موسسه صراط مبین

آثار نظارت بر حاکمان

 با مطالعه اي اجمالي در اين مورد و بررسي جوانب آن به نظر مي رسد نظارت آثار گوناگوني دارد. در ادامه به برخي از آنها که در حوزه هاي مختلف اداري و سياسي- اجتماعي قابل تقسيم بندي هستند، اشاره مي کنيم:

1-آثار نظارت بر حاکمان در حوزه اداري

 يکي از آثار نظارت بر حاکمان در حوزه اداري است. اين آثار به شکل هاي گوناگوني ظهور مي يابد که عبارت است از:

1-1- تسهيل دستيابي به اهداف

يکي از آثار مهم نظارت، در حوزه اداري، تسهيل در دستيابي به اهداف حکومت است. همان گونه که مي دانيم، نظارت، عمليات و برنامه را با يکديگر منطبق مي کند. به عبارت ديگر، با نظارت، حکومت مي تواند برنامه هاي خويش را اجرايي نموده و به هدف مورد نظر دست يابد؛ يعني براي اينکه عملکرد کارکنان و کيفيت کار و خدمات بهبود يابند؛ به نظارت مستمر نيازمند است؛ زيرا با نظارت مستمر و هميشگي عمليات، و برنامه با هم مقايسه شده و نقايص شناسايي گشته و سپس رفع مي شوند. (1)

1-2- پيشگيري از موانع دستيابي به اهداف (فساد اداري)

 يکي ديگر از آثار نظارت، پيشگيري از فساد اداري و کاهش تخلفات است. نقش اساسي و اصلي نظارت، نقشي پيشگيري کننده از تخلف است که نظارت، اين نقش را

به خوبي ايفا مي کند و هم در صورت بروز تخلف، با ساز و کارهاي مناسب، به سرعت جلوي تخلف را مي گيرد و شخص متخلف را مجازات مي نمايد.

به عنوان مثال، يکي از آثار مهم نظارت، جلوگيري از سوء استفاده هاي مالي است. همواره دولتمردان به خاطر تماس با امور مالي و نيز ارتباط با افراد ثروتمند و همچنين در اختيار داشتن بيت المال، ممکن است وسوسه شده و در بيت المال مسلمانان تصرف عدواني نمايند.

اميرالمؤمنين (ع) در برخورد با يکي از کارگزارانش، به نام ابن هرمه (ناظر بازار اهواز) که خيانتي کرده بود، به رفاعه بن شداد بجلي فرماندار خود در اهواز چنين نوشت: «هنگامي که نامه مرا خواندي، ابن هرمه را از نظارت بازار بر کنار دار و او را به مردم معرفي کن و به زندانش افکن و آبرويش را بريز و همه بخش هاي تابع اهواز بنويس که من اين گونه عقوبتي براي او معين کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت يا کوتاهي کني که نزد خدا خوار مي شوي و من به زشت ترين صورت ممکن، تو را از کار برکنار مي کنم؛ خدا آن روز را نياورد. چون روز جمعه رسيد، او را از زندان در آور و 35 تازيانه بزن و در بازارها بگردان. هرکس گواهي آورد (که از او چيزي ستانده است)، او را با گواه قسم ده و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او را – خوار و سرافکنده و بي آبرو- به زندان بازگردان و پاهايش را در بند بگذار و تنها براي نماز باز کن. فقط اگر کسي برايش خوراک يا نوشيدني يا پوشاک يا زيراندازي آورد، به او برسان. مگذار ملاقاتي داشته باشد تا مبادا راه پاسخ گويي به محاکمه را به او ياد دهند و به آزاد شدن از زندان اميدوارش سازند و اگر دانستي که کسي چيزي (عذري) به او آموخته است که به مسلماني زياني مي رساند، او را نيز تازيانه بزن و زنداني کن تا توبه کند. شب ها زنداني ها را به فضاي باز بياور تا تفريح کنند، جز ابن هرمه، مگر بترسي که بميرد؛ در اين صورت او را نيز با ديگران به حياط زندان بياور و اگر ديدي هنوز طاقت تازيانه خوردن دارد، پس از 30 روز، 35 تازيانه ديگر- به جز 35 تازيانه نخستين – به او بزن. براي من بنويس که درباره بازار (و نظارت برآن) چه کردي و پس از اين خائن، چه کسي را براي نظارت برگزيدي. در ضمن، حقوق ابن هرمه خائن را نيز قطع کن» (المغربي، بي تا، ج2: 531- 532).

اين برخورد قاطع و آموزنده، از تعاليم جاودان و احکام درخشان اسلام است در مورد پاسداري از حقوق توده هاي مردم، کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادي، جلوگيري از ستم اهل بازار بر مردم، عقوبت ناظران خائن، حمايت از ضعيفان و کم درآمدها و رد هرگونه مسامحه در کار نظارت بر بازارها تا نسبت به حقوق مردم هيچ گونه خيانتي نشود و حقوق انسان هاي ناتوان پايمال نگردد. (2)

2- آثار سياسي- اجتماعي نظارت

 يکي ديگر از آثار نظارت، آثار آن در عرصه سياسي – اجتماعي است. هر نظام سياسي اي داراي دو رکن مهم مشروعيت و مقبوليت است. هرچند در حکومت هاي الهي، مشروعيت نظام سياسي، الهي است؛ اما مقبوليت آن مردمي است؛ يعني اگر نظامي، مشروعيت الهي داشته باشد، اما مقبوليت مردمي نداشته باشد، نمي تواند حکومت تشکيل دهد. به عبارت ديگر، شرط تحقق حکومت، مقبوليت مردمي آن است. در تاريخ، نمونه هاي فراواني وجود دارد که برخي از انبياي الهي چون مقبوليت مردمي نداشتند، موفق به تشکيل حکومت نشدند. به عنوان نمونه، حضرت نوح (ع) 950 سال نبوتش طول کشيد، اما قادر به تشکيل حکومت نشد؛ زيرا اقبال مردمي نسبت به دين و فرامين ايشان وجود نداشت (جمعي از نويسندگان، 1386: 76).

يکي از مهم ترين شاخص هاي عملکرد مسؤولان در زمينه افزايش مقبوليت سياسي- اجتماعي نظام سياسي، نظارت مستمر حاکم اسلامي و مديران بر زيردستان و نيز نظارت مردم بر عملکرد حاکمان و کارگزاران است.

خطبه ها و نامه هاي اميرالمؤمنين (ع) درباره رعايت متقابل حقوق حاکمان و مردم، در راستاي افزايش کارآمدي حکومت اسلامي و تحقق اهداف آن در جامعه است. امام علي (ع) مي فرمايد: «و آنگاه که مردم حق رهبري را ادا کنند و زمامدار، حق مردم را بپردازد؛ حق در آن جامعه عزت يابد و راه هاي دين، پديدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مأيوس مي گردد» (نهج البلاغه، خطبه 216).

بدين سان است که اجراي صحيح قانون، نظارت بر اجراي آن و جلوگيري از سوء استفاده از قدرت، موجب افزايش کارآمدي و در نتيجه، مقبوليت نظام اسلامي است.

ابعاد آثار سياسي

 آثار نظارت بر عملکرد حاکمان و کارگزاران، در عرصه سياسي در دو بعد داخلي و خارجي قابل بررسي است. نظارت بر حاکمان و کارگزاران در عرصه سياست داخلي، موجب جلب حمايت مردم و اعتماد آنان به حکومت اسلامي، تداوم نظام اسلامي و نيز تحقق اهداف و آرمان هاي نظام اسلامي است. نظارت بر حاکمان و کارگزاران در عرصه سياست خارجي و نظام بين الملل، نشانه اقتدار حاکميت نظام خواهد بود.

هر حکومت و دولتي هنگام مواجه با دشمن، در صورتي که از مقبوليت و پايگاه اجتماعي قوي مردمي برخوردار باشد، با تکيه بر نيروي مردمي خود تأثيرات زيادي در نظام بين الملل خواهد داشت و از تضييع حقوق ملت خود توسط قدرت هاي جهاني جلوگيري خواهد نمود وحاميان واقعي اين حکومت که بقاي آن را تضمين کننده منافع مادي و معنوي خويش مي دانند از آن پاسداري مي کنند.

عکس اين قضيه نيز صادق است؛ يعني هرگاه حکومت ها با مردم خويش در ستيز باشند و پايگاه مردمي نداشته باشند، در نهايت براي حفظ خويش از زوال و نابودي، به قدرت هاي خارجي و کساني که در واقع، دشمن استقلال و عزت ملت ها هستند تکيه مي کنند. نمونه اين نوع حکومت ها در تاريخ و به ويژه در تاريخ معاصر فراوان است.

اجراي صحيح و خوب هر قانون، بخشي از درستي، سلامت و ارزش آن به شمار مي رود. قوانين شايسته در صورتي تأثير مثبت خواهند داشت که توسط مجرياني شايسته و دلسوز اجرا گردند. در صورتي که مجريان قوانين، نهادها و سازمان هاي دولتي و کارگزاران دولت صرف استخدام و با تکيه بر قوانين استخدامي، سعي در کارشکني، کم کاري، نخوت فروشي و رشوه خواري داشته باشند؛ بديهي است که قانون، قانونگذار و کل نظام را زير سؤال مي برند و زمينه دخالت بيگانگان را فراهم مي کنند. از اين رو، توانمندي و اقتدار حکومت ها در گرو تقويت نظارت و کنترل است؛ به گونه اي که مي توان گفت که هرجا حکومت مقتدري يافت شود، بي ترديد، اقتدارش ناشي از توجه ويژه به کنترل و نظارت است. پس بدون نظارت و کنترل، فساد به وجود مي آيد و در نتيجه باعث تزتزل دولت ها مي شود.

در يک جمع بندي مي توان گفت که نظارت، فوايد و مزاياي زير را براي جامعه و حکومت به دنبال دارد:

1- ميزان سلامت و يا بيماري دستگاه و فعاليت ها را مشخص نموده، حاکمان را در جهت رفع بيماري و افزايش ضريب سلامت حکومت، ياري مي رساند؛

2- توان واحدهاي مختلف را در انجام کارها بالا مي برد. در واقع نظارت بهترين وسيله براي افزايش انگيزش واحدهاي مختلف حکومت است؛

3- مقدار پيشرفت عمليات و فاصله آن را تا هدف روشن مي نمايد. به عبارت ديگر، نظارت مي تواند مقياسي باشد تا پيشرفت کارها و ميزان فاصله عمليات انجام شده تا رسيدن به هدف مطلوب را روشن سازد؛

4- موجب زدودن بدي ها و رشد دادن خوبي ها مي شود (آيين تنبيه و تشويق)؛

5- باعث بهبود ارتباط حسنه بين کارگزاران وکارکنان مي شود؛

6- موجب ارتقاي بينش کارگزاران نسبت به مسئوليت شان مي شود تا کارگزاران، مسئوليت و مديريت خود را طعمه و شکاري به چنگ آمده ندانند؛

7- باعث دقت و سرعت در کار مي شود؛

8- از دست اندازي ارکان حکومتي به حقوق مردم، جلوگيري کرده، موجب افزايش اعتماد مردم به مسئولان مي گردد.

9- موجب بروز مقتدرانه حاکميت در عرصه بين المللي خواهد شد.

تأکيد فراوان اسلام بر موضوع نظارت، به دليل همين آثار سازنده ناشي از آن است تا قدرت کساني که در رأس امور قرار دارند همواره مهار گردد.

پي‌نوشت‌ها:

 *دانشجوي دکتراي حقوق عمومي.

1- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف و اختيارات مسئوولين نظام اسلامي به شرح ذيل آمده است وظايف و اختيارات رهبر (اصل يکصد و دهم): نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام؛ وظايف قوه قضائيه (اصل يکصد و پنجاه و ششم): نظارت بر حسن اجراي قوانين؛ براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي کل کشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي گردد (اصل يکصد و هفتاد و چهارم).

2- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي پيشگيري از سوء استفاده هاي مالي حاکم و کارگزاران اسلامي، راهکارهايي پيش بيني شده است که اصول يکصد و چهل و دوم، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم از آن جمله است.

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره52./ج