نظام سياسي اسلام(2)

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:45
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3834 بار

مؤلف: آية الله سيدكاظم حائري

 

امّا موارد نارسائي اجتماعي ـ كه فقيه بايد آنها را تكميل كندـ بسيارند؛ از آن جمله:

1ـ تصرّف در اموال قاصرين

مراد از قاصرين، كساني اند كه حقّ دخالت مستقيم و مستقل در اموال خود را ندارند. اين واژه گاهي بر افراد مانند خردسالان، ديوانگان، كم خردان و گاهي بر عناوين عامّ، صدق مي كند، مانند فقير كه مالك زكوة مي باشد و گاه بر جهات معنوي، مانند منصب ولايت و گاه برجهات مادّي مانند مسجدي كه داراي اموال وفقي است.

از نظر فقه اسلامي هيچكس نمي تواند در مال ديگري جز با اجازه خود او يا وليّ و متصدّي امر او دخالت كند. از طرفي شخص قاصر، از توان و لذا حقّ اجازه دادن برخوردار نيست و به فرض اجازه دادن، اذن او اثري ندارد. بنابراين اگر چنين فردي فاقد ولّي شرعي معيّن نسبت به اموال خود باشد، چاره اي جز رجوع به مقام «ولايت امر»ـ كه امور وي را در اختيار داشته باشدـ نداريم و مي بينيم كه ادّله ولايت فقيه، به خاطر اطلاقي كه دارند، شامل اين مورد مي شوند.

بديهي است كه بر وليّ شرعي، واجب است مصالح فرد تحت ولايت خود را مراعات كند و با درنظرگرفتن اين نكته در اموال او تصرّف نمايد.

حال ببينيم كه خطاي وليّ شرعي در بعضي از موارد، نسبت به تشخيص مصلحت و مفسده چه اثري به بار مي آورد. اينگونه خطاها مانع نفوذ ولايت وي نبوده و با جبران كمبودهاي وي منافات ندارد؛ زيرا خطاي در عمل براي شخص قاصرـ بعد از رفع نقص ـ نيز پيش مي آيد. مثلاً طفل خردسال چون به سنّ بلوغ مي رسد، در اموال خود حقّ تصرّف مي يابد، و حال آنكه ممكن است گاهي در تصرفّات خود خطا كند؛ ولي ما اين خطاها را نقص نمي دانيم تا براي جبران آن نيازمند به وليّ شرعي باشيم، بلكه نقص وي همان خردسالي او بوده كه با نصب وليّ شرعي جبران گرديده است. 

2ـ اجراي حدود

در جامعه اسلامي مجرماني يافت مي شوند كه بر اساس قوانين، عمل نمي كنند. در اين صورت وليّ شرعي جامعه، حقّ دارد با تشكيل قوّه مجريّه، متخلّفان را تنبيه كند و خطاكاران را با اجراي حدود و تعزيرات شرعي از كارهاي زشت باز دارد. اين حقّ از اطلاق ادّله فقيه، فهميده مي شود.

3ـ رفع نزاع و خصومت

گاهي در جامعه، نزاع و درگيري و اختلاف هائي پيش مي آيد كه به ناچار بايد به دست وليّ امر از ميان برداشته شود و با حكم او نزاع پايان يابد. ادّله عمومي ولايت فقيه شامل اين مورد نيز مي شود؛ گذشته از اينكه براين منصب خاصّ ـ يعني منصب قضاوت ـ در مقبوله عمر بن حنظله تصريح شده است.

4ـ رهبري جامعه

همه جاي جهان پذيرفته اند كه چنين نيست كه همه مردم، همواره، همه مصالح و مفاسد اجتماعي را تشخيص دهند و سياست صحيح را برگزينند. گاه نمي دانند كه در كدام شرائط بايد به مبارزه پرداخت و در كدام شرائط بايد سكوت كرد. بنابراين مردم نيازمند رهبري هستند كه با نظارت او برحركت جامعه، بيشترين مقدار ممكن از خير و صلاح نصيب مردم گردد. اين مقام نيز مشمول اطلاق ادلّه ولايت فقيه مي باشد.

5 ـ دخالت در مصالح فردي امّت

گاه بين مصالح اجتماعي با مصالح فردي يا خواسته ها و اميال شخصي مردم ناسازگاري پيش مي آيد. مقتضاي عنوان اوّليّه احكام شرعي اينست كه نمي توان هيچ فردي را بر خلاف مصالح شخصي يا بر خلاف رغبت و ميل وي مجبور كرد؛ زيرا فرد از قوانين شرعي سرپيچي نكرده است. پس اگر بخواهيم او را به كاري وادار كنيم كه موافق با مصالح اجتماعي است، احتياج به وليّ شرعي دارد تا كارها را سر و سامان دهد.

مثلاً گاه مصلحت اقتضا مي كند كه قيمت كالاها توسّط حكومت تعيين شود؛ امّا صاحب كالا از نظر عناوين اوّلي فقهي به هيچ روي مجبور نيست كه جنس خود را به قيمت معيّن شده بفروشد، لذا مجبور ساختن وي به اين كار نيازمند اِعمال ولايت شرعي است كه اطلاق ادّله فقيه شامل آن مي شود.

6ـ تصميم گيري در رويدادها

مصلحت اجتماعي اقتضا مي كند كه در بعضي از موارد، امّت اسلامي، نظر واحد داشته باشد؛ مانند ثبوت هلال اوّل ماه، تعيين روزهاي حجّ، تعيين ماه رمضان، ثبوت عيد فطر و ... اينگونه امور اجتماعي نيازمند تعيين وقت واحد در كشور است كه اطلاق ادّله ولايت فقيه، اين منصب را نيز براي فقيه اثبات مي كند.

ب ـ علم به خطاي فقيه:

حاكم شرع دو گونه حكم دارد:

نوع اوّل ـ حاكم در حكم خود تنها مي خواهد احكام شرعي را تنفيذ كند، بدون آنكه در آن عمل، كسي را مُلزم به كاري كند كه قبلاً الزامي نبوده است. مثلاً حاكم با حكم خود از ثبوت هلال خبر مي دهد و از مردم مي خواهد كه به آثار شرعي آن عمل كنند. يا در داوري نسبت به اختلافات و نزاع ها، براساس رأي خود شخص صاحب حقّ را معرفي مي كند. اينگونه احكام را «حكم كاشف» مي ناميم.

نوع دوّم ـ حكم حاكم شرع، الزام آور است و بر اساس منصب ولايت صورت پذيرفته است؛ اگر چه ممكن است قبل از صدور اين حكم، هيچگونه الزام شرعي در كار نباشد. اينگونه احكام را «حكم ولايتي» مي ناميم.

عامل اصلي الزام حاكم شرع نسبت به يك موضوع ـ حتّي با فرض آنكه اين موضوع قبلاً الزامي نبوده است ـ يكي از دو مسأله زير مي تواند باشد:

1ـ حاكم شرع نسبت به حكم خود مصلحتي را تشخيص مي دهد و براي اين كار ملاكي را در نظر مي گيرد. البتّه چه بسا كه فرد قبل از صدور حكم، الزامي نسبت به آن نداشته است؛ ولي همين صدور حكم در تحقّق مصلحت موءثّر بوده و زمينه الزام و وجوب آنرا پديد مي آورد. فرض كنيد حاكم شرع براي ارزش گذاري بعضي از كالاها حكم صادر مي كند. بديهي است هر عضوي از جامعه مي داند كه تعيين قيمت كالا مصلحت جامعه را دربر دارد، و اگر اين برنامه هاي اجباري انجام نگيرد، اوضاع اقتصادي جامعه اسلامي پريشان و نابسامان خواهد شد؛ و حال آنكه مي دانيم اسلام از اين پريشاني راضي نيست. اسلام كه با نداي: «مَنْ اَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمَّ بِاُمُورِ الْمُسْلِمينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.» هر كس صبح كند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نيست.

پيروان خود را بر محور توحيد فرا خوانده، چگونه مي پذيرد كه جامعه اسلامي، اقتصادي آشفته و درهم ريخته داشته باشد؟! با اينهمه، چنين فردي ـ قبل از صدور حكم حاكم شرع ـ هيچگونه دليلي بر پايبندي نسبت به قيمت تعيين شده نمي بيند؛ زيرا مي داند اگر در جامعه، رهبري وجود نداشته باشد كه قيمت كالاها را معيّن كند، التزام به اين قيمت، كمترين اثر خارجي نخواهد داشت؛ چرا كه ديگراني هستند كه يا اين مصلحت اقتصادي را درك نمي كنند و يا براي آن اهميّتي قائل نبوده و خود را از پايبندي به چنين برنامه اقتصادي، بي نياز مي بيندد و در اين صورت اقدام فردي وي نقشي در رفع مشكلات نخواهد داشت. نتيجه آنكه دخالت و نظارت رهبري جامعه از طريق نرخ گذاري براي اجناس، مصلحت اقتصادي مورد بحث را محقّق خواهد ساخت. به ويژه آنكه براي شارع اسلام امكان ندارد كه مصالحي متغيّر از اين قبيل را در پيكره اصلي احكام شرعي دخالت دهد؛ امّا البته نظارت و سرپرستي پيشواي صالح و شايسته را بر آن ضروري مي داند، تا وي با در نظر گرفتن حالات و شرائط گوناگون برنامه لازم را بر اساس مصالح جامعه، تدوين نمايد. از همين رو اينگونه دستورات شرعي ـ كه بستگي تامّ به حالات و شرائط مختلف دارند ـ قسمتي از بخش آزاد قانون را تشكيل مي دهند كه به عهده وليّ امر امّت اسلامي گذارده شده است.

2ـ حاكم شرع مي بيند كه موضعگيري واحد در بعضي شرائط اجتماعي و سياسي، از مصلحتي اساسي برخوردار بوده و موجب وحدت كلمه امّت و بهم پيوستگي صفوف فشرده آنان خواهد بود. به همين دليل با انتخاب روش و ديدگاه معيّني، نسبت به آن حكم مي كند و اجتماع را به اجراي اين حكم فرا مي خواند. حتّي ممكن است فرض كنيم كه اين روش و برنامه به خودي خود الزام آور نبوده و بر ساير روشهاي قابل تصوّر چندان برتري نداشته و قبل از صدور حكم حاكم شرع، انجام آن بر مردم واجب نباشد.

حال ببينيم در صورت علم قطعي بر خطاي حاكم شرع چه بايد كرد؟ حكم كاشف، مانند حكم به ثبوت هلال، در حقّ كسي كه يقين به خطاي حاكم شرع دارد، جاري نيست؛ زيرا از مناسبات عرفي برمي آيد كه حكم فقيه در اينگونه موارد، از آنجهت حجيّت دارد كه، نشاني از واقع دارد و حقيقت را كشف مي كند.

لذا در صورت علم قطعي به خطاي حاكم، حكم مزبور واقعيّت را نشان نمي دهد و بالطّبع از حجيّت ساقط مي گردد. به عبارت ديگر، اين نوع از احكام، در رتبه فتوا و روايت هستند، و اصل در همه آنها اينست كه در صورت علم به خطا از حجيّت و اعتبار ساقط خواهند شد. اين قانون كلّي يك استثناء دارد كه مربوط به مسأله قضاوت و رفع درگيري هاست. از مقبوله عمر بن حنظله بر مي آيد كه حكم حاكم شرع در چنين مواردي ـ حتّي نسبت به كسي كه علم به خلاف واقع بودن نظر وي دارد ـ بايد اجرا شود. بدين معني كه هيچكس نمي تواند بر وي حكم داده و او مي داند كه صاحب حقّ است؛ باز هم بايد به حكم حاكم تن در دهد، زيرا ما از قوانين عرفي استنباط مي كنيم كه منصب قضاوت با اين انگيزه براي قاضي قرار داده شده است كه به درگيري ها خاتمه بخشد.

حال اگر فرض كنيم كه حكم وي در حقّ شخصي كه علم به خطاي حاكم دارد، جاري نمي شود. در اين صورت موارد بيشماري پيش مي آيد كه شخص محكوم در درگيري ادّعا مي كند كه من يقين به خطاي قاضي دارم و اين موضوع با خاتمه بخشيدن به اختلافات و مرافعات منافات دارد. بلي، حكم قاضي، به هيچ روي در حقّ كسي كه علم به حرمت دارد، جريان نمي يابد. مثلاً قاضي در يك اختلاف و مرافعه به نفع يكي از طرفين حكم مي كند، ولي اين شخص مي داند كه حقّ با طرف ديگر است؛ او بايد حق را به صاحبش بازگرداند و نمي تواند به بهانه آنكه «حاكم، حكم كرده» بر ادّعاي باطل خود پافشاري نمايد و از اين حكم به سود خويش بهره گيرد.

امّا در حكم ولايتي، واقعيّت اينست كه علم به خطا، معنا ندارد. زيرا حاكم در اينجا حكمي را صادر مي كند، بدون آنكه وجود حكمي از اين قبيل را در شريعت، مورد نظر داشته باشد. به تعبير ديگر، حجيّت و اعتبار اين حكم، واقعيّت دارد، نه آنكه امر ظاهري بوده و مخالفت آن با واقع قابل تصوّر باشد. آري، ممكن است كسي ادّعا كند كه من يقين به خطاي اين حاكم در تصميم گيري و تشخيص موضوع دارم و به اعتقاد من شايسته تر آن بود كه وي فلان حكم را صادر كند، يا اينگونه حكم دهد.

ولي اين ادّعا نيز حكم حاكم شرع را از نفوذ و اعتبار و حجيّت نمي اندازد؛ چرا كه معني حكومت، آنست كه وي از حقّ تصميم گيري در امور برخوردار است، نه افراد تحت ولايت او؛ و دلائلي كه بر ولايت فقيه اقامه شده چنين اقتضا مي كند كه حكم وي لازم الاجرا باشد، حتي اگر انسان معتقد باشد كه وي در مسأله خطاكرده و به موضع ناصواب دست يازيده است. البتّه اگر فردي بداند كه آنچه حاكم بدان حكم نموده، حرام است؛ ديگر اين حكم در حقّ وي نافذ نخواهد بود؛ اگرچه حاكم هم مي تواند ـ در صورت تشخيص مصالح اجتماعي ـ فرد مزبور را به انجام اين كار وادارد. زيرا ولايت فقيه در محدوده اي لازم الاجرا است كه با الزامات و قوانين شرعي، ناسازگار نباشد، و اين موارد با مناسبات عرفي و مباني عقلي از محدوده ولايت وي خارج مي شوند.

ج ـ ولايت فقيه در رابطه با ساير فقهاء:

1ـ دخالت و تصّرف حاكم نافذ است و ساير فقهاء نيز نبايد در برابر اين حكم مخالفت كنند، اگرچه برخي از آنان معتقد باشند كه اين حاكم شرع در تشخيص مصلحت خطا كرده است. دليل ما اينست كه تصرّف وليّ شرعي در اموال، همان حكم تصرّف مالك را دارد و خطاي وي در تشخيص مورد و تصميم گيري چيزي جز خطاي مالك در تصرّف نسبت به اموال خود نيست، كه گاهي پيش مي آيد. همچنين دليل فقهي كه معامله را به اذن ولّي شرعي اجازه مي دهد؛ آثار معامله را هم مترتّب مي داند.

2ـ حكم قاضي در رفع اختلافات و نزاع ها نسبت به همگان ـ حتّي فقيه ـ نافذ است. در مقبوله عمر بن حنظله به هيچ روي شرط قضاوت حاكم اين نبود كه هيچيك از طرفين دعوا فقيه جامع الشرائط نباشند. (بدين معني كه اگر يكي از دو طرف نزاع، فقيه بود؛ حكم قاضي در حقّ او حجيّت نداشته باشد.) و از موازين فقهي و از مناسبات عرفي ـ كه نقش موءثري در فهم الفاظ دارندـ عدم شرط فهميده مي شود. اصولاً نزاع نمي تواند ادامه يابد و چنين نيست كه طرفين دعوا همواره افراد غير فقيه باشند (بلكه گاهي فقيه جامع الشرائط با كس ديگر اختلاف و مرافعه مي كند). همچنين مناسبت پايان دادن به خصومت ها اقتضا دارد كه حكم قاضي علاوه بر طرفين درگيري، نسبت به سايرين نيز نافذ بوده و كسي را حقّ مخالفت نباشد.

3ـ حكم حاكم در مواردي كه جنبه كاشفيّت دارد در غير مسأله قضاء، مثلاً در حكم ثبوت هلال؛ براي فقيهي كه از مدرك حكم اين حاكم اطّلاع ندارد، حجيّت دارد. اين از اطلاق ادّله ولايت حاكم بر جامعه به دست مي آيد. كسي كه منصب تدوين نواقص جامعه را در دست گرفته بر ديگران ولايت دارد. فرض ما اينست كه نقص در حال حاضر موجود است و سايرين از مدرك و مبناي حاكم نسبت به اين حكم آگاهي ندارند؛ خصوصاً فقيهي كه اطّلاعي در اين رابطه ندارد، داخل حكم مزبور مي گردد.

روايت احمد بن اسحاق نيز دلالت بر آن دارد كه امام عليه السلام به وي دستور مراجعه به عثمان بن سعيد عَمري و فرزندش را به دليل مورد اعتماد و اطمينان بودن اين دو مرد جليل داده اند؛ در حاليكه شخص احمد بن اسحاق از راويان بزرگ و مورد اطمينان بوده است.

4ـ حكم ولايتي حاكم ـ در غير مورد دخالت در اموال قاصران ـ براي فقيه ديگر، شش حالت دارد:

يك ـ فقيه دوّم بر صحّت موضعگيري فقيه اوّل آگاه نيست. در اينجا اطلاق دليل اقتضا دارد كه حكم حاكم شرع در حقّ وي نافذ باشد، به ويژه و قابل اطمينان بوده است.

دو ـ فقيه دوّم بر درستي روش اوّل وقوف دارد؛ بدين معني كه خود وي نيز بر پايه مصالح الزام آور، به همين شيوه دست يافته است. در اينجا بر وي فرض است كه برنامه و روش آن فقيه را به كار بندد، ولي بر پايه نظر خود، نه نفوذ حكم حاكم شرع.

اينجا دليل ولايت فقيه به همان اندازه براي نفر اوّل، اعتبار دارد كه براي نفر دوّم گرفتار نقص و كمبود نشده است. يعني او با علم خود به موضع صحيح دست يافته بر خلاف ساير مردم كه نمي توانند وظيفه صحيح را درك كنند. از اين شرائط مي توان فهميد كه ادّله ولايت فقيه شامل اين مورد نمي شود.

سه ـ فقيه دوّم، درستي موضع فقيه اوّل را باور دارد، ولي چنين نيست كه ذاتاً براي اين روش، مصلحت الزام آوري را بشناسد. مثلاً وي روش ديگري ر اهم مي شناسد كه اگر برگزيده شود، بجا و شايسته است و روش انتخابي فقيه اوّل برتري قابل ملاحظه اي نسبت به اين روش ندارد؛ اگرچه صحيح و مورد اعتماد مي باشد.

در چنين مواردي غالباً بر فقيه دوّم واجب است كه بر حكم حاكم شرع گردن نهد تا امّت اسلامي با توحيد كلمه و صفوف بهم فشرده پيش روند.

چهارـ فقيه دوّم مي داند كه حاكم شرع در اين مورد خطا كرده امّا در مي يابد كه مصلحت الزام آور، عليرغم آگاهي از اين خطا بايد حفظ شود. در چنين شرائطي فقيه دوّم بايد به همين حكم عمل كند، منتهي ملاك او در اين عمل، نظر خودش باشد، نه دستور فقيه اوّل. زيرا ادّله ولايت فقيه، شامل اين موارد نمي شوند.

پنج ـ فقيه دوّم، مصلحتي در پيروي از نظر فقيه اوّل نمي بيند؛ امّا معتقد است كه مصلحت الزام آور اقتضا مي كند كه او مردم را بر اين خطا آگاه نسازد و مسلمانان را از تفرقه دور گرداند. از يك سو واجب نيست كه از دستور فقيه اوّل پيروي كند و از سوي ديگر حرام است كه حكم وي را نقض نمايد.

شش ـ فقيه دوّم، در اجراي آن يا سكوت در مقابل آن هيچگونه وجه شرعي و مصلحت الزام آور را 

نمي شناسد. مثلاً معتقد است كه زيان سكوت در برابر اين خطا بيش از آثار مثبتي است كه در وحدت مسلمانان نهفته شده است. اينجا، فقيه دوّم مي تواند حكم فقيه اوّل ر انقض نمايد.

شورا و ولايت فقيه

روشن شد كه نظام حكومت اسلامي بر پايه «ولايت فقيه عادل كاردان» استوار شده است و شوراـ به معني بهره مندي از انديشه هاي ديگران، خصوصاً صاحبنظران و خبرگان در هر رشته از امور مهمّ حيات ـ نيز در شرائط و حالات عادي، كاري است لازم؛ زيرا مصلحت امّت اسلامي بر اين مشاوره ها متوقف بوده و مراعات مصلحت آنان نيز بر وليّ امر فرض است. امّا جزئيات و ريزه كاري هاي مربوط به شكل حكومت در زمان غيبت، محدود و مشخّص نشده است.

مثلاً آيا رهبري حكومت را بايد يك فقيه در دست داشته باشد يا شوراي فقهاء اين وظيفه را عهده دار شوند؟ آيا قوه مقنّنه و قوّه مجرّيه هر دو در يك مجلس ـ كه اعضاء آن توسط ملّت انتخاب مي شوند ـ گرد آيند يا آنكه هر يك مستقلاً به وظايف خود عمل كنند؟ آيااعضاء مجلس توسّط فقيه (يا شوراي فقهاء) برگزيده مي شوند يا آنكه همه امّت در اين گزينش شركت دارند؟ آيا هر گاه بين نظريّه فقهاء و نظريهّ امّت درباره انتّخاب نمايندگان تضادّ و ناسازگاري پيش آيد، كدام نظر را ترجيح مي دهيم؟ كميّت را يا كيفيّت را؟ آيا نظريات مردم عادي معتبر بوده، به حساب مي آيند و در تدوين قوانين موءثر است؟ فقيه بايد در «بخش آزاد قانون» اين آراء را دخالت دهد يا نه؟

اگر چنين است حدود و شرائط اين كار چيست؟ اصولاً چه كساني در رأي گيري شركت مي كنند و مشاوره با نظر چه كساني صورت مي پذيرد؟ آيا بعد از رأي گيري، رهبران حكومت، خود تصميم مي گيرند يا آنكه بايد نظر شركت كنندگان در مشورت را هر چه باشد، به كار بندند؟ اگر چنين است، محدوده اين تبعيّت و فرمانبرداري تا كجاست؟ و...؟ اين امور را اسلام به عهده اجتهاد و اختيارات حكومتي گذارده است.

اسلام، قاعده اي كلّي و همه جانبه عرضه كرده كه در شرائط گوناگون زماني و مكاني و شناخت مصاديق و چگونگي انطباق آن، انعطاف وجود دارد ولي كليّت آن ثابت و تغيير ناپذير است و هيچگونه پيچيدگي و ابهام در آن ديده نمي شد و چنين حالتي نشان برتري و امتياز اين آئين بشمار مي رود. امّا نظام شورائي اينگونه نيست و هرگز قاعده اي ثابت و كلّي ارائه نمي دهد؛ بلكه پيچيدگي ها و ابهامات بسيار در آن وجود دارد و پيرامون آن پرسش هاي بيشمار مطرح است كه به برخي از آنها اشاره شد. اين پرسش ها ـ درصورت صحت شورا ـ شاهدي بر كمبود و نارسائي اين دين مي باشد،نه نشاني از برتري و ارزش آن. 

به عنوان نمونه: ما نمي دانيم كه آيا حقّ ولايت (در نظام شورائي)براي گروهي است كه از آيا حقّ ولايت (در نظام شورائي) براي گروهي است كه از شماره افزونتري برخوردارند يا گروهي كه از نظر كيفيّت، مقام بالاتري دارند؟ امّا ولايت فقيه چنين نيست. زيرا ما بيان كرديم كه كليّت مسأله روشن و ثابت بوده و حقّ ولايت با حدود مشخصّ و معيّن براي فقيه جامع الشرائط در نظر گرفته شده است. وليّ امر، كسي است كه برمبناي مصالح گوناگون زماني و مكاني اقدام مي كند و با ولايت خود جزئيات نظام حكومتي و قوانيني را كه اجراي امور به آنها بستگي دارد، تدوين مي نمايد، و هم او چگونگي و ميزان اعتبار شورا يا آراء مردم يا انتخاب نمايندگان و يا مجلس را بر اساس مصالحي كه تشخيص مي دهد، در شرائط مختلف زماني و مكاني معيّن مي كند.

بنابراين، اسلام اگرچه در اين موارد جزئي سكوت كرده و طرح خاصيّ ارائه نفرموده است؛ امّا با معرفي شخصيّتي كه در هر زمان و مكان بايد به او رجوع كرد، قانوني كلّي و روشي تغيير ناپذير ارائه نموده است. اين شخصيت همان فقيه جامع الشرائط مي باشد كه از حقّ ولايت برخوردار است. پيوند بين انسان ها در شرائط مختلف تفاوت نمي كند، تا نيازي به تغيير شكل حكومت در زمان هاي مختلف باشد و در نتيجه، واگذاري تدوين بخش آزاد قانون به فقيه وليّ امر، ضرورت يابد. امّا واقعيّت اينست كه نظام سياسي هر كشوري از دو مسأله مهمّ تأثير مي پذيرد:

مسأله اوّل ـ دولت اسلامي مواضع و برنامه هاي خاصّي در رابطه با ساير دولت ها دارد كه اين دولت ها براي خود قوانيني وضع كرده اند؛ و به همين دليل كه آنان براي خود قانون وضع مي كنندـ لااقل ـ از شرائط متفاوتي در زمان هاي مختلف برخوردار خواهند بود. همين تغيير پذيري سبب تغيير برنامه ها و مواضع دولت اسلامي شده و رهبر حكومت را وامي دارد كه نظام سياسي امّت را با توجّه به استراتژي صحيح اسلامي در رابطه با نظام سياسي جهان، به گونه اي منسجم و پا بر جا تدوين نمايد.

مسأله دوم ـ روابط و پيوند مردم به يكديگر از جهت مسائل حكومتي، در شرائط مختلف اجتماعي، زماني، امكانات، كمي و فزوني افراد، افزايش پيچيدگي هاي اجتماعي در اثر گذشت زمان، گستره دامنه حكومت و فراگيري آن نسبت به اجتماعات متفاوت و اموري از اين قبيل فرق مي كند، و چه بسا براي يك اجتماع واحد در دو زمان گوناگون، مسأله عوض مي شود. مثلاً: نظام شورائي يا انتخاب نمايندگان ـ در مواردي كه وليّ امر، مصلحت جامعه را در چنين نظامي مي داندـ يا چهار چوبي كه در آن ـ رأي دادن قابل اجرا مي باشد؛ در زمان هاي مختلف و اجتماعات گوناگون تفاوت مي كند؛ و كميّت افراد اجتماع، ميزان پيچيدگي روابط اجتماعي و ويژگي هاي روحي افراد، بر اين مسأله اثر مستقيم مي گذارد. بنابراين چاره اي جز وجود اين حالت انعطاف پذير نبوده است و شارع مقدّس گريزي از تعيين مقامي كه در هر زمان و مكان به وي رجوع شود، نداشته است. لذا اسلام با معرّفي فقيه جامع الشرائط اين گره را گشوده و او را در تكميل كاستي هائي كه در دل انعطاف پذيري اسلام نهفته، آزاد گذارده است.

ولايت همه فقهاء؟

مي دانيم كه حق ولايت براي فقيه معيني ثابت نشده؛ بلكه همه فقهاء از اين حقّ برخوردارند. اين امر از يكسو حكمتي عميق را در بردارد، زيرا فقيه جامع الشرائط بسان امام معصوم ـ عليه السّلام ـ نيست تا بتوان همه كارها را به تنهائي در دست از سپرد؛ بلكه امكان دارد كه وي دچار خطاهاي بزرگ شود و در نتيجه اجتماع اسلامي را به خطرات جبران ناپذير گرفتار سازد. بنابراين چاره اي جز اين نيست كه ولايت امر در اختيار يك فقيه قرار نگيرد و همه فقهاء جامع الشرائط از اين حقّ برخوردار باشند. ثمره اين روش آنست كه فقهاء بر كارهاي يكديگر نظارت داشت، هر يك ديگري را از خطا كاري درامان مي دارد و در صورت تشخيص مصلحت، حكم وي را نقص مي نمايد و ديگر هيچ فقيهي نمي تواند با خودرأيي نسبت به امور مسلمين تصميم بگيرد. البته شرائط نقض حكم فقيه را در فرازپيشين بيان كرديم.

امّا از جانب ديگر هر چه شمار صاحبان قدرت افزايش يابد، اوضاع سرزمين اسلامي نابسامانتر خواهد شد. اگر قرار باشد چند فقيه را وظيفه خود بدانند؛ آنگاه آراء و نظريات و انگيزه هاي مختلف داشته باشند؛ به هيچ روي نمي توان حكومتي اسلامي تشكيل داد كه هماهنگ و منسجم پيش رود و استوار بر جاي بماند. راستي چگونه مي توانيم از نابساماني و هرج و مرج دور باشيم، در حاليكه ممكن است هر فقيهي با اين ادّعا كه «مصلحت چنين اقتضا مي كند» حكم فقيه ديگر را نقض كند؟!

ما به اين مسأله از دو بعد مي نگريم. بعد اوّل اينكه در شريعت مقدّس اسلام تنگناهائي وجود دارد كه مايه تباهي نظام حكومت و نابساماني امور كشور مي گردد. بعد دوّم اينكه فقهاء صاحب مقام ولايت يا از اخلاص و پاكدلي بي بهره اند ـ كه هرگز چنين مباد ـ يا آنكه فهم و درك كافي براي سرپرستي امّت ندارند. طبيعي است كه در اين صورت، پريشاني و آشفتگي بر جامعه حكمفرما خواهد شد.

بعد دوّم را نمي توان نقيصه آئين اسلام به شمار آرود؛ يعني اگر تدوين و طرح برنامه سودمند شايسته اي ممكن نباشد، حتّي با فرض عدم اخلاص فقهاء و يا ناتواني آنان در فهم مسائل و موضوعات، بازهم نمي توان بر اسلام خرده گرفت و نارسائي و كمبود را به آن نسبت داد.

به عبارت ديگر، اگر فرض كنيم كه فقهاء صاحب مقام ولايت، همه يا اكثريت قريب به اتفاق ايشان انسان هائي پاكدل و فهميده هستند؛ به طور عادي بايد كارها به شيوه صحيح جريان يابد و حكومتي استوار و فراگير بر پا شود. زيرا اين فقهاء مي دانند كه ولايت ايشان در چهار چوب مصالح امّت مسلمانان جريان دارد؛ و هدف از اين ولايت، بسامان رساندن اوضاع آنان است، نه تباه كردن آن.

ايشان مي دانند كه اختلاف و دو دستگي چه زيان ها و خطرات جبران ناپذيري دارد و چگونه مسلمانان را به ورطه هلاك بخشيده، بر يك اساس حركت مي نمايند. اين سخن نه بدان معني است كه فقهاء در همه امور و به طور پيوست يك نظر را بر مي گزينند، چرا كه اين عمل در بسياري از موارد، غير ممكن به نظر مي رسد؛ بلكه منظور ما اينست كه آنان در بعضي از امور به نظر مشترك دست مي يابند و در بعضي از موارد، از نظر خودـ عليرغم اعتقاد به صحّت آن ـ چشم پوشي مي كنند (و به رأي فقيه يا فقهاء ديگر تن مي دهند) تا وحدت كلمه امّت حفظ شود و مصلحت اين وحدت جايگزين مصلحت مورد نظر آنان گردد.

در بعضي از موارد نيز ممكن است نظامي را بين خود برگزينند و از آن پيروي كنند تا دو دستگي و اختلاف روي ندهد. مثلاً قرار دادشان اين باشد كه هر گاه اختلاف پيش آيد، به رأي اكثريت عمل نمايند؛ يا نظر فقيهي را ملاك قرار دهند كه بنابر رأي همگان، از ديگران آگاه تر يا هوشمند تر است؛ يا آنكه براي هر فقهي محدوده اي خاصّ در نظر گرفته شود كه بعد از انجام مشاوره، رأي اين فقيه در آن محدوده خاصّ نافذ و لازم الاجرا باشد؛ يا آنكه يكي از اين فقهاء به عنوان رهبر حكومت برگزيده شود و بر ديگران لازم آيد كه از او پيروي كنند، تا جائيكه اكثريت فقهاء يا همه آنان نظر وي را نادرست نشناسند؛ و قراردادهائي از اين قبيل.

حال در نظر بگيريد كه فقيهي با اخلاص و انديشمند از جرگه اين صاحبان مقام ولايت خارج بوده و دخالت كردن از در امور، از طريق نقض بعضي از دستورات رهبر حكومت يا هيأت ناظر بر حكومت، موجب تفرقه و شكاف در صفوف مسلمانان مي گردد و زيان هاي بسياري بر اين اقدام وي مترتب مي شود؛ در اين صورت جايز نيست كه وي اين كار را انجام دهد، بلكه بر او فرض است كه سكوت در پيش گيرد و در برابر حكومت تسليم باشد.

اگر اشكال شود كه اختلاف فتوي بين فقهاء، عامل نابساماني و پريشاني بوده، اجازه بر پائي حكومت را بر اساس نظامي بهم پيوسته و منسجم نمي دهد پاسخ مي دهيم كه اختلاف فتوا در ميان فقهاء، گاهي به امور شخصيّه ارتباط مي يابد؛ مانند اختلاف در شماره تسبيحات اربعه ركعت سوّم و چهارم نماز، كه آيا يك تسبيح واجب است يا سه تسبيح. پرواضح است كه اينگونه اختلافات به هيچ روي مشكلي در مورد حكومت پيش نمي آورند؛ زيرا هر فقيهي به فتواي خود عمل مي كند و هر مقلّدي نيز حكم فقيه مرجع تقليد خود را به كار مي بندد و به طور قطع، تفاوت و اختلاف مردم در شماره تسبيحات اربعه كمترين مشكل و نارسائي اجتماعي را پيش نمي آورد.

امّا گاهي اين اختلافات به نظام اجتماع برگشت مي كند و با حركت امت اسلامي ارتباط دارد. در اين صورت مشكلاتي روي خواهد داد. براي نمونه: دولت اسلامي تحت رهبري يك فقيه جامع الشرائط، قانوني اقتصادي براي جامعه وضع مي كند و مصلحت را در آن مي بيند كه همگان را به اجراي اين قانون وادار كند؛ در حاليكه مردم از نظر تقليد متفاوتند؛ عدهّ اي مقلّد فقيهي هستند كه اين قانون را درست و شرعي مي داند و جمعي ديگر مقلّد فقيهي هستند كه قانون مزبور را ناصواب و خطا مي شناسد. مثلاً فرض كنيد كه دولت نسبت به بعضي از اموال، پرداخت خمس را اجباري كرده، ولي فقهائ نسبت به تعلّق خمس بر اين اموال اختلاف دارند.

حال چه بايد كرد و چه تدبيري بايد انديشيد؟ همه اين مشكلات را مي توان با مسأله نفوذ حكم حاكم شرع برطرف كرد. زيرا حاكم دولت اسلامي، هر گاه بخواهد دستوراتي از اين قبيل را صادر كند؛ مسلماً اين نكته را در نظر مي گيرد كه حكم وي در زمينه اي نباشد كه ديگران آنرا حرام مي دانند؛ چرا كه در اين صورت اين حكم قابل اجرا نخواهد بود. بنابراين بطور طبيعي بايد گفت كه حكم فقيه صاحب ولايت براي همه امّت لازم الاجرا مي باشد. مثلاً در مورد پرداخت خمس اين مال نيستند، بايد به حكم فقيه گردن نهند و خمس مال را بپردازند؛ زيرا هيچ فقيهي پرداخت خمس را حرام نمي داند. به همين گونه ديگر مردم مي توانند نسبت به اموالي كه از اين طريق به دست مي آيد، معامله كنند؛ چرا كه اين اموال ـ بر فرض آنكه با اكراه و به صورت اجباري گرد آمده باشد و صاحب مال عليرغم حكم فقيه تمايل به پرداخت آن نداشته و دستگاه حكومت او را وادار به پرداخت آن مال نموده است ـ چون به دستور وليّ شرعي گرفته شده، معامله با آنها كاري است براساس موازين حقّ الهي است.

به نظر نگارنده اين سطور نظام حكومت اسلامي بايد اين چنين تدوين شود كه تما قوانين مدني، احكام فردي، دستورات عبادي و ساير اوامر شرعي در كتابي مستقّل و منحصر به فرد، توسط لجنه اي برگزيده از فقهاء جمع آوري شود؛ كه آنان به مشاوره، تحقيق، تتّبع، بررسي فتاوي خود، شناخت موضوعات از طريق نظر خواهي از صاحبنظران و بالاخره آگاهي از مصالحي كه بايد در تدوين بخش آزاد قانون رعايت شوند؛ فتوا و بيانيه مشتركي را در اختيار امّت قرار دهند. حال اگر در يك مورد از صدها مورد، اخلاف فتوائي پيش آيد كه حتّي بعد از مشاوره و بحث برطرف نشود؛ سزاوار است كه راه احتياط را در پيش گيرند يا فتواي فقيه اعلم را بپذيرند و فتواي او براي همه امّت حجّيت داشته باشد؛ يا آنكه يكي از فقهاءـ بر اساس مقام «ولايت فقيه» پيشگام شده و «حكم ولايتي» صادر كند تا همه قشرهاي ملّت مسلمان به فتواي او عمل نمايند.

نتيجه همه اين روشهاي پيشنهادي آنست كه امّت فقط با يك رساله عمليّه روبرو بوده و بر فرد فرد آنان واجب است كه دستورات اين رساله را به كار بندند.

سعادت جامعه درسايه ولايت فقيه

در حكومت هاي بشري ـ حتي در نوع انتخابي آن ـ نفوذ كلمه به دست يك نفر يا دو نفر يا سه نفر و به طور كلّي در اختيار كساني است كه حكومت را در دست گرفته اند. حال اگر زماندار يك نفر باشد، دستورات و فرمان هاي حكومتي از نفوذ، قدرت و مركزيت كامل برخوردار خواهند بود. اين حالت براي استحكام و استواري نظام حكومت سودمند است، امّا گاهي قدرت گسترده تر شود، به همين مقياس، حكومت از گرايش به استبداد مصون خواهد ماند، ولي در مقابل از قدرت و قاطعيّت و توانائي لازم بي بهره خواهد شد.

امّا شيوه اي كه اسلام براي حكومت در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام عرضه نموده، روش سوّمي است كه ما در بررسي نظام ولايت فقيه از آن گفتگو كرديم. ما ديديم كه از يك سو در زمان غيبت كبري، اسلام منصب ولايت را در اختيار يك نفر قرار نداده تا حكومت به سوي استبداد پيش رود؛ و از سوي ديگر همه فقهاء را صاحب مقام ولايت ننموده است، بدين معني كه هر بخشي از كارهاي حكومت را فقيهي در دست بگيرد و در نتيجه مركزيت رهبري از بين رفته قدرت حكومت ضعيف شود. بلكه اسلام حكومت راـ با تمام جوانب آن ـ براي هر فقيه جامع الشرائط قرار داده و هر يك از آنان را به عنوان حاكم مستقلّ شناسانده است.

البته هر گاه يكي از فقهاء براي برپائي حكومت و تدوين نظام دولت پيشقدم شد، ديگران نمي توانند صفوف بهم فشرده امّت اسلامي را درهم شكنند و بذر تفرقه و جدائي بيفكنند، و تا زمانيكه فقيه اوّل گرفتار خطاهاي بزرگ و اشتباهاتي زيانبارتر از خطر تفرقه و دو دستگي مسلمانان نشده است، ساير فقهاء بايد در برابر طرح هاي وي تسليم باشند. اينگونه است كه اسلام برتري ها و مزاياي هر دو روش حكومتي را در خود گرد آورده است، يعني از يك طرف مانع استبداد حكومت شده و از طرف ديگر مركزيت و استقلال رهبر جامعه را از ميان نبرده است. زيرا تا زمانيكه زمامداران سرزمين اسلامي از راه مستقيم ديانت منحرف نشده اند و دچار اشتباهاتي زيانبارتر از اختلاف نگرديده اند؛ فقهاء ديگر هرگز دم از مخالفت نمي زنند و نظام حكومت را متزلزل نمي رساند. البتّه فقهاء از نفوذ كلمه برخوردار بوده، حاكم نخست را مراقبت مي كنند و هر گاه مصلحت اقتضا كند سخن خود را مي گويند. اين مراقبت دائمي يكي از عوامل مهمّ پيشگيري از استبداد خواهد بود.

آري، تا زمانيكه رهبري حكومت را فرد غيرمعصوم بر عهده داشته باشد؛ چاره اي جز برقراري اين شيوه دقيق نيست؛ و اين نكته خود از احكام درخشان اسلام بوده و گواهي صدق بر دقّت برنامه ريزي آن مي باشد.

گذشته از اين، نظام ولايت فقيه به عوامل ديگري، مانند تقوا، خويشتن داري و آگاهي از شرائط و جريانات روز بستگي دارد. امّت اسلامي نيز كه بر اساس تعاليم آسماني پرورش يافته و مي داند كه در زمامداري فقيه، عدالت و كارداني شرط است، پيوسته رفتار زمامداران خود را زير نظر مي گيرد. به علاوه مشاوره با متخصّصان و خبرگان در هر موضوعي زمينه هاي اشتباه و استبداد را محو مي سازد. از اين رو بهترين نظام حكومتي قابل تصوّر در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام، همين نظام ولايت فقيه مي باشد؛ نطامي كه هيچ رنگي از استبداد و بيداد نگرفته و تنها هدفش پيشبرد مردم به سوي رضاي خداست و اين بالاترين هدفي است كه اسلام ارائه فرموده و سعادت دنيا و آخرت را براي اسنان به ارمغان مي آورد.

نتيجه:

1ـ حكومت اسلامي در زمان غيبت كبراي امام(ع) بر «ولايت فقيه» مبتني است.

2ـ فقيه وليّ امر بايد عادل و كاردان باشد.

3ـ حاكم اسلامي بايد با صاحبنظران و متخصّصان در امور گوناگون زندگي مشاوره به عمل آورد.

4ـ هر گاه مصلحت اجتماع اسلامي اقتضا كند و شرائط زماني و مكاني اجازه دهد، زمامدار امّت اسلامي از طريق برگزاري انتخابات، افرادي را براي مجلس قانونگذاري يا قوه مجريّه و يا هر وظيفه ديگري برمي گزيند و چه بسا در برخي از موارد قانونگذاري نيز از مردم رأي گيري به عمل آورد. امّا همه اين موارد، فقط با تأييد و امضاء فقيه، مشروعيت مي يابند.

5 ـ براي آنكه سيستم قانوني كه نظرات اسلام را در همه ابعاد زندگي عرضه مي كند و در اصطلاح شيعه «رساله عمليّه» نام دارد، يگانه شود؛ لازم است جمعي از فقهاء گرد هم آيند و بعد از كندوكاو لازم، بهره گيري از انديشه هاي خبرگان و صاحبنظران و ياري جستن از متخصصان براي تشخيص موضوعات مختلف و مصالح اجتماع، رساله اي را تدوين كرده در اختيار امّت قرار دهند. حال اگر نتوانستند اختلافات فكري و فتوائي خود را از طريق مباحثه و بررسي بر طرف نمايند، يكي از آراء را بر اساس اعلميّت يا حكم حاكم و يا عمل به احتياط برمي گزينند.

6ـ بايد بجاي اصطلاح «وطن» كه مفاهيم غربي را در بردارد، از اصطلاح «دارالاسلام= سرزمين اسلامي» استفاده نمائيم.

7ـ چهارچوب گسترش حكومت اسلامي از بعد نظري سراسر كره زمين را فرا مي گيرد و از بعد عملي بستگي به حدود قدرت و توانائي حاكم شرع اسلامي دارد.

8 ـ نظام مالي حكومت اسلامي بر چهار پايه استوار است:

الف ـ دارائي هاي همگاني امّت اسلامي، مانند زمين هائي كه از طريق خراج به دست آمده، در اختيار حكومت اسلامي است، به اين عنوان كه ولّي و صاحب اختيار بشمارمي رود، و آنها را در موارد لازم صرف مي نمايد.

ب ـ ماليات هاي اسلامي كه در كتاب و سنّت بيان شده اند، مانند خمس و زكوه در اختيار. حكومت اسلامي ـ با توجّه به مقام ولايت خود ـ بوده و به مصارف معيّن شده در فقه اسلامي مي رساند.

ج ـ حكومت اسلامي، مي تواند مالياتهايي نيز در صورتي كه مصلحت اجتماعي اقتضا كند، اخذ كند.     

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

قانون شکنی
آیه شریفه : إِنَّمَا ﭐلسَّبِيلُ عَلَى ﭐلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ﭐلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ﭐلْأَرْضِ بِغَيْرِ ﭐلْحَقِّ أُوْلَـٰئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ  (سوره مبارکه شوری ، آیه 42)ترجمه : گناه بر کساني است که به مردم ظلم مي‏کنند ، و بدون داشتن بهانه‏اي و حقي مي‏خواهند در زمين فساد و ظلم کنند ، آنان عذابي دردناک دارند. روایت : قال علی( ع ): من تعدی الحق ، ضاق مذهبه.  (بحار الانوار ، ج 77 ، ص 211 )ترجمه : امام علی(ع) مي‌فرمايد: هر کس از حق (قانون) تجاوز کند ، در تنگنا گرفتار می آید.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید