خاستگاه جاودانگي تشريع اسلامي را بايد از جمله در عناصر و عواملي جويا شد كه ارتباط انسان را با خداوند، خود، طبيعت و جامعه برقرار نموده و نيازمنديهاي وي را در اعصار مختلف برآورده سازد.
رمز دوام و بقا كليت تشريع اسلامي نيز هماهنگي با نيازهايي است كه انسان در دستيابي به هدف اصلي آفرينش خويش چاره‌اي جز برآوردن آنها ندارد. فتح باب اجتهاد در منطق شيعي به اين منظور بود تا در چارچوب احكام الهي و حفظ مصالح آن، از يكسو نيازهاي حادث در هر عصر و زماني بي‌پاسخ نماند و از سوي ديگر عنصر واقع نگري در تطبيق احكام و فروعات بر موضوعات و در نتيجه همسويي با مصالح و علل احكام مورد توجه قرار گيرد.
به دنبال تأسيس نظام ديني در جمهوري اسلامي ايران، افرادي آگاهانه يا ناآگاهانه همواره سعي داشته‌اند اداره جامعه را بر مبناي احكام الهي امري ناممكن و مشكل ساز جلوه دهند.
چندي پيش يكي از نشريات[1] در مصاحبه‌اي با آقاي محسن كديور وارد بحث در اين مقوله گرديد كه موضوع اين نوشتار به بررسي برخي از مطالب آن اختصاص يافته است. آقاي محسن كديور در بررسي جامعه سياسي ايران، با تأكيد بر وجود تفاوت ميان قانون و حكم شرعي، اداره جامعه را بر اساس احكام شرعي و فتاواي ديني ـ به دليل وجود اختلاف در آراء و فتاواي مجتهدين ـ مشكل ساز مي‌بيند و از اين رو سعي مي‌كند با به حاشيه راندن احكام ديني در يك جامعه مذهبي، صرفاً قانون و نه فتواي ديني را براي اداره جامعه معتبر بداند، زيرا به زعم وي ميان آن دو اختلافي آشكار وجود دارد. او در اين زمينه مي‌گويد:
«... حتي اگر در يك جامعه ديني هم زندگي كنيم بين فتوا و قانون تفاوت است. قانون آن است كه از مجاري نمايندگان ملت تصويب شده باشد و گرنه به صورت الزام ناشي از صدور فتوا نمي‌تواند جامعه را اداره كند. يك دليلش تفاوت فتواهايي است كه در زمينه احكام شرعي موجود است.»[2]
وي سپس در ادامه با تغافل نسبت به حاكميت حكم حكومتي ولي فقيه بر تمام فتاواي ديگر مي‌پرسد: «... اگر گفته شود مثلا در جامعه‌اي كه فرض كنيم بر مبناي ولايت فقيه اداره مي‌شود، نظر شرعي ولي فقيه ملاك است، امّا براي كساني كه مقلد او نيستند تكليف چيست؟»[3]
در ادامه اين نوشتار ضمن بررسي استدلال ايشان، به سؤال فوق نيز پاسخ خواهيم داد:
1. استدلال ايشان كه بر اساس فرض تفاوت ميان قانون با فتاوا و احكام شريعت استوار گرديده، از اساس متزلزل است. زيرا روشن است كه تفكيك نمودن ميان قوانين و احكام الهي در جمهوري اسلامي صحيح نيست. بديهي است قوانين مصوب در نظام اسلامي ايران برگرفته از متون ديني و پرتويي از احكام شريعت اسلام است. از سوي ديگر وجود اختلافات و برداشت‌هاي گوناگون از قوانين همچون وجود اختلاف در فتاوا دور از انتظار نيست. اين به آن دليل است كه هيچ قانونگذاري نمي‌تواند جز به جز و مورد به مورد احكام و موضوعات حال و آينده را پيشاپيش و كاملا مشخص اعلان نمايد. ويژگي اصلي قانونگذار آن است كه توان ارايه اصول و قواعدي فراگير را داشته باشد كه در هر زمينه و شرايط پاسخ گوي نيازهاي انسان باشد.
2. جامعه‌اي كه حاكميت آن بر مبناي الگوي ولايت فقيه شكل گرفته باشد، قهراً وجود اختلاف در ميان فتاواي مجتهدين نمي‌تواند كمترين خللي در اداره جامعه برجاي گذارد. زيرا با بررسي ابواب مختلف فقه در گذشته و حال درمي‌يابيم كه نفوذ حكم حكومتي حاكم اسلامي كه مي‌توان از آن به حكم يا قانون دولتي نيز تعبير كرد، از اموري است كه نزد فقهاي دين امري مسلم و مقبول بوده و كم و بيش در ابواب مختلف فقه مورد اشاره قرار گرفته است كه از جمله آنها مي‌توان به احكام حكومتي در ثبوت رؤيت هلال،[4] بحث حدود و تعزيرات[5] و غيره اشاره كرد.
به هر حال قدر مسلم آن است كه با فرض تزاحم ميان حكم حكومتي ولي فقيه به عنوان يك حكم از احكام اسلامي با ساير احكام يا فتاواي مراجع ديگر، تنها حكم حكومتي ولي فقيه بر همگان ـ چه مقلد او باشند، يا مقلد ديگري، چه مجتهد باشند يا عامي ـ نافذ و مقدم خواهد بود.[6] دليل اين امر از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي رعايت مصلحت نظام و لزوم حفظ آن و همچنين تقديم اين مصلحت بر ساير مصالح ديگر است. زيرا آن گاه كه مطابق ديدگاه ايشان اصل حكومت و ولايت مهم‌ترين حكومت و مقدمه بر همة احكام حتي نماز و روزه باشد لزوماً مصالح آن نيز مقدم بر تمام مصلحت‌هاي ديگر خواهد بود.[7]
علامه طباطبايي نيز پس از ارايه تعريفي از احكام حكومتي به عنوان تصميمات متخذه از سوي ولي فقيه مي‌گويد: «... مقررات نامبرده لازم الاجرا و همانند شريعت داراي اعتبار مي‌باشد».[8]
همچنين فقهاي ديگر نظير آيات عظام جوادي آملي، لطف الله صافي، مكارم شيرازي، مؤمن قمي، سيد كاظم حائري، و ديگران، همگي با تأكيد بر لازم الاجرا بودن اين احكام، اختيارات مربوط به وضع قوانين و مقررات نظام را تنها در حيطه قلمرو و ولي فقيه معتبر دانسته‌اند.[9]
بر اين اساس ما معتقديم كه اداره جامعه بر مبناي الگوي ولايت فقيه نه تنها مشكل ساز نيست كه گزينه‌اي بي‌بديل در عصر غيبت معصوم نيز خواهد بود.
پی نوشتها:
[1] . نشرية آفتاب يزد، شماره 922.
[2] . همان، ص 6.
[3] . همان.
[4] . جواهر الكلام، ج 16، ص 359.
[5] . همان، ج 21، ص 386.
[6] . ر.ك: محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، قم، انتشارات التمهيد، 1377، ص 72.
[7] . ر.ك: صحيفة نور، ج 20، ص 170، 176.
[8] . ر.ك: جمعي از نويسندگان، مسائل مستحدثه، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1374، ص 149.
[9] . همان.
