باز هم نکاتی چند پیرامون مقاله «انظار فقیهان در ولایت فقیه»

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:52
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3998 بار

 

در مقاله ای که با عنوان (انظار فقیهان در ولایت فقیه) در شماره اول مجله فقه چاپ شده بود، جمله ای از کتاب جواهر نقل شده و بر پایه آن مطلبی در مورد ولایت فقیه به صاحب جواهر نسبت داده شده بود که درست به نظر نمی رسید.

نگارنده، به پاس حرمت آن فقیه بزرگ و دفع شبهه از خوانندگان و نیز تنبّه نویسنده محترم آن مقاله، نقد گونه مختصری به دفتر مجله فرستاد که در شماره 3 (سال اول) آن مجله منتشر شد. ما در آن جا ضمن اشاره به برداشت نادرستی که از کلام صاحب جواهر شده بود، چند نکته مقدماتی را نیز در باره چگونگی طرح مسأله ولایت فقیه و انتظاراتی که امروزه از آن می رود، تذکر داده بودیم.

نویسنده محترم مقاله یاد شده در پاسخ به نقد گونه مزبور، مطالبی را نگاشتند که ما پاسخ گویی بدانها را به هر جهت بی فایده می بینیم و فقط پاره ای از عبارتهای خود نویسنده محترم را در کنار هم می گذاریم و قضاوت را به خوانندگان صاحب ذوق مجله می سپاریم.

ابتدا از آخر شروع می کنیم و می پردازیم به اصل مسأله مورد گفت و گو، یعنی سخن صاحب جواهر و نظر نویسنده درباره آن.

ایشان در اصل مقاله (انظار فقیهان) نظر صاحب جواهر را با این عبارت بیان کرده است:

(همو در این که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد، می نویسد:

پذیرفتن ولایت و ریاست از سوی سلطان عادل یا نایب او، بر امور سیاسی نظامی و… جایز است، بلکه گاهی وجوب عینی دارد، مانند هنگامی که امام معصوم را سلطان عادل تعیین کند… این است حکم پذیرفتن مسؤولیت و ولایت از سوی سلطان عادل، بدین حکم ملحق می شود نایب عام امام(ع)).

و در مقاله جوابیه، نظر صاحب جواهر را این گونه بیان کرده است:

(نظر مبارک ایشان این است که پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل نه تنها جایز است بلکه رجحان دارد… پس از بیان پذیرش نیابت از سلطان عادل می نویسد: پذیرش ولایت از سوی نایب عام سلطان عادل (امام معصوم) که فقیه است نیز همین حکم را دارد یعنی جایز است، بلکه رجحان هم دارد…)

دست آخر کدام یک را بپذیریم؟ سخن ایشان را در اصل مقاله که نوشته است: (فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل ولایت و ریاست بپذیرد)، یا سخن ایشان را در مقاله جوابیه که نوشته است:

(پذیرش ولایت از سوی فقیه جایز است، بلکه رجحان دارد)؟ مفاد جمله اول این است که (فقیه می تواند همانند دیگر افراد، ولایت سلطان عادل (امام) را بر خود بپذیرد!). و مفاد جمله دوم این است که (فقیه می تواند بر دیگران اعمال ولایت کند).این دو برداشت متناقضی است که نویسنده مقاله از یک جمله صاحب جواهر کرده است.

برداشت اول که در اصل مقاله (انظار فقیهان) آمده است، قطعاً نادرست است و ما تفصیل نادرستی آن را پیش از این بیان کرده ایم (مجله فقه، سال اول، شماره 3) خود نویسنده محترم نیز نادرستی آن را دریافته، از این روی آن را در مقاله جوابیه خود تغییر داده و نوشته است:

(نظر مبارک ایشان این است که… پذیرش ولایت از سوی فقیه جایز است بلکه رجحان دارد.)

و بدین گونه خطائی را که در اصل مقاله رفته بود تصحیح کرده، ولی به هر دلیل نخواسته است به آن اعتراف کند.

امّا برداشت دوم ایشان از سخن صاحب جواهر که همراه با توضیحات فراوانی در مقاله جوابیه آمده است برداشت درستی است، ولی جای آن در اصل مقاله (انظار فقیهان) خالی است. البته با این وجود باز هم استشهاد به آن به عنوان نظر صاحب جواهر در تأیید ولایت عام فقیه نارساست; زیرا مدعای ما در مورد ولایت فقیه به عنوان (مبنای فقهی حکومت اسلامی) در یک کلام این است که (فقیه در دوران غیبت، همانند پیامبر و ائمه در امور دنیا و دین واجب الاطاعة است)، ولی این سخن صاحب جواهر در این جا حداکثر می رساند که (در مواردی پذیرش ولایت از طرف فقیه جایز، یا راجح است). روشن است که این سخن نمی تواند تأییدی بر آن مدّعا باشد، تا چه رسد به این که دلیل بر آن باشد. البته صاحب جواهر در موارد بسیاری، نظر خود را به روشنی درباره ولایت فقیه بیان کرده است، ولی این سخن او در این جا در پی مقصود دیگری است و چندان پیوندی با ولایت فقیه مورد ادعای ما ندارد.

در این جا اشاره به یک نکته کم اهمیت هم بی مناسبت نیست: در ضمن نقل قولی که صاحب جواهر از کاشف الغطاء کرده بودند، جمله ای به این مضمون آمده بود که (فَاِنّ حاکم الشرع والعرف…) در نوشته ناقد تذکر داده شده بود که این جمله که با (فَاِنّ) آغاز می شود، تفریع است بر جمله قبل از خود، نه تعلیل است برای آن. و اگر برای بیان تعلیل می بود با (لاَنَّ) یا دیگر ادوات تعلیل شروع می شد. از این روی، بر ترجمه نویسنده مقاله که معنای تعلیل می داد، خرده گرفته شد. البته تفریع یا تعلیل دانستن آن جمله در معنای آن بی تأثیر نبود.

نویسنده محترم در پاسخ این یادآوری، ضمن این که نسبت نه چندان مؤدبانه (گزافه گوئی) را به ناقد هدیه کردند، قاطعانه اظهار داشتند که: (حق این است که این جمله یا تعلیل است یا تفریعی است که به منزله تعلیل است). عرض ما این است که مرحوم کاشف الغطاء که بحق از او به عنوان استاد فقیهان نام می برند، علاوه بر این که فقیه زبردستی بوده، ادیب و شاعر نیز بوده است، تا جائی که خود را (اشعر الفقهاء) و (افقه الشعراء) می نامید. زبان عربی نیز زبان مادری او بوده است. حال، این فقیه ادیب عرب زبان، قهراً به دقائق ادبی کلام خود واقف بوده و خوب می دانست و می توانست که ادوات تفریع را در موارد تعلیل به کار نگیرد.

تا این جا مربوط بود به اصل مسأله مورد اشکال، اما نویسنده محترم در پاسخ به پنج نکته مقدماتی که در نوشته ناقد آمده است، مطالبی را مرقوم فرموده که در برابر آنها، جز اظهار تأسف سخنی نمی توان گفت. با حفظ مراتب فضل و احترام نویسنده محترم، ناچاریم ازگفتن این که: آن طور که از پاسخهای ایشان بر می آید، پیام اصلی نکته های یاد شده را در نیافته است; از این روی، در پاسخ گویی، بدانها بیراهه رفته و بعضاً نیز مطالب سست و بی پایه ای را مطرح کرده است. ما برای آن که عرصه علمی مجله را از جولان این گونه مطالب بی پایه خالی کرده باشیم، پاسخی بدانها نخواهیم داد، تنها به چند مورد از این دست مطالب نویسنده که بیم آن می رود سبب بدآموزی گردند، اشاره می کنیم:

1 . نوشته اند: (آنچه مهم ترین تأثیر را در طرح ولایت فقیه داشته است، تثبیت حکومت از سوی سلاطین صفویه بود…) همین معنی را در جای دیگر نیز تکرار کرده که:

(مهم ترین امر سیاسی که در دوره صفویه و پیش از آن و تا اندازه ای در زمان قاجار سبب طرح این مطلب شده است، تثبیت حکومت سلاطین شیعه است…)

انصاف دهید چه نامی بر این سخن می توان گذاشت؟ براساس این کشف تاریخی! لابد باید نتیجه گرفت که طرح مسأله ولایت فقیه در دوران ما، که بنیاد سلطنت را بر باد داد، در اصل برای تثبیت حکومت سلاطین شیعه بوده است! واقعیت این است که اظهار نظر نویسنده محترم در این باره، یک حقیقت را به خوبی آشکار می کند و آن نا آشنائی ایشان با تحولات تاریخی و بی اطلاعی از تحلیل تاریخی نظریات فقهی است. مطالعه تاریخی اندیشه ها و کشف روابط علت و معلولی بین افکار علمی و وقایع اجتماعی، کار بسیار دقیقی است که ظرفیتی بیش از این ساده انگاریها می طلبد.

2 ـ در نوشته ناقد آمده بود که: دو طرز تلقی از مسأله ولایت فقیه وجود دارد و شایسته است در بحث از ولایت فقیه، این دو تلقی از هم تفکیک شوند. ایشان در پاسخ، ضمن طعن و تعریضهایی به ناقد،نوشته است:

(دو طرز تلقی از ولایت فقیه وجود ندارد… بلکه ولایت فقیه مسأله و نظریه واحدی است… و همین مسأله و نظریه واحد مورد نفی و اثبات بوده است).

و از طرفی مکرر آورده است که:

(… فقیهان پیشین نیز به ولایت فقیه اعتقاد داشته اند… ولایت فقیه از دیدگاه آنان ضروری، مفروغ عنه، و مسلّم بوده است…)

سپس نوشته است:

(البته پر واضح است که همه فقیهان شیعی به ولایت عام فقیه معتقد نبوده اند و برخی از آنان به صراحت آن را انکار کرده اند.)

حاصل این سه جمله فاضل محترم را به صورت سه قضیه منطقی در کنار هم می گذاریم و هر نتیجه ای که شما از آن گرفتید ما نیز قبول می کنیم:

الف. ولایت فقیه مسأله واحدی است و همه آن را به یک گونه تلقی کرده اند.

ب . همین مسأله واحد از دیدگاه فقهاءِ شیعه، ضروری، مفروغ عنه و مسلم است.

ج . همه فقیهان شیعی به ولایت عام فقیه (یعنی به همین مسأله واحد) معتقد نیستند و برخی صریحاً آن را انکار کرده اند.

چگونه می توان موارد الف و ب را با مورد ج جمع کرد؟ با این تعارض چه کنیم؟

خاطر نویسنده محترم مستحضر باشد که وقتی می گوییم دو طرز تلقی از موضوعی وجود دارد، بدان معنی نیست که (دو موضوع) جداگانه داریم، بلکه بدان معنی است که از (یک موضوع) دو برداشت جداگانه وجود دارد. مسلّم است که ولایت فقیه موضوع واحدی است; اما می گوییم دو برداشت و دو تفسیر متفاوت از آن وجود دارد: یک تفسیر حداقلّ، که حق ولایت فقها را به همان موارد مشخصی که نصوص شرعی بیان کرده اند محدود می داند، مثل امر قضا، سرپرستی اموال محجورین و… مواردی از این قبیل.

و یک تفسیر حداکثر که فقیه را در دوران غیبت، دارای ولایتی مانند ولایت پیامبر و ائمه در امور دین و دنیای مسلمانان می داند. چنین تفسیری از ولایت فقیه است که به عنوان مبنای فقهی حکومت اسلامی مورد استناد قرار می گیرد، و علاوه بر این که یک مسأله فقهی است، کاربرد سیاسی تعیین کننده ای دارد. اما ولایت فقیه به معنای حداقل آن، یک مسأله صرفاً فقهی است، بسان دیگر مسائل فقهی و هیچ صبغه سیاسی ندارد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید