چه كسي حقّ حاكميت دارد؟!
در تفكراسلامي هر كسي حقّ حاكميت بر مردم را ندارد و بنابراين پرسش از اينكه چه كسي حق حاكميت دارد، پرسش بسيار مهمّي است. اگر در ادلّه نقلي كه براي اثبات "ولايت فقيه" ذكر شده است، تأمّل گردد، پاسخ اين سؤال سرنوشت ساز روشن خواهد شد: اينك از جمله آن ادّله كه دلائل عمده اي بر مدّعي مي باشند، به سه مورد ذيل توجه كنيم:
1ـ توقيع اسحاق بن يعقوب:
«اَمٌا الْحَوادِثُ الْواقِعةُ فَارْجِعُوا فيها اِلي رُواةِ اَحاديثنا.» «در اتفاقات جديدي كه در طول زمان پيش آيد به راويان ديدگاه ما رجوع كنيد.»
2ـ روايت احمدبن اسحق در مقام و منزلت عثمان بن سعيد عمري و فرزندش، كه متضمّن فرمان امام«ع» به مؤمنين در باب لزوم اطاعت از چنان كساني به خاطر امانت و وثاقتشان مي باشد.
3ـ آيه كريمه: «اَطيعُوااللّهَ وَاَطيع••ُواالرَّسُولَ و اُوليِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ»
با فرض آنكه عنوان «وليّ امر» (در صورت نبودن شخص صاحب اختيار ديگري مانند امام«ع») بر "فقيه"، اطلاق مي گردد؛ زيرا او داراي منصب فتوا، قضاوت و ولايت در محدوده اي بسيار وسيع مي باشد.
بر اساس اين سه دليل، از مهمترين شرائط براي ولايت چنان فقيهي، مي توان به چهار شرط اشاره كرد:
1 ـ فقاهت
اوّلين شرط ولايت، فقاهت مي باشد؛ زيرا: اگر دليل اوّل را در نظر بگيريم، فهم عرف از عبارت «رُواة حديث» به مقام فقاهت متوجّه مي شود. اصولاً وقتي امام به «مراجعه به راويان حديث» امر مي كند، جنبه "فهم روايت" و "استنباط احكام" را در نظر دارد؛ نه آنكه فقط رواياتي حفظ شده و الفاظش نقل گردد. "حمل اَسفار"، غير از "روايت حديث" است.
در دليل دوّم يعني روايت احمد ابن اسحق نيز سه مطلب به دست مي آيد (همچنانكه از توقيع نيز اين سه مطلب فهميده مي شود) كه عبارتند از:
الف ـ حجيّت نقل روايات.
ب ـ حجيّت فتوي.
ج ـ منصب ولايت و صدور حكم.
امام، اين سه نكته را به امانت و وثاقت آن دو تن، ارجاع مي فرمايند و روشن است كه مورد وثوق بودن در هر مسأله به ويژگي هاي همان مسأله بستگي دارد. مثلاً براي حجيّت روايت، كافي است كه راوي از نظرنقل، مورد وثوق باشد، اگر چه فقيه نبوده و قدرت استنباط احكام را از روايات نداشته باشد. امّا شرط در حجيّت فتوا، آن است كه شخص مُفتي از نظر فقاهت و قدرت بر استنباط احكام شرعي، مورد وثوق باشد. لازمه وثاقت در صدور حكم و اِعمال ولايت نيز، بصيرت و آگاهي حاكم و ولّي امر است؛ كه بر موضوعات مختلف و مصالح امّت و نيز بر حكم شرعي هر موضوعي، اشراف داشته باشد تا حكمي غيرقابل خدشه صادر شود، زيرا اگر از فاقد يكي از اين دو پايه اساسي گردد، نمي داند كه در هر موضوعي، چه حكمي را بايد بيان كرد. اين «بصيرت به احكام شرعي»، همان شرط اوّل است كه «فقاهت» مي نامند.
اطلاقِ آيه «اَطيعُو اللّهَ وَاَطيع••ُوا الرَّسُولَ و اُوليِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ» نيز با شرط فقاهت براي "ولّي امر" منافات ندارد؛ زيرا «ولّي امر» در اين آيه، موضوع است، ولي چه كسي مصداق آن مي باشد؟ در آيه به آن اشاره اي نرفته است. از طرفي فرض ما اين بود كه چون منصب قضاوت، منصب افتاء و منصب ولايت در محدوده اي گسترده ـ البتّه از غيرطريق اين آيه ـ براي فقيه ثابت شده است؛ پس مي توان او را مصداق «اولي الاّمر» در زمان غيبت امام عصر عليه السلام دانست و ولايت عامّه را براي وي اثبات كرد. امّا براي شخص غير فقيه هيچگاه مناصب فوق الذكر ثابت نشده اند، تا بتواند مصداق ولّي امر در زمان غيبت باشد.
2 ـ كفايت و كارداني
هر انسان، با ذهن عرفي خود از اطلاقات ادّله ولايت ـ چه ولايت فقيه و چه ولايت پدر بر كودكان خردسال و چه غير آن ـ در مي يابد كه هدف از ولايت، آنست كه شخص «وليّ»، كمبودها و نيازهاي حوزه تحت ولايت خود را در چهارچوب حفظ مصالح آنها، برطرف كند. اين وظيفه تنها در صورتي انجام مي پذيرد كه «وليّ» در دايره فعاليّت و ولايت خود از كارداني و شايستگي برخوردار باشد. بنابراين اگر پدري لايق رسيدگي به امور فرزندان خردسال خويش نباشد، ولايت از نسبت به آنها فعلّيت نمي يابد؛ و هر كس تصوّر كند كه اين پدر نسبت به فرزندان خود داراي ولايت است، در حقيقت پنداشته است كه پدر براي زيان رساندن به كودكان نورس خود، ولايت و قدرت يافته است، بدون آنكه توجّهي به مصالح آنان داشته باشد!!
اين مسأله عيناً در مورد ولايت بر امور مسلمانان صدق مي كند. اگر فقيهي از كارداني لازم براي اجراي اين رسالت سنگين و گسترده، بي بهره است، عقلاً و شرعا نمي تواند عهده دار چنين مسئوليتي شود. بنابراين ضرورت دارد كه در ثبوت ولايت براي فقيه، به كارداني او توّجه كنيم و عناصر موءثّر در اين زمينه از قبيل آگاهي، نكته سنجي، تيزهوشي، زيركي، قاطعّيت در تصميم گيري و امثال آنرا در وي باز شناسيم.
به علاوه ما از روايت احمدبن اسحق يافتيم كه مورد وثوق بودن، يكي از شروط ولايت است. بديهي است كه چنين وثوقي نسبت به صدور احكام بر تخصّص و كارداني مبتني خواهد بود.
در تأييد اين شرط مي توانيم به روايتي كه سُدَيْر از امام ابوجعفرالباقر عليهماالسلام روايت مي كند، استناد كنيم. امام فرمودند:
«قالَ رَسُولُ الّلهِ صَلٌي الّلهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ: لا تَصْلَحُ اْلاِمامَةُ اِلاّ لِرَجُلٍ فيهِ ثلاثُ خِصالٍ: وَرَغُ يُحْجزُهُ عَنْ مَعاصيِ الّلهِ، وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ الْوِلايَةِ عَلي مَنْ يَلي حَتّي يَكونَ لَهُمْ كاَلْوالِدِ الَّرحيم.»
پيامبر گرامي مي فرمايند: امامت شايسته كسي نيست، مگر آنكه سه خصلت در او وجود داشته باشد: پرهيزگاري، تا او را از گناه دور كند؛ بردباري، تا خشم خود را فرونشاند؛ نيكوسرپرستي كردن، تا بر افراد تحت ولايت خود بسان پدري مهربان بنگرد.
3 ـ عدالت
از رواياتي كه در مورد امام جماعت، عدالت را شرط مي دانند، استفاده مي شود كه "فقيه وليّ امر" بايد عادل باشد. راستي اگر شرط امامت در نماز را عدالت مي دانيم، در مورد فقيه وليّ امر كه رسيدگي به كارهاي امّت، پيش بردن آن در جهت اسلام و تسلّط بر مقدّرات آنرا بر عهده دارد، چگونه مي توانيم قضاوت كنيم؟ همچنين از روايت سُدَيْر مي توان در تأييد اين شرط استمداد جست.
اعلميّت
مسأله اعلميّت در موضوع «حكومت و ولايت» غير از اعلميّت در باب «اجتهاد و تقليد» است كه فقيه صاحب فتوا بتواند بهتر از ساير مجتهدان، احكام شرعي را از ادّله تفصيلي آن استنباط كند. امّا اعلميّت در حكومت فقط منحصر به توانائي ذهن در استنباط احكام نمي باشد؛ بلكه فقيه صاحب ولايت بايد از بينش عميق اجتماعي و سياسي برخوردار بوده و آگاهي بر ابعاد حوادث مختلف اجتماعي نيز داشته باشد.
البتّه در ادّله ولايت فقيه، تصريحي پيرامون قيد اعلميّت ديده نمي شود؛ امّا اثر اعلميّت در حكومت هنگام تعارض دو حكم حكومتي (از دو فقيه) بروز مي كند؛ همچنانكه اثر اعلميّت در افتاء موقعي ظاهر مي شود كه دو فقيه داراي دو فتواي متعارض باشند.
توضيح اينكه: هر گاه بين دو فتوا يا دو حكم، تعارض و ناسازگاري پيدا شود، اصل، آنست كه هر دو حكم يا هر دو فتوا از حجّيت و اعتبار ساقط مي گردند. امّا اگر يكي از دو فقيه ـ چه در زمينه صدور فتوا و چه در زمينه صدور حكم ـ نسبت به فقيه ديگر اعلم بوده از مرتبه برتري برخوردار باشد، بگونه اي كه ناسازگاري بين دو فتوا يا دو حكم موجب عدم اطمينان به رأي فقيه اعلم نگردد، فتواي وي همچنان بر اعتبار خود باقي مي ماند.
مسأله نسبت به دو فتواي متعارض نيز چنين است، همانگونه كه در بحث اجتهاد و تقليد روشن شده است. امّا دو حكم متعارض به دو صورت قابل طرح هستند. گاهي حكم فقيه جنبه كاشفيّت از حكم شرعي دارد، مانند حكم به ثبوت هلال اوّل ماه (كه آثار شرعي مانند عيد فطر يا اثبات عيد قربان دارد) و گاهي در رابطه با تدوين بخش آزاد قانون، مانند تعيين قيمت كالا ئر شرائط خاص اجتماعي مي باشد.
در صورت اوّل، اگر "فقيه اعلم"، برتري قابل ملاحظه اي نسبت به فقيه ديگر داشته باشد، بايد رأي او را مقدّم شمرد. چرا كه اين اعلميّت موجب مي شود تعارض مزبور به بي اعتباري رأي اعلم و كاشفيّت آن از حكم شرعي نيانجامد، در حاليكه رأي فقيه غيراعلم، بخاطر همين تعارض از اعتبار و وثوق ساقط مي شود.
درصورت دوّم، حكم فقيه غالباً مبنا و ملاك شرعي مورد قبول حاكم را متجلّي مي سازد و به اصطلاح جنبه كاشفيّت دارد. در اينجا نيز اگر تفاوت رتبه فقيه اعلم با فقيه غيراعلم بسيار زياد باشد، حكم فقيه اعلم، مقدّم شمرده مي شود؛ به خلاف حكم فقيه اعلم كه قابل وثوق مي باشد و گفتيم كه از دليل ولايت فقيه، ضرورت «وثوق» و «اطمينان» استفاده مي گردد. بنابراين دلائلي كه از حجيّت "حكم فقيه" گفتگو مي كنند، تنها شامل رأي و نظر فقيه اعلم مي شوند؛ نه آنكه هر دو حكم از حجيّت برخوردار بوده و در تعارض، هر دو از اعتبار ساقط شوند در نتيجه به هيچ يك از آن دو اعتماد نشود.
طبيعي است كه در حكومت اسلامي نبايد بين حاكمان شرعي جامعه، تعارض و ناسازگاري در احكام صادره پيش آيد؛ بلكه بر فقهاء حاكم، فرض است كه در شرائط عادي براي امّت نظر واحدي را ـ كه از طريق مشاوره به دست آورده اند ـ ابراز كنند و هماهنگ باشند و يا حكم فقيه اعلم را ترجيح دهند. زيرا مصلحت امّت در صورتي رعايت مي گردد كه يك روش و دستورالعمل بر او عرضه شود و بديهي است كه وليّ امر بايد مصالح جامعه را در نظر بگيرد و چندگانگي و تناقض در اوامر صادره نباشد.
بيعت
مسأله "بيعت" را در اين بحث به دو طريق مي توان مطرح كرد:
الف ـ بيعت به عنوان عقدي شرعي دانسته شود كه بوسيله آن، فرد بيعت شونده برفرد بيعت كننده، ولايت و حق تصرّف پيدا كند؛ به طوري كه اگر اين بيعت صورت نپذيرد، فرد مزبور ولايت نمي يابد. قبلاً دانستيم كه اساس حكومت را "ولايت" تشكيل مي دهد، بنابراين بيعت پايه حكومت و بر پائي دولت باشد. بهترين دليلي كه مي تواند نفوذ بيعت را به اين صورت خاصّ ثابت كند، آيه شريفه قرآن است كه مي فرمايد:
«يا اَيُّهاَالّذينَ امَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ.» «اي مؤمنان! به قراردادها وفا كنيد.»
همچنين رواياتي كه شروط بين مسلمانان را نافذ و لازم الاجرا مي دانند. از قبيل روايت عبدالّله بن سنان از ابوعبدالّله الاصّادق عليه السّلام:
«اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ، كُلُّ شَرْطٍ خالَفَ كِتابَ الّلهِ عَزٌوَجَلٌ فلايَجُوزُ.»
مسلمانان بايد به شروط خود پايبند باشند. هر شرطي كه با كتاب خدا مخالف باشد، روا نيست.
فشرده بررسي ما در اين زمينه شامل مطالب زير مي شود:
1ـ عقد يا شرط، به هيچ روي حرام را حلال نمي كند و اختيارات بي حد و حصر به كسي نمي بخشد. مثلاً اگر فردي از نظر شرع، شايستگي اقامه حدود را ندارد، بر اساس "قرارداد" نمي توان اين اختيار را به او عطا كرد. ولي ولايتي كه براي بنيانگذاري حكومت اسلامي لازم است، ولايت گسترده ايست كه شامل اختيارات بسيار و گاهي موقّتا حلال كردن بعضي از كارهائي كه از اصل، حرام مي باشد، در رابطه با آن ضرورت مي يابد.
بدين ترتيب مي بينيم كه از نظر فقه اسلامي، "عقد و شرط"، تنها درمحدوده، احكام اوّليّه اسلام، قابل قبول و اعتبار هستند حال آنكه ولايت دامنه اي گسترده تر از اين محدوده دارد. پس «عقد» غير از «ولايت» است.
2ـ اين عقد يا شرط را در مورد اقليّتي كه با آن موافقت نكرده و از بيعت سرباز زده اند چگونه مي توان لازم الاجرا دانست؟!
3ـ درباره كساني كه هنگام بسته شدن قرارداد (= بيعت با حاكم شرع) حضور نداشته و سپس در جامعه حاضر شده اند، چه بايد گفت تا اين عقد شرعي در حقّ آنان يا وليّشان، تمام و قابل اجرا باشد؟
4ـ دركتاب الهي و سنّت به ده ها سوءالي كه ممكن است در رابطه با كمّ و كيف حدود و شرائط "بيعت" مطرح گردد، يافت نمي شود. مثلاً چند نفر از مردم بايد بيعت كنند؟ و اگر بين كميّت و كيفيّت، ناسازگاري پيش آيد، كداميك ترجيح خواهند يافت؟ و سوءالآتي از اين قبيل.
بعضي از نظريّه پردازان اسلامي براي اثبات اين مدّعا كه: «بيعت، منشاء ولايت بر مسلمين مي گردد و بايد به آن پايبند بود و نافرماني آن جايز نيست»؛ به روايات چيزي تمسّك جسته اند. اين روايات، اگر از نظر سند و دلالت، صحّت داشته باشد، با توجّه به اشكال چهارم باز هم نمي تواند دليل بر تشكيل حكومت بر "پايه بيعت" باشد. روايات را با هم مي خوانيم:
1ـ حديث از امام جعفر بن محمّد عليه السلام از امام محمّد باقر عليه السّلام:
«فيِ الْخصالِ اَنَّ النٌبيَّ(ص)، قالَ: ثَلاثٌ مُوبقاتٌ: نَكْثُ الصٌفْقَةِ وَ تَرْكُ السٌنٌةِ وَ فِراقُ الْجَماعَةِ، وَ ثَلاثٌ مُنْجياتٌ، تَكُفٌ لِسانَكَ وَ تَبْكي عَلي خَطيئَتِكَ وَ تَلْزَمُ بَيْتَكَ.»
سه خصلت موجب هلاك و نيستي مي شود: شكستن بيعت، ترك سنّت و جدائي از جماعت؛ و سه خصلت موجب رستگاري هستند: زبان خود را نگاهداري، بر خطاهايت گريه كني و در خانه سكني گزيني.
2ـ روايت از امام موسي كاظم عليه السّلام:
«فيِ الْبِحارِ عَليّ••ِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَخيهِ مُوسي عَلَيْهِ السّلام. قال: ثلاثٌ موبقاتٌ: نكث الصَّفقةِ و تركُ السُّنَّةِ وَ فِراقُ الْجَماعَةِ.»
سه چيز انسان را هلاك مي كند: شكستن بيعت، ترك سنّت و جدائي از جماعت.
اين دو روايت هر دو از نظر سند ضعيفند.
3ـ روايتي از امام صادق عليه السّلام:
«فيِ الْكافي عَنْ اَبِي عَبْدِالّلهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ مَنْ فارَقَ جَماعَةَ الْمُسلِمينَ وَ نَكَثَ صَفْقَةَ اْلاِمامِ جاء اِلي الّله تَعالي اَجْذَمَ.»
هر كس از جامعه مسلمين جدا شود و بيعت امام و پيشواي اسلام را بشكند، در پيشگاه خدا با دستان، بريده خواهد آمد.
در هر صورت از مفهوم عرفي اين روايات كه در فضاي سياسي دوران خلفاي آن روز بيان شده است، در مي يابيم كه منظور امام، عدم جواز جدائي از جماعت مسلمانان ـ يعني از اكثريّت قريب به اتّفاق آنان كه پيرو خلفا بوده اند ـ است. از طرفي ما ميدانيم كه امامان شيعه عليهم السّلامُ، خلفاء زمان امام صادق و امام كاظم«ع» را زمامداران ستمگر و جفا پيشه مي دانستند و بيعت شكني با آنان و مخالفت با جماعت و پذيرش حاكميّت امام معصوم را ـ در زمان حضور وي و امكان انجام گرفتن آن ـ حرام نمي شمردند. بنابراين بايد بگوئيم كه اين روايات ـ اگر از حضرات معصومين صادر شده باشد ـ حتماً تحت عنوان تقيّه مي شود؛ حال يا امام خود در شرائط تقيّه فرموده اند. علاوه بر اين، نكته ديگر آنكه در بعضي از روايات ضعيف، مراد امام را از لفظ «جماعت»، خصوص «پيروان حق» تأويل كرده اند. به عنوان نمونه در بحارالانوار آمده است:
1ـ روايتي از رسول اسلام«ص» بنابر نقل صدوق در «امالي»:
«سُئِلَ رَسُولُ الّلهِ(ص) عَنْ جَماعَةِ مَنْ فارَقَ جَماعَةَ الْمُسْلِمينَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلامِ مِنْ عُنُقِمِهِ قيلَ يا رَسُولَ اللِّه وَ ما جَماعَةُ الْمُسْلِمينَ؟ قالَ: جَماعَةُ اَهْلِ الْحَقّ••ِ وَ اِنْ قَلُّوا.»
امام موسي كاظم عليه السلام از پدرانش نقل مي كند كه پيامبر بزرگوار«ص» فرمودند: هر كسي از جماعت مسلمين دوري گزيند، خود را از فرمان اسلام خارج كرده است. از حضرتش پرسيده شد: اي پيامبر! جماعت مسلمين كيستند؟ فرمود: پيروان حقّ، گرچه اندك باشند.
2ـ روايت ديگر از رسول اسلام«ص» در «معاني الاخبار» شيخ صدوق ـ ره ـ نقل شده است:
«قيلَ يا رسُولَ اللّهِ ما جَمَاعَةُ اُمِّتِكَ؟ قالَ: مَنْ كانَ عَليَ الْحَقّ••ِ وَ اِنْ كانوا عَشَرَةً.»
پرسيده شد: جماعت امّت شما كيستند؟ فرمودند: آن كساني كه پيرو حقّ باشند، اگر چه ده نفر باشند.
3ـ روايتي را شيخ صدوق در «معاني الاخبار» از پيامبر بزرگوار آورده است:
«فَقَالَ: جَماعَةُ اُمَّتي اَهْلُ الْحَقّ••ِ وَ اِنْ قَلّوا.»
امام ششم«ع» فرمودند: از پيامبر«ص» درباره جماعت امّت اسلامي سوءال شد. پاسخ فرمودند: جماعت امّت من پيروان حقّ هستند، اگرچه اندك باشند
4ـ باز هم روايت ديگري در «معاني الاخبار» به صورت ذيل ذكر شده است:
«جاءَ رَجُلُ اِلي اَميرالْموءمِنينَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقالَ: اَخْبِرْني عَنِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ وَ عَنِ الْجَماعَةِ وَ عَنِ الْفِرْقَةِ. فَقالَ اَميرُالْمُوءمِنَين صَليَّ اللّهُ عَلَيْهِ: اَلسُّنَّةُ ما سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَليَّ اللّهُ عَلَيْهِ و آله؛ وَ الْبِدْعَةُ ما اُحْدِثَ بَعِدِهُ؛ وَ الْجَماعَةُ اَهْلُ الْحَقّ وَ اِنْ كانُوا قَليلاً، وَ الْفِرْقَةُ اَهْلُ الْباطِلِ وَ اِنْ كانُوا كَثيراً.»
مردي نزد اميرالموءمنين عليه السلام آمد و عرضه داشت: براي من درباره سنّت و بدعت و جماعت و فرقه (= گروه جدا شده از جماعت) توضيح دهيد. امام فرمودند: سنّت، آن چيزي است كه رسول اللّه«ص» بنيان گذارده اند؛ بدعت، اموري را گويند كه بعد از رحلت حضرتش بوجود آمده و بردين افزوده شده باشد؛ جماعت به پيروان حقّ گويند، اگر چه اندك باشند؛ فرقه به اهل باطل گويند، گرچه بسيار باشند.
ب ـ فرض مي كنيم: ما انجام بيعت را عامل تحقّق ولايت براي افرادي كه ولايت ندارند، نمي دانيم؛ بلكه مدّعي هستيم كه يكي از شروط تحقّق در اعمال ولايت ـ در مورد افرداي كه ولايت شرعي آنها ثابت شده است ـ آن مي باشد كه بين امّت با ولّي امر بيعت صورت گيرد. مثلاً ما ثابت كرديم كه فقيه داراي منصب ولايت است. حال گوئيم: ولايت فقيهي قابل قبول است كه امّت با وي بيعت كرده، اداره امور خود را به وي سپرده، پيروي از اوامر او را پذيرفته باشند و اين ولايت فقط در محدوده بيعت عينيّت مي يابد. به عنوان مثال گاهي بايك فقيه در حدود رفع خصومت ها و قضاوت در اين امور بيعت مي شود. در اين صورت وي فقط در همين زمينه حقّ ولايت مي يابد. در اينجا اجراي حكم فقيه، بسته به آنست كه طرفين نزاع نسبت به قضارت او راضي بوده و وي ر ابراي اين كار برگزيده باشند. اين رضايت در حقيقت همان بيعت است. گاهي نيز با فقيه در چهارچوب حوادث و كارهاي اجتماعي بيعت مي شود كه بدين ترتيب براي وي «ولايت عامّه» محقّق مي گردد. امام عصر ـ ارواحنافداه ـ در توقيع شريف فرمودند:
«اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعةُ فَارْجِعُوا فيها اِلي رُواةِ اَحاديثِنا.»
اين رجوع كه در فرمان امام بدان امر شده است، تعبير ديگري از همان بيعت مي باشد.
امّا روايت احمد بن اسحاق، بدين صورت است كه: فرد سؤال كننده از امام، شخصيّتي را جويا مي شود كه در كارهاي خود به وي مراجعه كند و نظرات او را به كار بندد. اين پرسش در حقيقت، جستجو از كسي بوده كه نسبت به كارها مرجعيّت دارد و وظايف او را از پايگاه ولايت امر معيّن نمايد. آنگاه امام وي را به سوي جناب عثمان بن سعيد ـ عمري و فرزندرش محمّد راهنمائي كرده و مي فرمايند:
«فَاسْمَعْ لَهُما وَ اَطِعْهُما فَاِنَّهُما الثِّقَتانِ الْمأمُونانِ.»
اين حديث نيز به هيچ روي دلالت بر آن ندارد كه اوامر فقيه مورد وثوق، در حقّ هر شخصي لازم الاجراست، حتَّي اگر اين شخص آن فقيه را براي امور خود برنگزيده و با وي بيعت نكرده باشد.
گواه ديگري كه دلالت بر لزوم بيعت با ولّي امر دارد، روش دائمي مسلمانان از زمان پيامبر عظيم الشأن«ص» تا دوران خلفاي چهارگانه و همچنين ساير سلاطين حاكم بر جامعه اسلامي بوده است. مي بينيم كه مسلمانان با رسول الّله«ص» و خلفاء وقت بيعت مي كردند. بلي مصاديق اين بيعت در مواردي صحيح و در مواردي غيرصحيح بوده است.
در مورد بيعت با پيامبر«ص» اين بيعت ها گاهي شامل ابعادي محدود و غير مرتبط با جنگ مي شده و گاهي در رابطه با جنگ صورت مي گرفته است و هر بيعتي در همان محدوده خود اجراء مي شده است. مثلاً بيعتي كه زنان با حضرتش نمودند، از نوع اوّل بود. قرآن مي فرمايد:
«يا اَيُّها النَّبِيُّ اِذا جاءَكَ الْموءمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلي اَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شيئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنينَ وَ لا يَقْتُلْنَ اَوْلا دَهُنَ وَ لا يَأتينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرْينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَ اَرْجُلِهنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ في مَعْروفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ اِنَ اللّهَ غَفُورُ رَحيمُ»
اي پيامبر! آنگاه كه زنان به تو روي مي آوردند تابا تو بيعت كنند كه به پروردگار يكتا شرك نورزند، دزدي نكنند، مرتكب فحشاء نشوند، فرزندان خود را نكشند؛ بهتان و افتراء به كسي نزنند و ترا در كارهاي نيك نافرماني نكنند؛ در اين صورت با ايشان پيمان ببند و از خداوند براي آنان آمرزش بطلب همانا خدا آمرزنده و بخشايشگراست. امّا بيعت رضوان يا بيعت شجره از نوع دوّم بشمار مي رفت. در قرآن مي خوانيم:
«اِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَك ز اِنَّما يُبايِعُونَ اللّهَ، يَدُاللّهِ فَوقَ اَيْديهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ وَ مَنْ اَوْ في بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُوءتيهِ اَجْراً عَظيماً.ـ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ اْلَاعِراَبِ شَغَلَتْنا اَمْوالُنا وَ اَهلوُنافَاسْتَغْفِرْلَنا يَقوُلوُنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيئاً اِنْ اَرادَبِكُمْ ضَرّاً اَوْ اَرادَبِكُمْ نَفْعًا، بَلْ كانَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيراًـ بَلْ ظَنَنْتُم اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُوْمِنُونَ اِلي اهْليهِمْ اَبَداً وَ زُيِنَ ذلِكَ في قُلوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْء وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراًـ وَ مَنْ لَمْ يُومِنْ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَاِنّا اَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ سَعيراًـ وَلّلهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَاْلاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءْ وَ يُعَذّ••ِبُ مَنْ يُشاءَ وَ كانَ الّلهُ غَفُوراً رحيماً ـ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلي مَغانِمَ لِتَاخُذُوها ذَروُنا نَتَّبِعْكُمْ يُريدُونَ اَنْ يُبَدِّلواُ كَلامَ اللّهِ، قُلْ لَنْ تَتّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ الّلهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لايَفْقَهُونَ اِلّا قَليلاً ـ قُلْ لِلْمُخَلِّفينَ مِنَ اْلَاعْرابِ سَتُدْعَوْنَ اِلي قَوْمٍ اُولي بَاسٍ شَديدٍ تُقاتِلونَهُم اَوْ يُسْلِمُونَ، فَاِنْ تُطيعُوا يُوتِكُمُ الّلهُ اَجراً حَسَناً وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَولَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً اَليماًـ لَيْسَ عَلَي اْلَاعْمي حَرَجُ وَ لاعَليَ اْلاعْرَجِ حَرِجُ وَ لا عَليَ الْمريضِ حَرَجُ وَ مَنْ يُطِعِ الّلهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهاَ اْلَانْهارُ وَ مَنْ يَتَوَّلَ يُعَّذِبْهُ عَذاباً اَليماً ـ لَقَدْ رَضِيَ الّلهُ عَنِ الْمُومِنينَ اَذْيُبا يعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثابَهُم فَتْحاً قَريباً ـ وَ مَغانِمَ كَثيرَةً يأْ خُذُونَها وَ كانَ الّلهُ عَزيزاً حَكيماً.»
همانا كساني كه با تو بيعت مي كنند، با خدا بيعت كرده اند و دست خدا بالاي دست ايشانست، پس هر كس پيمان شكني كند، همانا پيمان خود را شكسته است (و از ثمرات بيعت محروم مانده است)؛ و هركس پيمان الهي خود را كاملاً به انجام رساند، بزودي خداوند او را پاداش عظيم عطا خواهد كرد. بزودي باديه نشيناني كه از همراهي با كاروان اسلام به سوي مكّه كوتاهي كردند، به تو (اي پيامبر) خواهند گفت: فرزندان و دارائي هايمان ما را به خود سرگرم كرد، پس از خدا براي ما آمرزش بخواه؛ آنان با زبان سخني را مي گويند كه در دلشان نيست. به آنان بگو: اگر خداوند براي شما زيان يا سودي را اراده كند، چه كسي در برابر آن يارائي خواهد داشت، بلكه خداي بزرگ بر آنچه شما انجام مي دهيد؛ آگاه است. (حقيقت اينست كه) شما گمان مي كرديد كه رسول خدا و انسان هاي مؤمن هرگز بسوي خاندان خود بازنخواهند گشت (و كشته خواهند شد) واين گمان در قلوب شما جلوه كرد، شما گمان بدي كرديد و از افراد فاسد و هلاك شده، بوديد. هركس به خدا و پيامبرش نگرود، هر آينه ما براي كفر پيشگان آتشي گداخته آماده كرده ايم. مالكيت آسمان ها و زمين از آن خداست، هر كس را بخواهد مي آمرزد و هر كس را بخواهد گرفتار عذاب مي سازد؛ خداوند آمرزنده و بخشايشگر است.
بزودي سست ايمانان باديه نشين خواهند گفت كه هر گاه شمابراي گردآوري غنائم گام زديد، به ما نيز اجازت دهيد كه همراه شما حركت كنيم. آنان نمي خواهند كرد، اين فرمان الهي است كه از قبل بيان فرموده است. اينان خواهند گفت كه شمابر ما حسادت مي ورزيد، ولي آنان از فهم بسيار اندك برخوردارند و بس.
به باديه نشيان بگو: بزودي براي نبرد با گروهي قدي فراخوانده خواهيد شد، كه ايد با آنان نبرد كنيد تا تسليم شوند؛ پس اگر اين فرمان را بپذيريد، خداوند به شما پاداش نيكو مي دهد و اگر بسان زمان هاي قبل، از انجام آن سرباز زنيد؛ به عذاب دردناك الهي گرفتار مي شويد. برنابينايان، افراد لنگ و بيماران باكي نيست (و بخاطر عدم شركت در جهاد گناهكار شمرده نمي شوند)؛ و هر كس از خدا و پيامبرش فرمان برد، او را در باغ هائي جاي خواهد داد كه از زير (درختان) آنها نهرها روانند و هر كس به دستور الهي پشت كند، به عذاب دردناك مبتلا خواهد شد.
خداوند از موءمنان خرسند گرديد، آن هنگامي كه زير درخت با تو بيعت كردند، پس او بر نيّات قلبي ايشان آگاهي داشت و آرامش و ثبات در دلشان جاي داد و پاداش آنانرا فتحي نزديك مقرر فرمود و غنائمي بسيار كه گردآوري كردند، همانا خداوند توانا و صاحب حكمت است.»
البتّه تفاوتي ميان معصوم و غيرمعصوم است زيرا نوبت به غيرمعصوم كه مي رسد، همه فقهاء داراي حقّ ولايت مي باشند، يعني امّت در انتخاب فقيه ولّي امر، صاحب اختيار است. پس جمع بين دليل ولايت فقيه و دليلي كه به دخالت بيعت و عينيّت يافتن ولايت اشاره دارد، اينست كه امّت ولّي امر خود را به وسيله بيعت بر مي گزيند؛ امّا بر او فرض است كه در انتخاب اين ولّي امر، از دائره فقهاء خارج نشود.
امّا طرح بيعت بر اين اساس نيز نادرست است. زيرا: سؤال احمد بن اسحاق درباره كسي است كه كارهاي خود را به او رجوع داده و در برنامه هاي خويش از وي دستور بگيرد. اين سؤال بر مطلبي پيش از آن دلالت ندارد كه احمد بن اسحق مايل به شناخت شخصي بوده كه به وي تأسّي نمايد و راهنمائي ها و اوامر او را به كار بندد. از اين مسأله هرگز نمي توان دريافت كه احمد بن اسحق مي خواسته شخص مزبور را برگزيند يا با وي بيعت كند، تا بگوئيم جواب امام ـ با آنكه اطلاق دارد ـ در اينجا سودمند نيست. پس عبارت «فاسْمَعْ لَهُ واَطِعْ» يا عبارت «فَاسْمَعْ لَهُما وَ اَطِعْهُما» بطور مطلق بيان مي كند كه بايد افراد نامبرده اطلاعت بشوند؛ چه با آنها بيعت انجام گيرد و چه بيعت صورت نپذيرد.
امّا جمله اي كه در مقبوله عمربن حنظله خوانديم: «فَلِيَرْ ضَوْابِهِ حَكَماً» و جمله اي كه در توقيع از نظر گذرانديم: «فَارْجِعُوا فيهآ اِلي رُواةِ اَحاديثِنا»؛ در اين مورد هم مي توان احتمال داد كه رضايت طرفين نزاع براي تعيين قاضي، و مراجعه مردم به روايت احاديث در حاكميّت آنها و حجيّت رأيشان نقش دارد و هم مي توان احتمال داد كه چون رأي فقيه حجيّت و اعتبار دارد، پس بر امّت اسلامي فرض است كه به وي رجوع كنند و از قضاوت او راضي باشند.
اگر كسي بگويد كه اين دو روايت اجمال دارند پاسخ آن است كه در اين دو روايت، اجمالي مشاهده نمي كنيم، بلكه هر دو حديث نسبت به معني دوّم، وضوح و ظهور دارند. زيرا امام عليه السّلام در ادامهّ عبارت «فَلْيَرْضَوْابِهِ حَكَماً» استدلال مي كنند كه: «فَاِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً»ـ من او را بر شما قاضي قرار دادم.» و در ادامه عبارت «فَاِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُم حاكِماً»ـ من او را بر شما قاضي قرار دادم.» و در ادامه عبارت «فَارْجِعُوا فيهآ اِلي رُواةِ حَديثِنا» مي فرمايند: «فَاِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُمْ». اين دو بنيان گواه بر آنست كه حاكميّت افراد مورد نظر در روايت و حجيّت و اعتبار آراءشان قبلاً مسلّم و روشن شده است. حال ببينيم سيره و روش دائمي مسلمانان را چگونه مي توان توجيه كرد؟
اصولاً روش مسلمانان در مورد بيعت بردو گونه بوده است.
1ـ بيعت با كسي كه قبل از انجام اين كار ايماني به ولايت از نداشتند و از را به علّت نبودن نصّ صريح داراي مقام ولايت نمي دانستند؛ همچنانكه مسأله در مورد تمام خلفاء بعد از رسول اللّه ـ بجز امامان شيعه ـ چنين مي باشد. اين بيعت در حقيقت براي تفويض حق ولايت به شخص بيعت شونده انجام مي شده و بر اين گمان كه «بيعت به خودي خود مي تواند فردي را داراي مقام ولايت نمايد»، متكّي بوده است. اين موردـ چه ما قائل به صحّت و چه قائل به فساد باشيم ـ روشن است كه ربطي به بحث ما ندارد؛ بلكه با "ديدگاه اوّل بيعت" سازگار است و به هيچ روي گواه بر آن نيست كه ولايت افرادي كه اين حقّ را از منشأ ديگري كسب كرده اند، به بيعت بستگي داشته باشد و حال آنكه ديدگاه دوّم ما در مورد بيعت چنين بود. (يعني ما گفتيم كه ولايت يك شخص قبل از انجام بيعت، ثابت شده است).
2ـ بيعت با كسي كه قبل از انجام بيعت، براي وي حقّ ولايت مي شناخته اند؛ مانند بيعت مسلمانان با رسول مكرّم اسلام«ص» و بيعت شيعه با امامان خود عليهم السَّلام. دراين موارد، بر ما معلوم نيست كه چنين بيعتي به عنوان يكي از شروط محقّق شدن ولايت فرد بيعت شونده باشد، تا به وسيله آن دلايل مربوط به اطاعت از «اوُليِ الْاَمْر ـ مانند اَطيعُو الرَّسُولَ ـ را از اطلاق دور كرده آنها را مقّيد به «بيعت» بدانيم. بنابراين بعيد نيست كه اين عمل مانند پيمان بندي شخص بيعت كننده نسبت به انجام كاري باشد كه قبلاً بر او واجب بوده است و در حقيقت، اين تعهد انگيزه اي نو براي وجدان مي باشد كه او را در پايبندي به وظيفه تشويق مي كند.
اصلاً ما احتمال نمي دهيم كه از نطر اسلام، بيعت با رسول اللّه«ص» شرط وجوب فرمانبرداري از حضرتش باشد و يا از نظر شيعه، بيعت با امام معصوم شرط وجوب اطاعت از ايشان باشد.
حدود ولايت فقيه
درباره اختيارات فقيه، مسأله را بايد از سه بعد بنگريم:
الف ـ موارد ولايت فقيه.
ب ـ علم ما به خطاي فقيه و پيشگيري از نفوذ ولايت وي.
ج ـ رابطه فقهاء با يكديگر در نفوذ ولايت.
الف ـ موارد ولايت فقيه
از اطلاق ادّله ولايت، بطور عادي ـ با در نظر گرفتن ملاكهاي عرفي ـ مي توان دريافت كه اين ولايت به خاطر رفع كاستي ها و كمبودهاي افراد تحت ولايت و جبران نارسائي هاي ايشان، براي شخص ولّي قرار داده شده است. پس ادّله مزبور فقط در اين چهارچوب، براي فقيه اثبات ولايت مي كنند.
