«گاهي دودليل به ظاهر متعارضند، ولي پس از دقت و چاره جويي معلوم مي شود كه تعارض واقعي نيست، چه منظور از تعارض واقعي اين است كه شارع و قانونگذار نتواند مدلول هر دو دليل را بخواهد. اما در مورد تعارض ظاهري چنين نيست و خواستن هر دو ممكن است. اين موارد عبارتند از: تزاحم احكام، تخصيص، ورود، حكومت و جمع عرفي.»
مباحث مربوط به تزاحم و به طور كلي تعارض ظاهري در علم اصول فقه، بسيار بيشتر از مباحث تعارض واقعي است. به طور كلي، اين يك قاعده اساسي در همه علوم است كه در مسائل و موضوعات همسنخ ياهمنوع، امكان تعارض كمتر است تا در مسائل و موضوعات متفاوت.
تعارض واقعي ميان احكام زماني بروز مي كند كه مسائل و موضوعات آن از يك نوع و سنخ نباشد. فقه شيعه تاكنون يك فقه فردي و شخصي بود، و براي مدت طولاني در قالب يك نظام سياسي و حكومت اجرايي قرار نداشت. در حالي كه حكومت به تعبير حضرت امام (ره)، فلسفه عملي تمام فقه به شمار مي رود.
فقه غير حكومتي يك فقه فردي و به اصطلاح حقوق موضوعه، از مقولات حقوق خصوصي است. وقتي كه يك نظام سياسي بخواهد اين فقه فردي را در قالب حكومت اجرا نمايد، زمينه هاي تعارض فراواني ميان احكام داراي موضوعات فردي و احكام داراي موضوعات جمعي بروز مي كند. تا وقتي كه حكومتي در كار نباشد، اصلا دلايل جمعي و عمومي احكام شرع موضوعيت نمي يابد. حكومت، نماينده عموم است. حاكم، مفتي نيست كه فتوا بدهد، بلكه او با حكم حكومتي سروكار دارد. اين احكام، بايد متضمن منافع كلي و عمومي جامعه باشد.
متاسفانه فقه شيعه به دليل نداشتن تجربه كافي در امر حكومت، نسبت به كشف و استنباط احكام عمومي بسيار ضعيف بوده است. احكام عمومي و خصوصي شرع قاعدتا از يك سنخ نمي باشند. پس، امكان تعارض در اينجا قوي است.
اجراي احكام عمومي، ممكن است كه احكام داراي موضوعات شخصي و خصوصي را تحت الشعاع قرار بدهد. در توجيه تقدم و اولويت احكام عمومي و حكومتي، بايد گفت كه چون در احكام عمومي اين تصرفات به نفع عموم و جامعه صورت مي گيرد، درنهايت همه از حقوق فردي خودشان ضمن حقوق جمعي بهره مند مي شوند.
در اينجا، حقوق فردي اشخاص نفي نمي شود، بلكه حقوق فردي و شخصي، شكل جمعي و اجتماعي به خود مي گيرد. اينكه گفته مي شود تعارض در مرحله جعل و قانونگذاري است، به خاطر اين است كه هنوز به حكم نرسيديم و از ميان دو دليل متعارض و متعارف، بايد يكي را انتخاب كرد تا به حكم برسيم. در تزاحم دو حكم وجود دارد و همين نقطه تفاوت ميان تعارض و تزاحم است، كه اولي در مرحله جعل قوانين و دومي در مرحله اجراي آنهاست. نقطه اشتراك تعارض و تزاحم در اين است كه هر دوي آنها با استناد به مباني جعل قوانين و قاعده اهم و مهم يا وجود يك مرجح خاص، يكي را برديگري ترجيح مي دهند.
2. مفهوم و جايگاه مصلحت
قاعدتا مباني احكام برخلاف ادله احكام، نمي تواند مثبت حق و تكليف باشد. ولي در اينجا، مباني و دليل احكام، تقريبا يكسانند. مصلحت جزء مباني احكام است، كه از دليل عقل و حجيت عقل به دست مي آيد. البته، اين مباني در احكام عمومي كه موجب اولويت آنها مي شود، متكي بركليات و اصول شرعي است كه مطابق آنها اجتماع بر فرد يا افراد ترجيح داده مي شود. اولويت احكام عمومي بر احكام فردي، قسمي از احكام ثانويه شمرده مي شود كه تنها در صلاحيت فقيه و مجتهد حاكم جامعه است.
مجمع تشخيص مصلحت
1. نگاهي به نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران
مرجع قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي است. اصل هفتاد ويكم قانون اساسي، مجلس را مجاز به وضع قوانين در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي داند. مطابق اصل نودو سوم قانون اساسي، همين مجلس بدون شوراي نگهبان اعتبار نخواهد داشت، مگر در باره تصويب اعتبارنامه هاي نمايندگان و نيز شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان كه از طرف رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند.
مطابق اصل نودو يكم قانون اساسي، وظيفه شوراي نگهبان پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي، از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنهاست. بنابراين از نظر سلسله مراتب در نظام قانونگذاري كشور، مي توان گفت كه شوراي نگهبان يك مرجع عالي در برابر مجلس است. آيا ممكن نيست كه ميان يك مرجع عالي و بالاتر، و مرجع زيردست آن اختلاف بروز كند؟ قانونگذار اوليه قانون اساسي درخصوص رابطه مجلس و شوراي نگهبان، اختلاف احتمالي ميان آنها و مرجع حل اختلاف، هيچ چيزي را پيش بيني نكرده بود. تعرض نكردن قانونگذار بدين موضوع، ممكن است به دليل احتمالات ذيل باشد:
اول، قانونگذار، شوراي نگهبان را يك مرجع عالي مي دانسته و حق هيچ گونه اعتراض و اصراري براي مجلس در مقابل نظريه شوراي نگهبان قائل نبوده است تا اختلاف ميان دو نهاد موضوعيت بيابد. به عبارتي، شوراي نگهبان يك مرجع عالي و مسلط برمجلس است، ونظريه او قاطع و بلاتعقيب محسوب مي شود.
دوم، قانونگذار مرجع حل اختلاف ميان دو نهاد را مقام رهبري مي دانسته، ولي به خاطر امكان استنباط اين حقيقت از روح قانون و اصول كلي قانون اساسي، آن را تصريح نكرده است. از آنجا كه نظام مبتني بر اصل ولايت فقيه است و مطابق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسي نيز قواي سه گانه نظام زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند، و مجلس بدون شوراي نگهبان اعتبار ندارد، و شش نفر مجتهد اين شورا به وسيله رهبر انتخاب مي شوند، و شش نفر حقوقدان آن شورا نيز از طرف رئيس قوه قضائيه منصوب رهبر به آن معرفي مي شوند، پس مرجع حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، خودبخود مي بايست مقام رهبري باشد.
در برسي اين دو احتمال بايد گفت كه احتمال دوم ضعيف است. اگر قانونگذار چنين نظري مي داشت، حتما آن را بيان مي كرد. همچنين در اين نظر، به مرجع حل اختلاف احتمالي اشاره شده است، در حالي كه هنوز بحث برسر اين است كه آيا قانونگذار اصل احتمال و موضوعيت اختلاف را مي پذيرد؟ از آنجا كه موضوع اصل اختلاف برموضوع مرجع حل اختلاف مقدم است، بنابراين همان وجه اول اقوي است.
2. زمينه هاي تاريخي -قانوني طرح مصلحت در نظام جمهوري اسلامي ايران
زمينه ابتدايي مصلحت در نظام قانونگذاري ايران، تحت عنوان «ضرورت » شكل گرفت. زماني كه قرار شد اين جريان رسما در اصول قانوني (قانون اساسي) وارد بشود، عنوان «مصلحت » جانشين «ضرورت » شد (مهرپور، 1372، ص 48):
«قانون اراضي شهري در مردادماه 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. طبق اين قانون، كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي گيرد و اسناد و مدارك صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانوني است. در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر مي توانند تا 1000متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت و با تقويم دولت. و مالكان اراضي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداريها را باتقويم دولت، به آنها بفروشند. در مورد اول; يعني اراضي موات، مشكل و اختلاف ماهوي وجود نداشت. ولي شق دوم و سوم كه آشكارا سلطه مالك را تهديد مي كرد، مورد بحث فراوان (شوراي نگهبان) واقع شد.»
بر همين اساس شوراي نگهبان طرح قانون اراضي شهر را مغاير شرع دانست و به شرح ذيل رد نمود (مهرپور، 1371، ج 1، ص 48):
«...قسمتهايي از ماده «7و8» و تبصره هاي آنها و ماده «10» كه با اراضي باير و داير ارتباط دارد و مغاير با آيه كريمه:«لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض »، و حديث شريف معروف: «لاتحل مال امرء مسلم الاعن طيب نفسه »، و قاعده: «الناس مسلطون علي اموالهم » مي باشد، به نظر اكثريت فقها رد شد.»
اين قانون در شرايطي به وسيله مجلس شوراي اسلامي تصويب و از طرف شوراي نگهبان رد شد، كه اكثريت طبقات پايين جامعه در سراسر كشور بويژه شهرهاي بزرگ، از معضل زمين ومسكن در رنج بودند. مجلس اين قانون را از باب احكام ثانويه حكومتي تصويب كرده بود، وانتظار داشت كه شوراي نگهبان نيز بدين نكته توجه كند.
واقعيت اين است كه ايرادهاي شوراي نگهبان به هنگام تصويب قانون، براي مجلس قابل پيش بيني بود. ولي - همان طور كه يادآوري شد - مجلس باعلم و آگاهي بدين موضوع و در مقام احكام ثانويه حكومتي، آن را تصويب كرد.
به دنبال رد شوراي نگهبان، نگارنده احتمال مي دهد كه مجلس چنين استنباط كرد كه شوراي نگهبان اصولا صلاحيت تصويب احكام ثانويه را براي مجلس قائل نيست. به همين دليل، مجلس طي نامه اي از حضرت امام (ره) در خواست كرد كه صلاحيت و حق تصويب احكام ثانويه را به مجلس واگذار كند. در هر حال، اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان و مرجع حل اختلاف - كه قانونگذار آن را پيش بيني نكرده بود - عملي گرديد، و خودبخود مقام رهبري اولين مرجعي بود كه بدان رجوع شد.
امام خميني نيز طي نامه اي، صلاحيت تصويب احكام ثانويه را به شرط كسب 23 آراي نمايندگان مجلس و نيز لزوم تصريح به موقتي بودن آنها، به مجلس شوراي اسلامي واگذار كرد. به اين ترتيب، مجلس شوراي اسلامي طرح فوق الذكر را با اندكي جرح و تعديل، مجددا به شوراي نگهبان فرستاد. مهمترين اصلاحات در ماده يك طرح قانوني اراضي شهري صورت گرفت. در اين ماده با استناد به برخي از اصول قانون اساسي، كمبود شديد مسكن براي طبقات محروم جامعه، نياز مبرم دولت به زمين و نيز اجازه حضرت امام خميني(ره) مبني بر صلاحيت مجلس در تصويب احكام ثانويه، تصريح شد كه طرح قانوني اراضي شهري، براي مدت 5 سال «ضرورت » تشخيص داده مي شود. شوراي نگهبان اين بار نيز طرح قانوني اصلاح شده را رد نمود، به اين دليل كه (مهرپور، 1371، ج 1، ص 80):
«باتوجه به اينكه ضرورت مسكن در همه شهرها و بخشها در حدي كه مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد، علي السويه نيست، بلكه در بعضي نقاط اصل آن منتفي است و... حاكي از اين است كه ابعاد تشخيص مصلحت [ضرورت] در رابطه با اين قانون [اراضي شهري] كامل نشده است.»
از پاسخ شوراي نگهبان چنين برمي آيد كه مسئله «ضرورت » يا «مصلحت »، حدود وضوابطي دارد. مصلحت و ضرورتي مي تواند به عنوان حكم ثانوي و حكومتي مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد، كه موضوع آن مصلحت يا ضرورت مشمول عموم جامعه بوده باشد. مقصود از عموميت در قانون اراضي شهري نيز عموميت مكاني معضل مسكن در سراسر كشور بوده است. به عبارت ديگر، حكم ثانوي حكومتي بايد متضمن نفع عمومي باشد و تازماني كه به اين درجه نرسيده است، امكان رفع يد از احكام اوليه وجود نخواهد داشت.
سرانجام با اقناع شوراي نگهبان درباره عموميت و كليت معضل مسكن در سراسر كشور، قانون اراضي شهري تصويب شد. بعد از اين قانون، مهمترين قانوني كه مباحث گسترده اي را موجب شد و اختلاف ميان دو نهاد مجلس و شوراي نگهبان را پديد آورد، قانون كاربود. هدف از قوانين كار، تنظيم و تنسيق روابط كارگر و كارفرما در نظام جديد توليد و كار بود. در اين قوانين الزامهايي بر دوطرف قرارداد كار تحميل شد. از همان آغاز طرح اين قانون، شبهاتي مطرح شد كه آيا اين قبيل مداخلات والزامهاي دولت مشروع است؟ زيرا براساس مباني فقهي، رابطه كارگر و كارفرما يك قرارداد خصوصي محسوب مي شود (مهرپور، 1372، ص 54):
«در مشروعيت اين امر شبهه و اشكال وجود داشت و راه حلي كه براي رفع اين اشكال اتخاذ گرديد، اين بود كه اين الزام در قبال خدماتي كه دولت به افراد مي دهد، قرار داده شود.»
مجلس نيز براي گريز از شبهه مذكور، در ماده يك مصوبه خودش به راه حل فوق استناد كرد و آن را به شوراي نگهبان ارسال نمود. شوراي نگهبان نيز به استثناي ماده يك فوق الذكر، ساير مواد قانون كار را مغاير با شرع اعلام نمود. خالفت شوراي نگهبان، موجب شكل گيري مباحث نظري بسيار مهمي درباره احكام حكومتي و شرايط آن شد. واقعيت اين است كه تكرار اين مباحث بعد از طرح و تصويب طرح قانوني اراضي شهري، دور از انتظار مي نمود، زيرا پس از پذيرفته شدن احكام حكومتي ونقش آن به عنوان يك فرمول كلي، ديگر لزومي براي بحث در باره تك تك طرحها و قوانين مشمول موضوع احكام حكومتي نخواهد بود.اين موضوع، همان چيزي بود كه حضرت امام قدس سره انتظار داشتند كه شوراي نگهبان بدان توجه كند حضرت امام قدس سره نسبت به نقش احكام ثانوي حكومتي معتقد بودند (امام خميني،1377، ج 21، ص 98):
«مسئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم برسياست و اجتماع واقتصاد يك نظام، ممكن است حكم جديدي پيدا كند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد. »
درباره رابطه كارگر و كارفرما در قانون كار نيز مي توان گفت كه اين رابطه در شرايط فعلي، با رابطه متعارف اجير و موجر مطروحه در فقه گذشته ما تفاوت دارد. در قديم رابطه اين دو، يك رابطه ساده مبتني برآزادي اراده دوطرف و توافق آنها و عرف بود. اما امروزه جذب و به كارگيري نيروي كار و نيز اشكال وموضوعات كار، بسيار متنوع و پيچيده شده است; و عوامل متعدد داخلي و خارجي برآن تاثير مي گذارند.
تحت تاثير همين عوامل و شرايط، بسياري از موضوعات حقوق موضوعه نيز كم كم تغيير شكل داده واز دايره حقوق خصوصي وارد حقوق عمومي شده اند. در حقوق عمومي، هميشه يك طرف قضيه دولت است. بديهي است كه هر جا موضوع دولت در كار باشد، الزام و اجبار دولتي نيز به دنبال آن خواهد بود; البته، الزام و اجباري كه به دنبال تامين و اجراي نفع عمومي است. عمومي كردن حقوق خصوصي، امروزه مورد توجه حقوقدانان كشورهاي توسعه يافته صنعتي است.
نحوه فعاليت شركتهاي بزرگ و واحدهاي توليدي بزرگ، بويژه شركتهاي عظيم چند مليتي، كه گاه تا هزار شركت و دفتر در سراسر جهان دارند، حقوق خصوصي را عمومي كرده است; زيرا در اداره اين واحدها، جدا كردن اين حقوق از يكديگر كار مشكلي است. با شكست مفهوم كامل فردپرستي و فرو ريختن بت مالكيت فردي و شناخت يك مالكيت دسته جمعي براي سهامداران شركتهاي سهامي، حقوق خصوصي به حقوق عمومي تبديل شده است و روز بروز دامنه آن گسترده مي شود. هر چه شركت سهامي بيشتر توسعه يابد، مالكيت دسته جمعي تر مي گردد، زيرا شركت سهامي مركز تجمع سرمايه است و مالك اين سرمايه هم خود شركت سهامي يا شخصيت حقوقي است كه تشكيل دهنده آن، گروهي از اشخاص است (فرشاد،1336، ص 165).
اينها حقايقي است كه انتظار مي رفت تا شوراي نگهبان به آنها توجه كند. در هر حال، قانون كار سالها ميان اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، سرگردان مانده بود. در اين مدت، حضرت امام(ره) به مناسبتهاي مختلف براهميت مسئله مصلحت و ضرورت در اداره امور نظام اسلامي تاكيد كردند. سرانجام به دستور امام قدس سره، مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد. از متن اين دستور چنين برمي آيد كه ايشان به تشكيل اين مجمع بي علاقه بودند، و انتظار داشتند كه مراجع ذي ربط با درك ضرورت واهميت موضوع مصالح نظام، اختلاف با مجلس را خاتمه دهند. اگر چه اين تاكيدها زمينه هاي مباحث علمي نظري فراواني را در درون نظام فراهم كرد، و ليكن هيچگاه موجب عدول شوراي نگهبان از نظرياتش نگرديد. اين مجمع تا زمان بازنگري قانون اساسي در سال 1368، جايگاه قانوني معيني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نداشت. به دنبال اصلاحات قانون اساسي، شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368، اصل 112 قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داد. در اين اصل آمده است:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند، ومشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.»
نكته بسيار مهم درباره اين اصل، آن است كه آيا در همه مواردي كه مصوبه مجلس از طرف شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي اعلام مي شود، مسئله مصلحت موضوعيت مي يابد به عبارت ديگر، آيا به محض بروز اختلاف، مسئله مصحلت موضوعيت مي يابد؟ چرا قانونگذار مي گويد كه وظيفه مجمع براي تشخيص مصلحت، در مواردي است كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي بداند؟ اجمالا، بايد گفت كه قانونگذار اصل را برحجيت نظر شوراي نگهبان قرار داده است. واقعيت اين است كه هر مصوبه اي كه از طرف شوراي نگهبان رد مي شود، موضوع مصلحت نمي باشد. زماني موضوع مصلحت فرض مي شود، كه مجلس ادعا كند و بر مصوبه اعاده شده اش از سوي شوراي نگهبان اصرار نمايد; و در مقابل، شوراي نگهبان نيز منكر آن شود. البته، اين ادعاي مجلس يك ادعاي حقوقي به معناي خاص نيست، كه محتاج اثبات از طرف مجلس باشد. قانونگذار به محض اختلاف، تشخيص را برعهده مجمع تشخيص مصلحت نهاده است.
3. ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام
براي تبيين دقيق اين موضوع، مي بايست زمينه هاي تاريخي قوانيني كه موجب شكل گيري مجمع شدند،كاملا بررسي شوند. چنانكه گفته شد، به هنگام بروز اولين اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، مقام رهبري اولين مرجعي بود كه به اين اختلاف رسيدگي كرد. ايشان طي جوابي كلي و گويا، به مجلس حق دادند كه بتواند در حوزه احكام ثانويه قانون جعل نمايد (روابط عمومي، 1364، ص 169):
«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد، كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد، كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن فعل مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن. و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا كه از حدود مقرر تجاوز نموده، مجرم شناخته مي شود و تعقيب قانوني و تعزير شرعي مي شود.»
در جريان مباحث مربوط به قانون كار، وزير كار وقت در استفتايي از حضرت امام قدس سره سؤال نمود:
«...آيا مي توان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي از قبيل ... استفاده مي نمايند، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد، در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود؟ » اين استفتا تقويت پشتوانه هاي نظري قانون كار را در نظر داشت، كه ميان اختلاف مجلس و شوراي نگهبان سرگردان مانده بود.
حضرت امام قدس سره در پاسخ فرمودند:
«در هر صورت چه در گذشته و چه در حال، دولت مي تواند شروط را مقرر نمايد.»
نشانه هاي روشني در جاي جاي سخنان امام قدس سره ديده مي شود و مي رساند كه ايشان تمايل چنداني به تشكيل نهادي در جنب شوراي نگهبان نداشتند و مايل بودند كه اين شورا خود با روشن بيني وبرداشت صحيح از حكومت اسلامي واختيارات آن و درك واقعيات زمان، مسائل را بررسي و در حل معضلات نظام كمك كند و موضع قانوني خود را مستحكم نمايد.(امام خميني قدس سره،1369، ص 61)مطالب پيشگفته، فقط اشكال ظاهري قضيه است. اما از نظر علمي و از ديدگاه تجزيه و تحليل اصول قانون اساسي و بررسي ماهيت شوراي نگهبان و ارتباط آن با مجلس، كمتر كار شده است.
هر دو طرف قضيه به اهميت و ماهيت مسائل آگاهي داشتند، ولي هيچگاه آن توافق دلخواه به دست نمي آمد. نتيجه آنكه با اين شرايط ممكن بود گاهي قوانيني حتي با اكثريت قابل توجهي از نمايندگان مجلس تصويب بشود، اما به دليل مغايرت با احكام شرع به وسيله اكثريت شش نفري فقهاي شوراي نگهبان يا به خاطر مغايرت با قانون اساسي به وسيله اكثريت مجموع دوازده نفري فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان رد بشود. ريشه علمي اين معضل را مي بايست در اصل نود وششم قانون اساسي جستجو كرد كه مي گويد:
«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام شرع، با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است. و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي نيز برعهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»
همان طور كه قبلا يادآوري شد، مطابق قانون اساسي تنها مرجع وضع قوانين مجلس است. نقش شوراي نگهبان نيز به اصطلاح فقهي براي «اعتبار ماوقع است نه ايجاد مالم يقع ». به عبارت ديگر، شوراي نگهبان مي تواند هر قانوني را با تشخيص خودش رد نمايد، ولي ابتدائا حق طرح و وضع ابتدايي و اوليه هيچ قانوني را ندارد. در مقابل، مجلس شوراي اسلامي مي تواند هر قانوني را وضع كند، ولي اين احتمال وجود دارد كه همه آنهابه وسيله شوراي نگهبان رد بشود. از اين رو، تشخيص مغايرت نداشتن با شرع (مصوبات مجلس)، برعهده اكثريت جمع مجتهدان شوراي نگهبان است. بدين ترتيب، شوراي نگهبان مرجعي عالي در مقابل مجلس محسوب مي شود.
قانونگذار در اصل نودوشش قانون اساسي، صلاحيت شوراي نگهبان را در دو حوزه: قانون اساسي و احكام شرع، تفكيك كرده است. يعني، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان فقط در موافقت يا مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي حق اظهار نظر دارند. بايد توجه داشت كه مباني و پايه هاي حقوق منبعث از شرع مقدس است و چنين حقوقداناني از اصول و قواعد شرعي بيگانه نيستند. وحدت صلاحيت حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان، مي تواند زمينه همفكريهاي بسيار مفيدي را فراهم كند.
تاكنون عمده قوانيني كه موجب بروز اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان شده، مربوط به مواردي است كه اكثريت فقهاي شوراي نگهبان در آنها ملاك بوده است. انتظار اختلاف نداشتن مجلس با شوراي نگهبان با چنين شرايطي كه در اصل نودوششم قانون اساسي پيش بيني شده است، كاملا اجتناب ناپذير مي نمايد.
نگارنده معتقد است كه در صورت اصلاح اصل نودوششم قانون اساسي، موارد اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در تشخيص مصلحت، كاهش چشمگيري يابد. اما وقتي كه اختلاف با شرايط فوق اجتناب ناپذير باشد، طبعا مرجع حل اختلاف نيز اجتناب ناپذير خواهد بود. نپذيرفتن اين راه حل و ايجاد مرجع ديگري به اسم مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنابر ضرورياتي اجتناب ناپذير است، ولي مشكلاتي نيز در پي خواهد داشت. شكي نيست كه مجمع به عنوان نهادي در عرض شوراي نگهبان قرار مي گيرد، و همين موجب دوباره كاريها وضعف سيستم قانونگذاري كشور خواهد شد. از نظر شكلي با توجه به نقش اساسي مجمع به عنوان مرجع اختلاف ميان مجلس وشوراي نگهبان، بايد گفت كه مجمع تشخيص مصلحت نهادي در عرض شوراي نگهبان است.
راه حل و نتيجه گيري
در نظام جمهوري اسلامي، همه قواي حاكم حتي قوه مقننه، زير نظر ولي فقيه قرار دارند و از او اعتبار مي گيرند. مرجع قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي است كه از طرف شوراي نگهبان منصوب رهبر (مستقيم يا غيرمستقيم) اعتبار مي يابد. مطابق قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق وضع قوانين در عموم مسائل را دارد. قانون اساسي، آگاهي به زمان را از شرايط ولايت امر، امامت امت و نيز مجتهدان شوراي نگهبان برشمرده است.
مهمترين محور ايفاي نقش شوراي نگهبان در حوزه احكام ثانويه و احكام حكومتي است. اجتهاد و استنباط در اين حوزه از احكام، علاوه برشم اجتهاد ديني بسيار بالا و قوي، نيازمند جامعه شناسي فقهي - حقوقي قابل توجهي مي باشد; زيرا در اينجا فتوا مطرح نيست، بلكه احكام حكومتي در كار مي باشد كه موضوع آن جامعه است. احكام ثانويه حكومتي در شان فقيه حاكم مي باشد، و فتوا در صلاحيت فقيه مفتي است. ارتباط فقيه مفتي با حكم و دليل است، اما فقيه حاكم با حكم و مصلحت سروكار دارد.
مصلحت دليل احكام نمي باشد، بلكه پايه ومباني كليه احكام شرعي و وضعي محسوب مي شود. اين در مرحله جعل و وضع قوانين است، اما به هنگام اجراي قوانين، مصلحت يكي از مرجحات باب تعارض و تزاحم احكام محسوب مي شود. در احكام حكومتي عمومي، مصلحت به معناي تامين و ترجيح منافع عمومي است.
نقش عمده شوراي نگهبان، به تشخيص استثنائات و ثانويات از اصول اوليه شرع برمي گردد. اصلا، شايد اجتهاد به معناي خاص، همانا تشخيص چنين استثنائات و ثانوياتي از اصول اوليه شرع باشد. عموميات و اوليات شرع، از اموري است كه هر اسلام شناس غير متعهد نيز از آنها آگاه مي شود. همان طور كه اشاره شد، در نظام اسلامي - كه در قانون اساسي ترسيم شده است - همه اينها در درجه اول در صلاحيت مقام رهبري است، كه عملا ايجاد، تاييد و اعتبارشان را به مجلس و شوراي نگهبان واگذار كرده است. واگذاري اين صلاحيت در مرتبه سوم به مجمع تشخيص مصلحت يا مرجع ديگري، مبتني بر برخي ملاحظات حكومتي و برمبناي مصلحت جامعه بوده است.
البته، شكل گيري اين مرجع سوم در اثر نياز وضرورت اجتناب ناپذيري بوده است، كه به نظر مي رسد با اصلاح اصل نودوششم قانون اساسي تا حد زيادي قابل تامين و ترميم است.
انحصار صلاحيت تاييد مصوبات مجلس در حوزه احكام شرعي فقط براي شش نفر از مجتهدان شوراي نگهبان، عملا موجب عدم تحصيل اكثريت لازم از اين جمع شش نفري و در نهايت، اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در احكام ثانويه حكومتي مبتني بر مصلحت مي گردد. همان طور كه گفته شد، اولين و مهمترين اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در قوانيني همچون: طرح قانوني اراضي شهري وقانون كار، از اين قبيل بوده است. توزيع يكسان صلاحيت حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان براي تحصيل اكثريت آن شورا در تاييد عموم قوانين مصوبه مجلس، احتمال بروز اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را كمتر خواهد كرد.
مبناي اين استدلال اين است كه چون نظام حقوقي ايران تحت تاثير مستقيم فقه اسلامي تدوين و تصويب مي شود و يا اگر چنين امرپذيري را با خود به همراه ندارد، لااقل مغاير با موازين اسلامي هم نبايد باشد. بنابراين مي توان با لحاظ دانش فقهي و حقوقي يك شخص وي را به عنوان حقوقدان يا فقيه شوراي نگهبان پيشنهاد و منصوب كرد در اين صورت مي توان گفت با اندكي تغيير در اصل نود وشش قانون اساسي امكان دخالت و اعلام نظر تمام اعضاي شوراي نگهبان در هنگام بررسي مصوب مجلس شوراي اسلامي فراهم خواهد شد و در نتيجه با افزايش حد نصاب براي تاييد يا رد مصوبات، موارد اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي كمتر خواهد بود. از سوي ديگر چنين روشي موجب قوام و استحكام بيشتر مصوبات شوراي نگهبان نيز خواهد شد.
استدلال مذكور در خصوص برخورداري اعضاي شوراي نگهبان از دانش فقهي و حقوقي صرفا مختص حقوقدانان يست بلكه شامل فقها نيز مي شود زيرا صلاحيت اظهار نظر فقيهان شورا در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي لزوم شناخت و دانستن مسايل حقوقي را نمايان مي كند.
اصلاح پيشنهادي در اصل نودوشش قانون اساسي اين شبهه را نيز برطرف مي كند كه حقوق ايران از شرع جدا و منفك است در حالي كه در مقدمه و مباني قانون اساسي - كه به صراحت قابل درك است - مبناي حقوق ايران اسلام است و اين دو جدايي ناپذيرند. تصويب اصل چهار قانون اساسي نيز مؤيد مهم اين مدعا است.
از طرفي، به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و شكل گيري تحولات بسيار عمده در نظام تعليم و تربيت كشور، بسياري از حقوقدانان مسلمان سعي مي كنند تا معلومات حوزوي خويش را نيز تاحدودي تكميل كنند، زيرا بخوبي دريافته اند كه مطالعه در حقوق ايران بدون اطلاع عميق از فقه بيفايده خواهد بود. امروزه، فارغ التحصيل حقوق از مراكزي همچون: دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفيد و مدرسه عالي شهيد مطهري، با فارغ التحصيل عادي حقوق تفاوت دارد. بسياري از علماي روحاني و طلاب جوان نيز سعي مي كنند در كنار مطالعات حوزوي، به نحوي مطالعات دانشگاهي خويش را در حقوق تكميل نمايند. انضمام آراي اين دو گروه در شوراي نگهبان، امر تحصيل و تشخيص مصلحت را آسانتر مي كند. اما اگر با همه اين تمهيدات باز هم در مواردي جزئي و نادر اختلافي ميان مجلس وشوراي نگهبان بروز كرد، تعيين مرجع صالح براي حل اختلاف كه اينك مجمع تشخيص مصلحت نظام است ضرور مي نمايد.
پي نوشتها:
(ع) دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع)
كتابنامه
1. [امام] خميني، روح الله، صحيفه نور، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ج 21، چ 1،1369
2. انصاري، مرتضي، فرائدالاصول، قم: انتشارات اسماعيليان، ج 1، بي تا
3. بجنوردي، سيدمحمد، مقالات اصولي، بي جا، بي تا
4. جعفري، محمدتقي، جايگاه تعقل وتعبددر معارف اسلامي، مجله حوزه، شماره 49، 1371
5. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ 2،1369
6. دفترهمكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي برحقوق اسلامي، تهران: انتشارات سمت، چ 1، 1364
7. روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، نگاهي به اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، 1364
8. ريسوني، احمد، اهداف دين از ديدگاه شاطبي، ترجمه: سيدحسن اسلامي و سيدعلي ابهري، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،1376
9. صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، ترجمه ج. اسپهبدي، ج 2، چ 2،1357
10. همو، قواعد كلي استنباط، ترجمه و شرح: رضااسلامي، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، 1375
11. طباطبائي، سيدمحمد حسين، معنويت تشيع، جمع آوري و تنظيم: محمد بديعي، قم: انتشارات تشيع، بي تا
12. فرشاد، محسن، مفهوم حقوق اقتصادي در ايران، انتشارات مدرسه عالي بازرگاني ايران،1336
13.گرجي، ابوالقاسم، روزنامه جمهوري اسلامي، 21مهر1376، ص 15
14. مبلغي، احمد، «ثابت و متغير»، كيهان انديشه، شماره 71،1376
15. محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، تهران: دانشگاه تهران، چ 8، 1375
16. مدكور، محمدسلام، مباحث الاحكام عند الاصوليين، ج 1، بي جا، بي تا
17. مهرپور، حسين، ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي، تهران: انتشارات اطلاعات، چ 1، 1372
18. همو، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، سازمان انتشارات كيهان، چ 1، 1371
