم و ملتي با خود آنان است نه ديگران ـ امام در 21 بهمن سال 57 در بهشت زهرا به صراحت اعلام فرمودند:

«سرنوشت هر ملتي به دست خودش است... چه حقي داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؟... چه حقي داشتند كه براي ما سر نوشت معين كنند؟ هر كس سرنوشتش با خودش است مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟»54

بنابراين هر نسلي در هر عصري خود بايد رژيم سياسي، حاكمان خود را آنگونه كه خود مي‏خواهند تعيين كنند و لذا تصريح مي‏كنند:

«مردم احتياج به قيم ندارند»55 و «تعيين نظام سياسي با آراء مردم خواهد بود، ما طرح جمهوري اسلامي را به آراء عمومي مي‏گذاريم»56

2-3- تعيين مصالح جامعه با اكثريت آنان است ـ «لا مظاهرة اوثق من مشاورة» نيست احتياط وپشت قوي كردني محكمتر از مشورت كردن57 به اين معني كه هرگز اقليت جامعه نمي‏تواند با اين ادعا كه بهتر از اكثريت مي‏فهمد نظراتش را بر آنان تحميل كند گرچه بعضي تشخيص مصالح را با مردم نمي‏دانند و مي‏گويند:

«مقام امام نسبت به امت، مقام ولي و قيم است نسبت به مولي عليه به اين معني كه اداره امور مولي عليه به عهده ولي است و در هر جا كه مصالح امت (بما هو امه) اقتضا مي‏كند اداره آن با ولي ايشان است و اختيار از آنها مسلوب مي‏باشد و در اينجا رضايت و كراهيت امت مدخليتي در اختيار ولي ندارد. چرا كه خداوند ولي را بر امت ولي قرار داده و تصميماتش در حق امت نافذ است و اساساً مقتضاي ولايت عدم اختيار مولي عليه است».58

اين نظر علاوه بر اين كه با سيره پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان عليهم‏السلام مخالفت دارد با صريح بعضي از متون ديني كه بعداً به آنها اشاره خواهد شد، مخالفت دارد.

حضرت امام قدس‏سره معتقد بودند مردم حتي اگر از نظر حاكمان، مصالح خودشان را تشخيص ندهند، بازهم بايد رأي آنها حاكم باشد و لذا فرمودند:

«دموكراسي اين است كه آراء اكثريت و آن هم اين طور اكثريت معتبر است، اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد كه اين به ضرر شماست». و در ادامه مي‏فرمايند «شما آن مسايلي كه مربوط به وكالتتان است و آن مسيري كه ملت ما دارد، روي آن مسير راه برويد ولو عقيده‏تان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت مي‏خواهد، اين طور بكند به من و شما چكار دارد؟ خلاف صلاحش را مي‏خواهد انجام بدهد، ملت رأي داده و رايي كه داد متبع است»59 «تخلف از ملت براي هيچيك از ما جائز نيست»60

3-3- آراء عمومي خطا نمي‏كند ـ «ماضل من استشار» گمراه نشود هر كه مشورت كند61 «المستشير علي طرف النجاح»- مشورت كننده بر جانب رستگاري است يعني كسي كه در كارها مشورت كند و آنچه صلاح دانند بكند مشرف بر رستگاري است و غالب اين است كه او رستگار شود و زيان و خسراني نكند.62

بالاخره بر اين نكته حضرت امام قدس‏سره اينگونه تصريح مي‏كنند كه:

«قهراً مردم وقتي آزاد هستند، يك نفر صالح را انتخاب مي‏كنند و آراء عمومي نمي‏شود خطا بكند».63

فصل دوم: وظايف حاكم در دخالت دادن مردم

حاكم با همه شرايطي كه بايد دارا باشد در متون ديني براي او وظايفي تعيين شده است كه بايد مردم را در امور سياسي دخالت دهد. از آنجا كه اين وظايف براي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله قرار داده شده است، ديگران به طريق اولي موظف به رعايت آنها مي‏باشند. لذا به اين وظايف اشاره مي‏كنيم:

1 ـ وظيفه مشورت با مردم

آيه شريفه

«فبما رحمة من الله لنت لهم و لوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر»64 پس به (بركت) رحمت الهي، در برابر آنان [مردم [نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو پراكنده مي‏شدند پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در كارها، با ايشان مشورت كن.

دلالت بر وظيفه مشورت با مردم دارد.

اين آيه پس از جنگ احد نازل شد. جنگي كه با مشورت (بر خلاف نظر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ) در كنار كوه احد واقع شد و تلفات سنگيني بر مسلمانان وارد نمود و گروهي عقب نشيني كردند، سپاه فرار و پشت به دشمن نمود از پيرامون پيامبر غرقه در خون پراكنده شدند و او را در ميان دشمن بي دفاع گذاردند.

اين برخورد اصحاب به طور طبيعي بايد پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را خشمگين كند و به خشونت و طرد بعضي وادارد. همين رحمت خاص بود كه پروبال گشود و آنها را با همه اين مسايل دربر گرفت. در عين حال پس از ذكر اين روحيه پيامبر، دستوراتي به ايشان داده شده است:

1-1- عفو و بخشش مردم و استغفار براي آنان ـ اين دستور گرچه به همه مسلمانان داده شده و يكي از صفات اخلاقي و انساني شمرده مي‏شود ولي در اين آيه به تعبير علامه طباطبائي عفو و بخشش بُعد سياسي دارد.65 بطور طبيعي در حكومت ممكن است تخلفاتي از سوي مردم صورت پذيرد، طبق اين دستور بايد حاكم چشم پوشي كند و شيوه ناپسند خشونت را به كار نگيرد امير المؤمنين عليه‏السلام در مورد خليفه دوم مي‏فرمايد: «فصيرها في حوزة خشناء»66 يعني او حكومت را وارد خشونت نمود. مسلماً منظور آنحضرت اجراي حدود الهي نبوده است زيرا اجراي حدود الهي وظيفه حاكم است و خود حضرت نيز آنها را اجرا مي‏نموده‏اند. بلكه مراد برخورد خشونت بار با مردم در مسايل اجتماعي و سياسي است و لذا در توصيه به مالك مي‏فرمايند:

«فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه و صفحه»

و در ادامه عدم بخشش و برخورد با مردم را نوعي جنگ با خدا تلقي مي‏كنند

«ولا تنصبن نفسك لحرب الله فانه لايد لك بنقمته و لاغني بك عن عفوه و رحمته»

و سپس به نتيجه گذشت توجه مي‏دهند كه از گذشت، پشيمان مباش و از كيفر كردن شاد مباش و در هيچ اقدام تندي كه شايد گريز گاهي بيابي، شتاب مكن و در انتهاي اين فراز عاقبت زشت خشونت و تندي را انفجار مردم بيان مي‏دارند.67

و امام زين العابدين عليه‏السلام در رساله حقوق اين وظيفه را اينگونه بيان نموده‏اند:

«وتكون لهم كالوالد الرحيم و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبة».68

يعني حاكم همانند پدري مهربان براي مردم باشد، از ناداني آنها در گذرد و در كيفر نمودن آنان عجله بخرج ندهد.

2-1- امر به مشورت با مردم پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مأمور و موظف مي‏شود در مصالح عامه با مردم مشورت نمايد. دلالت آيه «و شاورهم في الامر» كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاي امت مكلف فرموده‏اند بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است چرا كه معلوم است مرجع ضمير جميعِ نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه... و دلالت كلمه مباركه «في الامر» كه مفرد محلي و مفيد عموم اطلاقي است، بر اين كه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه است، هم در غايت وضوح و خروج احكام الهيه - عزاسمه - از اين عموم از باب تخصص است نه تخصيص و آيه مباركه «و امرهم شوري بينهم» اگر چه في نفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد لكن دلالتش بر آنكه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظهور است.69

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید