قانونهاي اسلام با فقاهت و تفقه در دين فهم و كشف مي شوند و به همين شيوه در بستر دگرسانيهاي فرهنگي معرفتي و ابزاري تعبير و تفسير مي گردند و احكام دگرگون شونده و نيازهاي قانوني دانسته و پاسخ داده مي شود. بدين جهت امام راحل مي گويد:
(فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.)41
اين سخن كه تعبيري ديگر از جامع بودن دين است باور امام را نشان مي دهد كه حكومت بازو و ابزار اجرايي قوانين و تئوريهاي اجتماعي ـ انساني اسلام است. اين نيز روشن است كه منظور از فقه در سخن امام قانونهاي موجود فقهي در كتابها نيست بلكه مراد فهم فقاهتي و تعقّلي و وجود دستگاه اجتهاد و استنباط در ساختار معرفت ديني است. به ياري اين دستگاه مي توان قانونهاي دگرگوني پذير و دگرگوني ناپذير دين را براي تعادل يافتن زندگي و جامعه به دست آورد و با واقع گرايي كامل ابزار حكومت را در خدمت هدفهاي انسانيِ دين به كار گرفت.
در اين نگاه حكومت اسلامي يك ضرورت برهه اي و زودگذر نيست كه مقتضاي عصري و يا نسلي باشد بلكه يك انتخاب برآمده از متن دين است. اگر بشر بخواهد. به زندگي اي قدم نهد كه عدالت و ارزشهاي تكامل دهنده انسان بر آن سايه بگسترد بايد مباني حكومتي خود را از سرچشمه اي بگيرد كه تفسير درست و كامل از زندگي ارائه مي دهد و آن سرچشمه را در جاودانگي و جامع بودن اسلام مي توان يافت.
3 . امامت و رهبري سمت ديني پيامبر
پيش فرض ديگري كه در فهم و پذيرش نظريه ولايت فقيه نقش دارد تصديق و باور به شأن و سمَت حكومتي پيامبر(ص) است. پيامبر(ص) بر اساس رسالت خويش وظيفه داشته در جامعه حكومت تشكيل دهد و مؤمنان را رهبري كند.
نبوت و پيامربي به معناي ابلاغ وحي و راهنمايي مردمان برابر رهنمودهاي وحي است. پيامبر يعني راهنما كسي كه راه را نشان مي دهد. ولي بشر افزون بر راهنمايي به رهبري نياز دارد.
نيازمند است به فرد يا گروه و دستگاهي كه زندگي جمعي او را سامان و سازمان بخشد و درجهت رشد و اعتلاي انسانها از نيروها و استعدادهاي آنان به گونه صحيح بهره برداري كند. اين گونه رهبري كه عهده دار رشدِ ابعاد انساني و الهي بشر است امامت ناميده مي شود. پيامبران بزرگ هر دو سمت را دارند هم نبي و هم امام هستند. پيامبر اسلام در ميان مسلمانان هم مبلّغ وحي بود و هم از سوي خداوند زعامت و رهبري جامعه ايماني را بر عهده داشت.
در اين كه پيامبر(ص) شأن و سمت رهبري داشت و اين سمت الهي بود; يعني خداوند آن حضرت را امام و رهبر قرار داد همه مسلمانان اتفاق رأي دارند.42
از روزگار فروپاشيِ نظام خلافت عثماني به ويژه از نيمه قرن اخير با نفوذ انديشه سكولاريسم در ميان پاره اي متفكران ديني در جوامع اسلامي گروهي اين سخن را مطرح كردند كه حكومت و رهبري پيامبر(ص) در روزگار نخستين اسلام ربطي به رسالت و دعوت ديني نداشت. پيامبر(ص) از جهت بشري و به عنوان يك انسان برگزيده مردم به امر حكومت پرداخت نه به عنوان پيامبر و اداي وظيفه ديني. حكومت سمت الهي آن حضرت نبود بلكه اين سمت از جانب مسلمانان به ايشان واگذار شد. بدين جهت حكومت پيامبر در مدينه امر ديني به شمار نمي آيد و وظيفه اي بر عهده دنيداران نمي گذارد.
اساس اين سخن نظريه جدايي دين و سياست است و در حقيقت براي كامل شدن توجيه سكولاريم ديني ابراز شده است. طرفداران اين رأي به آياتي از قرآن استدلال مي كنند مانند:
* (إنّما أنت منذر ولكل قوم هادٍ.)43
حقيقت آن است كه تو بيم دهنده اي و هر قومي هدايت گري دارد.
* (فإنّما عليك البَلاغ وعلينا الحساب.)44
بر تو جز پيام رساندن نيست و حسابرسي بر عهده ماست.
* (فذكّر انّما انت مذكّر. لَسْت عليهم بمُصيطر.)45
پس پند ده كه تو جز پند دهنده اي نيستي. تو بر آنان سيطره نداري.
اين گروه با استناد و تمسك به اين گونه آيات ادعا مي كنند كه پيامبر(ص) تنها عهده دار رسالت تبليغي بوده و از سوي خداوند هيچ گونه وظيفه اجرايي در جامعه نداشته است.46
بر هيچ ژرف انديش و اهل نظري پوشيده نيست كه در قرآن آيات ديگري وجود دارد كه رسالت و وظيفه ديني پيامبر(ص) را در جهت تشكيل امت و سامان و سازمان بخشيدنِ جامعه براساس دستورهاي وحي به روشني و اشارت بيان مي كند. آياتي كه در بردارنده دستورهاي اجرايي و عملي اند و بدون اجراي آن دستورها وحي و شريعت رها و ناپايدار مي ماند مانند آيات: جهاد47 دفاع48 صلح49 جزيه50 زكات51 قصاص52 ديات53 و حدود54 حكم پيامبر را در درگيريها و كشمكشها پذيرفتن55 و از سوي ديگر آياتي كه از مسلمانان مي خواهد در صحنه زندگي از دستورهاي خدا و پيامبر پيروي كنند56 و…
آيا اين آيات رسالت و وظيفه اجراييِ پيامبر(ص) را در كنار رسالت تبليغي آن حضرت نمي فهماند؟ وقتي وحي قرآن افزون بر مسائل معنوي و احكام عبادي هدفها و احكامِ اقتصادي حقوقي جزايي و نظامي بيان مي كند جز اين است كه پيامبر(ص) به عنوان آورنده و بيان كننده آن برنامه ها و فرمانها وظيفه دارد آنها را عملي و پياده سازد.
در باور امام سمت حكومت و رهبري يك سمت و شأن الهي و ديني براي پيامبر(ص) است. همان گونه كه آن حضرت از سوي خداوند سمت نبوت داشت سمت امامت نيز داشت و حكومت آن حضرت پديده اي برخاسته از وحي و دين بود.
(خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون يعني احكام شرع يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم(ص) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.)57
با توجه به مجموع سخنان امام به گونه زيرمي توان بر باور ايشان استدلال كرد:
1 . واجب بودن پيروي مؤمنان از پيامبر(ص) و امام(ع):
(يا ايها الذين امنوا اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.)58
اي كساني كه ايمان آورديد از خدا فرمان بريد و از پيامبر و صاحبان فرمان.
حضرت امام از اين آيه شريفه برداشت مي كند: در آيه شريفه پيروي از خدا و رسول خدا از مؤمنان خواسته شده است. پيروي خدا; يعني عمل به دستورهاي شريعت و وحي كه بر پيامبر(ص) نازل شد. پس عبادت و آن احكامي كه در وحي آمده پيروي از خداوند است. امّا پيروي از پيامبر(ص) به گونه ديگري است. عمل به احكام خدا پيروي از فرمان پيامبر(ص) گفته نمي شود بلكه پيروي خداست.
پيروي پيامبر(ص) يعني آن كه مؤمنان پيرو دستورها و فرمانهايي باشند كه پيامبر(ص) و امام(ع) به عنوان رهبر و زمامدار جامعه اسلامي صادر مي كنند. در مثل پيامبر(ص) امر مي كند كه همه مسلمانان بايد با سپاه اسامه به جنگ بروند. مؤمنان بايد از دستور پيامبر(ص) پيروي كنند و حق سرپيچي ندارند; زيرا خداوند حكومت و فرماندهي را به آن حضرت واگذارد. و ايشان هم برابر مصالح و تشخيص خود به تدارك نيرو بسيج سپاه مي پردازد. مؤمنان افزون بر آن كه بايد به دستورهاي وحي عمل كنند وظيفه دارند كه در اين امور نيز از پيامبر و امام فرمانبري داشته باشند59. بنابراين از آيه سمت و شأنِ حكومتي و فرمانروايي پيامبر و امام دانسته مي شود.
2 . ساختار طبيعي دين:
در قراءت امام اسلام دين عبادت و موعظه نيست تا گفته شود پيامبر(ص) وظيفه و شأني به جز بيان احكام و پند و اندرز ندارد بلكه ساحت اجتماعي و راهكارهاي اجرايي و عملي بخش اصيل و گسترده از اين دين است. اسلام براي زندگي روزانه انسان و رفتارهاي فردي و اجتماعيِ او برنامه دارد: داد و ستد60 ازدواج61 و طلاق62 ثروت63 و فقر64 خوراك و پوشاك65 روابط ميان انسانها66 و حقوق افراد67 و…. مسلمانان فرا مي خواند تا امت و جامعه اسلامي تشكيل دهند68 و از آنان مي خواهد كه اجتماع خود را محكم و استوار سازند69 و از پراكندگي بپرهيزند70 و درباره كساني كه به نظم و نظام جامعه خلل رسانند دستور پي گيري مي دهد71 و خلاصه آن كه:
(ماهيت و كيفيت اين قوانين مي رساند كه براي تكوين يك دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است.)72
ديني كه اين گونه هويت و ساختار اجرايي و اجتماعي دارد چگونه ممكن است پيام آور آن وظيفه تشكيل حكومت و اجرا نداشته باشد.
به اعتقاد امام بخش اجرائيات اسلام به اندازه اي سرنوشت ساز و تعيين كننده است و به گونه اي در حياتِ دين نقش دارد كه گماردن جانشين براي پيامبر(ص) رسالت را كامل و تمام مي كند:
(اگر پيغمبر اكرم(ص) خليفه تعيين نكند (فما بلَّغت رسالته)73 رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراي احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اي كه مايه خوشبختي بشر است سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد.)74
پس ماهيت و ساختار قانونهاي اسلام اقتضا مي كند كه پيامبر(ص) حكومت و امامت جامعه را عهده دار باشد تا از راه آن بتواند خواسته ها و آموزه هاي وحي را پياده كند.
3 . گماردن جانشين
پيامبر(ص) براي كدام امر دين جانشين لازم دارد؟
به راستي اگر شأن و وظيفه پيامبر(ص) تنها دريافت و ابلاغ وحي باشد چه نيازي به جانشين است؟
مگر وحي با رحلت آن حضرت پايان نيافت؟
از سوي ديگر امامان شيعه و جانشينان بحق پيامبر(ص) ونه هيچ يك از خلفاي اهل سنّت در دريافت و ابلاغ وحي جانشين پيامبر نبودند. پس پيامبر(ص) براي چه منظوري جانشين گمارد (به اعتقاد شيعه؟ و خلفا در چه امري خود را خليفة الرسول مي خواندند (به اعتقاد تسنن)؟ بي گمان جانشيني پيامبر در امر حكومت و اجراي احكام و پياده كردن نظامنامه هاي عملي اسلام در ميان امت بوده است; زيرا به جز اين فرض ديگري تصور ندارد:
(وقتي خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم(ص) تعيين حاكم مي كند به اين معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز لازم است.)75
(زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم(ص) نيز به كسي احتياج داشتند كه اجراي قوانين كند نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود.)76
(اين كه عقلاً لازم است خليفه تعيين كند براي حكومت است ما خليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين كند.)77
نتيجه آن كه مسأله جانشيني پيامبر(ص) سمت حكومتي و اجرايي آن حضرت را الهام مي كند.
تشريع اسلام مجري مي طلبد.
مكتب و ديني كه حيات آدمي را آيين مند مي كند و به گونه زندگي او مي انديشد بايد به مانند عاملِ شكل دهنده زندگي به كار گرفته شود و اگر ساحت دخالت آن به عقل و دل آدميان ويژه شود به آن ستم و جفا شده است.
شريعت اسلام چون كاربري اجتماعي دارد نمي تواند نسبت به ابزارهاي اجرايي جامعه بي تفاوت باشد. قانونهاي مالي و حقوقي و بسيج نيروهاي انساني به كار عقل و قلب نمي آيند بلكه تشريع آنها براي اصلاح و سامان جامعه است. اجرا و ثمردهي آنها به نهاد حكومت و قوه مجريّه نياز دارد; چرا كه بدون آن چنين كاري ممكن نيست.
(پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه اي به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد نقص وارد است. به همين جهت اسلام همان طور كه جعل قوانيني كرده قوه مجريه هم قرار داده است. (وليّ امر) متصدي قوه مجريه قوانين هم هست… رسول اللّه(ص) مجري قانون بود.)78
به راستي اگر ماركسيزم و ليبراليزم در مرحله ذهن و فكر مي ماندند و درباره آنها به بحث و نظر بسنده مي شد و پيروان آن مكتبها حكومتهاي ماركسيتي و ليبراليستي شكل نمي دادند و نيز اگر كاپيتاليزم و سوسياليزم تئوري اقتصادِ حكومتي قرار نمي گرفت اين مكتبها مي توانستند مركب حكومتها را رام خود كنند و بر آنها سوار شوند و عرصه سياست و اقتصادِ جهان را به كام بكشند. چنان كه امروز شاهد آنيم.
مكتب اسلام در مقايسه با مكتبهاي ديگر نه تنها كم ندارد كه از هر جهت غناي تئوريك آن بر هر پژوهشگر و دادپيشه اي روشن است. پس به چه سبب قانونهاي اسلام حتي در حكومتهاي جامعه هاي اسلامي آن گونه كه بايد و شايد حضور قانوني و تشريعي ندارد؟ بي گمان سبب آن را بايد در كوتاهي و بي مهري مسلمانان نسبت به اسلام جست. سيستماتيك نشدن تئوريهاي اسلام بويژه در حوزه سياست و اقتصاد و در نتيجه غفلت ورزيدن حكومتهاي اسلامي از به كار گيري آنها به گمان آن كه اسلام فلسفه سياسي و مكتب اقتصادي ندارد اساسي ترين سبب براي انزوا و مهجور ماندن اسلام از صحنه اجرا دانسته مي شود.
اگر چه در اين ميان پاره اي از جامعه هاي اسلامي براي اسلامي نشان دادن حكومتهاي خود دست بالا پاره اي احكام حقوقي و جزايي و كيفري مانند: قصاص و ديات و حدود آن هم به گونه خام و غير سيستماتيك به اجرا درآوردند; اما اين اندازه به هيچ روي براي به صحنه آوردن اسلام و نتيجه دادن و خوش درخشيدن آن كافي نبود.
البته مسلمانان در اين ناكامي اجرايي مكتب نقش بازدارنده و بدخواهانه استعمار غرب را هرگز فراموش نمي كنند. امام راحل همواره بر اين مطلب تأكيد مي ورزيد كه:
(استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتي ندارد تشكيلات حكومتي ندارد. بر فرض كه احكامي داشته باشد مجري ندارد. و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است.
واضح است كه اين تبليغات جزئي از نقشه استعمارگران است براي بازداشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت. اين حرف با معتقدات اساسي ما مخالف است.)79
در انديشه امام نياز تشريع اسلام به اجرا كننده از متن شريعت بر مي آيد; زيرا در غير اين صورت حقايق وحي در سعادت و بهره وريهاي همه سويه بشر ابتر مي ماند.
نتيجه: اعتقاد به ساختار اجرايي اسلام و پيش بيني جايگاه (امامت) و ناگسسته بودن اسلام از حكومت باور امام را درباره الهي و ديني بودن سمت حكومتي پيامبر(ص) و امامت و رهبري دينيِ آن حضرت تفسير و استوار مي كند.
متكلمان شيعي بر اين باور اتفاق دارند كه سمت امامت سمت الهي و ديني است از جمله:
* سيد مرتضي امامت را در قلمرو افعال خداوند مي داند:
(والذي من فعله تعالي هو ايجاد الامام و تمكينه بالقدر والآلات و العلوم من القيام بما فوض اليه والنصّ علي عينه و الزامه القيام بامر الإمامة.)80
امامت به نهادن و گماردن خداست و او قدرت و وسيله و دانش رهبري را به امام مي دهد تا آنچه بر عهده اوست انجام دهد و خدا امام را مي گمارد و او را به رهبري امت وا مي دارد.
* نصيرالدين طوسي امامت را مقتضاي مهرباني خداوند نسبت به بندگان در فراهم آوردن زمينه هاي هدايت آنان مي داند:
(الامام لطف فيجب نصبه علي اللّه تعالي.)81
امامت و رهبري مقتضاي لطف و حكمت خداست پس يابد كه خداوند امام را برگمارد.
* علامه حلي امامت را رهبري مردمان در امور ديني و دنيوي بيان مي كند و آن را برخاسته از لطف خداوند مي داند:
(الامامة رياسة عامة في امور الدنيا والدين لشخص من الاشخاص نيابةً عن النبي وهي واجبة عقلاً لأنّ الامامة لطف.)82
امامت آن است كه شخص معين به نيابت از پيامبر(ص) كارهاي دنيايي و اخروي را رهبري كند و آن لازم است زيرا رهبري مقتضاي لطف و حكمت الهي است.
اگر چه در بحثهاي كلامي پاره اي از متكلمان نسبتِ ميان نبوت و امامت را حتمي و لازم ندانسته اند83 ولي در خصوص پيامبر اسلام(ص) تمامي متكلمان مسلمان شيعي و سنّي به سمت امامتِ آن حضرت باور دارند و كساني كه همراهي و وابستگي ميان نبوت و امامت را رد كرده و نپذيرفته اند چه بسا رأي آنان ناظر به جدايي خارجي باشد; يعني بعضي از پيامبران در مقام عمل نتوانستند رهبري و امامت مردمان را به دست بگيرند 84 همان گونه كه بعضي از امامان معصوم(ع) به سبب فراهم نشدن شرايط اجتماعي موفق به در اختيارگيري زمامداري جامعه نشدند ولي در هر حال منصب زمامداري را دارا بودند.
4 . پايندگي امامت
نزديك ترين مبني و باور كلامي كه نقش زيربنائي در فهم و پذيرش نظريه ولايت فقيه دارد اعتقاد به پايندگي رهبري و امامت پيامبر(ص) و امامان(ع) است.
از بحثهاي پيشين دانسته شد كه اسلام به دليل گستردگي و فراگيري حوزه دخالت آن در تمامي زواياي حيات آدمي از جمله حيات اجتماعي و نيز در برداشتنِ احكام و دستورهايي كه اجرا و پياده كردن آنها نيازمند حكومت است پيامبر(ص) و پس از آن حضرت امامان(ع) سمت رهبري و حكومت را از جانب خداوند دارا بودند تا از اين راه خواسته ها و آيين شريعت را به گونه كامل در جامعه پياده كنند.
اكنون اين سخن پيش مي آيد كه آيا در روزگار غيبت لازم است همين فرايند ديني استمرار داشته باشد يعني دين به تمام زواياي آن محقق و اجرا شود يا آن كه در اين دوران تنها بخش عبادي و معنوي باقي مي ماند و حوزه اجتماعي و اجراي دين رها و تعطيل مي شود؟
امام خميني(ره) مي گويد:
(از غيبت صغري تاكنون كه بيش از هزار سال مي گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟… قوانيني كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد فقط براي مدت محدودي بود؟
آيا خدا اجراي احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغري اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟)85
روشن است كه گذر زمان از حوزه قلمرو دين چيزي نمي كاهد و بايد حقايق و زواياي شريعت براي هميشه پايدار و زنده بماند.
بنابراين همان گونه كه در زمان حضورِ پيامبر(ص) و امامان(ع) حاكميت و رهبري جامعه خواستِ دين و راهي براي اجرا و پياده كردن شريعت است در زمان غيبت نيز چنين است.
تا اين مرحله از بحث سخن در بايستگي ديني بودن حكومت بود. جاودانه و جامع بودن دين الهي بودن سمت رهبري براي پيامبر(ص) و امامان(ع) وبايستگي پايندگي رهبريِ ايشان در دوران غيبت ثابت مي كند كه اسلام به حكومت نظر دارد و دلالت دارد كه (حكومت اسلامي) واژه و مفهومي تحميلي از سوي كس يا كساني بر فرهنگِ اسلام نيست بلكه دريافت و فهمي عقلي و تفسيري ژرف و اصيل از مجموعه عناصرِ معرفتي و حقايق دينيِ همين شريعت است.
پس از مرحله اثباتِ (حكومت اسلامي) به معناي بايستگي تشكيل حكومت و اسلامي بودن آن مرحله اثبات عهده داري حكومت توسط (فقيه) پيش مي آيد. حال كه بايد حكومت اسلامي باشد و به خدمت هدفها و احكام دين درآيد آيا هركسي و هرگونه حاكميّتي مي تواند اسلامي بودن و اسلامي ماندنِ آن را بر عهده گيرد؟ يا براي اين منظور رهبري و حاكميت ويژه اي لازم است و در حقيقت همان گونه كه شريعت اسلام از به خدمت گرفتن حكومت غفلت نكرده گماردن حاكم را نيز ناديده نگرفته است. در اين باره با طرح يك سؤال به رأي و پاسخ امام مي پرزاديم:
در زمان غيبت تشكيل حكومت بر عهده چه كسي است؟
امام بر اين باورند تشكيل حكومت در دوران غيبت برعهده فقيهان و دين شناسان قرار دارد و اين همان نظريه (ولايت فقيه) است. وي براي استدلال و استوارسازي اين باور از دو شيوه استفاده كرده است:
1 . شيوه عقلي و نگاه بيروني به دين و حكومت
2 . شيوه نقلي و دليل جويي از درون دين.
شيوه عقلي
در اين شيوه امام با صغري قرار دادن نيتجه اي كه در مباحث گذشته به دست آمد يعني اين مطلب كه: حكومت خادم دين و به مانند ابزاري براي تحقق خواسته ها و قانونهاي اسلامي است به اثبات (ولايت فقيه) و بايستگي عهده داري حكومت از سوي فقيه مي رسد:
(ان الحكومة الاسلامية لمّا كانت حكومة قانونية بل حكومة القانون الالهي فقط ـ و انما جعلت لاجل اجراء القانون وبسط العدالة الالهيّة بين الناس ـ لابد في الوالي من صفتين هما اساس الحكومة القانونية ولايعقل تحققها الا بهما: احدهما العلم بالقانون و ثانيهما العداله ومسألة الكفاية داخلة في العلم بنطاقه الاوسع ولاشبهة في لزومها في الحاكم ايضاً وان شئت قلت: هذه شرط ثالث من أسس الشروط.)86
از آن جا كه حكومت اسلامي حكومت قانون (آن هم فقط قانون الهي) و فلسفه آن به اجرا در آمدن قانونهاي الهي و گسترش عدالت الهي در ميان مردمان است ناگزير بايد زمامدار دو ويژگي داشته باشد. اين دو ويژگي پايه حكومت قانون است. و جز با آن دو خردمندانه نيست كه چنان حكومتي شكل بگيرد و بر پا شود:
1 . شناخت قانون.
2 . عدالت.
اما كارداني كه در حقيقت جزيي از علم به معناي گسترده آن است بي گمان براي حاكم ضروري است و البته مي توان گفت: كارداني شرطِ سوّمي است و از ويژگيهاي اصليِ حاكم.
روشن شد كه پايه استدلال ايشان اسلامي بودنِ حكومت است. به باور ايشان جامعه اسلامي به حكومتي نياز دارد كه با اجراي قانونهاي اسلام دنيايي عادلانه و عاقلانه معنويت و تربيتي سعادت مندانه پديد آورد. بي گمان چنان حكومتي از زمامداري ساخته است كه خود تئوريسين دين باشد و فرهنگ و آيين و هدفها و ارزشهاي شريعت را دقيق و ژرف بشناسد و از مديريت و مدبريت كه براي راهبري مردمان لازم است بهره مند باشد. اين يك مطلب روشن عقلي است چه در غيراين صورت شايستگي مقام اجرا را نخواهد داشت و از پياده كردن برنامه هاي اجتماعي دين ناتوان خواهد بود:
(اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست; چون اگر تقليد كند قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.)87
شيوه نقلي
بيش ترين تكيه امام براي ثابت كردن نظريه ولايت فقيه بر فهم ژرف عقل از حقايق و معارف دين استوار است. در سير نوشتار تأكيد برفهم و استنباطهاي عقلي را كه به دريافت اين ديدگاه مي انجاميد در انديشه خردباور ايشان شاهد بوديم. ايشان هم براي بايستگي حكومت اسلامي به دليل عقل استناد جست و هم براي بايستگي فقيه و دين شناس بودن حاكم.
از اين روي در روش امام استدلال و استناد به روايات و دليلهاي نقلي راه و شيوه دوّمي است كه با آن ولايت فقيه فهميده و ثابت مي شود.
وي پس از بيان دليل عقل و كافي دانستن آن مي نويسد:
(و مع ذلك دلّت عليها بهذا المعني الوسيع رواياتٌ نذكر بعضها.)88
افزون بر آن [عقل] روايات نيز بر ولايت فقيه به معناي گسترده
دلالت مي كند كه پاره اي از آنها را يادآور مي شويم.
آن گاه به بررسي روايات مي پردازد و از مجموع تحليل و نقد آنها به اين نتيجه مي رسد:
(ولايتي كه براي پيغمبر اكرم(ص) و ائمه(ع) مي باشد براي (فقيه) هم ثابت است. در اين مطلب هيچ شكي نيست مگر موردي دليل برخلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج مي كنيم.)89
چون تلاش ما در اين نوشتار ارائه نگاهِ بيروني و عقلي امام به موضوع بحث بود ذكر روايات و چگونگي استدلال ايشان به آنها از اين مجال خارج است. در پايان اين نتيجه را يادآور مي شويم كه: اگر فقيهي دليلهاي خاصه و رواياتي كه بر ولايت فقيه به آنها استناد مي شود به هر دليل چه از نظر سند يا دلالت كافي بر اثبات مقصود نداند همچنان نظريه ولايت فقيه اعتبارِ استدلالي خود را به دليل عقل داراست.
پاورقيها:
14 . همان مدرك31/.
16 . (علل الشرايع) شيخ صدوق ج251/1 باب 182 ح9 بيروت.
17 . (ولايت فقيه)31/.
1 . (بحارالانوار) علامه مجلسي ج165/74 مؤسسه الوفاء بيروت.
12 . (مجموعه آثار كنكره بررسي مباني فقهي امام خميني) ج10.
19 . سوره (المائده) آيه 3.
10 . (اصول كافي) كليني ج61/1 بيروت; (نهج البلاغه) ترجمه شهيدي خطبه 159/158 آموزش انقلاب اسلامي.
11 . (نهج البلاغه) خطبه 233/198.
18 . سوره (نمل) آيه 89.
13 . (ولايت فقيه)18/ ـ 19.
15 . همان مدرك.
21 . (اصول كافي) كليني ج59/1 ح1 بيروت.
29 . (مدارا و مديريت) عبدالكريم سروش274/.
26 . (اصول كافي) ج213/1 ـ 214 260 ـ 261.
20 . سوره (انعام) آيه 37.
22 . (ولايت فقيه)21/.
23 . سوره (نحل) آيه 44.
25 . سوره (واقعه) آيه 79.
24 . سوره (حشر) آيه 7.
27 . سوره (انفال) آيه 29.
2 . (ولايت فقيه) امام خميني7/ مقدمه نشر آثار امام خميني(س).
28 . (وسايل الشيعه) شيخ حرّ عاملي ج19/18 ح9 بيروت.
32 . همان مدرك ج241/5.
3 . (كتاب البيع) امام خميني ج459/2 ـ 501 اسماعيليان.
38 . (تحف العقول) شيخ حرّاني42/ بيروت.
34 . همان مدرك157/.
33 . همان مدرك ج156/20.
31 . (بحارالانوار) ج324/16.
39 . سوره (حديد) آيه 25.
35 . (بحارالانوار) ج46/75.
37 . سوره (احزاب) آيه 67.
30 . (صحيفه نور) ج155/2.
36 . سوره (نساء) آيه 97.
47 . سوره (حج) آيه 40.
48 . سوره (انفال) آيه 60.
40 . (ولايت فقيه)37/.
42 . (مجموعه آثار شهيد مطهري) ج281/3 و 318 صدرا.
41 . (صحيفه نور) ج98/21.
44 . سوره (رعد) آيه 40.
43 . سوره (رعد) آيه 7.
45 . سوره (غاشيه) آيه 21 ـ 22.
4 . (ولايت فقيه)7/ مقدمه.
46 . (الاسلام و اصول الحكم) عبدالرزاق53/ به نقل از (الخلافه والامامة) عبدالكريم الخطيب219/ بيروت.
49 . سوره (نساء) آيه 90.
54 . سوره (نور) آيه 2 و 4.
57 . (ولايت فقيه)17/.
50 . سوره (توبه) آيه 29.
55 . سوره (نساء) آيه 65.
5 . همان مدرك3/.
58 . سوره (نساء) آيه 59.
52 . سوره (بقره) آيه 179.
59 . (ولايت فقيه)60/.
53 . سوره (نساء) آيه 92.
51 . سوره (توبه) آيه 105; سوره (حج) آيه 41; سوره (نور) آيه 37.
56 . سوره (نساء) آيه 59.
62 . سوره (بقره) آيه 231 و 232.
66 . سوره (فتح) آيه 29.
61 . سوره (نساء) آيه 3 ـ 4.
65 . سوره (مائده) آيه 4 ـ 5.
68 . سوره (آل عمران) آيه 104 و 110.
69 . سوره (آل عمران) آيه 103.
63 . سوره (حشر) آيه 7.
67 . سوره (مائده) آيه 49.
60 . سوره (بقره) آيه 275.
64 . سوره (توبه) آيه 60; سوره (ماعون) آيه 1 ـ 3.
6 . همان مدرك20/.
73 . سوره (مائده) آيه 67.
74 . (ولايت فقيه)15/.
79 . همان مدرك14/.
7 . سوره (فصّلت) آيه 41 ـ 42.
76 . همان مدرك17/.
70 . سوره (انفال) آيه 46.
72 . (ولايت فقيه)20/.
75 . همان مدرك18/.
77 . همان مدرك14/.
78 . همان مدرك15/.
71 . سوره (حجرات) آيه 9.
87 . (ولايت فقيه)38/.
81 . (تجريد الاعتقاد) خواجه نصيرالدين طوسي221/ تحقيق حسيني جلالي اسلامي.
80 . (الذخيرة) سيد مرتضي419/ انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين.
84 . (ولايت فقيه زير بناي حكومت اسلامي) آيت اللّه جوادي آملي108/.
82 . (الباب الحادي عشر) علامه حلي39/ تحقيق دكتر مهدي محقق آستان قدس رضوي.
83 . (الرسائل العشر) شيخ طوسي111/ ـ 114 انتشارات اسلامي.
86 . (كتاب البيع) امام خميني ج464/2 ـ 465.
85 . (ولايت فقيه)19/.
89 . (ولايت فقيه)112/.
8 . (الميزان في تفسير القرآن) علامه طباطبايي ج398/17 بيروت.
88 . (كتاب البيع) ج467/2.
9 . سوره (حجر) آيه 9.
