نظارت در حكومت علوي

  • دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:38
  • منتشرشده در مقالات
  • بازدید 3744 بار

مؤلف: عبدالمجيد ناصرى

پيش درآمد:

امروز كه قانون مبناي نظم اجتماعي شناخته شده است، نظارت از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. زيرا نظارت در صورتي كه دقيق، كارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجراي قانون و مقررات را تضمين مي كند كه به تدريج، نقاط قوت و ضعف قوانين و مقررات را نيز نمايانده و راه كارهاي روشن و مطمئن براي تصحيح آن ها و بهبود و كمال مبناي نظم اجتماعي فراهم مي كند.

در آئين مقدس اسلام، نظارت در حوزه وظايف فردي و اجتماعي داراي پشتوانه بسيار قوي و انديشه بنيادين است. يك مسلمان به حكم آموزه هاي ديني، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق مي داند و در تنهايي ترين تنهايي ها، او تنها و خارج از ديد و نظارت نيست. خداوندي را كه اسلام معرفي مي كند و هر مسلمانان بدان ايمان دارد، حضور فراگير و همه جانبه بر عالم دارد و جهان در محضر اوست و قاضي و حاكم نيز حضرت اوست. قدرت نامتناهي، آگاهي نامحدود و حسابرسي دقيق و موشكانه دارد و نسبت به انسان از رگ هاي گردن او نزديك تر مي باشد. «و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو و يعلم ما في البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة الا يعلمها» (انعام: 6)

در كنار نظارت باريك بين و همه جانبه الهي، شياطين انس و جن، كه درصدد انحراف انسان و بازداشتن وي از پيمودن صراط مستقيم و سبيل حق و عدل هستند، نيز كم توان و بيكار نيستند تا انسان تن به غفلت دهد و براي خود مصونيت تصور نمايد. بلكه انسان همواره بايد مراقب بوده، نظارت الهي را احساس كند و از دام هاي شياطين جني و انسي غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر سرد دو راهي «امّا شاكراً و امّا كفوراً» (انسان: 76) احساس نمايد.

با توجه به چنين درونمايه اعتقادي هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسلامي حائز اهميت است. نظام علوي نيز كه بي شائبه ترين آئينه اسلام و معارف ناب و زلال آن در ابعاد گوناگون، به ويژه بخش حكومتي است، به اين مقوله اهتمام ويژه مي دهد.

اين نوشتار نظارت را با رويكرد سياسي و اجتماعي و جايگاه اين امر را در نظام علوي و ساز و كار حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)در اجراي بهتر و شيوه بهنيه آن را مورد توجه قرار مي دهد.

نگاهي به پيشينه نظارت

هرچند مهم ترين پشتوانه فكري و ديني در اسلام براي اعمال نظارت، اصل امر به معروف و نهي از منكر مي باشد، اما پيامبر مكرم اسلام(صلي الله عليه وآله) صرفاً به بيان اين اصل و مفاد و منافع آن اكتفا نكردند بلكه بنا بر گزارش هاي تاريخي، راهكارهاي عملي براي اجراي نظارت و نهادينه كردن آن در جامعه اسلامي بيان فرمودند.

پيامبر عظيم الشأن اسلام در نخستين تلاش هاي خويش براي برپايي نظام سياسي اسلام و در ملاقات با نمايندگان مدينه، كه بعدها به عنوان انصار شهرت يافتند، پس از آن كه انصار با آن حضرت ديدار نمودند و به ايشان ايمان آورده و بيعت كردند، براي هر طايفه از طوايف آنان يك يا دو نفر را به عنوان نقيب نصب فرمود تا اوضاع آنان را از نزديك تحت نظر داشته باشد و جريان اسلام گرايي و گذر جامعه از جاهليت به توحيد را كنترل نمايند.( )

پس از آن كه، حضرت به مدينه هجرت نمود و حكومت اسلامي را به كمك انصار تأسيس كردند نه تنها نمايندگان و ناظران يادشده را بر كنار نكرد بلكه به تدريج دامنه نظارت را گستراند و ناظران بيش تري براي تحت نظر داشتن بخش ها و قبايل گوناگون مدينه و اطراف برگزيد. به عنوان نمونه وي، در سال ششم هجري براي هر ده نفر از مجاهدان يك نفر را به عنوان «عريف» معين فرمود تا توسط آنان اوضاع و احوال را تحت نظر داشته، از روند كار و جريان امور به خوبي آگاه شوند.

از جمله اقدامات ديگر پيامبر، تعيين عريف (= نقيب و ناظر) براي قبايل گوناگون بود. افرادي چون جندب بن النعمان، رافع بن خديج و... جهت نظارت بر امور قبايل و گزارش از وضعيت سياسي و ديني آنان به مدينه مأمور شدند و حضرت در مورد بازار و امور اقتصادي نيز نظارت دقيق داشت و دستگاه نظارتي خود را با گماشتن سعيد بن العاص بر بازار مكه و عمربن الخطاب بر بازار و تجارت مدينه، تقويت نمود.( )

با گسترش قلمرو اسلام و انباشت تجارب حكومتي، نظارت نيز از جنبه كمي و كيفي توسعه يافت و پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) از زنان نيز به منظور نظارت و اطلاع رساني بهره جست كه گماشتن «ام الشفا» بر يكي از بازارهاي اسلامي گواه بر اين مدعاست. علاوه بر اين، خود سفارش فرمود: براي هر صنف ]در امر نظارت[ از افراد شايسته آن صنف استمداد جوييد.

پس از دوران رسالت، تا حدودي دستگاه نظارت حكومت تضعيف شد و تخلفاتي كه از برخي فرماندهان در جريان هاي مختلف از جمله جنگ هاي رده، به ويژه داستان مالك بن نويره مشاهده شد، نشانگر همين واقعيت است، اما به تدريج و پس از رفع خطرات نظامي حكومت اسلامي و تحركات جنگ هاي رده، اين مقوله مورد اهتمام قرار گرفت و در زمان خليفه دوم، اهميت گذشته خود را باز يافت. چنان كه در دوران خلافت عثمان بن عفان، به دلايلي كه اكنون مجال طرح آن ها نيست، نظارت خليفه و دارالخلافه مدينه بر امور كارگزاران و نهادها و اصناف به شدت كاهش يافت و جامعه به تدريج دچار انواع بيماري ها و ناهنجاري هايي گرديد كه سرانجام منجر به انقلاب خونين و قتل خليفه شد.

امام علي(عليه السلام) و نظارت

چنان كه اشارت رفت، امام علي(عليه السلام) زماني زمام حكومت را به دست گرفت كه دارالخلافه مدينه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشي سپرده بود. خليفه سوم از حيث نظارت و اطلاع رساني با ناكارآمدي جدي مواجه بود و تا زماني كه صداي پاي انقلابيون مصر، كوفه، يمن و مدينه را از بام اطاق خود نشنيد، آشفتگي اوضاع و انفجار جامعه را باور نكرد و هنگامي طنين انقلاب مردم را حس كرد كه ديگر دير شده بود. آگاهي و احياناً نظارتش در اين زمان نه تنها به حال جامعه كه به حال خود هم سودي نداشت.

امام علي(عليه السلام) علي رغم ميل باطني و پس از فشار زياد براي پذيرش زمام امور و سرانجام پس از نيل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در اين زمينه اتخاذ كرد و در سايه اصل مهم بازگشت به كتاب خدا و تبعيت از سيره رسول الله(صلي الله عليه وآله) و به كار بستن اجتهاد خويش، با صراحت اعلام كرد كه حكومت و از جمله بيت المال در دست خليفه مسلمانان و كارگزاران اسلامي امانت است; آنان حق تملك و تصرفات مالكانه ندارند. بيت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاكمان! اين در حالي است كه، خليفه پيشين، حكومت و بيت المال را اگر ملك مطلق خود نمي دانست، دست كم به چنان ولايتي باور داشت كه تصرف مالكانه و دلبخواهانه مي نمود و هيچ نصيحت و مصلحتي را مانع بخشش هاي كلان اموال و اعطاي مقامات سياسي از ناحيه خود و كارگزارانش نمي ديد و به شكوه و انتقاد نيز در اين باب وقعي نمي نهاد.

اما امام(عليه السلام) با صراحت اعلام كرد: حكومت، امارت و بيت المال، امانت مسلمانان در دست حاكم اسلامي است; در اين باره بايد كمال احتياط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت خود نيز عملاً به اين سيره عمل نمود. به رفاعه بن شداد بجلي قاضي شهر بغداد نوشت: «لا تستعمل من لا يصدقك و لا يصدّق قولك فينا والاّ فاللّه خصمك و طالبك..»

كساني را كه به سخنان تو اعتقادي نداشته و عقيده تو را درباره ما قبول ندارند، به كار مگير اگر (چنين كساني را) استخدام كني پس خدا دشمن تو خواهد بود. بدان اي رفاعه! اين مقام حكومت (بر مردم) امانت (الهي) است و هر كس نسبت به آن خيانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و هركس خائن را استخدام كند پيامبراكرم(صلي الله عليه وآله) در دنيا و آخرت از او بيزار است.( )

آن حضرت در جاهاي ديگر نيز نظام حكومتي امّت را بر پايه امانت دانسته و هرگونه رويكرد مالكانه و غيرعادلانه را خيانت به امانت و امّت اسلامي خوانده است( ) و در برابر ابوالاسود از جريان عملكرد فرماندار بصره كه گزارشي ارسال داشته بود، نوشت «امثال تو (اشخاص متعهد و وظيفه شناس) براي امام و امت خيرخواهي كرده و امانت را (كه مأموريت اجرايي باشد) عمل نموده است و بر حق راهنمايي كرده است...»( ) و در نامه به ابن عباس تصريح كرد: من تو را در امانت خود شريك نمودم... نه با پسرعمويت مواسات نمودي و نه امانت را ادا كردي.( ) حضرت در نامه اي از ابي سلمه، حاكم بحرين قدرداني مي كند، و نيز حكومت را يك امانت مي داند كه نبايد مورد خيانت قرار گيرد: «تو را (از حاكميت بحرين) عزل كردم، بدون اين كه به تو عيب و نقصي باشد و ولايت را به گونه اي نيكو انجام دادي و امانت را ادا كردي، بدون (كوچك ترين) اتهام (و سوء ظن در مورد تو) برگرد.( )

اطلاع رساني در مورد ضرورت نظارت

بديهي است كه ديدگاه امانت نگر درباره حكومت و اجزاي آن، ضرورت نظارت بر امور كارگزاران و گردش فعل و انفعالات سياسي را دو چندان مي كند. دستگاه حكومت بايد تدابيري بينديشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حكومت و تصحيح نگرش مردم و ارباب سياست در اين باب، لزوم نظارت را تبيين نمايد و هرگونه ابهام و پرسش را در اين زمينه رفع نمايد. بر اين اساس، اميرمؤمنين(عليه السلام)از راه هاي گوناگون و بيان و شيوه هاي مختلف، بر ضرورت و اهميت نظارت در حكومت تأكيد مي فرمايند كه اهم آن ها از اين قرار است:

الف. تقويت نظارت دروني

همه نصايح اخلاقي و تذكرات تربيتي امام نسبت به مردم و كارگزاران حكومت در اين راستا است. حضرت براي اين كه عقل و حق طلبي و درست كاري را در انسان ها تقويت نمايد، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حكومتي و قاطبه امّت دست به خطا و تخلف نزنند، موضوع تقواي الهي، ترس از فرجام تخلف و نافرماني، نظارت هميشگي و دقيق الهي به امور و اهميت حقوق مردم را طي خطبه ها، نامه ها و تذكرات متعدد يادآور مي شود. از كوتاه بودن دوران امانت داري و حتميت حسابرسي و كيفردهي خبر مي دهد و مرگ، قيامت، بهشت و جهنم را يادآور مي شود، تا كارگزاران دوران فرمانروايي را «طعمه» نديده، فرصت طلبي و آزمندي نكنند، بلكه آن را به ديد امانت نگريسته، نظارت الهي را جدي و هميشگي بدانند و صداقتورزي را پيشه خود سازند.

ب. لزوم تأسيس دستگاه نظارتي بيروني

امام(عليه السلام) پس از تبيين روشنگري هاي لازم درباره توجه مأموران دولتي به نظارت الهي و تأكيد بر عدم غفلت آنان از اين مهم، نظارت بيروني را مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سياسي و پايداري آن اصرار ميورزد و در نامه اي خطاب به اشعث بن قيس كندي مي فرمايند: «انَّ عمَلَك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة و انت مسترعي لمن فوقك ليس لك ان تفتات في رعية و لا تخاطر الا بوثيقة و في يديك مال من مال اللّه...( )

حضرت در اين مكتوب سياسي به لزوم نظارت مقام مافوق از عملكرد كارگزاران و زيردستان و ضرورت پذيرش آن از سوي عمال دولت، توجه مي دهد و در صدد نهادينه كردن نظارت بيروني در ارتباط با شيوه حكومت داري دولتمردان مي باشد.

در فرازي از نامه تاريخي خود خطاب به مالك اشتر مي فرمايند: براي كنترل كارمندان و مأموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعيين كن.( ) به فرماندار ديگر خود نيز چنين گوشزد مي كنند: «نظر من اين است كه گروهي شايسته و پاكيزه را كه به دين و امانت داري آنان اطمينان داري بفرست تا از رفتار عمّال و كارگزاران حكومتي پرسش كنند (و از مردم تحقيق نمايند) و از آنچه در شهرها انجام مي دهند، تفتيش و سؤال نمايند.»( )

اين فرازها در واقع بخش اندكي از تذكراتِ بسيار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقويت چشم نظارتي نمايندگان در بلاد اسلامي تشكيل مي دهد كه تحت نظر بودن كارگزاران دولتي را بدون استثنا يادآور مي شود و افكار و انديشه هاي آنان را جهت نظارت پذيري، راست انديشي، درست كرداري و پاسخ گويي مهيا مي سازد.

راه كارهاي عملياتي نظارت

اميرمؤمنين(عليه السلام) در حكومت خويش، مكانيزم هاي مختلف نظارتي را به اجرا درآورد كه در مجموع توفيقات فراوان اصلاحي را براي كارآمد نمودن نظام حكومتي خود و نظام علوي به بار آورد. بدين ترتيب، توانست پس از گذشت قرن هاي متمادي. به عنوان، نظام مطلوب و ايده آل مورد آرزوي آزادي خواهان و پژوهندگان حاكميت عدالت و برقراري مدينه فاضله باشد.

گماشتن كارگزاران مكتبي

بي شك وجود كارگزاران سالم و مكتبي در يك نظام سياسي بسيار مغتنم و ارزشمند است. امام علي(عليه السلام) پس از دست يابي به حكومت، ترتيب شناسايي و به كارگيري نيروهاي كيفي و ارزشي و حذف و طرد فرصت طلبان و استبدادورزان را درصدر برنامه هاي خويش قرار داد.

نگاهي گذرا به كارگزاران امام(عليه السلام)و مقايسه آنان با اسلاف شان اين واقعيت را تأييد مي كند كه حضرت علي(عليه السلام) در اين اقدام بر ويژگي هاي مختلف كارگزاران خود از جمله، حضور پررنگ نظارت وجداني و در نظر داشتن نظارت الهي و پذيرش نظارت و پاسخ گويي در حكومت داري تكيه داشته است. بديهي است كساني كه پرواي بيش تري از خداوند و روز واپسين دارند و تقواي مثال زدني و پارسايي فوق العاده كارگزاراني چون مالك اشتر، محمدبن ابي بكر، ابي سلمة بن ام سلمه (ام المؤمنين)، ابوالاسود، ابن عباس و ياراني مانند سلمان فارسي، بلال حبشي، ابوذر غفاري، مقداد، عمار ياسر، ابن تيهان، ذوشهادتين و... نظارت را آسان مي كند و دستگاه نظارتي را كم هزينه و كارآمد مي گرداند. زيرا مديران مكتبي و شايسته اساس درست انديشي و نيكوكرداري در يك نظام مي باشند و با سلامت و عفت مديران و كارگزاران سلامت بخش مهمي از عملكردها و سياست گذاري ها بيمه مي شود و نظام از بخش عمده اي از خطرات مصون مي ماند.

در واقع، گماشتن مديران و فرمانروايان پارسا و امين به جاي مروان بن حكم، معاوية بن سفيان، مغيرة بن شعبه، سعيد بن عثمان، عمروبن عاص، زياد بن ابيه و... اصلاح نظام اسلامي در ابعاد گوناگون از جمله بهبود چشمان نظارتي و فعال نمودن اين بخش مهم حكومت در جهت اهداف عاليه الهي و مردمي است. به كار گرفتن نيروهاي مدير و كارآمد در واقع، سالم سازي نظارت و اطلاع يابي كارشناسانه و دقيق مي باشد.

تأكيد بر نظارت عمومي

با توجه به سيره امام علي(عليه السلام) در باب حكومت، كه آن را امانت الهي و مردمي مي داند و اهتمام عملي آن بزرگوار در مورد اصل عملي امر به معروف و نهي از منكر، اين انتظار مي رفت كه آن حضرت پس از كسب ظاهري قدرت، بر نظارت عمومي تأكيد ورزد و آن را از وظايف مهم و حقوق اساسي مردم نسبت به حاكميت بداند و رضايت افكار عمومي را به كارگزاران خود گوشزد نمايد.

امر به معروف كه «واقع، دستور به انجام كار خوب و عمل نيكويي است كه حسن آن توسط عقل و شرع شناخته شده است با زوج آن يعني نهي از منكر (= منع از كار زشت) مورد تأكيد و سفارش فراوان امام علي(عليه السلام) مي باشد. آن حضرت مي فرمايد: «اعمال نيكو و حتي جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهي از منكر همانند قطره است در مقابل درياي پهناور»( ) و در جاي ديگر پيامد ترك اين دو فريضه را حاكميت اهريمني و شر مي دانند كه توسط هيچ عامل حتي دعاي نيكان از بين نمي رود.( ) همين طور، امر به معروف را مايه پشت گرمي مؤمنان و نهي از منكر را عامل ذلّت كافران مي شمارد و مي فرمايد: «كن بالمعروف آمراً و عن المنكر ناهياً و بالخير عاملاً و للشر مانعاً»( ) و در ادامه شرايط اجراي اين دو اصل نظارتي اسلام و فوائد فراوان عملي آن را برمي شمارد.

تشكيل گروه نظارت و بازرس

جانشين پيامبراكرم(صلي الله عليه وآله)، تنها به فعال كردن مردم در صحنه نظارت و گزارش هاي مردمي درباره تخلفات، كاستي و نارضايتي ها اكتفا نمي كرد، بلكه گروهي را تشكيل داد تا در امور گوناگون و به گونه مؤثر و كارآمد نظارت و سركشي نمايند و آن حضرت را در جريان جزئيات امور قرار دهند. چنان كه در نامه اي حضرت به كارگزاران بصره و اطراف مي نويسد: بايد درباره متخلفان و عهدشكنان پرسوجو نمايند و اخبار دقيق آن را به كوفه گزارش دهند.( )

يكي از محققان درباره نظام اطلاعاتي كارآمد درحكومت علوي مي نويسد: «گو اين كه در سيره امام علي(عليه السلام) از تشكيلاتي با عنوان «نظام اطلاعاتي» سخن نرفته است، اما نصوص مختلف و پراكنده اي كه در زمينه مأموريت هاي اطلاعاتي وجود دارد و اقدام هايي كه آن بزرگوار، به روزگار حكومتش به اساس جمع آوري گزارش هاي پنهاني انجام مي داده است، همه و همه نشان دهنده اين است كه حكومت امام(عليه السلام)، از وجود تشكيلاتي كارآمد و دقيق برخوردار بوده است.

جستجوي پنهاني و جمع آوري گزارش هاي گوناگون مرتبط با امنيت داخلي، اطلاعات نظامي و عملكرد كارگزاران، وظيفه اساسي اين تشكيلات است... ]كه[ از آثار و چگونگي تصميم هاي امام(عليه السلام)، كاملاً مي توان به وجود آن پي برد...»( )

مسأله تشكيل گروه نظارتي، كه در غياب حاكم بر كارگزاران و عملكرد آنان نظارت نمايد و در جاهايي كه از چشم خليفه مسلمانان دور مانده است، به رؤيت و درايت بپردازد، مورد سفارش پيامبراكرم(صلي الله عليه وآله) نيز بوده است. در عهدنامه امام علي از زبان پيامبر(صلي الله عليه وآله)مي خوانيم: «كارهاي مردم اصلاح نمي شود مگر به اصلاح اشخاصي كه از آنان در كارهاي شان استعانت مي كنند و براي انجام مسؤوليت ها آنان را استخدام مي نمايند كه در غياب آنان كار انجام دهند. پس براي تولّي اعمال، اهل ورع و علم و سياست را انتخاب كن و خود را به صاحبان تجربه و عقول نزديك ساز...»( )

يكي از وظايف «شرطة الخميس»، نظارت بر امور كارگزاران و اصناف و در واقع، اجراي عملي و رسمي امر به معروف و نهي از منكر است. اين ناظران در امور اقتصادي آگاهي به دست مي آوردند و در بندرها، كاروان سراها، انبارها و مرزها به جريان صادرات و واردات نظارت مي كردند، به بازار نظارت و نرخ اجناس را تحت نظر داشتند. از اين لحاظ در تاريخ مي خوانيم كه آن حضرت «عامل السوق» اهواز را دستور داد در اثر خيانت، با اعمال شاقه زنداني نمودند و چون آن بزرگوار مشاهده كرد كه جمعي در بازار از وظايف و محدوده خود تخطي كردند، دستور داد جايگاهي كه درست كرده بودند خراب كنند.( )

آن بزرگوار در فرازي از نامه خود به مالك اشتر نيز لزوم نظارت و بازرسي در نظام اداري و مالياتي را يادآور مي شود: «وابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم»( ) و به فرماندار ديگري نوشت: «نظر من اين است كه گروهي از اهل صلاح و عفاف را كه به دين و امانت داري آنان وثوق داري بفرست...»( )

نكته اي كه نبايد از نظر دور داشت، اصل مثبت نگري در امر نظارت است. بازرسان و ناظران بايد بيش از هر چيز زحمات و فداكاري هاي مديران و كارمندان را مورد توجه قرار دهند و با ديد مثبت و قدرشناس به تلاش كارگزاران متعهد و مكتبي بنگرند.

ناظران مخفي: از فرمان مبارك اميرمؤمنان به مالك استفاده مي شود كه حضرت به گماشتن ناظران رسمي و بازرسان علني اكتفا نكرده، بر نصب و تعيين ناظران مخفي نيز همت گماشتند. چنان كه در ادامه مي فرمايد: «پس فراموش نكن كه بايد بر آنان مأموران مخفي از مردمان امين و حق گوي را، كه در ميان مردم به اين صفات شناخته شده باشند، بگماري تا زحمات و فداكاري هاي آنان را بر تو بنويسند و آنان مطمئن باشند كه تو زحمات و فداكاري هاي ايشان را مي داني و بايد مقدار رنج هر يك را در نظر داري و مناسب با ميزان زحمات و فداكاري هاي شان با آنان رفتار نمايي...»( )

نظارت شخصي و مستقيم: از بررسي سيره علوي در نظام حكومتي به دست مي آيد كه آن حضرت به شيوه هاي يادشده براي اطمينان از صحت كاركرد كارگزاران حكومتي و وضع مردم اكتفا نمي كرد و تا آنجا كه امكان داشته خود مستقيم و بدون واسطه وارد بازار و مجامع مي شد تا اوضاع مردم را از نزديك ديده، افكار عمومي را نسبت حاكميت و كارگزاران به دست آورد. در منابع گوناگون آمده است كه علي(عليه السلام)هر روز در بازارهاي كوفه مي گذشت و امر به معروف و نهي از منكر مي نمود و شخصاً به اوضاع رسيدگي مي كرد...»( ) و يكي از راويان گزارش مي كند كه حضرت را در محله (شط الكلا) ديدم كه از قيمت هاي اجناس سؤال مي كرد.( )

حضرت نه تنها به دين شيوه پايبند بود بلكه به حكمرانان و استانداران خود نيز بدين روش سفارش مي كرد از جمله به مالك اشتر مي فرمايد: «اما بعد شخصي را به جاي خود به عنوان جانشين قرار ده و خود به همراه گروهي از يارانت ]جهت نظارت [تمام سرزمين سواد (عراق) را منطقه به منطقه بگرديد و از چگونگي رفتار و اعمال كارگزاران جويا شويد و سيره آنان را مورد رسيدگي و پيگيري قرار دهيد.»( )

پي آمدهاي نظارت

واقعيت اين است كه نظارت حضرت علي(عليه السلام) نسبت به احوال، اعمال و رويكردهاي كارگزاران به شيوه هاي مختلف و با مكانيسم هاي گوناگون شعاري و براي كسب وجاهت مردمي و يا انتخاباتي نبود. بلكه حضرت اين امر را براي پايداري حكومت، احقاق و گسترش عدل و محو ظلم لازم مي ديد و به طور جدي حاصل تلاش ها، بازرسي ها و نظارت مأموران رسمي و غيررسمي و شكايات مردمي را مورد مطالعه و ارزيابي جدي قرار مي داد و پس از اطمينان از صحت گزارشات و اخبار رسيده، دست به واكنش شايسته و بايسته عملي مي زد.

البته اميرمومنين(عليه السلام) به محض رسيدن گزارش بازرس يا بازرسان، عكس العمل نشان نمي داد بلكه نخست آن اخبار را مورد مداقّه قرار مي داد و در صورت ترديد و يا عدم اطمينان، گزارشات جديد و يا تكميلي را توسط افراد امين و مورد وثوق جديد به دست مي آورد و يا گزارش و نظرات ساير ناظران را طلب مي كرد و از مردم در اين زمينه كمك مي گرفت. در مواردي نيز شخصاً، چنان كه گذشت، به نظارت و كسب اطلاع مي پرداخت. سرانجام پس از مطالعه و بررسي همه جوانب قضيه و اطمينان از صحت و سقم آن، با قاطعيت و بدون اتلاف وقت و مسامحه وارد عمل مي شد و با ناهنجاري برخورد مي كرد.

طبيعي است كه واكنش حضرت به كارنامه و عملكرد كارگزاران يك دست نبود همان گونه كه اشاره شد، افرادي چون ابي سلمه استاندار يمن و يا محمد بن ابي بكر استاندار مصر، با آن كه به دلايلي از سمت خود كنار گذاشته شدند، مورد تمجيد و تشويق قرار گرفتند. هرگز نقاط درخشان اقدامات و فعاليت هاي مثبت آنان ناديده گرفته نمي شد بلكه با نامه و پيام كتبي اين گونه كارگزاران توسط حضرت مورد تقدير قرار مي گرفتند. در مقابل، كساني كه تخلف هر چند ساده داشتند و يا درصدد انحراف از سبيل حق مداري، امانت داري و عدالتورزي بودند، زهد، ساده زيستي و مستضعفان را فراموش مي كردند و ثروتمندان و ارباب قدرت، زر و تزوير را در آغوش مي كشيدند با عكس العمل شديد امام علي(عليه السلام)مواجه مي شدند.

حضرت در اين مورد، هيچ تفاوتي بين خويشان و ديگران قايل نگرديد و افرادي چون ابن عباس و ديگران چون زياد بن ابيه و قاضيان چون شريح و واليان و شهرداران و فرمان دهان نظامي مانند علي بن اصمع والي «بارجاة»، شهردار اهواز، اشعث بن قيس والي آذربايجان، عثمان بن حنيف والي بصره، قدامه بن عجلان كارگزار كسكر (منطقه اي بين بصره و كوفه)، معقله بن هبيره، مغذر بن جارود و غيره همه مشمول اقدامات نظارتي و عكس العمل شديد كيفري آن حضرت قرار گرفتند. در اين مورد به دو نمونه اشاره مي شود: «علي(عليه السلام) اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان را احضار كرد، وي از سوي عثمان، فرماندار آذربايجان بود و صدهزار درهم به دست آورد. برخي گويند آن را عثمان به وي بخشيد و برخي ديگر گويند كه آن را به دست آورد.

امام علي(عليه السلام) فرمان داد آن را آماده سازد: ولي وي سرباز زد و گفت: اي اميرمؤمنان! اين ثروت را در دوران حكومت تو به دست نياورده ام. امام فرمود: «به خدا سوگند، اگر آن را در بيت المال مسلمين برنگرداني، اين شمشير را چنان بر تو فرود آوردم كه هر چه خواست از تو بازستاند.»( ) پس اشعث اموال را آورد و امام آن ها را از او گرفت و به بيت المال برگرداند.

در مورد «ابن هرمه» شهردار اهواز نيز آمده است كه امام علي به رفاعه نوشت: «هنگامي كه نامه ام را خواندي ابن هرمه را از بازار بركنار كن و او را به خاطر ]نارضايتي و حقوق[ مردم بازداشت كن سپس زنداني نما و جريان را به اطلاع عموم برسان... درباره ابن هرمه غفلت و مسامحه يا افراط نكن كه نزد خداوند هلاك شوي و من هم به بدترين شيوه بركنارت خواهم كرد. از اين كار تو را به خدا پناه مي دهم.

بيان تفصيل واكنش قاطع و بدون ملاحظه امام علي(عليه السلام)در برابر خيانت و فسادهاي مالي، سياسي، اداري، قضايي، نظامي و ثروت هاي بادآورده كارگزاران متخلف مجال بيش از اين مي طلبد و مبارزه وي با فساد و اقداماتش در جهت اصلاح كه در سايه نظارت قوي و به كار گرفتن شيوه هاي كارآمد نظارت و بازرسي ممكن مي شد، برگ زرّين در تاريخ سياسي و حكومت داري است كه پس از گذشت قرن هاي متمادي بسيار راهگشا و در خور سرمشق مي باشد.

پاورقيها:

13ـ همان، نامه 47

 16ـ همان، ص 74

 18ـ همان، ص 4ـ103

 19ـ نهج البلاغه، نامه 53

 14ـ سيداصغر ناظم زاده قمي، تجلي امامت، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1374، ص 290

 17ـ احمدي ميانجي، پيشين، ص 113

 15ـ محمد محمدي ري شهري، سياست نامه امام علي(عليه السلام)، ترجمه مهدي مهريزي، قم، دارالحديث، 1379، ص 533

 11ـ ابن اعثم كوفي، فتوح، ج 5، بيروت، الاعلمي، 1407 ق، ص 44

 1ـ رسول جعفريان، تاريخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1380، ص 70 ـ 168

 12ـ نهج البلاغه، حكمت 374

 2ـ محمدبن جرير طبري، تاريخ طبري، ج 2، بيروت، الاعلمي، 1407 ق، ص 561 ـ 559

 23ـ سيد شهاب الدين مرعشي، تعايق احقاق الحق، ج 8، قم، كتابخانه مرعشي، بي تا، ص 563

 21ـ مصطفي دلشاد تهراني، ارباب امانت، تهران، دريا، 1379، ص 169

 20ـ يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ج 2، بيروت، دارصادر، 1407 ق، ص 5ـ 180

 22ـ احمد بلاذري، انساب الاشراف، ج 2، بيروت، الاعلمي، 1405، ص 129

 24ـ نهج البلاغه، نامه مالك اشتر، محمدتقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام، تهران، بنياد نهج البلاغه، ص 1369، صفحات متعدد

 3ـ ابن الاثير، اسدالغابة، ج 2، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1400، ص 309

 4ـ ميرزا علي احمد ميانجي، لزوم وزارت اطلاعات در حكومت اسلامي، قم، نشر برگزيده، 1374، ص 34

 5ـ نهج البلاغه، صبحي، حكمت 252

 6ـ احمدي ميانجي، پيشين، ص 33

 7ـ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، 1382 ق، ص 231

 8ـ نهج البلاغه، نامه 42

 9و10ـ همان، نامه 5، 26، 53  

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید