اما سرّ مطلب از نگاه يك ناظر بيروني ، كه خارج از گود به تماشاي فرهنگ و حركت تاريخي تشيع پرداخته و به عمق آن مي انديشد چيست ؟
به نظر مي رسد، دو عامل اصلي و اساسي در اين حركت تاريخي وجود دارد كه به هيچ وجه قابل اغماض نيست كه به اصطلاح فلسفي يكي به منزلهء علت فاعلي و ديگري به منزله ءعلت غايي عمل كرده است . علت فاعلي حركت فكري و سياسي شيعيان را عاشورا وشعارهاي حسيني تشكيل مي دهد. رد پاي كلمات و اهداف حركت كربلا را در جاي جاي نهضت هاي شيعي و حركت هاي اجتماعي آن ها شاهديم و اما علت غايي اين حركت ، انتظارظهور منجي و برقراري قسط و عدل بوده است .
بنابراين ، اگر برخي روشنفكران ، همچون دكتر شريعتي انتظار را به مذهب اعتراض تعبيرو تفسير كرده اند، از نگاه ناظر بيروني ، متعلق اين اعتراض ، در واقع عليه ظلم و ستم وبي عدالتي است كه در فريادهاي عاشورايي سيدالشهدا و در اهداف ظهور مهدي موعود(ع)قرار داشت و اين اعتراض بر بي عدالتي در طول تاريخ حركت و فرهنگ شيعه وجود داشته است ، پيش از آن كه اين تعبير و تفسير از سوي امثال شريعتي مطرح شود در واقعيت عيني و اجتماعي جهان تشيع اين حقيقت وجود داشته است ، حال آيا اين مذهب اعتراض عليه ظلم و ستم مي تواند در گفتهء امثال اقبال لاهوري (چنانكه در سخنان اين نويسندهء محترم منعكس شده است ) به مذهب انقراض خرد وزوال دموكراسي تبديل شود؟ آيا واقعيت حركت هاي شيعه درطول تاريخ كه از منبع مهدويت و انتظار منجي الهام گرفته است ،اين نظريه را تأييد مي كند؟ آيا زير بار ستم و ظلم نرفتن و اميدعدالت يك پارچه در سراسر جهان را كشيدن ، انقراض خرد بوده است و ضد آزادي و رهايي را نتيجه بخشيده است ؟ اين چه تحليل خيال پردازانه و دور از واقع است ؟!
اگر از گذشتهء دور بگذريم و اين حركت هاي اجتماعي دوره هاي اخير را بيازماييم ، پاسخ خود را شايد به خوبي بتوانيم به دست آوريم . آيا حركت ميرزاي شيرازي در نهضت تنباكو كه بايك سطر فتواي خويش ; «اليوم استعمال تنباكو در حكم محاربهء باامام زمان (عج ) است» براساس مباني مهدويت شكل گرفته بود؟آيا اين حركت ، رهايي از استبداد داخلي و آزادي از چنگال استعمار انگليسي ، كه تمدن ليبرال دموكراسي را يدك مي كشيد،نبود؟ و پس از واقعهء رژي ، آيا حركت شيعيان كه به پيروي ازفتواي جهاد نواب عام امام زمان (عج ) كه در جنگ هاي ايران وروس شركت كردند، مذهب آزادي و رهايي نيست ؟ آيا در جريان مشروطه ، پيشگام نهضت ، شيعيان پيرو فقها و نايبان امام عصر(عج ) قرار نگرفتند؟ آيا پيام اين نهضت ، پيام انقراض خرد ودموكراسي بود؟ و آيا پيام استبداد و ستم را دنبال مي كرد؟ يا به دنبال كوتاه كردن دست ستم و استبداد داخلي و استعمار خارجي از منافع ملت مسلمان بود؟ به عنوان ناظر بيروني و تحقيق درحركت تاريخي و فرهنگي پيروان مهدويت ، آيا حركت مردم وروحانيت عراق عليه اشغالگران انگليسي و حركت هاي مردم پيرو مهدي موعود، در ايران در عصر استبداد رضاخاني و ملي شدن صنعت نفت و قيام 15خرداد و لايحهء كاپيتولاسيون و ده هاحركت خرد و كلان منتظران مهدي (عج ) به پيروي از فقها وپرچمداري نايبان امام زمان (عج ) معنا و تفسيرش چيست ؟
آيا اين تلاش بي وقفه عليه آزادي بوده است يا براي آزادي ؟ آيابراي رهايي و عدالت و قسط بوده است يا براي ظلم و ستم واستبداد؟ آيا مي توان چشم را بر اين واقعيت ها بست و آنگاه همگام با اقبال لاهوري مذهب مهدويت را انقراض خرد ودموكراسي و خلاف آزادي و رهايي به حساب آورد؟ شگفت آوراست كه انسان متفكر و فرهيخته اي چشم بر اين بديهيات روشن ببندد و در يك فضاي ذهني تخيلي و در حال و هوايي تئوريك وايده آليسم ، نبيند كه تحقق انقلاب اسلامي در ايران ، به يُمن وبركت انديشهء عاشورا و انتظار بود كه همچون شعار توحيد و «لااِله الاَّ اللّه»، عاشورا وجههء سلبي شعارها و نفي ستم و ظلم واستبداد را نشانه گرفته بود و انتظار وجههء ايجابي و اثباتي شعارها;يعني تحقق عدالت و قسط را وجههء همت خويش قرار داده بود ودر همين راستا شعار اصلي انقلاب ; يعني استقلال ، آزادي ،جمهوري اسلامي ، شكل گرفت .
آيا در همين دههء اخير، تلاش شيعيان منتظر مهدي موعودنبود كه در لبنان براي نخستين بار، بساط ظلم و ستم اسرائيل را ازجنوب لبنان برچيدند و او را مجبور به عقب نشيني كردند و با اين جهاد خويش تمامي مسلمانان را روسفيد ساختند؟ كدامين منصف ناظري است كه اين واقعيت ها را به تماشا بنشيند و آنگاه در تحليل تخيلي خويش مهدويت را در حركت فرهنگي وتاريخي خويش ، حركتي بر ضدّ خرد بشمرد؟ و در اين حقيقت ترديد كند كه مهدويت و منتظران عدل و قسط جهاني و كساني كه تحقق انقلاب اسلامي در ايران ،به يُمن و بركت انديشهء عاشوراو انتظاربود.
شعارشان (لا يَظلِمُونَ وَ لا يُظةلَمُون ) است ، در آرزوي آن آزادي و رهايي كامل ، الآن تلاش مي كنند اعتراضشان ، عليه ستم و استبداد و ظلم است و اين مذهب اعتراض ، معنايي جزمذهب آزادي و رهايي ندارد، بلكه عين آن است . اگر تفسير نويسنده را از اقبال قبول كنيم ، به نظر اين قلم شايد اگر اقبال لاهوري مهلت مي يافت و حوادث چند دههء اخير را كه به پرچمداري مهدويّون در گيتي ، عليه استبداد و ظلم پديد آمده است با چشمان خود مشاهده مي كرد، از گفتهء خود عدول مي نمود.
3. حال نوبت مي رسد به بررسي فرهنگ و تاريخ مهدويت در عرصهء حكومت داري وتعامل با حكومت ها. اگر چه اين سخن حق است كه طبق انديشهء مهدويت ، حكومت ، حق ِوليّ الله است و ديگر حكومت ها كه بدون اذن و رضايت وي زمامداري كنند، حق را غصب كرده اند. و ليكن در اين جريان دو نكته مهمّ و اساسي نهفته است كه بي توجهي به آن ، موجب بيراهه رفتن و به اشتباه افكندن خود و ديگران مي شود.
نخست رعايت مصلحت عامه است و ديگر مسألهء جايگاه ولايت فقيه و نيابت فقهاي جامع الشرايط در فرهنگ مهدويت . اين دو نكته را در ادامه لازم است ، بررسي و تجزيه وتحليل كنيم :
الف ) رعايت مصلحت عامّه
اگر چه مهدويت ، مذهب اعتراض عليه ظلم و ستم است ، ولي معنايش علي رغم سخن اين نويسندهء محترم ، اين نيست كه هيچ حكومت را نپذيرد و در مقابل هر حكومت انگشت به اعتراض بلند و حتي سركشي كند. بلكه براساس خردورزي و قواعد باب تزاحم ، كه در علم فقه و اصول تبيين گرديده است ، در مواردي كه مصلحت اهمي در ميان است ، نه تنها برحكومت ، ولو غاصب ، شورش ناروا است بلكه بر طبق اصل دفع افسد به فاسد، تعامل و تأييدآن نيز چه بسا وظيفه و تكليف فرد پيرو مهدي (عج ) شمرده مي شود.
البته اگر چه اين سخن نويسنده كه مي گويد: «فقه شيعه نسبت به عدالت آن قدر حساس نبود كه نسبت به مفهوم غصب ...» سخني ناروا و ناصواب بوده و در جاي خود ثابت است كه عدالت در سراسر معارف و فقه و اخلاق و سياست تشيع رسوخ دارد و از عدل الهي تاحاكميت عدل و تا عدالت امام جماعت ، همه جا رد پاي او وجود دارد و اصولاً غصب نيزخود نوعي بي عدالتي و ظلم است كه با آن مبارزه مي شود.
ولي با اين وجود اين سخن نويسنده كه به نقل از محقق نائيني ;در كتاب «تنبيه الاءمة و تنزيه الملّة» آورده ، كه مشروطه ، دفع افسد به فاسد است و اين كه حكومت اگر چه غاصب است و فك غصب ممكن نيست ولي مي توان با تدابيري همچون مشروطه اختيارات غاصب را محدود كرد، سخن حقي است كه مطلب و مدعاي موردنظر اين نوشته را در اينجا تأييد مي كند و نشان مي دهد كه براساس اصول تزاحم و دفع افسد به فاسد، در فرهنگ مهدويت و انديشه ءتشيع چنين نيست كه همواره اعتراض ، عليه هر حكومتي روا باشد،بلكه مراعات مصالح حرف اول را در اين ميان مي زند و سيرهء امامان شيعه نيز چنين بوده است .
اگر چه سيدالشهدا(ع)براساس مصالح عامه قيام مي كند ولي حضرت امير(ع)براي حفظ مصلحت عامه ،بيست و پنج سال ، نه تنها دست به احقاق حق نمي زند بلكه با دستگاه خلافت غاصب به تعامل مي پردازد. سيرهء امام حسن (ع) نيز در صلح بامعاويه چنين بود. ولايتعهدي ثامن الائمه (ع)نيز در اين چارچوب قابل ارزيابي است . تعامل فقهايي بزرگ چون شيخ مفيد،سيدمرتضي ، علاّمهء حلّي ، خواجه نصيرالدين طوسي ، محقق كركي ومجلسي ، محقق نراقي ، سيدمحمد مجاهد و غيره با حاكمان غاصب عصر خويش بر همين مدار استوار است .
اگر فقهايي همچون كاشف الغطا و نراقي و سيدمحمد مجاهد در جنگ هاي ايران و روس به تنفيذحكومت جور قاجاري و تعامل و تأييد آن مي پردازند بر اين محوراستوار است و تأييد مشروطه نيز همچنانكه نويسنده آورده است ، براين حقيقت استوار است .
بنابراين ، مهدويت مذهب اعتراض بوده است ولي با دو قيد: يكي اعتراض عليه حكومت ستم و ظلم و جور و ديگري با رعايت مصالح عامّهء اسلام و مسلمانان . پس آنجا كه مثل واقعهء رژي و جنبش تنباكو،مشروطه ، كاپيتولاسيون ، ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي ، اعتراض عليه حكومت بر وفق مصلحت عامه است . انديشهء مهدويت ،
مهدويت مذهب اعتراض بوده است ولي با دو قيد:يكي اعتراض عليه حكومت ستم و ظلم و جورو ديگري با رعايت مصالح عامّهء اسلام و مسلمانان .
اعتراض و قيام را تجويز مي كند و آن جا كه اعتراض عليه حكومت وقت خلاف مصلحت است مثل جنگ هاي ايران وروس و تعامل با حكومت قاجاري يا رابطه با حكومت هاي صفويه و آل بويه و سلطان محمد خدابنده تا قدرت عباسيان وامويان و تعامل امامان شيعه با حاكمان جوري چون مأمون ومعاويه و خلفاي ثلاث ، تفكر و انديشه مهدويت و تشيع تأييدوتعامل با سكوت و قعود است .
ب) جايگاه ولايت فقيه و نيابت عامه در فرهنگ
مهدويت
طبق انديشهء مهدويت اگر چه حكومت ، حق امام غايب است ولي چنين نيست كه هر حكومتي غاصب اين حق تلقّي شود. بلكه حكومتي كه براساس نيابت عامهء فقيهان ، به اذن و تنفيذ و نصب فقيه جامع الشرايط حاكميت را در دست داشته باشد، حكومت غصب و ظلم تلقي نمي شود.
اكنون پيش از آن كه به اين نكته بيشتر پرداخته شود و زواياي گوناگون آن ، در ارتباط با عدالت ، آزادي و مصلحت عامه بررسي گردد، توجه به يك مطلب ، ضروري است ; همانطور كه بارهااشاره شد، به پيروي از اين نويسندهء محترم ، نگاه ما در اين قسمت از نوشتار نگاه ناظر بيروني است و از ديد كسي است كه از زاويه ءتاريخي و فرهنگي و تمدني به مهدويت مي نگرد و عملكرد آن راباز كاوي مي كند، طبيعي است كه در چنين نگاهي ، توجه ناظربيروني ، به وجههء غالب و عملكرد اكثريت و تودهء شيعيان پيرومهدويت است ، اگر چه در حاشيه و گوشه و كنار موارد شاذ و كم فروغ و بي رونقي مشاهده مي شود كه بر خلاف مسير غالب حركت كنند و صداي مخالفي داشته باشند، روشن است كه درتحليل تاريخي يك تفكر و نظريه ، وجههء غالب آن مورد توجه وتحليل ناظر است و حركت هاي كم فروغ به حساب آن حركت اصلي گذارده نمي شود.
حركتهاي شاذّ، در جامعهء انساني و براي هر انديشه و تفكّري قابل پيش بيني است كه درحاشيهء متن اصلي و تحت الشعاع حركت اصلي قرار دارند و معمولاً پس از چندي نيز به خاموشي و فراموشي مي گرايند. اين حقيقت براي اين تذكر داده شد و از اين حيث حائزاهميت است كه نويسندهء محترم در پاسخ ناقد خويش سخن از انجمن حجتيه به ميان آورده وعملكرد سياسي آن ها را در باب مهدويت ، مردمي بي عمل و كناره گير محاسبه مي كند كه باهمه حكومت ها مي سازند و به معاش خود مي پردازند تا مهدي موعود نقاب از چهره براندازد و روشن است در شكم اين بي عملي سياسي ، طفل دموكراسي پرورده نخواهد شد.با صرف نظر از صحت و سقم ارزيابي مذكور، به هر حال انجمن حجتيه ، حركت متن شيعيان محسوب نمي شود و معيار داوري براي ناظر بيروني نمي تواند باشد كه بر طبق آن فرهنگ و تاريخ مهدويت را محك بزند.
آنچه متن تشيع و فرهنگ انتظار را رقم مي زند، بحث نيابت عامه و مرجعيت فقيهان جامع الشرايط در عصر غيبت است كه پايه و اساس و شالودهء آن از زمان اهل بيت (ع) گذارده شده است و شيعيان در طول تاريخ وفاداري خود را نسبت به آن اعلام كرده اند كه نمونه ءعالي آن را در انقلاب اسلامي ايران ، در حمايت از امام خميني (قدس سره)و در اين دو ـ سه سال اخير،در حوادث عراق پس از اشغال آمريكاييان ، در حمايت از مرجعيت و آيت الله سيستاني شاهديم .
بنابراين ، علي رغم سخن نويسنده ، تئوري ولايت فقيه مربوط به امام (قدس سره)نيست و محورفقاهت شيعي و حركت تشيع در طول تاريخ شمرده مي شود، كه به عنوان متن و وجههء غالب بايد مورد توجه ناظر بيروني قرار گيرد و الاّ به بيراهه كشيده مي شود.
اما اين كه نويسندهء محترم در پاسخ ناقد خود «اين انديشهء مهدويت مدار و ولايت فقيه رااز قول امام خميني (قدس سره)غير دموكراتيك مي داند كه بسط و تداوم عملي آن ساماني دموكراتيك به كشور نداد» در قسمت هاي بعدي مقاله ، براساس نگاه دروني و بيروني ما به دموكراسي وبراساس تعريف ما از دموكراسي ، توضيح داده خواهد شد. تنها در يك جمله مناسب است به يك مطلب در اينجا اشاره شود و آن اين كه اگر ما با نويسنده مماشات كنيم و علي رغم باطل بودن ، جوهر دموكراسي را قانون و نوموكراسي بشماريم ،
سؤال اين است كه اگر بيش از 98%مردم به جمهوري اسلامي رأي مثبت دادند و پس از آن ، اكثريت قاطع آن ها خُبرگاني را براي تدوين قانون اساسي تعيين كردند و آنگاه پس از تدوين قانون اساسي ، در همه پرسي قانون اساسي اكثريت قاطع به آن رأي دادند و آن را قانون رسمي اعلام كردند و پس از آن ها هم بيش از بيست بار در انتخابات مختلف ، رييس جمهور، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي و شوراهاي شهر را برگزيدند، حال سؤال اين است كه مگر اين قانون نيست و مگراين نوموكراسي و حاكميت قانون به گفتهء شما نيست ؟ پس چگونه از دموكرات خواندن آن طفره مي رويد و آن را ضد دموكراسي مي شناسيد؟ به هر حال اين مطلب را در اينجابگذاريم و بگذريم .
تأمل پنجم : نگاه بيروني و ناظر به فرهنگ و تمدن دموكراسي
پيشتر در نكتهء نخست گذشت ، كسي كه مي خواهد نسبت ميان مهدويت و دموكراسي راتعيين و تعريف كند، همانگونه كه نگاه او به مهدويت مي تواند نگاه دروني و درجهء يك و يانگاه بيروني و درجهء دوم باشد، در مورد دموكراسي نيز چنين است ; يعني بايد معين كند كه نگاه او به دموكراسي نگاه درجهء يك و دروني است يا نگاه درجهء دو و بيروني . روشن است كه بحث در هر دو بُعد قابليت پيگيري و كاوش را دارد، گرچه نويسندهء محترم ، اين مطلب رانسبت به دموكراسي در هاله اي از ابهام گذاشته و به غفلت از آن عبور كرده است . بنابراين ، اگرنگاه نويسنده به مهدويت ، نگاه تاريخي و تمدني است ، خوب بود مشخص مي كرد كه نگاه وي به دموكراسي ، از كدام زاويه است ؟
چون دموكراسي را نيز مانند هر مكتب ، انديشه و عقيده اي مي توان از نگاه ناظر بيروني ودرجهء دوم به داوري و بررسي نشست و در يك نگاه تاريخي و تمدني به آثار و نتايج آن پرداخت و توليداتش را بازخواني كرد. اكنون تمدن غرب به عنوان بزرگترين پرچمداردموكراسي در جهان مطرح است و كسي ترديد و يا حتي توهم اين معنا را به ذهن خود راه نمي دهد كه تمدن مغرب زمين پرچمداري دموكراسي را بر دوش گرفته و با عنوان مكتب ليبرال دموكراسي ، اين وظيفه و مسؤوليت را بر دوش خود احساس مي كند كه بايد اين مكتب را به عنوان بهترين فراوردهء بشريت در عرصه فلسفه ، اقتصاد، سياست و... به تمامي جهان صادر كند.
حال اگر ليبرال دموكراسي ، از نگاه تاريخي و تمدني ملاحظه شود، نخست بايد ميوه هاوثمرات آن را براي بشريت بررسي كرد و سپس نسبت آن را با مهدويت تبيين نمود.
بي ترديد تمدن معاصر غرب ، راهي را در پيشرفت دانش فني پيموده است كه اين ازتجربيات مفيد و ارزشمند بشريت به حساب مي آيد; حقيقتي كه نمي توان آن را پس زد ومردود شمرد و اين از مهمترين ثمرات تمدن مغرب زمين است . ولي علاوه بر بُعد پيشرفت تجربي و دستاوردهاي مهم و بي نظير صنعتي اين تمدن ، اگر بخواهيم از نگاه ناظر بيروني به اين تمدن بنگريم ، چگونه مي توان آن را منصفانه ارزشيابي و نمره گذاري كرد؟
با توجه به اين كه پاسخ اين پرسش ، بحثي عميق و مستوفا مي طلبد و فرصت و مجال آن در اين نوشتار وجود ندارد، مناسب است پاسخ خود را با نقل عبارتي از خود اين نويسنده ، كه دقيق و منصفانه مطرح شده است ، دريافت كنيم . وي در تحليل خويش از تمدن ليبرال دموكراسيِ كنونيِ حاكم بر مغرب زمين ، ضمن آن كه معتقد است در آنجا توازن ميان حق وتكليف به نفع حق و برضدّ تكليف به هم خورده است و تكاليف زير بار حقوق له شده اند،گويد:
«تكاليف زير پا نهاده شده و انسان تبديل به يك انسان طلبكار شده است . از همه چيزوهمه كس ، از خدا گرفته تا از طبيعت ، تا از آدميان ديگر، فقط طلب مي كند. طلب مي كندحقوق من اين است ، حقوق من آن است و كمتر به تكاليف خود مي انديشد و اين طلبكاري باخودش تكبر مي آورد، غرور مي آورد، ستيزه جويي مي آورد، تهاجم مي آورد و شما مي دانيدكه ماهيت تمدن غربي كمابيش اين چيزهاست.اين تهاجم در ذات اوست .
اين طلبكاري درذات اوست . اين خودپسندي و خودبرتربيني از ديگران در ذات اوست ... ستونهايي كه اين تمدن روي آن بنا شده است كه يكي از آن ها حق انديشي است اجازه نمي دهد كه اين تمدن به راه ديگري برود.»
آنچه از اين نويسنده بازگو شد، به خوبي حقيقت ليبرال دموكراسي را در عرصهء تمدني نشان مي دهد. حقيقتي كه اين نويسنده با اشاره و بسيار فشرده از آن عبور كرده ، حقيقتي است كه ملّت هاي شرقي ، به ويژه جهان اسلام و بالاخص مردم ايران با گوشت و پوست خود آن رالمس مي كنند. واقعيت آن است كه مكتب ليبرال دموكراسي غرب وقتي از نگاه بيروني و ناظرمشاهده شود، براي خود نسبت به عدالت و قسط هيچ رسالتي را قائل نيست و شكاف طبقاتي ممالك ثروتمند و فقير، كه گرسنگي و قحطي ره آورد آن است و شايد سرّ آن كه گفتمان غالب در سياست دموكراسي است و بحث از عدالت به زاويهء كشانده شده ، همان اهداف تبليغي ورسانه اي آنان باشد.
تمدني كه گسترش جنگ و ناامني و به مخاطره انداختن صلح جهاني ، سلطه بر جوامع محروم ، تروريزم ، به خطر انداختن محيط زيست ، پيدايش بيماري ايدز و اعتياد، اضمحلال خانواده ،روبه افزايش نهادن آمار خشونت و قتل و سقوط ارزش هاي اخلاقي ، انساني ، الهي ، معنوي و ده ها و صدها ناهنجاري اخلاقي ديگر، از دست آوردهاي دموكراسي غرب است كه در كارنامه ءدويست ـ سيصد سالهء اخير او به طور شفاف و گويا به چشم مي خورد.
مردم ايران هرگز فراموش نمي كنند كودتاي رضاخاني واستقرار استبداد و خفقان و ظلم ده ها ساله اي را كه كرسي نشينان ليبرال دموكراسي غرب براي ايران به ارمغان آوردند. چگونه ممكن است ايرانيان فراموش كنند غارت منابع زيرزميني و انرژي و نفت خويش را، كه توسط دموكرات هاي غربي طي ده ها سال انجام مي گرفت و همين آزادي خواهان غربي ، نه تنها با ملي شدن صنعت نفت مخالفت كردند بلكه دولت مصدق را ساقط و آنچنان ديكتاتوري را بر گردهء ملت سوار كردند كه ده ها سال زير يوغ شكنجه و زندان هاي مخوف و ظلم و ستم بي حدّ و حصر او،تحت حمايت ممالك متمدن و دموكرات اروپاييان و آمريكاييان نتوانسته اند كمر راست كنند و در حوادث مختلف در سراسركشور، از پانزده خرداد 42تا 17شهريور 57 هزاران شهيد راتقديم آزادي و استقلال كردند. در حالي كه ليبرال دموكرات هاي مغرب زمين ، اين همه ظلم را ديدند و از آن رژيم فاسد و ستمكارحمايت كردند.
مردم ايران هرگز نمي توانند چشمان خود راببندند و بر آنچه غرب دموكرات در برابر آزادي خواهي آن ها درحوادث انقلاب اسلامي و توطئه ها و كودتاها و ترورها و هزاران حوادث ريز و درشتي كه عليه رهايي و استقلال و عدالت خواهي مردم ايران آفريدند و در جنگي نابرابر، صدام را تا دندان مسلح و از او حمايت هاي مادي و معنوي بي شماري كردند تا بتواند نظام نوپاي مردم ايران را ساقط كند و زمينهء بازگشت دوبارهء خفقان واستبداد و غارت منابع اين كشور را فراهم آورد.
انصاف آن است كه مكتب ليبرال دموكراسي غرب براي ملت مسلمان ايران و جهان اسلام ، مفهومي جز ظلم ، ستم ، تجاوز وغارت مفهوم ديگري ندارد. مكتبي كه در برابر حق سرنوشت ملت هايي كه مي خواهند در عراق و فلسطين و لبنان و غيره ،دولت منتخب خويش را بر اريكهء قدرت بنشانند، ايستادگي مي كند و نمي تواند از منافع غاصبانهء خويش كه با زور و حيله وتزوير صدها سال است ، به غارت مي برد، دست بشويد و ملت هارا رها كند. حاضر نيست رأي ملت عراق را به رسميت شناسد يارأي فلسطينيان به حماس را بپذيرد.
مكتب ليبرال دموكراسي كه حاضر نيست حق انرژي هسته اي را براي ملت هاي جهان سوم به رسميت بشناسد ولي رژيم اسرائيل را مسلح به سلاح هسته اي مي كند و خود ده ها و صدها بمب هسته اي فراهم كرده است و ازسلاح هاي اتمي خويش همواره استفاده كرده و مي كند.زندان هاي مخوف گوانتانامو و ابوغريب تنها بخشي اندك ازجنايات آن عليه بشريت است .
انصاف آن است كه پروندهء مكتب ليبرال دموكراسي غرب درآيينهء تمدني و فرهنگي و از نگاه ناظر بيروني پرونده اي سياه وناخوشايند و نفرت آور است .
تأمل ششم : نسبت و رابطهء منطقي فرهنگ
مهدويت با فرهنگ ليبرال دموكراسي
با توجه به آنچه در آيينهء تمدني و تاريخي مكتب ليبرال دموكراسي غرب قابل مشاهده است كه ظلم و بي عدالتي و استبدادو مخالفت با حق تعيين سرنوشت مردم كشورهاي ضعيف ،
انصاف آن است كه پرونده ءمكتب ليبرال دموكراسي غرب در آيينه ءتمدني و فرهنگي و از نگاه ناظر بيروني پرونده اي سياه و ناخوشايندو نفرت آوراست .
اساس آن را تشكيل مي دهد، اين تمدن با فرهنگ مهدويت چه نسبتي مي تواند داشته باشد؟ باتوجه به اين كه در تأملات گذشته روشن شد; تمدن مهدويت و تاريخ و فرهنگ انتظارموعود، عبارت است از انتظار، قسط و عدل و مبارزه با ظلم و ستم ، عشق و محبت به صلاح وفلاح و نفرت از فساد و فسق و نابرابري .
اين دو فرهنگ چه نسبتي مي توانند با هم داشته باشند؟ حقيقت آن است كه تمدن وفرهنگ ليبرال دموكراسي تا زماني كه مسير خود را عوض نكرده و دست شستن از ظلم وستم را برنامهء فراروي خود قرار نداده است ، نمي تواند اميدي بر آشتي با تمدن مهدويت داشته باشد. تمدن دموكراسي غرب بايد به تكاليف خود توجه و عمل كند و حقوق ملت ها را به رسميت بشناسد و تمدن مهدوي جز احقاق اين حقوق رسالتي براي خويش احساس نمي كند.
تأمل هفتم : نگاهي به تعريف دموكراسي به عنوان حاكميت قانون
در تأمل پيشين ، نسبت دموكراسي از نگاه درجهء دوم با فرهنگ مهدويت را مشاهده كرديم . حال اگر كسي بخواهد به دموكراسي نگاه دروني و درجهء يك داشته باشد، آيادموكراسي با فرهنگ و تاريخ مهدويت چگونه نسبتي دارد؟ روشن است كه براي تعيين اين نسبت ، نخست لازم است ، دموكراسي را تعريف كنيم .
از نگاه نويسندهء مزبور «گوهر دموكراسي عبارت است از نوموكراسي و ناموك كه همان ناموس مي باشد كه در فارسي و عربي به كار مي رود، به معناي قانون است ; يعني قانون جوهردموكراسي است ، يعني حكومت قانون .»
با اين كه اين نويسنده ، تعريف فوق را مي پسندد و آن را براي دموكراسي تعريف درستي مي شمرد، ليكن بايد گفت در اين تعريف ابهام هاي فراواني نهفته است و با اين كه در تعريف بايد معرِّف اجلي و اوضح از معرَّف باشد.
به نظر مي رسد اين تعريف بر دشواري و مشكلات فهم معناي دموكراسي مي افزايد; چراكه اگر حاكميت قانون تعريف دموكراسي است ، بي درنگ سؤال مي شود:
كدام قانون جوهر دموكراسي است ؟ آيا صرف قانون بودن و مطلق قانون معرّف دموكراسي است ؟ يا قانوني مشخص و معين آن هم با ويژگي هاي معلوم مي تواند معرف دموكراسي باشد؟ و آنگاه پرسش مي شود: آن ويژگي هايي كه لازم است تا قانوني معرف وجوهر دموكراسي باشد چه ويژگي هايي است ؟ و مرجع تعيين آن اولاً و تشخيص آن درمرتبهء ثاني كيست ؟ آيا قانون گذار در اين حيث دلالتي دارد يا خير؟ مقنن چه كسي بايد باشد وشرايط آن چيست ؟ ملاك و اعتبار مقنن و قانوني كه تصويب مي كند، چيست ؟
مشاهده مي شود كه تعريف دموكراسي به حكومت قانوني ، امري بسيار مهم و پرسش برانگيز است و پرسش هاي زنجيره وار و سلسله گونه اي را در ذهن توليد مي كند; چرا كه اگرمنظور اعتبار و حاكميت هر نوع قانوني ولو ظالمانه و ستمگرانه باشد و اگر فرد يا جمعي ديكتاتور بخواهند قانوني را تصويب كرده و به اجرا بگذارند كه حقوق عده اي كثير يا حتي حقوق يك فرد را پايمال كنند، آيا نويسنده محترم آن را دموكراسي مي داند و البته اگردموكراسي به معناي حكومت هر قانوني ولو ظالمانه و ستمگرانه و نابخردانه و ناصواب باشد، روشن است فرهنگ و تمدّن مهدويت هرگز با آن سازش نخواهد داشت .
و اما اگر منظور از قانون ، قانوني است كه توسط نمايندگان و منتخبين اكثريت مردم ، به تصويب مي رسد، اين تعريف گذشته از آن كه تعريف دوري است و در واقع تعريف دموكراسي به نوموكراسي و نوموكراسي به دموكراسي مي باشد، باز مشكلات فراواني دارد;چرا كه آيا مي توان هر قانوني را كه منتخب اكثريت به تصويب رساند، آن را صحيح و درست شمرد و آن قانون ظلم به اكثريت همان جامعه يا اقليت آن ها و يا اكثريت واقليتي ازجوامع ديگر باشد؟
در هر حال بحث در اينجا دامنه اي گسترده دارد كه از فرصت و مجال اين نوشتار بيرون است . آنچه در تبيين نسبت ميان فرهنگ مهدويت به عنوان نگاه درجه دوم و ناظر بادموكراسي به عنوان نگاه درجه يك مي توان گفت آن است كه اگر كسي جوهر دموكراسي راحكومت قانون شمرد اين تعريف مشكلات بي شماري دارد و در هر حال دموكراسي ومردم سالاري تا آنجا كه به مثابهء يك روش و نه يك فكر و مكتب ، براي زمامداري و حاكميت باشد، آنگونه كه در جاي خود به اثبات رسيده است ، مورد پذيرش مكتب تشيع و فرهنگ مهدويت است و اصولاً براساس فرهنگ مهدويت نيز، امام زمان (ع)در حكومت مهدوي ، بااراده و آراي مردمي كه حكومت او را پذيرفته اند و منتظر منجي و عاشق قسط و عدل بوده اندو در انتظار حاكميت عدالت روز شماري كرده اند، دولت خويش را مستقر مي كند و از اين جهت حكومتي مردم سالار محسوب مي شود.
در اين بحث ، نكته اي باقي ماند كه با ذكر آن ، مقاله را به پايان مي بريم و آن اين كه اگر ازنويسندهء مزبور بپذيريم و دموكراسي را به معناي حكومت قانون بشماريم و قانون را قانون الهي تفسير كنيم ; يعني غرض از قانون ، قانوني باشد كه توسط شارع و خداوند متعال تصويب و ابلاغ شده باشد و قانون گذار آن ربوبيت تشريعي الهي باشد، اگر روح دموكراسي اين باشد، اين مطلبي است كه اساس و روح فرهنگ مهدويت را تشكيل مي دهد و اصولاًظهور پيدايش مهدي موعود هدفي جز به اجرا گذاشتن احكام مهمله و حدود معطلهء الهي ندارد; چنانكه در دعاي عهد مي خوانيم :
«... فَأَظةهِرة اللّهُمَّ لَنا وَلِيِّكّ وَ ابةنَ بِنةتِ نَبِيِّك الةمُسَمّي بِاسةمِ رَسُولَِ، حَتّي لا يَظةفَرَ بِشِي ةءٍ مِن َالةباطِلِ اِلاّ مَزَّقَهُ وَ يُحِقَّ الةحَقَّ وَ يُحَقِّقَهُ وَ اجةعَلةه ُ، اللّةهُمَّ مَفةزَعاً لِمَظةلُوِمِ عِبادَِ وَ نةاصِراً لِمَنة لا يَجِدُلَهُ ناصِرَاً غِيةرََ وَ مُجَدَّداً لِما عُطِّلَ مِنة أحكامِ كِتابَِ وَ مُشَيِّداً لِما وَرَدَ مِنة أعةلامِ دِينََ وَ سُنَنِ نَبيِِّصَلَّي اللّهُ عَلَيةهِ وَ آلِه ِ..»
آنچه گذشت ، تأملاتي بود پيرامون نسبت ميان مهدويت و دموكراسي ، با اين توضيح كه در اين بررسي نگاه ما به مهدويت ، نگاه بيروني و درجه دوم بود و از زاويه و بُعد فرهنگي وتمدني كه به تاريخ مهدويت نگريستيم ، نسبت آن را اولاً با فرهنگِ دموكراسي ، ثانياً با خوددموكراسي به طور فشرده مورد بررسي قرار داديم . اما تعيين نسبت ميان اصل مهدويت به عنوان نگاه درجهء اول با بحث دموكراسي و رابطهء خاتميت با اين دو نيازمند فرصت و مجال ديگر است .
